أعلن السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية تخصيص مليوني دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين المحاصرين في القتال المتصاعد في ليبيا، بما في ذلك المهاجرون المستضعفون واللاجئون. وأعرب لوكوك، وهو أيضا منسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن قلقه العميق إزاء تصاعد القتال في ليبيا، حيث شهدت البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية أسوأ أعمال عنف ضد المدنيين منذ عام 2014، مع تعرض عدة أحياء مكتظة بالسكان لقصف عشوائي. يأتي ذلك، فيما أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا أن الصراع في طرابلس قد أدى إلى مقتل 189 شخصا وجرح 816 آخرين. وقالت المنظمة إنها تقوم، بالتعاون مع الشركاء الصحيين في البلاد، بتنسيق الفرق الطبية المتنقلة التي تذهب إلى مراكز النازحين وعلاج المرضى. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من إبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

شدد السيد خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي، اليوم، على ضرورة إنهاء الاقتتال في ليبيا، مجددا دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار، والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سلمي توافقي ليبي- ليبي، يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة شعبها. وأكد الجهيناوي، في اتصالين هاتفيين منفصلين، مع كل من السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، والسيد محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية الليبي، دعم تونس للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لوضع حد للقتال الدائر في عدد من المناطق الليبية وخاصة العاصمة طرابلس، وإنهاء التصعيد العسكري حقنا لدماء أبناء الشعب الواحد، وحفاظا على سلامة المدنيين الأبرياء وأمنهم. وأشار إلى حرص تونس التام على مواصلة مساعدة الشعب الليبي على تجاوز هذه الأزمة، واستئناف المسار السياسي الجاري برعاية الأمم المتحدة. وأطلع غسان سلامة، خلال الاتصال، وزير الخارجية التونسي، على آخر مستجدات الوضع في ليبيا، والمساعي التي يقوم بها لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء، بالإضافة إلى المباحثات الجارية في إطار مجلس الأمن حول الملف الليبي.

اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الإمارات بأنها تسعى فساداً في الدول العربية لمنع قيام الديمقراطية فيها، في إشارة إلى دعمها العسكري واللوجستي والإعلامي لخليفة حفتر في الهجوم على طرابلس. وأكد المشري خلال مؤتمر صحفي لهاليوم الخميس، بمقر السفارة الليبية في العاصمة التونسية أن قواتخليفة حفتر تلقت أسلحة من الإمارات ومصر رغم فرض الحظر على توريد الأسلحة ،وأضاف أن حفتر يقوم بالقصف على طرابلس عشوائياًانتقاماً بعد فشله في اقتحامها. وأضاف المشري أن حكومة الوفاق الوطنية قادرة بدون أي دعم خارجي على صد العدوان والذهاب لعقر دار المجرم على حد تعبيره ، لكنها تجنبت ذلك لأنها لا تريد حرباً، مشيرا بان حكومته لن تقبل بوقف إطلاق النار فقط، ولا بد من عودة قوات حفتر من حيث أتت ومعاقبة المعتدي. وأوضح المشري أن الحكومة الليبية ستقوم بسلسلة زيارات للدول المؤثرة في الملف الليبي للتأكيد أن ما قبل الحرب ليس كما بعدها. ويأتي هجوم المشري على الإمارات بعد أن كشفت صحيفة ذي اندبندت البريطانية ، في تقرير لها أمس، أن الأمم المتحدة تحقق في مزاعم بأنّ الإمارات، شحنت أسلحة لدعم حفتر في ليبيا، في انتهاك للحظر الدولي المفروض على الأسلحة. وأطلق حفتر، الذي يقود الجيش الوطني الليبيفي الشرق، منذ نحو أسبوعين عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا. وجاء التصعيد العسكري من جانب حفتر تزامنا مع تحضير الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس كان مقرراً بين يومي 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع. ووفق منظمة الصحة العالمية، أسفرت الاشتباكات العنيفة المستمرة منذ 11 يومًا في محيط العاصمة طرابلس، عن مقتل 147 شخصًا وإصابة 614 آخرين بجروح.

دعى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة الأحد المقبل لبحث هجوم حفتر على العاصمة طرابلس. ودعا السراج أيضا، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بحق خليفة حفتر لارتكابه جرائم تدخل في اختصاصها. وقالت وزارة الخارجية بالحكومة المعترف بها دوليا، في بيان عبر صفحتها بـفيسبوك، إنها طالبت بعقد هذا الاجتماع لـبحث العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس، والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات (اللواء المتقاعد) خليفة حفتر. وطالبت بـإصدار قرار بإدانة الاعتداء على المدنيين، ووقف الحرب التي تتعرض لها طرابلس، وعودة القوات المعتدية إلى مواقعها قبل شن هذا الهجوم‎. ولم يصدر تعقيب فوري من قبل الجامعة العربية بشأن طلب حكومة الوفاق الليبية، التي تعد صاحبة مقعد ليبيا بالجامعة. تشهد طرابلس منذ 4 أبريل/نيسان الجاري، مواجهات بين الجانبين، إثر إطلاق حفتر، الذي يقود قوات من الشرق الليبي، عملية عسكرية للسيطرة على المدينة فشلت في تحقيق تقدم حاسم على الأرض. وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وحفتر المدعوم من حكومة أبوظبي .

