قالت صحيفة جيرزاليم بوست العبرية، الاثنين، إن ضم الضفة الغربية أصبح بحكم الأمر الواقع بالنسبة للحكومة الاسرائيلية، حيث أقرت اللجنة الوزارية للتشريع مشروع قانون جديد مساء الأحد من شأنه أن يوسع نطاق اختصاص المحاكم الإسرائيلية على الضفة الغربية. وإذا ما أقر مشروع القانون، فإن مشروع القانون سيقلل دور محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى الحد الأدنى فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بحقوق الملكية والبناء والتشييد وحرية المعلومات، وأكدت الصحيفة ان السلطات التي تتحكم بمعظم الدعاوى القضائية في المنطقة هي الإدارة المدنية والجيش الإسرائيلي. وذكرت الصحيفة أنه بدلاً من تقديم النزاعات إلى المحكمة العليا، ستتولى المحاكم المحلية البت في هذه المسائل، وفي حين أن الخيار لا يزال قائما للاستئناف أمام محكمة العدل العليا أو المحكمة العليا، لكن القيام بذلك سيكون محدودا وأكثر تكلفة بكثير. وأكدت الصحيفة أن التشريع الذي تقدمت به وزيرة العدل في اسرائيل أيلت شاكيد يهدف إلى تقليص حجم القضايا المعروضة على المحكمة العليا الاسرائيلية وتطبيع حياة الفلسطينيين مع المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية. وأكدت الصحيفة أن التشريع قد انتقل الآن بالفعل إلى الكنيست، حيث إن السياسيين اليمينيين مهتمين بشكل خاص بأحكام المحكمة العليا فيما يتعلق بقضايا الأراضي التي يعتقدون أنها تميل إلى تفضيل الجانب الفلسطيني على المستوطنين، واعتبر السياسيون اليساريون هذه الخطوة جزءاً من حملة الحق في تطبيق السيادة على الضفة الغربية وحرمان الفلسطينيين الذين يعيشون هناك من الحقوق.

اتحاد العلماء يدعو إلى هَبَّة شعبية حذر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، من خطورة قرار الإدارة الأمريكية نقل مقر سفارتها إلى القدس المحتلة. وأكد المفتي، في بيان، أن قرار واشنطن تعسفي وغير قانوني وسيؤدي إلى عواقب خطيرة تتحمل وزرها الإدارة الأمريكية، مشددا على أن هذا القرار ينافي كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تعتبر القدس أرضا محتلة، كما أنه لن يخدم السلام والأمن في المنطقة، وسيجرها إلى الفوضى وعدم الاستقرار. وأضاف أن المقدسيين والفلسطينيين والعرب والمسلمين كافة، لن يرضخوا لهذا الاعتداء السافر، وسيقفون في وجه التعنت الأمريكي، الذي تتوالى على أبناء الشعب الفلسطيني النكبات بسببه، فمن نكبة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إلى الضغط لإلغاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وتصفية قضية اللاجئين، وشطب ملف العودة إلى الأبد. ودعا قادة العرب والمسلمين وشعوبهم وعلماءهم ومحبي السلام في العالم، إلى الوقوف صفا واحدا لإلغاء التوجه الأمريكي المنحاز للاحتلال، والذي يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجرها إلى المجهول والدمار. من جهته، دعا الشيخ، علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى هبة شعبية ورسمية ضد إعلان واشنطن اعتزام نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بحلول ذكرى نكبة فلسطين، منتصف مايو القادم. وقال القره داغي، في بيان: ندعو إلى هبة فلسطينية عربية إسلامية وإنسانية رسمية وشعبية في وجه هذا العدوان الأمريكي على أولى القبلتين، ومسرى النبيّ محمد عليه الصلاة والسلام، ومحضن المسيح عليه السلام. كما دعا إلى وقفة صمود من الأمة العربية والإسلامية ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الذي جاء متزامنا مع إحياء دولة المحتل الصهيوني للذكرى السنوية لقيامها عام 1948. وأكد أن قضية القدس هي قضية الأمة كلّها، والسماح بالتفريط بها أو تزوير هويتها هو وصمة عار لا يغفرها الله تعالى ولا التاريخ ولا الأجيال. وخاطب القره داغي، زعماء الدول العربية والإسلامية قائلا إن القدس والمسجد الأقصى أمانة في أعناقكم والتهاون فيها تهاون في حق المسجد الحرام. وشدد أنه يجب على الزعماء جميعا شرعا أن تستعملوا كل ما لديكم من الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية وغيرهما لمنع أمريكا من الاستمرار في اتخاذ هذه الخطوة. واعتبر نقل سفارة واشنطن إلى القدس في مايو المقبل إعلان حرب على المسلمين وخطوة تكرس لاحتلال غير شرعي بصورة فجة لا يمكن قبولها. من جهة أخرى، جدد مستوطنون، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة ونفذوا جولات مشبوهة في المسجد المبارك، واستمعوا في منطقة باب الرحمة إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، فضلا عن محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية صامتة في المنطقة.

