استشهد اليوم، ثلاثة فلسطينيين، وأصيب خمسة آخرون، أثناء محاولتهم ترميم نفق حدودي مع مصر قرب معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن العمال الثلاثة توفوا نتيجة استنشاقهم للغاز الناجم عن تفجير الجيش المصري للنفق، مشيرةً إلى أنه تم إنقاذ 12 عاملا آخرين كانوا في النفق ذاته لحظة الحادثة. وأشارت المصادر إلى أن العمال كانوا يحاولون ترميم النفق بعد تفجيره وإعادة العمل فيه حتى لا يفقدوا قوت يومهم، مؤكدة أن الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة أفقد الشباب الكثير من الفرص لحصول على فرصة عمل أقل خطوراً من العمل في الأنفاق. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني أن الشهداء هم: عبد الله وليد النامولي (23 عاما)، وسلامة سليمان أبو شوشة (24 عاما)، وعبيد محمد الصوفي (25 عاما). وقالت زوجة الشهيد عبد الله وليد النامولي "لم أودعه ولم أكن أعلم أن مائدة الإفطار التي كانت تجمعنا به صباح أمس هي الأخيره". وتابعت: "قلت له أمس، إني حامل بطفله البكر، فكانت آخر اللحظات السعيدة التي يقضيها في حياته قبل أن يغادر المنزل.. ماذا أقول لطفله الذي لم ير النور بعد". وأضافت :"لم يمر سوى خمسة أشهر على زواجي منه، ومن أول يوم قلت لا نريد لقمة العيش المغمسة بالدماء اترك العمل في الأنفاق فرد بنظرته وابتسامته التي لا تفارقني أبداً.. العمر واحد والرب واحد والرزق على الله". من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال فجر السبت العديد من القرى والبلدات الفلسطينية واعتقلت 18 من بينهم فتاة وثلاثة أطفال دون العاشرة من العمر. وقالت لجنة الدفاع ومقاومة الاستيطان في القدس إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية في القدس المحتلة وطوقت جميع مداخل البلدة، فيما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين أصيب خلال العديد من الشبان. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، التزام بلاده بتبني ودعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية لتحقيق حقوقه الوطنية وتكريس استقلاله، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية. كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتقوية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، إلى جانب تفعيل لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز. يذكر أن فنزويلا اعترفت رسميا بدولة فلسطين وأقامت علاقات دبلوماسية مع السلطة الفلسطينية في 27 أبريل 2009.

حذرت الأمم المتحدة من خطر الترحيل الذي يهدد الفلسطينيين في تجمع "أبو الحلو البدوي" في الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة. وقد زار منسق المساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة روبرت بيبر، ومدير عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية سكوت أندرسون، الخان الأحمر الواقع في منطقة مصنفة "ج". وقال روبرت بيبر إن " الخان الأحمر واحد من المجتمعات الأكثر ضعفا في الضفة الغربية، ويكافح من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مستوى المعيشة في مواجهة ضغوط شديدة من السلطات الإسرائيلية للانتقال لموقع بديل مخطط.. وهذا غير مقبول ويجب أن يتوقف". وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد وزعت يومي الخامس عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري عشرات الأوامر العسكرية بـ "وقف العمل" وأوامر هدم التي تهدد تقريبا 140 منشأة في تجمع أبو الحلو البدوي في الخان الأحمر. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن "تنفيذ هذه الأوامر يؤثر بشكل مباشر على المنازل وسبل العيش لأكثر من 140 لاجئا فلسطينيا، أكثر من نصفهم من الأطفال".. مبينا أنه من بين الهياكل المتضررة المدرسة الابتدائية، المصنوعة من إطارات السيارات والطين، والتي بنيت بدعم من الجهات المانحة الدولية وتخدم حوالي 170 طفلا من المجتمعات البدوية في المنطقة".. مشيرا إلى أن الأسر تعيش في خوف من الهدم في أي لحظة. وأضاف "توجد مجتمعات بأكملها في حالة من عدم الاستقرار المزمن، وعندما تهدم المدارس، فإن الحق في تعليم الأطفال الفلسطينيين أيضا يكون مهددا، وهذا يخلق بيئة قسرية تفرض على بعض التجمعات الفلسطينية التحرك إلى أي مكان آخر".. مؤكدا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعمل معا لتوفير المساعدة والحماية للمجتمعات الضعيفة وأن يصر على وجوب احترام القانون الدولي. من جانبه، قال أندرسون "أشعر بقلق بالغ إزاء الضغوط الإسرائيلية المستمرة لطرد البدو من ديارهم، وتدمير سبل عيشهم وثقافتهم المتميزة"، مضيفا أنه "تم تدمير منازل العديد من هذه العائلات من اللاجئين الفلسطينيين عدة مرات خلال العامين الماضيين". وحث السلطات الإسرائيلية على وقف جميع الخطط والممارسات التي من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لإجبار اللاجئ على النزوح مرة أخرى.

