وجه القضاء التركي، مساء أمس الأحد، اتهامات لـ7 جنود وضعوا قيد التوقيف الاحترازي في قضية مثيرة للجدل حول اعتراض شحنة أسلحة مفترضة إلى سوريا العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وتابعت الوكالة أن 10 جنود أوقفتهم الشرطة التركية في الأيام الأخيرة مثلوا أمام محكمة في إسطنبول أمس. وبعد يوم من الاستماع إلى الإفادات تم الإفراج عن 3 منهم وتوقيف الـ7 الآخرين. ووجهت إلى الجنود الـ7 تهم المشاركة في عمل إرهابي وعرقلة عمل الحكومة والتجسس. وعمليات التوقيف هذه هي الأخيرة في سلسلة طويلة مرتبطة باعتراض عدة شاحنات وحافلات في يناير 2014 في محافظتي هاتاي واضنة بالقرب من الحدود مع سوريا بعد الاشتباه بأنها تنقل أسلحة إلى سوريا. وأشارت وثائق تم تناقلها على الإنترنت إلى أن الشاحنات التي تم اعتراضها تابعت لوكالة الاستخبارات القومية وأنها تنقل أسلحة إلى المقاتلين الذين يحاربون نظام بشار الأسد في سوريا.

قال محامون، إن قضية أقيمت ضد مغني البوب "جاستن بيبر"، بسبب الاعتداء على مصور فوتوغرافي في ميامي قد تم تسويتها. ورفض محام عن المصور "جيفري بينيون" التعليق، ولم يقل متى تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، أو إذا كانت التسوية تتضمن دفع أموال. وتعود القضية التي أقيمت أمام دائرة مقاطعة ميامي-داد لواقعة في 2013، بين "بينيون-وبيبر" خارج منطقة استديوهات تسجيل في ميامي. وزعم "بينيون" أن حراس أمن بيبر اعتدوا عليه بعد أن التقط صورة خاطفة للمغني. وقال "مارك ديكودين" محامي "بينيون"، إنه جرت خلال الأشهر القليلة الماضية محاولات مطولة للوساطة بين الطرفين انتهت إلى طريق مسدود. وأكد جيريميا رينولدز محامي "بيبر"، أن الطرفين توصلا إلى تسوية. ويواجه المغني الكندي-الذي يتصدر عناوين الأخبار بشكل متكرر بسبب نمط حياته الصاخب-دعوى قضائية من مصور آخر في فلوريدا التقط له صورة وهو يغادر ملهى ليلي في ساوث بيتش في يناير.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الماريوت"، المتهم فيها صحفيين من قناة الجزيرة، إلى 28 أبريل. وجاء قرار المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد بالتأجيل لإتاحة الوقت للنيابة العامة للاستعلام من نقابة الصحفيين عما إذا كان جائزا عمل الصحفي بدون ترخيص (كارنية نقابة الصحفيين) من عدمه. وكلفت المحكمة النيابة العامة تقديم ما يفيد ترحيل المتهم الأسترالي إلى بلاده، وكانت المحكمة استأنفت صباح اليوم جلسات المحاكمة، حيث استمعت لأقوال شاهد النفي، وهو رجل الأعمال نجيب ساويرس. ويُحاكم في القضية حضوريا اثنان من صحفيي قناة الجزيرة هما محمد فهمي الكندي المصري الجنسية وصحفي مصري يدعى باهر محمد وآخرون. كانت محكمة النقض قررت، في يناير الماضي، إعادة نظر القضية بعد قبول طعن المتهمين على الحكم الصادر بحسبهم لفترات تتراوح ما بين 3 و10 سنوات لاتهامهم بـ"مساعدة منظمة إرهابية".