ندوة المركز العربي تيناقش أبعاد القرار الأمريكي.. فريحات: القرار كامب ديفيد جديدة لم يحصل فيها العرب على شيء أبو رشيد: ضربة قوية لطموحات الفلسطينيين ومشروعهم السياسي زيادة: القرار يتطلب من السلطة البحث عن بدائل للدور الأمريكي عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أمس، ندوة أكاديمية بعنوان قرار نقل السفارة الأميركية ووضع القدس القانوني والسياسي، وتأتي هذه الندوة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم 6 ديسمبر 2017، اعترافه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأميركية إليها أواخر عام 2019. وتنبع أهمية الندوة من أن القرار جاء في سياق مسعى أميركي - إسرائيلي مكشوف لفرض أمر واقع على الفلسطينيين وإخراج القدس من دائرة التفاوض، مستفيدين من الوضع السياسي العربي المتردي، واستكمالاً لعملية السيطرة على المدينة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. افتتح الدكتور مروان قبلان، الباحث في المركز العربي ومدير وحدة تحليل السياسات، أعمال الندوة بكلمة تناول فيها السياسات الأميركية نحو القدس، ورأى أنه بعد قطيعة استمرت سبعة عقود، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يوم 6ديسمبر الماضي اعتراف إدارته بالقدس عاصمةً لإسرائيل، كما وجّه وزارة الخارجية لـ بدء التحضيرات لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. وأوضح قبلان أن الكونغرس الأميركي قد تبنى بأغلبية كبيرة من الحزبين قانون سفارة القدس عام 1995، ونص على ضرورة نقل السفارة الأميركية إلى القدس في سقفٍ زمني لا يتجاوز 31 مايو 1999. إلا أن ذلك القانون تضمن بندًا يسمح للرئيس الأميركي بتوقيع إعفاء مدة ستة أشهر إذا رأى أنه ضروري لـ حماية المصالح الأمنية القومية الأميركية. ومنذ إدارة الرئيس بيل كلينتون، والإدارات الأميركية المتعاقبة توُقّع الإعفاء تلقائيًا كل ستة أشهر، على الرغم من أنهم كانوا قد وعدوا بوصفهم مرشحين بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. الوضع القانوني تناولت الجلسة الأولى التي ترأسها عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية القانون في جامعة قطر، دراسة وتحليل الأبعاد القانونية للاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل. إذ عالج أنيس قاسم، مسألة مخالفة قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس لأحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي. وقد أرجع ذلك إلى مبدأين، الأول الذي يجرّم اكتساب أراضي الغير بالقوة، والثاني الذي يجرّم شروع أي دولة في تنفيذ قوانين فردية لا تتماشى وأحكام ومبادئ القانون الدولي. أما الباحث والمحامي علاء محاجنة، عالج في مداخلته الأدوات القانونية التي تستغلها إسرائيل للسيطرة على القدس ولتغيير طابعها الديموغرافي والمكاني. وناقشت الجلسة الثانية الصراع الديموغرافي والجغرافي في مدينة القدس، ترأسها د. ماجد الأنصاري، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر. درست الباحثة دانا الكرد أنماط التعبئة الفلسطينية في القدس ودور السلطة الفلسطينية. تغييرات ديموغرافية أما الباحث خليل تفكجي، فقد تطرق في دراسته إلى أثر السياسة الإسرائيلية في القدس، من خلال التغييرات الجغرافية والمتمثلة في المشاريع الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتهويد المدينة وعزلها عن الضفة الغربية بإقامة جدار الفصل العنصري، وأشار إلى أن الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه التجمعات والقرى الفلسطينية تقوم على (إحاطة، تقطيع، تفتيت