نظمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الآيسكو) برنامجا تدريبيا لبناء القدرات حول "الإشراف على أساس تقييم المخاطر، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال أسواق رأس المال ". وذكر بيان صحفي صادر عن هيئة قطر للأسواق المالية اليوم أن البرنامج التدريبي شارك فيه (60) مشاركا من (14) دولة من أعضاء لجنة أفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الآيسكو)، بالإضافة إلى مشاركة (12) جهة من القطاع المالي بالدولة ذات الصلة بأسواق رأس المال. وأضاف البيان إن البرنامج هدف إلى تقديم أفضل الممارسات الدولية والخبرات العملية لأهم القضايا الرقابية والإشرافية الحالية والمستقبلية في أسواق الأوراق المالية من خلال استضافة مجموعة من الخبراء المعتمدين من قبل منظمة الأيسكو من ثماني دول تتمثل من خلالهم أربعة أقاليم وأسواق رأس مال في مختلف مراحل التطور حتى تزيد من عمق الورشة و قيمة جلسات النقاش لتبادل الخبرات العملية المتنوعة. وشملت محاور البرنامج على آليات الإشراف على أساس تقييم المخاطر، وسبل إدارة المخاطر النظامية، والطرق العملية لتصميم وتنفيذ البرامج الرقابية الفعالة، هذا بالإضافة إلى التعريف ببيئة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعوامل نجاح الحلول الابتكارية، بما فيها دور التمويل الإسلامي.

اختلف أداء البورصة في الأسبوع الماضي عن الأسابيع السابقة، حيث سجلت معظم المجاميع ارتفاعات مهمة رغم استمرار تراجع أسعار النفط إلى 30.6 دولار للبرميل لنفط الأوبك، ورغم تراجع إجمالي أحجام التداولات في أربعة أيام إلى مستوى 956.7 مليون ريال. فإن المؤشرات الرئيسية والقطاعية قد ارتفعت بشكل مفاجئ، حيث ارتفع المؤشر العام بما نسبته 3.49% أو نحو 346 نقطة، وصل بها إلى مستوى 10259 عند إقفال جلسة الخميس. وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، في حين استقرت أسعار أسهم 6 شركات، وانخفضت أسعار أسهم أربع شركات فقط، وهيمن الأفراد على عمليات الشراء والبيع الصافي. وكانت هنالك أخبار مهمة عن بعض الشركات، حيث أعلن الوطني عن توصله إلى اتفاق للاستحواذ على كامل حصة بنك فايننس التركي، واتفق الدولي على تملك ما نسبته 40% من بنك إسلامي في المغرب، وقرار الكهرباء والماء إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وعزم بنك الدوحة على زيادة رأسماله في العام 2016. وبالنتيجة، فإن أداء البورصة كان أفضل هذا الأسبوع، وارتفعت كل المؤشرات الرئيسية وستة من المؤشرات القطاعية، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 16.5 مليار ريال إلى 541.6 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة 1-عقدت بورصة قطر ندوة تعريفية خصصت لشرح آلية التداول بالهامش التي أطلقتها بورصة قطر بعد أن وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية، وسيسمح بموجب تلك الآلية للمستثمرين شراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش. وأعرب السيد ناصر العبدالغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر، عن أمله في أن تساهم هذه الخدمة الجديدة في تطوير وتنمية أداء البورصة وتنشيط التداولات، من خلال تعزيز سيولة السوق وتوفير قنوات تمويليّة جديدة لشراء الأسهم من شأنها أن تجذب المزيد من المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم بمبالغ أكبر من محافظهم المالية.