أصبحت قضية الإمارات 94، كلحظة فاصلة للقمع في دولة الإمارات، حيث اتهم 94 ناشطاً اجتماعياً وسياسياً في الإمارات بالتآمر للإطاحة بالحكومة، بعد توقيعهم على عريضة تطالب بالإصلاحات الديمقراطية، واستندت أدلة الادعاء بشكل أساسي إلى المعتقدات السياسية للمدعى عليهم، ومشاركة البعض مع جمعية الإصلاح المحلية. وبحسب موقع الخليج الجديد توجت القضية بإدانة 69 مواطناً إماراتياً من مختلف المشارب السياسية والمعتقدات الأيديولوجية. وكانت قضية الإمارات 94 تمثل بداية النهاية للحركة قصيرة الأمد المؤيدة للديمقراطية في الإمارات. ولا تزال القضايا التي ولدت الحركة الديمقراطية الإماراتية قائمة؛ حيث الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الإماراتي، وتخلف الإمارات الشمالية، والدولة الأكثر استبدادية بالطبع. وقد تكون مسألة وقت فقط قبل أن يجد هذا الاستياء الأساسي فرصة للتعبير مرة أخرى. ووقتها وقع متهمو الإمارات 94 على عريضة تدعو الحكومة الإماراتية إلى إقامة مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية وطالبوا بدستور لدولة الإمارات، وبمجلس وطني اتحادي منتخب بالكامل، مع سلطات تنظيمية كاملة، وحق الاقتراع العام، وتراجع الدولة الأمنية، وضمان حقوق الإنسان الأساسية ضمن إطار ملكية الدستورية. وطبقاً لـهيومن رايتس ووتش، فإن 64 من أصل 94 تم احتجازهم في أماكن لم يكشف عنها لمدة تصل إلى عام في بعض الحالات، دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بزيارات عائلية. وغالباً ما يخفي بريق وسحر أبوظبي ودبي الطبيعة الاستبدادية للدولة الإماراتية. وبدأت قضايا مثل الفساد، وانعدام المساءلة الديمقراطية، والطبيعة القسرية المتزايدة للدولة الأمنية، في إزعاج الطبقة المتعلمة. واقترن ذلك بموقف بين جيل الشباب، الذين يرون المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام على أنها حقوق أساسية أقل من الحق الطبيعي للشعب، وليس كما اعتبرها الكثيرون في الماضي هدية في مقابل الهدوء السياسي. وفي هذه الأثناء، كانت هناك تباينات مستمرة في التطور بين أبوظبي ودبي، وبين الإمارات الشمالية الأفقر مثل عجمان والشارقة وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، وهو ما أصبح مصدر استياء كبير لدى تلك الإمارات. وأدت المعدلات المرتفعة للبطالة ونقص الاستثمار في الإسكان والبنية التحتية ما جعل الوضع في الشمال أشبه بـقنبلة موقوتة، حيث لم يكن لدى مواطنيها الكثير ليخسروه. وهكذا، كما هو الحال في أماكن أخرى في المنطقة، وفر الاغتراب الناتج عن الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي خلفية لحركة المعارضة الإماراتية. وضمن السياق الأوسع نطاقاً، أولى النظام الإماراتي اهتماماً جاداً لما كان، في الواقع، معارضة سياسية ضعيفة نسبياً، وفي عام 2011، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن أبوظبي، شكلت جيشاً خاصاً من المرتزقة الكولومبيين قام ببنائه إيريك برينس، الملياردير المؤسس لشركة بلاك ووتر للمقاولات العسكرية الخاصة. ومن بين أمور أخرى، تم تكليف قوة المرتزقة بإخماد الثورات الداخلية. ويقاتل هذا الجيش الآن في اليمن. ومنذ قضية الإمارات 94، قامت السلطات الإماراتية بقمع شديد على حرية