التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، السيدة نجاة رشدي نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان. وأفاد بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، بأنه جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان لمواجهة التطورات الراهنة وتحديد الأولويات لإعادة النهوض بالبلاد. وأشار البيان إلى أن المسؤولة الأممية أطلعت الرئيس عون على المداولات التي دارت خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي بمجريات قرار مجلس الأمن الرقم 1701، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. وأكد الرئيس اللبناني، خلال اللقاء، حرص بلاده على تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب /يونيفيل/ لتثبيت الاستقرار في المنطقة الجنوبية، لافتا إلى ما خلفه تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى الشواطئ اللبنانية من أضرار في الثروة البيئية والمائية، التي ظهرت بعد المسح الميداني والجوي الذي أجري للمياه والشواطئ اللبنانية.

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، عن قلقها تجاه الوضع في لبنان، حيث لا يزال ملف تشكيل الحكومة عالقا. وذكرت الوزارة، في بيان بثه موقع قناة /الحرة/ الأمريكية، أنه على القادة السياسيين في لبنان وضع انتماءاتهم الحزبية جانبا، وتشكيل حكومة تعالج الأزمات المتعددة في البلاد. وكان قد تم تكليف السيد سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة، في حين يواجه مسار التشكيل عقبات جراء الخلاف حول الحقائب الوزارية والأسماء بين الرئيس اللبناني ميشال عون، والحريري. ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وفاقمتها تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) وانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.

صدم حصان يركض بأقصى سرعة، سيارة كانت تسير على طريق عام عكار . ووفق فيديو بثه موقع سفير اللبناني، فقد اصطدم الحصان بالسيارة مما أدى إلى توقف حركة الطريق، وسقوط الحصان أرضا ومن ثم وقوفه مجددا ومتابعة سيره، فيما لحق بالسيارة أضرارا كبيرة.

حاول محتجون لبنانيون اقتحام مقر وزارة الاقتصاد في وسط بيروت، احتجاجا على ارتفاع الأسعار الجنوني، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مع تسجيل الليرة الأسبوع الحالي تدهورا قياسيا. وحاول المحتجون اقتحام المبنى الحكومي، ما أدى إلى وقوع إشكال بينهم وبين القوى الأمنية، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام. وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية، وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المائة، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر. وقال أحد المحتجين لقناة محلية نتشاجر مع بعضنا البعض من أجل كيس حفاضات للأطفال، أو عبوة حليب داخل المتاجر، مضيفا بانفعال لقد أذلونا. ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عددا من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها، لإعادة تسعير سلعها، وكذلك أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف. وأوصدت متاجر بيع المواد الغذائية أبوابها في شتى أنحاء البلاد، أو أوقفت خدمات التوصيل عبر الإنترنت أو وضعت حدودا لطلبات العملاء. وظلت غيرها مفتوحا، لكن بدوا غير متأكدين إلى متى. وهوى سعر الليرة إلى 15 ألفا للدولار يوم الثلاثاء، لتفقد ثلث قيمتها في آخر أسبوعين. وهي الآن متراجعة 90 بالمائة منذ أواخر 2019. وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية إذا استمر هذا الوضع، ستبدأ السلع في الاختفاء، وسيحدد التجار أولويات ما يحصلون عليه.. سيتعين علينا تقليل الشراء من حيث الأنواع والكميات لأننا لا نجد المال. وتشير تقديراته إلى أن إمدادات لبنان تكفيه نحو شهرين، بينما تزداد صعوبة الحصول على الدولار بالنسبة للمستوردين الذين يحتاجونه للاستمرار في الشراء. ويتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمشاجرات في متاجر مثل عراك بين رجل وامرأة يسعيان لشراء مسحوق الحليب. وارتفعت أسعار كثير من السلع الاستهلاكية مثل الحفاضات والحبوب لثلاثة أمثالها تقريبا خلال الأزمة. وقال نبيل فهد رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت إن بعض المتاجر التي أوصدت الثلاثاء أعيد فتحها يوم الأربعاء بعد إعادة تموينها. لكنه أضاف أن الإغلاقات قد تدوم في حالة عدم استقرار سعر الصرف. وتابع ما نخشاه هو أن تتحول في النهاية من إغلاق مؤقت… ليصبح نهائيا لأنه وضع شديد الصعوبة. رؤوس أموالهم تتآكل وينقصهم المال لدفع ثمن البضائع. وقال نائب رئيس اتحاد الأفران والمخابز في لبنان إن المخابز توفر الخبز في الوقت الراهن، لكن لن يمكنها الاستمرار لأجل غير مسمى دون حل. ويستورد لبنان جميع احتياجاته تقريبا من القمح. وقال علي ابراهيم، الذي حاول الاستقالة من منصبه قبل أسبوعين، في بيان “إذا استمررنا على هذه الوتيرة، لا بد في النهاية إلا أن نصل إلى التوقف القسري إلى حين استقرار سعر صرف الدولار”.

