تستعد ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل بعد إعلان مفوضية الانتخابات أمس عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 من الشهر نفسه. وتعتزم 9 شخصيات ليبية بارزة الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة والتي تُجرى على جولتين، الأولى تبدأ في 24 ديسمبر والثانية تبدأ مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما ًمن الجولة الأولى، وفق رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح. وأوضح موقع الجزيرة نت نقلاً عن وكالة الأناضول أن المرشحين التسعة المحتملين للرئاسة في ليبيا، هم: 1- عبد الحميد الدبيبة وهو رئيس حكومة الوحدة حالياً، من مواليد مدينة مصراتة (غرب) عام 1958، ويحظى بدعم قبائل في غربي البلاد، ولديه قاعدة شعبية كبيرة. وتولى منصبه في 16 مارس الماضي، ضمن سلطة انتقالية مؤقتة مهمتها الأساسية قيادة البلاد إلى الانتخابات. 2- خليفة حفتر لم يعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر رسمياً رغبته الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو يُلقب نفسه بـالقائد العام للجيش الوطني الليبي، منازع المجلس الرئاسي في اختصاصاته، لكن توقف حفتر عن أداء مهامه وتسليمها لـرئيس أركانه عبد الرازق الناظوي -قبل الانتخابات بـ3 أشهر- يشير وفق مراقبين إلى رغبته بالترشح، إذ ينص قانون الانتخاب الرئاسية على ذلك. 3- فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، وكان منافساً للدبيبة في انتخابات ملتقى الحوار السياسي في فبراير الماضي. وهو من مواليد مصراتة عام 1962، وتخرج في الكلية الجوية برتبة ملازم، ثم استقال عام 1993، وعمل في التجارة. وعقب اندلاع ثورة 17 فبراير 2011، التحق بالمجلس العسكري في مصراتة، وفي 2014 انتُخب لعضوية مجلس النواب عن مصراتة، لكنه قاطع المجلس بسبب خلافات سياسية. 4- محمد خالد عبد الله الغويل رئيس حزب السلام والازدهار، وهو من مواليد طرابلس عام 1965، وتنحدر أصوله من مصراتة، وهو متزوج ولديه 3 أبناء. وكان أحد المنافسين لحكومة الدبيبة خلال انتخاب السلطة الانتقالية المؤقتة، في ملتقى الحوار السياسي. ويحمل الغويل شهادة ماجستير في الهندسة البيئية، وعمل في القطاع الحكومي لمدة 26 عاماً، كما عمل مستشاراً في القطاع الخاص 9 سنوات. 5- علي زيدان رئيس الوزراء الليبي السابق (2012-2014)، ومن مواليد منطقة ودان التابعة لمدينة الجفرة (جنوب شرق طرابلس) عام 1950، ويرأس حزب نداء القرضابية. التحق بالعمل الدبلوماسي بعد أن درس العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وفي 1980 انضم إلى الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وهي حركة عارضت من الخارج نظام القذافي. 6- عثمان عبد الجليل أعلن وزير التعليم السابق في حكومة الوفاق السابقة عثمان عبد الجليل أول أمس، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك عبر كلمة مصورة بثها عبر صفحته على فيسبوك. وعثمان عبدالجليل من مدينة الزنتان في الجبل الغربي، وولد عام 196، ويحمل شهادة الدكتوراه في الجينات والهندسة الوراثية، وهو عضو بهيئة التدريس في الجامعات الليبية. 7- عارف النايض أعلن رئيس تكتل إحياء ليبيا اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة، عبر مقطع مصور على صفحته بـفيسبوك. والنايض مولود في بنغازي (شرق) عام 1962، وهو سفير سابق لدى الإمارات (2011 – 2016) ومقرب منها، كما عمل مستشاراً للأمن القومي لرئيس الوزراء السابق عبد الله الثني. 8- فتحي بن شتوان أعلن رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني- ترشحه للانتخابات الرئاسية، عبر فيسبوك. وهو حاصل على إجازة في الهندسة عام 1975، وعمل وزيرا للصناعة ووزيرا للطاقة قبل ثورة 2011. 9- إسماعيل الشتيوي قالت مصادر مقربة من رجل الأعمال إسماعيل الشتيوي لمراسل الأناضول، إنه يعتزم الإعلان خلال أيام عن ترشحه للانتخابات الرئاسية. والشتيوي من مواليد عام 1966، وتنحدر أصوله من مدينة الأصابعة في الجبل الغربي (غرب طرابلس). وأمس دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجاً على السماح بترشح من سماهم المجرمين، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي اللذين يعتزمان خوض السباق الرئاسي المقرر قبل نهاية العام الجاري، وفق موقع الجزيرة نت. وقال المشري في ملتقى انعقد بطرابلس بحضور سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا وعمداء بلديات ونخب سياسية واجتماعية، إن العالم يعرف أن القوانين الانتخابية الصادرة من مجلس النواب الليبي معيبة ولكنه يتعامل معها كأمر واقع، وفق تعبيره، مشدداً على ضرورة مقاطعة الانتخابات بقوانينها الحالية، مطالباً بحراك مدني أمام مفوضية الانتخابات لإجبارها على تغيير القوانين التي أقرّتها أخيراً.