قررت محكمة الاستئناف اليوم، تأجيل قضية حريق فيلاجيو إلى 10 مايو المقبل، لمناقشة عدد من شهود الإثبات من خبراء ومفتشي الإدارة العامة للدفاع المدني، ومخاطبة إدارة أمن الريان بشأن بعض المضبوطات التي تم التحفظ عليها وهي عبارة عن عدد من أجهزة الكمبيوتر والمستندات وعقود الإيجارات وذلك بناء على طلب دفاع المتهم الأول مالك المجمع . وناقشت الهيئة القضائية الاستئنافية الموقرة، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعضوية المستشار القاضي نذير أبو الفتوح، والمستشار القاضي فخر الدين حسن عزالدين، وبحضور وكيل النيابة العامة، والمحامين وأسر الضحايا، شهادة ملازم خبير من الإدارة العامة للدفاع المدني، والتي استغرقت 6 ساعات امتدت حتى الثالثة عصراً. واستعرض رئيس المحكمة في بداية الجلسة ردود الجهات المعنية بالقضية، من ملفات وصور وأوراق ومستندات، وقدم محامي المتهم الأول مذكرة مرفقة بالعديد من صور الحريق، وأكد قاضي المحكمة أن الصور المطروحة لا بد من عرضها على الخبراء الفنيين لإبداء رأيهم في الموضوع، وسيتم استدعاء عدد من الخبراء للشهادة أمام المحكمة لأنه لا يجوز للمحكمة أن تأخذ رأيا في مسألة فنية بحتة . وطلب محامو المتهمين مراجعة القرص المدمج لصور وديكورات الممر الذي وقع فيه الحادث . وبعد أن حلف الشاهد اليمين وجه دفاع المتهم الأول جملة من الأسئلة للشاهد الملازم خبير الدفاع المدني تتعلق بتقارير وديكورات واجهات المحلات التجارية ومدى مطابقتها للمواصفات ومضخة الحريق الكهربائية وشفاطات الهواء وطفايات الحريق، بالإضافة إلى أجهزة الأمن والسلامة . وأفاد الشاهد بأن هناك مواد شديدة الاشتعال وتحتاج إلى تقنيات خاصة وأساليب متعددة، وعرض على الشاهد خريطة تبين مضخة للحريق فأعطى رأيه فيها، كما ناقش القاضي الشاهد فيما يتعلق بشأن مخرج النجاة – الطوارئ . وركزت معظم الأسئلة على مدى حصول المحلات التجارية على ترخيص من إدارة الوقاية، ومنها المحل الرياضي محل الواقعة، وسأل محامي المستأنفين عن الجهة المسؤولة عن الترخيص للمجمع ككل أم كل محل تجاري مسؤول عن ترخيصه. ونوه بأن إدارة الدفاع المدني تقوم كل ستة أشهر بزيارات للمحلات، لرفع كفاءة الأنظمة، وتقييم نسبة الإنجاز، وبناء على ذلك تقوم بتمديد المدة من عدمها . وقدم محامو المتهمين كشوفا بأسماء شهود يطلبون مثولهم أمام القضاء لاستيضاح بعض الأقوال والأدلة الواردة في ملف القضية، وقد وافقت المحكمة على إعلان هؤلاء الشهود . وأجلت المحكمة سماع بقية شهود الدفاع المدني لجلسة لاحقة، بناءً على طلب المحامين .

أمر القاضي الإسباني بابلو ريوز اليوم الخميس، بمثول 40 متهما أمام المحكمة، لمحاكمتهم في قضية فساد يحقق فيها منذ 5 أعوام، وتحمل اسم "قضية جورتل". وتضم قائمة المتهمين رجل الأعمال فرانسيسكو كوريا، القائد المزعوم لشبكة تحتل مركز القضية، و3 وزراء مالية سابقين من حزب الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماريانو راخوي، والعديد من رؤساء البلديات السابقين، وغيرهم من السياسيين المحليين وأصحاب الأعمال. وتردد أن شركة كوريا استخدمت الرشوة للفوز بعقود المشروعات العامة المربحة التي تستمر لسنوات، في المناطق التي يتمتع فيها حزب الشعب بالسلطة، بما في ذلك مدريد وفالنسيا. وتضم المزاعم في القضية، واحدة من أكبر فضائح الفساد في تاريخ اسبانيا، الاختلاس وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

