قررت اللجنة السياسية والخارجية ولجنة فلسطين بالبرلمان العربي تخصيص الجلسة الخامسة للبرلمان والتي ستعقد يوم غد "الإثنين" للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وعضو البرلمان العربي عزام الأحمد، في تصريحات صحفية على هامش أعمال ندوة "التكامل الاقتصادي العربي، الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ" التي عقدت اليوم، أن الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني التي ستعقد يوم غد "الإثنين" ستخصص للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي المضربين عن الطعام، والدعوة إلى تلبية مطالبهم الإنسانية المشروعة. وأضاف أن أكثر من 1500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم عن الطعام في معركة الحرية والكرامة، وسط حملات رسمية وشعبية نصرة لحقوقهم، ومحاولات مصلحة السجون الإسرائيلية قمع الإضراب. ودعا الأحمد إلى التحرك بشكل عاجل للنظر في وضعية الأسرى الفلسطينيين، واتخاذ التدابير التي تتناسب مع فداحة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أطلع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، المستشار الفيدرالي النمساوي كريستيان كيرن، على "انتهاكات" إسرائيل بحق الفلسطينيين، وخاصة المعتقلين. جاء ذلك خلال استقبال الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، كيرن، بحضور ممثل النمسا لدى فلسطين أندريا ناسي، وفق بيان فلسطيني. وبحث الحمد الله، وفق البيان الذي وصل الأناضول، "سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين"، داعيا إلى إجراء محادثات بينهما من أجل إقامة لجنة مشتركة. وأطلع الحمد الله المستشار الفيدرالي النمساوي على آخر التطورات السياسية، وثمن دعم النمسا لفلسطين على صعيد العديد من القطاعات، خاصة التعليم والصحة والمياه، إلى جانب دعم "الأونروا". ويخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين منذ الـ17 من الشهر الجاري، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية. ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المعتقل منذ 2002. وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية.

أكد النائب العربي في الكنيست، جمال زحالقة، أن الكيان الإسرائيلي يعد لحرب جديدة ضد قطاع غزة. وقال إن المسألة تتعلق فقط بالتوقيت. وأشار إلى ما قاله رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه في الماضي لم يكن هناك بديل سوى الحرب، ولا إمكانية غير ذلك مستقبلا. ودعا زحالقة إلى "الإسراع في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، حتى يواجه الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي موحدًا، ولسد الطريق على الاستغلال الإسرائيلي للانقسام الفلسطيني لتمرير مخططاته الهادفة إلى خنق مشروع التحرر الوطني الفلسطيني برمته". وهاجم زحالقة، خلال جلسة للجنة "رقابة الدولة"، بنيامين نتنياهو، وحمله مسؤولية مقتل الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، مطالبا بمعاقبة جميع المجرمين الذين خططوا وأصدروا الأوامر بشن هذا العدوان. وأوضح أن نتنياهو اختار الحرب ويخطط للحرب ويرفض أي بديل للحرب مستقبلا على غزة، مشيرا إلى أن نتنياهو وأعضاء الكنيست اختاروا الحرب ويبحثون موضوع "الإدارة الناجعة" لآلة الموت، ويستبعدون أي إمكانية أخرى يمكن أن تؤدي إلى وقف سفك الدماء.

كشفت مصادر مقربة من قيادة الإضراب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أن الأيام القادمة ستكشف مفاجآت جمة للإحتلال وستربكه، فيما يتعلق بالقوة الكامنة للأسرى في إضرابهم عن الطعام من داخل زنازينهم المعتمة.وأفادت المصادر أن النائب الأسير مروان البرغوثي سيصدر بيانات وتوجيهات من داخل زنزانته إلى الأسرى وإلى العالم، موضحا أن العزل والقمع والاعتداء وتباكي الاحتلال على مقالة نشرتها نيويورك تايمز لمروان لم تكن سوى البداية. إصابات خلال تفريق الاحتلال مسيرة قرب رام الله وأوضحت المصادر أن قيادة الإضراب على رأسها البرغوثي كانت قد أعدت بشكل مسبق رسائل ودرست كل الخيارات واستعدت لكل ردود فعل إسرائيل، وخططت لكل التوقعات التي قد تحدث خلال الإضراب وأعدت الحلول وسبل المواجهة لكل ما قد يجري، وستحمل الأيام الماضية مزيدا من التفاصيل.. وأوضحت المصادر أن السيناريوهات القادمة قد تتحول إلى مقدمات لمرحلة جديدة في تاريخ الحركة الأسيرة. من جانبها، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة مسيرة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام توجهت، ظهر أمس، إلى سجن عوفر غرب رام الله، وأطلقت الرصاص والقنابل الغازية على عشرات المشاركين في المسيرة.وطاردت قوات الاحتلال الشبان في الحقول المجاورة للسجن، والذين بدورهم رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، وفي ظل كثافة الغاز تراجع المشاركون في المسيرة باتجاه بلدة بيتونيا المجاورة. وكانت عدة أقسام في سجن عوفر تعرضت أمس، للاقتحام من قبل قوات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، وتم مصادرة مقتنيات خاصة بالأسرى وأدوات وأجهزة كهربائية مختلفة.. كما أصيب مواطن بالرصاص الحي، وستة آخرون بالمطاط والاختناق بالغاز خلال مواجهات في بلدة أبو ديس شرقي مدينة القدس المحتلة. وقال الهلال الأحمر، إن المواجهات أسفرت عن إصابة ستة شبان بالرصاص المطاطي، إضافة إلى إصابة ١١ بالاختناق بالغاز خلال مسيرة تضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام. كذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابًا مقدسيًا من مدخل مؤسسة الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة خلال مشاركته في اعتصام تضامني مع الأسرى المضربين عن الطعام.ورفع المشاركون في الاعتصام صورًا للأسرى في سجون الاحتلال، وشعارات كتب عليها “ماء وملح.. نعم لآلام الجوع وألف لا لآلام الركوع”، كما رددوا شعارات وأناشيد وطنية للأسرى، وخلال ذلك تواجدت شرطة الاحتلال عند مدخل الصليب، وقامت بتصوير المشاركين، واعتقال الشاب نور الشلبي. من جهة ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العيسوية شمال شرق القدس، وقامت بتفكيك خيمة الاعتصام التي أقامها الأهالي وسط قريتهم للتضامن مع الأسرى في معركتهم، وخلال ذلك ألقت القنابل الصوتية. جانب من استفزاز المتطرفين الإسرائيليين للأسرى وقالت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، أمس، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نفذت على مدار اليومين الماضيين، تنقلات واسعة في صفوف الأسرى المضربين عن الطعام، من سجن “عسقلان” وإليه، واقتحام العديد من أقسام وغرف الأسرى رافق ذلك تفتيشات واسعة، ومصادرة لمقتنيات الأسرى بشكل كامل. وفي السياق، نقلت إدارة السجون، فجر أمس، الأسير المريض والمضرب عن الطعام سعيد مسلم إلى مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي، بعد تدهور وضعه الصحي، حيث يعاني من مشاكل بالقلب. وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، من تطبيق إدارة سجون الاحتلال، قانون التغذية القسرية على الأسرى المضربين عن الطعام، والذي قد يؤدي إلى ارتقاء شهداء بينهم.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من شهر مايو القادم في البيت الأبيض. وأوضح أبو ردينة، في تصريح له اليوم، أن عباس سيؤكد خلال اللقاء التزامه بسلام عادل وشامل من أجل أن يساهم ذلك في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، مضيفا أن الرئيس الفلسطيني يتطلع للتعامل بإيجابية مع نظيره الأمريكي لصنع السلام.