وقال العبدالغني إن تقديم هذه الخدمة سوف يصب في مصلحة شركات الوساطة والمتداولين وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيا على التعاملات في الأسواق بشكل عام. 2- أعلن الدولي الإسلامي أنه وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب لتأسيس بنك في المملكة المغربية. "وبيّن الدولي الإسلامي" أن التوقيع على اتفاقية تأسيس البنك الجديد يأتي تتويجاً لمباحثات مفصلة ومعمقة انتهت بالشراكة بنسبة 40% للدولي الإسلامي وذلك وفق القوانين المعتمدة في المملكة المغربية التي سيعمل البنك الجديد وفقها وتحت مظلتها". وأعرب الدولي الإسلامي عن الأمل بأن "يتم نيل الموافقة على تأسيس البنك الجديد وإطلاق العمل به خلال فترة قريبة وفق برنامج تشغيلي يراعي جميع المتطلبات الخاصة بالسوق المغربية".3- أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين كلٍ من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول لإنشاء شركة متخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، وتبلغ حصة قطر للبترول 40% وشركة الكهرباء والماء القطرية 60% من رأسمال الشركة.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم المذكورة متماشياً مع الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على البيئة ومع نتائج الاتفاق الدولي الذي توصل إليه ممثلو 195 دولة في المؤتمر العالمي لتغيير المناخ الذي عقد في باريس مؤخراً.4- قرر مجلس إدارة بنك الدوحة زيادة رأس مال البنك خلال عام 2016 لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال، كما قرر أيضاً بأنه سوف يتم الإعلان عن الأدوات المستخدمة ونسبة الزيادة وقيمة السهم وعلاوة الإصدار وتاريخ الإصدار والتفاصيل الأخرى بعد الانتهاء من إجراء الدراسات اللازمة وأخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص".5- أعلنت مجموعة الوطني التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة 99.81 % في فاينسس بنك بقيمة (2.94 مليار دولار أمريكي). وضمن سعي مجموعة الوطني لتصبح العلامة التجارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017 كمؤسسة موثوق بها على مدى أكثر من خمسين عاما، تعتزم المجموعة القيام بتوسع استراتيجي مدروس بدخول السوق التركي الذي يتمتع بفرص نمو واعدة واقتصاد قوي يعتبر أحد أقوى وأهم الاقتصادات في المنطقة. ويعتبر البنك خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض. وقد تأسس عام 1987. ويقدم البنك خدماته المصرفية من خلال 647 فرعاً مع قاعدة عملاء تزيد عن 5.3 مليون عميل. وفي 30 يونيو 2015، بلغ إجمالي موجودات البنك ما مقداره 29.0 مليار دولار أمريكي، وبلغت القروض وودائع العملاء 19.5 و14.6 مليار دولار أمريكي على التوالي، كما بلغت حقوق المساهمين 3.6 مليار دولار أمريكي. ويتمتع البنك بقاعدة رأسمال قوية حيث بلغ معدل كفاية رأس المال ما نسبته 15.9% والتي تعتبر من ضمن أعلى النسب في القطاع المصرفي التركي، كما يتمتع البنك بتصنيف جيد من قبل مؤسسات التقييم الدولية بلغ Ba2 من قبل مؤسسة موديز وتصنيف. 6- أعلنت شركة الخليج للمخازن أن إجراءات عملية إدراج أسهم زيادة رأسمال الشركة لا تزال قيد مرحلة الموافقة من قبل الهيئات المعنية، وسوف يتم إدراج الأسهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة.العوامل الاقتصادية المؤثر1- صدرت خلال الأسبوع السابق بيانات شهر نوفمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 27.9 مليار ريال إلى 1.1تريليون ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.4 مليار ريال إلى 220.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 29.1 مليار ريال إلى 376 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 2.5 مليار ريال إلى 337.1 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 5.5 مليار ريال إلى 408.6 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 34 سنتاً للبرميل ليصل إلى 31.15 دولار للبرميل، أي ما يعادل 32.5 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 32.5 دولار للبرميل.3- ارتفع مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع بنحو 424 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17552 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 120.25 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولارات إلى مستوى 1076 دولارا للأونصة.