أمرت محكمة مصرية، باستدعاء الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم وعدد من مساعديه، للشهادة في أحداث سجن بورسعيد (شمال شرقي البلاد)، التي وقعت في يناير 2013. وقررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، استدعاء كل من مرسي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وسامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن سابقًا، وماجد مصطفى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقًا، وقيادات أمنية أخرى. وجاء قرار المحكمة، لسماع شهادتهم في قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهمًا من أبناء بورسعيد، المتهمين بقتل ضابط وأمين شرطة و40 آخرين من المدنيين، وإصابة أكثر من 150 آخرين في الأحداث التي وقعت في يناير 2013. وحددت المحكمة، بحسب المصدر ذاته، جلسة 21 و22 فبراير الجاري، لمثول الشهود، بعدما أمرت المحكمة أن يستخرج الأول من محبسه ويمثل أمام المحكمة. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات بأنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا وآخرون مجهولون، ضابطا وأمين شرطة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك عقب صدور حكم بالإعدام في قضية استاد بورسعيد المعروفة باسم "مجزرة بورسعيد". وشهد محيط السجن حينها، مواجهات دموية مع قوات الأمن خلال محاولة بعض الأهالي اقتحام السجن وتهريب محكومين عليهم بالإعدام في قضية "مجزرة بورسعيد"، ولقي أربعون من أبناء المدينة الإستراتيجية حتفهم أثناء تلك المواجهات التي استمرت عدة أيام. واندلعت أعمال العنف بالمدينة عقب حكم بإعدام 21 متهمًا بقضية استاد بورسعيد التي قتل فيها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم أثناء مباراة مع نادي المصري البورسعيدي مطلع فبراير عام 2012.

قضت محكمة بمدينة جراس جنوب فرنسا، اليوم الثلاثاء، بأن تحصل أسرتا فتاتين تم تبديل إحداهما بالأخرى مصادفة فور ولادتها بالمستشفى على 1.88 مليون يورو. وذكرت تقارير إعلامية فرنسية، أن الأسرتين طلبتا أصلا الحصول على تعويض قدره 12 مليون يورو، غير أن القاضي أمر المستشفى الخاص الذي وقعت فيه عملية التبديل بدفع 400 ألف يورو لكل فتاة منهما على أن يذهب باقي المبلغ للآباء والأشقاء. وكان الأطباء قد شخصوا إصابة كل من الطفلتين ماتيلدا ومانون بمرض اليرقان "الصفراء"، بعد وقت قصير من ولادتهما عام 1994، وتم علاجهما بمستشفى بمدينة كان. وتشاركت الرضيعتان حضانة بسبب عدم توفر مكان يسع لعدد كبير من الحضانات بالمستشفى، وتم تبادل أسمائهما مصادفة بعد تلقيهما جلسة علاج بالأشعة الضوئية. وفي البداية أصر آباء الطفلتين على أن الطفلة التي سيصطحبانها إلى المنزل ليست هي الطفلة الحقيقية، غير أنهم، وفقا للمقابلة التي أجراها إعلاميون فرنسيون مع إحدى الأسرتين، أذعنوا بعد ذلك، وأرجعوا السبب في البلبلة التي تعرضوا لها لمتاعب وإرهاق ما بعد الولادة.

أحيل ملف مراسل "واشنطن بوست" الإيراني- الأمريكي، جيسون رضايان، المعتقل منذ أكثر من 4 أشهر، إلى المحكمة الثورية الإيرانية، حسبما أعلن مدعي عام طهران، مساء أمس الأربعاء. المحكمة الثورية وقال مدعي طهران، عباس جعفري دولت أبادي، "بعد انتهاء التحقيق، تمت صياغة قرار الاتهام وأرسل ملف جيسون رضايان إلى المحكمة الثورية". مضيفا أن والدة رضايان الموجودة في إيران تمكنت من "مقابلته مرتين". ورضايان هو رئيس مكتب صحيفة "واشنطن بوست" في طهران ويحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية. واعتقل قبل 5 أشهر مع زوجته واثنين من زملائه في اتهامات غير محددة. وأفرج عنهم جميعها باستثناء رضايان. واعتقل جيسون "38 عاما"، الذي كان يعمل في طهران منذ 2012، في 22 يوليو الماضي، مع زوجته يغانة صالحي، وهي صحفية إيرانية، وأفرج عنها منذ ذلك الوقت بكفالة، لأسباب لم تكشف. وتم تمديد توقيف المراسل 60 يوما، في الـ4 من ديسمبر الماضي. مطالبات بالإفراج عنه ودعت الولايات المتحدة إلى الإفراج عن رضايان ومواطنين أمريكيين آخرين تحتجزهم إيران بينهم جندي مشاة البحرية السابق أمير حكمتي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، "نحن على علم بالمعلومات الصحفية الإيرانية، ومفادها أن قضية المواطن الأمركي جيسون رضايان قد أحيلت إلى المحكمة". وأضافت بساكي، "نتابع الوضع من كثب ونحاول الحصول على معلومات إضافية، ما زلنا ندعو إلى إطلاق سراحه فورا". ومن ناحيتها، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، "ما زلنا لا نعلم التهم الموجهة إلى مراسلنا". وأضاف رئيس تحرير الصحيفة، مارتن بارون، "نأمل أن تؤدي إحالته أمام المحكمة الثورية إلى إطلاق سراحه سريعا". داعيا السلطات الإيرانية إلى نشر هذه الاتهامات ووضع حد لـ"6 أشهر من الكابوس". وقال بارون، "هذه الخطوة تعطي لقضاء إيران الفرصة ليظهر نزاهته واستقلاله من خلال الفصل في أن الاتهامات ليس لها أساس"، مضيفا أنه يدعو إيران إلى إعلان الاتهامات والسماح لمحام بمقابلة رضايان. قضية قضائية وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الأربعاء، أن "الحكومة الإيرانية تقوم بكل ما في وسعها للمساعدة"، لكن الأمر يتعلق بـ"بقضية قضائية". وكان ظريف يتحدث من جنيف التي انتقل إليها لمقابلة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في إطار المفاوضات النووية بين إيران والقوى الست الكبرى.