لم يعد يفصل الشعب الليبي الكثير عن موعد الانتخابات المرتقبة، التي تتوافق مع إرادته وتطلعاته لإخراج البلاد من أزمة سياسية وأمنية طال مداها لسنوات، وبينما يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية اليوم، تتزايد التوترات بين الاطراف السياسية بشأن إدارة التعيينات على رأس البعثات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، وذلك عقب قرار إيقاف وزير الخارجية الليبية، قبل بضعة ايام من انعقاد مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا. وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ابتداء من اليوم الإثنين، ويستمر باب الترشح حتى الـ 22 من نوفمبر الجاري بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فيما يستمر حتى الـ 7 ديسمبر القادم للانتخابات البرلمانية. وأوضح رئيس المفوضية عماد السائح، أن قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة سيقتصرعلى ثلاثة فروع في كل من طرابلس وبنغازي وسبها، في حين سيتم قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب في كافة فروع مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة للمفوضية. وأضاف أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على جولتين، موضحا أن الأولى ستنفذ في الـ 24 ديسمبر، بينما ستتزامن الجولة الثانية مع الانتخابات البرلمانية بعد شهر وفق القانون. وتابع أعتقد ستجرى الجولة الثانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى، مبينا أن خلال هذه الفترة، ستعلن النتائج الأولية للجولة الأولى وفتح باب الطعن. وستشرع المفوضية في تنفيذ عملية توزيع البطاقات الخاصة بالناخبين، منذ فتح أبواب مراكز الانتخاب، وحتى 28 من الشهر الحالي، وسيتم توزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة عبر 1906 مراكز انتخاب في كافة أنحاء البلاد، بحسب رئيس المفوضية. ولا تزال الصلاحيات وقوانين الانتخابات تثير خلافا بين السلطات الليبية، حيث أقر مجلس النواب قانون الانتخابات البرلمانية دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة، كما صادق رئيس مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية دون عرضه للتصويت وهو ما أثار جدلا واسعا بين الاطراف السياسية. كما أقر مجلس النواب إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 24 ديسمبرالمقبل، وهو ما رفضه المجلس الأعلى، محملا البرلمان مسؤولية أي تأجيل. والاثنين الماضي، حذّر رئيس المجلس الأعلى خالد المشري من انتخاب رئيس دون وجود دستور ينظم شؤون البلاد، بينما يسعى المجلس الرئاسي للوصول إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة، لتعديل قانون الانتخابات وضمان مناخ مستقر لإجراء الانتخابات في موعدها، وسد الفجوة التشريعية بالتوافق بين جميع الأطراف السياسية، معتبرا أن الشراكة المجتمعية تمثل أيضًا ضمانًا لنجاح الانتخابات والقبول بنتائجها من الجميع، وفقا لنائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي. *متنافسون ومن المرجح ان يتصاعد الخلاف السياسي في ليبيا، بعد فتح باب التسجيل في الانتخابات، لاسيما مع اعتزام رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الترشح للرئاسة. ونقلت رويترز عن مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قبل يوم من فتح باب الترشح، أن الدبيبة يعتزم فعلا الترشح للرئاسة الشهر المقبل، في تراجع واضح لتعهده بالبقاء على الحياد عندما تولى منصبه في مارس الماضي، بموجب عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة. وكان الدبيبة وأعضاء بالحكومة قد تعهدوا بعدم الترشح للرئاسة عندما جرى اختيارهم لحكومة الوحدة الوطنية. وأشارت وسائل الاعلام الى عدد من المرشحين المحتملين، من بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق. وفي غضون ذلك، دعا مجلس الرئاسة الى ضرورة التوصل إلى إجماع بشأن قواعد الانتخابات، وينص قانون الانتخابات على أنه يتعين على المرشحين لمنصب الرئيس الذين شغلوا بالفعل مناصب رسمية أن يتنحوا عنها قبل ثلاثة أشهر من موعد التصويت. *زيادة التوتر وتشهد أقطاب السلطة التنفيذية في ليبيا توترا، منذ أشهر، بسبب ملف إدارة التعيينات على رأس البعثات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، بينما أعرب 80 عضواً في البرلمان، في بيان أمس، عن دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي ضد ما وصفوه بـاختراق الحكومة لخارطة الطريق وإصدارها قرارات وتعيينات ليس من تخصصها. وفاقم ايقاف المجلس الرئاسي لوزير الخارجية نجلاء المنقوش، السبت الماضي، خلافه القائم مع الحكومة بشأن ملف التعيينات الخارجية للبلاد. ويأتي قرار المجلس بعد يومين من نقل هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، عن المنقوش قولها، إن بلادها يمكن أن تتعاون مع واشنطن لتسليم أبو عجيلة محمد مسعود، ما أثار جدلا واسعا في البلاد، فيما اعتبرها المجلس مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس. وتعقيبا على ذلك رفضت الحكومة قرار إيقاف المنقوش عن العمل، ووجهت تعليماتها إلى الوزيرة بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة. وشددت في بيان عبر تويتر، على ضرورة عدم وجود أي أحقية قانونية للرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم. واضاف البيان تعتبر تلك الصلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة كما ورد بالمادة الثانية بالاتفاق السياسي فيما يتعلق بالباب الخاص بالسلطة التنفيذية والذي حدد المهام بشكل واضح بالنظر للطبيعة التوافقية التي أقرتها المرحلة، والتي تتطلب التنسيق اللائق بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأشار البيان الى ما حققته وزارة الخارجية من نجاح، ودعا كافة السلطات والأطراف الوطنية الى دعم هذه الجهود وعدم التأثير عليها سلبا أو عرقلة أعمالها بأي شكل من الأشكال بما يؤثر على خطة عمل السياسة الخارجية التي تتبناها الحكومة. في المقابل، اتهم المجلس الرئاسي، رئيس الحكومة بالقفز على صلاحياته والانفراد بتعيين رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية وإدارة ملف السياسة الخارجية للبلاد، دون التنسيق معه وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي. ويذكر أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي، تنص في الباب المتعلق بصلاحيات المجلس الرئاسي وفي المادة الرابعة، على أن مسألة الاختصاص بشأن تعيين وإعفاء سفراء الدولة الليبية، وممثليها لدى المنظمات الدولية والإقليمية، تعود للمجلس الرئاسي مجتمعاً، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، كما ينص على أحقية رئيس المجلس في تمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية. *مؤتمر باريس ومن جهتها، فندت وزير الخارجية، أمس، صحة ما نسب إليها بخصوص المتهم المطلوب في تفجير لوكربي الذي وقع عام 1988، أبو عجيلة مسعود المسجون بطرابلس، نافية بشكل قطعي ذكرها للمعني خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي وأوضحت المنقوش في بيان لوزارة الخارجية على فيس بوك، أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير مانشستر أرينا، الذي وقع سنة 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية، منوهة بأن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين. ويأتي قرار وقف المنقوش عن عملها ومنعها من السفر وإحالتها على لجنة تحقيق بتهمة ارتكاب مخالفات إدارية، قبل أيام قليلة من استضافة باريس مؤتمرا دوليا حول ليبيا، في الـ 12من الشهر الحالي، يهدف الى التحضير للانتخابات الرئاسية التشريعية، التي يتوافق إجراؤها مع إرادة الليبيين وإخراج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها منذ سنوات. ووفق قرار أصدره الرئاسي، السبت، فقد شكل المجلس لجنة تحقيق مع المنقوش، تتكون من 3 أشخاص برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، على أن تقدم نتائج التحقيقات في غضون 14 يوما.

