اسشتاط مواطنو كوبا غضبا، بسبب قرار الحكومة بتحرير عملية بيع السيارات على أرض الجزيرة الكوبية ووصفوه بأنه قرار "مهين!" و"فضيحة!". يعود هذا الغضب، إلى الأسعار المرتفعة للغاية التي وضعتها وكالات بيع السيارات المملوكة للدولة، والتي تصل إلى حوالي 200 ألف دولار. واعتبارا من يوم الثالث من يناير 2014، لم يعد مواطنو كوبا والأجانب المقيمون على أراضيها بحاجة إلى الحصول على تصريح خاص لشراء سيارات مستوردة. ومثلما توقع الكثير من العملاء، فقد شهدت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في الدولة الجزيرة الشيوعية، ارتفاعا شديدا عندما خففت السلطات من القيود المفروضة على استيراد السيارات. وأوضح أحدث إصلاح اقتصادي، أعلنت عنه حكومة الرئيس الكوبي راؤول كاسترو الشهر الماضي، أن السيارات المستوردة ستطرح للبيع بأسعار "مماثلة" لتلك التي حددها السوق. وعلى الرغم من هذا التصريح، ارتفعت أسعار سيارات شركة "بيجو" الفرنسية، أحد الطرازات القليلة التي يتم استيرادها إلى كوبا، في بعض وكالات بيع السيارات التي تديرها الدولة، لتتراوح بين 90 الف و200 ألف دولار وفقا لسعر الصرف الحالي. ويتراوح راتب مواطني كوبا العاملين في القطاع الحكومي بين 30 و40 دولارا شهريا وفقا لسعر الصرف الحالي.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة، اليوم الأربعاء، إلى فخامة رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

رفضت كوبا وثلاث دول أخرى في أمريكا اللاتينية الموافقة على معاهدة "بالي" بشأن تحرير التجارة الدولية. وأعلنت كوبا عشية انعقاد المؤتمر التاسع للتجارة الدولية بمدينة نوسا دوا جنوب شرق مقاطعة بالي الإندونيسية أنها ترفض المعاهدة وأنها ترفضها كذلك باسم كل من بوليفيا وفنزويلا ونيكاراجوا. ولكي يتم التوافق بالإجماع على نص المعاهدة ينبغي الآن إجراء تعديلات عليها تتعلق بالحظر التجاري الأمريكي المفروض على كوبا. وقال متحدث باسم منظمة التجارة العالمية إنه يجب البحث عن إمكانية إيجاد مخرج خلال هذه الليلة حتى يتم قبول المعاهدة من جميع الدول. أعلنت 155 دولة عن دعمها لأكبر اتفاقية لتحرير التجارة والأولى من نوعها منذ حوالي عشرين عاما.

أعلنت كوبا، اليوم الثلاثاء، تعليق خدماتها القنصلية في الولايات المتحدة "حتى إشعار آخر"، بسبب مأزق في الحصول على خدمات مصرفية في الولايات المتحدة. وحذر قسم المصالح الكوبية في واشنطن من "التأثير السلبي" لتعليق الخدمات القنصلية، والتي تشمل استخراج جوازات السفر والتأشيرات وغيرها من الوثائق، بالنسبة إلى الكوبيين ومواطني الولايات المتحدة على حد سواء. ومن الممكن أن يؤثر القرار على الآلاف من الأمريكيين الذين يرغبون في السفر إلى كوبا، مثل الطلاب والباحثين والرياضيين أو أولئك الذين يرغبون في زيارة أقاربهم في الجزيرة الشيوعية. ولم تكن هناك علاقات دبلوماسية مباشرة بين البلدين على مدى عقود طويلة، على الرغم من وجود أقسام ومكاتب لرعاية المصالح في أراضي كل منهما. وتتعامل المكاتب مع الحد الأدنى من العلاقات الثنائية والخدمات القنصلية، بما في ذلك طلبات الهجرة.

خرق الأطباء والأخصائيون النفسيون الذين يعملون في الجيش الأمريكي القواعد الأخلاقية لمهنتهم بموجب تعليمات من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بتورطهم في عمليات تعذيب وإساءة معاملة السجناء في معتقل جوانتانامو الأمريكي في خليج كوبا، حسبما خلص أحد التحقيقات. وذكر التقرير الذي أصدرته مجموعة " تاسك فورس حول المحافظة على المهنية الطبية في معسكرات اعتقال الأمن الوطني Task force on Preserving Medical Professionalism in National Security Detention Centers أنه في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، "شارك موظفون في مجال الصحة ممن يعملون في الجيش الأمريكي وأجهزة الاستخبارات في إذلال وتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم." وأوضح التقرير أن الأخصائيين في مجال الصحة قد تم إبلاغهم بأن مبدأهم الأخلاقي الذي ينص على "عدم التسبب في ضرر في المقام الأول" لم يُطبق، نظرا لأنهم لا يتعاملون مع أناس مرضى. وألقى التقرير باللائمة على وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، واللتين طلبتا من الموظفين العاملين في مجال الرعاية الصحية أن ينحُّوا جانبا أية مبادئ مهنية في صالح جمع المعلومات الاستخباراتية والممارسات الأمنية التي تسببت في إلحاق الضرر الشديد بالمعتقلين، من الإيهام بالغرق إلى الحرمان من النوم والإطعام القسري. ويشار إلى أنه كان يطلب من الأطباء والممرضات المشاركة في عمليات الإطعام القسري للسجناء المضربين عن الطعام، ليمثلوا بذلك خرقاً للقواعد التي أقرتها الجمعية الطبية العالمية والجمعية الطبية الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن مكتب الخدمات الطبية التابع لـ"سي آي إيه" قد لعب دوراً طبيا في إقناع وزارة العدل الأمريكية بأن، وسائل "الاستجواب المطورة"، مثل الحرمان من النوم لفترات طويلة والإيهام بالغرق، والتي تعدان من أشكال التعذيب المعروفة، مقبولة من الناحية الطبية.