ناشد اتحاد البلديات بغزة الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم والمؤسسات الدولية بإنقاذ القطاع المحاصر، بسبب استمرار انقطاع الكهرباء وتوقف الخدمات، فيما حذرت وزارة الصحة من منعطف خطير في قطاعاتها للسبب ذاته. ويعاني قطاع غزة لليوم السابع على التواصل من انقطاع التيار الكهربائي ووقف إدخال الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة، والتي تغذي مجمل محافظات القطاع، نظرًا لإعادة حكومة الوفاق الفلسطيني فرض الضرائب عليه، وما تسببه من رفع في سعر الوقود ثلاثة أضعاف. وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة، من استمرار انقطاع الكهرباء ودخول الخدمات الصحية في منعطف خطير، داعيًا المؤسسات الدولية والإنسانية للتدخل العاجل والجاد لإنقاذ القطاع الصحي، والعمل على توفير الوقود اللازم لمستشفيات وزارته ومراكزها الصحية قبل فوات الأوان. ووفقًا للوزارة فإنها تحتاج لما يزيد على 450 ألف لتر من السولار بشكل شهري في الوضع الاعتيادي، لتعويض نقص الكهرباء بمستشفيات القطاع، وتشغيل 87 مولدا كهربائيا لضمان استمرارية تقديم الخدمة الصحية. في السياق ذاته، ناشد اتحاد البلديات بغزة الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم والمؤسسات الإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لتوفير ما يلزم من وقود ومعدات تمكنهم من تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني المحاصر منذ أكثر من عشر سنوات متواصلة. وأكدت خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، أن إطالة استمرار الأزمات في القطاع تنذر بكوارث وأزمات إنسانية وبيئية حقيقة جراء تجدد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير. وقال رئيس الاتحاد نزار حجازي، إن البلديات ستُجبر على ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى شاطئ البحر مباشرة، ما سيؤدي إلى إغلاق الشاطئ ومنع الاصطياف هذا الموسم حفاظا على سلامة المواطنين. وشدد على أن بلديات القطاع تعاني من أزمة في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات ضخ مياه الصرف الصحي وآبار المياه والمرافق الأساسية وقلة الدعم في هذا المجال. واستعرض خلال كلمته جملة من المشاكل التي ستظهر بفعل انقطاع الكهرباء، منها تلف الأغذية خاصة المجمدة، وضعف إنجاز معاملات المواطنين بالشكل المطلوب وبالسرعة اللازمة، ومشاكل ستصيب أعمال ورش البلديات، وستؤثر على خدمات البلديات من جانب جمع وترحيل النفايات. وذكر أن انقطاع التيار لفترات طويلة، يرهق مولدات الكهرباء الاحتياطية، ويزيد من أعطالها لأنها مولدات مخصصة للعمل بشكل طارئ، ولساعات محدودة، كما ينقص العمل الزمني لها، ويضاعف مشاكل المرافق التي تعتمد على المولدات. وحذر حجازي من أزمة ستصيب قطاع المياه وخدمات توصيلها إلى منازل المواطنين بفعل انقطاع الكهرباء، لاسيَّما مع قرب حلول فصل الصيف وشهر رمضان المبارك، نظرا لاعتماد آبار المياه على التيار الكهربائي بشكل أساسي، وصعوبة توصيلها للمواطنين بشكل يتوافق مع ساعات وصل الكهرباء.

قُتل فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجراح طفيفة، جنوبي الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الفلسطيني المقتول صهيب مشاهرة "21 عاما"، من بلدة السواحرة (جنوب شرق مدينة القدس)، بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه، قرب مفرق "عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بعد اتهامه بتنفيذ عملية دهس ضد إسرائيلي. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة بعد محاول دهسه في منطقة مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوبي الضفة. وأشار الجيش إلى أن قواته أطلقت النار على المهاجم الفلسطيني، دون أن يحدد مدى إصابته.

