كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، إرسال الإمارات أكثر من 5 آلاف طن من الإمدادات العسكرية لدعم قوات خليفة حفتر في ليبيا، على الرغم من قرار الأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة. وقالت الصحيفة،في تقرير نشرته امس الاول إن الإمارات نقلت هذه الشحنات عبر أكثر من 100 رحلة جوية منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، حسب بيانات تعقب الرحلات الجوية. وأضافت أن هذه الشحنات من المحتمل أن تحتوي على مدفعية ثقيلة وأسلحة وذخائر أخرى، مشيرة للقصف المدفعي طويل المدى على العاصمة طرابلس والذي وجهت فيه أصابع الاتهام لقوات حفتر. ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الشحنات قد تحتوي أيضًا على أجهزة تكنولوجيا الاتصالات وقطع غيار ومعدات أساسية لخوض الحرب. وذكرت أن معظم تلك الرحلات غادرت إلى ليبيا من قواعد عسكرية في الإمارات، في حين غادر بعضها من قاعدة عسكرية في إريتريا تديرها الإمارات منذ 2016، وتخضع لمستوى ضعيف من الرقابة الدولية، بحسب الصحيفة. وأشارت الغارديان أن تلك الرحلات تمت عبر طائرات نقل ضخمة مستأجرة، وكانت تهبط في مطار قريب من بنغازي، معقل حفتر، أو في غربي مصر، حيث يُعتقد أن حمولتها كان يتم نقلها بالشاحنات إلى ليبيا. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، ذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في يناير الماضي، إن طائرات شحن وطائرات أخرى كثيرة شوهدت تهبط في مطارات في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد لتزويد الأطراف المتقاتلة بالأسلحة. وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.

أعربت فرنسا، اليوم، عن أسفها لاستقالة السيد غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، وجددت دعوتها لـ وقف دائم لإطلاق النار في هذا البلد. وقال السيد جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، في تصريح له تعليقا على استقالة المبعوث الأممي ثمة صعوبة جديدة ظهرت الآن في ليبيا، مضيفا يتوجب استبدال سلامة ومن الأفضل أن يتم ذلك سريعا منعا لفقدان الروح التي تبدت في مؤتمر برلين الدولي الذي عقد في يناير الماضي. وأشار لودريان إلى وجوب احترام تعهدات مؤتمر برلين. وكان السيد غسان سلامة قد أعلن أول أمس /الاثنين/ استقالته من منصبه كمبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا لأسباب صحية. ومنذ 4 أبريل 2019، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، مجددا التزامه بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخل الخارجي. ودعا المجلس، في قرار بعنوان تطورات الوضع في ليبيا صدر عنه مساء اليوم في ختام أعمال دورته الـ153، إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، مؤكدا على دعمه للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي. وشدد المجلس، على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية، مرحبا بمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي حول ليبيا، وبقرار مجلس الأمن رقم 2510 وباستئناف أعمال مختلف مسارات الحوار السياسي الليبي، وداعيا إلى وضع حد للأعمال العسكرية من خلال الاتفاق في اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) في جنيف. وأعرب عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهادفة إلى التوصل لتسوية للأزمة من خلال المسارات الثلاثة السياسية والعسكرية والاقتصادية في ضوء نتائج مؤتمر برلين، أخذا في الاعتبار ضرورة التقدم على كافة المسارات لتحقيق تسوية شاملة للأزمة. وطالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بسرعة استكمال المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد هايكو ماس وزير الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارة سعادته الحالية إلى ألمانيا. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، واتفاق إحلال السلام في أفغانستان، والأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد السيد نورالدين الري وزير الشؤون الخارجية التونسي، ضرورة بذل مساعي جديدة لإعادة الأطراف الليبية المتنازعة إلى طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار، وإيجاد حل سياسي للأزمة القائمة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة. وشدد الوزير التونسي، خلال لقائه مع السيد كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية، هنا اليوم، على أن بلاده تعتبر الحل السياسي في ليبيا مخرجا وحيدا لهذه الأزمة، وتعارض كل تدخل أجنبي في هذا البلد المجاور، وتؤكد على أن الحل لا يمكن أن يكون سوى ليبي- ليبي، لافتا إلى أنه بحث مع كوبر سبل تعزيز وإثراء علاقات التعاون والشراكة بين البلدين. من جانبه، أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية، عن تمنياته بالنجاح للحكومة التونسية الجديدة في مهامها، وعن تقدير بلاده للخطوات الهامة التي قطعتها تونس في مجال الانتقال السياسي واستتباب الأمن، وحرصها على مواصلة مساندتها في استكمال ارساء مؤسساتها الديمقراطية، مؤكدا من جهة أخرى، أن بلاده ستعمل مع تونس على ايجاد حل سياسي في ليبيا. يذكر أن الزيارة التي يؤديها مساعد وزير الخارجية الأمريكي الى تونس تندرج في اطار جولة بمنطقة المغرب العربي، استهلها بزيارة الى موريتانيا.