ساهمت في الحد من نسبة البطالة.. الجهود القطرية خلال 2016 أسهمت في تخفيف حدة الحصار على القطاعوصف خبراء اقتصاديون في قطاع غزة المشاريع القطرية المنفذة في القطاع بـ"الإستراتيجية"، مؤكدين أن دولة قطر من أوائل الدول التي التزمت في تقديم الدعم للفلسطينيين، واستهدفت في مشاريعها كل القطاعات والجوانب الحيوية والحياتية، وحققت تقدمًا في العمل الإقتصادي. المشاريع القطرية تتحول الى معالم جمالية في غزة وأشادوا باللمسات الواضحة لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية، في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة.وشددوا في تصريحات لـ"الشرق" على أن الجهود القطرية خلال العام الجاري أسهمت في تخفيف حدة الحصار على القطاع، مؤكدين أن فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بغزة يلمسون التغير الواضح والكبير في معالم قطاعات رئيسية من أبرزها قطاع الاقتصاد والإسكان والبنية التحتية والتعليم والصحة.ونفذت قطر خلال عام 2016 باكورة من المشاريع التي استهدفت جوانب ومجالات أساسية، حيث تنوعت في أشكالها واستهدفت كافة محافظات قطاع غزة، كان من أهمها مشروع مدينة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني السكنية بمحافظة خانيونس جنوب القطاع ومستشفى سموه للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غزة ومشروع شارعي صلاح الدين والرشيد ومجموعة من المشاريع التي أضافت لمسات جديدة ونوعية في القطاع.وتأتي المشاريع التي تنفذها قطر في غزة ضمن منحة المليار دولار التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة في شهر أكتوبر من العام 2014 (عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع). د. معين رجب مساهمات حقيقيةمدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، أكد أن قطر أضافت معالم جمالية على الكثير من القطاعات الرئيسية ومن أبرزها القطاع الإقتصادي، مشددًا على أن المشاريع القطرية ركيزة أساسية في الدعم الإقتصاد الفلسطيني وعلى وجه الخصوص اقتصاد غزة.وشدد على أن مشاريع قطر لها مساهمات حقيقية في كل المجالات وإستمرار مشاريع قطر أسهم بحد معدلات البطالة في صفوف المواطنين وعدم ارتفاعها لأرقام قياسية كبيرة، وذلك نتيجة تشغيل آلاف العمال في المشاريع مضيفًا: "ولولا وجود البرامج والمشاريع القطرية لفاقت معدلات البطالة نسبة 55%.وقال الدكتور الطباع: إن ما نفذته قطر في غزة من مشاريع قد استهدفت كافة مواطني القطاع، حيث أعادت تأهيل الشوارع والبنية التحتية، وأقامت المستشفيات والوحدات السكنية، مؤكدًا أن المشاريع القطرية كان لها انعكاسات إيجابية على تشغيل العمال وفئة الخريجين، إضافة إلى الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات.دور إيجابيبدوره أكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة معين رجب أن لقطر دور إيجابي ومشرف منذ سنوات طويلة خاصة السنوات الثلاث الماضية وعملت بجهد كبير على مساندة ودعم القطاع الخاص الفلسطيني. د. ماهر الطباع وقال رجب: إن الشعب الفلسطيني كافة يشهد المشاريع التي تنفذها دولة قطر. واهتماماتها بعملية إعادة الإعمار خاصة بعد العدوان الأخير صيف عام 2014، إضافة إلى مشاريع كثيرة في قطاعات مختلفة على مستوى محافظات القطاع بالتعاون مع الجهات والهيئات الرسمية المحلية.وشدد على أن الجهود القطرية أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين بغزة "وكانت بمثابة مساند لهم ولها بصمات كثيرة على حياة المواطن الفلسطيني". مؤكدًا أنها أسهمت في تفعيل نشاط المقاولات واستيعاب فرص عمل جديدة.وأكد الدكتور رجب أن دولة قطر عملت على تنوع وحيوية مشاريعها في غزة لتشمل قطاع الإسكان والاقتصاد والصحة والتعليم والإغاثة، دون الالتفات لتكلفتها أو حجمها مضيفًا: "المهم أنها تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف المعيشية الصعبة منذ سنوات".

