حمل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قوى إعلان الحرية والتغيير مسؤولية أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين ومؤسسات الدولة جراء المسيرة المليونية التي أعلنت عن تسييرها يوم غد الأحد في ولاية الخرطوم وبقية ولايات السودان الأخرى. كما نبه المجلس العسكري الانتقالي، في بيان له اليوم، من خطورة الأزمة التي تعيشها البلاد، مؤكدا حرصه على الوصول لحل وفاقي مع قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل الدخول لواقع جديد تشكل فيه الحكومة الانتقالية لترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة والسلام. وأكد البيان، أن المجلس بذل كل ما في وسعه لدرء الفتن وحفظ الأمن والإبقاء على اللحمة الوطنية، مضيفا أن المسيرة تأتي في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري الذي لا يحتمل الوطن استمراره أكثر من ذلك. يشار إلى أن الوضع الراهن في السودان ينتظر حالة من التوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، تنقل البلاد لحكومة مدنية انتقالية لمدة 3 سنوات تقوم بتهيئة الأجواء لتسليم البلاد لحكومة منتخبة، إلا أن حالة عدم الثقة والاتهامات المتبادلة والاتجاه للتصعيد بين الطرفين حالت دون تسريع التفاوض والوصول للنتائج النهائية. وحاليا تعتبر المبادرة الإفريقية التي يتبناها الاتحاد الإفريقي بمثابة طوق النجاة لإخراج البلاد من دوامة الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي.. ومن المتوقع أن يعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي اجتماعا للنظر بشأن تعليق عضوية السودان في حال عدم تشكيل الحكومة المدنية. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم، إنها تتوقع أن ينظر الاتحاد الإفريقي بعين الاعتبار للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ويصدر قرارا إيجابيا يدفع في اتجاه تعزيز الاستقرار. وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان أعلن، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم نشر قوات نظامية غدا /الأحد/ في ولاية الخرطوم لحماية المرافق الاستراتيجية وتأمين المؤسسات الحيوية في البلاد تحسبا لإعلان قوى الحرية والتغيير تسيير مواكب مليونية في الخرطوم، مشددا على عدم السماح بأية عمليات تفلت أو تخريب أو إغلاق للطرق، مطالبا الشعب السوداني بعدم منح أية فرصة للتخريب.

شددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان على موقفها الرافض لنية المجلس العسكري الانتقالي في اجراء انتخابات مبكرة في البلاد، مؤكدة عدم قبولها لهذه الانتخابات إلا بعد توفر البيئة المناسبة لإجرائها، مشيرة الى أنه لم يتغير أي أمر في الواقع السياسي ولا حتى الواقع القانوني كي تجرى الانتخابات المبكرة. وعبرت قوى التغيير، الممثل للحراك الشعبي السوداني، عن رغبتها في الإسراع بالوصول إلى اتفاق، مضيفة أن أي تلويح بعقد انتخابات يعد أمرا سلبياً، مشددة على أنه إذا لم يتم نقل السلطة للمدنيين بصورة سلمية فستمضي بالتصعيد وصولا للعصيان المدني الشامل. وأكد وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي مساء أمس أن القوى قد اتخذت خطوة الإضراب العام بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري ووصولها لطريق مسدود، وذلك بعد أن اصر المجلس على تمثيله بأغلبية في المجلس السيادي ورئاسته، لافتة الا أنه ليس لديها أي سلاح سوى الحراك المدني وسنتخذ خطوات باتجاه العصيان المدني، واستغربت القوى قول المجلس العسكري إنه الضامن للثورة السودانية ، في حين نحن والواقع نقول إن الشعب هو الضامن لثورته ومكتسباته. وحول الإضراب العام الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء وحتى غدا الأربعاء، قالت قوى التغيير إنه سيشمل قطاعات الكهرباء والتعليم والمواصلات وقطاع الطيران والمصارف وسوق الأوراق المالية كما سيشمل أيضاً عمل المحاكم والصحف باستثناء تغطية أخبار الإضراب بالاضافة الى المؤسسات الطبية في القطاع الخاص، مشيرة الى ان إضراب الأطباء لن ينطبق على الحالات الطارئة. وأكدت القوى أن الهدف من الإضراب هو تحقيق جميع مطالب الشعب السوداني وأنها تسعي إلى عدم تضرر المواطن السوداني من الإضراب. وقالت إنه في حالة عدم استجابة المجلس العسكري الانتقالي لمطالب الشعب سنذهب إلى تصعيد أعلى وهو إضراب شامل وعصيان مدني مفتوح ونتمنى ألا نصل إلى هذه الخطوة، مؤكدة أن ما تم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري لا يمكن مراجعته أو العودة عنه. وشددت قوى التغيير على أن القضية المركزية التي تحظى بإجماع كل الأطراف هي ضرورة نقل السلطة للمدنيين، وأنه لا يمكن لأي قوة سياسية أو طرف ما أن يزعم