أعلنت قطر للطاقة، اليوم الجمعة، أسعار الوقود في دولة قطر لشهر يونيو 2024، حيث شهدت الأسعار ثباتاً للديزل والجازولين 95 (سوبر)، وللجازولين 91 (ممتاز). وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريال، وسعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 2.10 ريال للتر الواحد، وسعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ 1.95 ريال للتر الواحد، وهي نفس أسعار شهر مايو الجاري.

أعلنت قطر للطاقة أن الشركاء في تحالف مشروع حقل سيبيا قد اتخذوا قرار الاستثمار النهائي في مرحلة التطوير الثانية للحقل الذي يقع في طبقات ما قبل الملح في حوض سانتوس المعروف بغزارة الإنتاج، قبالة سواحل البرازيل. ويعتبر المشروع ثمرة شراكة بين شركة قطر للطاقة، وكل من توتال إنيرجيز، وبتروناس، وبتروجال البرازيل، وبتروبراس (المشغل). وتمثل قرار الاستثمار النهائي هذا بتوقيع عقد مع شركة Seatrium O&G Americas Limited لبناء منصة عائمة لإنتاج وتخزين وتحميل النفط في المياه العميقة جدا في الحقل النفطي بطاقة إنتاجية تبلغ 225 ألف برميل من النفط يوميا، وبقدرة معالجة للغاز المنتج تبلغ عشرة ملايين متر مكعب يوميا. واعتبر سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، توقيع العقد علامة بارزة في أنشطة التنقيب والاستكشاف التي تقوم بها قطر للطاقة في حقل سيبيا البرازيلي. ومن المتوقع أن تعمل هذه المنصة على خفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 30 بالمائة لكل برميل نفط مكافئ يتم إنتاجه. ويعزى هذا التخفيض إلى مزايا الاعتماد على المحركات الكهربائية بشكل كامل، فضلا عن التحسينات في وحدات المعالجة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة.. كما تتضمن المنصة العديد من التقنيات البيئية مثل استعادة الغازات المتبخرة من ناقلات شحن النفط ووحدات المعالجة، واستخدام مبدلات السرعة في المضخات والضواغط، وصمامات بمواصفات مانعة لتسرب الغاز، وتوليد الطاقة باستخدام الدائرة المغلقة لاسترجاع الحرارة المفقودة، وتحقيق الحرق الروتيني الصفري، واحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون المسترجع من الغاز المنتج. وسيتم بناء المنصة العائمة لإنتاج وتخزين وتحميل النفط في أحواض بناء السفن في كل من البرازيل والصين وسنغافورة، وستكون المنصة الثانية في الجزء الشمالي من حقل سيبيا، إلى جانب المنصة الحالية كاريوكا.