كشف نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، عن أن حركة "فتح" لم تطلب اللقاء بحركته أو حتى القدوم إلى غزة للقاء قادة حماس، مشددًا على أن حركته مع الانتخابات الثلاثية "المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة" تجرى في غضون ثلاثة شهور بدءًا من اليوم. وقال القيادي في حماس خلال مؤتمر عقدته بغزة حضرته "الشرق"، إن حركته قدمت تنازلات كثيرة من أجل حل الأزمات العالقة مع قادة حركة "فتح" ورئيس السلطة محمود عباس، مؤكدًا أن "حماس" جاهزة لاستكمال الحوارات مع كافة الدول وفي مقدمتها دولة قطر الشقيقة لأنها آخر حلقة جمعت الأطراف الفلسطينية. ووضع الحية ثلاثة شروط أمام الرئيس عباس وحكومة الوفاق الوطني قبل أي لقاء يجمعهم بحركته، الأولى إلغاء كل الضرائب عن وقود محطة توليد الكهرباء "ولا تنازل أو تراجع عن ذلك"، والثاني "إعادة الرواتب المخصومة عن كل موظفي السلطة الفلسطينية"، مكملًا: "والثالث بإعادة الخصومات على أسر الشهداء والمحتاجين في القطاع. وكشف خلال كلمته في المؤتمر أن عباس عند اجتماعه مع القيادة القطرية مؤخرًا لمناقشة كافة الملفات العالقة قال "لا مجلس تشريعي ولا شأن لنا بموظفي غزة، والحكومة تعمل ببرنامجي أنا وما دون ذلك لا توافق"- على حد قوله-. وتوجه بالشكر والتقدير والعرفان من دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا ومؤسسات على موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية، مثمنًا دور القيادة القطرية في حل الأزمات منذ عام 2012 وإلى العام الجاري "وهم يجرون حوارات في كثير من المحطات كان آخرها ما تم تنفيذه من مقاربة في الملفات العالقة وقدموها لحماس ولفتح بعيدًا عن الإعلام". وفي رسالة للاحتلال، أكد نائب رئيس "حماس" الحية بغزة، أن المقاومة ستؤذي العدو الصهيوني إذا أعلن عدوان جديد أو ارتكب أي حماقات، مشددًا على أن حركته تسعى إلى إطالة أمد استقرار الوضع الأمني وملتزمة بوقف إطلاق النار الذي رعته القيادة المصرية مشكورة. وشدد على أن الحصار نار وكرة لهب تتصاعد، وأول ما يكتوي بها الاحتلال وكل المتواطئين معه. من جانب آخر، جدد خليل الحية تضامن حركته مع موظفي السلطة المقطوعة رواتبهم، محذرًا من الإشارات الجوفاء التي تقال لهم بأن "لا أفق لحل القضية وأبو مازن والحكومة ربما يكونوا ذاهبون بالموظفين إلى أكثر من ذلك".

