أعلنت القوات العراقية، اليوم الأربعاء، أنها أكملت "فرض الأمن" في كركوك خلال العمليات العسكرية التي قامت بها في الساعات الـ48 الأخيرة ما أتاح لها استرجاع مناطق كانت تسيطر عليها قوات البشمركة الكردية في كركوك وديالى ونينوى. وأفاد بيان عن قيادة عمليات فرض الأمن في كركوك عن "إكمال فرض الأمن لما تبقى من كركوك وشملت قضاء دبس وناحية الملتقى وحقل خباز وحقل باي حسن الشمالي وباي حسن الجنوبي". وأضاف "أما باقي المناطق، فقد تمت إعادة الانتشار والسيطرة على خانقين وجلولاء في (محافظة) ديالى، وكذلك إعادة الانتشار والسيطرة على قضاء مخمور وبعشيقه وسد الموصل وناحية العوينات وقضاء سنجار وناحية ربيعة وبعض المناطق في سهل نينوى في محافظة نينوى". وبدأت القوات الحكومية ليلة الأحد الإثنين عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مناطق متنازع عليها مع الأكراد سيطر عليها هؤلاء خلال الفترة التي أعقبت هجمات تنظيم "داعش" في يونيو 2014. وحددت لنفسها أهدافا أبرزها الحقول النفطية وأكبر قاعدة عسكرية في كركوك. وقد تمكنت القوات العراقية من التقدم سريعا، وانسحب الأكراد من مواقعهم دون مقاومة.

سيطرت القوات العراقية السيطرة بشكل كامل اليوم على عدة مرافق وحقول نفطية ومطار كركوك العسكري وأكبرقاعدة عسكرية بالمحافظة كانت قوات البشمركة الكردية سيطرت عليها في 2014 في خضم الفوضى التي أعقبت استيلاء تنظيم داعش على أجزاء واسعة من شمال العراق وغربه.وجاء تقدم القوات العراقية سريعا ما يوحي بعدم وجود مقاومة كبيرة من قوات البشمركة الكردية، ونزح آلاف السكان من كركوك خوفا من وقوع معارك؛ فيما يتزايد التوتر بين بغداد وإقليم كردستان العراق منذ الاستفتاء على الاستقلال الذي نظمه الاقليم في 25 سبتمبر. وأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي برفع العلم العراقي فوق كركوك ومناطق أخرى محل نزاع.وسيطرت قوات مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية العراقية على مبنى محافظة كركوك بعدما انسحبت قوات البشمركة المسؤولة عن حمايته. ودخل قائد الشرطة الاتحادية مبنى المحافظة "وسط احتفالات واسعة للاهالي". ونشر ناشطون صورا لضباط جهاز مكافحة الارهاب أحدهم يجلس على كرسي المحافظ نجم الدين كريم الذي اختفى أثره بعد وصول القوات العراقية.وأفادت القيادة المشتركة للقوات العراقية عن "استكمال قوات جهاز مكافحة الارهاب إعادة الانتشار في قاعدة (كيه 1)بشكل كامل"، ثم عن "فرض القوات المشتركة الأمن على ناحية ليلان وحقول نفط باباكركر وشركة نفط الشمال"، ثم عن "فرض قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع الامن على مطار كركوك (قاعدة الحرية)".وسمح انسحاب قوات البشمركة من مواقعها في جنوب كركوك للقوات العراقية تحقيق هذا التقدم السريع.