أعلنت قطر للطاقة أمس، أنها وقعت عقدا لبناء 18 ناقلة غاز طبيعي مسال متطورة من فئة كيو سي-ماكس مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك في إضافة مهمة لبرنامجها التاريخي لتوسيع أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال وقالت قطر للطاقة إن بناء السفن الجديدة، التي يبلغ حجم كل منها 271 ألف متر مكعب، وتتميز بأحدث الابتكارات التكنولوجية والأداء البيئي، سيتم في حوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن في الصين، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة. ووقع الاتفاقية في العاصمة الصينية بكين كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد تشين جيانليانغ، رئيس مجلس إدارة هودونغ-جونغوا لبناء السفن المحدودة، والسيد لي هونغ تاو، رئيس مجلس إدارة شركة China Ship Building Trading، وذلك في احتفال خاص حضره عدد من كبار المسؤولين في قطر للطاقة، وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، ومؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن. وحضر حفل التوقيع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الصينية وسعادة السيد محمد بن عبدالله الدهيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية. وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: هذه السفن، التي تعتبر الأكثر تطورا وتبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات دولار، ليست فقط أكبر الناقلات من حيث الحجم، ولكنها أيضا أكبر طلبية لبناء السفن في هذه الصناعة على الإطلاق. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: إنه لشرف لنا أن نواصل العمل مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن وحوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن لتطوير وبناء واحدة من أفضل ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم والمتميزة بخصائصها البيئية. وبينما نأخذ هذه الخطوة المهمة معا، أود أن أؤكد عزم قطر للطاقة على الوفاء بالتزامنا بتوفير مصدر طاقة آمن وموثوق على شكل غاز طبيعي مسال، وبالاستمرار في إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية. وأشار سعادته إلى أن 12 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي هي حاليا قيد البناء في حوض هودونغ-جونغوا، وأنه من المتوقع أن يتم تسليم أولى هذه الناقلات بحلول الربع الثالث من العام الجاري. وسيتم تسليم ثماني ناقلات من فئة كيو سي-ماكس في عامي 2028 و2029، في حين سيتم تسليم الناقلات العشر الأخرى في عامي 2030 و2031. وكانت قطر للطاقة قد أعلنت الشهر الماضي عن استكمال التوقيع على عقود تأجير طويلة الأمد لما مجموعه 104 ناقلات من الحجم التقليدي (174 ألف متر مكعب) وهو ما يشكل أكبر برنامج لبناء وتأجير ناقلات الغاز في تاريخ الصناعة على الإطلاق. ويسلط هذا الإنجاز الجديد الضوء على التعاون المتنامي بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، وخاصة في قطاع الطاقة. ففي عام 2023، كانت الصين أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال القطري بما يقارب 17 مليون طن. وفي عام 2023 أيضا صدرت قطر كميات كبيرة للصين من النفط الخام (8,6 مليون طن)، والنافثا (2,3 مليون طن)، وغاز البترول المسال (2,2 مليون طن)، والهيليوم (650 مليون قدم مكعبة)، بالإضافة إلى توريد 1,6 مليون طن من البتروكيماويات التي تشمل الأسمدة والبوليمرات والكيماويات. كما شهد العام 2023 مشاركة شركتي طاقة وطنية صينية في مشاريع توسعة حقل الشمال في قطر، حيث حصلت شركة سينوبك على حصة تبلغ 1,25% في مشروع حقل الشمال الشرقي وحصة أخرى تبلغ 1,875% في مشروع حقل الشمال الجنوبي ووقعت على اتفاقيات بيع وشراء لكمية تبلغ 7 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما. كذلك حصلت شركة CNPC على حصة تبلغ 1,25% في مشروع حقل الشمال الشرقي ووقعت على اتفاقية بيع وشراء لما مجموعه 4 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما. قطر-الصين ماكس (كيو سي-ماكس) أكبر ناقلة غاز طبيعي مسال يتم بناؤها على الإطلاق. اتفاقيات تأجير سفن وقعت قطر للطاقة اتفاقيات تأجير طويلة الأمد مع ثلاث شركات من مالكي السفن لتشغيل تسع ناقلات غاز طبيعي مسال متطورة، وذلك في الجزء المتعلق بالناقلات من فئة كيو سي-ماكس في إطار برنامجها التاريخي لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال. وبموجب الاتفاقيات، ستقوم مجموعة التجار الصينية بتشغيل أربع ناقلات، وستقوم مجموعة شاندونغ البحرية بتشغيل ثلاث ناقلات أخرى، بينما ستقوم شركة الصين لشحن الغاز الطبيعي المسال بتشغيل ناقلتين، والتي تبلغ سعة كل منها 271 ألف متر مكعب. ووقع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، الاتفاقيات الثلاث مع كل من: السيد وانغ يونغشين، رئيس شركة CMES، لتشغيل أربع ناقلات، والسيد لي ماوجونغ، رئيس مجلس إدارة شركة شاندونغ البحرية Energy، لتشغيل ثلاث ناقلات، والسيد كونغ جيان، مدير عام شركة CLNG، لتشغيل ناقلتين. وقد تم التوقيع في احتفال خاص أقيم في العاصمة الصينية بحضور عدد من كبار المسؤولين في قطر للطاقة، وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، والشركات الثلاث المذكورة. وحضر حفل التوقيع سعادة محمد بن عبدالله الدهيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: تشكل هذه الناقلات التسع جزءاً من برنامج قطر للطاقة التاريخي لدعم التوسع في طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، والتي ستصل إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، والتي ستساهم أيضاً في تلبية متطلبات تحديث أسطولنا على المدى الطويل. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: إن شراكاتنا مع صناعة بناء السفن الصينية ومالكي السفن الموّقرين ستضمن تشغيل هذه السفن وإدارتها بطريقة تعزز من إمكاناتها لعقود قادمة. وبينما نبني هذه الشراكة، أتذكر ما يميّز علاقاتنا من ثقة وتعاون، والتي لا شك أنها ستستمر في النمو والازدهار بينما نضع المزيد من لبنات البناء الأساسية على طول طريقنا نحو النجاح. وأعرب سعادته عن ثقته في القدرات المتميزة التي تتمتع بها الشركات المالكة والتي ستضمن تشغيل هذه السفن بأحدث معايير السلامة والبيئة وأكثرها تطوراً. وتشكل الناقلات التسع جزءاً من 18 ناقلة من فئة كيو سي-ماكس يتم بناؤها في حوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن في الصين. لقاءات مع مسؤولين هذا واجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في بكين مع السيد وين غانغ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن. وجاء الاجتماع مع السيد غانغ على هامش توقيع قطر للطاقة على عقد بناء 18 ناقلة غاز طبيعي مسال متطورة من فئة كيو سي-ماكس مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن، كجزء من برنامجها التاريخي لتوسيع أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال. وحضر اللقاء سعادة محمد بن عبدالله الدهيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية وعدد من كبار المسؤولين في قطر للطاقة، وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، ومؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد جانغ جيانهوا، رئيس الهيئة الوطنية للطاقة في جمهورية الصين الشعبية. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر والصين، وسبل تطويرها. وحضر اللقاء سعادة محمد بن عبدالله الدهيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة. واجتمع سعادته بكل من السيد مياو جيانمين، رئيس مجلس إدارة مجموعة China Merchants Group، والسيد جيانغ غوودونغ، رئيس مجلس إدارة شاندونغ البحرية، والسيد جانغ يونغ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كوسكو للنقل البحري. وجاء الاجتماع مع رؤساء الشركات الثلاث الملكة للسفن على هامش التوقيع على اتفاقيات تأجير طويلة الأمد لتشغيل تسع ناقلات غاز طبيعي مسال من فئة كيو سي-ماكس في إطار برنامج قطر للطاقة التاريخي لتوسعة أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

وقعت قطر للطاقة اتفاقيات تأجير طويلة الأمد مع ثلاث شركات من مالكي السفن، لتشغيل تسع ناقلات غاز طبيعي مسال متطورة، وذلك في الجزء المتعلق بالناقلات من فئة /كيو سي-ماكس/، في إطار برنامجها التاريخي لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال. وبموجب الاتفاقيات، ستقوم مجموعة التجار الصينية بتشغيل أربع ناقلات، وستقوم مجموعة شاندونغ البحرية بتشغيل ثلاث ناقلات أخرى، بينما ستقوم شركة الصين لشحن الغاز الطبيعي المسال بتشغيل ناقلتين، والتي تبلغ سعة كل منها 271 ألف متر مكعب. ووقع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، الاتفاقيات الثلاث مع كل من السيد وانغ يونغشين رئيس شركة CMES لتشغيل أربع ناقلات، والسيد لي ماوجونغ رئيس مجلس إدارة شركة شاندونغ البحرية Energy لتشغيل ثلاث ناقلات، والسيد كونغ جيان مدير عام شركة CLNG لتشغيل ناقلتين. وتم التوقيع في احتفال خاص أقيم في العاصمة الصينية، بحضور عدد من كبار المسؤولين في قطر للطاقة، وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، والشركات الثلاث المذكورة. وحضر حفل التوقيع، سعادة السيد محمد بن عبدالله الدهيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: تشكل هذه الناقلات التسع جزءا من برنامج قطر للطاقة التاريخي، لدعم التوسع في طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، والتي ستصل إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وستساهم أيضا في تلبية متطلبات تحديث أسطولنا على المدى الطويل. وأضاف سعادة الوزير الكعبي، إن شراكاتنا مع صناعة بناء السفن الصينية ومالكي السفن، ستضمن تشغيل هذه السفن وإدارتها بطريقة تعزز من إمكاناتها لعقود قادمة، وبينما نبني هذه الشراكة، أتذكر ما يميز علاقاتنا من ثقة وتعاون، والتي لا شك أنها ستستمر في النمو والازدهار، بينما نضع المزيد من لبنات البناء الأساسية على طول طريقنا نحو النجاح. وأعرب سعادته عن ثقته في القدرات المتميزة التي تتمتع بها الشركات المالكة، والتي ستضمن تشغيل هذه السفن بأحدث معايير السلامة والبيئة وأكثرها تطورا. وتشكل الناقلات التسع جزءا من 18 ناقلة من فئة /كيو سي-ماكس/، يتم بناؤها في حوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن في الصين.