تنظر محكمة النقض، في مصر، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ونجليه، علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية. وعاقبت محكمة الجنايات المصرية مبارك، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه. وسبق للنائب العام إحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام، وهم من المهندسين بإدارة اتصالات رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، غير أن المحكمة قضت في حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضدهم، في ضوء القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو 2013 بألا يوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غلَّ يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم. وتقد محامو مبارك ونجليه في شهر يوليو الماضي، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

تسبب غياب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم السبت، عن محاكمته في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، بسبب ظروف الطقس السيئة، في تأجيلها إلى جلسة، السبت المقبل. وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير عام 2011 (والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك)، المتهم فيها مرسي، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم. ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (106 هاربون، و25 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير 2011.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, حجز قضية "أحداث قصر الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 21 أبريل المقبل للنطق بالحكم. والجدير بالذكر أنه يحاكم بالقضية الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان، في الأحداث التي دارت في 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة الخميس المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية". وقال مصدر قضائي مصري، إن قرار التأجيل جاء لاستكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع في القضية. واستكمل الدفاع عن محمد مرسي، مرافعته، والذي دفع ببطلان كافة الإجراءات التي جرت بحقه، ابتداء من احتجازه وحتى إحالته للمحاكمة، وما اشتملت عليه تلك الإجراءات من حضور محام منتدب معه أثناء التحقيقات في تلك القضية، معتبرا أن ذلك الإجراء باطل قانونا، علاوة على بطلان الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق في أعقاب عزل مرسي. كما دفع الدفاع ببطلان احتجاز مرسي، معتبرا أنه احتجز بمقر غير قانوني، على نحو يترتب عليه بطلان التحقيق معه واستجوابه بمعرفة النيابة.