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها لن تجتمع مع وفد حركة "فتح"، الذي من المقرر أن يزور قطاع غزة، خلال الأيام القادمة، إلا بثلاثة شروط. وقال خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خلال مؤتمر صحفي، عقده في مدينة غزة، الثلاثاء، إن حركته لن تجتمع مع وفد حركة فتح، قبل أن يتراجع الفلسطيني محمود عباس عن "قرار الخصومات على رواتب موظفي الحكومة بغزة، وإعادة رواتب مخصصات الشؤون الاجتماعية، ورفع كامل الضرائب المفروضة على الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء". كما أكد أن حركته تشترط أن يكون اللقاء مع وفد حركة فتح، بحضور الفصائل الفلسطينية، حتى "تكون شاهدة على مجريات المباحثات". وقال:" حينما نجلس مع حركة فتح، يجب أن تكون قد حضّرت إجابات للعديد من الأسئلة، أهمها موقفها من مختلف القضايا كالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وانتفاضة القدس، والتهويد والاستيطان والمخاطر التي تتهدد المشروع الوطني، وكبت الحريات في الضفة الغربية". وقال الحية:" صدمنا من تهديدات الرئيس عباس، أهل غزة، يستحقون الحياة الكريمة وأن ينعموا بجزء من أموالهم الي تؤخذ من قوت أبنائهم كضرائب تذهب إلى خزينة الحكومة". وأضاف:" غزة جديرة بكل مكرمة، وما يجري هو عقوبة لكل سكانها على كل انتمائهم بما فيهم أبناء حركة فتح". وأعلن رئيس السلطة محمود عباس، الأسبوع الماضي، أنه بصدد القيام "بخطوات غير مسبوقة بشأن الانقسام خلال الأيام المقبلة". وقال عباس خلال كلمة له في المؤتمر الثاني لسفراء فلسطين لدى البحرين الأربعاء الماضي: "نحن بهذه الأيام في وضع خطير جداً، ويحتاج إلى خطوات حاسمة، ونحن بصدد أخذ هذه الخطوات"، وفق تعبيره. ويعتقد مراقبون أن الرئيس الفلسطيني، يعتزم اتخاذ قرار بقطع علاقات حكومته مع قطاع غزة، في حال رفض حركة حماس لمطالبه، وهو ما قد يتسبب بتدهور الأوضاع المعيشية بالقطاع. وتدفع الحكومة رواتب قرابة 60 ألف موظف في قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديمها دعما لخدمات وزارتي الصحة والتعليم. كما تتولي الحكومة الفلسطينية، مهام التنسيق مع إسرائيل، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للقطاع، كالكهرباء وإدخال البضائع. واتخذت الحكومة الفلسطينية مؤخرا، قرارا بتقليص رواتب موظفيها في قطاع غزة، بنحو "الثلث"، وهو ما فسره مراقبون على أنه رسالة موجهة لحركة حماس، نظرا لتأثير هذه الخطوة على اقتصاد قطاع غزة، الذي يعتمد بشكل كبير على رواتب الموظفين. وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، قد قال الأحد الماضي، لتلفزيون فلسطين (حكومي) إن وفد حركة فتح سيضع حركة حماس أمام خيارين من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. وأضاف:" إما حل حكومة الأمر الواقع، وتوفير الفرصة لحكومة الوفاق الوطني بتسلم كافة مهامها في القطاع، أو الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج منظمة التحرير والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية". وفي حال عدم موافقة حماس على أي من الخيارين، فعليها تحمّل مسؤولياتها في القطاع، بحسب مجدلاني. وأعلن الحية في مؤتمره الصحفي، قبول حركته، لتسلم حكومة التوافق الفلسطينية لمهام عملها في القطاع. وقال:" شكلنا حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله وأعطيناها الثقة، قبل 3 سنوات، وغزة تحت مسؤولية الحكومة حتى الآن". وأضاف:" نقول للرئيس ولرئيس الحكومة، هذه غزة مسؤوليتكم فتعالوا كي تديروها". وذكر أن اللجنة الإدارية التي شكلتها الحركة في غزة، تعمل فقط من أجل "سد الفراغ" الذي شكله غياب الحكومة، مضيفا:" في الوقت الذي تأتي فيه الحكومة لتولي مهام عملها، ستتلاشى اللجنة". وتطرق الحية إلى قضية خصم الحكومة، نحو 30% من رواتب موظفيها في غزة، وقال:" عشرات الآلاف من الموظفين وجدوا أنفسهم فجأة فقراء يتضورعون الجوع بعد أن كانوا يحيون حياة كريمة منذ 10 أعوام". وقال إن الحكومة قطعت كذلك رواتب فئات مهمشة من ذوي الشهداء والجرحي والأرامل الذين كانوا يعتمدون على مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية. وأضاف:" هناك سياسة تمييز عنصري تجاه غزة، تحديدا، فالخصومات لا تجري إلا على ابن غزة، وحتى أبناء غزة، العاملين في الضفة والسفارات في الخارج خصمت رواتبهم". ورأى أن الرئيس عباس، يريد "إلقاء كرة اللهب إلى غزة كي تغرق بالمشاكل". وتطرق الحية لمشاكل الكهرباء، في غزة، وقال إن القطاع يحتاج إلى مشاريع إستراتيجية لإنهاء المشكلة بشكل كامل، متهما الرئيس عباس، بتعطيلها. وقال إن سبب المشكلة الحالية للكهرباء، هي الضرائب التي تفرضها الحكومة على الوقود الخاص بمحطة التوليد. وقال:" سلطة الطاقة لا تستطيع شراء الوقود المضاف عليه الضرائب بسعر مضاعف، ونحن نؤيد سلطة الطاقة في قرارها". وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تجبي ضرائب من قطاع غزة، تقدر بنحو 100 مليون دولار شهريا. وقال:" الحكومة لا تتفضل على غزة بشيء، غزة تنفق على نفسها ولا أحد يمتن عليها". وأكد أن حركته تسعى لتحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام، وقال:" نحن مندفعون تجاه المصالحة وقدمنا الكثير من التنازلات وجلسنا مرات عديدة مع حركة فتح". وانتقد إعلان حركة فتح، عن تفاصيل مبادرة قطرية، للمصالحة، قبل أن تكتمل. وقال:" قبل عدة شهور، طرحت قطر قدمت مقاربة في الملفات العالقة وقدموها لفتح وحماس، بعيدا عن الإعلام، لكن فتح أعلنت عن المبادرة بشكل غير دبلوماسي وغير حصيف عبر الإعلام". وأعلن الحية عن موافقة حركته على إجراء الانتخابات، شريطة أن تكون رزمة واحدة، وفي وقت واحد. وقال:" ندعو لإجراء انتخابات المجلس الوطني (خارج فلسطين) والتشريعي والرئاسة معا، حسبما ما اتفقنا عليه مع جميع الفصائل سابقا، وأن تجرى خلال 3 شهور من الآن". وأضاف: "نرفض إجراء انتخابات التشريعي والرئاسة فقط، بدون المجلس الوطني". ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية. ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين الحركتين.

أجرى جهاز الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية، التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مناورة ميدانية لفحص "جهوزية" طواقمه، في حال اندلعت مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل. وشهدت المناورة التي شارك فيها العشرات من عناصر الدفاع المدني في ساحة "الكتيبة" بمدينة غزة، تدريبات تحاكي حدوث قصف إسرائيلي، ووقوع حرائق في منازل فلسطينيين وأبراج سكنية. وتضمنت المناورة عمليات إنقاذ مدنيين، وكيفية التعامل مع المصابين. وقال الناطق باسم الدفاع المدني، رائد الدهشان، لوكالة الأناضول، إن المناورة هدفها "رفع كفاءة أفراد الدفاع المدني وجهوزيته للتعامل مع أي طارئ وخاصة في وقت الحروب". وأضاف: "تأتي تلك المناورة رغم النقص الكبير في المعدات في جهاز الدفاع المدني". وشنت إسرائيل خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على قطاع غزة، بدأت بأولها عام 2008، والثانية نهاية 2012، والثالثة في 7 يوليو من 2014، نجم عنها مئات القتلى والجرحى، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.