تظاهر الآلاف في وسط بيروت، أمس، للمطالبة بحكومة مستقلة جديدة لإخراج لبنان من أزمته المتفاقمة وسط تزايد الإحباط من الانهيار المالي في البلاد. وتمثل الأزمة الاقتصادية في لبنان أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وقالت مجموعة من المتظاهرين في بيان أمام الفشل الفاضح للسلطة على مستوى التحدّي الاجتماعيّ والاقتصاديّ، نرجع إلى الشارع بهدف فرض تشكيل حكومة مستقلّة عن أحزاب المنظومة الآن، ومن أجل بناء بديل عن النظام الحاليّ، وتفاقمت مشاكل لبنان بعد انفجار أغسطس آب في مرفأ بيروت الذي دمر مساحات واسعة من العاصمة وأسفر عن مقتل 200 ودفع الحكومة إلى الاستقالة وترك البلاد بلا ربان في وقت يزداد فيه الانهيار المالي، وظلت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب تقوم بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وقال متظاهر مع عائلته طلب عدم نشر اسمه جوعانين بكل بساطة، نشارك طبيعي مكاننا هنا... الناس شو عندها مخرج ثاني غير الشارع... هنا مكاننا، هذا الشعب الفقير هنا مكانه. وأدلى عدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال بتصريحات علنية مثيرة للقلق الأسبوع الماضي عن الوضع الأمني والمالي في لبنان. وقال وزير الداخلية محمد فهمي منذ ثلاثة شهور كنت ممكن أقول (الوضع الأمني) بدأ في التلاشي لكن الآن الأمن تلاشى، كل الاحتمالات مفتوحة. أسوأ مرحلة يمر لبنان بأحد أسوأ مراحله الاقتصادية على الإطلاق، ما بين هبوط قيمة العملة المحلية مقابل الدولار إلى متوسط 10 آلاف ليرة في السوق الموازية، مقابل 1510 ليرات في السوق الرسمية. وتسببت أزمة شح النقد الأجنبي في ارتفاع أسعار المستهلك فوق 60 بالمائة خلال 2020، بحسب بيانات رسمية، فيما حذر وزير لبناني، أول أمس، من دخول البلاد إلى الظلام الدامس لعدم توفر النقد لشراء الوقود اللازم لتوليد الكهرباء. وما تزال الطبقة السياسية الحاكمة والأحزاب والطوائف المحلية، تتناحر فيما بينها على الحصص في الحكومة المرتقبة منذ أكثر من 6 أشهر، وكانت حكومة الرئيس السابق حسان دياب قد استقالت، في أغسطس الماضي عقب انفجار ضخم في مرفأ بيروت. وفي مطلع فبراير الماضي، أظهر مؤشر تكلفة المعيشة، الصادر عن نامبيو-Numbeo-، وهو موقع دولي متخصص بمقارنة غلاء المعيشة بين دول ومدن العالم، أن لبنان يتصدر الدول العربية الأكثر غلاء في المعيشة، و24 عالميا. كان لبنان قد حل في الموقع 34 عالميا بين 132 بلدا حول العالم في مؤشر 2020. ارتفاع السلع وقال السيد وليد أبو سليمان الخبير الاقتصادي، في حديث مع الأناضول، إن 80 بالمائة من واردات لبنان تتم بالعملة الأجنبية، والليرة تدهورت وانخفضت قيمتها مقابل الدولار، وذكر أن بلاده تستورد 90 بالمائة من مجمل استهلاكها المحلي، مضيفا: القدرة الشرائيّة للشعب اللبناني انخفضت للأسباب المرتبطة بانهيار الليرة وارتفاع كلفة الواردات، وبات هناك تفاوت طبقي في لبنان.. هناك شبه انقراض للطبقة المتوسطة وازدياد للفقر إلى 55 بالمائة، وهذه الأمور جعلت المعيشة باهظة. وبخصوص المداخيل، قال الخبير الاقتصادي، 60 بالمائة من المسجلين في الضمان الاجتماعي يتقاضون رواتبهم مليون ليرة شهريا، والتي باتت توازي 100 دولار بسعر السوق الموازية، مقارنة مع 662 دولارا وفق السعر الرسمي. ومع استمرار الاضطرابات الاقتصادية، أكد السيد محمد شمس الدين الباحث في الشركة الدولية للمعلومات، إقفال 8 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة منذ يونيو الماضي، وتابع، بلغ عدد الذين سرحوا من وظائفهم 25 ألف عامل ما بين يونيو 2020 ومطلع العام الحالي، حسب ما أفاد به للأناضول، وتوقع زيادة في نسبة الأسر التي سجلت تراجعات في مداخيلها المالية، لافتا إلى أن الواقع قد يكون أسوأ إذ لم يحصل أي حل سياسي، ويستحوذ القطاع الخاص في لبنان على أكثر من 75 بالمائة من إجمالي أعمال الاقتصاد. انقطاع الكهرباء حذّر السيد ريمون غجر وزير الطاقة والمياه اللبناني، أول أمس، من خطورة انقطاع التيار الكهربائي عن عموم البلاد، جراء عدم توفر الأموال بالنقد الأجنبي، اللازمة لشراء الوقود الخاص لتوليد الطاقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، حيث قرع وزير الطاقة والمياه، ناقوس الخطر، مؤكدا أن لبنان قد يذهب إلى الظلام الشامل بحلول نهاية الشهر الجاري، في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان، مساهمة مالية لشراء الوقود، وبشأن القطاع المصرفي، رجح السيد النائب نقولا نحاس عضو لجنة المال والموازنة، استمرار تدهور الليرة، وقال إن تطور سعر صرف الليرة مرتبط بأمور عدة وصعب ضبطها، لاسيما وأن هناك أحداثا سياسية متسارعة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم، سيبقى تدهور الليرة مستمرا بوتيرة أسرع، واستبعد نحاس، أي إنعاش للاقتصاد اللبناني، معتبرا أنه لن يكون هناك أي أفق في حال لم تؤلف حكومة إصلاح قادرة على إقرار حلول جذرية، مضيفا، الإصلاحات تبدأ من خلال قطاع الكهرباء وإيرادات الدولة. وأكد أن هذه الأمور لن تحصل إذا لم يكن هناك أي توافق سياسي عميق حوله. وقال نحاس عضو لجنة المال والموازنة، إن وظيفة المصرف استقبال الودائع وإعادة إقراضها، هذا الأمر متراجع حاليا، لأن الأموال غير متوفرة لدى كافة البنوك. وأضاف هناك تعثر بأداء المصارف وهذا الأمر ينتظر الخطة الاقتصادية التي ستعمل عليها الحكومة المقبلة، التي يعول عليها أن تبدل النهج السياسي القائم، وتتجه العلاقة بين البنوك العاملة في لبنان وأصحاب الودائع، إلى مزيد من التعقيد في أعقاب مهلة حددها مصرف لبنان المركزي، انتهت في 28 فبراير الماضي، قضت بزيادة رؤوس أموال هذه المصارف. يأتي ذلك، بالتزامن مع أزمة سابقة بدأت منذ العام الماضي، وضعت فيه البنوك قيودا على المودعين، بتحديد حجم النقد المسحوب خاصة بالنقد الأجنبي. ويبلغ رأس مال البنوك العاملة في لبنان 20 مليار دولار، ويعني رفعها بنسبة 20 بالمائة أن هناك إضافة بقيمة 4 مليارات دولار، ستواجه غالبية البنوك صعوبة الإيفاء بها.