أنه يمتلك حضوراً شعبيا أكثر منّا، مضيفة أن علاقة قوى التغيير بأي دولة أو منظومة إقليمية ترتبط بمدى نظرتها لقضايا الثورة والثوار. وتأتي تصريحات قوى الحرية والتغيير في أعقاب الهجوم الذي شنه عليها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي واتهامه إياها بتبني شعارات زائفة والسعي للوصول للسلطة، في حين لوّح المجلس باتخاذ إجراءات جديدة وسط تعثر المفاوضات بين الجانبين. وقال حميدتي إنه ليس هناك من هو أكثر منا شعبية ولا نقفل باب التفاوض ولكن يجب تمثيل كل مكونات الشعب في الحوار. واعتبر أن قوى الحرية والتغيير تتبنى شعارات مغشوشة ونواياهم الحقيقية ظهرت. وأضاف هدفها أن نسلمها السلطة ونعود لثكناتنا. وفي وقت سابق لوّح الناطق باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي باتخاذ الكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان. ونقلت وكالة السودان للأنباء عنه قوله التفاوض يسير بوتيرة ضعيفة، وإن استمر الحال هكذا ربما يفضي ذلك للكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان. وقال عقب نجاح الثورة، عملنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير كشريك أصيل في عمليات تفاوض شهدت مواقف متعددة، مؤكدين تماسك المجلس ووقفته من أجل أمن وسلامة السودان دون الرغبة في الحكم. ولفت إلى أن المجلس بلجانه المختلفة يؤدي ما عليه في مجال الخدمات، الأمر الذي أدى لاستقرار كافة ما يحتاجه المواطن من خدمات أساسية وضرورية، وفي كل أرجاء البلاد. الجدير بالذكر أن الحراك الشعبي والاحتجاجات والاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم قد نتج عنها الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في يوم 11 أبريل الماضي، وقام الجيش السوداني بتشكيل مجلسا عسكريا لإدارة مرحلة انتقالية من سنتين، لكن المحتجين الذين يواصلون اعتصامهم أمام قيادة الأركان يصرون على تسليم السلطة للمدنيين. ويجري المجلس محادثات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية، إلا أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود نظرا لخلافات الجانبين حول رئاسة مجلس سيادي اتفقا على تشكليه. وتعتزم قوى الحرية والتغيير تنظيم إضراب عام اليوم وغداً لحمل المجلس العسكري على ترك الحكم وتسليم السلطة للمدنيين.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إنها ستقدم مقترح ينص على أن تكون رئاسة المجلس السيادي بالتناوب بين المدنيين والعسكريين، على ان يتم بحث المقترح مع المجلس العسكري الإنتقالي وذلك خلال جولة المفاوضات التي ستعقد مساء اليوم الاثنين، ويأتي مقترح قوى التغيير في سياق سعيها تجاوز أزمة المجلس السيادي.. وقالت الجزيرة نت في تقرير لها إن قوى التغيير قد جددت تأكيدها على أن الأغلبية في المجلس السيادي ستكون للمدنيين ، وذلك بعدما اتفقت مع المجلس العسكري في جولات التفاوض الماضية على أغلب الجوانب المتعلقة بالسلطات ومجالس الحكم خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تستمر ثلاث سنوات. وتعذر التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين في جولة التفاوض التي جرت مساء أمس الأحد، بعدما تمسك كل طرف بموقفه المطالب بالأغلبية في المجلس السيادي بالإضافة إلى رئاسة المجلس. وقال مراسل الجزيرة محمد الطيب إن جلسة المفاوضات استمرت نحو ست ساعات حتى فجر اليوم، وأضاف أنه كان متوقعا أن تكون هذه الجولة الأخيرة. وبعيد انتهاء الجلسة، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي وعضو وفد قوى التغيير مدني عباس مدني أنه تقرر تأجيل إعلان الاتفاق النهائي الذي كان يتوقع أن يتم مساء الأحد، ومواصلة التفاوض بينهما مساء اليوم. وقال كباشي إنه تمت مناقشة هيكل السلطة الانتقالية، وتثبيت نقاط الجولات السابقة المتعلقة بصلاحيات ومهام وهياكل السلطة الانتقالية ومدة الفترة الانتقالية. من جانبه قال مدني إنه جرى الاتفاق على مواصلة النقاش حول المرحلة الانتقالية. وكان الطرفان توصلا مؤخرا إلى اتفاق مبدئي على هياكل هذه المرحلة، وهي مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، وحكومة انتقالية تنفيذية، ومجلس تشريعي تكون أغلبية الثلثين فيه لقوى الحرية والتغيير. كما أوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة نتائج لجنة التحقيق بشأن الأحداث التي سقط فيها قتلى وجرحى في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم. وكان المجلس العسكري أعلن مساء الأربعاء تعليق المحادثات 72 ساعة لحمل المحتجين على إزالة الحواجز والمتاريس التي أغلقوا بها طرقا وجسورا رئيسية بالخرطوم خارج موقع الاعتصام المستمر منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي.