قال وزير المالية الليبي فرج بومطاري اليوم إن الحكومة التي مقرها طرابلس قلصت خطتها للإنفاق في 2020 إلى 40 مليار دينار بنحو 28.5 مليار دولار بسبب إغلاق موانئ نفطية، وأضاف في مؤتمر صحفي مذاع تلفزيونيا في بث مباشر إن تخفيضات الإنفاق ليست في قطاعات حساسة مثل الصحة والتعليم.

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ،خلال اتصال هاتفي اليوم، الوضع في سوريا، والتطورات في ليبيا. وأعرب الجانبان الروسي والألماني، وفقا لبيان من الرئاسة الروسية /الكرملين/، عن الأمل في أن تثمر القمة المرتقبة للرئيسين الروسي بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بعد غد /الخميس/ بموسكو، عن نتائج فعالة، وذلك بالتزامن مع تفاقم الوضع الحالي في منطقة خفض التصعيد بـ/إدلب/ شمال غربي سوريا . وأوضح البيان تمت مناقشة التسوية السورية، بالتفصيل مع الأخذ في الاعتبار تفاقم الوضع الحالي في منطقة خفض التصعيد بإدلب.. وفي هذا السياق تم الإعراب عن الأمل في أن تأتي القمة الروسية التركية المقبلة في الخامس من مارس في موسكو بنتائج فعالة. وأضاف أنه جرى تبادل الآراء حول الوضع في ليبيا، وتم التأكيد على ضرورة التزام أطراف النزاع بتطبيق نظام وقف الأعمال القتالية وتنفيذ قرارات مؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي. يأتي ذلك فيما أكد الرئيس التركي في وقت سابق من أمس، أن بلاده تسعى لتفعيل كافة القنوات الدبلوماسية جنبا إلى جنب مع كفاحها الميداني، من أجل إنجاح العملية بأسرع وقت، ووقف نزيف مزيد من الدماء، معربا عن أمله في التوصل خلال مباحثاته المرتقبة مع نظيره الروسي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة /إدلب/.

أعلن السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اليوم استقالته من منصبه لأسباب صحية. وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ كتب سلامة أنه سعى لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد، لكن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد لذا، طلبت من الأمين العام (للأمم المتحدة) إعفائي من مهمتي. يشار إلى أنه تم اختيار سلامة في 22 يونيو 2017 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كممثل خاص ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا خلفا للألماني مارتن كوبلر. وجمع سلامة الأسبوع الماضي بين ممثلين عن طرفي الصراع الرئيسيين في ليبيا (حكومة الوفاق الوطني والقوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر) في جنيف لإجراء محادثات سلام، لكن ممثلين رئيسيين علقوا مشاركتهم في المحادثات.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن صمود الشعب الفلسطيني يلهم أصحاب الضمائر الحية في كل مكان، مشددة في سياق آخر على أن معادلة الحل في ليبيا واضحة. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم تعليقاً على كلمتها أمس أمام الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: لم تغفل الكلمة القضايا العربية المختلفة وفي القلب منها فلسطين التي لم تزل جرحًا نازفًا يدمي قلوبنا جميعاً كما لم يزل صمود شعبها يلهم أصحاب الضمائر الحية في كل مكان. وفي كلمتها أمس شددت سعادتها على أن القضية الفلسطينية تتعرض لمخاطر عديدة، من أبرزها القرارات والمشاريع أحادية الجانب المنحازة، ومنها ما يسمى بـصفقة القرن، التي تخالف كافة القوانين والاتفاقيات المعتمدة، وتشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة. وأكدت الخاطر أن الطريق الوحيد والأمثل للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لا يمكن إلا أن يستند إلى حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بما يحقق السلام والاستقرار، ويمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه القانونية والتاريخية كاملة ومنها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف. وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، قالت الخاطر عبر تويتر اليوم: أما ليبيا فإن معادلة الحل واضحة وهي أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته بحيث يتوقف الجميع عن دعم المليشيات الخارجة عن الشرعية في الاعتداءات المتكررة على طرابلس ثم العودة إلى المسار السياسي والحوار الوطني الجامع الذي كان ليكتمل لولا الاعتداء الذي بدأ العام الماضي على طرابلس. وأعربت لولوة الخاطر خلال كلمتها أمس عن دهشتها من موقف المجتمع الدولي من أحداث ليبيا، قائلة: إننا نعجب من المعايير المزدوجة التي يمارسها بعض أعضاء المجتمع الدولي بالسكوت عن الاعتداءات المستمرة لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بل وتقديم مظلة سياسية له في اعتداءاته ضد طرابلس واستهداف حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دولياً. وأضافت على جميع الأطراف الليبية الإدراك بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في البلاد، وعليها أن تستمع إلى صوت العقل وتوقف القتال بشكل فوري، وتواصل المسار السياسي بناء على اتفاق الصخيرات وكافة مخرجاته، وذلك حقنا لدماء الليبيين والحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية.

جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى التوصل إلى وقف دائم للعمليات العسكرية في ليبيا، مثمنة في هذا الصدد التقدم الذي تم إحرازه خلال الجولة الثانية من المحادثات التي جرت في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة في سبيل التوصل إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين الجانبين. ورحبت الجامعة، في بيان اليوم، بإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إعداد الطرفين الليبيين المشاركين في اللجنة العسكرية المشتركة لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار، داعية إلى سرعة استكمال المباحثات الدائرة بشأنها بغية إقرارها والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لإنفاذ ومراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الالتزام به. كما أثنت على الجهد الذي تقوم به البعثة الأممية بقيادة السيد غسان سلامة من أجل تثبيت الهدنة القائمة في ليبيا منذ يوم 12 يناير الماضي وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، مجددة مساندتها لكافة المساعي الرامية إلى حلحلة الأزمة الليبية بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية وفق ما تم التوافق عليه في قمة برلين التي عقدت يوم 19 يناير الماضي. وأكدت الجامعة العربية أيضا التزامها بمواصلة جهودها لتنفيذ مخرجات القمة، ومنها تلك التي في سياق لجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن عملية برلين والتي تستعد الجامعة لتولي رئاستها المشتركة مع البعثة الأممية واستضافة اجتماعها الثاني على مستوى كبار المسؤولين خلال شهر إبريل القادم.

رفع المحامي الأمريكي كيفن كارول دعوى قضائية ضد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بتهمة ارتكابه جرائم حرب وتعد هذه الدعوى القضائية الثالثة ضده بعد دعوتين سابقتين ضده في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوضح المحامي الأمريكي في تصريح صحفي الإثنين، أنه رفع دعوى قضائية ضد حفتر نيابة عن موكليه الذين تعرضوا للتعذيب في ليبيا وقتل أفراد من أسرهم. مضيفا أن حفتر سيدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها. وقال كارول إن حفتر الذي يرتكب جرائم حرب هو مواطن أمريكي أيضا، ولديه هو ورجاله ممتلكات في الولايات المتحدة، وسيحاكمون أمام القضاء الأمريكي. وأشار المحامي الأمريكي إلى أن أحد موكليه مواطن أمريكي من أصل ليبي حاول حماية منزله أثناء الأزمة الليبية، لكنه أصيب بجروح جراء استهداف منزله بالقذائف ،كما تم اعتقال موكله من قبل قوات حفتر، وتعرض للضرب بالخراطيم والكابلات واللكمات لعدة أيام، وبالصعق الكهربائي لعدة ساعات. ولفت كارول إلى أن تصرفات حفتر تنتهك اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وهو مسؤول عن جرائم حرب وسيواجه العدالة الأمريكية مؤكدا أن حفتر ليس رئيسا لدولة وليس لديه حصانة، ويجب عليه العودة إلى فرجينيا لمواجهة الاتهامات أمام المحكمة. ويمتلك حفتر 17 عقارا مسجلا في الولايات المتحدة، وفي حال لم يواجه الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطال ممتلكاته بحسب ما أوضح المحامي مشيرا إلى وجود منزل وأماكن عمل بين تلك الأملاك،دفع حفتر وعائلته 8 ملايين دولار نقدا، مقابل بعضها. وردا على سؤال حول إمكانية تسجيل حفتر لممتلكاته على أسماء أفراد عائلته، أفاد قائلا: نواصل البحث في هذا الخصوص، لكننا نعرف أن الأملاك الـ17 تعود لحفتر نافيا وجود أي تدخل سياسي في القضية من قبل جهات معينة في الولايات المتحدة وذكرت العديد من المنابر الإعلامية الأمريكية، وعلى رأسها صحيفة وول ستريت جورنال، أن حفتر لديه علاقة قريبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى تعاون مع مرتزقة الشركة الأمنية فاغنر التي تعمل باسم الاستخبارات الروسية بحسب المحامي. وفي الأشهر الماضية، رفعت 6 عائلات ليبية دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، ضد حفتر والإمارات، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان. وطالبت العائلات، بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار. ومن المنتظر أن تعقد المحكمة، جلسة ثانية للنظر في التهم الموجهة ضد حفتر والإمارات، بعد أسبوعين. يأتي ذلك فيما أعلنت الأمم المتحدة أن الحوار بين الفرقاء الليبيين سيُستأنف في موعده الأربعاء بجنيف، في حين طلب المجلس الأعلى للدولة تأجيله لعدم إحراز تقدم في المباحثات العسكرية. وقالت البعثة أمس إنها عملت مع طرفي النزاع على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين، مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها البعثة الأممية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وأوضحت البعثة الأممية أن الطرفين اتفقا على أن تُعرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور، على أن يلتقيا في الشهر المقبل بجنيف لاستئناف المباحثات، واستكمال إعداد مهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود. ميدانيا أصيب خمسة مدنيين في طرابلس إثر سقوط قذائف عشوائية على منطقة أبو سليم المتاخمة لمحاور القتال جنوب طرابلس، حيث أطلقت القذائف من مواقع ينتشر فيها مسلحون تابعون لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر حسبما أفاد مصدر رسمي بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني. ووصفت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا حفتر بأنه مجرم حرب وطالبته بسحب قواته التي تهدد العاصمة. واتهمت الحكومة، قوات حفتر بقصف ميناء طرابلس بعد بدء المفاوضات.