حقق مركز قطر للمال طوال السنوات القليلة الماضية انجازات مهمة جعلته يحتل أعلى المراتب إقليمياً ودولياً، حيث يقدم المركز قطر للمال فرصاً فريدة للأعمال، حيث إن حجم الناتج المحلي الإجمالي في قطر وحدها ستفوق الـ 200 مليار دولار بحلول 2022 . تكثيف الجهود لاستقطاب الشركات العالمية للسوق القطري وسيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاث، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا.وتتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال والتي يفوق عددها نحو 240 شركة ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية.ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف الجيدة القول إلى أن هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستويين المحلي والدولي وتكون الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر.وقال الجيدة إن اليوم الوطني يمثل فرصة للوقف على الانجازات التي تم تحقيقها والطموحات التي يسعى المركز للوصول إليها في السنوات القادمة.ويقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا والخدمات للشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات، حيث يحرص على توفير مزايا مجدية لاستقطاب مقرّات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات التي تقوم بأعمال الخزينة والشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة، وتتمثل في إطار قانوني وتنظيمي شفاف ومزايا ضريبية إلزامية واقتصاد سريع النموّ وموقع إقليمي إستراتيجي.ويعتبر مركز قطر للمال، نتيجة نموّه السريع في مجال الخدمات المالية المنظّمة وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، قاعدة مثالية لنشاطات الأعمال غير المالية، شأن الخدمات المهنية والمكاتب الإدارية وإدارة صناديق الوصاية. وبالنظر إلى مشاريع البنى التحتية العديدة التي تنفّذ استعداداً لبطولة كأس العالم 2022، باتت قطر تشهد حالياً معدلاً ملحوظاً من الطلب على الخدمات المهنية.وتقدر قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمركز قطر للمال بنحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مركز قطر للمال تتلخص في 250 شركة تتراوح رؤوس أموالها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار.ويلعب مركز قطر للمال دورا محوريا في التنويع الاقتصادي، الذي يمتلك أهمية أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، منوهاً إلى أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة في تنمية القطاع الخاص وبدفع عملية التنويع الاقتصادي.وأشار أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى اهتمام أكبر بعملية التنويع الاقتصادي والتي بدورها تصب في تنمية القطاع الخاص الذي يتم باستقطاب الاستثمارات، وبالتالي إن مركز قطر للمال له دور رئيس ومهم في المرحلة القادمة، وسيتم العمل في السنوات القادمة على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسنتطرق لقطاعات مهمة في السوق القطري مثل قطاع الرياضة وقطاع البنية التحتية، وحتى قطاع الاستشارات الهندسية، حيث إن جميع هذه القطاعات مهمة في الاقتصاد القطري، ومن الممكن أن تستفيد منها الشركات الأجنبية.وحول القطاعات الأخرى، وقطاع السياحة على سبيل المثال، قال الجيدة إن المركز في تحقيق مستمر عن القطاعات المفيدة للجانبين الشركات الأجنبية والاقتصاد القطري، مضيفاً: أما قطاع السياحة فلا أعتقد أن هناك قيودا على هذا القطاع السياحة، فالشركات من الممكن أن تمارس أنشطتها فيه بالسوق المحلية، بينما ندرس القطاعات التي تحتاج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الملكية الحرة لكي نتمكن من استقطابها، وعلى سبيل المثال إن الشركات الكبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات كآبل لا يمكن استقطابها إذا عملت على نظام المشاركة، فهي شركات عادة ما تذهب إلى أسواق أجنبية إذا ما استطاعت أن تحتفظ بالملكية الأجنبية، وبالتالي نحن نتيح لها هذه المنصة بأن تمارس أنشطتها بكل حرية في السوق المحلية، بما ينعكس إيجاباً عليها وعلى الاقتصاد المحلي. 240 شركة عالمية تغطي مختلف القطاعات تعمل تحت مظلة مركز المال وبحكم امتلاكه لبيئة مثلى في التجارة فهذا الأمر مكنه من لعب دور رئيس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي نتيجتها خلق وظائف جديدة، وبالتالي استقطاب الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، وكل ذلك يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري.ومن المنتظر أن يتم تكثيف الجهود مع الهيئات التنظيمية الأخرى في تنظيم قطاعات البنوك وقطاع التأمين وقطاع إدارة الأصول، كاشفاً عن إطلاق قوانين خاصة بقطاع التأمين قريباً تستند في أساسها إلى قوانين موجودة حالياً في البيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، بحيث يتم الاستفادة من قانون قطر للمال وتطبيقه على باقي القطاعات من خلال مصرف قطر المركزي بحكم أن المصرف أعلن في 2012 عن التنظيم الموحد، والجهود تصب في تنظيم القوانين في هذه القطاعات ومن بينها التأمين الذي يأتي على رأس الأولويات.