نظّم عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، اعتصاما وسط مدينة رام الله، دعما للمعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. ورفع المشاركون في الاعتصام الذي دعت له مؤسسات تعنى بقضايا المعتقلين، على ميدان "ياسر عرفات"، لافتات تطالب بتدخل دولي لتحقيق مطالب المضربين. ونُصبت في وقت سابق من اليوم، خيمة في الموقع، للاعتصام الدائم، دعما للمضربين. وقال مصطفى البرغوثي، أمين عام حزب المبادة الوطنية الفلسطينية، على هامش الوقفة، إن المطلوب اليوم هو "تصعيد المقاومة الشعبية والاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي في كل مكان، حتى يعلم الجانب الإسرائيلي إن المعتقلين ليسوا وحدهم". وأضاف:" علينا أيضا تصعيد المقاطعة الشاملة لكل المنتجات الإسرائيلية، لتكبيد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة". وطالبت عايدة حمدان، والدة المعتقل مجد حمدان المضرب عن الطعام، على هامش مشاركتها في الاعتصام، بتنظيم "وقفات ومسيرات شعبية عارمة، تجاه نقاط الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي". وطالبت "حمدان" الرئاسة الفلسطينية والحكومة، بتحريك ملف المضربين دوليا، للضغط على إسرائيل لتحقيق مطالبهم. وأضافت:" علينا ألا نصمت، وإلا فسيصل أبناؤنا إلى مرحلة خطرة جراء الإضراب". وبدأ أمس الإثنين، مئات المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بتحسين ظروف حياتهم، بقيادة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مروان البرغوثي المعتقل منذ 2002. وتعتقل إسرائيل نحو 6.500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف وتحقيق، حسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى عامة، والمضربين عن الطعام بشكل خاص، وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن حياتهم. وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الأممية المختصة، والحقوقية، والإنسانية، بالتحرك الفوري والسريع لحماية الأسرى الفلسطينيين من بطش السجان الإسرائيلي، داعية إلى اتخاذ الإجراءات الدولية الرادعة، من أجل وقف الاستفراد القمعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى، خاصة أن الإضراب عن الطعام هو "خطوة مطلبية لتحسين شروط الأسر، كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف". وأكدت "أنها تتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات العدوانية، والعنصرية، خاصة أن سلطات الاحتلال أقدمت في عدة حالات تم توثيقها على إعدام الأسرى". وأشارت الخارجية إلى أن سلطات الاحتلال شرعت بحملة تنقلات واسعة في أوساط الأسرى المضربين عن الطعام، وقامت بعزل عدد كبير منهم بشكل انفرادي خاصة قياداتهم، وأبلغت الصليب الأحمر الدولي بوقف زيارات عائلات الأسرى لأبنائهم، كما أقدمت على سحب جميع حقوقهم، هذا بالإضافة إلى حملات التفتيش الاستفزازية المتواصلة، واستنفار وحدات القمع التابعة لمصلحة إدارة السجون، كل ذلك في محاولة يائسة للنيل من عزيمة الأسرى، وإرادتهم الصلبة على مواصلة الإضراب حتى نيل مطالبهم.