التجمعات الفلسطينية). وركز الباحث راسم خمايسي في دراسته على مصفوفة الضبط والتغييرات الديموغرافية والحضرية. جاءت دراسة الباحث فرانشيسكو كيودلّي حول أثر السياسات الحضرية التي تطبقها سلطات الاحتلال من أجل إعادة تشكيل القدس. اعتبارات سياسية الجلسة الأخيرة جاءت للبحث في الاعتبارات السياسية لقرار نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس، ترأسها الدكتور عبدالفتاح ماضي، الباحث في المركز العربي. درس الباحث كلايد ويلكوكس الاعتبارات الداخلية الأميركية لقرار نقل السفارة. على الصعيد ذاته، ناقش أسامة أبو رشيد دوافع وأبعاد قرار نقل السفارة الأميركية، ورأى أن القرار الأميركي يصب في اتجاه ما يسمى صفقة القرن، ويرتكز على أربعة أبعاد، وهي: شخصي سياسي مرتبط بالرئيس دونالد ترامب، وزعمه أن القرار يدعم مصالح الطرفين بعملية السلام، والتزامه بالوعود التي منحها ترامب لناخبيه، بالإضافة إلى الضغوط الداخلية للوبي الصهيوني. واعتبر أبو رشيد أن هذا القرار يعتبر ضربة قوية لطموحات الفلسطينين لمشروعهم السياسي الذي استمر سنوات عديدة، والذي قام على دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967. أما الباحث إبراهيم فريحات، فقدم دراسته حول أثر قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس على مستقبل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. كما تناول في دراسته الآثار الناتجة من قرار الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمةً للكيان الإسرائيلي على أكثر من صعيد. الأول تفاوضيًا، يرى أن القرار عقّد مسار العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن جهة ثانية أعطى قرار الاعتراف هامشًا تفاوضيًا للفلسطينيين بعيدًا عن احتكار الراعي الأميركي لعملية الوساطة بين الطرفين. واعتبر فريحات أن ما حدث الآن عبارة عن كامب ديفيد جديدة ولم يحصل فيها العرب على شيء. أخيرًا، قدم ملامح إستراتيجية سياسية في شكل توصيات لما يمكن للفلسطينيين القيام لبناء إستراتيجية وطنية؛ من أجل مجابهة التحديات الجديدة التي فرضها قرار الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمةً للكيان الإسرائيلي. ورأى أن هذه الاستراتيجية لا بد أن تقوم على الصمود على الأرض، وتحديدًا على المقدسيين الصمود في القدس ومجابهة مشاريع الاحتلال وسياساته، والعصيان المدني ووقف التنسيق الأمني، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى سلطة مقاومة، ونضال النخب. اختتمت الجلسة بدراسة قدمها أديب زيادة حول إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي برعاية عملية السلام بدلًا عن واشنطن، في ضوء بحث السلطة الفلسطينية عن رعاية بديلة لعملية السلام. وحسب رأيه، فإن التعويل على الاتحاد الأوروبي راعيًا جديدًا لعملية السلام يشوبه الشك، على الرغم من موقفه المنسجم مع قرارات الأمم المتحدة في حق القدس، وهو المكتفي بدور الملحق في عملية أوسلو، ولا يمتلك الإرادة بشأن هذا التغيير. وخلص إلى أنه من غير الوارد أن يقوم الاتحاد الأوروبي بمحاكاة الموقف الأميركي بشأن حق القدس، كما أنه من غير الوارد أن يعمل على التقدم للحلول مكان أميركا في عملية السلام. فالاتحاد الأوروبي يعلم حدوده ومدى قبوله لدى إسرائيل، من الممكن أن يعمل الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع آخرين على الساحة الدولية، إلى عدم دفع الأمور في السلطة إلى حافة الهاوية. بل إنه سيعمل على سد الفراغ المتعلق بالمساعدات الذي ستخلّفه واشنطن. وهو ما يستدعي اضطلاع السلطة الفلسطينية بمسؤولياتها في إعادة تقييم المرحلة واجتراح خيار بديل.