تبنت هيئة قطر للأسواق المالية خططا استراتيجية خلال العام المنصرم لدعم الاقتصاد القطري وضمان تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030 ،وخطة استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وكذا استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2010 – 2025. وفي هذا الإطار بدأت الهيئة في إنشاء أسواق متخصصة ومكملة للسوق الرئيسية، وهي السوق الناشئة للشركات الصغيرة والمتوسطة وسوق السندات والصكوك، وسوق خاص لإدراج شركات مركز قطر للمال، وسوق الصناديق الاستثمارية. وقد أوجب ذلك على الهيئة تعزيز التنوع في سوق رأس المال أفقيا من خلال (المنتجات) وعموديا من خلال (الأنشطة/الخدمات) وعلى ذلك الأساس أصدرت الهيئة لوائح ونظما حسب المعايير الدولية وخصوصية البيئة المحلية لدعم إدراج منتجات جديدة مثل حقوق الاكتتاب، السندات، أذونات الخزانة، الصكوك والصناديق الاستثمارية. ويتم ذلك جنبا إلى جنب مع إدراج شركات مركز قطر للمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز البنية الأساسية للسوق، والوصول إلى زيادة عدد المشاركين فيه وتوفير المزيد من الخدمات المرخصة ليتم تسهيل اتساع قاعدة المستثمرين محليا ودوليا. وقد أدى هذا التقدم إلى رفع تصنيف بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة من قبل المؤشرات العالمية / ستاندرد اند بورز و داو جونز و فوتسي راسل و مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال / حيث أصبح لبورصة قطر أكبر وزن بين بلدان الشرق الأوسط في هذا الأخير بنسبة (0.59 في المائة)، تليها الأسواق الإماراتية بنسبة (0.54 في المائة) ثم بورصة مصر بنسبة (0.22 في المائة) . وقد اتسم أداء المؤشرات الرئيسية لكافة الأسواق الخليجية خلال عام 2014 بتفاوت فيما بينها، وحققت بورصة قطر قيمة سوقية قدرت بمبلغ 676.8 مليار ريال لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين أسواق الخليج من حيث نسبة النمو والمرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية. وفي عام 2014 بلغ مجموع عدد الأسهم الجديدة التي تم إدراجها 1.5 مليار سهم، كما بلغت قيمة أذونات الخزينة الحكومية المدرجة 25.9 مليار ريال في حين تم تداولها بقيمة 4 مليارات ريال، أما السندات الحكومية المدرجة فبلغت قيمتها 4 مليارات ريال في حين تم تداولها بقيمة ملياري ريال. وعلى ركائز الرؤية الوطنية 2030، وقانون الهيئة، والإستراتيجية الموحدة لتنظيم القطاع المالي، وخطة استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 وأهداف منظمة الأيسكو، وضعت الهيئة استراتيجيتها حتى عام 2016، لضمان تنفيذ إطار تنظيمي فعال وبنية تحتية تحافظ على الاستقرار المالي وتدعم استقرار النمو الاقتصادي في ظل التنمية المستدامة ،وتعمل على تعزيز قطاع مالي يتسم بالحيوية والنشاط. وهدفت الإستراتيجية إلى تعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية القطرية، والتحول إلى جهة تنظيمية للأسواق المالية العالمية كنموذج يحتذى به، ووضع وتنفيذ نظام تنظيمي فعال لتوفير خدمات أسواق رأس المال، وإنشاء نظام رقابي وإشرافي فعال في السوق، وتحسين التعاون الدولي، وتحسين إمكانية الدخول إلى السوق، وتحسين وصول السوق إلى شركات الاستثمار والمنتجات، والارتقاء إلى الأسواق المالية الحديثة، وتسهيل تكوين رأس المال في الأسواق الأولية والثانوية، وتعزيز التعليم المالي للمستثمرين. وأعدت الهيئة خطة عمل لتحقيق هذه الأهداف، حيث انجزت العديد من الأعمال والنشاطات كإعداد مسودة هيكل تنظيمي جديد، وإصدار حزمة متكاملة من التشريعات التنظيمية بما يتلاءم مع توجهات الدولة وينسجم مع المتغيرات العالمية التي تتمثل في العولمة ومتطلبات منظمة الأيسكو. وكان صدور القانون رقم (33) لسنة 2005 أولى خطوات تطوير السوق المالي في قطر، حيث نص على تأسيس هيئة قطر للأسواق المالية كهيئة رقابية مستقلة تتمتع بكافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها ثم القانون رقم (8) الذي صدر في عام 2012 بشأن الهيئة الذي ألغى القانون رقم (33) لسنة 2005، ومنح الهيئة صلاحيات واسعة للإشراف والتنظيم والرقابة على كافة أنشطة الأوراق المالية لترسيخ الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية وحماية المتعاملين فيها تحقيقا لاستقرار الأسواق المالية، بالإضافة إلى تلبية الهيئة لمسؤوليتها. وتعد كل من بورصة قطر، شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، الشركات المساهمة المدرجة، شركات الخدمات المالية، والأشخاص محترفي العمل في الأسواق والأنشطة المالية والمستثمرين، أطرافا خاضعة لرقابة وإشراف هيئة قطر للأسواق المالية. كما تسعى الهيئة لتوقيع مذكرات تفاهم على المستوى الدولي لتسهيل عملية التعاون في مجال المراقبة وإدارة الأوراق المالية بالإضافة إلى تبادل الخبرات. وقد قامت الهيئة بتوقيع مذكرات تفاهم مع كل من الهيئة الرقابية للقطاع المالي في لوكسمبورغ عام 2015، والهيئات