شدد الفريق أول محمد حمدان دقلوا حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان على أن البلاد تمر بمنعطف خطير تهدده تربصات خارجية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وتوسيع هوة الخلافات بين أبناء الوطن الواحد الأمر الذي يستوجب توحيد الصف الوطني في إطار شراكة تستوعب الجميع لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة للاستقرار الدائم للبلاد والتنبه للجهات التي تريد استغلال الثغرات الخلافية لتمرير اجندتها. ودعا دقلوا لمراجعة الحسابات والنفس وعدم الوقوع في الظلم والتوجه نحو الاتفاق الوطني والتراضي والقبول بالآخر للوصول لديمقراطية حقيقية غير مزورة واضحة المعالم دون أي اقصاء لأحد وأن تكون جميع الملفات أمام العلن دون أي اخفاء. وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في كلمة له مساء اليوم ، أن الجيش شريك أصيل في ثورة التغيير التي حدثت ..مشددا على أن اختيار الأشخاص للمناصب لابد وأن يكونوا مستقلين وطنيين من الدرجة الأولي اجندتهم الأساسية بناء الوطن وليس لديهم اتجاهات لتصفية الحسابات.. وقال إذا تم الاتفاق مع الطرف الآخر على هذه المعايير فأن تشكيل الحكومة يمكن أن يتم في ظرف ثلاثة أيام فقط. ولفت إلى أن التوجه نحو المطامع وتصفية الحسابات التاريخية والتهافت للمناصب وتوسيع دائرة الخلافات خلال الفترة الراهنة فأن ذلك لن يتم مطلوبات الاستقرار الملحة لأن الوطن يحتاج الجميع والأولوية الآن للبناء والتعمير وبسط هيبة الدولة والقانون والأمن والمحافظة على سيادة البلاد ومواطنيها من الانجراف للتوترات والتفلتات التي تقعدها عن مسيرتها التنموية المرتقبة. وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن قوات الشرطة ستتولى إدارة الأمن في البلاد من الآن ولاحقا وستكون القوات النظامية الأخرى داعمة وساندة لها ،مؤكدا قدرتها على إرساء الأمن بصورة كاملة. وفيما يتعلق بموقف المجلس العسكري الانتقالي من حزب المؤتمر الوطني الذي كان يحكم البلاد سابقا ،قال نحن لن نستطيع أن نلقي القبض على كل أعضاء حزب/ المؤتمر الوطني /البالغ عددهم 7 ملايين ، ولكننا نؤكد أن رموز النظام والمفسدين منهم الآن في السجون والذين تمكنوا من الهرب للخارج ستتم ملاحقتهم والقبض عليهم وتم حصرهم وستتم ملاحقتهم ومحاسبتهم في كل العالم. ونوه إلى أهمية دور الإدارة الأهلية في تعزيز التماسك الاجتماعي للبلاد باعتبارها صمام الآمان في رتق النسيج الاجتماعي ولعب دور الوساطة بين أبناء الوطن لتجاوز الخلافات بالحكمة التي تمنع وقوع الفتنة ..وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد تكوين المجلس الأعلى للإدارة الأهلية للاطلاع بدوره في ارساء الاستقرار الوطني. وتطرق نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان للإنجازات التي تحققت خلال فترة وجيزة منذ تولي المجلس لمقاليد الحكم في البلاد، وذكر أنها تمثلت في توفير النقد الأجنبي في البنك المركزي دون اللجوء لأية جهة .. وقال وجدنا البلاد في حالة من التدني والانهيار في كافة المجالات وخزينتها فارغة، لكننا وفرنا الموارد من الداخل ،ولأول مرة منذ عامين يتوفر لدينا ملايين الدولارات في البنك المركزي من موارد داخلية . وأكد أن السلطات المختصة تمكنت من القاء القبض على الجهات التي نفذت الاعتداء بالرصاص على المعتصمين أمام القيادة العامة لقوات الجيش في الخرطوم وسجلوا اعترافات قضائية كاملة سيتم عرضها لوسائط الإعلام قريبا حوت معلومات عن الجهات التي يتبعون لها . واضاف أنهم كانوا يرتكزون في جامعة الخرطوم قرب مقر الاعتصام ومن داخل الاعتصام ويتحركون وفق اجندات داعمة لهم لأحداث الفوضى. وقال الاعترافات أكدت براءة قوات الدعم السريع مما نسب إليها من اتهامات بأنها قامت بإطلاق النار على المتظاهرين. ودعا كافة القوي السياسية في البلاد لإرساء الديمقراطية والشورى الحقيقية لإقامة انتخابات حرة ونزيهة ومستقلة وفق معايير متفق عليها يدلي خلالها المواطن بصوته بعيدا عن أية تأثيرات سالبة في قراره لاختيار من يمثله .. وأكد أن المجلس سيتشدد في اعمال كل الطرق المطلوبة لإنجاح الانتخابات . ولفت إلى أن نتائج الانتخابات ستكون نهائية وسيتم احترام كامل قرار الشعب السوداني ومن يختاره ولا يوجد حجر على حزب إذا جاءت به نتائج الانتخابات إلى الحكم، مؤكدا أن مواصفات المرحلة ستركز على الشخصيات التي تتسم بالعدل والشفافية والوطنية العالية والمصداقية والجدية لبناء الوطن وأن تتوفر فيه الثقة الشعبية التي تؤهله لإداء عمله بكفاءة عالية.