أعلن المجلس الرئاسي الليبي إيقاف وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، عن العمل ومنعها عن السفر وإحالتها للتحقيق بسبب تصريحاتها بخصوص قضية لوكربي. وبحسب المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي المجلس نجوى وهيبة، فإن قرار إيقاف وزيرة الخارجية جاء أيضاً بسبب تجاوزات أخرى في ملف السياسة الخارجية، بحسب موقع الحرة نقلاً عن رويترز.. وأكدت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي لـالجزيرة إيقاف وزيرة الخارجية، حيث نقل حساب الجزيرة عبر تويتر عن المجلس الرئاسي الليبي قوله إن إيقاف المنقوش يأتي للتحقيق في ما نسب إليها من مخالفات إدارية، وأنها ممنوعة من السفر إلى حين انتهاء التحقيق معها. وخلال الأيام الماضية، أعلنت وزيرة الخارجية الليبية في تصريحات لإذاعة بي بي سي استعداد بلادها تسليم المتهم في قضية لوكربي، أبوعجيلة مسعود، الموقوف حالياً في طرابلس، مؤكدة أن ليبيا تريد إقامة علاقة جيدة مع واشنطن، وأمريكا تطالب بتسلم مسعود. ومسعود، رجل المخابرات السابق في عهد معمر القذافي، أحد المتهمين بصنع القنبلة التي أسقطت طائرة ركاب أمريكية تابع لشركة طيران بان إم الأمريكية أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي في اسكتلندا سنة 1988. وفي عام 2003، أعلن نظام القذافي مسؤوليته عن الحادث، ودفع تعويضات لأسر الضحايا.

شاركت دولة قطر، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع التحضيري لمناقشة مسودة الإعلان النهائي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا والمقرر عقده في 12 نوفمبر الجاري. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السفير نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية.

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية تطور عاصفة متوسطية شبه استوائية في وسط البحر الأبيض متمركزة قبالة السواحل الليبية وتؤثر على مصر. ووفق موقع طقس العرب، تبعد العاصفة المتوسطية عن السلوم، وهي أقرب نقطة من سواحل مصر الشمالية، ما يقارب 800 كم، ويتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون لهذه العاصفة تأثيرات غير مباشرة على العديد من مناطق مصر، وذلك من خلال تشكل سحب ركامية رعدية عشوائية تترافق بأمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة على بعض المناطق، بحيث ترتفع فرص هطول الأمطار، وتطال أجزاء من شمال ووسط الدلتا، وقد تمتد بشدة أقل لأجزاء من القاهرة الكبرى. وتكون حدة الأمطار غزيرة لبعض الوقت، ما قد يتسبب بتشكل بعض التجمعات المائية والسيول في بعض المناطق. كما تشمل الأمطار أجزاء من شمال الصعيد ومدن القناة وصولا إلى سيناء، وتكون الأمطار أغلبها خفيفة إلى متوسطة، مع أمطار متفرقة على أجزاء من الصعيد ومرتفعات البحر الأحمر. كما يشمل تأثير العاصفة المتوسطية أيضا ارتفاع في الساحل الغربي للمتوسط، وبالقرب من سواحل مرسي مطروح، مع ارتفاع متوقع للأمواج، بالإضافة إلى إثارة الغبار في تلك المناطق. كذلك، من المتوقع أن تضرب العاصفة سواحل ليبيا الشمالية الشرقية اعتبارا من صباح يوم غد الأحد، وخلال بقية اليوم تشمل تأثيراتها على درنة و طبرق (شمال شرق بنغازي) بشكل أساسي، جالبة معها رياح نشطة، بسرعة الـ40 عقدة، مما يتسبب بارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار على الشواطئ، تزامنا مع هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة.

يشكل المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا الذي يعتبر أول مؤتمر دولي استضافته طرابلس منذ عام 2010، فرصة لإحلال الأمن والاستقرار في البلاد، من خلال دفع الاطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية العليا والحوار وصولا لإنجاح الانتخابات المقبلة باعتبارها خطوة حاسمة في طريق الاستقرار. وتركزت النقاشات في المؤتمر، على مسارين، أمني عسكري وآخر اقتصادي لحل الأزمة الليبية، ويأتي انعقاد المؤتمر بمشاركة نحو 30 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، استكمالا للجهود الدولية المبذولة ومخرجات مؤتمر برلين 2. وسبق ان أطلقت الحكومة الليبية مبادرة استقرار ليبيا قبل أيام من بدء المؤتمر الدولي، ترتكز على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة وإجراء انتخابات وطنية نزيهة، وحث جميع الأطراف الليبية والجهات الفاعلة الدولية على قبول نتائج الانتخابات. وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن ترحيبه بالمشاركين في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، في تغريدة على تويتر، قائلا مرحباً بالعالم في ليبيا، وكان الدبيبة قد تابع بنفسه التحضيرات التي سبقت انعقاد المؤتمر من أجل لإعطاء صورة جيدة لليبيا التي غاب عنها تنظيم المحافل الدولية منذ فترة. وأكد في التغريدة أيضا، على تمسك الليبيين بخيار السلام والاستقرار، وأن طرابلس اليوم استعادت عافيتها ورمزيتها كعاصمة موحدة، مشددا على ان استقرار ليبيا هو السبيل الوحيد لاستكمال بناء مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، والذهاب للانتخابات في موعدها. * حل ليبي خالص وفي كلمة الافتتاح، قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن قدرة طرابلس على استقبال المؤتمر مؤشر على أنها استعادت عافيتها، مقدرًا دعم المجتمع الدولي لحل الأزمة في ليبيا وإعادة الاستقرار فيها. ودعا الدبيبة كافة الأطراف إلى احترام الانتخابات المقبلة، إن انعقاد مؤتمر دعم استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس، تأكيد على إرادة الليبيين وقدرتهم على الوصول إلى حل ليبي خالص، وحث الشعب الليبي على المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي. واشار الى أن ملف المرتزقة والقوات الاجنبية أصبح ملفا يزعج الجميع، مضيفا يجب التفاهم مع كل الأطراف لحل هذا الملف وقال إن بلاده لن تنعم بالسلام والاستقرار قبل إخراجهم من كافة الاراضي الليبية. * وحدة ليبيا وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء جولات النقاش، أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، على الالتزام بوحدة ليبيا وسيادتها، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤونها. وقالت المنقوش،إن البيان الختامي لمؤتمر استقرار ليبيا يؤكد التزام الحكومة بقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمري برلين 1و2. ويرحب البيان، بعودة السفارات الأجنبية للعمل من طرابلس، وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة وعقد الانتخابات. ونوهت الوزيرة إلى أن الحكومة الليبية تعتزم الأخذ بزمام المبادرة في إطارة قيادة الجهود الدولية لإنهاء الأزمة. وشددت على العمل من أجل عقد الانتخابات الليبية في موعدها ودعم الحكومة لجهود لجنة 5+5 للتنفيذ الكامل لبنود وقف إطلاق النار وخطة العمل لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.ونبهت إلى التزام الحكومة الليبية واحترامها لتعهداتها الدولية والقوانين الدولية وتعاونها مع بعثة تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان بالبلاد. * دعم أممي من جهتها، أكدت وكيلة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، روز ماري دي كارلو، أن مؤتمر دعم استقرار ليبيا دليل على تحقيق الاستقرار في الدولة، مشيرة إلى أن الحوار بين الأطراف السياسية كافة مطلوب لتحقيقه. وأضافت الوكيلة، خلال افتتاح المؤتمر ندعم مخرجات لجنة 5+5 لضمان انسحاب أي قوات أجنبية من ليبيا، مؤكدة ضرورة تحقيق المصالحة في البلاد. ودعت جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات، مناشدة الدول الأجنبية المعنية بالمسألة إرسال مراقبين للانتخابات الليبية، مؤكدة في نفس التوقيت مواصلة الأمم المتحدة تقديم المساعدة الفنية لإجرائها. كما أكد الوفد الأمريكي المشارك في المؤتمر، خلال لقاء عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي، استمرار دعم خريطة الطريق السياسية في ليبيا، وإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر.