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من أن حل الدولتين، الذي كان وسيظل المنطلق الأساسي والوحيد للوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، يتعرض لتهديدات غير مسبوقة. جاء ذلك، في كلمة "أبو الغيط" أمام الاجتماع العاشر لمجلس أمناء "مؤسسة ياسر عرفات" الذي انعقد اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية بحضور لفيف من الشخصيات السياسية الفلسطينية والعربية . وأكد أبو الغيط، ضرورة الحفاظ على حل الدولتين في مواجهة الزحف الشرس من جانب قوى الاستيطان الإسرائيلي بهدف تقويضه للأبد. وأشار إلى أن هذا كان هو المُحرك الرئيس وراء حالة الإجماع الكاسح التي توفرت لقرار مجلس الأمن رقم "2334" في ديسمبر من العام الماضي، وخاصة بما يمثله هذا القرار من قيمة سياسية قانونية، تُمكِّن مرة أخرى من فتح مجال للعمل السياسي والقانوني وصولاً إلى المساءلة القضائية. ولفت إلى أن بعض القوى في المجتمع الدولي صارت أكثر إدراكاً بخطورة الوضع ، مشيرا في هذا السياق إلى مخرجات مؤتمر باريس الذي عُقد في يناير الماضي، والتي أكدت على صياغة موقف دولي جماعي يُجدد الالتزام الراسخ بحل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع. ونوه أبو الغيط بما جاء في البيانُ الختامي للمؤتمر بعدم الاعتراف بشرعية الإجراءات الأحادية التي يُقدم عليها أي طرفٍ استباقاً للتسوية النهائية، بما يعكس الإدانة الكاملة والصريحة للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. وأكد أهمية مُتابعة هذا الزخم الذي تولد على الصعيد الدولي، والبناء عليه من أجل تكثيف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية وإشعارها بأنه لا بديل عن العودة لطاولة التفاوض لحل الصراع. ونبه أبو الغيط إلى أن القضية الفلسطينية تمرُ بمنعطف خطير، بعد أن كادت الأحداث العاصفة والنوازل الخطيرة التي ألمت بالمنطقة خلال الأعوام الستة المنصرمة أن تُحيلها إلى مرتبة ثانية على الأجندة الدولية. وقال أبو الغيط إن إسرائيل كانت الرابح الأكبر جراء هذه التطورات، حيث وظفت حكومة نتنياهو حالة الانشغال الإقليمي والدولي بما يجري في المنطقة من تغيرات غير مسبوقة، لكي تدفع قُدماً بأجندتها الاستيطانية والتوسعية، وتُمعن في سياساتها العُنصرية في الضفة الغربية. وأشار أبو الغيط إلى أن الحكومة الإسرائيلية صارت، على ما نرى جميعاً، أسيرةً بالكامل لتيارات اليمين المُتطرف وقوى الاستيطان، ولم تعد تتقن سوى فنون المراوغة والتسويف وإضاعة الوقت، وكيف تمكنت من إفشال مساعي الإدارة الأمريكية السابقة لاستئناف العملية السلمية ووقف الاستيطان. وأكد أن هذا التعنت الإسرائيلي، الذي يحتمي بمنطق القوة وحدها ولا شيء آخر، صار مكشوفاً للجميع، ومعروفاً للكافة، وهو لا يُمثل تهديداً للفلسطينيين وحدهم، ولا حتى للعرب، وإنما يضرب مصداقية المُجتمع الدولي في الصميم، كما يُسهم في تعزيز قوى التطرف والإرهاب والعُنف في المنقطة، بل وفي العالم. وحذر أبو الغيط من أن انسداد الأفق السياسي أمام الشعب الفلسطيني، الذي وُلد نحو 20% من أبنائه بعد انتفاضة الأقصى، لن يكون من شأنه سوى دفع الشباب الفلسطيني إلى نبذ سياسة الاعتدال والوقوع أسرى للأفكار الراديكالية والأجندات المتطرفة.

جدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، التأكيد على التزام بلاده بحل "الدولتين" لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال هولاند، خلال العشاء السنوي مع مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا الليلة الماضية "من أجل السلام في الشرق الأوسط، نحن نعرف الحل هو حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام". وشدد هولاند على قناعته بهذا الحل، بعد أسبوع من تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة لم تعد متمسكة بحل الدولتين. وانتقد الرئيس الفرنسي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال "إن الاستيطان يتواصل بوتيرة خطيرة، ومن دون دولة فلسطينية، لن يكون هناك سلام". ورأي هولاند في الوقت نفسه "أن الحل لن يكون أبدا مفروضا من المجتمع الدولي، فالأمر يعود للإسرائيليين والفلسطينيين للاتفاق على كل مسائل الوضع النهائي، وخصوصا وضع القدس". كما أكد "أن فرنسا ستواصل ضمان الحفاظ على الوضع القائم في القدس، أي حرية الدخول وحرية العبادة لجميع المؤمنين اليهود والمسيحيين والمسلمين"، مضيفا إن "هذا موقف فرنسا، وأنا متأكد من أنه لن يتغير".

أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا حول "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة" في الفترة من أول نوفمبر 2015 وحتى أول نوفمبر 2016. ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التقرير خلال أعمال دورته الرابعة التي ستنعقد في الفترة من 27 فبراير الحالي إلى 24 مارس القادم. سجلت الفترة المشمولة بالتقرير أعدادا كبيرة من الضحايا الفلسطينيين بواقع 172 قتيلا، بينهم 39 طفلا وهو أكبر عدد من القتلى منذ الانتفاضة الثانية 2000- 2005 ، ووصل عدد المصابين إلى 9 آلاف و279 مصابا، بينهم ألفان و480 طفلا. ويقول التقرير: "إن المناخ السائد على الجانب الإسرائيلي إزاء هذا الكم من عمليات القتل والإصابات لا يزال يسوده الإفلات من القانون تجاه موظفي إنفاذ القانون (الشرطة الإسرائيلية)". قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني استخدام الأسلحة النارية وفي قطاع غزة، رصد التقرير استخدام قوات الأمن الإسرائيلية الأسلحة النارية بشكل يومي على طول المنطقة الممتدة مع حدود القطاع، وخلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى نوفمبر 2016 بلغ عدد الإصابات التي تسببت فيها قوات الأمن الإسرائيلية 240 إصابة و7 حالات وفاة، معظمها باستخدام الأسلحة النارية، ويشير التقرير الأممي إلى أن القوات الإسرائيلية غالبا ما تستخدم الأسلحة النارية ضد الفلسطينيين لمجرد الاشتباه أو كتدبير وقائي، منتهكة بذلك المعايير الدولية. ويتحدث التقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات، فخلال عام 2016 شكلت المخيمات مسرحاً لما يزيد على نصف مجموع الإصابات التي تعرض لها الفلسطينيون نتيجة استخدام الذخيرة الحية، منتهكة بذلك اللوائح الرسمية والمعايير الدولية التي لا تجيز استخدام السلاح الناري إلا في حالات الخطر المحدق، وعلى مدار عام، رصد التقرير الأممي 7 آلاف و678 إصابة و3 قتلى بإطلاق نار حي من قبل القوات الإسرائيلية داخل المخيمات. عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتجاز القسري وينقل التقرير عن منظمات أهلية فلسطينية واقع الاحتجاز القسري وسوء المعاملة بأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية من 3600 سجين في نوفمبر 2015 إلى 7000 في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وهو أكبر عدد تم تسجيله خلال السنوات السبع الماضية، ويرجع هذا الارتفاع إلى الغارات المتكررة وعمليات التفتيش والاعتقال التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية على مدى الفترة المشمولة بالتقرير في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وفي الفترة الزمنية ذاتها بلغ عدد الفلسطينيين المودعين رهن "الاحتجاز الإداري" 800 شخص، وهو رقم قياسي منذ عام 2008 ، حيث يودع سنويا المئات رهن الاحتجاز دون توجيه أي تهمة لهم ودون محاكمة. ويذكر تقرير مفوضية حقوق الإنسان نقلا عن مركز حقوقي فلسطيني، أن عدد الصيادين الذين اعتقلتهم البحرية الإسرائيلية خلال عام واحد بلغ نحو 155 صيادا ، بمن فيهم 19 طفلا ، وأن الصياد الذي يتم توقيفه ،حسب المركز، يضطر إلى نزع ملابسه والسباحة باتجاه الزورق الإسرائيلي حتى وإن كان مصابا بطلق ناري. مدفعية الاحتلال الإسرائيلي.. صورة أرشيفية العقاب الجماعي ويسجل تقرير مفوض حقوق الإنسان المرفوع إلى الأمم المتحدة زيادة في ممارسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، حيث استمرت إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين بتهم تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، وتحتجز جثامين منفذي العمليات ضد قوات الأمن الإسرائيلية لمنع أسرهم من إقامة مراسم الجنازة عقابا لهم. وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بلغ عدد المنازل التي جرى هدمها أو مصادرتها 41 منزلا، مما أدى إلى الإخلاء القسري لنحو 220 فلسطينيا مع أسرهم، ويتضمن العقاب الجماعي إلغاء تراخيص العمل الصادرة لصالح أسر من تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضدها، الأمر ذاته تم تطبيقه من خلال إغلاق قرى ومدن برمتها كما حدث مع قرية بني نعيم في أغسطس 2016 ، ومنع دخول السيارات إليها لمدة 40 يوما كعقاب جماعي لسكانها البالغ عددهم 27 ألف نسمة، بزعم مقتل مستوطن على يد أحد سكان القرية. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال تراخيص الخروج ويعترف التقرير بأن القيود الإسرائيلية تؤثر على عمل المنظمات الأممية ذاتها، إذ بلغ معدل رفض طلبات الحصول على تراخيص الخروج من غزة لموظفي الأمم المتحدة 52% خلال شهر واحد أي حوالي نصف الطلبات التي تقدم، وفي النصف الأول من عام 2016 حرم 32 موظفا فلسطينيا في الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية من تجديد طلباتهم للحصول على تراخيص عمل بالأراضي المحتلة. ويشمل الأمر كذلك المرضى وكبار موظفي السلطة الفلسطينية أنفسهم، فقد بلغ متوسط نسبة الموافقة على طلبات الدخول من خلال معبر ايريز باتجاه الجانب الإسرائيلي 70% فقط، وهو أدني معدل منذ عام 2009 ، وخلال العام الماضي أيضا أبطلت إسرائيل نصف التراخيص الممنوحة للتجار والباعة الفلسطينيين، وألغت تراخيص خروج 12 من كبار مسؤولي السلطة. جثة شهيد فلسطيني قتله الاحتلال بدم بارد الإفلات من العقاب وفي مجال انعدام المساءلة القانونية والإفلات من العقاب، فقد أعرب المفوض الأممي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء انعدام سبل الإنصاف القانونية وغياب التحقيقات والمساءلة من الطرف الإسرائيلي لما يقع ضد المدنيين الفلسطينيين، مستشهدا بآخر تحديث صادر عن المدعي العام للجيش الإسرائيلي بشأن الحوادث التي تعرض لها فلسطينيون عام 2016 ، حيث قرر المدعي الإسرائيلي غلق 80 قضية دون تحقيق جنائي فيها بحجة عدم وجود أسباب معقولة للاشتباه في حدوث سلوك إجرامي ضدهم. وعلى الرغم من مضي أكثر من عامين على عملية الجرف الصامد ضد غزة ( 2014 ) لا يزال تحقيق العدالة أمرا صعب المنال، وفتحت تحقيقات جنائية في أقل من 9% فقط مما تم توثيقه بشأن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي بما في ذلك جرائم الحرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي حقوق الإنسان بفلسطين وفي ختام تقرير المفوض السامي المقدم إلى الأمم المتحدة يقول إن هناك تدهورا في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال السنوات الماضية، كما أن الإفلات من العقاب لا يزال يشكل الشاغل الرئيسي فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات الإسرائيلية. ويشدد المفوض السامي على أنه "لا يمكن الحديث عن سيادة القانون عندما تظل انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب.. ولا يمكن الحديث عن عدالة عندما تحرم الضحايا من سبل الإنصاف.. ولا يمكن تحقيق السلام في غياب العدالة وسيادة القانون". ويوصي المفوض الأممي الحكومة الإسرائيلية بأن تعجل في فتح تحقيقات جنائية شاملة ومستقلة ونزيهة في جميع الحوادث التي يؤدي فيها تدخل الشرطة إلى وفيات أو إصابات في صفوف الفلسطينيين بما في ذلك الحد الفاصل مع قطاع غزة، وأن تكفل عدم استخدام الأسلحة النارية إلا لدفع خطر محدق يهدد بالموت وأن تكفل أيضا تجهيز أفراد الأمن بمعدات كافية لفض الشغب تكون أقل فتكاً، وأن تعطيهم تعليمات واضحة بتقديم المساعدة الأولية للأفراد الذين تلحقهم إصابات نتيجة استخدام القوة وبعدم منع المسعفين من الوصول إليهم. كما دعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى أن تكفل احترام حقوق المحتجزين وأن تتحقق من عدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة وتضمن لهم الاتصال بذويهم، وأن تعجل بوضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري وأن تكفل معاملة جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة معاملة تراعي أعمارهم وتمتنع عن احتجازهم لفترات طويلة. وطالب التقرير سلطات الاحتلال بإنهاء جميع ممارسات التعذيب والعقاب الجماعي بما في ذلك الحصار المفروض على غزة، وأن تكفل المساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة التي شهدها القطاع بما يشمل المسؤولين في المناصب القيادية، وأن تكفل احترام المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وتسمح لهم بالقيام بأنشطتهم دون مضايقة.