وكانت العملية العسكرية بدأت على الارض الجمعة، لكن الحكومة العراقية أمهلت الاكراد وقتا للانسحاب من الحقول النفطية ومراكز عسكرية في المنطقة. بعد انتهاء المهلة، تسارعت التحركات على الارض لاستعادة المواقع.وفر آلاف السكان من كركوك خوفا من المعارك، وتسببت حركة النزوح على متن حافلات وسيارات مكتظة باتجاه اربيل والسليمانية المدينتين الرئيسيتين باقليم كردستان بازدحام خانق لحركة السير.وقطع الطريق الرئيسي العام الرابط بين بغداد ومدينة كركوك. وطمأنت السلطات العراقية مواطني كركوك التي تضم خليطا من الأعراق والاثنيات وطلبت منهم مزاولة أعمالهم بشكل طبيعي. وأوضح بيان لقيادة العمليات المشتركة "الحرص على تطبيق النظام والمحافظة على أرواح ومصالح أهل كركوك بعربهم وكردهم وتركمانهم ومسيحييهم".وأكدت الحكومة الاتحادية العراقية أن تلك العمليات العسكرية ليست إغلاقا لأبواب الحوار بينها وبين حكومة إقليم كردستان؛ مشددة على ضرورة أن تخضع المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل لسلطتها. وقال السيد سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي: إن ما يحصل حاليا في كركوك يتمثل في ممارسة الحكومة الاتحادية لصلاحياتها الدستورية والسيادية فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، ولا يعني إغلاقا لأبواب الحوار بين بغداد وأربيل".. مشيرا إلى أن ملفات الثروات النفطية والتجارة الخارجية والثروات الطبيعية والمنافذ الحدودية أيضا يجب أن تدار من قبل الحكومة الاتحادية، وليس من قبل أحزاب وأشخاص للانتفاع الحزبي أو الشخصي على حساب الشعب.وانطلقت القوات العراقية منتصف ليل الاحد الاثنين من منطقة تمركزها جنوب كركوك باتجاه الحقول النفطية والقواعد العسكرية.ووصلت الى مدخل كركوك الجنوبي وسيطرت على الحاجز الامني وأزالت العلم الكردي ورفعت بدلا عنه العلم العراقي.وأظهرالهجوم الى العلن انقساما كبيرا بين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يفضل إرجاء استفتاء كردستان والبدء بمفاوضات مع بغداد برعاية الأمم المتحدة، والحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة رئيس الاقليم مسعود بارزاني، منظم الاستفتاء.وفى ردود الافعال، دعا التحالف الدولي بقيادة واشنطن الطرفين الى "تجنب التصعيد".وقال في بيان إن قواته "لا تدعم أي نشاطات لحكومة العراق او حكومة إقليم كردستان بالقرب من كركوك، ولكنها على بينة من تقارير عن تبادل محدود لاطلاق النار خلال الساعات الاولى من فجر يوم 16 اكتوبر".من جهتها، أبدت تركيا استعدادها "للتعاون" مع الحكومة العراقية لطرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، المنظمة المصنفة "ارهابية" من قبل انقرة، من الاراضي العراقية كما أعلنت وزارة الخارجية التركية امس.وقالت الوزارة في بيان "نحن مستعدون لاي شكل من اشكال التعاون مع الحكومة العراقية لانهاء وجود حزب العمال الكردستاني على الاراضي العراقية".