شارك سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد في الرياض تحت شعار التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. وشارك سعادة الوزير الكعبي في جلسة حوارية بعنوان الناس والسياسة والتمويل: تحقيق تحول عادل إلى طاقة منخفضة الكربون مع كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة السعودي، والسيدة كادري سيمسون، مفوض الطاقة في المفوضية الأوروبية، والسيدة فيكي هولوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، والسيد دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، والسيد بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف. وقد تركز النقاش خلال الجلسة على عدد من القضايا المتعلقة بتحول واقعي وعادل إلى طاقة منخفضة الكربون بما يعزز دور الطاقة كعامل تمكين للتنمية في الوقت الذي تساهم به في تحقيق الأهداف المناخية العالمية. وفي معرض حديثه خلال الجلسة الحوارية، سلط سعادة الوزير الكعبي الضوء على قضية مهمة تتمثل في الوصول إلى الطاقة والحاجة إلى تحول عادل إلى طاقة منخفضة الكربون، وقال: هناك مليار شخص غير قادرين على الحصول على الكهرباء الأساسية. وسيكون هناك ما بين مليار وملياري شخص إضافيين خلال الثلاثين عاما القادمة سيحتاجون إلى الحصول على الطاقة. لذلك، لا ينبغي أن نكون أنانيين ونتحدث فقط عما نريده لمنزلنا وننسى الحي، إذا صح التعبير. وانتقد سعادة الوزير الكعبي شيطنة النفط والغاز، قائلا إن ذلك لن ينفع الإنسانية. وأضاف: سيبقى الطلب على النفط والغاز مستمرا لفترة طويلة جدا. نحن بحاجة إلى البتروكيماويات التي لا تستطيع محطات توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية إنتاجها، ونحتاج أيضا إلى مصانع البتروكيماويات لإنتاج منتجات مكررة لفترة طويلة جداً. وسيكون هناك حاجة إلى الغاز لتوليد الكهرباء اللازمة للتوسع والنمو. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن نقوم جميعا بذلك بطريقة مسؤولة للتأكد من أن البشرية قادرة على استمرار التطور والنمو. وسلط سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة الضوء على الجهود التي تبذلها دولة قطر في التقاط ثاني أكسيد الكربون من مراحل الإنتاج إلى الشحن، قائلاً: منذ عام 2015، نقوم بحقن مليونين ونصف المليون طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي نقوم باحتجازه من منشآتنا للغاز الطبيعي المسال. ولقد عملنا على ذلك قبل فترة طويلة من حديث أي شخص عن الاحتجاز والتخزين. تمتلك قطر أدنى كمية غازات في كامل سلسلة انتاج الغاز الطبيعي المسال، من الإنتاج إلى الشحن، في العالم. كما سلط سعادته الضوء على مشاريع دولة قطر لتوسعة انتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، والتي ستصل إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، لافتا النظر إلى أن قطر ستقوم بعزل 11 مليون طن من الكربون من هذا المشروع. أضف إلى ذلك بناء 104 ناقلات غاز طبيعي مسال، جميعها ستعمل بالغاز الطبيعي المسال. كما نقوم ببناء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم والذي يتضمن مرافق لإنتاج الطاقة الشمسية وعزل ثاني أكسيد الكربون. ونقوم أيضا بجمع ثاني أكسيد الكربون من مواقع الإنتاج في الشمال ونقله بخطوط أنابيب خاصة عبر قطر ليتم حقنه في حقل نفط دخان كجزء من جهودنا للاستخلاص المعزز للنفط. وأضاف سعادته: “نحن نقوم بدورنا، ولدينا العديد من القصص الرائعة لنرويها. نحن منتجون مسؤولون، لكن يبدو أن الكثيرين لا يهتمون بالنظر إلى ذلك. وتناولت المناقشات آفاق أسواق الطاقة والنمو العالمي، وتأثير الأزمات الجيوسياسية، وريادة دولة قطر وتميّزها في قيادة الجهود العالمية لتحول الطاقة. كما احتل أمن الطاقة موقعا مهما بين نقاط الحوار التي ركزت عليها الجلسة، وهو ما يستمر بكونه تحديا بارزا خلال جهود التحول إلى طاقة منخفضة الكربون، لا سيما في الأسواق الناشئة والنامية. ويهدف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية إلى تسهيل الحوار بين قادة الفكر والجمهور الأوسع حول مجموعة من المواضيع، من بينها التحديات البيئية، والصحة العقلية، والعملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية.