لاتزال التجاذبات السياسية في ليبيا تلقي بظلالها على مهمة استكمال خارطة الطريق الأممية، وهو ما يثير قلق الليبيين والمجتمع الدولي من تعثر العملية السياسية ومسار الاستقرار في البلاد، في حين يجري التحضير والحشد الدولي لمؤتمردعم استقرار ليبيا، الذي سيعقد خلال أيام قليلة بطرابلس، لمناقشة مخرجات مؤتمري برلين 1 و2، التي تؤكد على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، واجراء الانتخابات المرتقبة، على أمل ان يوحّد هذا المؤتمر الدولي الفرقاء وأن يثبّت الخطى لتحقيق الأمن والاستقرار الليبي. *استقرار ليبيا تعقد العاصمة طرابلس مؤتمرا دوليا لـدعم استقرار ليبيا في 21 أكتوبر الحالي، بتنسيق بين السلطات الليبية وبدعم من الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يحظى بمشاركة دولية واسعة، لاسيما على مستوى وزراء الخارجية. وذكرت بوابة الوسط الليبية، أن التجهيزات للمؤتمر تجري على قدم وساق، مؤكدة أن رئيس الحكومة يتابع بنفسه هذه التجهيزات، لإعطاء صورة جيدة لليبيا التي غاب عنها تنظيم المحافل الدولية منذ فترة. ويأتي هذا المؤتمر الدولي، لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا التي طرحت خلال مؤتمر برلين 2، والتي تتضمن رؤية ليبية للمصالحة الوطنية وأجندة زمنية للانتخابات المقبلة، ودعم السلطات في تنفيذ خططها الاقتصادية، بالاضافة الى خلق آليات تنفيذية لانسحاب المرتزقة، وتوحيد الجيش وتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ شروطه. ولخّصت هذه المبادرة، المسارات الرئيسية التي تعيق انهاء الازمة في ليبيا، وهي المسار السياسي والعسكري والمصالحة الوطنية، ورغم أن هذه المسارات تبدو منفصلة لكنها تظل متداخلة، وفي نجاحها مجتمعة نجاح للعملية السياسية الجارية. *خروج المرتزقة ومن جهته، كشف موقع العين الليبي، عن تفاصيل خطة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا التي أعدتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بانتظار إقرارها باجتماعها المقبل خلال اليومين المقبلين. وقال الموقع نقلا عن تقارير محلية، إن الخطة تتضمن 4 خطوات، تنظم العملية التدريجية والمتوازنة والمتسلسلة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مشيرا الى ان الخطوة الأولى، تنص على أن يسحب كل طرف القوات الأجنبية من نقاط التماس إلى أخرى متفق عليها في مدينتين معينتين، في إطار تأكيد حسن النوايا والرغبة في إخلاء ليبيا من المرتزقة. والخطوة الثانية، تتمثل في استدعاء مراقبين دوليين إلى ليبيا للعمل مع مراقبين محليين على تنفيذ الخطة الموضوعة في جنيف والتي تستلزم الإخلاء بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، في خطوة لاقت إجماعًا من قبل أعضاء اللجنة، في حين تنص الخطوة الثالثة على الشروع في عملية رصد الأعداد الحقيقية للقوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا وتوثيقها توثيقاً صحيحاً وذلك من قبل المراقبين، بعيداً عن التقديرات حتى يشرع في وضع التفاصيل المتبقية للإخلاء. وتضمنت الخطوة الرابعة والأخيرة، ترحيل المرتزقة من ليبيا على شكل دفعات متتالية، وفق خارطة زمنية محددة، لم يُكشف عن تفاصيلها بعد. وتم مناقشة هذه الخطة الاسبوع الماضي، خلال اجتماع اللجنة الأخير في بريطانيا، بحسب المصدر نفسه. *ملف السلاح والجيش وفي اطار الجهود الليبية الرامية لنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل وتحقيق الاستقرار، تواصل السلطات العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، حيث بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس في مدينة طبرق، الخطوات المهمة التي أنجزتها لجنة 5+5 في تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وإطلاق سراح الموقوفين من مختلف الأطراف، وفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. ولفتت مصادر ليبية إلى أن المنفي وعد بحل المشكلات التي تواجه القيادة العامة للقوات المسلحة شرقي البلاد، موضحاً أن أزمة رواتب منتسبي الجيش لن تتكرر وستصرف رواتبهم بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن بحث سبل تطوير قوات الجيش لرفع قدراتها في مجابهة الأخطار التي تواجه البلاد.