قال الجيش الأمريكي، اليوم الإثنين، إن قادته في العراق يحثون القوات العراقية والكردية على تجنب التصعيد وهون من تقارير بشأن اندلاع قتال بين الجانبين وذلك بعدما ردت الحكومة العراقية على تصويت كردي على الاستقلال بانتزاع السيطرة على مدينة كركوك من الأكراد. ورفض المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل روبرت مانينج توقع ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقطع الدعم العسكري والتدريب عن القوات العراقية في حال نشوب صراع كبير قائلا "لن أصدر توقعات بشأن ذلك لكني سأبلغكم أننا سنبحث جميع الخيارات... نحث على الحوار".

سيطرت قوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية العراقية على مبنى محافظة كركوك الواقع وسط المدينة، بعدما انسحبت قوات البيشمركة المسؤولة عن حمايته. ودخل قائد الشرطة الاتحادية مبنى المحافظة "وسط احتفالات واسعة للأهالي". حسبما أفاد بيان رسمي. ونشر ناشطون صورا لضباط جهاز مكافحة الإرهاب وأحدهم يجلس على كرسي المحافظ نجم الدين كريم الذي اختفى أثره بعد وصول القوات العراقية.

أكدت الحكومة الاتحادية العراقية أن العمليات العسكرية الجارية حاليا في محافظة "كركوك" ليست إغلاقا لأبواب الحوار بينها وبين حكومة إقليم "كردستان العراق".. مشددة على ضرورة أن تخضع المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل لسلطتها. يأتي ذلك في الوقت الذي أمر فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي برفع العلم العراقي في محافظـة كركوك وجميع المناطق المتنازع عليـها. وقال السيد سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، في تصريحات اليوم،" إن ما يحصل حاليا في "كركوك" يتمثل في ممارسة الحكومة الاتحادية لصلاحياتها الدستورية والسيادية فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، ولا يعني إغلاقا لأبواب الحوار بين بغداد وأربيل".. مشيرا إلى أن ملفات الثروات النفطية والتجارة الخارجية والثروات الطبيعية والمنافذ الحدودية أيضا يجب أن تدار من قبل الحكومة الاتحادية، وليس من قبل أحزاب وأشخاص للانتفاع الحزبي أو الشخصي على حساب الشعب. وأضاف أنه إذا كانت حكومة الإقليم صادقة في مساعيها لحل الأزمة، فإن عليها أن تقر بما نص عليه الدستور العراقي، وأن أي حوار لا يستند للشروط والأسس السيادية التي حددتها الحكومة الاتحادية سيكون مضيعة للجهد ويعقد الأزمة ولا يحلها. وكانت قيادة قوات مكافحة الإرهاب العراقية، أعلنت اليوم، أنها سيطرت على "مناطق واسعة" في محافظة "كركوك" تشمل حقول النفط الواقعة في غرب المدينة، وذلك في عملية استعادة السيطرة على المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم "كردستان العراق" وخاصة حقول النفط في المحافظة والقواعد العسكرية، فضلا عن إعادة انتشار القوات الاتحادية لحدود ما قبل 2014.

قال النقيب في الجيش العراقي، جبار حسن، مساء الجمعة، إن القوات الاتحادية أنزلت أعلامًا لإقليم كردستان شمالي البلاد، كانت مرفوعة جنوبي محافظة كركوك، واستبدلتها بالعلم العراقي. وأوضح النقيب في تصريح للأناضول، أن قوات للجيش العراقي دخلت المنطقة في إطار خطة لإعادة الانتشار في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات إقليم شمال العراق (البيشمركة)، خارج حدود الإقليم. وفي وقت سابق اليوم، طالب "هادي العامري"، قائد منظمة "بدر" أبرز فصائل "الحشد الشعبي"، قوات البيشمركة بالانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها الأخيرة عام 2014. وحسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي واطلعت عليه الأناضول، قال العامري "إن هذه المناطق لم تقع تحت سيطرة داعش، وإنما استطاعت البيشمركة السيطرة عليها نتيجة للظروف الاستثنائية التي كان يعيشها الجيش العراقي". وسيطرت البيشمركة على المناطق المتنازع عليها، ومن بينها كركوك، عقب انسحاب الجيش العراقي أمام اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي مناطق في شمالي وغربي البلاد، صيف 2014. وصباح الجمعة، أعادت القوات العراقية تمركزها بمحيط قريتي "تازا" و"البشير"، على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوب مدينة كركوك، بعد انسحاب قوات البيشمركة منها ليلًا. ونهاية سبتمبر الماضي، أقر البرلمان العراقي قرارات تضمن إجراءات عقابية ضد الإقليم، لإجرائه استفتاءً غير دستوري على الانفصال، في 25 من الشهر نفسه، بينها إلزام الحكومة الاتحادية بنشر قوات في المناطق المتنازع عليها مع الإقليم، وعلى رأسها كركوك. وترفض بغداد إجراء أي حوار مع أربيل قبل إلغاء نتائج استفتاء الانفصال الباطل، الذي أفرز توترًا متصاعدًا في العراق والمنطقة.

دعت حكومة إقليم كردستان العراق ،اليوم، الحكومة الاتحادية في بغداد لفتح قنوات الحوار بين الجانبين لحل الخلافات والقضايا العالقة. وقال السيد سفين دزيي المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان في تصريح للصحفيين إن الأوضاع تتأزم يوما بعد يوم، مؤكدا أن تأزم الأوضاع لا يصب بمصلحة أي طرف. وأضاف ندعو بغداد الى حوار فعال فيما بيننا وأن نحاول تهدئة الأوضاع لأن المنطقة بأسرها لا تتحمل هذه الأزمة. وكان المجلس السياسي الأعلى في كردستان العراق قد أبدى يوم أمس الأربعاء استعداد الإقليم لبدء حوار مفتوح مع الحكومة المركزية في بغداد بدون شروط. يذكر أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات عقابية ضد الإقليم بعيد إجرائه استفتاء على الانفصال عن العراق يوم 25 سبتمبر الماضي، من بينها وقف بيع الدولار إلى البنوك الرئيسة في إقليم كردستان العراق، وحظر تحويلات العملة الأجنبية إلى الإقليم، إضافة إلى حظر الطيران الدولي في سماء الإقليم.