التنظيمية للأوراق والأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2015، وهيئة الأسواق المالية التركية (CMB) عام 2014، وهيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC) عام 2014. ودأبت الهيئة على المشاركة الفعالة وتنظيم بعض الاجتماعات الدورية مع الجهات التنظيمية للأوراق والأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل توحيد الأنظمة والسياسات والممارسات التنظيمية المتعلقة بها بما ينسجم مع المتغيرات العالمية وضرورة الشراكة الاقتصادية وسعيا لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون تعميقا لأواصر التعاون المشترك مما يخدم تنمية العلاقات المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة عضو في كافة اللجان ومجموعات العمل التي تنطوي على الجهات التنظيمية للأوراق والأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية "UASA"، حيث إنها بصدد المشاركة في أعمال اللجنة المشتركة لإعداد استراتيجية اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للفترة 2016- 2020، كما تشارك الهيئة بفعالية في مجموعات العمل ولجان مجلس الخدمات المالية الإسلامية كعضو مشارك، وكذا وضعت تنسيقا قويا مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF). أما بخصوص التنمية البشرية، فواصلت الهيئة خطة تبني إحلال التوظيف الوطني وأخذت في الاعتبار القدرة الإنتاجية وكفاءة الأداء، كما وضعت برنامج إعارة الموظفين القطريين بين الجهات الرقابية للقطاع المالي من أجل رفع قدرات تطوير المواطنين القطريين لاكتساب الخبرات ورصد فرص العمل لهم. وكذلك تم تصميم برنامج تدريبي تخصصي على أساس سنوي بالإضافة إلى عدة فعاليات وورش عمل من شأنها تنمية الوعي الاستثماري لدى الأطراف المعنية وإنشاء برنامج الهيئة التأهيلي مع أكاديمية قطر للمال والأعمال والمعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار CISI لتأهيل وتدريب الموارد البشرية الوطنية وبالتالي رفع كفاءة إنتاجيتها. وقد قامت الهيئة بمجموعة من الخطوات التي تساعد في تطوير وتنمية المهارات وترتقي بمستوى المعرفة على المستويين الداخلي والخارجي للأشخاص ذوي العلاقة بسوق الأوراق المالية القطري، كما تقوم الهيئة بإشراك موظفيها في برامج تدريبية وورش عمل يتم تنظيمها من خلال عدة جهات تدريبية من داخل دولة قطر وخارجها.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة ندوة تحت عنوان"الشركات المساهمة العامة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد" وذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تهدف إلى التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 لدى الشركات المساهمة العامة وقطاع الأعمال وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. الجهات المشاركة في التنفيذ تبدي مقترحاتها بشأن فترة توفيق الأوضاع وشارك في الندوة مسؤولون من وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلون من جامعة قطر، وجهاز قطر للإستثمار، وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي وذلك إلى جانب عدد من ممثلي شركات المساهمة العامة.وتناولت الندوة أهم ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة للشركات المساهمة العامة، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون. كما تم خلال الندوة تسليط الضوء على ما تضمنه القانون الجديد من إلزام الشركات المساهمة العامة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيسها، فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة، تنقضي بقوة القانون، ما لم يقم مؤسسوها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أجل طرح الأسهم للاكتتاب العام بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر، إضافة إلى تعديل القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين، بالإضافة إلى معالجة القانون الجديد للمشاكل المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات خاصة عند تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث حدد القانون بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة مما يؤدي إلى توفير الوقت وتحسين الإجراءات وتخفيض التكلفة.كما تناولت الندوة التعريف بنظام الحوكمة وأن القانون الجديد قد واكب النظم العالمية بالنص على تطبيق القرارات المنظمة للحوكمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية بالنسبة للشركات المدرجة، والحوكمة بالنسبة للشركات التي تخضع لرقابة مصرف قطر المركزي، ودورها في تحقيق الإدارة الرشيدة للشركات المساهمة وتوفير مزيد من الشفافية وتنظيم العلاقة بين إدارة الشركة والمساهمين فيها بما يحفظ الحقوق والأموال ويعود بالنفع على الشركة.