انتقدت شخصيات عربية، في إسرائيل، الحكم على الجندي أليؤر أزاريا بالسجن 18 شهرا، ورأت أنه "يشجع على قتل الفلسطينيين". وقضت المحكمة العسكرية اليوم بسجن الجندي أزاريا، لمدة 18 شهرا، بعد أن أدانته في شهر ديسمبر الماضي بتهمة القتل غير العمد، للفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، في شهر مارس الماضي بإطلاق الرصاص على رأسه وهو مصاب بجروح خطيرة. وقالت النائب حنين زعبي، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة:" المجرم ليس أزاريا وحده، المجرم هو نظام سياسي وثقافة لا يعتبران قتل الفلسطيني مشكلة، بل هو مخالفة بسيطة وفق النظام القانوني، وبطولة بحكم المجتمع". وأضافت في تصريح مكتوب ارسلت نسخة منه لوكالة الأناضول:"حصار غزة الذي هو عملية قتل بطيئة، وعشرات عمليات القتل المشابهة بالخفاء والعلن، لا تثير أي جدال ولا أي قلق، فما بالنا بالمحاسبة". وتابعت زعبي:" ما جرى في محاكمة أزاريا، هو أخطر من السكوت على القتل، فالحكم ب 18 شهراً هو (تسعيرة) يرافقها حملات تضامن وتبجيل، وبمشاركة وزراء ومسؤولين للدفاع عن المجرمين". من جهته، اعتبر المحامي حسن جبارين، مدير المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، أن الحكم "المخفف" بالسجن 18 شهرا فقط على أزاريا، هو "تعبير عن عدم احترام قيمة الحياة الفلسطينية". وأضاف في بيان وصل وكالة الأناضول، نسخة منه:"إصدار الحكم يعكس انتشار الإفلات من العقاب الذي يتمتع به أفراد الأمن الإسرائيلي المتهمين أو حتى المدانين في محاكمة قانونية بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين". وكان 3 وزراء إسرائيليين وهم وزراء التعليم نفتالي بنيت، والداخلية أرييه درعي، والزراعة أوري أرئيل قد طالبوا اليوم، بالعفو عن الجندي. من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن على الجميع "احترام الأحكام القضائية، حتى الذين لا يرضون بها". أما رئيس المعارضة وزعيم حزب "المعسكر الصهيوني"، يتسحاق هرتسوغ، فقال إن المحكمة "أظهرت قدرا من رقة الإحساس تجاه الضائقة التي يمر بها الجندي أزاريا من جهة، وتعاملت مع القضية بموجب ما تقتضيه المبادئ الأخلاقية المتبعة في الجيش الإسرائيلي من جهة ثانية". بدورها رفضت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري المعارض زهافا غلؤون، فكرة العفو عن أزاريا، وقالت:"إن الأصوات الداعية إلى منح العفو عن أزاريا تشكل تحقيرا للمحكمة".

شهدت عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل فلسطينيين في القدس الشرقية، تصاعدا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، بحسب منظمة حقوقية إسرائيلية. وقالت منظمة "عير عميم" (بالعربية: مدينة الشعوب) في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:" بدأ التصاعد الكبير في عمليات الهدم (لمنازل الفلسطينيين في القدس) مع نهاية العام الماضي". وأضافت المنظمة، التي تختص بشؤون القدس:" سجلت البلدية (الإسرائيلية في القدس) رقما قياسيا في عمليات هدم المنازل في القدس خلال العام 2016 وذلك بهدم 130 منزلا ما ترك مئات الأطفال بدون مأوى". وتابعت:" منذ بداية العام 2017 الحالي تم هدم أكثر من 25 شقة سكنية". وأشارت إلى أن هذا العدد يرتفع إلى 45 إذا تم شمل منشآت تم هدمها مثل محال تجارية وكراجات وأساسات منازل. ولفتت إلى أن الاستمرار بوتيرة الهدم هذه، سيجعل الأرقام تفوق تلك التي سجلت في العام الماضي 2016. وأشارت "عير عميم"، إلى أن البناء بدون ترخيص الذي يتبعه عملية هدم هو نتيجة سياسة التمييز الإسرائيلية التي لا تسمح للفلسطينيين بالبناء، من جهة وتشطب تصاريح إقامة الفلسطينيين الذين يغادرون المدينة من جهة أخرى. وقالت:" القدس هي وطن شعبين، وهذه السياسة تحاول دفع الفلسطينيين إلى خارج المدينة، لشطب وجودهم ولكنها تؤدي إلى التوتر والعنف في المدينة". وكان رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، نير بركات، قد اعتبر نهاية العام الماضي أن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات سيرفع القيود عن بلديته، في مجال البناء الاستيطاني. وبموازاة هدم المنازل الفلسطينية، فقد أقرت البلدية بناء أكثر من 800 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية.