قال متحدث باسم الحكومة العراقية، اليوم الخميس، إن الحكومة لها مجموعة من الشروط التي يتعين على حكومة إقليم كردستان العراق، أن تلبيها قبل الموافقة على إجراء محادثات بشأن الأزمة التي سببها استفتاء الأكراد على الاستقلال. وقال المتحدث لرويترز في رد فعل على عرض السلطات الكردية أمس الأربعاء إجراء حوار إن على حكومة إقليم كردستان "الإقرار بالسيادة الوطنية على كل أراضي العراق". وأضاف قائلا "على الحكومة المحلية للإقليم الإقرار بالسلطة الاتحادية السيادية على ملف التجارة الخارجية و نقصد ضمن هذا الملف بيع و تصدير النفط... (و) ملف أمن و حماية الحدود و من ضمن هذا الملف المنافذ البرية و الجوية". وتابع قوله "هذه الثوابت هي الأساس لأي حوار تطلبه الحكومة المحلية للإقليم".

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، أمرا باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان حول الاستقلال في 25 سبتمبر الماضي، حسب ما قال متحدث رسمي باسم مجلس القضاء الأعلى. وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى لفرانس برس "أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفقا لشكوى قدمها مجلس الأمن الوطني". ويعقد مجلس الأمن الوطني اجتماعاته برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وعضوية عدد من الوزراء . وأشار البيرقدار إلى أن أعضاء المفوضية ثلاثة، بينهم رئيس (أكرر رئيس) المفوضية هندرين محمد صالح و ياري حاج محمد. وفي أول رد فعل، قال صالح "لا نعترف بهذا القرار وهو مشابه لقرارات مجلس قيادة الثورة سابقا ولا نولي له أي اهتمام لأنه أصلا قرار سياسي". ويأتي أمر المحكمة بعد أسبوعين من إجراء الاستفتاء الذي جرى في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، وقد اعتبره الأكراد نصرا كبيرا لأن ال"نعم" على الاستقلال نالت أكثرية ساحقة، في حين رفضته حكومة بغداد جملة وتفصيلا.