تجددت التحركات الشعبية في لبنان منذ أيام احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل تعثر تشكيل حكومة لبنانية جديدة، بسبب الخلاف المعلن بين العماد ميشال عون الرئيس اللبناني والسيد سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف حول الحقائب الوزارية. وعاد المحتجون إلى الشوارع منذ 4 أيام بعد أن وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر من 10 آلاف ليرة لبنانية، مقابل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والنقص الحاد في الأدوية والمنتجات. وأقفل المحتجون على مدى 3 أيام، طرقات رئيسية تربط بيروت بكافة المناطق في جنوبي وشمالي وشرقي وجبل لبنان، مما ادى الى احتجاز المواطنين لساعات داخل سياراتهم واضطرارهم إلى استخدام طرق فرعية للوصول إلى منازلهم أو أماكن عملهم. وفتح الجيش اللبناني الطرقات المغلقة في مختلف المناطق، سواء بالسواتر الترابية أو الإطارات المشتعلة أو بإقفالها بواسطة الشاحنات، مبررا ذلك بالحوادث والتجاوزات التي حصلت وحفاظا على سلامة المواطنين. ويرى مراقبون أن عددا كبيرا من المنتفضين يتبع جهات وأحزابا سياسية معينة، وأن التحركات في الشارع تندرج في سياق الصراع السياسي الدائر في لبنان وهو ما أدى الى قطع الطرقات في مختلف أنحاء البلاد. وفي هذا الصدد، لفت السيد سجعان قزي وزير سابق، في تصريح خاص لمراسلة وكالة الأنباء القطرية في بيروت، إلى وجود تباين بين مجموعات القوى المشاركة في الحراك الجديد الذي يشهده لبنان منذ 4 أيام، مشيرا إلى أن 10 بالمائة هي من المجموعات المنتفضة منذ 17 أكتوبر 2019، و30 بالمائة من الشعب العادي الثائر الناقم الجائع الفقير الذي يريد التعبير عن وجعه، وحوالي 60 بالمائة من التابعين للأحزاب اللبنانية. وذكر أن هذا الحراك هو أمر طبيعي وكل شيء يدعو إلى التحرك، وهذه الأحزاب يحق لها أيضا أن تعبر عن رأيها وموقفها في الشارع طالما أن تعبيرها سلمي، مبينا أن قطع الطرقات ليس له مبرر لأنه يعطل المصالح. وقال قزي إن اللافت في هذا التحرك الجديد أن هذه التظاهرات لا تحمل شعارا، موضحا أن الانتفاضة التي انطلقت سابقا رفعت شعار محاربة الفساد، وفي مرحلة لاحقة حاولت تضمين شعاراتها مواقف سياسية كنزع سلاح حزب الله. وأضاف أن حراك اليوم هو حراك دون شعارات وهذا أمر يفترض أن يعاد النظر فيه لأن كل حراك لا يحمل هدفا واضحا لا يؤدي إلى نتيجة. في المقابل تنفي جهات سياسية وشعبية أن يكون لهذا الحراك المتجدد أي علاقة بالأحزاب، معتبرة إياه غضبا شعبيا تحت وطأة الجوع والمرض والفقر والغلاء ومصادرة المصارف لأموال الناس. وفي هذا السياق قال النائب السابق خالد زهرمان عضو كتلة المستقبل النيابية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، إن الناس تترجم غضبها بقطع الطرقات وهناك تواجد لحزبيين على الأرض ولكن هذا لا يعني أن الأحزاب تدير عمليات قطع الطرقات. وأضاف: أن الحراك يعكس وجع الناس نتيجة الضائقة الاقتصادية التي يعيشها البلد وهي مرشحة للازدياد مع الوقت لأن الاوضاع الاقتصادية تتدهور في ظل الفشل في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ خطة إنقاذ. وأشار زهرمان إلى أن إعادة إصلاح الوضع الاقتصادي المتأزم يحتاج سنوات، وبالتالي يجب وقف الانهيار من خلال الإعلان عن تشكيل حكومة تباشر بالإصلاحات فورا، مبينا ان الحريري ما زال على موقفه بتشكيل حكومة اختصاصيين لأن تغيير موقفه يعني التوجه إلى حكومة تقاسم حصص سياسية على مجلس الوزراء ولا تكون حكومة قادرة على إنقاذ البلد. ومن جهته قال العماد ميشال عون الرئيس اللبناني، إذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر، إلا أن إقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب إلى أعمالهم، لاسيما بعد أسابيع من الأقفال العام الذي فرضته حال التعبئة العامة لمواجهة كورونا. ومن جهته، حذر العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، من عدم استقرار الوضع بسبب الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها واستمرار تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته اليومية، بالإضافة إلى الخلايا الإرهابية النائمة التي تسعى إلى استغلال الأوضاع الداخلية ومخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، للعبث بالاستقرار الأمني. وأضاف، الوضع السياسي المأزوم انعكس على جميع الأصعدة، بالأخص اقتصادياً ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع، كما أن أموال المودعين محجوزة في المصارف، وفقدت الرواتب قيمتها الشرائية، وبالتالي فإن راتب العسكري فقد قيمته، والعسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب، متسائلا، إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره.