تواصل إسرائيل حملات الاعتقال اليومية التي تمارسها بحق الفلسطينيين، كل هذا يشير إلى رغبتها في ترسيخ احتلالها لأراضيهم، وردع أي عمل "مقاوم" ضدها. وأشار مراقبان، لوكالة الأناضول، إلى أن الاعتقالات اليومية، هي "سياسة المحتل الذي يحاول الحفاظ على وجوده على الأرض التي يسيطر عليها". وتشن إسرائيل حملات اعتقالات يومية في مختلف مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. وبحسب آخر الإحصائيات الفلسطينية الرسمية، فقد بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين 6500 معتقلاً، موزعين على 24 سجناً ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي. وبهذا الخصوص، أشار الباحث في مركز رؤيا للدراسات السياسية (خاص) ساري عرابي، وهو معتقل سابق لدى إسرائيل، لثلاثة أسباب تتعلق باستمرار حملات الاعتقال اليومية ضد الفلسطينيين. وقال في حديث صحفي: "السبب الأول هو استمرار الاحتلال، فطالما هناك احتلال فستكون له ممارسات من ضمنها الاعتقالات، سواء كان اعتقال تعسفي لمواطنين لم يقوموا بأي شيء ضد الاحتلال، أو كان على خلفية نشاط ما ضده". وأضاف: "الاحتلال دائما يقوم بممارسات تعسفية، وليست كلها ناشئة عن أعمال مقاومة ومنظمة تستهدفه، لكن هناك إرادة واعية عند الاحتلال بممارسة الاعتقالات التعسفية من أجل إذلال المواطنين الخاضعين له، ولكي يفرض وجوده ويقول للفلسطينيين أنا موجود وأنا هنا". أما السبب الثالث، بحسب عرابي، فهو خشية إسرائيل من أن تنفلت الأمور من يديها، فلا يمكن أن يتسامح الجانب الإسرائيلي مع أي عمل مُقاوم منظم يستهدفه. وتابع "التسامح مع هذه الأعمال في لحظة ما من شأنه أن يجعلها تتكاثر وتتعاظم ويصعب السيطرة عليها، وبلا شك فالضفة الغربية هي منطقة حساسة ومنطقة الصراع الأساسية، وانفجار الأمور فيها يسبب مشكلة كبيرة لدى الاحتلال، وبالتالي يكثف من جهوده الأمنية بالضفة". وعن مستقبل المعتقلين، وإمكانية الإفراج عنهم، أشار الباحث السياسي، إلى أن الإفراج عن الأسرى يكون بطريقة من اثنتين في كل الصراعات بالعالم وليس فقط بالحالة الفلسطينية، فإما أن تكون نتيجة تفاهمات سياسية، أو من خلال صفقات تبادل. وقال "التفاهمات السياسية من الممكن أن تؤدي للإفراج عن الأسرى بشكل كامل، وهذا يحصل بالاتفاقيات الكبرى كتوقيع اتفاقية سلام نهائي، لكن التجربة الفلسطينية بهذا الأمر مريرة ومحزنة". فمنذ اتفاق أوسلو عام 1993 وحتى هذه اللحظة، لم تؤدِ التفاهمات السياسية إلى وقف الاعتقالات، أو الإفراج عن كل الأسرى، بل أن الأمور زادت سوءاً، بحسب عرابي. وتابع "على الأقل منذ دخول السلطة الفلسطينية عام 1996 واستلامها لإدارة الضفة، لم يكن الجيش الإسرائيلي يدخل للأراضي التابعة لها، لكنه اليوم يعتقل من يريد من أي مكان، بمعنى أن التفاهمات السياسية لم تحافظ على نفسها، فضلا عن منعها لاستمرار عمليات الاعتقال، والإفراج عن المعتقلين". واستبعد الباحث انفراجة على هذا الصعيد من الناحية السياسية، نظرا لتوقف المفاوضات السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. أما فيما يتعلق بصفقات التبادل، فأشار إلى "عدم وجود مؤشرات في الأفق، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود شيء قريب، لكن في حدود المعطيات الظاهرة لا يبدو أن هناك شيء واضح بالأفق". وتقول حركة حماس في قطاع غزة، إنها تحتجز 4 إسرائيليين، لكن المفاوضات بشأن إبرام صفقة تبادل بينها وبين إسرائيل لم تبدأ بعد. من ناحيته، قال حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات (خاص)، إن إسرائيل "تحاول أن تثبت وجودها وأنها هي التي تتحكم بمصير الشعب الفلسطيني، ويحظر عليهم المقاومة والنضال والتصدي والمجابهة، ولذلك يزج بأبنائهم وبناته في السجون". وأضاف في حديث صحفي: "لم تفرغ السجون يوماً منذ عام 1967 حتى الآن، بل وصل عدد المعتقلين في مراحل نضالية كما كان الحال في انتفاضة الحجارة (1987 - 1993)، إلى 50 ألف معتقل بينهم 10 آلاف معتقل إداري". كما وصل العدد في "انتفاضة الأقصى" عام 2002، إلى 20 ألف معتقل، والآن يصل عدد المعتقلين 6500 معتقلاً، بينهم 500 معتقل إداري، بحسب الأعرج. ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ اعتقالات تعسفية باستمرار. وقال: "الجيش يعتقل شخص وربما طفلاً على خلفية كتابته على موقع فيسبوك، أو تصريح صحفي لقيادي فلسطيني، فأي فلسطيني يرفع صوته عالياً يتعرض للاعتقال، وكل ذلك يعد اعتقالا تعسفياً". ويندرج الاعتقال الإداري، ضمن الاعتقالات التعسفية، وفق الأعرج. وأشار إلى أنه "ينتهك اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وهو سياسة متواصلة يزج فيها الاحتلال الفلسطينيين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية". والاعتقال الإداري، هو اعتقال هو دون تهمة أو محاكمة ولا لائحة اتهام، وهو بحسب القانون الدولي اعتقال تعسفي، وفق الأعرج. وبدأ، أمس الإثنين، مئات المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بتحسين ظروفهم الحياتية. ويتزامن الإضراب مع إحياء "يوم الأسير الفلسطيني"، الذي يوافق السابع عشر من أبريل، من كل عام الذي بدأ الفلسطينيون بإحيائه عام 1974، وهو اليوم الذي أطلقت فيه إسرائيل سراح أول معتقل فلسطيني، وهو محمود بكر حجازي، خلال أول عملية لتبادل "الأسرى" بين الفلسطينيين وإسرائيل.