انتقد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، محاولة شيطنة النفط والغاز المستمرة على مدار العقد الماضي عالمياً، والمستهلكون سيدفعون ثمن المبادرات الخضراء ولن يتمكنوا من تحمل التكلفة حتى في الدول الغنية. وأضاف في كلمته خلال جلسة التحول العادل في مجال الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض سيبقى الطلب على النفط والغاز مستمرا لفترة طويلة جدا. نحن بحاجة إلى البتروكيماويات التي لا تستطيع محطات توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية إنتاجها، ونحتاج أيضا إلى مصانع البتروكيماويات لإنتاج منتجات مكررة لفترة طويلة جداً. كما سلط سعادته الضوء على مشاريع دولة قطر لتوسعة انتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، والتي ستصل إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، لافتا إلى أن قطر ستقوم بعزل 11 مليون طن من الكربون من هذا المشروع. أضف إلى ذلك بناء 104 ناقلات غاز طبيعي مسال، جميعها ستعمل بالغاز الطبيعي المسال. وتابع نقوم ببناء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم والذي يتضمن مرافق لإنتاج الطاقة الشمسية وعزل ثاني أكسيد الكربون. ونقوم أيضا بجمع ثاني أكسيد الكربون من مواقع الإنتاج في الشمال ونقله بخطوط أنابيب خاصة عبر قطر ليتم حقنه في حقل نفط دخان كجزء من جهودنا للاستخلاصالمعززللنفط.

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف شركة قطر للطاقة من -AA إلى AA، وهي ثالث أعلى درجة ائتمانية، وتعني جدارة ائتمانية عالية مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي هذا التصنيف، بدعم من ترقية التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر، حيث توقعت الوكالة بلوغ الإنفاق الرأسمالي مستوى 30 مليار ريال (8.24 مليار دولار)، بحلول عام 2026. وأشارت إلى أن قطر للطاقة، تتمتع بمعدلات سيولة قوية وملاءة مالية كبرى، حيث تبلغ مستويات سيولتها 21.2 مليار دولار أميركي مقارنة مع إجمالي الدين البالغ 15.3 مليار دولار أميركي وفقا لبيانات نهاية النصف الأول من 2023. وأوضحت وكالة فيتش أن مشاريع قطر للطاقة، تمثل ركيزة رئيسية للاقتصاد القطري وتتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 فيما تتمتع بانضباط مالي قوي وبدعم كبير من الحكومة، بصفتها شركة وطنية تابعة للدولة وهو الأمر الذي يعزز من تصنيفاتها الائتمانية. ولفتت إلى أن تنويع محفظة مشاريع قطر للطاقة قطاعياً وجغرافياً ينعكس إيجاباً على آفاقها المستقبلية ويقلص من المخاطر، حيث نجحت في بناء محفظة تنقيب واستكشاف في حزمة من مناطق التنقيب الدولية تضم مشاريع في موريتانيا وقبرص وناميبيا والبرازيل وكندا وخليج المكسيك الأميركي وغيانا وسورينام وناميبيا ومصر وأنغولا وجنوب إفريقيا. كما سعت الشركة وفق وكالة فيتش، إلى تنويع أنشطتها بين تطوير حقول النفط والغاز المحلية والاستكشاف والتنقيب الخارجي وضخ استثمارات بالطاقة الشمسية المتجددة والبتروكيماويات وهو الأمر الذي يعزز منمرونةالشركة.

وقعت قطر للطاقة اليوم اتفاقيات تأجير طويلة الأمد مع أربع شركات دولية من مالكي السفن لتشغيل 19 ناقلة غاز طبيعي مسال حديثة من الحجم التقليدي، وذلك ضمن الجزء الثاني من العملية التنافسية الدولية التي أدارتها قطر للطاقة لاختيار مالكي السفن في إطار برنامج قطر للطاقة التاريخي لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال. وبموجب الاتفاقيات، ستقوم شركة سي إم إي إس الصينية لاستثمارات ناقلات الغاز الطبيعي المسال بتشغيل ست ناقلات، وشركة شاندونغ الصينية بتشغيل ست ناقلات أخرى، بينما ستقوم شركة ماليزيا الدولية للشحن بتشغيل ثلاث ناقلات، يتم بناؤها جميعا في أحواض شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية. وسيتم تشغيل الناقلات الأربع المتبقية من قبل تحالف شركتي كاواساكي كيسن كايشا اليابانية وشركة هيونداي غلوفيس الكورية، ويتم بناء الناقلات الأربع في أحواض شركة هانوا أوشن (دايو لبناء السفن والهندسة البحرية سابقا) في كوريا الجنوبية أيضا. ووقع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة الاتفاقيات الأربع مع كل من السيد وانغ يونغكسين الرئيس التنفيذي لشركة سي إم إي إس الصينية لاستثمارات ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والسيد لي ماوجونغ رئيس مجلس إدارة شركة شاندونغ الصينية، وكل من السيدين ساتوشي كاناموري المدير التنفيذي لشركة كاواساكي كيسن كايشا اليابانية، وجونغ سوك كيم نائب رئيس شركة هيونداي غلوفيس الكورية، والكابتن راجالينغام سوبرامانيام الرئيس التنفيذي لشركة ماليزيا الدولية للشحن. وتم التوقيع على الاتفاقيات خلال احتفال خاص أقيم اليوم في المقر الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة حضره عدد من كبار المسؤولين في قطر للطاقة، وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، والشركات المذكورة. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي إن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تمثل علامة بارزة في برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء السفن، بوصول إجمالي عدد الناقلات التي تم التعاقد عليها إلى 104 ناقلات غاز، وهو أكبر برنامج لبناء وتأجير ناقلات الغاز في تاريخ الصناعة على الإطلاق. وأضاف: وستدعم هذه السفن زيادة طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشاريع توسعة حقل الشمال في دولة قطر، ومن مشروع غولدن باس في أمريكا، بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطول قطر للطاقة على المدى الطويل. وقد جاءت عملية الاختيار لمالكي السفن في ختام مناقصة عالمية دقيقة ومفصلة وبأعلى معايير الشفافية، وهو ما يعكس التزام قطر للطاقة بتوسيع أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الحديثة بالشراكة مع أفضل مالكي السفن في العالم. وتابع وزير الدولة لشؤون الطاقة: نحن سعيدون بتعزيز تعاوننا مع هذه الشركات العالمية. ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقيات ستساهم في تعزيز قدراتنا المتطورة في نقل الغاز الطبيعي المسال بأحدث وأعلى معايير السلامة والبيئة والامتياز التشغيلي، وهو ما سيمكن قطر للطاقة من الاستمرار بتقديم طاقة أنظف وأكثر موثوقية للعالم. وكانت قطر للطاقة قد وقعت منذ عام 2022 سلسلة من الاتفاقيات طويلة الأجل لتشغيل 104 ناقلات غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي كجزء من برنامجها لبناء أسطولها البحري من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الذي سيدعم الزيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشاريع توسعة حقل الشمال ومشروع غولدن باس بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطولها على المدى الطويل. وسيتم تشغيل 43 ناقلة من أصل 104 لصالح شركة قطر للطاقة للتجارة التابعة بالكامل لقطر للطاقة، مما يمثل أكبر برنامج تأجير سفن لأي كيان منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية، ويضع قطر للطاقة وبالتالي قطر للطاقة للتجارة بقوة على الطريق لأن تصبح شركة رائدة عالميا في تجارة الغاز الطبيعي المسال. وتبلغ سعة سفن الغاز الطبيعي المسال التسع عشرة، التي تغطيها اتفاقيات اليوم، 174 ألف متر مكعب لكل منها، وسيتم تجهيزها بأحدث تقنيات شحن الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يجسد جهود قطر للطاقة المستمرة لتحقيق الكفاءة المثلى في استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون.