وتطرقت الندوة إلى مناقشة قيام الشركات بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الجديد، وأن الوزارة قامت بإعداد القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، وأنها بصدد اعتماد نماذج وثيقة التأسيس وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات في أسرع وقت، وحث ممثلو الوزارة الشركات على سرعة القيام بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، كما أبدت جميع الجهات المشاركة في تنفيذ القانون مرئياتها بشأن فترة توفيق الأوضاع والتنسيق فيما بينها.وفي ختام الندوة قام المتحدثون بالإجابة على استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الجديد.ومن جانبهم أشاد ممثلو هيئة قطر للأسواق المالية بقانون الشركات التجارية الجديد وقواعد الحوكمة، كما أشاد ممثلو مصرف قطر المركزي بالتنسيق المستمر من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، والشركات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية.وأثنى المشاركون من ممثلي الشركات المساهمة العامة على القانون الجديد الذي يلبي المتطلبات الدولية ويؤسس لبيئة أعمال متطورة، كما أشادوا بدور قيادات وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة في التواصل مع المخاطبين بأحكام القانون.وتقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات التجارية لتطبيق أحكام قانون الشركات الجديد. التواصل مع المستثمرين وأصحاب الشركات لتطبيق أحكام القانون الجديد وفي سياق متصل تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد حيث من المقرر عقد ندوة يوم الإثنين المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد آخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التي تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية.

في إطار احتفالات دولة قطر باليوم الوطني في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، أقامت هيئة قطر للأسواق المالية احتفالاً لموظفيها بهذه المناسبة معبراً عن الإنجازات والنهضة الشاملة التي حققتها دولة قطر في جميع المجالات البشرية والاقتصادية والاجتماعية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وتقدمت إدارة الهيئة والعاملون بها بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله، وللشعب القطري الكريم. وبهذه المناسبة قال ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة بأن اليوم الوطني يوم خالد في مسيرة دولتنا الحبيبة، نجدد فيه الولاء والعهد للوطن والقيادة للمضي قدما نحو تقدمه ورُقيه والمحافظة على مكتسباته، مؤكدا على التزام الهيئة بالعمل انطلاقاً من رؤيتها نحو تطوير بنية قانونية وتنظيمية لتكون لبنة حاضرة في انجازات الدولة على مختلف الأصعدة. وأضاف "الشيبي" أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على قلوبنا، مشيراً إلى أن هناك مكتسبات عديدة حققتها البلاد شارك في إنجازها كل من المواطنين والمقيمين، وأعتقد أن هذه المناسبة تعزز فينا هذا الجانب، نحن نعيش في نعمة كبيرة على هذه الأرض الطيبة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهذا واضح لنا في حياتنا اليومية وعملنا، مُشدداً على أن حب قطر هو شعور في القلب وكذلك هو تصور وفكر يترجم إلى عمل بما يعود بالنفع على الوطن. وقال "الشيبي": نهنئ قطر قيادة وشعبا بهذا اليوم المبارك ونتمنى أن يكون كافة أهل قطر من حسن إلى أحسن، كما تقدم بالشكر للقائمين على تنظيم الاحتفال بالإضافة إلى المدارس المشاركة. وأكد عيسي عبد الله الكعبي مدير إدارة العمليات، المتابعة وشؤون الترخيص بالإنابة أن الاحتفال باليوم الوطني هو مناسبة عزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على أرض قطر المعطاء، مُشيراً إلى أن اليوم الوطني للدولة يمثل مفخرة وعز ومناسبة لتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة من كل مواطن ومقيم يعيش في هذا الوطن الغالي. وأوضح أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف ذكرى تأسيس الدولة على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، وبالتالي فإن هذا اليوم هو مناسبة للعمل على تعزيز المكتسبات الكبيرة والإنجازات العملاقة التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الحكيمة. وشدّد سعد عبد الله الكواري رئيس قسم الحسابات والتقارير على أن الاحتفال باليوم الوطني هو مناسبة لتجسيد قيم الولاء والتكاتف، والعمل لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة التي تعمل كل ما من شأنه رفعة ورفاهية الوطن والمواطن وقد شارك في هذه الاحتفالية كل من مدرسة أم صلال النموذجية المستقلة للبنين، مدرسة الذخيرة النموذجية المستقلة للبنين ومدرسة البيان الابتدائية الثانية المستقلة للبنات. حيث قدم الطلاب والطالبات مجموعة من العروض الشعبية والتراثية من الفن القطري القديم كالعرضة والرزيف والرقصات الشعبية، بالإضافة إلى تجسيدهم اللحظة التي تم فيها الإعلان عن فوز دولة قطر باستضافة نهائيات كأس العالم 2022 وعرضا آخر يبين ترابط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان خليجنا واحد.