أكد الصحفي الفلسطيني عمر نزال الذي أفرج عنه الاثنين أنه أمضى عشرة أشهر في السجون الإسرائيلية، وحضر 13 جلسة محكمة، دون أن يعرف ما هي التهمة الموجهة إليه. وأطلق سراح نزال، عضو الأمانة العامة في نقابة الصحافيين الفلسطينيين، بعد أن أمضى عشرة شهور في الاعتقال الإداري. وقال نزال في تصريحات صحفية الثلاثاء: "التهمة العامة التي وجهت إلي هي أنني أشكل خطرا على أمن المنطقة، لكن حينما طالب المحامي المكلف بالدفاع عني بمعرفة التفاصيل، كان يواجه بالرفض من القضاة أو النيابة العسكرية". وأضاف "طوال هذه المدة، عقدت 13 جلسة محكمة، ومنها جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، وكل مرة لم أفهم ولم أعرف ما هي التهمة الموجهة إلي". وتابع: "أمضيت المدة وعقدت جلسات محاكم وخرجت دون أن أعرف سبب اعتقالي". وتستند إسرائيل إلى قانون ورثته عن بريطانيا حينما كانت تدير المنطقة حتى 1948، يجيز وضع المعتقل في الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة إليه، وتبدأ المدة من ثلاثة أشهر وتبقى مفتوحة وقابلة للتمديد. واعتقل نزال في أبريل من العام الماضي، عند المعبر الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والأردن الذي تسيطر عليه إسرائيل، أثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر للاتحاد الدولي للصحفيين في البوسنة. وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الفلسطينيين اعتقال نزال الذي وضع في الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور ومن ثم تم تمديد اعتقاله مرة أخرى لأربعة شهور. وعمل نزال مديرا لقناة فلسطين اليوم واستقال منها قبل اعتقاله بأسابيع. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نزال اعتقل "بسبب انتمائه إلى منظمة إرهابية"، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "لا بسبب نشاطه الصحفي". وتدعو الأمم المتحدة بانتظام إلى "محاكمة أو الإفراج فورًا" عن السجناء الصحفيين أو طلاب الإعلام الذين تعتقلهم، وأحدهم معتقل منذ عشرين عاما. وتحتجز إسرائيل 530 فلسطينيا في الاعتقال الإداري، حسب نادي الأسير الفلسطيني، من أصل حوالى سبعة آلاف معتقل هو العدد الإجمالي للمعتقلين الفلسطينيين. وحسب نقابة الصحفيين الفلسطينية، تحتجز إسرائيل حوالي 20 صحفيًا بينهم طلاب إعلام، ومن ضمنهم الصحافي محمد القيق الذي ينفذ إضرابا عن الطعام منذ 16 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين خلال اقتحامها لعدد من المناطق بالضفة الغربية . واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مخيم الأمعري وسط مدينة رام الله فجر اليوم، واستمر الاقتحام حتى ساعات الصباح الأولى، في ظل المواجهات العنيفة ،التي اندلعت بين شبان المخيم وقوات الاحتلال . وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت بكثافة نحو الشبان الفلسطينيين. وألقى الشبان الحجارة، والألعاب النارية، والزجاجات الحارقة نحو قوات الاحتلال، ووقعت إصابات بالاختناق بين الفلسطينيين جراء استنشاق الغاز السام . وفي ذات السياق اقتحمت سيارات عسكرية إسرائيلية قرية تل غرب مدينة نابلس وقام جنود الاحتلال بحملة تفتيش، لعدد من منازل المواطنين وتخلل الاقتحام مواجهات اندلعت في المكان، أطلقت خلاله الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان.

قالت رندة سنيورة - مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي بفلسطين- أعتقد أن على المؤتمر دور في إيلاء القضية الفلسطينية إهتماماً خاصاً، خاصة أن الحال الفلسطيني يقع تحت وطأة الاحتلال منذ أكثر من 60 عاما، وحتى الوضع الفلسطيني كان غائبا في كلمات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، إلا في كلمة الشبكة العربية لحقوق الإنسان. مستطردة.. نحن نتأثر في كل ما تشهده المنطقة العربية من صراعات ونزاعات، ولا نقلل من هول المعاناة التي تعانيها دول المنطقة، لكن هذا الأمر أسدل الستار نوعا ما على القضية الفلسطينية التي تعتبر جوهر الصراع في المنطقة العربية. وفيما يتعلق بملف العنف ضد المرأة في فلسطين، قالت "نحن من خلال رصدنا لمدى العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية جراء الاحتلال، نجد أن هناك جزءاً هو الأكبر والمعاناة بسبب الاحتلال وممارساته للعقوبات الجماعية، ولكن الأثر نراه نحن، والمعاناة المضاعفة بسبب تحمل المرأة المسؤولية في حال غياب المعيل، فضلا عن الإقامه الجبرية، والقضايا المتعلقة في هدم المنازل، وأشارت إلى أنَّ الأسيرة الفلسطينية تعاني من ظروف اعتقال غير مناسبة، وهناك 70 أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية داخل دولة الاحتلال، وهذا يؤثر بالطبع، منهن صغيرات في السن المتهمات بادعاءات باطلة، والاعتقال يؤدي إلى تفاقم أوضاعهن، حيث هناك أصغر أسيرة –ديما الواوي-تبلغ 12 عاما، ويؤسفنا اعتقال الطفلات وأسرهن على اعتبار أنهن مجرمات.