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق فجر اليوم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين في بلدة اليامون غرب جنين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين قرب مسجد الصالحين ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بالاختناق. وأضافت مصادر محلية أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر قدمت العلاج للمواطنين ميدانيا، فيما جرى نقل مواطن آخر للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، شابا فلسطينيا من مخيم العروب شمال الخليل ، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته. وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدة الظاهرية، ونصبت حواجزها على مداخل بلدتي سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الشمالي.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن أي لقاء قادم مع وفد حركة "فتح"، المتوقع وصوله إلى قطاع غزة الأيام القادمة، يجب أن يشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية. وأعرب القيادي بالحركة حماد الرقب، في كلمة خلال مسيرة بمدينة رفح جنوب القطاع، مساء الإثنين، عن "احترام حركته لأي وفد يأتي لقطاع غزة". وشدد الرقب على "نية حركته عدم عقد أي لقاء ثنائي مع وفد حركة فتح، بل سيكون لقاءً مشتركًا مع كل الفصائل الفلسطينية". وأضاف "لا مجال للنقاش إلا بعد حل الأزمات، التي صنعت لغزة، من اقتطاع رواتب الموظفين وحل أزمة الكهرباء العالقة". وأوضح "أنه بغير التراجع عن هذه القرارات لن يكون لنا أي إمكانية للحديث والنقاش، فشعبنا مل من اللقاءات الثنائية والحوارات التي لا تجلب سوى مزيدًا من الحصار". وفي وقت سابق مساء الإثنين، قال مصدر مطلع، مقرب من حركة "حماس"، إن الحركة، "لا تعتزم الاستجابة لأي شروط"، قد يطرحها وفد اللجنة المركزية لحركة فتح، المقرر أن يزور قطاع غزة، خلال الأيام القادمة. وأوضح المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن "حماس تجري مشاورات موسعة لبحث كيفية التعامل مع التهديدات التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس". وذكر أن "قيادة الحركة قررت رفض أي شروط قد يطرحها وفد حركة فتح". وفي المقابل، أكد المصدر أن الحركة مستعدة لتنفيذ "الاتفاقيات التي سبق أن توصلت لها الحركتان". ولفت أن "توجّه حركة حماس الحالي، يتمثل في الطلب من حركة فتح، بحضور الفصائل الفلسطينية الأخرى، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه". وأضاف: "من غير المجدي إجراء المزيد من التباحث في التفاصيل، لأن كافة التفاصيل تم الاتفاق عليها مسبقا". وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأسبوع الماضي، أنه بصدد القيام "بخطوات غير مسبوقة بشأن الانقسام خلال الأيام المقبلة". وقال عباس، خلال كلمة له في المؤتمر الثاني لسفراء فلسطين لدى البحرين الأربعاء الماضي،: "نحن بهذه الأيام في وضع خطير جداً، ويحتاج إلى خطوات حاسمة، ونحن بصدد أخذ هذه الخطوات" وفق تعبيره. ويعتقد مراقبون أن الرئيس الفلسطيني، يعتزم اتخاذ قرار بقطع علاقات حكومته مع قطاع غزة، في حال رفض حركة حماس لمطالبه، وهو ما قد يتسبب بتدهور الأوضاع المعيشية بالقطاع. وتدفع الحكومة رواتب قرابة 60 ألف موظف في قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديمها دعما لخدمات وزارتي الصحة والتعليم. كما تتولي الحكومة الفلسطينية، مهام التنسيق مع إسرائيل، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للقطاع، كالكهرباء وإدخال البضائع. واتخذت الحكومة الفلسطينية مؤخرا، قرارا بتقليص رواتب موظفيها في قطاع غزة، بنحو "الثلث"، وهو ما فسره مراقبون على أنه رسالة موجهة لحركة حماس، نظرا لتأثير هذه الخطوة على اقتصاد قطاع غزة، الذي يعتمد بشكل كبير على رواتب الموظفين. ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية. ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين الحركتين.

بدأ مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، إضرابا مفتوحا عن الطعام بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن أكثر من 1300 أسير فلسطيني يخوضون الإضراب الجماعي، ضد سياسة الإهمال الطبي والانتهاكات والاعتقال الإداري والمحاكم الجائرة ومنع الزيارات. وأشار إلى أن العدد مرشح للزيادة، فيما أعلنت سلطات الاحتلال خاصة إدارة السجون والمعتقلات، حالة الاستنفار واستدعت القوات الخاصة بحماية السجون. ويخوض الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام تحت عنوان "الحرية والكرامة" في كل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في أعقاب فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع إدارة سجون الاحتلال من أجل تحسين أوضاعهم. وأخرج الأسرى المواد الغذائية وأعلنوا بدء الإضراب المفتوح عن الطعام بعد أن حلقوا رؤوسهم في معتقلات (عسقلان، نفحه، ريمون، هداريم، وجلبوع، وبئر السبع). ولاقى قرار الإضراب هذا صدى كبيرا في الأوساط الشعبية والقيادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة أنه جاء بقيادة من الأسير النائب مروان البرغوثي. وقد بدأت فعاليات التضامن بالمسيرات كان أبرزها في وسط مدينتي رام الله وغزة حيث خرج عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني لإحياء يوم الأسير الفلسطيني. وشارك ما يقارب من ألفي مواطن في مهرجان خطابي ومسيرة جماهيرية، انطلقت من أمام النادي الأرثوذكسي العربي في رام الله، وتوجهت سيرًا على الأقدام نحو ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط رام الله، حيث منصة المهرجان المركزي الخطابي. وردد المشاركون في المسيرة الهتافات الداعية إلى أكبر إسناد للأسرى المضربين عن الطعام، وأشادوا بتجسيد الوحدة الوطنية داخل المعتقلات، من خلال مشاركة جميع فصائل العمل الوطني في الإضراب. وعقب انتهاء المهرجان الخطابي، سارت الآلاف في مسيرة جماهيرية جابت شوارع رام الله الرئيسية، وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية، وصور الأسرى المضربين. وفي الخليل، خرج الآلاف في مسيرة دعم وإسناد للأسرى شارك فيها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، وأعضاء من المجلس التشريعي من حماس، وانطلقت المسيرة من أمام مدرسة الحسين بن علي الثانوية باتجاه دوار ابن رشد، حيث أُلقيت كلمتان أمام المشاركين في المسيرة. وأحيا المواطنون في قطاع غزة يوم الأسير والتضامن مع إضراب "الكرامة" بتظاهرة حاشدة ووقفات داعمة للأسرى، داعين إلى أوسع حملة تضامن مع الأسرى في داخل فلسطين وخارجها وخطف مزيد من الجنود الإسرائيليين لعقد صفقات تبادل مع الأسرى. ونظمت القوى الوطنية والإسلامية تظاهرة حاشدة انطلقت من ساحة الجندي المجهول باتجاه مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة. وعقد المجلس التشريعي في غزة جلسة في وزارة الأسرى على شرف ذكرى يوم الأسير. ودعا الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أبناء فلسطين في الداخل والخارج إلى الاستمرار بالفعاليات نصرة للأسرى، وداعيا المقاومة بكل أذرعها وفصائلها أن يظل سلاحها مشرعًا حتى تحرير الأسرى. ونظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين والقوى الوطنية ونادي الأسير الفلسطيني وفعاليات المحافظة، اعتصاما تضامنيا مع الأسرى، وذلك أمام ميدان الشهيد أبو على إياد وسط مدينة قلقيلية، حيث تم إقامة خيمة اعتصام في الميدان. وأحيت فعاليات محافظة طوباس والأغوار الشمالية الرسمية والأهلية والشعبية والقوى الوطنية يوم الأسير في مسيرة جماهيرية انطلقت من خيمة الاعتصام على دوار الشهداء وحتى ميدان الدولة ورفعت فيها الإعلام الفلسطينية واللافتات التي تؤكد حرية الأسرى ودعم وإسناد مطالبهم العادلة في وجه ما تسمى مصلحة السجون. كما أطلق في الولايات المتحدة الأمريكية حملة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بالتزامن مع يوم الأسير والإضراب الذي يخوضه الأسرى، وتشمل الحملة تنظيم تظاهرات ووقفات تضامنية وحملة اتصالات وتواصل مع أعضاء الكونجرس. وطالبت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي بالتحرك من أجل إلزام "إسرائيل" باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وكافة أحكام المواثيق الدولية ذات الصلة.