أجلت محكمة الجنايات صباح اليوم، قضية مقتل معلمة أجنبية على يد حارس عقار أفريقي الجنسية إلى 25 يناير المقبل، وطلبت من محامي المتهم حصراً بأسماء ورثة الضحية، وأكدت على حضور محامي ورثة المجني عليها لتأكيد خيارهم بين القصاص أو الدية، جاء ذلك في الجلسة القضائية التي ترأسها القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر عبد الرزاق صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسات تاج السر، وقد استمعت المحكمة إلى شهادة طبيبة نفسية من مستشفى الطب النفسي، التي أشرفت على الكشف على الحالة النفسية للمتهم، وأفادت بعد حلف اليمين أنها كانت ضمن فريق طبي للكشف على الحالة النفسية للمتهم، وقد تبين لها أنه لا يعاني من أي أعراض نفسية وأنه مدرك لتصرفاته، وأضافت أنّ المتهم كان محبوساً ل8 أشهر في السجن، ثم أحيل للكشف عليه في العيادة النفسية، وقد أخضع للكشف والعلاج حتى تاريخ كتابة التقرير لمدة 9 أيام، وكان خلال هذه المدة هادئا ومتعاونا جداً مع الفريق الطبي ومع كل ما يحيط حوله، ولكنه كان قليل الكلام وقليل الارتباط بالآخرين، إلا أنه يعد أمراً ثانوياً، وهذا لا يدل على أنه يعاني من مرض نفسي وإنما هو مسؤول عن أفعاله وتصرفاته، وفي سؤال للوكيل القانوني عن تأثير تعاطي المواد المخدرة على المتهم من ناحية التركيز كونه كان يتعاطاها فأجابت إننا نكشف على الحالة وقت مراقبتها وتواجدها تحت الملاحظة في المستشفى، وأنه جاء إلينا بعد 8 أشهر من حبسه للكشف على حالته، ولا يمكننا أن نكشف حالته النفسية وقت الواقعة أوبأثر رجعي، لذلك نحكم عليه من خلال حالته الآنية ومن الملاحظة الطبية المستمرة، وأضافت أنّ اختيار المتهم لتعاطي المخدر هو قرار من ذاته، ولكن لا ينفي عنه المسؤولية عن تصرفاته، وأنّ التعاطي كان بمحض اختياره، وفي ردها على سؤال حول مد مدة علاجه حسب حالته ؟ فقالت: إنّ معظم الحالات التي تردنا نقوم بدراستها لمدة أسبوع، وأحياناً يتم تمديد المدة بناءً على حالتها إذا كان يعاني مرضاً نفسياً أو يدعي المرض النفسي، ولكن في حالة المتهم فإنّ المدة كانت كافية لاكتشاف حالته. القصاص أو الدية وفي سؤال للوكيل القانوني عن إمكانية استثارة المتهم وهو تحت تأثير المخدر فقالت: إنّ من يكون تحت تأثير المخدر يسهل استثارته، وهذا يعتمد على تأثير التعاطي وقت الحادثة ذاتها، وفي سؤال للمحكمة عن الفرق بين المرض العقلي والمرض النفسي فأوضحت أنه لا يوجد فرق بين المرض العقلي والنفسي من الناحية الطبية، إذ إنه في السنوات الأخيرة وبعد تطور الاكتشافات العلمية أصبح من السهل التفريق بينهما، وأنهما يؤثران على الشخص في كل الأحوال، وفي ختام الجلسة قررت المحكمة استدعاء محامي الورثة، وتجهيز حصر بأسماء الورثة، وتخييرهم بين القصاص أو الدية، ورفعت الجلسة. وجاء في حيثيات أمر الإحالة بدائرة إدارة أمن العاصمة "قسم شرطة السد" أن المتهم قتل المجني عليها المعلمة أجنبية الجنسية، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية، وعقد العزم على قتلها وتربص لها بالسكن "محل إقامتها" وأوهمها بحضوره لمساعدتها، وما إن دلف لغرفتها وظفر بها حتى دفعها تجاه الحائط ما أفقدها الوعي، ثم حملها إلى سرير غرفة نومها، وارتكب معها فعلاً محرماً، ثم لف سلكًا كهربائيًا حول عنقها لخنقها، ثم توجه إلى المطبخ وأخذ سكينًا ووجه للضحية طعنتين نافذتين في الصدر قاصدًا من ذلك قتلها.