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن نقل السفارة الامريكية إلى القدس المحتلة عدوان مباشر على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ومكافأة للاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته وجرائمه، خاصة انه يتزامن مع ذكرى النكبة المستمرة التي حلت بالشعب الفلسطيني. وأدانت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، الإعلان الأمريكي القاضي بنقل السفارة بأشد العبارات، واعتبرته إعلانا استفزازيا، واعتداء على مشاعر العرب والمسلمين، عدا عن كونه انتهاكا صارخا وخرقا جسيما للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، واجراء متمردا على أسس ومرتكزات ومواثيق المنظومة الدولية. ورأت الوزارة أن هذا القرار يفقد الإدارة الامريكية أية مصداقية للحديث عن الجهود لإحلال السلام واستئناف المفاوضات، إضافة إلى أنه يشكل غطاء لممارسات الاحتلال العدوانية، وتشجيعا لها على الاستمرار في تدمير أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وطالبت المجتمع الدولي برفض هذا الإعلان، وتحويل الإجماع الدولي على رفضه الى آليات عملية لحماية السلام وحل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في كلمة له بالبيت الأبيض مساء السادس من ديسمبر الماضي، الاعتراف رسميا بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، زاعما أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا فيما يتعلق بتعزيز عملية السلام، ووقع عقب كلمته مرسوما بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. وقال مسؤولان في إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس إن السفارة الأمريكية في مدينة القدس ستفتح أبوابها في مايو 2018 بالتزامن مع الذكرى الـ 70 لإقامة إسرائيل.

حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، مؤكدة أن تلك الخطوة ستكون بمثابة صاعق تفجير المنطقة في وجه الاحتلال. وقالت الحركة في بيان على لسان عبداللطيف قانوع الناطق باسمها إننقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس وتحديد موعدها في ذكرى تهجير شعبنا الفلسطيني ونكبته تمثل تحديًا صارخًا لشعبنا، ويعتبر اعتداءً جديدًا على حقوق شعبنا ومقدساته الإسلامية واستفزازًا لمشاعر أمتنا العربية والإسلامية وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني سيواجه ذلك بكل صمود وتحدٍ وإباء، معتبرة أن الخطوة تتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية ، مؤكدة أن نقل السفارة لن تمنح الاحتلال أي شرعية على الأراضي العربية أو تغير في حقائق مدينة القدس وواقعها ومعالمها. من جهتها أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القرار الأمريكي الذي سيتم بموجبه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس المحتلة في ذكرى النكبة يوم 14مايو المقبل. وأكدت الحركة في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحركة أن الإعلان الأمريكي عن نقل السفارة بالتزامن مع ذكرى النكبة هو إمعان في العدوان على الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين بشكل عام . وأوضح بيان الحركة أن الشعب الفلسطيني سيتصدى لهذا القرار الذي يأتي ضمن مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية. وكان مسؤولان في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنا أمس أن السفارة الأمريكية في مدينة القدس ستفتح أبوابها في مايو 2018 بالتزامن مع الذكرى الـ 70 لإقامة إسرائيل.