شارك سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رئيس الدورة الحالية لمجلس السفراء العرب بجنيف، في لقاء سعادة السيد فايز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا، وسعادة السيد محمد طاهر سياله وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، مع مجلس السفراء العرب بجنيف، على هامش الجزء رفيع المستوى من الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان. وأشاد المنصوري في كلمته بجهود سعادة رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من أجل حقن دماء الأشقاء الليبيين والوقف الفوري للقتال، مشيراً إلى النوايا الحسنة والدعوات المتكررة من السراج وحكومة الوفاق للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي. وأعرب المنصوري عن التمنيات بالتوفيق والسداد لحكومة الوفاق الوطني في جهودهم النبيلة الرامية لإنهاء معاناة الشعب الليبي وخدمة ليبيا الشقيقة.

كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، أن طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة / 5 + 5/ سيعرضان مسودة اتفاق دائم لوقف إطلاق النار على السيد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، مشيرة إلى عقد اجتماع جديد بينهما الشهر المقبل بمقر المنظمة الدولية في جنيف. وذكرت البعثة الأممية، في بيان، أن الطرفين اتفقا على أن يتم عرض مسودة الاتفاق لمزيد التشاور قبل استئناف المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود، مجددة دعوتها لكلا الطرفين للالتزام الكامل بالهدنة الحالية وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الحيوية. ولفتت إلى أن الجولة الثانية من المفاوضات بين الجانبين انتهت أمس /الأحد/ في إطار مساعي الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية الليبية.. مشيرة إلى أن عمل هذه اللجنة يمثل أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2510/ للعام الجاري الذي دعا الطرفين إلى التوصل لاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار. ووصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الطرفين بأنهما يتمتعان بجدية ورغبة صادقة وروح مهنية عالية انعكست على المباحثات، مشيرة إلى أنها عملت معهما على اعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة. وتضم اللجنة المشتركة خمسة ضباط يمثلون حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وخمسة آخرين يمثلون قوات شرق ليبيا التي تعرف باسم /الجيش الوطني الليبي/ بقيادة خليفة حفتر. يذكر أن انشاء هذه اللجنة جاء ضمن مخرجات المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي استضافته ألمانيا في 19 يناير الماضي، والذي بحث سبل ترجمة التهدئة في ليبيا إلى وقف اطلاق النار تمهيدا لاتفاق يفضي إلى ترتيبات أمنية طويلة الأمد.

