شارك عشرات الشباب الفلسطيني، اليوم الخميس، بوقفة أمام مكتب جامعة الدول العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون من مطلع الأسبوع الماضي لعملية عسكرية إسرائيلية أسفرت حتى اللحظة عن سقوط 231 قتيلا فلسطينيا وأكثر من 1250 جريحا. وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية على وقع الأناشيد الوطنية، رافعين يافطات تؤكد على صمود غزة وأهلها أمام العدوان الإسرائيلي كـ"غزة أرض الكرامة" و "غزة تقاوم وتنتصر". وانتقد المعتصمون "الصمت العربي الرهيب أمام مجازر إسرائيل بحق أهل غزة"، معتبرين أن ما يحصل في القطاع حاليا "ما هو إلا تبرع بالدم الفلسطيني لإحياء كرامة العرب". ودعا الشباب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للتحرك "ولو مرة بالتاريخ" من أجل نصرة أهالي غزة الذين يكتوون بنيران العدو والحصار الخانق، مؤكدين أن خيار المقاومة "هو الحل الوحيد لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني". وضربت الأجهزة الأمنية اللبنانية طوقا أمنيا مشددا أمام المبنى المتواجد فيه مكتب الجامعة العربية في بيروت، مانعة المعتصمين من الاقتراب منه.

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن مديرية المخابرات تمكنت أمس من توقيف فلسطينيين اثنين تورطا في إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وأوضحت الوكالة أنه "نتيجة التقصي والمتابعة، تمكنت مديرية المخابرات يوم أمس من توقيف اثنين من المتورطين في عملية إطلاق الصواريخ في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهما الفلسطينيان خليل خراز وشقيقه حسن، اللذان اعترفا بإقدامهما على نقل الصواريخ يومي 13 و14 يوليو الجاري إلى مكان إطلاقها". وأضافت أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين لكشف بقية المتورطين وتوقيفهم.

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 8 مواطنين، بينهم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني "البرلمان"، عن حركة حماس، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بحسب مركز أحرار لدراسات الأسرى. وقال المركز، "غير حكومي"، في بيان له اليوم، إن "قوة عسكرية اعتقلت النائب محمود الخطيب، من منزله في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية". وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ بداية حملته عقب اختفاء 3 مستوطنين الشهر الماضي، وحتى اليوم 25 نائبا، فيما كان هناك 11 نائبا معتقلين قبل هذه الحملة، ليرتفع عدد النواب المعتقلين إلى 36، منهم نائب عن حركة فتح وآخر عن الجبهة الشعبية، والبقية ينتمون لحركة حماس. كما اعتقل الجيش الإسرائيلي، 7 مواطنين من محافظات رام الله وبيت لحم والخليل، بحسب البيان، ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي حول حملة الاعتقالات. كان نادي الأسير الفلسطيني قال في وقت سابق إن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو ألف فلسطيني من الضفة الغربية، منهم نواب في المجلس التشريعي، وأسرى محررون، وقيادات من حركة حماس، منذ اختفاء 3 مستوطنين في الخليل في 12 من الشهر الماضي، والعثور على جثثهم بعد 17 يوما.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليل، الثلاثاء والأربعاء، 17 فلسطينياً في الضفة الغربية، في إطار الحملة التي تشنها للعثور على، ثلاثة، فتية إسرائيليين اختفوا قبل نحو أسبوعين. وشملت الاعتقالات، نائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، تتهمهما إسرائيل بالوقوف وراء خطف الإسرائيليين، الثلاثة، وفق مصادر فلسطينية. وبهذا يرتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال إلى 371 منذ أسبوعين بينهم 282 عنصراً من حركة حماس، بحسب متحدثة باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي، أشارت إلى انه تم تفتيش 1995مبنى بالإضافة إلى مقرات 64 منظمة تابعة لحماس. وفي جنوب الخليل، أصيب فتى فلسطيني "18 عاما" بجروح بالغة بعد إصابته برصاصة في البطن خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، بحسب ما قالت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة "فرانس برس". من جهة أخرى، توفي الفلسطيني مصطفى أصلان "22 عاما" في مستشفى،هداسا الإسرائيلي، متأثراً بجروح، أصيب بها بالرصاص في الرأس خلال صدامات مع الجنود الإسرائيليين في مخيم "قلنديا" للاجئين بالقرب من رام الله، الجمعة، وفق ما أعلنت عائلته، الأربعاء، ولم تتبن أي جهة خطف الإسرائيليين الثلاثة. واختفى الشبان، الثلاثة، في 12 يونيو قرب "غوش عتصيون" حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجاناً إلى القدس المحتلة، وتقع كتلة "غوش عتصيون الاستيطانية" بين مدينتي، بيت لحم والخليل، في جنوب الضفة الغربية.

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، الإفراج عن ثمانية شبان فلسطينيين اعتقلتهم من محيط المسجد الأقصى المبارك في الآونة الأخيرة، مقابل شروط قاسية. وقال محامي نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، إن الشروط التي وضعتها المحكمة تمثلت في دفع المعتقلين لكفالات مالية بقيمة 1000 شيكل، وكفالات شخصية بقيمة 5000 شيكل لكل منهم، كما فرضت الحبس المنزلي عليهم لفترة عشرة أيام، والإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك مدة 90 يوما. والمعتقلون الذين تقرر الإفراج عنهم هم: ناجي زغير، أحمد الشاويش، جهاد قوس، محمود الجندي، ليد تفاحة، حيد البكري، محمد أبو سنينة، ومحمود نجيب.

اعتبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الحديث عن ما يسمى "بالوطن البديل" للفلسطينيين وهم، مشددا على أن "الأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين". ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الملك عبدالله الثاني تساؤله "إلى متى سيستمر هذا الحديث؟ أقولها مرة أخرى وأؤكد: الأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين، ولا شيء غير ذلك لا في الماضي، ولا اليوم، ولا في المستقبل". ووصف ما تقوم به بعض الجماعات من ترويج لأطروحة الوطن البديل للفلسطينيين، بـ"الفتنة"، مشددا على أن هناك قضايا أهم بالنسبة للأردن، يجب أن يركّز عليها، خصوصا فيما يتعلق بالإصلاح السياسي، والاقتصادي، "وما يجب أن نقوم به هو العمل بروح الفريق حتى نحل مشاكلنا الداخلية". من جهة أخرى، أكد العاهل الأردني أن بلاده مطلعة على كل التطورات المتصلة بالمباحثات الفلسطينية - الإسرائيلية، وما يخص مستقبل فلسطين بما فيها قضايا الوضع النهائي، خصوصا ما يتصل "بالقدس، واللاجئين، والحدود، والمياه، والأمن".