55 ألفاً صلوا في الأقصى وخطيبه يحذر من صفقة القرن 11 جريحاً والاحتلال يقمع مسيرات القدس أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية لـالجزيرة عزم واشنطن نقل سفارتها إلى القدس 14 مايو المقبل. وأعلنت القناتان العاشرة والثانية في إسرائيل، نقلا عن مصادر دبلوماسية أمريكية وإسرائيلية أنه سيتم الإعلان عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس عشية الاحتفال في الذكرى الـ 70 لاستقلال إسرائيل 14 مايو المقبل. و هنأ وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال في تغريدة على تويتر لا توجد هدية أفضل من ذلك. الخطوة الأكثر إنصافا وصحة. شكرا لك أيها الصديق . من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات لـالجزيرة، إن قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس مخالفة فاضحة للقانون الدولي. ويعتبر المجتمع الدولي القدس الشرقية مدينة محتلة. ويرغب الفلسطينيون في جعلها عاصمة لدولتهم المنشودة. وكان ترامب تعهد في حملته الانتخابية بنقل السفارة، ولكنه قام بالتأجيل في يونيو الماضي من أجل إعطاء فرصة أمام السلام. من جهة اخرى، أصيب 11 فلسطينيا بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات القدس والخليل ونابلس وبلعين ونعلين وكفرقدوم، وفي غزة، احتجاجًا على إعلان ترمب بشأن القدس، والاعتداءات الاستيطانية بعدما قمعت قوات الاحتلال مسيرات عقب أداء صلاة الجمعة. وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال انتشرت في المنطقة، وأقامت سواتر حديدية وترابية، واندلع حريق ضخم في حسبة بلدة بيتا؛ نتيجة إلقاء جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع كما اندلعت مواجهات جنوب نابلس، حيث تجمع العشرات ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، فيما بادرت تلك القوات لاستهداف المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع. وفي الخليل، جنوب الضفة المحتلة، قمعت قوات الاحتلال، الجمعة، مسيرة سلمية انطلقت في البلدة القديمة من الخليل بذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي بعنوان: جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. وأقيمت صلاة الجمعة للمرة الرابعة على التوالي على مدخل قرية العيسوية بمدينة القدس رفضا للسياسات الاحتلال. وفي قطاع غزة، انتشرت وحدة قناصة الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لخانيونس وشرق حي الشجاعية نحل عوز استعداداً للتصدي للشبان المتظاهرين قرب السياج. وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المتظاهرين شرق خانيونس بوابة الفراحين. وحشد جيش الاحتلال، قواته على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استعدادا لمواجهات محتملة مع شبان فلسطينيين. وفي ظل انتشار مكثف لقوات الاحتلال وتحويل القدس الى ثكنة عسكرية، أمَّ المسجد الاقصى المبارك نحو ٥٥ ألف مصل من القدس المحتلة والداخل الفلسطيني مع استمرار منع كبار السن من قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي. بدوره حذر خطيب المسجد الاقصى المبارك الشيخ محمد سليم من ما يسمى بـ صفقة القرن، والتي ستكون نتائجها وخيمة على الشعب الفلسطيني. وقال في خطبة الجمعة إن صفقة القرن الحالية ستكون عاقبتها وخيمة.