التعبير والتجمع داخل حدودها. ولقد كان محور هذه العملية تطوير دولة بوليسية متطورة تم بناؤها بأحدث التقنيات التي تم الحصول عليها من مجموعة من شركات الدفاع الدولية. وعلى المستوى التشريعي، وجد هذا القمع مكانه في كل من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012، وتشريع مكافحة الإرهاب لعام 2014. وقد وفرت هذه القوانين المصاغة بشكل غامض سنداً قانونياً للنظام لسجن منتقدي الحكومة. ومنذ إقرار هذه القوانين، تعرض عشرات الأشخاص في الإمارات للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وتعرضوا في العديد من الحالات للتعذيب بسبب تعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الدولة. وقد أدى هذا القمع الذي ترعاه الدولة إلى امتلاك الإمارات العربية المتحدة لأعلى معدلات للسجناء السياسيين بالنسبة لعدد أفرادها مقارنة بأي مكان في العالم. من جهة أخرى، قالت مصادر خاصة لـالشرق، إن وفداً عسكرياً إماراتياً زار بشكل سري محافظة تعز وسط اليمن، ضمن استماتة أبوظبي لتشكيل قوات حزام أمني موالية لها هناك وأكدت المصادر وهي على علاقة بترتيب الزيارة السرية، اشترطت عدم ذكر هويتها لأسباب أمنية، أن ضباطاً إماراتيين يرافقهم عدد من المدرعات العسكرية زاروا تعز بشكل غير معلن وبناء على تنسيق مع محافظ تعز أمين محمود. وأوضحت، أن الضباط الإماراتيين التقوا بالعميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، لمناقشة الترتيبات والتنسيق الجاري مع محافظ تعز للموافقة على تشكيل قوات حزام أمني في المحافظة، على غرار التشكيلات المماثلة التي فرضتها أبوظبي في المحافظات الجنوبية المحررة. وبحسب ذات المصادر، فإن إنشاء قوات حزام أمني في تعز شرط أساسي للإماراتيين من أجل إنشاء غرفة عمليات متقدمة للتحالف هناك. ولم يتضح فيما إذا كان محافظ تعز قد وافق على تشكيل قوات حزام أمني موالية للإمارات، والتي تحاول منذ فترة طويلة إنشاءها لكن الرفض الشعبي والرسمي للسلطات المحلية حال دون تمكنها من ذلك. وتدعم الإمارات عسكرياً ومادياً الفصائل المسلحة التابعة للمدعو أبو العباس (عادل عبده فارع)، والمصنف على لائحة الإرهاب الخليجية (بما فيها الإمارات) والدولية، وينازع القوات الحكومية الاختصاصات والسلطات ونشبت معارك أكثر من مرة بينهم.

أبوظبي أبرمت صفقة مع محافظ الضالع لتسهيل مخططها السيطرة على النقاط الأمنية تهدف لتسهيل مرور قوات طارق صالح إلى عدن قادت الإمارات انقلابا مسلحا على الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي في اخر معقل تواجد لقواته بمحافظة الضالع جنوب البلاد، وذلك في أبرز تصعيد بين الجانبين. ووصف مصدر أمني رفيع في محافظة الضالع في تصريح خاص لـ الشرق، ما حدث بـ انقلاب كامل واعلان حرب على قوات الحكومة الشرعية من قبل القوات الموالية للامارات. وجاءت سيطرة القوات الموالية لابوظبي على الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة الضالع مركز المحافظة ومنطقة سناح شمالاً عقب اشتباكات عنيفة قتل خلالها جندي واحد وأصيب أكثر من 20 آخرين، بينهم نائب مدير امن الضالع. وتوقع المصدر، ان تقتحم القوات الموالية للامارات، ادارة امن محافظة الضالع والتي احتجزت في وقت سابق عشرات الجنود من قوات