طلب توضيحاً من البعثة الأممية حول آليات الحوار والمشاركين أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية، اليوم، تعليق مشاركته في محادثات جنيف السياسية المقررة في 26 فبراير الجاري. ونقل المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، تصريحات رئيس المجلس خالد المشري، التي قال فيها: نحن لا نستطيع الذهاب إلى جنيف حتى تتضح الرؤية، وطلبنا من البعثة الأممية توضيحا بخصوص من سيشارك في حوار جنيف والآليات المزمع مناقشتها. وأردف: إلا أن البعثة لم ترد على طلبنا حتى الآن. وقال عضو المجلس أبو القاسم دبرز إن المجلس صوّت بالأغلبية على عدم الذهاب لجنيف إلى حين تحقيق تقدم في المسار العسكري 5+5. وفي السياق ذاته وصف عضو المجلس محمد معزب، شروط ميليشيات خليفة حفتر، لوقف إطلاق النار، ومطالبته بانسحاب القوات التركية بـ التعجيزية. واعتبر معزب تلك الشروط، بأنها مجرد مناورات. وشدد على أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، تتعلق بالدفاع عن العاصمة طرابلس. وفي 3 فبراير، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر. ويشكل عمل هذه اللجنة إحدى المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية. وميدانياً، أعلنت الحكومة الليبية،، إصابة 3 مدنيين من عائلة واحدة، جراء قصف مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لمنزلهم جنوب غربي العاصمة طرابلس. وقال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة للحكومة، في بيان عبر فيسبوك، إن القصف استهدف منزل العائلة بمنطقة سواني بن آدم، ما تسبب في إصابة امرأة وشابين، إضافة لأضرار مادية. وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر، وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن سياسات بلاده في سوريا وليبيا ليست مغامرة أو خياراً عبثياً. وشدد أردوغان، في تصريحات ردا على تساؤلات بعض أطراف المعارضة التركية حول أسباب وجود تركيا في البلدين، على أن أن سياسات أنقرة ليست مغامرة ولا خياراً عبثياً. و قال: إذا تهربنا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة، فإن الثمن سيكون باهظاً مستقبلاً. من جهة أخرى، لفت الرئيس التركي إلى أنه بحث أمس /الجمعة/ هاتفيًا، مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، ومع السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية عددا من القضايا، وأن تركيا حددت خارطة الطريق التي ستتبعها (فيما يخص /إدلب/ شمالي سوريا) في ضوء هذه الاتصالات. وفي سياق ذي صلة، قال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الكثافة السكانية في الأماكن التي ينزح إليها المدنيون السوريون في إدلب، أكبر من معظم عواصم العالم. وأوضح لوكوك الذي يشغل منصب منسق شؤون الإغاثة لحالات الطوارئ، في تصريحات أدلى بها للأناضول، اليوم، أن الأمم المتحدة لعبت دورا مهما في إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين خلال الأعوام الـ 9 الأخيرة. ودعا المسؤول الأممي تركيا إلى فتح اثنين من معابرها مع سوريا على مدار الساعة، بهدف إيصال مزيد من المساعدات للمدنيين. وفي تعليقه على الهجمات التي يشنها نظام النظام السوري وروسيا على منطقة خفض التصعيد بإدلب، قال: لم أشهد في حياتي أوضاعا مرعبة مثل تلك التي تشهدها شمال غرب سوريا. وأردف أن الأمم المتحدة ترسل مساعداتها عبر تركيا لنحو 3 ملايين شخص، بما فيهم 900 ألف نازح من إدلب. وأضاف: نجري مباحثات بناءة مع المسؤولين الأتراك في سبيل فتح معبري باب الهوى وباب السلامة، على مدار الساعة، بهدف إيصال المزيد من المساعدات للمحتاجين في سوريا. وذكر أن منطقة إدلب تضم حوالي 3 ملايين نازحا من مختلف المناطق السورية، ممن نزحوا من ديارهم في المرحلة الأولى، ومرة أخرى من مناطق في إدلب. وأشار أن الكثافة السكانية في إدلب الآن تعد أكبر من معظم عواصم العالم، مضيفا: لم يعد في إدلب أي مكان آمن، إذ يموت الأطفال والرضع من البرد. هذا، وكشف تسجيلات لاسلكية، عن تعمّد قوات نظام الأسد استهداف نقاط المراقبة التركية، والمدنيين العزّل في سوريا. جاء ذلك وفق ما نشرته صحيفة تلغراف البريطانية، عن تسجيلات اتصالات أفراد قوات النظام، حصل عليها من مركز ماكرو للإعلام. وأشارت الصحيفة استنادا للتسجيلات إلى طلب ضابط في النظام من زميله عبر اللاسلكي إحداثيات نقطة مراقبة تركية قائلا سومر زودّني بإحداثيات نقطة المراقبة التركية، ليرد عليه صبحي أمامك إلى اليسار . وأضافت أنه بعد فترة قصيرة من الاتصال اللاسلكي، تعرضت نقطة المراقبة التركية في 12 فبرايرالجاري قرب بلدة الأتارب بمحافظة حلب السورية، إلى استهداف بالمدفعية من قبل قوات النظام، ولم يسفر الهجوم عن إصابات. وكشفت التسجيلات التي نشرتها التلغراف، عن انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين باستهدافهم عمدا. وأكدت أن عناصر من ما تسمى بـ قوات النمر التابعة لجيش نظام الأسد، تتبعت مجموعة من النساء المسنّات في منطقة ميزاناز بريف حلب الغربي. وأضافت أنه رغم انزعاج عنصرٍ من فكرة استهداف النساء؛ إلا أن مقاتلي الأسد أطلقوا النار على النساء بالرشاشات، بأمر من ضابط.