قررت محكمة الاستئناف تأجيل قضية فيلاجيو إلى 12 فبراير المقبل ، وطلبت استدعاء الشهود التي طلبها محامو المتهمين للاستماع إلى شهاداتهم ، وسؤالهم بشأن بعض الأمور الفنية التي حدثت وقت الحادثة. ترأس الجلسة القاضي الدكتور عبد الرحمن الشرفي رئيس الدائرة الاستئنافية ، وعضوية عدد من السادة القضاة ، ووكيل النيابة العامة ، وبحضور المحامين والمتهمين في الواقعة ، وأسر الضحايا وممثل عن شركة التأمين . واستعرض رئيس المحكمة في بداية الجلسة ما ورد إلى الهيئة القضائية الموقرة ، وقال : لقد وردنا كتاب من إدارة البيئة ـ قسم شؤون المختبرات ما يفيد أنّ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لا يدخل ضمن اختصاصاتها ما طلبته المحكمة بشأن التعليق على الديكورات التي نفذتها شركات أجنبية ، كما ورد من هيئة الأشغال العامة كتاباً يفيد بأنه الطلبات الواردة من المحكمة ليست ذات صلة مباشرة بأيّ من شؤون الهندسة الكهربائية والإنشائية والمعمارية إنما ذات صلة مباشرة بهندسة الحريق . وهذا يتطلب تعيين مهندسين معتمدين بشأن هندسة الحريق ، كما ورد عدد من أقراص الكمبيوتر المدمجة من قنوات قطر الفضائية والريان والجزيرة بشأن طلب محامي المتهم الأول من ضرورة إحضار تسجيلات هذه القنوات التي كانت تصور لحظة وقوع الحريق . وأضاف رئيس المحكمة في عرضه أنّ محامي المتهم الأول قدم مذكرتين ، تفيدان بأنّ الأقراص المدمجة ليست متزامنة للحظة الحريق ، ويطلب الكتابة مجدداً لإدارات تلك القنوات لإحضار ما تمّ تسجيله وقت الحادث. وطلب قاضي الجلسة من المحامين تقديم كشف بأدلتهم وبأسماء الشهود التي سيعتمدون عليها ، وانه سيكون من الصعب طلب أيّ شاهد بعد ذلك. كما طلب القاضي من محامي المتهم الأول تقديم صور من مذكراته الثمانية التي قدمها لهيئة المحكمة في الجلسة الماضية إلى كل المحامين في القضية ، لأنها تتقاطع وتتعارض مع حقوق بقية الموكلين ، وان يترك لهم الفرصة لمتابعتها والاطلاع عليها ، فوافق على ذلك. فيما علق محامي المتهم الأول على الأقراص المدمجة بأنها ليست المقصودة ، وأنها ليست متزامنة مع لحظة وقوع الحريق ، ولكن المحكمة لم تبت بشأن هذا الطلب . وقال رئيس المحكمة : نحن لم نبت بعد بشأن هذا الطلب ، وأنه ربما قد تكون الأقراص المدمجة ليست في مصلحة المتهم الأول ، وقد تكون دليلاً في مصلحة موكل آخر ، مؤكداً انّ حقوق الموكلين مقدسة ولا يمكن الإنقاص منها. وطلب محامي المتهم الأول سماع شهود النفي وعددهم 7 شهود ، وهم يعملون كمهندسين في إدارة الدفاع المدني ، وكانوا الموقعين على تقرير الدفاع المدني بشأن الحريق ، واستدعاء مهندس أمن وسلامة في شركة ، ومدير شركة موردة لديكورات المجمع ، ومراسل قناة الجزيرة باعتباره شاهداً على عمل المضخات وقت الحريق . وهنا طلب القاضي من المحامين تقديم ما يفيد أسباب استدعاء شهود النفي ، وفقاً للمادة 268 من قانون المرافعات ، التي تنص على أنه لابد من ذكر أسباب الاستدعاء ، كما وافقت المحكمة على طلبات المحامين. وفي ذات الجلسة استمعت المحكمة إلى شهادة شاهد بناءً على طلب المحامين ، ويعمل مهندساً معمارياً بشركة ، وأفاد أنه مدير مشروع يضم عدداً من المختصين في شؤون الهندسة الإنشائية والكهربائية والميكانيكية ، وأنه أدار عملية الإنشاء في المجمع بواسطة الفريق الهندسي المتكامل ، وأنه يلم إلماماً بكل العمليات التي تمت ، وانه كان حاضراً بالإشراف الشخصي على العمليات الإنشائية. وفي سؤال للمحامي عبدالعزيز الخليفي : بما إنك استلمت مجمع الفيلاجيو للإشراف عليه .. هل توافرت جميع اشتراطات الدفاع المدني وهل استصدرت كل التراخيص؟ أجاب الشاهد : لقد تمّ تعييني كشركة تضم مهندسين من مختلف التخصصات للإشراف بعد وقوع الحريق ، وكنا همزة الوصل بين مالك المجمع والجهات الرسمية مثل وزارة البلدية وأشغال وغيرها . وقد استلمت من إدارة الدفاع المدني بعد ممانعة بافتتاح المجمع التجاري فيلاجيو . وفي سؤال ثان ٍ : ما هو الشكل الذي يصدر عليه ترخيص إدارة الدفاع المدني ؟ ، فأجاب الشاهد : يصدر الترخيص في شكل رسالة أو إفادة رسمية ، وأنّ ترخيص المجمع يصدر على مرحلتين ، الأولى بموافقة الدفاع المدني على المخططات الهندسية ، وبعد التنفيذ يأتي دور الدفاع المدني للكشف ثم يصدر كتاباً بعدم ممانعة. وقال الشاهد : إنني قبل الحريق لم أكن موجوداً ، وقد تمّ تعييني بعد الحريق ، والفحص الميداني للمجمع تمّ في المنطقة غير المتضررة ، وأنّ مساحة المنطقة المتضررة بالحريق ما بين 7% إلى 10% ، وتبين وقتها أنّ أجهزة كاشف الدخان التي تعمل بالليزر لم تلتقط الدخان لأنه كان دخاناً بارداً فلم يصد لأعلى لتعمل أجهزة الإنذار . وأضاف الشاهد وهو مهندس مشرف على المجمع بعد وقوع الحريق : لقد تأثر سقف محل يبيع الملابس الرياضية ، كما أنّ أسقف بعض المحلات متأثرة من الدخان . وطلبت النيابة العامة تحديد أجل نهائي واضح لاستدعاء الشهود ، وتحديد أوجه سماع شهاداتهم ، بهدف عدم إطالة أمد التقاضي وسرعة الفصل في القضية. وعقب قاضي المحكمة قائلا ً : أما طلب النيابة العامة بشأن تحديد أجل نهائي لسماع الشهود ، فهو مرفوض استناداً إلى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تنص على أنّ محكمة الاستئناف تستوفي كل نقص ورد في إجراءات التحقيق ، ومن هنا يقتضي الاستماع إلى كل البينات المنتجة التي من شأنها إكمال النقص في الإجراءات . وأصدرت المحكمة قراراً بتأجيل الجلسة لحين استدعاء شهود النفي بناءً على طلب المحامين ، ومتابعة عرض الأقراص المدمجة في جلسة لاحقة .. ورفعت الجلسة.