أعلنت قطر للطاقة أسعار الوقود في دولة قطر لشهر أبريل 2024، حيث شهدت الأسعار ثباتاً للديزل والجازولين 95 (سوبر)، وللجازولين 91 (ممتاز). وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريال، وسعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 2.10 ريال للتر الواحد، وسعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ 1.95 ريال للتر الواحد، وهي نفس أسعار شهر مارس الجاري.

كشف موقع offshore في أحدث تقاريره عن اتفاق بين قطر وفيتنام، الغاية منه تنفيذ صفقة جديدة بين قطر للطاقة وشركة بيتروفيتنام، بغرض تمويل السوق الفيتنامي بـ 70 ألف طن متري، وذلك حسب ما أقرته الشركة الواقع مقرها بالعاصمة هانوي، والتي أشارت في بيان لها أن الإعلان الرسمي عن الخطوة سيتم خلال الأيام القادمة، مبينة أن اختيار قطر للطاقة جاء بعد طرح مناقصة الشهر الماضي شهدت مشاركة العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال، ليتم التوجه في الأخير نحو قطر للطاقة التي كانت صاحبة العروض الأفضل على جميع المستويات، ما يؤكد مكانتها كإحدى أفضل الشركات العالمية في صناعة الغاز الطبيعي المسال. وشدد التقرير على أن الأعوام القادمة ستشهد عقد الدوحة للمزيد من الصفقات المشابهة، في ظل مشاريعها التوسعية في حقل الشمال، والتي ستصل من خلالها إلى إنتاج 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وهي الحصيلة التي ستعزز مكانة قطر ضمن قائمة أكثر الدول تصديرا للغاز في المستقبل، ويزيد من أرباحها المرتبطة بهذا المحلي، وهي التي سجلت أرباحا صافية بلغت في نهاية عام 2022 حوالي 42.47 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 154.6 مليار ريال قطري، ما مثل زيادة بنسبة 58 ٪ على أساس سنوي، وهي الأرباح التي من المتوقع أن تتضاعف في الأعوام القادمة، التي ستشهد دخول الدوحة للمزيد من الأسواق، بالذات المنتمية لقارة أوروبا، والتي تعد قطر مصدرا آمنا وموثوقا للحصول على الغاز الطبيعي المسال.

وقعت شركة قطر للطاقة صفقة غاز مسال جديدة، مع شركة بترو فيتنام غاز، لشراء 70 ألف طن متري من الغاز المسال، حيث تسعى فيتنام من أجل تأمين احتياجاتها من الوقود، قبل دخول فصل الصيف الذي يسجل فيه الطلب مستويات قياسية. وقالت الشركة الفيتنامية، إن شحنة الغاز المسال القطرية ستُستعمل في الإنتاج الصناعي ولضمان أمن الطاقة الوطني. ووفق بيان الشركة، تنص الاتفاقية على تسليم الشحنة من قبل شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال في المدّة من 12 إلى 13 أبريل 2024، حسب ما نشرت منصة الطاقة المتخصصة. وبموجب الصفقة، التي وُقعت في 11 مارس 2024، ستُرسل الشحنة إلى محطة ثي فاي للغاز المسال في جنوب فيتنام، بحسب ما أكدته بترو فيتنام غاز التي تُعد المستورد الوحيد المعتمد للغاز المسالفيالبلاد.

كشفت شركة كورية تفاصيل جديدة في صفقة ناقلات الغاز، التي وقعتها قطر للطاقة، في إطار استراتيجيتها لتوسعة الأسطول. وفق البيانات الصادرة عن شركة بناء السفن الكورية الجنوبية هانوا أوشن (دايو لبناء السفن والهندسة البحرية سابقًا) فقد حصلت على طلبية لبناء ناقلات غاز مسال بقيمة 1.84 مليار دولار، ضمن برنامج بناء السفن الضخم لشركة قطر للطاقة – وفق ما نشرت منصة الطاقة المتخصصة. وأعلنت قطر للطاقة وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)، أمس، اتفاقيات تأجير طويلة الأمد لتشغيل 25 ناقلة غاز مسال من الحجم التقليدي، جزءً من المناقصة الثانية لعقود مالكي السفن في إطار برنامج توسعة أسطول ناقلات الغاز المسال. بموجب صفقة ناقلات الغاز القطرية، من المقرر بناء 8 من هذه السفن التي تبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب بوساطة هانوا هانوا أوشن (Hanwha Ocean). سعر الناقلات وحسب ما نشرت منصة الطاقة المتخصصة، فإن سعر الناقلة التي ستقوم الشركة الكورية بتنفيذها ستبلغ 230 مليون دولار لكل ناقلة غاز مسال، وهو سعر أقل بكثير من السعر الحالي الذي يبلغ 265-270 مليون دولار لناقلات الغاز المسال التي تبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب فيكورياالجنوبية.