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم (الإثنين)، عدة مناطق في الضفة الغربية، نفذت خلالها حملة اعتقالات طالت 22 فلسطينياً. وقال بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الاعتقالات توزعت على مناطق نابلس وجنين وقلقيلية ورام الله والبيرة والقدس، والخليل. وزعم جيش الاحتلال أن المعتقلين من المطلوبين لأجهزته، وجرى نقلهم إلى مراكز التوقيف من أجل التحقيق.

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، مساء اليوم الأحد، اعتقال فلسطينيين، بزعم تنفيذهما عمليتي إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية عسكرية قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، في الآونة الأخيرة. وقال "الشاباك"، في بيان، إنه اعتقل فلسطينيين يبلغان من العمر (17 عاما) من قرية "دير أبو مشعل" القريبة من رام الله، دون أن يذكر تاريخ اعتقالهما. وزعم البيان أن الفلسطينيين نفذا في 14 ديسمبر 2016، وفي 27 يناير الماضي عمليتي إطلاق نار ضد نقطتين عسكريتين تابعتين للجيش الإسرائيلي. وادعى أنه "تم العثور على سلاحين كارلو محلي الصنع كانا بحوزتهما ونفذا فيهما العمليتين". وقال "الشاباك" إن الشابين نفذا الهجمات "بشكل ارتجالي". وتعتقل القوات الإسرائيلية فلسطينيين بشكل شبه يومي، في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، بزعم تخطيطهم أو تنفيذهم لهجمات أو رشق حجارة ضد أهداف إسرائيلية، وهو ما ينفيه أهالي المعتقلين عادة.

العمادي يغادر القطاع بعد زيارة استمرت أسبوعين.. غادر سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، ونائبه خالد الحردان والوفد المرافق له، قطاع غزة بعد زيارة استمرت أسبوعين، افتتح خلالها عددا من المشاريع التي تنفذها دولة قطر بعد إنجاز مراحلها النهائية، فيما تفقد رزمة أخرى من المشاريع التي يجري تنفيذها. وحظيت زيارة اللجنة والمشاريع التي جرى افتتاحها أو تلك التي يجري تنفيذها باهتمام وتقدير كبيرين على المستويين الرسمي والشعبي في قطاع غزة، ووصف مسؤولون ومواطنون في القطاع المشاريع القطرية لإعادة الإعمار بأنها غيرت وجه غزة. وخلال زيارته نفذ سعادة السفير العمادي جولة تفقدية لمشروعي شارع صلاح الدين والرشيد الساحلي، إضافة إلى مشروع قصر العدل، ومستشفى سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، ومدينة الشيخ حمد السكنية. ومشروع العمارات المتفرقة، ومشروع مدينة الأمل. وافتتح سعادته "المرحلة الثانية" من مشروع مدينة الأمير الوالد السكنية في المحافظة الجنوبية خان يونس، وتسليم (1264) وحدة سكنية للأسر الفلسطينية المستحقة، حيث بلغت تكلفتها الإجمالية (58) مليون دولار أمريكي، تشمل حوالي (60) عمارة سكنية. تضم العمارة الواحدة (20) وحدة. كما احتفل بوضع حجر الأساس لمشروع مركز الشيخ حمد بن جاسم للرعاية اليومية، بتمويل كريم من مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية في دولة قطر، يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي لتنفيذ المشروع، فيما يتم إدارته ماليًا بشكل سنوي لمدة عشر سنوات تقديرًا بتمويل يصل إلى نصف مليون دولار. وافتتح السفير العمادي خلال زيارته مشروع العمارات المتفرقة في مناطق مختلفة وهي " دير البلح، وجحر الديك، وبيت لاهيا"، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 13 مليون دولار أمريكي، لإنشاء ما يقارب من (300) شقة سكنية. ورافق سعادته نائبه المهندس خالد الحردان، ووفد رفيع المستوى من صندوق قطر للتنمية ممثل بالمدير العام للصندوق خليفة بن جاسم الكواري، وممثل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية السيد إسحاق هاشم، ووفد طبي تخصصي ضم رئيس قسم السمع والتوازن بمؤسسة حمد الطبية بدولة قطر خالد عبدالهادي، ورئيس قسم الأنف والأذن عبدالسلام القحطاني، ورئيس وحدة الأذن علي السعدي النافعي، ومشرف الأطراف الصناعية عامر حوافظة.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن أي تحركات لإنهاء الجمود في العملية السلمية وإعادة إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن تكون على أساس حل الدولتين كونه الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملك عبدالله الثاني تطرق خلال لقائه اليوم الأحد رؤساء الكتل النيابية إلى أبرز التطورات الإقليمية، وزيارة جلالة الملك إلى الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والقمة العربية المقبلة والقضية الفلسطينية والأزمة السورية ودعم المصالحة الوطنية في العراق. وفي السياق ذاته، أشارت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سجّل الأربعاء الماضي تمايزاً جديداً في السياسة الأمريكية حيال الشرق الأوسط بعدما أكد أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لإنهاء النزاع، لافتاً إلى أنه منفتح على خيارات بديلة إذا كانت تؤدي إلى السلام. وكما أشار البيت الأبيض مساء الثلاثاء، فإن الولايات المتحدة لن تصر بعد الآن على هذا الحل الذي يعتبره المجتمع الدولي مبدأ أساسيا للحل منذ عقود للنزاع الأقدم في العالم. وكان مسؤول في البيت الأبيض أعلن مساء الثلاثاء أن واشنطن لن تصر بعد الآن على حل الدولتين، ولن تملي بعد الآن شروط أي اتفاق سلام محتمل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ودافع جميع الرؤساء الأمريكيين السابقين عن حل الدولتين.