بعد مرور أسبوعين على استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان، أعلنت الحكومة العراقية في بيان، إجراءات عقابية ضد حكومة الإقليم. وأعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يضم رئيس الوزراء والوزراء الأمنيين في البلاد تدابير تهدف إلى التضييق على الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بينما لا تزال الأزمة بين بغداد وأربيل تتفاقم على الرغم من مرور أسبوعين على الاستفتاء. وكانت إجراءات عقابية سابقة دخلت حيز التنفيذ مع إغلاق سلطات بغداد مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، فيما أغلقت إيران الحدود أمام تجارة النفط بعد الاستفتاء الذي فازت فيه "النعم" بأغلبية. إجراءات عقابية وأوضح البيان أن "المجلس تابع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم"، مشيرا إلى أن "تقرير اللجنة المكلفة هذا الملف تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين". وأضاف أن "المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية"، موضحا أن "هناك قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني "قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد". وأشار البيان إلى اتخاذ إجراءات وقرارات أخرى، دون تقديم المزيد من المعلومات. حل الأزمة وفي سياق متصل، نفى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، صدور مبادرة لحل الأزمة ما بين أربيل وبغداد من قبل الأمم المتحدة ومدعومة من قبل الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن. وأكد كوبيش خلال لقائه نوري المالكي نائب الرئيس العراقي، موقف الأمم المتحدة الداعم لوحدة العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي ومعارضتها إضعاف هذه الوحدة وتقسيم العراق، نافيا صدور مبادرة لحل الأزمة من قبل الأمم المتحدة ومدعومة من قبل الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن . من جانبه أكد المالكي ضرورة إلغاء الاستفتاء ونتائجه والمضي في الحوار مع الحكومة الاتحادية لحل القضايا الخلافية بموجب الدستور، مبينا أن مواقف جميع القوى الفاعلة في العراق موحدة في رفض الاستفتاء، كذلك مواقف دول العالم تدعم وحدة العراق وترفض استفتاء الانفصال". إيقاف تدهور العلاقة ومن جانبه، أعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أن لقائه مع رئيس إقليم شمال العراق، مسعود بارزاني في أربيل جاء "لإيقاف تدهور العلاقة" بين بغداد وأربيل. والتقى الجبوري، في وقت سابق مع رئيس الإقليم في أربيل في إطار محاولات قيادات سياسية، لنزع فتيل الأزمة التي خلفها استفتاء الانفصال الباطل. وقال الجبوري في بيان، إن "هذا اللقاء يأتي لإيقاف تدهور العلاقة بين المركز (حكومة بغداد)، والإقليم بعد التداعيات الخطيرة التي خلفها استفتاء 25 سبتمبر، ودخول دول إقليمية في الأزمة كأطراف مما يهدد أمن واستقرار العراق كدولة". وأضاف أن "اللقاء يأتي أيضا من أجل إعادة جميع الأطراف إلى البحث عن مخرج، وإنهاء حالة القطيعة بين المركز والإقليم، وللحيلولة دون تفاقم الأمور، والوصول إلى طرق مغلقة". وبشأن الاستفتاء، قال الجبوري إن "الاجتماع بحث السبل التي يمكن اعتمادها، لتجاوز ما حصل، وتحديدًا في المناطق المتنازع عليها (في محافظات الشمال نينوى، وديالى، وصلاح الدين)، ومواقف الأطراف المحلية والدولية، والإجراءات التي تم اتخاذها بما يجسد مبدأ وحدة العراق الاتحادي، والانطلاق من الدستور". وذكر أن اجتماعه مع بارزاني أكد على "أهمية الشراكة واحترام أسسها والحرص على المصالح الشاملة والحاجة لحوار شامل لجميع القضايا وتهدئة الأوضاع دون لغة التهديد". وأشار إلى أن بارزاني رأى أنه "من الضرورة التداول بشأنه (الاستفتاء) مع الحكومة والبرلمان والأطراف السياسية والوطنية الفاعلة، لبلورة تصور يخدم العراق ويحقق تماسكه ويتجاوز المشكلات التي ألمت به". وتسعى بغداد إلى إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا. وقد طلبت رسميا من طهران وأنقرة إغلاق جميع المنافذ حتى تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية. وكررت الحكومة العراقية الاثنين دعوتها إيران وتركيا إلى "وقف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصرا".

قال السيد ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن بلاده ستواصل التعاون الاقتصادي مع كردستان. وأشار بوجداونوف في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم، إلى أن هذا التواصل سيتم بالتنسيق مع السلطات في الحكومة المركزية في بغداد، وقال: "نحن كنا ولا نزال نقوم بذلك وسنستمر به، طبعا، بالتنسيق مع الحكومة المركزية". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن بلاده تفعل كل ما بوسعها لتجنب "تأجيج الوضع" في إقليم كردستان العراق. وأعرب عن أمل روسيا في "أن تتمكن جميع الأطراف من إيجاد طريق للحوار والتعاون من أجل الوصول إلى حل يرضي الجميع". وأجرى إقليم كردستان العراق استفتاء في 25 سبتمبر الماضي في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال العراق، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم أن أكثر من 92% من المشاركين في استفتاء انفصال الإقليم عن العراق أيدوا قرار الانفصال، فيما رفض نحو 7% منهم ذلك. وقد خلفت نتائج الاستفتاء ردود فعل قوية رافضة له من قبل الحكومة الاتحادية في العراق ودول الجوار خاصة تركيا وإيران، فضلا عن عدد آخر من دول العالم بجانب المنظمات الإقليمية والدولية.