اعتبرت حركة حماس الإعلان الأمريكي عن طرح خطة لتسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني قريبًا بأنه لا قيمة له. وقالت حماس على لسان القيادي فيها سامي أبو زهري اليوم، إن الشعب الفلسطيني يرفض هذه الخطة ولن يسمح بتمريرها. وكانت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي نيكي هيلي قد توقعت طرح خطة السلام الأمريكية حول الشرق الأوسط لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والتي اصطلح على تسميتها صفقة القرن قريبًا. وقالت هيلي خلال محاضرة لها في جامعة شيكاغو إن الخطة اقتربت من نهايتها، وستكون جاهزة خلال وقت قريب، مشيرة إلى أن الخطة غير قابلة للتغير وستطرح كما هي. ولفتت إلى أن بعض نقاط الصفقة لا زالت عالقة، وسيجري بلورتها تمهيدا لنشرها، مضيفة أنه لا أحد لن يحب خطة السلام هذه، وأيضًا لا أحد سيغير في تفاصيلها. وفي سياق آخر، كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن تفاهمات جديدة بين مسؤولين مصريين ووفد حركة حماس يتضمن خطوات للتخفيف عن غزة، بموافقة إسرائيل. وأوضحت أن مصر ستُصدّر إلى القطاع الكثير من السلع والبضائع في شكل شبه دائم ودوري عبر بوابة صلاح الدين، الواقعة على الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر. من جانب آخر، زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، عن اتصالات وصفها بـالسرية تجريها حكومته مع جهات دولية بقصد إبرام صفقة من وراء الكواليس مع حركة حماس، لإطلاق سراح الجنود الأسرى منذ عدة سنوات، أو جثامينهم. وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة حماس، قد علّقت في مفترق «السرايا» وسط مدينة غزة، لافتة ضخمة تحمل صورة الجندي الإسرائيلي الأسير لديها «شاؤول أرون» وباللغتين العربية والعبرية، كتبت «القسّام» عبارة على الصورة، مفادها «طالما أبطالنا لا يرون الحرية والنور، هذا الأسير لن يرى الحرية أبداً».

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المبادرة التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا، لاقت تجاوبا جيدا على مستوى المجلس، وعلى المستوى العربي والإقليمي والمحلي. وقال الرئيس عباس، في مقابلة مع تلفزيون فلسطين الليلة الماضية يهمني أيضا أن يكون شعبنا راض عما قدمناه، وفي نفس الوقت الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، وغير ذلك من المنظمات الدولية والإقليمية أعتقد أنها ستتجاوب مع هذه الفكرة خاصة أن ما طلبناه ليس مستحيلا. وأضاف أن ما طلبه في مبادرته هو تطبيق الشرعية الدولية وأن تكون هناك آلية متعددة للإشراف على المفاوضات، يعني لا يوجد شيء جديد، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يرفض هذه الأفكار. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا يوم /الثلاثاء/ الماضي، إلى إنشاء آلية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية عبر مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يعقد بحلول منتصف العام الحالي. وقال في خطاب له أمام مجلس الأمن الدولي عرض خلاله خطة سلام جديدة ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018 ليستند لقرارات الشرعية الدولية ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة. كما طالب بضرورة أن تتضمن مخرجات المؤتمر قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة من خلال التوجه لمجلس الأمن، وتبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود عام 1967 وكذلك وضع آلية متعددة الأطراف لرعاية محادثات السلام، لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.

اجتمع سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مع السيدة دانييلا أوين ممثلة مجموعة برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، والدكتور جيرالد روكنشواب مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة ، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض آخر المشاريع القطرية لإعادة إعمار غزة ومنحة سمو الأمير المفدى لغزة، والبالغة قيمتها 9 ملايين دولار، وما ستغطيه من جوانب إنسانية وإغاثية عاجلة.

استقبل دولة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطيني، سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات تنفيذ المشاريع القطرية في قطاع غزة. وأكد السفير العمادي خلال اللقاء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالوقوف مع القيادة الفلسطينية، وتقديم كل سبل الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الراهنة. وقدم دولة رئيس الوزراء الفلسطيني شكر القيادة الفلسطينية لدولة قطر على الدعم المتواصل والتنسيق المستمر مع الجهات والوزارات المختصة في مراحل تنفيذ المشاريع، مؤكدا أن التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني يعتبر من أولويات القيادة والحكومة الفلسطينية.