الحرس الجمهوري وهم في طريقهم إلى عدن للانضمام إلى معسكرات اقامتها الامارات لنجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، العميد طارق صالح. وحملت إدارة أمن محافظة الضالع، الحزام الأمني الموالي للامارات، المسؤولية الكاملة عن الاحداث التي شهدتها عاصمة المحافظة. وقالت في بيان — تلقت الشرق نسخة منه —، إن ما حدث كان محاولة اغتيال لنائب مدير أمنها بليغ الحميدي الذي تعرض هو ومرافقوه لوابل كثيف من النيران الخفيفة والمتوسطة انطلقت من أكثر من 10 أطقم. وأضافت ان النقطة الأمنية التي تبجحت بعض وسائل الإعلام بأنها نقطه جباية هي نقطه تابعة للأمن ومتواجدة منذ اربع سنوات وهي التي منعت تمدد مليشيات الحرس الجمهوري وصدتهم من العبور إلى الارض الجنوبية. واتهمت ادارة أمن الضالع ان ما حدث امس تقف وراءه قيادات تلهث وراء المال، مشيرة إلى أن العشرات الذين سقطوا جرحى حالات بعضهم خطيرة جداً يتحمل مسؤوليتها الكاملة قائد الحزام الامني أحمد قائد والقيادات التي حرضته على القيام بهذه المجزرة. بدوره، رد قائد الحزام الأمني احمد قائد القبة، الموالي للامارات، على بيان أمن الضالع بإعلان السيطرة على جميع النقاط التي كانت خاضعة لسيطرة الأمن على امتداد الخط الواصل بين محافظة لحج جنوب الضالع حتى منطقة سهدة الحدودية مع مديرية قعطبة. وقال القبة في تصريح وزع لوسائل الإعلام ان خطة السيطرة تمت بعد اشتباكات محدودة مع عناصر تخريبية تتخذ من النقاط مراكز جباية مضيفاً أن قوات الحزام الأمني ستضرب بيد من حديد على حد تعبير البيان. وظلت جميع النقاط بمحافظة الضالع جنوب اليمن خلال أكثر من عامين تحت سيطرة قوات الأمن بقيادة بليغ الحميدي التابع لوزارة الداخلية بالحكومة الشرعية، قبل ان تصل قوات الحزام الأمني الشهر الماضي المحافظة وسط رفض واعتراض قيادة الأمن بالمحافظة اي تواجد للحزام. صفقة مشبوهة وأثار موقف محافظ الضالع وقائد اللواء 33 مدرع، اللواء علي صالح مقبل، والمعين من قبل الحكومة الشرعية، الذي وجه في مذكرة رسمية بتسليم جميع النقاط الامنية للحزام الامني التابع للامارات، الكثير من الشكوك حول دوافع ذلك. وأكدت مصادر قيادية في محافظة الضالع لـ الشرق، ان هناك صفقة سرية عقدتها الامارات، مع المحافظ مقابل هذا التسليم، الذي رفضته قوات امنية وخاضت اشتباكات عنيفة مع الحزام الامني. وأوضحت المصادر — اشترطت عدم ذكر هويتها —، ان الصفقة تضمن للمحافظ البقاء في منصبه ومنحه امتيازات كبيرة، واذا لم يستجب سيتم اقالته واستهدافه وهو ما دفعه الى القبول. وبدخول قوات الحزام الأمني محافظة الضالع، تكون دولة الإمارات قد بسطت نفوذها على كل المحافظات الجنوبية ابتداء بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج وأبين المجاورتين لها، وصولاً بشبوة ومديريات الساحل بحضرموت وانتهاء بمحافظة الضالع، والواقعة جنوب العاصمة صنعاء، التي تتوسط محافظات البيضاء، لحج، تعز، إب. والشهر الماضي بعثت الحكومة اليمنية، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تتبرأ من القوات الموالية للإمارات الحزام الأمني في عدن والضالع وأبين، والنخبة في حضرموت وشبوة وسقطرى والمهرة، ودعت المجلس لمساعدتها في السيطرة على تلك القوة التي ليست خاضعة لسيطرتها.