أقامت هيئة قطر للأسواق المالية احتفالاً لموظفيها بمشاركة عدد من المدارس، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام. وعبّر الاحتفال الذي يأتي في إطار الاحتفالات الأضخم التي تشهدها الدولة وجميع مؤسساتها حاليا، عن الإنجازات والنهضة الشاملة التي حققتها دولة قطر في جميع المجالات البشرية والاقتصادية والاجتماعية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . وتقدمت هيئة قطر للأسواق المالية، إدارة وعاملين، بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله، وللشعب القطري الكريم. وبهذه المناسبة قال السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة "إن اليوم الوطني يوم خالد في مسيرة دولتنا الحبيبة، نجدد فيه الولاء والعهد للوطن والقيادة للمضي قدما نحو تقدمه ورُقيه والمحافظة على مكتسباته". وأكد السيد الشيبي التزام الهيئة بالعمل انطلاقاً من رؤيتها نحو تطوير بنية قانونية وتنظيمية لتكون لبنة حاضرة في إنجازات الدولة على مختلف الأصعدة. وقد قدم طلاب وطالبات كل من مدرسة أم صلال النموذجية المستقلة للبنين، ومدرسة الذخيرة النموذجية المستقلة للبنين ومدرسة البيان الابتدائية الثانية المستقلة للبنات، مجموعة من العروض الشعبية والتراثية من الفن القطري القديم كالعرضة والرزيف والرقصات الشعبية. كما جسد الطلاب من الجنسين، اللحظة التاريخية التي تم فيها الإعلان عن فوز دولة قطر باستضافة نهائيات كأس العالم 2022، وقدموا عرضا آخر يبرز ترابط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "خليجنا واحد".

تنفيذا لخطة عمل برنامج التبادل الثنائي في تعزيز التعاون والتنسيق ما بين هيئة قطر للأسواق المالية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، عُقد البرنامج التدريبي المتعلق بـ "إجراءات حل المنازعات"، والذي شارك فيه بالحضور عدد من ممثلي دول أعضاء الاتحاد من هيئات الأوراق المالية العربية والخليجية، وعدد من منتسبي الخدمات المالية وشركات الوساطة العاملة في بورصة قطر. وشمل البرنامج أربعة محاور رئيسية تحدث فيها نخبة من الخبراء والمختصين، فبدأ المحور الأول بتعريف الوسائل البديلة لحسم المنازعات، وسلط المحور الثاني الضوء على قانون التحكيم في دولة قطر، والنظام القانوني للتحكيم لدى هيئة قطر للأسواق المالية. وناقش المحور الثالث الجوانب المتعلقة بتنظيم سير المحاكمة التحكيمية، وركز المحور الأخير على موضوع الصلح الجزائي وفقا لقانون هيئة قطر للأسواق المالية واللوائح المــلحقة به. واختتم البرنامج التدريبي بتوزيع شهادات إتمام المشاركة بالبرنامج على المشاركين، من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة و الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

استقبلت هيئة قطر للأسواق المالية مساعدي النيابة العامة المتدربين ضمن الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وجاءت الزيارة تفعيلاً للجانب العملي من التدريب الإلزامي والتعرف عن كثب على طبيعة سير العمل في الهيئة والمهام التي تقوم بها في مجال تعزيز سوق رأس المال القطري عبر الرقابة والإشراف. والتقى الوفد بعدد من المسؤولين في الهيئة، والذين قدموا عرضاً حول نشأة الهيئة وأهدافها ورسالتها ودورها الرقابي والإشرافي في تطوير أسواق رأس المال بالدولة. وكذلك تم التعريف بتشريعات الهيئة المختلفة وعلى وجه التحديد التشريعات الخاصة بـلائحة تسوية المنازعات، إجراءات عمل لجنة المحاسبة والإجراءات التي تُتبع أمام لجنة التظلمات بالهيئة.