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء الجمعة، تقديمها مذكرة رسمية إلى سفارتي تركيا وإيران لديها، تتضمن طلبًا بإغلاق المنافذ الحدودية مع إقليم شمالي البلاد، وحصر التعاملات التجارية مع الحكومة الاتحادية. وأوضح أحمد محجوب، المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، في بيان، إن "المذكرة تتضمن إيقاف كل التعاملات التجارية، وبالخصوص تلك المتعلقة بتصدير النفط وبيعه، مع إقليم شمالي البلاد، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرًا". وأكد محجوب أن "الحكومة العراقية تعمل مع الجانبين التركي والإيراني للتعاون في تنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها لإنفاذ الدستور والقانون". وشدد على ضرورة أن يتم العمل بين بغداد والدولتين الجارتين "وفقًا لمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة العراقية، وتعزيز التعاون الثنائي، ومواجهة المخاطر المشتركة". وفي خطوة لقيت معارضة إقليمية ودولية واسعة، ومن قبل الحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم شمال العراق، في 25 سبتمبر الماضي، استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية. وإثر ذلك، أعلنت بغداد فرض حظر على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم، عقب رفض حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة المركزية. وهدّدت بغداد بأنها ستعمل ما يلزم من إجراءات لفرض السلطات الاتحادية على الإقليم بموجب دستور البلاد، فيما أعلنت أنقرة أنها ستساند جميع القرارات التي تتخذها الحكومة العراقية في هذا الإطار.

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان العراق أن "الإقليم سيجري انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأول من نوفمبر المقبل، وذلك في إطار تعزيز القيادة الكردية مسعاها نحو الاستقلال". وكان الإقليم قد أجرى استفتاء في 25 سبتمبر الماضي في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال العراق ، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم عن موافقة أكثر من 92% من المشاركين في استفتاء انفصال الإقليم عن العراق أيدوا قرار الانفصال، فيما رفض نحو 7% منهم ذلك. ومهلة الترشح إلى الانتخابات الرئاسية أقفلت على مرشح وحيد، هو محمد توفيق رحيم، أحد أبرز معارضي الرئيس الحالي مسعود بارزاني. لكن يتوقع أن يحتفظ هذا الأخير بنفوذ في الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي بعدما أنشأ في الآونة الأخيرة هيئة أطلق عليها اسم "الإدارة السياسية لكردستان". أشد معارضي بارزاني وقال رئيس مجلس المفوضين ياري حاجي عمر، أنه تسلم كل الوثائق اللازمة من "المرشح محمد توفيق رحيم لكي يكون الوحيد الذي قدم نفسه للمنافسة على منصب رئاسة الإقليم". ويفترض أن تدرس اللجنة طلب الترشيح وتعلن قبوله أو رفضه. وينتمي رحيم إلى حركة التغيير التي كان يتزعمها الراحل نشروان مصطفى وهو من قيادة البشمركة السابقين. ويعد المرشح البالغ من العمر 63 عاماً، من أشد معارضي الرئيس مسعود بارزاني الذي نظم استفتاء على استقلال كردستان في 25 سبتمبر، وسط غضب بغداد والدول المجاورة. عارض الاستفتاء وكان رحيم أعلن بشكل صريح معارضته للاستفتاء ولتمديد ولاية بارزاني، بينما قال بارزاني مراراً أنه لا ينوي الترشح لولاية جديدة. وشغل رحيم منصب وزير الصناعة في أول حكومة عراقية تشكلت بعد سقوط نظام صدام حسين. وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في 12 سبتمبر أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في إقليم كردستان ستجري في الأول من نوفمبر. وأعلنت الثلاثاء أنها صادقت على 21 لائحة استعداداً للانتخابات التشريعية. وجرت آخر انتخابات رئاسية في كردستان عام 2009. وكانت ولاية الرئيس أربع سنوات، إلا أن البرلمان مددها عام 2013 لسنتين إضافيتين. وجرت في سبتمبر 2013 انتخابات عامة، إلا أنه تم تجميد نشاط البرلمان منذ نوفمبر2015، وبقي مسعود بارزاني رئيساً. واستبق بارزاني الانتخابات بتشكيل مجلس القيادة السياسية في كردستان الذي لاقى معارضة شديدة من أحزاب المعارضة وبعض الحلفاء. وقررت اللجنة العليا للاستفتاء المؤلفة من ممثلين عن مجموعة من الأحزاب الكردية الأحد حل اللجنة وإعلان هذا التشكيل برئاسة بارزاني ومهمته إدارة نتائج الاستفتاء، والعلاقات مع بغداد والدول المجاورة. ويرى معارضون لبارزاني أن هذا الأخير، يسعى من خلال هذا المجلس، إلى الاحتفاظ بسيطرته على شؤون الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي. العراق يصعد رده على الاستفتاء وفي سياق متواصل، أوقف العراق بيع الدولارات إلى البنوك الرئيسية في كردستان وحظر تحويلات العملة الأجنبية إلى المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي اليوم الثلاثاء في تصعيد لرده على تصويت الأكراد لصالح الاستقلال. وتأتي هذه العقوبات في أعقاب حظر على الرحلات الجوية الدولية المباشرة إلى المنطقة الكردية فرضته الحكومة المركزية يوم الجمعة. وقالت مصادر مصرفية وحكومية، إن البنك المركزي العراقي أبلغ حكومة إقليم كردستان أنه سيتوقف عن بيع الدولارات إلى البنوك الكردية الأربعة الرئيسية وسيوقف جميع تحويلات العملة الأجنبية إلى المنطقة. وقال البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، إنه في وافق في تصويت على العقوبات المالية التي "ستصون مصالح" المواطنين الأكراد وتستهدف القيادة الكردية. وستكون الشركات التي تحتاج للعملة الأجنبية والعمال الأجانب في كردستان، الذين يحصلون في العادة على رواتبهم بالدولارات، الأكثر تضررا من الإجراءات الجديدة. ورفضت الحكومة العراقية عرضا من الحكومة الكردية لمناقشة الاستقلال. وطالبت بأن تلغي حكومة كردستان نتيجة الاستفتاء أو أن تواجه استمرار العقوبات وعزلة دولية وتدخلا عسكريا محتملا.