أكد العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني، أنه مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة، مشدداً على أن الجيش لن يسمح بالمس بالاستقرار والسلم الأهلي. وقال عون، خلال اجتماع مع أركان القيادة بالجيش وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة في حضور أعضاء المجلس العسكري، وفقا لبيان صدر عن الجيش اللبناني، إن الوضع غير مستقر بسبب الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها واستمرار تهديدات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته اليومية، بالإضافة إلى الخلايا الإرهابية النائمة التي تسعى إلى استغلال الأوضاع الداخلية ومخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين للعبث بالاستقرار الأمني. وأضاف الوضع السياسي المأزوم انعكس على جميع الصعد، وبالأخص اقتصادياً ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر، موضحاً لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره. وأشار إلى أن موازنة الجيش تخفض في كل سنة بحيث أصبحت الأموال لا تكفي حتى نهاية العام، موضحا أن المؤسسة العسكرية قد بادرت إلى اعتماد سياسة تقشف كبيرة من تلقاء نفسها تماشيا مع الوضع الاقتصادي. وقال المطلوب من الجيش مهمات كثيرة وهو جاهز دائما، لكن ذلك لا يمكن أن يقابل بخفض مستمر ومتكرر للموازنة، مؤكدا احترام الجيش للتنوع السياسي وتعدد الآراء وحرية الإعلام والتعبير، مشددا في الوقت نفسه على أن الحرية هي مسؤولية. وأضاف فيما يخص عملية التفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي، فإن دور الجيش تقني بحت، ونحن جديون إلى أبعد الحدود للوصول إلى حل يحفظ حقوقنا وثرواتنا الوطنية وفقا للقوانين الدولية، داعيا السلطة السياسية إلى القيام بواجباتها لدعم الوفد المفاوض ومواكبته، وتحديد ما هو مطلوب منه، أو أن تعلن موقفها صراحة. وأثنى العماد عون على جهود أفراد المؤسسة العسكرية، داعياً إياهم إلى البقاء على قدر المسؤولية، مشيراً إلى أن الشعب يثق بجيشه، وقال مهما ازدادت الحملات علينا فإن ذلك لن يثنينا عن القيام بواجباتنا ومهامنا المقدسة لحماية الوطن والشعب.