أجلت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، قضية اقتحام مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي، والمتهم فيها 70 شخصاً، من بينهم نواب سابقون، إلى جلسة 14 يناير المقبل للمرافعة، بحسب مصادر قضائية. وكانت محكمة الجنايات الكويتية، برأت في ديسمبر الماضي، جميع المتهمين (مخلى سبيلهم)، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم. وقالت المصادر القضائية، إن محكمة الاستئناف الكويتية قررت اليوم تأجيل القضية، بعد أن استمعت إلى شهادة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون. وقال السعدون إنه كان حاضراً لندوة في ساحة قرب مقر المجلس، ولم يشهد اقتحامه، لكنه رأى تواجدا لقوات الأمن حول المجلس، معتبرا أن هذا الأمر مخالفا للدستور كما أن تواجد القوات يلغي أي قضية أخرى. وأضاف في شهادته أن الذين دخلوا المجلس لا أحد يشكك في وطنيتهم، مشيراً إلى أنه في حال وقوع جريمة داخل مجلس الأمة نرجع للائحة الداخلية ونتصرف وفقاً لما جاء فيها. وتنص المادة 18 من الدستور الكويتي على أن "حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس يأتمر بأمر رئيسه، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه".

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة الناشط المصري، علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن، إلى جلسة 20 ديسمبر الجاري لمرافعة النيابة. وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا. وأسندت النيابة إلى الناشط المصري سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24، وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته. ومن جهة أخرى، تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف قضية "شغب الأزهر"، المتهم فيها 76 طالبا، من بينهم المصور الصحفي أحمد جمال زيادة، تمهيدا لإسنادها لإحدى دوائر "الإرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة، لبدء محاكمتهم. ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية، وبينهم 14 فتاة، ارتكاب أعمال شغب بجامعة الأزهر، بمدينة نصر، في 28 ديسمبر من العام الماضي، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة.

تستأنف محكمة جنايات الجيزة في مصر، اليوم السبت، محاكمة المرشد العام للإخوان، محمد بديع، و50 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين، في قضية غرفة عمليات رابعة. كما تنظر محكمة مصرية أخرى محاكمة 4 من متظاهري ميدان عبد المنعم رياض المحتجين على حكم براءة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ورموز نظامه بتهم التجمهر والتظاهر دون تصريح وإطلاق الشماريخ صوب قوات الأمن ومقاومة السلطات وقطع الطرق وإثارة الشغب. وفي سياق آخر تستأنف محكمة جنح مصر الجديدة، محاكمة عبد الله بدر والمستشار وليد شرابى "هارب" والشيخ محمد عبد المقصود "هارب" والقيادي محمد أبو سمرة "هارب"، بتهمة بث أخبار كاذبة في أحداث الاتحادية والتحريض على القتل. وتنظر من جهة أخرى محكمة الجنايات محاكمة 71 طالبا في جامعة الأزهر من بينهم 14 فتاة، بتهم "الانضمام لجماعة مسلحة"، والتظاهر غير المرخص وإثارة الشغب في اشتباكات متفرقة داخل الجامعة منذ بداية العام الدراسي.