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان العراق أن "الإقليم سيجري انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأول من نوفمبر المقبل، وذلك في إطار تعزيز القيادة الكردية مسعاها نحو الاستقلال". وكان الإقليم قد أجرى استفتاء في 25 سبتمبر الماضي في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال العراق، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم عن موافقة أكثر من 92% من المشاركين في استفتاء انفصال الإقليم عن العراق أيدوا قرار الانفصال، فيما رفض نحو 7% منهم ذلك. وقد خلفت نتائج الاستفتاء ردود فعل قوية رافضة له من قبل الحكومة الاتحادية في العراق ودول الجوار خاصة تركيا وإيران، فضلا عن عدد آخر من دول العالم بجانب المنظمات الإقليمية والدولية.

قال التلفزيون الرسمي، إن البرلمان العراقي صوت اليوم الثلاثاء على "صيغة قرار لوقف التعاملات المالية" مع إقليم كردستان في رد على استفتاء صوت فيه سكان الإقليم على الانفصال الأسبوع الماضي دون أن يذكر ما إذا كان القرار ملزما للحكومة. وقال التلفزيون إن القرار جاء مع "الحفاظ على حقوق" المواطنين الأكراد لافتا إلى أن التدابير ستستهدف القيادة الكردية.

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم، إلى الحوار والسبل السلمية لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، مؤكدا على الاستفادة من المبادرات المطروحة لحل الأزمة المتعلقة بتداعيات الاستفتاء في إقليم كردستان العراق. ويأتي هذا التصريح خلال لقاء الرئيس العراقي هنا اليوم بالسيد يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ، حيث تمت مناقشة علاقات العراق مع منظمة الأمم المتحدة والسبل الكفيلة بتطويرها، فضلا عن تبادل الآراء حول آخر المستجدات السياسية، لاسيما العلاقات المتأزمة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان. وثمن الرئيس العراقي، خلال اللقاء، الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لمساعدة العراقيين في ترسيخ الاستقرار في البلاد. ومن جهته، شدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على "أهمية بذل الجهود من أجل التهدئة وتهيئة الأجواء السياسية للبدء بالحوارات المفيدة التي تفضي إلى إيجاد مخرج للأزمة الراهنة بين بغداد وأربيل في إطار الدستور والقوانين المعمول بها". يذكر أن إقليم كردستان العراق أجرى في 25 سبتمبر الماضي، استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية، ومعارضة قوى إقليمية ودولية ومنظمات أممية.