اعتقالات وإحراق مقرات واستدعاءات للصحفيين حكومة بن دغر: محاولات ترهيب وتكميم الأفواه مرفوضة أحرق مسلحون مؤسسة الشموع للطباعة والنشر ومقر صحيفة أخبار اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس، وذلك في أحدث حلقات سلسلة الانتهاكات التي تقوم بها قوات موالية للإمارات في المحافظات اليمنية الجنوبية التي لم يسلم منها قطاع الإعلام. وقال رئيس تحرير الصحيفة سيف الحاضري إن المسلحين اقتحموا المقر وقاموا بإحراقه، مؤكداً وجود حالات إصابة وسط العاملين في المؤسسة. وأظهر مقطع فيديو لكاميرات المراقبة قدوم مسلحين على متن سيارة واقتحامهم للمقر وإجبار العاملين فيه على الخروج تحت تهديد السلاح. ونقلت مواقع إخبارية محلية أن المسلحين الذين هاجموا الصحيفة تابعون لقوات الحزام الأمني الموالية للإمارات. وذكرت أن قائد الهجوم والذي أحرق مقر الصحيفة هو العميد منير اليافعي المُكنّى بأبي اليمامة، وهو القيادي في قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات. وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات قامت بهذه العملية ردا على تغطية صحيفة تابعة للمؤسسة للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المحافظات الجنوبية. وتشن القوات الموالية للإمارات حملة ضد الصحفيين والإعلاميين في مناطق سيطرتها، وآخرها إخفاء الصحفي عوض كشميم في حضرموت، والهجوم على صحيفة اليوم الثامن بعدن، واستدعاء رئيس صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق للتحقيق في عدن، وكل هذه الحوادث جرت خلال أسبوع. بدورها، أعلنت الحكومة اليمنية، رفضها للانتهاكات التي نفذتها الوحدات الأمنية الموالية للإمارات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في عدن، والمحافظات الجنوبية. وأدان بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أحمد عبيد بن دغر، ما حدث من تفجيرلإذاعة بندر عدن، واستدعاء الصحفي فتحي بن لزرق، واعتقال عوض كشميم، من قبل القوات التابعة للقيادة العسكرية الإماراتية. وقالت الحكومة في البيان الذي نشره سكرتير رئيس الحكومة، غمدان الشريف، إن هذه الانتهاكات وسائل لترهيب وتكميم الأفواه، لمجرد أنها قالت ما لا يروق للبعض قوله، وهي ممارسات مرفوضة جملة وتفصيلا باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق الحريات والتعبير والنشر. وتُعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، فقد استهدف مسلحون مجهولون فجر الأربعاء، عبر قذيفة آر بي جي برج الإرسال لإذاعة بندر عدن، الواقع مقرها في مدينة إنماء غرب المحافظة، وهي إذاعة أهلية لم يمر على انطلاق بثها سوى ثلاثة أسابيع. وكانت مؤسسات وصحفيون جنوبيون قد تعرضوا للمضايقات بسبب انتقادهم للممارسات التي تقوم بها النخب الأمنية التابعة للإمارات في المحافظات الجنوبية. وزادت وتيرة الاعتداءات على صحفيين ومؤسسات إعلامية جنوبي البلاد خلال الشهر الماضي، ففي 21 فبراير الماضي أعلن اعتقال الصحفي عوض كشميم في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت حيث تعرض للتعذيب، وذلك على خلفية آراء له نشرها على صفحته في فيسبوك تنتقد التدخلات الإماراتية في محافظات الجنوب. وبعدها بأيام تم استدعاء الصحفي فتحي بن لزرق من جهة غير مخولة للتحقيق في قضايا نشر على خلفية آراء نشرها في صفحته على فيسبوك. وفي تطور آخر تم تزوير في صحيفة صيرة الناطقة باسم التجمع اليمني للإصلاح في عدن، ونشر من قبل الوزير المحال للتحقيق هاني بن بريك على حسابه في تويتر بتاريخ 20 فبراير الماضي. كما تعرضت صحيفة اليوم الثامن ومركز عدن للأبحاث في خورمكسر لاعتداء مسلح مرتين خلال الشهر الماضي.