أعلن الهلال الأحمر القطري، اليوم، أنه أرسل شحنة مساعدات إنسانية إلى بيروت، وذلك استكمالاً للاستجابة الإنسانية التي ينفذها الهلال في لبنان منذ وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي. وقال الهلال الأحمر القطري، في بيان، إن الشحنة تضم 50 طناً من المواد الغذائية، سيتم توزيعها في صورة سلات غذائية متكاملة على 1,050 عائلة متضررة يبلغ مجموع أفرادها 5,250 شخصاً . كما تضم الشحنة 100 سرير طبي لدعم المستشفيات المتضررة من الانفجار، بحيث تتمكن من العودة لنشاطها الطبيعي وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين، خاصةً في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19. وأضاف البيان أنه تم، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، إنهاء إجراءات التخليص الجمركي للشحنة ونقلها إلى المستودعات التابعة للهلال الأحمر القطري، تمهيداً لتوزيعها على المتضررين والمستشفيات. يشار إلى أنه سبق للهلال الأحمر القطري إرسال شحنتين من المساعدات الإنسانية تضمنتا مواد غذائية ومستهلكات طبية، بالإضافة إلى ابتعاث فريق من المتطوعين وموظفي الإغاثة التابعين للهلال للمشاركة في التدخل الإنساني ومساندة البعثة التمثيلية في مهام الإغاثة وتوزيع المساعدات على المتضررين، فيما ساهمت الكوادر الميدانية بالبعثة في أعمال ترميم المنازل المتأثرة. وأطلق الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية حملة مشتركة باسم لبنان في قلوبنا، تحت إشراف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، نجحت في جمع أكثر من 94 مليون ريال قطري من تبرعات أبناء المجتمع القطري، الذين هبوا لنجدة الأشقاء اللبنانيين، تجسيداً لمكانة دولة قطر ومواقفها المشرفة بتقديم الغوث والعون لكافة الشعوب الصديقة والشقيقة.

أثار مقطع فيديو يظهر معركة في محل تجاري بإحدى ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت، اشتعلت بسبب عبوّة حليب، ما سبب جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشغل اللبنانيين لعدة أيام. بدا الفيديو عاديا للبعض ومجرّد مقطع يوثّق خلافا بين شخصين، فتلك المشاهد تكرّرت في عدد من دول العالم مع تهافت الناس على تخزين السلع منذ انتشار فيروس كورونا. إلا أن عددا كبيرا من المعلقين اللبنانيين رأوا أن الفيديو يعكس الوضع الاقتصادي المرعب وحالة الشظف واليأس التي باتت تعتري شرائح عديدة من المجتمع اللبناني. اختزال للوضع الاقتصادي ووفق موقع بي بي سي، بدأ الشجار عندما طالبت سيدة بحصتها من أكياس الحليب المدعوم من الحكومة بعد أن خلت رفوف المتجر منها. فبادر أحد الموظفين بأخذ كيس من سلّة زبون آخر كان قد اشترى أكثر من علبة، ثم قدمه للسيدة. فاحتج الزبون على تصرّف الموظف وتطوّر الخلاف بينهما إلى مشادة كلامية ثم تضارب بالأيدي. انتشر المقطع وأثار ردود فعل غاضبة، دفعت إدارة المتجر لنشر بيان لتوضيح ما حدث مشيرة إلى أن أحد الزبائن أصرّ على شراء كمية كبيرة من الحليب والزيت المدعومين دون مراعاة الكميات المحدودة المتوفرة من تلك الأصناف. كما أكدت إدارة المتجر التزامها بتوفير السلع بالتساوي مطالبة المسؤولين بـ اقتراح حل شامل لأزمة البضائع المدعومة تجنبا لأحداث مماثلة. لم يهتم اللبنانيون ببيان المتجر التوضيحي، بقدر اهتمامهم بالبحث عن الحلول للخروج من الوضع الاقتصادي الخانق. ويبدو أن المشهد الأخير ليس نادرا، إذ أظهرت مقاطع أخرى تسابق مواطنين على شراء السلع الأساسية في مناطق مختلفة من البلاد . ووصف معلقون لبنانيون تلك المشاهد بالسريالية والمحزنة، كما شبها آخرون بـألعاب أو مباريات الجوع في اقتباس واضح لعنوان فيلم مباريات الجوع الذي يدور في إطار الخيال العلمي. ولم يجد مدونون آخرون من حلّ سوى السخرية والضحك لمواجهة الواقع الراهن وضبابية المستقبل، وفق تعبيرهم. حتى أن البعض لجأ للمشاهد المركبة لمحاكاة ما يحدث فانتشرت صور كاريكاتورية لمقاتل مدجج بالسلاح وهو يستعد للذهاب إلى المتجر للحصول على احتياجاته اليومية. ويعيش لبنان منذ فترة على وقع أزمة اقتصادية حادة. وفي الثالث من مارس، عاد متظاهرون إلى الشوارع احتجاجا على تردي الأوضاع. ويأتي ذلك مع بلوغ سعر صرف الدولار نحو عشرة آلاف ليرة لبنانية. وفي محاولة لتهدئة الشارع، طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، من حاكم مصرف لبنان فتح تحقيق في أسباب انهيار سعر الليرة. ويرى لبنانيون أن الحلول الترقيعية ورسائل الطمأنة والتحذير التي يرددها بعض السياسيين لن تغير الواقع. لذا ينادي بعضهم بمواصلة التظاهر حتى تغيير المنظومة السياسية بأكملها. ويربط خبراء أسباب تراجع العملة المحلية بتوجه البنوك إلى سحب الدولار من الأسواق لزيادة رأس مالها بطلب من المصرف المركزي. في حين تُرجع جمعية المصارف اللبنانية السبب إلى عدم الاستقرار السياسي وغياب أي دور جدي لتشكيل حكومة جديدة .