ثبتت وكالة Fitch التصنيف الائتماني لقطر للطاقة عند -AA مع نظرة مستقبلية إيجابية. وتوقعت الوكالة في أحدث تقاريرها أن يسجل الإنفاق الرأسمالي للشركة على مشاريع الجارية ما يصل الى 40 مليار ريال قطري سنوياً حتى عام 2026وفقا لسي إن بي سي. وقالت الوكالة أن قطر للطاقة تتمتع بمعدلات سيولة قوية وملاءة مالية كبرى، وتبلغ مستويات السيولة لديها 21.2 مليار دولار أميركي مقارنة مع إجمالي الدين البالغ 15.3 مليار دولار أميركي، وفقاً لبيانات النصفالأولمن2023.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات قيام شركة قطر للطاقة بصفتها المساهم الخاص في رأس مال الشركة بتسمية ممثليها في مجلس الإدارة، لدورته القائمة لمدة 3 سنوات، اعتباراً من 11 مارس الجاري. وحسب بيان للبورصة، فإن ممثليها هم: الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد محمد يوسف الملا، والسيد محمد إبراهيم المهندي كعضوين في مجلس الإدارة. وأوضح البيان أنه من المقرر الإفصاح عن تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة فور اتخاذ القرار ذي الصلة. يذكر أن أرباح شركة الخليج الدولية للخدمات ارتفعت عام 2023 بنحو 29.59 % على أساس سنوي، لتسجل 391.78 مليون ريال، مقابل 302.31 مليون ريال ربح 2022.

احتفلت قطر للطاقة بتخريج مجموعة من المبتعثين القطريين الذين أنهوا متطلبات دراساتهم الفنية والأكاديمية بنجاح وانضموا للعمل في قطر للطاقة وفي مختلف شركات ومشاريع الطاقة في الدولة. وسيعمل الخريجون والخريجات المحتفل بهم في كل من قطر للطاقة، وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، وشل قطر، وقافكو، وكيوكيم، ودولفين للطاقة، وشركة نفط الشمال، وأوريكس جي تي إل، وقطر للالومنيوم، وقطر ستيل، ووقود. سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، هنأ الخريجين في مستهل كلمته، قائلاً: أود أن أهنئ جميع خريجينا وأولياء أمورهم وأسرهم على إنجازاتهم وعلى هذه الخطوة الأولى في حياتكم المهنية. كما أود أن أشكر جميع القائمين على برامج التعليم والتدريب في قطر للطاقة والشركات التابعة لها، وأود أن أهنئهم أيضاً على هذا الإنجاز. وقال سعادة الوزير الكعبي: ستتطلب هذه المرحلة الجديدة من حياتكم الكثير من العمل الشاق الذي سيضعكم بثبات على طريق النجاح. ومن المهم جدا أن تتذكروا أنكم أنتم من يمتلك مفاتيح هذا النجاح من خلال التزامكم وتفانيكم وإخلاصكم، وعليكم المبادرة بطرح الأسئلة والسير في كل طريق للحصول على مزيد من المعرفة والخبرة. وأضاف سعادته: نحن هنا جميعاً فريق عمل واحد، نعمل جنباً إلى جنب مع شركاتنا، من أجل المصلحة العليا لدولة قطر. فلنجعل هذا هدفنا الأسمى ولنعمل جميعاً من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة. وفي نهاية الحفل سلّم سعادة الوزير الكعبي شهادات التقدير لجميع الخريجين، والهدايا الرمزية للخريجين المتفوقين في مجالات تخصصهم. وحضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين في قطر للطاقة وشركات قطاع الطاقة.

كرّمت قطر للطاقة 64 من موظفيها، في خاص، على خدمتهم الطويلة خلال فترات امتدت بين 30 و35 و40 عاماً. وقد أقيم حفل بصمَتي برعاية سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، الذي شكر الموظفين المكرّمين على التزامهم وتفانيهم. وفي كلمة له خلال حفل التكريم، أشار سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى الذكرى الخمسين لقطر للطاقة وإلى التطور الكبير الذي شهدته من المؤسسة العامة القطرية للبترول إلى قطر للبترول إلى قطر للطاقة. وقال سعادته: هذه التحولات لم تكن في الاسم فقط، بل في كثير من الأنشطة التي نقوم بها والتي جعلتنا مؤسسة أكبر وأكثر طموحاً. واليوم، نحن نجني ثمار هذا النمو المذهل بسبب الجهود الكبيرة التي قمتم بها أنتم وزملائكم من قبلكم، وسنستمر في الاستمتاع بها مع انضمام المزيد من الموظفين الذين سيساهمون بالحفاظ على مسيرتنا على طريق المزيد من النجاح. ودعا سعادة الوزير الكعبي المكرمين إلى مواصلة نقل المعرفة والخبرة التي اكتسبوها إلى الموظفين الآخرين وإلى التأكد من حصول الجيل القادم من القادة على نفس الفرص والتدريب والتطوير والإرشاد التي تلقوها هم خلال حياتهم المهنية. كما شدد على الأهمية القصوى التي توليها قطر للطاقة للسلامة باعتبارها ثقافة مؤسسية بالغة الأهمية وجزءاً أساسياً من هويتها وقال: إن ثقافة السلامة التي أنشأناها في قطاع الطاقة، والموثوقية التي نتميز بها اليوم، جاءت جميعهاً نتيجة للعمل الجاد الذي تقومون به. واختتم سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، كلمته بتقديم الشكر للموظفين المكرمين ولعائلاتهم على دعمهم وتضحياتهم التي مكنتهم من القيام بواجباتهم والمساهمة بتحقيق المزيد من النجاح. وكان من بين المكرّمين في حفل بصمَتي تسعة من الموظفين الذين أتمّوا أربعين عاما من الخدمة في قطر لطاقة.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس لمشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات الذي يعتبر واحداً من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لقطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنوياً في الربع الأخير من عام 2026. وتم وضع حجر الأساس خلال حفل خاص أقيم في مدينة راس لفان الصناعية بحضور كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد مارك ليجر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فيليبس 66، والسيد بروس تشين، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون فيليبس للكيماويات، وعدد من كبار المسؤولين من قطر للطاقة وشيفرون فيليبس للكيماويات، وغيرها من الشركات الأخرى العاملة في هذا المجال. وحدات الإنتاج يتضمن مجمع راس لفان للبتروكيماويات وحدة لتكسير الإيثان، هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط ومن أكبر الوحدات في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 2,1 مليون طن سنوياً من الإيثيلين، وهو ما سيرفع قدرة دولة قطر الإنتاجية بأكثر من 40%. كما يتضمن المجمع خطّين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 1,7 مليون طن سنوياً من البوليمرات، وهو ما سيرفع إنتاج الدولة بحوالي 50%. وتمتلك قطر للطاقة حصة أغلبية تبلغ 70% في مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بينما تمتلك شركة شيفرون فيليبس للكيماويات النسبة المتبقية البالغة 30%. مزايا المشروع وخلال كلمته الافتتاحية أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن هذا المشروع يتمتع بصفات ومزايا بيئية متميزة، وبمواصفات عالية في البناء، والتشغيل، والتكنولوجيا، جميعها مصممة لضمان توفير الطاقة وخفض انبعاثات الغازات والمخلفات الهيدروكربونية بشكل كبير مقارنة بالمصانع العالمية المشابهة. أكبر استثمار وأشار الكعبي إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات تبلغ 6 مليارات دولار، ما يجعل منه أكبر استثمار منفرد في تاريخ قطر للطاقة في صناعة البتروكيماويات في دولة قطر، قائلا إن هذا الاستثمار الكبير سيشكل علامة فارقة في استراتيجية قطر للطاقة للتوسع في قطاع البتروكيماويات، ما يعزز من مكانة قطر المتكاملة كلاعب عالمي في صناعة الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للبلاد. تعزيز المكانة وأضاف سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: لا شك أن مكانتنا المتميزة هذه ستُعزّز بشكل أكبر عند تشغيل مشروعنا الثاني مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، غولدن ترايانغل للبوليمرات، أيضا في عام 2026، والذي نطوره الآن في ولاية تكساس الأمريكية بكلفة تبلغ حوالي 8,5 مليار دولار، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم. ووجه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي الشكر إلى شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، شريك قطر للطاقة في هذا المشروع، وأعرب عن تقديره لفرق قطر للطاقة التي تعمل بجد لتنفيذ هذا المشروع وكذلك لجميع مقاولي المشروع. وفي ختام كلمته قال سعادته: يشرفني في الختام أن أتقدم بخالص الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على رعايته السامية لهذا الحفل وتشريفه لنا بحضوره، وعلى دعمه اللامحدود لقطاع الطاقة. زيادة التكلفة وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب وضع حجر أساس مجمع راس لفان للبتروكيماويات بين سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن تحويل مسار السفن من البحر الأحمر يزيد من تكلفة ومدة الرحلات الشحن في البحر الأحمر وسيكون تأثيره على مختلف المنتجات ومنها شحن الغاز الطبيعي المسال، مؤكدا على أن الحرب في غزة تعد السبب الرئيسي الذي يقف وراء النشاطات العدائية التي يشهدها البحر الأحمر في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الوصول إلى حل لهذه الحرب ووقف إطلاق النار يعتبر المفتاح الأساس لإنهاء عمليات تحويل مسارات الشحن. اتفاقيات جديدة وفي استرساله في الإجابة على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن المستقبل القريب سيشهد توقيع قطر للمزيد من الاتفاقيات الخاصة ببيع الغاز الطبيعي المسال مع مجموعة من الشركات في كل من قارتي آسيا وأوروبا، ما سيعمل دون أي أدنى شك على تعزيز مكانة قطر كلاعب رئيسي في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال. وبخصوص إمكانية توسعة المشروع خلال المرحلة القادمة، أو إطلاق مشاريع مشابهة له من أجل الوصول إلى ريادة الدول العربية الأكثر انتاجا للبتروكيماويات، قال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن قطر للطاقة تفكر حاليا في قدراتها الخاصة بهذا المشروع، الذي ستبدأ من خلاله في تكسير الإيثان عبر أكبر وحدة في المنطقة، وهو النشاط الذي سيتم العمل به لاستغلال الزيادة المرتقبة في انتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يصل إلى حوالي 126 مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن. وأشار الكعبي إلى الفوائد الكبيرة التي سيعود بها هذا المشروع على الاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة، وهو الذي سيعمل على انتاج العديد من المنتجات الرئيسية والمطلوبة في مختلف الصناعات، ما يضمن له سوقا كبيرا في داخل قطر وخارجها، مضيفا إلى ذلك إسهاماته المتوقعة في تدوير عجلة الصناعة محليا، والقطاع الخاص بالذات، والذي سيكون بإمكان ممثليه الاستفادة من منتجات هذا المشروع في التأسيس لمشاريع وطنية أخرى تعمل على تقديم شتى السلع والبضائع، بالشكل الذي يسمح لها بتغطية طلبات السوق المحلي، أو استهداف غيره من الأسواق الأخرى، مشيرا إلى حاجة السوق العالمي الدائمة لهذا النوع من البضائع التي باتت تستخدم اليوم في صناعة كل شيء، انطلاقا من مواد من التغليف، مرورا بالصناعة الصيدلانية، وصولا إلى انتاج السيارات التي تحتاج عملية تأسيسها إلى مختلف المنتجات البتروكيماوية، ما يعزز مستقبل هذه الصناعة التي ستعمل قطر على استغلال إمكانياتها فيها بالشكل اللازم، عبر مجمع راس لفان للبتروكيماويات. شراكة مميزة من جانبه نوه السيد بروس تشين، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون فيليبس للكيماويات، بالجدوى الكبيرة التي سيعود بها هذا المشروع على الاقتصاد في قطر، بالنظر إلى الدور الكبير الذي سيلعبه في تعزيز مصادر الدخل، بعيدا صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى إسهامات شركة سيفرون فيليبس في هذا المشروع الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستعمل على تشييده في المرحلة الأولى، ومن ثم دعمه وتزويده بأحدث التقنيات المستخدمة في هذا النوع من الصناعات على المستوى العالمي، مؤكدا على قوة العلاقات التي تربطه شركة شيفرون فيليبس بقطر للطاقة التي تعد أحد الشركاء الرئيسيين بالنسبة لها، بالنظر إلى كم المشاريع المميزة التي ربطت الطرفين طيلة السنوات الماضية.

قال سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة اليوم الاثنين إن تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل. وبحسب ما ذكرت وكالة رويترز أضاف سعادته أن تحويل مسار السفن ليس مثاليا لأنه يزيد من تكلفة ومدة الرحلات. وأخذ التحالف الذي تقوده واشنطن، منذ مطلع العام الجاري، بشن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما يقابل برد من الحوثيين من حين لآخر. وتم اليوم وضع حجر الأساس لمشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بمدينة راس لفان الصناعية صباح اليوم. ويعتبر المشروع واحداً من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيساهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، كما سيرفع الإنتاج الإجمالي لدولة قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليونطنسنوياً

أعلنت قطر للطاقة توقيع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد المكثفات مع شركة ميتسوي لتجارة الطاقة سنغافورة المحدودة، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة ميتسوي المحدودة، التي تعمل في قطاع الطاقة والتجارة العامة، ويقع مقرها في اليابان. وبموجب الاتفاقية سيتم تزويد ميتسوي بما يصل إلى أحد عشر مليون برميل من المكثفات سنويا اعتباراً من شهر ابريل 2024. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: «يسعدنا توقيع اتفاقية البيع طويلة الأمد هذه مع أحد شركائنا اليابانيين الاستراتيجيين لنعزز بذلك علاقاتنا المستمرة منذ عقود مع شركة ميتسوي. تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين شركتينا وتحقيق النمو وإضافة القيمة لكلا الطرفين» وتسلط هذه الاتفاقية الضوء على استراتيجية قطر للطاقة الهادفة إلى بناء علاقات تجارية وتعاون استراتيجي طويل الأمد، وتسمح شروطها بزيادة كميات المكثفات مع البدء بتصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر عند بدء تشغيل مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي. وتتمتع قطر للطاقة وشركة ميتسوي بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة في قطر.

أعلنت قطر للطاقة إرساء أربع حزم عقود رئيسية للهندسة والمشتريات والبناء والتركيب تتعلق بالمرحلة التالية لتطوير حقل الشاهين البحري، أكبر حقل نفط في قطر، لزيادة الإنتاج بحوالي مائة ألف برميل يومياً. وتأتي ترسية العقود كجزء من مشروع رؤية الذي يعتبر المرحلة الثالثة لتطوير حقل الشاهين منذ تولي شركة نفط الشمال، وهي مشروع مشترك بين شركة قطر للطاقة (70%) وتوتال إنرجيز (30%)، تشغيل الحقل في شهر يوليو 2017. ويهدف المشروع إلى تطوير أكثر من 550 مليون برميل من النفط، وسيتم تنفيذه على مدى خمسة أعوام حيث يتوقع أن يبدأ بالإنتاج عام 2027. ويشتمل المشروع على حفر أكثر من مائتي بئر، ومنصة معالجة مركزية جديدة، وتسع منصات إنتاج، وخطوط الأنابيب المرافقة. وتبلغ قيمة الحزم الأربع، والتي تشمل نطاقات عمل مختلفة، ما يزيد على ستة مليارات دولار، حيث تم إرساؤها على كل من: تحالف شركات ماكديرموت الشرق الأوسط وتشينغداو ماكديرموت وتشوان للهندسة البحرية لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لـتسع منصات إنتاج بقيمة تبلغ حوالي 2,1 مليار دولار، وتحالف شركتي ماكديرموت الشرق الأوسط وهيونداي للصناعات الثقيلة لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمنصة المعالجة المركزية بقيمة تبلغ حوالي 1,9 مليار دولار، وشركة لارسن وتوبرو (Larsen & Toubro) المحدودة لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمنصة صاعدة – بقيمة تبلغ حوالي 1,3 مليار دولار، والشركة الوطنية الصينية لهندسة النفط البحرية لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لخطوط الأنابيب والكابلات البحرية بقيمة تبلغ حوالي 900 مليون دولار. سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، رحب بإرساء حزم العقود كإنجاز هام في مشروع تطوير أكبر حقل نفطي في دولة قطر. وقال سعادته: من خلال إرساء هذه العقود، فإننا نقوم بخطوة مهمة نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لحقل الشاهين، الذي ينتج اليوم حوالي نصف إنتاج قطر من النفط الخام. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: أود أن أشكر شركة نفط الشمال وشريكتنا الاستراتيجية توتال إنرجيز على جهودهم الكبيرة نحو إطلاق الإمكانات الحقيقية للموارد الهيدروكربونية في قطر وتعظيم القيمة من حقل الشاهين من خلال تنفيذ برامج عالمية للتطوير والتميّز التشغيلي. يقع حقل الشاهين على بعد 80 كيلومتراً قبالة سواحل قطر، ويعد من أكبر الحقول في العالم من حيث كمية النفط المتواجد في المكان. وقد بدأ الإنتاج التجاري من الحقل عام 1994 وخضع لعملية تطوير كبيرة ليصل معدل إنتاجه إلى 300 ألف برميل نفط يومياً عام 2007.