شهدت الدوحة عرض مسرحية "طه"، والتي قدمتها مجموعة "الروزنا" لأول مرة في قطر، وذلك ضمن فعاليات الموسم الفلسطيني، وذلك على مسرح الدراما بالحي الثقافي كتارا. العمل بطولة الفنان الفلسطيني عامر حليحل، ويروي سيرة حياة وأعمال الشاعر الفلسطيني طه محمد علي الذي رحل عام 2012 بعد رحلة مثيرة وقاسية من اللجوء من بلدته المهجرّة صفورية في فلسطين المحتلة. وقالت منسقة مجموعة الروزنا هبة أبو ستة إن "الفعالية تأتي في إطار سعينا كمجموعة شبابية لنقل تجارب وإبداعات المسرح الفلسطيني لجمهور متنوع في الدوحة، خاصة أن الفنان حليحل استطاع أن يمثّل أدواراً مختلفة بمفرده مُستخدماً بذلك فن المونودراما". وقال حليحل إن المسرحية جاءت لتلخص التجربة الإنسانية لمراحل نكبة الشعب الفلسطيني، مُستعرضاً فيها محطات من حياة الشاعر طه محمد علي الذي عانى الحرمان والفقدان حتى أصبح شاعراً في نهاية عمره. وتابع:"قد كنت مُترقبّاً لعرض المسرحية بالدوحة، خاصة أنها المرّة الأولى لي في دول الخليج، إلاّ أن ما ميّز هذا العرض هو تعددية وتنوع الجمهور الحاضر من جاليات عربية مختلفة، وهو ما جعل هذه التجربة فريدة بالنسبة لي".

قضت محكمة عسكرية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بإعدام ثلاثة فلسطينيين، لإدانتهم بالتخابر مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية في قطاع غزة (تديرها حركة حماس)، أنّ "المحكمة العسكرية العليا"، بهيئة القضاء العسكري بغزة، حكمت بالإعدام "شنقاً"، على ثلاثة متهمين بتهمة "التخابر مع إسرائيل"، والتسبب بمقتل "مواطنين"، والإدلاء بمعلومات "تضر بالمصلحة العامة والأمن القومي الفلسطيني". كما أيدت ذات المحكمة، حكماً بالإعدام على 3 متهمين آخرين بتهم التخابر (قابلة للاستئناف). وأضاف الموقع إن المحكمة أصدرت 8 أحكام أخرى بحق متهمين بالتخابر، تنوعت ما بين السجن 17 عاماً مع الأشغال الشاقة والسجن 12 عامًا. وتعتمد المحاكم العسكرية في الأحكام التي تصدرها، على قوانين منظمة التحرير الفلسطينية، التي تتيح إصدار حكم الإعدام بحق المتهمين بـ"الخيانة". وتتم محاكمة المتهمين بالتخابر في غزة، في جلسات غير معلنة، ولا يسمح للصحافة بتغطيتها، كما لا يتم الكشف عن هوياتهم.

اندلع فجر اليوم الأحد، اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز "قلنديا" شمال مدينة القدس المحتلة، أعقبها استنفار للاحتلال في محيط الحاجز. وقالت مصادر محلية، إن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى حاجز "قلنديا" بعد الاشتباك الذي دار بين جنود الاحتلال ومقاومين على الحاجز العسكري، فيما ذكرت تقارير عبرية بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز "قلنديا" تعرضت لإطلاق نار من قبل فلسطينيين، دون أن يبلغ عن وجود إصابات. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية مكثفة في محيط الحاجز، فيما انتشرت قوة كبيرة من وحدة "حرس الحدود" وشرعت بمداهمة محال تجارية على طول الشارع الرئيس رام الله - القدس.

أجبرت السلطات الإسرائيلية عائلة فلسطينية، على هدم منزلها اليوم السبت، في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى في القدس، بحجة "البناء دون ترخيص". وذكر مركز معلومات وادي حلوة (غير حكومي) أن البلدية الإسرائيلية في القدس، أجبرت عائلة قراعين، على هدم منزلها، الذي شيد قبل نحو 7 أعوام. وتبلغ مساحة المنزل 60 متراً مربعاً، ويتألف من غرفة واحدة، إضافة إلى مطبخ وحمام. والأسبوع الماضي، سلّمت البلدية الإسرائيلية أمر الهدم للعائلة، التي فضّلت هدم منزلها بنفسها تجنباً لدفع بدله المالي للبلدية، الذي عادة ما يكون باهظاً. ومن بين نحو 50 ألف وحدة سكنية في مدينة القدس الشرقية، هناك آلاف المنازل التي تهددها إسرائيل بالهدم بحجة "عدم وجود ترخيص بناء". وبحسب إحصاءات إسرائيلية، يصل عدد سكان القدس الشرقية الفلسطينيين إلى 316 ألفا، ويشكلون 36% من عدد سكان المدينة بشطريها الشرقي والغربي.