يترقب العالم اليوم كلمة السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي ، خلال الجلسة الاستثنائية التي ستعقد حول فلسطين ،حيث سيتناول مستجدات القضية الفلسطينية عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ديسمبر الماضي . وقد أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في تصريحات له مؤخرا ، أن القدس ومقدساتها، والثوابت الوطنية ، ستكون هي جوهر خطاب الرئيس، مشيرا إلى أن مرحلة جديدة من النضال قد بدأت، للحفاظ على الهدف الجامع للشعب الفلسطيني، وللأمة العربية وللعالم بأسره، وهي قضية القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبتراثها وتاريخها الذي يحاول البعض تزويره لتبرير مخالفته لكل القوانين والشرائع الدولية، التي أكدت على الدوام فلسطينية القدس وعروبتها.. مشددا على أن المعركة الحالية حول القدس سترسم ملامح المنطقة في المستقبل القريب والبعيد، وأن خطاب الرئيس الفلسطيني اليوم ، سيشكل رسالة للعالم بأسره، بأن العدل والسلام والأرض هي الطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر، وعالم مزدهر وخالٍ من كل أشكال الإرهاب المرفوضة والمدانة. وقضية القدس دخلت الأمم المتحدة نتيجة قرار تقسيم فلسطين رقم (181) الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر 1947، وهو القرار الذي تبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى ثلاثة كيانات جديدة، الأولى دولة عربية ، تبلغ مساحتها ما يمثل 42.3% من فلسطين وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر. والثانية دولة يهودية وتبلغ مساحتها حوالي ما يمثل 57.7% من فلسطين ، وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حالياً، والثالثة القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، وتكون تحت وصاية دولية. ومنذ عام 1948 توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الانتهاكات الإسرائيلية وإجراءاتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة لجعلها عاصمتها الموحدة، لكن هذه القرارات ظلت في معظمها حبرا على ورق بسبب عدم التزام إسرائيل بها، ولأن هذه القرارات نفسها غير ردعية .. ففي 19 أغسطس 1948 نظر مجلس الأمن في وضع القدس وصوت على القرار رقم 56 الذي طلب فيه من الوسيط الدولي تجريد القدس من السلاح لحمايتها من الدمار ،وفي 27 أبريل 1968 ، صوت مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 250 الذي يدعو إسرائيل إلى الامتناع عن إقامة عرض عسكري بالقدس لأن ذلك سيزيد من حدة التوتر في المنطقة ويكون له تأثير سلبي على التسوية السلمية. وفي 2 مايو من العام نفسه صوت المجلس على القرار رقم 251 الذي أبدى المجلس فيه أسفه العميق لإقامة العرض العسكري بالقدس تجاهلا من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع. وفي 21 مايو 1968 ، درس المجلس شكوى أردنية ضد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، وصوت على القرار رقم 252 الذي اعتبر فيه أن كل الإجراءات الإدارية والتشريعية والأعمال التي قامت بها إسرائيل، وبما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة ودعا القرار إسرائيل إلى أن تلغي هذه الإجراءات، وتمتنع فورا عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس. وطلب المجلس من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار، وبالفعل قدم لاحقا تقريرين (9194) و(9199) أشار فيهما إلى أن إسرائيل مستمرة في القيام بتغيير معالم القدس. ويوم 30 يونيو 1969 ، اجتمع المجلس بناء على طلب الأردن، وصوت في الثالث من يوليو من العام نفسه على القرار رقم 267 الذي ندد فيه بكل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات العربية. واعتبرها ملغاة. وفي 15 سبتمبر 1971 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 171 الذي دان فيه إسرائيل لتسببها في حريق المسجد الأقصى ، و25 سبتمبر 1971 أصدر القرار رقم 298 الذي دعا فيه إسرائيل بإلحاح إلى إلغاء جميع الإجراءات والأعمال السابقة وعدم اتخاذ خطوات أخرى في القطاع المحتل من القدس قد يفهم منها تغيير وضع المدينة أو يجحف بحقوق السكان ونصائح المجموعة الدولية أو بالسلام العادل الدائم. وفي 30 يونيو 1980 ، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 476 وأشار فيه إلى أنه في حال رفضت إسرائيل الالتزام بهذا القرار، فالمجلس مصمم على بحث الطرق والوسائل العملية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار. وفي 29 أغسطس من العام نفسه أصدر مجلس الأمن القرارَ رقم 478 وتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، وفي 