تعد خطة عمل إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا، خطوة جدية نحو تحقيق الأمن والاستقرار من خلال مواصلة العملية السياسية الجارية في ليبيا. وقد حظيت خطة اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، التي أعلن عنها أول أمس عقب اجتماعات استمرت على مدار 3 أيام بجنيف، بترحيب دولي واسع. ومن جهتها، ثمّنت الجامعة العربية، في بيان أمس، الجهود الدؤوبة والمتواصلة للجنة (5+5)، لاسيما بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه في أكتوبر 2020، وحرصها على تنفيذ كافة بنوده، منذ إقرار ملتقى الحوار السياسي الليبي لخارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل، وبما يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظروف طبيعية. * دعم الخطة ودعت الجامعة العربية جميع الشركاء الدوليين والإقليميين إلى إبداء التعاون وتوفير الدعم لتنفيذ هذه الخطة، وباقي الاستحقاقات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها توحيد المؤسسة العسكرية وبدء عمليات نزع سلاح وتسريح الجماعات المسلحة وإعادة إدماجها، مؤكدة أن توقيع الخطة وتنفيذها من شأنه ترسيخ سيادة ليبيا بالكامل، وضمان أمنها وسلامة أراضيها. وفي هذا الصدد، شددت اللجنة العسكرية خلال اجتماعاتها بجنيف، على ضرورة جاھزیة آلیة المراقبة اللیبیة لاتفاق وقف إطلاق النار، لا سیما تواجد المراقبین الدولیین في لیبیا قبل البدء بتنفیذ الخطة، وفي خطوة تدعم هذا الاتفاق، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا أونسميل، يان كوبيش، استعداد الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لدعم اللجنة في مسعاها، بما في ذلك إرسال مراقبين أمميين لوقف إطلاق النار، والعمل تحت إشراف اللجنة من أجل مراقبة عملية الانسحاب والتحقق منها. ومن جهتها، قالت واشنطن، أمس، إن التقدم المحرز من قبل اللجنة العسكرية في ليبيا، يمكنه تشكيل نموذج للسياسيين في الوصول لاتفاق بشأن الانتخابات. جاء ذلك في بيان مقتضب لريتشارد نورلا سفير واشنطن لدى طرابلس، نشرته السفارة الأمريكية عبر صفحتها على موقع تويتر. وتأتي هذه الخطة التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، عقب بحث آلیات تنفیذها والاتفاق على التواصل مع الأطراف المحلیة والدولیة ذات الصلة لدعم تنفیذها واحترام السيادة الليبية. * رسالة أمل وفي سياق متصل، أشادت البعثة الأممية في ليبيا أونسميل، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني بخطة العمل، وذلك بعد ساعات من إقرارها. و قال يان كوبيتش مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، إنه لشرف لي أن أشهد هذه اللحظة التاريخية في هذا المنعطف الدقيق في مسيرة ليبيا نحو السلام والديمقراطية. وأوضح كوبيتش أن الاتفاق المبرم يستجيب لمطلب أغلبية الشعب الليبي الساحقة، ويخلق زخماً إيجابياً ينبغي البناء عليه للمضي قدما نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية. وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، إن مهمة اللجنة أكبر من جوانبها العسكرية والأمنية، مهمتها لها تأثير مباشر على مجمل التطورات في البلاد، وعلى استعادة ليبيا سيادتها واستقرارها وأمنها ووحدتها. وصرح كوبيش بأن التوافق على خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، يعد رسالة أمل للشعب الليبي وما يمكن أن يحرزه من تقدم، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات التي يتوقع أن تُحدث تغييراً في جميع مؤسسات وسلطات البلاد بناء على شرعية شعبية متينة. وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى أن الموضوع معقد، فهو ليس مصدر قلق لليبيا فحسب، بل وأيضاً مبعث انشغال لدول المنطقة وللمجتمع الدولي، مضيفا أن الأمم المتحدة وشركائها الدوليين على أهبة الاستعداد لدعم اللجنة في هذا المسعى بكل ما أوتينا من قوة، بما في ذلك من خلال إرسال المراقبين الأمميين المعنيين بوقف إطلاق النار والذين سيعملون تحت إشرافكم وبناء على طلبكم لمراقبة عملية الانسحاب والتحقق منها. * التحدي الأكبر ورغم ما حققه اتفاق وقف إطلاق النار الذي يعد نقطة فارقة في الأزمة الليبية، وتم توقيعه في اكتوبر 2020، من بنود لعل أهمها، هو سريان وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي الذي يربط غربي وشرقي البلاد، بالإضافة إلى تشكيل الغرفة الأمنية التي تتولى مهمة تأمين طرق التماس، وتسهيل الإفراج عن محتجزين، فضلا عن توحيد حرس منشآت المؤسسات النفطية، إلا أن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل كامل، لايزال التحدي الأكبر للسلطات الليبية، بعد ان كان مقررا انسحابها في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق. وتجدر الاشارة، الى أن اتفاق وقف إطلاق النار، فتح الباب أمام استكمال مسارات الحوار السياسية، وصولا إلى الاتفاق على خارطة طريق تنتهي بانتخابات عامة وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة. وتفصل الليبيين حوالي ثلاثة أشهر عن موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل، وهو ما يجعل الخطة التي خلصت اليها اللجنة العسكرية (5+5)، خطوة على المسار الصحيح، باعتبار أن تنفيذ الجدول الزمني لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب أحد أهم ملامح خطة التسوية السياسية التي تسعى اليها ليبيا والمجتمع الدولي، على أن تكلل بإجراء الانتخابات القادمة في أجواء من الشفافية والمصداقية ودون أية ضغوط. وخلال زياراتها خارج ليبيا، أكدت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، مرارا وتكرارا على أهمية انسحاب القوات الأجنبية من بلادها. ومنذ أيام، قالت إن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا، بينما تسعى حكومة الوحدة لحشد المساعدة الدولية لإخراج الباقين من الأراضي الليبية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات، وآخر مستجدات المنطقة.