توفيت المعمرة الفلسطينية الحاجة لبيبة محمود عودة، من قرية قريوت، جنوب نابلس، أمس عن عمر ناهز 114 عاما. والمعمرة أم لخمسة أبناء، وابنتين، ولديها من الأحفاد ما يزيد على 80 حفيدا، ولم تعان من أية أمراض تذكر. وذكر أحد أبنائها أن والدته كانت تعتمد في حياتها على نظام غذائي صحي، كما أنها عاصرت الحكم العثماني، والانتداب البريطاني لفلسطين، وهي مسجلة من مواليد 1908.

أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، مساء الأحد، قرارًا بتجميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذين ينوون بدء إضراب عن الطعام، في سجن "النقب" جنوبي البلاد، وإنشاء مستشفى ميداني أمامه. وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية (غير حكومية) أن الإجراء سينفذ "اعتبارًا من بعد منتصف ليلة اليوم". وأوضحت أن "أردان" أصدر هذه التعليمات "حتى لا يتم نقل المصابين جراء الإضراب إلى مستشفيات مدنية، وخلق إرباك فيها". وأشارت إلى أن "أردان" أصدر أوامر أيضًا بإجراء تفتيشات دقيقة بين المعتقلين الفلسطينيين، لضمان عدم وجود اتصالات "غير مشروعة" بينهم. ونقلت القناة عن الوزير الإسرائيلي قوله: "مطالب المعتقلين الفلسطينيين غير معقولة، والدافع وراء الإضراب الذي يقوده مروان البرغوثي (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح)، سياسي، وليس لتحسين ظروفهم". وأعطى "أردان" أوامره للشرطة بمساعدة مصلحة السجون (إدارة السجون) في حال احتاجت لذلك في إطار احتواء هذا الإضراب، حسب قوله. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 معتقل فلسطيني، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية حديثة. وأعلنت حركة "فتح"، في وقت سابق، أن معتقليها في السجون الإسرائيلية سيبدؤون يوم 17 أبريل الجاري، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بقيادة مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية للحركة، المعتقل منذ عام 2002، لتحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف اعتقالهم.

وثّقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا (حقوقية غير حكومية)، وجود نحو ألف و138 معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري ممن تمكنت المجموعة توثيقهم، جراء الصراع الدائر هناك منذ العام 2011. وقالت المجموعة، في تقرير نشرته مساء اليوم الأحد، إنه "بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني وثقت المجموعة ما يزيد عن 1183 معتقلاً فلسطينياً اختفوا قسرًا في السجون السورية". وطالبت المجموعة الحقوقية، النظام السوري بـ"الإفراج والإفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً". وأكدت على أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس". وأوضحت المجموعة أنها "رصدت عمليات اعتقال مباشرة لأشخاص على حواجز التفتيش أو أثناء الاقتحامات التي ينفذها الجيش داخل المدن والقرى السورية، أو أثناء حملات الاعتقال العشوائي لمنطقة معينة". ومجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، مقرها لندن، تأسست في العام 2012، بمبادرة جماعية من شخصيات فلسطينية وعربية. وتتابع المجموعة، الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سوريا وتوثقها، بحسب موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت. وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 450 ألف لاجئ فلسطيني، ما زالوا يعيشون في سوريا، 95% منهم يحتاجون لمساعدة طبية.

أدانت جامعة الدول العربية، كافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والوحدات الخاصة التابعة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين، داعية إلى إرسال فريق تحقيق دولي لتقصي ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وناشدت الجامعة العربية، في بيان بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الذي يصادف السابع عشر من أبريل من كل عام، المجتمع الدولي ممثلا بدوله وهيئاته بالضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الممارسات، منددة بكافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والوحدات الخاصة التابعة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين بأشد العبارات في سياق ممارسات التمييز العنصري. وطالبت الجامعة، المجتمع الدولي ممثلا بدوله وهيئاته بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من أجل تسهيل مهمة فريق تحقيق دولي يكلف بتقصي ظروف المعتقلات والأسرى الفلسطينيين خاصة وأن الأسرى يشرعون في خوض إضراب جديد عن الطعام لمواجهة السياسات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لأبسط حقوقهم. ولفت البيان إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي في الوقت الذي يقبع فيه قرابة 7 آلاف أسير من بينهم 57 أسيرة و500 معتقل إداري و300 طفل فلسطيني في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تمارس بحقهم أبشع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، هذا عدا عن الأسرى المرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي المتعمد المتبعة التي أودت بحياة قرابة 210 شهداء. كما دعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي والانصياع لمقررات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بها على النحو المحدد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب.