أكد سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية أن العرب شركاء أصليون في طريق الحرير القديم والحزام الأول، حيث حمل العرب منتجات الصين وثقافتها وفنونها واكتشافاتها على طول الحزام القديم من قواغتشوا وتشوانتشوا وحتى من مدن الصين الداخلية عبر القناة الكبرى إلى مدن وأسواق وموانئ الخليج العربي والمحيط الهندي، كما جلبوا للصين علومهم وثقافاتهم وأديانهم وفنونهم. وتحدث سعادته عن المحور السياسي والأمني وارتباطه بالمحور الاقتصادي والتجاري وقال ان موجات العنف والإرهاب والتطرف التي عصفت بالمنطقة أظهرت ضعف التعاون والتنسيق بين الصين والدول العربية في قضايا الإرهاب والتطرف،وقال ان التحولات الجيوسياسية الضخمة التي تحدث حالياً في الشرق الأوسط ستدفع الصين آجلاً أم عاجلاً لوضع استراتيجية جديدة في الشرق الأوسط تسهم في استقرار الإقليم والتشاور والعمل مع دول المنطقة. واضاف المنصوري أن مبادرة الحزام والطريق تعنى بتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي وبناء الطرق والموانئ وفتح الممرات البحرية وعبور الحدود وشق الطرق وبناء خطوط الأنابيب وغيرها من المشاريع الكبرى لربط الدول والقارات وفتح المسالك والدروب. مضيفا أن استدعاء العامل الأمني مهم جدا ليكون في قلب المبادرة "فلا طرق سوف تفتح ولا سفن سوف تبحر في أجواء الحروب والنزاعات والفوضى". وحث الدول العربية على ضرورة الاستفادة من مواردها للاستثمار في البنية التحتية وتأهيل وتحديث الموانئ القائمة في المنطقة وتوسيعها، وتشكيل آلية بين الجامعة العربية والجهات الصينية المختصة لإجراء مشاورات ودراسات حول المشاريع الممكنة في المنطقة العربية، وجعل منطقة الخليج العربي كجسر استراتيجي بين الشرق والغرب وأفريقيا ، كما نوه بأهمية تحرير السلع على طول المحور العربي الصيني وتوقيع اتفاقيات مناطق تجارة حرة بين الصين والدول العربية والإسراع في إنهاء مفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة. وأكد أن التحديات الأمنية أهم التحديات التي تواجه التقدم في المحور العربي الصيني لطريق الحرير، وكذلك العمل على حل القضايا العالقة مثل القضية الفلسطينية .

أكد سعادة السيّد لي تشاوشينغ، وزير الخارجية الصيني السابق والرئيس الفخري لجمعية الشؤون الخارجية للشعب الصيني ورئيس الجمعية الصينية للدبلوماسية العامة، أهمية الندوة قائلا انها تعد آلية تعاون بين الصين والعالم العربي خاصة وأنها تجمع عددا كبيرا من الخبراء والمفكرين العرب والصينيين الذين يثرون الحوار بأفكار ومقترحات تسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين. وأعرب رئيس وفد الصين الى الندوة عن إعجابه بالنهضة التي تشهدها قطر، وفخره بمساهمات الشركات الصينية وحضورها الواسع في قطر حيث توجد عشرات الشركات الصينية، ويُقيم بالدوحة نحو 10 آلاف صيني يعملون في مختلف القطاعات. ونوّه بأهمّية الندوة في تقدّم مسيرة "منتدى التعاون العربي- الصيني" منذ انطلاقه قبل عشر سنوات في العاصمة بكين، من حيث إنّها منبرٌ ومنصة بناءة لطرح اقتراحات بنّاءة تسهم في تعزيز التواصل الحضاري والثقافي والإنساني وتعميق العلاقات العربية-الصينية ودفع التعاون بين الجانبين نحو مزيدٍ من الازدهار. وأشار في كلمته إلى دور "طريق الحرير القديم" في تعزيز التنمية الاقتصادية وتقدّم الحضارة العالمية، مُضيفاً: "تعيش الصين اليوم مرحلةً حاسمةً لبناء مجتمعٍ رغيد بشكلٍ كامل، ويُكافح جميع أبناء الشعب من أجل تحقيق الحلم الصيني للنهضة العظيمة للأمة الصينية. وتعمل الدول العربية على استكشاف الطرق التنموية التي تتماشى مع ظروفها الوطنية لتحقيق اندماج أفضل بين الثقافة التقليدية وعملية التحديث. في السنوات العشر المقبلة، أمام كلا الجانبين العربي والصيني مهام وتحدّيات لتحقيق نهضة الأمّة. وذلك يتطلّب مواصلة تكريس روح طريق الحرير من قِبل الجانبين، وتعميق التعاون الشامل في إطار التشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وتقوية علاقات التعاون الاستراتيجي العربي- الصيني".

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت في قصر الشعب بالعاصمة الصينية بكين مساء اليوم. وتم خلال الجلسة تبادل وجهات النظر بشكل معمق حول العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. وتوصل الجانبان إلى توافق واسع النطاق ، حيث تم الاتفاق على إصدار بيان مشترك بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وفيما يلي نصه: "أجمعت القيادتان على أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية في يوم 9 يوليو عام 1988، قطعت العلاقات بين البلدين أشواطاً بعيدة، حيث تعززت الثقة السياسية المتبادلة باستمرار وأحرز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والتبادل الإنساني والثقافي نتائج مثمرة، وإن التعاون بين الجانبين مقبل على آفاق رحبة ويتمتع بإمكانيات هائلة. وتماشيا مع الحاجات الواقعية لتطوير العلاقات القطرية - الصينية الحالية والرغبة المشتركة لدى الجانبين في زيادة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، قرر الجانبان إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما، التي تصب في المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين ، وتخدم التنمية المشتركة والازدهار المشترك للبلدين. وفي هذا الإطار، يرى الجانبان ضرورة إعطاء الأولوية للتعاون في المجالات التالية: 1- تعزيز التشاور المستمر الرفيع المستوى بين قيادتي البلدين للحفاظ على التواصل المستمر حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يواصل توسيع دائرة القواسم المشتركة وترسيخ وتعميق الثقة السياسية المتبادلة. 2 - تقديم الدعم للجانب الآخر في القضايا المتعلقة بالاستقلال والسيادة ووحدة الأراضي للبلدين. تؤكد دولة قطر مجددا على التزامها الثابت بسياسة الصين الواحدة، وتدعم جمهورية الصين الشعبية سيادة دولة قطر على أراضيها. ويؤكد الجانبان على ضرورة الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ويعرب الجانبان عن التقدير العالي لموقف الجانب الآخر. 3 - التوظيف الكامل لمزايا التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتدعيم الاستثمارات المتبادلة وتوسيع التعاون المتبادل المنفعة والمختلف الأشكال في مجالات البنية التحتية الأساسية والصناعات والتكنولوجيا المتقدمة وفي مقدمتها المواصلات والطرق والجسور والسكك الحديدية والاتصالات والشركات الوطنية وتسهيل انتقال التكنولوجيا المتقدمة. 4 - إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي الطويلة الأمد والشاملة في مجال الطاقة والطاقة البديلة وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الإنتاج والتصنيع للنفط والغاز الطبيعي بما في ذلك مجال الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات. وتشجيع الأجهزة الحكومية المختصة والمؤسسات المعنية في البلدين على توقيع وتنفيذ اتفاقيات التعاون في مجال إمدادات الطاقة والاستثمار في مشاريعها. 5 - توسيع التعاون بين البلدين في المجالات المالية وفي مقدمتها البنوك والأسواق المالية، وتشجيع بنوك الجانبين على فتح فروع لها في الجانب الآخر وتعزيز التنسيق والتعاون حول تنظيم القطاع المصرفي وقطاع الأسواق المالية والتواصل بين المختصين بذلك وتدريبهم. 6 - تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين في مجالات إنفاذ القانون والأمن ومكافحة الإرهاب، وإقامة آلية طويلة الأمد للتعاون الأمني لتعزيز تبادل الاستخبارات والمعلومات وإجراء التعاون الفني وتدريب الأفراد. يدين ويرفض الجانبان الإرهاب بكافة أشكاله، ويرفضان ازدواجية المعايير وربط الإرهاب ببلد أو عرق أو دين بعينه. 7 - مواصلة تعزيز التعاون العسكري في مجالات الصناعة والتجارة العسكريتين والتقنيات والأعتدة والتدريب والتأهيل وغيرها وإجراء التواصل بين المعاهد والكليات العسكرية لدى الجانبين. 8 - العمل على إجراء التواصل الإنساني والثقافي بأشكال متنوعة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والتربية والتعليم والصحة والبحث العلمي والسياحة والإعلام والشباب والرياضة والتنمية الاجتماعية وغيرها لترسيخ التفاهم والصداقة بين الشعبين. يدعم الجانبان إقامة النشاطات والفعاليات في إطار "عام 2016 للثقافة الصينية والثقافة القطرية". كما تدعم دولة قطر استضافة الصين للألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022. 9 - أهمية تعزيز التعاون الجماعي، والتأكيد على أن سرعة إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي في ظل الظروف الراهنة أمر يصب في المصلحة المشتركة بين الجانبين، وإن الجانبين على استعداد لبذل جهود مشتركة لاستئناف المفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة والتوصل إلى اتفاق يحقق الكسب المشترك في أسرع وقت ممكن، بما يرتقي بمستوى العلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. 10 - يؤكد الجانبان على أهمية إنشاء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و "طريق الحرير البحري في القرن الـ 21"، ويرحب الجانب الصيني بمشاركة دولة قطر الفعالة في بناء " الحزام مع الطريق " لتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك. 11 - يدعم الجانبان إقامة بنك آسيا للاستثمار في البنية التحتية، وستشارك دولة قطر مشاركة فعالة في إقامته كعضو مؤسس. يتعهد الجانبان بتكثيف التعاون وبذل جهود مشتركة مع الأطراف المعنية الأخرى لتأسيس بنك آسيا للاستثمار في البنية التحتية وتمكينه من القيام بدوره في وقت مبكر. 12 - تعزيز التشاور والتنسيق حول الأوضاع في منطقة غرب آسيا وشمالي إفريقيا، ودعم قيام دول المنطقة وشعوبها باستكشاف طرق تنموية تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها المستقلة، وحل القضايا الساخنة في المنطقة من خلال الحوار والمفاوضات والطرق السلمية، بما يحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة. وتثمن دولة قطر مواقف الصين العادلة ودورها الهام في شؤون المنطقة. ويدعم الجانب الصيني الدور الايجابي الذي تقوم به دولة قطر في شؤون المنطقة. حضر جلسة المباحثات أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضرها من الجانب الصيني عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وكانت قد أجريت لسمو الأمير المفدى في وقت سابق مراسم الاستقبال الرسمية لدى وصوله قصر الشعب.

عقدت اليوم جلسة العمل الرسمية بين دولة قطر برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وجمهورية الصين الشعبية برئاسة السيد جو شياو تشوان رئيس بنك الشعب الصيني (البنك المركزي). حضر الجلسة من الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر في بكين وعدد من الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بمصرف قطر المركزي.. فيما حضرها من الجانب الصيني السيد ياو يو دونج نائب مدير إدارة السياسات الرقابية المسؤول عن تطوير العملة الصينية في الأسوق الخارجية ببنك الشعب، إضافة إلى عدد من المسؤولين في البنك. وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، خلال الجلسة، أهمية العلاقات التي تربط دولة قطر بالصين الشعبية، خاصة في المجالات المالية والاستثمارية. ونوه سعادته بأهمية تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت في الدوحة في عام 2012 حول تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات البنوك المركزية. من جانبه، أشاد رئيس بنك الشعب الصيني بالعلاقات التي تربط دولة قطر بالصين الشعبية في كافة المجالات، خاصة المجالات المالية والاستثمارية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وعقب الجلسة، وقّع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ورئيس بنك الشعب الصيني تجديد اتفاقية الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية التي وقعت في الدوحة عام 2012 وذلك لمدة سنتين. وقد تبادل سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس بنك الشعب الصيني الهدايا التذكارية بهذه المناسبة. وقال بنك الشعب الصيني (المركزي) لوكالات انباء اجنبية إنه وقع اتفاقا لمساعدة مصرف قطر المركزي على الاستثمار في سوق السندات بين البنوك بالصين. يذكر أن دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات دبلوماسية منذ عام 1988، ومنذ ذلك الحين وقع البلدان عددا من الاتفاقيات الثنائية من أهمها: اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993، واتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار بين الحكومتين 1999، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008. كما وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 24.2 بالمائة عما كان عليه في عام 2012، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار.. في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار. ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية إلى الصين.. في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الإلكترونية.