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي بينهما مساء اليوم، مستجدات الأوضاع في ليبيا وسوريا. وذكر بيان صادر عن (الكرملين) أن الجانبين أكدا على أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، وأضاف أنه تم بحث مشكلة التسوية الليبية، والتأكيد على أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين الدولي، الذي انعقد في 19 يناير الماضي. وفيما بتعلق بالوضع الراهن في سوريا، أشار البيان إلى أن بوتين أعرب للرئيس التركي عن قلقه العميق إزاء أعمال المجموعات المسلحة في مدينة إدلب شمال غربي سوريا . وقال البيان إن الاتصال الهاتفي ناقش الوضع القائم في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتم التركيز على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا. كما أضاف أن الرئيسين الروسي والتركي اتفقا على تنشيط المشاورات الحكومية بشأن الوضع في إدلب من أجل تحقيق خفض التصعيد، ووقف إطلاق النار، كما اتفقت على أهمية استمرار الحوار خلال القنوات العسكرية بشكل نشط.

في الوقت الذي أطلقت فيه الأمم المتحدة مبادرات لتشكيل لجنة عسكرية مشتركة بصيغة 5+5 في جنيف، بهدف هدنة دائمة في ليبيا، كان اللواء المتقاعد خليفة حفتر يسارع في نشر قوات عسكرية في ظل وقف إطلاق نار هش. حفتر، ومنذ عام 2014، يعتبر طاولة المفاوضات امتدادًا للحرب التي تهدف إلى السيطرة على البلاد، بتركيز قواته حول العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة شمال غربي البلاد، ولكنه لم يستطع تحقيق أهدافه في أي محادثات حتى الآن، فدائمًا ما تتبدد آماله للتفاوض مع الموجات الجديدة للعمليات العسكرية. وبشن هجمات على طرابلس وإيقاف إنتاج النفط في يوم انعقاد مؤتمر برلين الأخير، كان حفتر يرسل بالفعل رسالة مفادها أن الحرب لا تزال خياره الأساسي، وهذا يدل على هشاشة وقف إطلاق النار والمبادرات المستمرة للحلول السياسية. كان لخطة السلام في مؤتمر برلين أهمية حاسمة في إعلان أن الحرب الأهلية المستمرة في البلاد لن تنتهي ما لم يتوقف الدعم الأجنبي، لكنها لم تقترح أي آليات فعالة لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة، الذي انتهكته العديد من الجهات الفاعلةعدة مرات. وخلص المؤتمر إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن أن تدين هذه الانتهاكات.. وحتى الآن لم تتخذ قرارات ضد الأطراف المخالفة، كما لم تعتمد الجمعية العامة بعد النص النهائي الذي تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر وبالتالي لم يصبح قرارًا ملزمًا. ونظرًا لكل هذه الأمور فإن مسألة حظر الأسلحة هي النقطة الأضعف في الاتفاقية، لأن الأطراف التي انتهكتها إما أعضاء في الأمم المتحدة أو حلفاء مقربون للأعضاء. وبينما تقتصر التدابير المتاحة للمؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، على خطوات مثل الإدانات أو العقوبات، فإن إمكانية اتخاذ قرار كهذا أمر مشكوك فيه، فقرارات مؤتمر برلين في الوقت الحالي مجرد اتفاق شرفي، وحتى الآن لم تصدر أي إدانة للانتهاكات أو لجرائم الحرب في ليبيا.