تلقيح عدد من نواب البرلمان اللبناني.. هو الخبر الذي انتشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية اليوم الثلاثاء وأدى إلى عاصفة من الانتقادات المحلية والدولية، إذ لم يكن هناك أي مخطط رسمي بتطعيمهم حالياً. وذكرت قناة LBCI الإخبارية أن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري أعلن عن استقالته أولاً، ثم تراجع عنها، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم في منزله في مدينة صيدا، على خلفية تلقيح عدد من النواب دون موافقة اللجنة ، قائلا : الاستقالة كانت ردّة فعل طبيعيّة من قبلي ولكن أعضاء اللجنة الوطنية تمنوا علي عدم الاستقالة كي لا تفشل الخط. وعلق البرزي على تلقيح النواب، بالقول إنه خرق لعملية التلقيح لايمكن السكوت عنه، موضحا أنه سيدعو اللجنة إلى الاجتماع غدا للبحث في الأسباب والمبررات. وكشف عن أن موافقة توجه اللقاح إلى مجلس النواب أتت من وزارة الصحة العامة، ورأى البزري أنه يجب أن يكون هناك تبرير واضح لما حصل. وقال البزري: ماحصل هو بمثابة دق الاسفين بمراحل خطة التلقيح، وهذا الموضوع ابدينا اعتراضنا عليه لأنه تسبب بوضعنا في موقف حرج. وذكرت القناة اللبنانية أن البنك الدولي هدد بتعليق تمويل حملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 في لبنان في أسبوعها الثاني بعد أن تبين حصول بعض النواب على جرعاتهم في البرلمان اليوم الثلاثاء. وتعليقا على تطعيم النواب، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جيها إن ذلك من شأنه أن يخرق الخطة الوطنية المتفق عليها للتطعيم العادل. وكتب على تويتر قائلا في حال التأكد من المخالفة، قد يعلق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم التصدي لكوفيد-19 في جميع أنحاء لبنان... أناشد الجميع، أعني الجميع، وبغض النظر عن منصبكم، أن تسجلوا أسماءكم وتنتظروا دوركم. ووفق القناة، جاءت تصريحات البنك الدولي مع تزايد الإحباط بين بعض السكان والأطباء من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما تنطوي على مخالفات. وتلقى لبنان الدفعة الأولى من لقاح فايزر-بيونتيك، والتي تضمنت نحو 28 ألف جرعة، هذا الشهر بمساعدة من البنك الدولي، الذي قال إنه سيراقب العملية لضمان وصول اللقاحات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. وفي أولى عملياته لتمويل شراء لقاحات كوفيد-19، أعاد البنك الدولي تخصيص 34 مليون دولار لمساعدة لبنان على بدء التطعيمات. وحذر البنك من المحسوبية في بلد تسببت فيه عقود من الهدر الحكومي والفساد في انهيار مالي شديد. وسعت وزارة الصحة إلى تبديد المخاوف من أن السياسيين سيتخطون دورهم في قائمة الانتظار. ولم ترد على طلب تعليق القناة الإخبارية. وقال أحد أعضاء البرلمان إن النواب الحاليين والمتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، بالإضافة إلى بعض الموظفين الإداريين، يتلقون التطعيم في قاعة البرلمان. وقال ما كل هذه الضجة؟ أعمارهم فوق 75 عاما وهم مسجلون. وكان نقيب الأطباء اللبنانيين شرف أبو شرف قد دعا إلى مزيد من الشفافية في وقت سابق اليوم، وقال إن هناك العديد من المخالفات دون أن يحدد رقما. وذكر أن أناسا ليست لهم الأولوية أو لم يتم تسجيلهم تلقوا اللقاحات بينما لا يزال بعض العاملين في المجال الطبي وكبار السن ينتظرون.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم مع دولة السيد سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف بالجمهورية اللبنانية الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي لا سيما في الشؤون الاقتصادية بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على استمرار دعم دولة قطر للأشقاء في لبنان من أجل التنمية والازدهار. من جانبه، هنأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، دولة قطر بالمصالحة الخليجية.