أجلت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، قضية اقتحام مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي، والمتهم فيها 70 شخصاً، من بينهم نواب سابقون، إلى جلسة الأربعاء المقبل، حسبما ذكرت مصادر قضائية. وكانت محكمة الجنايات الكويتية، برَّأت في ديسمبر الماضي، جميع المتهمين، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم. وقالت المصادر القضائية الكويتية، إن "التأجيل جاء بعد موافقة القاضي على طلب المحامين لاستدعاء رئيسي المجلس السابقين، أحمد السعدون، وجاسم الخرافي، لسماع شهادتيهما في الجلسة القادمة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وتعود وقائع القضية عندما قام 8 نواب من المعارضة و62 من أنصارهم، معظمهم من الشباب، في نوفمبر 2011، باقتحام مجلس الأمة، احتجاجاً على ما اعتبروه تردي الأوضاع السياسية. وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهماً تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء، وأمن الدولة الداخلي، وهي "التجمهر والتظاهر غير المرخص، وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر، ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم، والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة، والاستيلاء على مطرقة الرئيس، فيما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.

أدانت محكمة فلبينية، اليوم الخميس، 9 أشخاص بتهم الكسب غير المشروع، وذلك على خلفية اندلاع حريق في ملهي ليلي قبل 18 عاما، ما أسفر عن مقتل 162 شخصا. ويعتبر الحريق الذي اندلع عام 1996 في ملهى "أوزون دانس كلوب" بضاحية كيزون الواقعة في العاصمة مانيلا، الأسوأ في تاريخ الفلبين، وكان أغلب ضحايا الحريق من طلبة المرحلة الثانوية الذين كانوا يحتفلون بتخرجهم. وقضت محكمة سانديجانبايان المكافحة للكسب غير المشروع بسجن 2 من ملاك الملهى الليلي و7 مهندسين سابقين في المدينة، لفترات تتراوح بين 6 و10 أعوام. وتأتي التهم على خلفية مزاعم تواطؤ 2 من ملاك الملهى مع المهندسين السابقين في المدينة، للسماح بتشغيل ملهى "أوزون دانس كلوب" رغم عدم كفاية إجراءات الأمان. وقالت المحكمة في حكمها إن مهندسي المدينة منحوا "ميزة تفضيلية غير مبررة" لمالكي الملهى الليلي، وفشلوا في اكتشاف العيوب الهيكلية وعيوب الأمان في الملهى، وعلى الرغم من عدم وجود أدلة تفيد بثبوت واقعة الرشوة في القضية، إلا أن الملاك المشتركين للملهى أدينوا بانتهاك نفس القانون، بسبب تأثيرهم على مسؤولي الحكومة من أجل ارتكاب جريمة.

أثار الحكم الذي قضت به محكمة جنح المقطم، أول أمس الاثنين، بحبس الفنانة شيرين عبدالوهاب 6 أشهر وكفالة 500 جنيه وتعويض مدني 2000 جنيه، لاتهامها بالتعدي على الفنان شريف منير، قلقا كبيرا في الوسط الفني، واعتقد الجميع أن الفنانة شيرين عبدالوهاب هربت خارج القاهرة. ومن جانبها ردت الفنانة شيرين، من خلال بيان أصدر المسؤول الإعلامي عنها بشأن الأخبار التي انتشرت عن هروبها، وجاء نص البيان كالآتي: "بخصوص قضية الفنان شريف منير والفنانة شيرين عبد الوهاب تم حكم محكمة أول درجة بالحبس 6 شهور، وتم تقديم استئناف للحكم من قبل محامي الفنانة، وسيتم تحديد ميعاد لإعادة جلسات المحاكمة، علما بأن الفنانة شيرين موجودة في مصر تواصل التحضيرات لأعمالها الفنية القادمة، ولم تغادر مصر، ولا يوجد أي قرار بمنعها من السفر كما تناولت بعض المواقع، ومع احترام الفنانة لكافة أحكام القضاء المصري الجليل ترجو من بعض المواقع والصحف الإلكترونية تحري الحقيقة في نشر الأخبار، كما ترجو من جمهورها ومحبيها في كل الدول العربية بالبعد عن الإساءة للفنان شريف منير".