12 أكتوبر 1990 أصدر المجلس القرارَ رقم 672 استنكر فيه المجزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، مؤكدا موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة. ويوم 30 سبتمبر 1996 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1073 الذي يدعو للتوقف والتراجع فورا عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى الذي أسفر افتتاحه عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين، ويوم 23 ديسمبر 2016 ، أصدر القرار رقم 2334 الذي يؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس الشرقية- ليس له أي شرعية قانونية، وطالب إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو. وفي 18 ديسمبر 2017 تم التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يرفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونال موافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو ضده ومنذ اعتراف الرئيس الأمريكي في السادس ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزامه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، وقطاع غزة يشهد توترا كبيرا، كما سبب هذا الإعلان موجة احتجاجات ومظاهرات اجتاحت العواصم العربية والإسلامية، وتخللتها اتصالات واجتماعات على المستويين العربي والدولي. وكانت البداية مع تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قرار الرئيس الأمريكي لن يغير شيئا في هوية وتاريخ المدينة التي ستظل مسيحية إسلامية وعاصمة فلسطين الأبدية، وتقدمت السلطة الفلسطينية بشكوى في مجلس الأمن الدولي على الولايات المتحدة لقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وطالبت المجلس بـمعالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخير، والمطالبة بإلغاء القرار الأمريكي. كما تم عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، حيث رفضوا قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالإضافة إلى رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بشدة دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل اقتداء بالرئيس الأمريكي، وذلك أثناء لقائهم مع نتنياهو في بروكسل. كما عقدت قمة إسلامية طارئة في إسطنبول والتي تضمن بيانها الختامي رفض قادة الدول الإسلامية قرار الرئيس الأمريكي، ووصفه بغير المسؤول وبأنه لاغ وباطل، ودعوا العالم أجمع إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة محتلة لدولة فلسطين. ومع بداية الشهر الحالي رحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس الاتحاد من أجل السلم الصادر في 21 ديسمبر الماضي الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته والحيلولة دون اتخاذ قرارات مماثلة وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.

قدمت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة الشكر لدولة قطر على دعمها ووقوفها الدائم والمستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها تقديم منحة عاجلة لإغاثة القطاع الصحي في قطاع غزة الذي يعيش أوضاعا سيئة منذ عدة سنوات. وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة في تصريح له، إن هذا الدعم المقدم من دولة قطر محل شكر وتقدير من الشعب الفلسطيني، موضحا أنه على مدار السنوات الأخيرة شهد قطاع البنى التحتية والإسكان في غزة تطورا بفضل الدعم القطري. وحول ما تردد عن تعرض سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة للاعتداء، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير العمادي بمجمع الشفاء تزامن مع احتجاج لعمال النظافة بالقطاع الصحي لعدم تلقيهم الرواتب من الحكومة منذ عدة أشهر، موضحا أن هؤلاء العمال يمرون بظروف إنسانية صعبة وحاولوا إيصال صوتهم للسفير العمادي من أجل أن ينقل هذه الرسالة حتى يتم حل مشكلتهم. وأضاف أنه كان هناك بعض الغضب من جانب بعض عمال النظافة، ولم يكن هذا الغضب على دولة قطر أو موجها للسفير العمادي، بل كان بسبب الظروف التي يمرون بها وحاول البعض الاقتراب من سيارة السفير العمادي لإيصال صوتهم ولم يحدث أي اعتداء على الإطلاق على السفير العمادي. وتابع البزم أن سعادة السفير العمادي أنهى الفعالية التي كان فيها بشكل كامل ولكن هناك بعض وسائل الإعلام المغرضة التي حاولت تصوير الواقعة على أنها اعتداء على السفير العمادي وتهجم على الدور القطري وهو على العكس تماما، مؤكدا أن قطر هنا محل ترحيب والجميع يأمل في قطر الخير لوقوفها دائما في كل الأزمات التي يعانيها قطاع غزة.