أثار انطلاق التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان، انتقادات واسعة، حيث ترافق اليوم الأول مع خروقات فاضحة في إجراءات الوقاية، اشترك فيها وزير الصحة حمد حسن بنفسه. ووصف ناشطون عبر مواقع التواصل، انطلاق عملية التطعيم بـالمهرجان. ونشر ناشطون صورا ومقاطع فيديو للوزير يعطي اللقاح لعدد من المرضى، وسط جمع غفير من الكاميرات والحضور، في ضربة قاضية لشروط التباعد الاجتماعي، في وقت تتزايد فيه الإصابات بالبلاد بشكل جنوني. كما تحول مقطع فيديو ترويجي للقاح كورونا إلى مادة رائجة تداولها رواد مواقع التواصل بسبب مشهد تمثيلي. وظهرت ممرضة خلال المقطع المصور وهى تمسك بإبرة التلقيح استعدادا لغرسها في ذراع أحد أطباء مستشفى رفيق الحريري بشكل تمثيلي، لكنها لم تضغط على الإبرة. وحسب موقع الجزيرة، فقد نشر الطبيب ربيع شاهين المقطع المصور على حسابه عبر موقع إنستغرام، في إطار الترويج لحملة التلقيح، التى انطلقت قبل يومين في لبنان، إلا أنه سرعان ما حذفه بعد انتقاد رواد مواقع التواصل له. وبدأت مستشفيات لبنان طعيم المسجلين على لوائح وزارة الصحة، بلقاح فايزر، الذي وصل منه إلى لبنان أول أمس 28 ألف جرعة فقط. وبينما امتنع وزير الصحة حمد حسن ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن أخذ اللقاح إفساحا بالمجال للعاملين بالقطاع الصحي وكبار السن، برزت اتهامات بالمحاباة للحصول على اللقاح لمن ليسوا من الفئة الأكثر خطورة. وكان رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الطبيب محمود حسون، أول من تلقى اللقاح. وقال أتمنى أن تكون تلك بداية النهاية لهذه الجائحة في لبنان، كذلك تلقى الممثل اللبناني القدير صلاح تيزاني أبو سليم (93 عاما) اللقاح، داعيا اللبنانيين إلى عدم الخوف وتلقي اللقاح. ووفق خطة الحكومة اللبنانية، تخصص المرحلة الأولى من التلقيح للطاقم الطبي ومن هم فوق 75 عاما، على تبدأ من اليوم حملة التطعيم في 18 مستشفى في جميع أنحاء لبنان.

أكد السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف أن الحل لإنقاذ اقتصاد البلاد المنهار يكمن في تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين. وأشار الحريري، في كلمة له اليوم، في ذكرى اغتيال والده ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، إلى أنه لا مخرج للبنان من الأزمة الحالية بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي. وقال إن غضب الناس انفجر منذ 16 شهراً، الحل موجود، ومعروف، وجاهز.. في كل لقاءاتي العربية والدولية، وفي كل اتصالاتي هناك جهوزية واستعداد لمساعدة لبنان لوقف الانهيار ولإعادة إعمار بيروت. وأضاف أن الحل لإنقاذ اقتصاد البلاد يكمن في تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين. كما أشار الحريري إلى فشل الإصلاح في لبنان لغاية الآن.. مبينا أنه بعد كل محاولات الإصلاح التي تم إفشالها، أصبح لدى كل مستثمر لبناني أو غير لبناني مطلبان الأول أن يبدأ الإصلاح، والثاني هو تغيير طريقة العمل والعقلية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، مشيرا إلى أن هذا هو المعنى الحقيقي للمبادرة الفرنسية، ولحكومة الاختصاصيين ولخريطة طريق الإصلاح. ولفت إلى أن محاربة الفساد تبدأ بإصلاح يضمن استقلالية القضاء.. معتبرا أن من يمنع تشكيل الحكومة يمنع إطلاق الإصلاحات، ويؤخر وقف الانهيار وإعادة الإعمار، ويزيد عمر معاناة اللبنانيين والمآسي التي يعيشونها، ويمنع تغيير طريقة العمل، والعقلية التي تسببت بالأزمات كلها. يذكر أن السيد سعد الحريري كُلّف بتشكيل الحكومة بعد استقالة، السيد مصطفى أديب في شهر سبتمبر الماضي، وهو يواجه حاليا صعوبات لتشكيل حكومة لتقاسم السلطة مع جميع الأطراف اللبنانية.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان تعميماً رسمياً موقعاً من رئيس بلدية شحتول جاك سلامة، يدعو فيه أصحاب الحمير في البلدة إلى تسجيل الأسماء للمساعدة في عملية النقل عبر البلدية لعدم القدرة على رفع الثلج. وجاء التعميم بعنوان استمارة لتوظيف حمير أثناء العاصفة الثلجية.. وجاء فيه بما أننا أمام عاصفة ثلجية شديدة البرودة والقساوة، ونظرا لعدم توفر الإمكانات اللازمة لفتح الطرقات بواسطة الجرافات، فإن رئيس بلدية شحتول قرر استبدال فتح الطرق بالتنقل على الحمير داخل أحياء البلدة ولذلك طلب من كل صاحب حمار يرغب بتوظيف حماره بتعبئة الاستمارة. التعميم أصبح حديث وسائل الإعلام اللبنانية، وأقر رئيس بلدية شحتول جاك سلامة بأن التعميم صحيح، مؤكداً لموقع LBCI أن التعميم هو بمثابة صرخة للمطالبة بأبسط الحقوق. وقال سلامة: البلدية لديها مستحقات عالقة بذمة الدولة منذ العام 2018 بقيمة 600 مليون ليرة، والمطلوب أن تدفع لنا حتى نستطيع القيام بواجبنا لناحية دفع رواتب الموظفين وجرف الثلوج في العاصفة المرتقبة الاسبوع المقبل، خصوصا وان وباء كورونا حمّل البلدية اعباء كبيرة لجهة تأمين أجهزة أوكسجين. فيما قال – لموقع النهار - الدولة التي تطالبنا بكنس وتنظيف الطرق، ورفع الثلج، وإجراء فحص بي سي آر وإجراءات احترازية ضد كورونا، وتقديم مساعدات غذائية، وهي تصادر أموال البلديات، فكيف يمكننا القيام بهذه المهمات وفتح الطريق خلال العواصف، ونحن لا نملك أموالاً لتعبئة مادة المازوت في الجرافات؟ ووفق دراسة جديدة للهيئة الصحية الإسلامية تقدر إصابات كورونا بسبعة أضعاف المُعلن عنه عبر وزارة الصحة.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن دولة قطر لأي مسار من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل حكومة تتفق عليها جميع الأطراف اللبنانية . وقال سعادته – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – التقيت فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة خلال زيارتي إلى بيروت اليوم. أضاف: أكدت دعم دولة قطر لأي مسار من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل حكومة تتفق عليها جميع الأطراف السياسية، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار في لبنان الشقيق.