أقام معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مأدبة غداء تكريما لدولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة والوفد المرافق. حضر المأدبة عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

عقد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ودولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة جلسة مباحثات بالديوان الأميري صباح اليوم. جرى خلال الجلسة بحث علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات، سيما في المجالات السياسية والتنموية والاستثمارية والاقتصادية، كما تبادل الجانبان الآراء حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الجلسة عدد من أصحاب السعادة الوزراء. وحضر من الجانب الليبي أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لدولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها وتعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، وفي هذا الصدد أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن شكره وتقديره على جهود دولة قطر ودعمها الدائم والمستمر للشعب الليبي الشقيق. كما أعرب دولة السيد عبدالحميد الدبيبة عن تهانيه لسمو أمير البلاد المفدى بمناسبة نجاح أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى، متمنيا لأعضاء المجلس المنتخب التوفيق في أداء مهامهم، وللشعب القطري مزيدا من التقدم والنماء. حضر المقابلة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

أشاد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس على تويتر، بإقرار مجلس النواب الامريكي قانون دعم الاستقرار في ليبيا. ويمكّن هذا القانون السلطات الأمريكية، من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار والعملية السياسية في ليبيا، من خلال فرض عقوبات على الممتلكات ومنع إصدار تأشيرات للمتسببين في العنف، أو من يسيء استخدام أملاك وموارد الحكومة الليبية، أو أي مسؤول متورط في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. وأول أمس، أكد الكونغرس الامريكي، عبر تويتر، أن القانون المقدم من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، صوّت عليه 385 عضوا بـنعم، مقابل 35 عضوا صوتوا بـلا، في حين امتنع 12 عضوا آخرون عن التصويت. وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس أقرت في نهاية يوليو 2020، 13 تعديلًا على مشروع القانون الذي يحمل اسم دعم الاستقرار في ليبيا، وركزت التعديلات على الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعم القرارات الأممية، فيما يخص فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية. ومن جهته، قال محمد علي عبد الله مبعوث الحكومة الليبية إلى الولايات المتحدة في تغريدة أيضا، إن هذا القانون يدعم الجهود لوقف الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار، ويظهر دعماً واسع النطاق في الكونجرس الأمريكي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا والمشاركة الإيجابية من قبل المجتمع الدولي في هذه الآونة هي جزء مما هو مطلوب لتحقيق ديمقراطية دائمة في ليبيا. وأضاف، أن هذا القانون سيتطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقديم قائمة بالأشخاص الذين ستتم معاقبتهم في غضون 180 يوماً من تاريخ صدوره، وستقوم الولايات المتحدة بتحديث القائمة سنوياً. *دعم أمريكي وفي نوفمبر العام الماضي، مرّر الكونغرس الأمريكي، قانونا لدعم استقرار ليبيا. ونص القانون على إعداد قائمة بأسماء المخترقين للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في ليبيا من كل الأطراف في مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ إصداره. كما يقضي بفرض حزمة من العقوبات ضد من ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم مالية أو ساهموا في تسهيل التدخلات الإقليمية أو شاركوا في غسل الأموال وتهريب وبيع النفط خارج المؤسسات. وقال النائب تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا‎، إن هذا القانون يدعم الدبلوماسية والانتخابات، ويعاقب مؤججي الصراع، ويأكد اهتمام الكونغرس بتحقيق الاستقرار في ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين. وصرح دويتش آنذاك، بأن إحراز تقدم بشأن تأمين سحب الأسلحة والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يبقى صعب المنال، مشيرا الى ان الجانب العقابي من القانون، يصبح ساري المفعول في حال انهيار وقف إطلاق النار، مما يحفز الأطراف المتحاربة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بدلا من العودة إلى ساحات القتال. وعقب تسلم حكومة الدبيبة مهامها في الـ15 من مارس الماضي، وجه النائب تيد دويتش رئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، رسالة باسم عدد من النواب إلى وزير الخارجية الامريكي أنطوني بلينكين، يوضح فيها كيف يمكن لواشنطن أن تواصل دعم انتقال سياسي مستقر في ليبيا. وجاء في الرسالة بصفتنا أعضاء في الكونغرس ممن شاركوا باستمرار في سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا، بما في ذلك من خلال قانون الاستقرار في ليبيا، نكتب لتشجيع الإدارة على دعم عملية السلام الليبية بقيادة الأمم المتحدة والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والسيادة، والحكم الرشيد في ليبيا. وأشارت الرسالة الى بزوغ أمل في توحد المؤسسات الليبية المنقسمة وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في البلاد، عقب تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية مؤقتة للمرة الأولى منذ عام 2014. وأشاد النواب بالشعب الليبي وممثليه على اتخاذ هذه الخطوات المهمة، مشددين على ان هذه الإنجازات هي أيضاً بفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومشاركة مسؤولي وزارة الخارجية، بما في ذلك السفارة الأمريكية في طرابلس. *مؤتمر دولي ومنذ ايام قليلة، أعلن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ان بلاده ستعقد مؤتمراً دولياً الشهر المقبل لحشد الدعم الدولي لاستقرار ليبيا، نظرا لما تواجهه من تحديات حقيقية يمكن أن تقوّض الانتخابات المقبلة. وتعد الانتخابات المقرر اجراؤها في 24 ديسمبر، مخرجا من الأزمة المستمرة منذ نحو عقد في البلاد، لكن التوترات السياسية بين الاطراف الليبية، تصاعدت منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مُصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية الذي صدر في الـ9 من سبتمبر، قبل ان يعلن عن سحب الثقة من حكومة الدبيبة الاسبوع الماضي.

وصل سعادة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة إلى الدوحة، عصر اليوم، في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

يصل سعادة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة، إلى الدوحة يوم غد، الثلاثاء، في زيارة رسمية للبلاد. وسيستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة رئيس المجلس الرئاسي الليبي بعد غد /الأربعاء/ بالديوان الأميري، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

التقى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا. تم خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، استعراض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار وتمهيد الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة، وإطلاق النار العشوائي في منطقة /صلاح الدين/، بالعاصمة طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والالتزام بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية. ودعث البعث، في بيان اليوم، السلطات ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين، والسيطرة على الوحدات التابعة لها وفقاً لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2570، والشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة. وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، في ساعة مبكرة من اليوم، اقتتالا بين قوتين مسلحتين متنافستين، في أعنف اشتباكات تشهدها المدينة منذ قرابة العام.

تواجه عملية الانتقال في ليبيا نحو مرحلة الاستقرار الدائم تحديات عديدة، في ظل تواصل انتشار القوات الاجنبية والمرتزقة في البلاد واستمرار إغلاق الطريق الساحلي الذي يربط بين الشرق والغرب، فضلا عن التحدي الاكبر الذي تواجهه السلطات بتوحيد الجيش ووضع جميع كتائبه تحت قيادة واحدة، قبل اجراء الانتخابات نهاية العام الجاري. وأقر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس، بصعوبة توحيد المؤسسة العسكرية رغم التواصل مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بينما حث مجلس الأمن على احترام ودعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بعد تحذير مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، من أن استمرار تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يهدد اتفاق وقف إطلاق النار. وفي مقابلة أجراها مع وكالة رويترز، قال الدبيبة إنه سيكون من الصعب للغاية توحيد الجيش الليبي. وأضاف: بالطبع هناك تواصل مع حفتر، فهو شخص عسكري صعب، لكننا نتواصل معه.. الأمور ليست سهلة. وتعمل السلطات الليبية منذ أشهر، على مواجهة التحدي الأكبر بتوحيد المؤسسة العسكرية، بين الجيش الوطني الذي تتمركز قيادته العامة في شرقي البلاد والكتائب العسكرية في الغرب. وكان الدبيبة شدد، في مايو الماضي، على أن يتم توحيد المؤسسة العسكرية في أسرع وقت وقبل موعد الانتخابات نهاية العام، حتى نصل إلى انتخابات حقيقية وواقعية وفي أفضل أجواء ممكنة. لكن رغم تمكن الحكومة من توحيد بعض المؤسسات في البلاد، تبقى الجهود الرامية إلى دمج العسكريين في جيش ليبي موحد هي الأهم والأصعب في الوقت الراهن وسط تحديات أمنية داخل ليبيا وأخرى تتربص على الحدود. *تحذير أممي وفي السياق، أعربت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، ورئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، عن قلقهما بشأن استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا وضرورة انسحابهم الفوري. جاء ذلك في بيان أصدرته المتحدثة باسم البعثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة أوليفيا دالتون، عقب اجتماعها مع الدبيبة بنيويورك، لمناقشة العملية السياسية الليبية وضرورة الحفاظ على الزخم السياسي إلى الأمام. والخميس، حث مجلس الأمن عقب جلسة حول ليبيا، جميع الدول الأعضاء في المجلس والأطراف الليبية والجهات الفاعلة ذات الصلة، على احترام ودعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. ومن جهته، حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، خلال الجلسة، من أن استمرار تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يهدد اتفاق وقف إطلاق النار. وفي 23 أكتوبر 2020، أعلنت الأمم المتحدة توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من البلاد خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، وهو ما لم يتم بعد على أرض الواقع. *وحدة ليبيا وفي يونيو الماضي، تحديدا بعد يوم واحد من إعلان الدبيبة، أن ليبيا ستعيد فتح الطريق الساحلي الرئيسي بعد أشهر من المفاوضات، في إطار وقف إطلاق النار وتمهيدا لخروج المرتزقة والقوات الاجنبية من الاراضي الليبية، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تأجيل فتح الطريق، موضحة أن ذلك سيتم حين إصلاح الأضرار الموجودة فيه. جاءت تصريحات اللجنة وسط تساؤلات الليبيين عن موعد فتح الطريق الساحلي لما يمثله من أهمية لديهم، حيث يربط شرق البلاد بغربها وتنشط عليه حركة التجارة والبضائع، فضلا عن رمزيته حيث باتت مسألة فتحه إشارة الى وحدة ليبيا. ويمتد الطريق الساحلي بطول 1800 كيلومتر تقريبا، من معبر مساعد عند الحدود المصرية وصولا إلى معبر رأس أجدير قرب الحدود التونسية. وتم اغلاقه لعدة مرات خلال العشر سنوات الاخيرة بسبب الاشتباكات أو من قبل محتجين من تردي الأوضاع، لكن آخرها منذ أن شن اللواء المتقاعد خليفة حفتر عام 2019، هجوما على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، في محاولة للسيطرة عليها. *المسارالانتخابي بعد إخفاق ملتقى الحوار السياسي المنعقد بجنيف في اعتماد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وقبلها تأجيل فتح الطريق الساحلي وصعوبة توحيد المؤسسة العسكرية، تسري مخاوف في ليبيا بفشل انتخابات الـ24 من ديسمبر المقبل، ورغم تأكيد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أنها ستجرى في موعدها، لكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، حذر من أن استمرار تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يهدد اتفاق وقف إطلاق النار. وقال كوبيش: أخشى أن أطرافا في ليبيا ليسوا مستعدين لاستحقاقات إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبرالمقبل. ودعا المسؤول الأممي كافة الأطراف الليبية إلى القيام بكل الجهود اللازمة من أجل إجراء الانتخابات، وأن يضعوا خلافاتهم جانبا للتوصل إلى اتفاق. وأبلغ كوبيش أعضاء مجلس الأمن بأن الجيش الوطني الليبي لم يسمح للحكومة ببسط سيطرتها على الأرض.