أكدت سعادة السفيرة فرح بري القائم بأعمال سفارة لبنان في الدوحة أن زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الى بيروت تنطوي على دلالات مهمة تنبع من مواقف قطر الثابتة تجاه لبنان ودعم شعبه بدون تفرقة ومساعدته للخروج من أزمته. وقالت السفيرة بري إن أهمية زيارة سعادة وزير الخارجية أنها تحمل رسالة دعم من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى اللبنانيين وحثهم على تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية، وهي رسالة تحظى بتقدير وترحيب لبنان حكومة وشعبا لما تمثله من حرص على خروج لبنان من أزمته واستعادة عافيته واستقراره وازدهاره. واشارت السفيرة بري الى أن قطر كانت وما زالت سباقة دائما في مد يد العون والمساعدة للبنان، حيث نجدها أول من يبادر لتعزيز لغة الحوار والتفاهم بين اللبنانيين لايجاد حلول للأزمة السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان حاليا، ولعل اولى هذه الخطوات تبدأ بالمساعدة على تشكيل الحكومة التي تعتبرالمدخل الأول للحلول والتسويات، كما نجد أيادي قطر البيضاء سباقة في المساعدات الإغاثية والإعمارية والإنسانية، وقد تجلى ذلك عندما بادرت قطر فور وقوع انفجار مرفأ بيروت بتقديم مساعدات عاجلة عبر جسر جوي بتوجيهات أميرية نقلت مستشفيات ميدانية، كما قدمت مساعدات لإعادة اعمار عشرات المباني المدرسية والمهنية والجامعية التي دمرها الانفجار الى جانب اعادة اعمار مستشفى الكرنتينا.

أعرب فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية عن تقدير بلاده للدعم الذي قدمته دولة قطر بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للبنان واللبنانيين لاسيما خلال الظروف الصعبة التي مر بها بعد انفجار مرفأ بيروت من خلال المساعدات العاجلة الاجتماعية والإنسانية والصحية التي وصلت ووضعت بتصرف اللبنانيين المتضررين، معتبرا أن هذه المساعدات تأكيد للعلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين. وقال فخامة الرئيس عون في تصريح له خلال لقائه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن التضامن القطري مع لبنان ترجم في مناسبات عدة سواء من خلال التبرعات المادية والعينية، ومشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مؤتمر باريس لدعم لبنان الذي نظمه فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أو من خلال الجسر الجوي الذي أقيم بين بيروت والدوحة لإرسال مساعدات طبية وغذائية ومستشفيات ميدانية. وعبر عون خلال اللقاء وفق بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، عن تقديره للتسهيلات التي تقدمها دولة قطر للمواطنين اللبنانيين الموجودين فيها وفرص العمل التي توفرها للعديد من اللبنانيين خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

اجتمع دولة الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم في بيروت، مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع دولة السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم في بيروت، مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

استقبل فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم في بيروت، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وفي بداية المقابلة نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية وتمنيات سموه للشعب اللبناني الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والتنمية والازدهار. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.