بحث مجلس الأمن الدولي، امس، اجتماعه لتقييم الوضع في ليبيا بحضور رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، حيث أكدت منظمة الأمم المتحدة مواصلة دعمها للمسار الانتخابي في ليبيا. وحذر المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار إذا بقيت العملية السياسية معطلة، متهما أطرافا لم يسمها بمحاولة عرقلة الانتخابات، ومن جانبهما طالبت كل من الولايات المتحدة وفرنسا بمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة. وقال كوبيش إن اتفاق وقف إطلاق النار قد ينهار إذا بقيت العملية السياسية معطلة، وإن الوضع الإنساني شهد بعض التحسن منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر. وأضاف أن فتح الطريق الساحلي جزء هام من اتفاق وقف النار ولكن «المخربين يستفيدون من تعطيله» وفقا للجزيرة. وقدم السيد يان كوبيش، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إحاطة لمجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، قائلا إنه دعا رئيس مجلس النواب الليبي إلى التشاور مع المجلس الأعلى للدولة لضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، غير أن هناك بعض الأطراف تحاول فرض شروط مسبقة للانتخابات من شأنها عدم إجرائها في الموعد المقرر لها. وبين المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة ستواصل دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، موضحا أن تقسيم البنك المركزي الليبي قوض سلامة النظام المصرفي في البلاد، وحال دون تطبيق إصلاحات مصرفية. كما أشار إلى أنه ما لم يتم توحيد فرعي مصرف ليبيا المركزي فإن النظام المصرفي في هذا البلد قد ينهار، مشيرا إلى إن الوضع الإنساني يشهد بعض التحسن منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. وأشار كوبيش إلى أنه دعا الجهات الفاعلة إلى حماية وتعزيز مسار الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في ليبيا، قائلا «إنه إذا لم يتم انهاء المواجهة بين مؤسسات الدولة يمكن أن يتراجع الزخم الإيجابي لهذا الملف». إلى ذلك، قال السيد جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، إن أي طرف في ليبيا يعرقل العملية السياسية يعرض نفسه للعقوبات الدولية، مشيرا إلى أن «هناك تهديدات حقيقية تلوح في الأفق في ليبيا، ونعمل على إنهائها» وأضاف لودريان أن «البعض لايزال يعارض الجدول الزمني لخارطة الطريق في ليبيا وإجراء الانتخابات التي علينا عدم التراجع عن إجرائها في 24 ديسمبر المقبل، والعمل للتغلب على التحديات التي تواجه الشعب الليبي». وقال لودريان إن الجدول الزمني هو حجر الأساس في العملية السياسية الليبية، وإنه لا تنازل عن موعد 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات في ليبيا. وأضاف «يجب انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة فهم يخرقون قرارات مجلس الأمن والسيادة الليبية». من ناحيته، اعتبر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أنه لا سبيل لحل الأزمة في ليبيا إلا بحوار وطني يعيد الاستقرار والأمن للبلاد، مؤكدا أهمية مواصلة الالتزام باتفاق وقف النار. وأضاف الجرندي «سحب المرتزقة يعد شرطا أساسيا لدعم الاستقرار فهم يشكلون تهديدا أمنيا لليبيا والجوار». بدورها، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إنه يجب مغادرة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة فورا من ليبيا، معتبرة أنه من واجب جميع الأطراف المعنية أن تؤازر الشعب الليبي. وأضافت غرينفيلد أنه ينبغي على جميع الأطراف في ليبيا الالتزام بقرار وقف النار. وفي الجلسة نفسها، قال نائب المندوب الروسي إنه يجب ضمان عدم وجود أي تهديد بتصعيد عسكري جديد في ليبيا، وكذلك التأكد من عدم الإخلال بميزان القوى الحالي على الأرض. كما دعا نائب المندوب الروسي إلى انسحاب تدريجي ومنسق لجميع القوات الأجنبية من ليبيا. في غضون ذلك، بحث السيد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي، مع السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، تطورات الوضع السياسي بليبيا، وما يواجه الانتخابات المقبلة من عراقيل. يذكر أن ملتقى الحوار السياسي الليبي فشل، في اجتماعات عقدها في بداية يوليو الجاري بمدينة جنيف السويسرية، في التوصل لاتفاق حول قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقع صندوق قطر للتنمية ومبادرة /احفظ الحلم/ التابعة للمركز الدولي للأمن الرياضي اتفاقية منحة عبر تقنية الاتصال /عن بعد/، تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز السلام والتنمية في ليبيا من خلال الرياضة. وستكون هذه الاتفاقية المشتركة بمثابة دراسة متعمقة لتقييم وضع الشباب الليبي وتطلعاتهم ودورهم المحتمل في إعادة الإعمار بعد الصراع كعوامل للتغيير الإيجابي. وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من إمكانات الرياضة كأداة لتسهيل تنمية المهارات وإعادة الاندماج في حالات ما بعد الصراع والتماسك الاجتماعي للشباب والأطفال، وبما أن الأنشطة الرياضية يمكن أن توفر فرصا لتعزيز التماسك والوئام الاجتماعي، دعا صندوق قطر للتنمية الآن بشكل متزايد لأهمية الاعتراف بالرياضة واستخدامها كأداة فعالة في الجهود الإنسانية والإنمائية وبناء السلام. وتأتي الاتفاقية ضمن الشراكة المستمرة بين صندوق قطر للتنمية ومبادرة/احفظ الحلم/، وهي منظمة عالمية غير ربحية من المنظمات والأفراد والرياضيين الذين يؤمنون بقوة الرياضة لبناء مجتمعات أكثر عدلا وشمولية، علما أن التعاون الاستراتيجي بينهما بدأ عام 2018 من خلاله تنفيذ مبادرة مشتركة حول الرياضة من أجل التنمية والسلام في دارفور بالسودان، حيث تم عقد العديد من الأنشطة وورش العمل في المناطق الريفية لدعم النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة، والتي نفذتها قطر الخيرية. وتؤكد الاتفاقية على جهود دولة قطر المستمرة في مجال حل النزاعات وبناء السلام حول العالم، وتسلط الضوء على دورها في تعزيز عملية حفظ السلام. وبهذه المناسبة قال السيد علي عبدالله الدباغ نائب المدير العام للتخطيط الاستراتيجي في صندوق قطر للتنمية، إن من أولويات صندوق قطر القصوى إنشاء بيئة مواتية تدعم رفاهية الأطفال وتوفر فرصا لمستقبل أفضل، وإمكانية بناء أجيال جديدة صحية يمكنها المساهمة في مجموعة كبيرة من أهداف تنمية المجتمع. من ناحيته، قال السيد ماسيميليانو مونتاناري الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي ومبادرة /احفظ الحلم/، نحن فخورون ويشرفنا أن يتم اختيارنا من قبل صندوق قطر للتنمية لبدء مشروع يستخدم قوة الرياضة لإحداث تغييرات إيجابية في حياة الشباب والأطفال في ليبيا ابتداء من مدينة طرابلس في إطار مبادرة /احفظ الحلم/ الخاصة بنا. وأضاف أنه بناء على خبرتنا السابقة المكتسبة في حوض البحر الأبيض المتوسط، سنجري تقييما متعمقا للاحتياجات في الأسابيع المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على الرياضة في المدارس وبشكل عام على مستوى القاعدة الشعبية. وأشار إلى أنه سيتبع ذلك إطلاق برنامج طويل الأجل يهدف إلى استعادة ممارسة الرياضة وتعزيز قيمها المجتمعية والتعليمية لتعزيز المصالحة وتسهيل الإدماج وتنمية المهارات الشخصية التي يتم تعزيزها من خلال الرياضة لدى الشباب.