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن تحقيق للأمم المتحدة في مزاعم تتعلق بوصول أسلحة إماراتية للجنرال الليبي خليفة حفتر؛ والذي يشكل انتهاكاً للحظر الدولي المفروض على ليبيا بشأن تصدير السلاح. وأكدت سيتفاني وليامز، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، للصحيفة أن البعثة تتابع تقارير عن جميع الأسلحة الداخلة إلى ليبيا، وقالت: لقد رأينا تقارير متعددة عن تدفق الأسلحة. نحن قلقون للغاية بشأن هذا، وهو تصعيد لا تحتاجه ليبيا. وتشير الصحيفة، بحسب ترجمة موقع الخليج أونلاين، إلى أن مسؤولين دوليين وخبراء ليبيين قالوا إن هناك تدفقاً للسلاح إلى ليبيا، وبعد التدقيق في الشحنات الواصلة تبين أنها أسلحة قادمة من الإمارات لدعم حفتر، الذي شن حرباً للسيطرة والاستيلاء على العاصمة طرابلس منذ نحو أسبوعين، وأصدر مذكرة لاعتقال فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وأضافت وليامز، وهي دبلوماسية أمريكية سابقة، أن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة تحقق في مزاعم حول وصول شحنات أسلحة من الإمارات لدعم قوات حفتر شرقي ليبيا يوم الجمعة الماضي، بالإضافة إلى مزاعم تتعلق بوصول أسلحة للقوات الغربية التي تقاتل للدفاع عن العاصمة طرابلس. وحذرت وليامز من أن هجوم حفتر قد أوقف العديد من جهود السلام الطويلة الأجل، بما في ذلك محاولات دحر نفوذ ووجود المليشيات في العاصمة، والحوار بين حفتر والسراج، ومؤتمر سلام للأمم المتحدة كان من المقرر عقده هذا الأسبوع في غدامس. وقالت: لقد كانت هذه العملية مستمرة في إطار العمل لجمع الليبيين من جميع أنحاء البلاد، كان لدينا استجابة هائلة، وهو ما كان يمكن أن يقود إلى تحول حقيقي. وبينما نفى مصدر في شرق ليبيا حيث تتمركز قوات حفتر، للصحيفة وصول أي أسلحة جديدة، رفضت الإمارات التعليق على هذه الأنباء، في حين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوات لأسلحة حديثة ومتطورة بحوزة قوات حفتر. وتقول الصحيفة إن مصر الشريك الأمني للغرب، رغم انتهاكات حقوق الإنسان، والإمارات تدعمان حفتر بقوة؛ لأنهما تنظران إلى الحكومة المنافسة في طرابلس على أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين. وبحسب ثيودور كراسيك، الباحث في شركة غلف ستايت أناليتكس، وهي شركة استشارية مقرها واشنطن، فإن الإمارات ومصر تسعيان لتحقيق هدف السيطرة على كامل ليبيا، لذلك ستبذلان كل جهدهما لتحقيق ذلك، والسؤال الآن هل سيتمكن حفتر من دخول طرابلس أم لا؟ وكانت قطر دعت الثلاثاء إلى ضرورة الالتزام بفرض حظر للأسلحة المصدرة إلى ليبيا، حيث أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في مقابلة مع صحيفة لاريويليكا الإيطالية اليومية، أنه يجب تفعيل قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مشدداً على أن القتال الجاري في ليبيا اليوم يمكن إيقافه من خلال منع الدول من تزويد قوات حفتر بالسلاح. وتؤكد الصحيفة أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا تتعاملان بحذر مع الجنرال الليبي خليفة حفتر طيلة الفترة الماضية. وصاغت بريطانيا مشروع قرار تم توزيعه الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن الدولي، ودعا جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بحضور الحوار السياسي الذي تدعمه الأمم المتحدة، والعمل من أجل حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا.

حثت المحكمة الجنائية الدولية، جميع أطراف النزاع في ليبيا على ضمان عدم ارتكاب أي جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. ودعت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في بيان لها اليوم، بشأن تصعيد العنف في طرابلس وما حولها، جميع الأطراف والجماعات المسلحة المشتركة في القتال إلى الاحترام الكامل لقواعد القانون الإنساني الدولي ، ويشمل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومراكز الاحتجاز. وذكّرت السيدة بنسودا جميع الأطراف بأن أي شخص يحرض على مثل هذه الجرائم أو يشارك فيها، بما في ذلك عن طريق إصدار أوامر أو طلب أو تشجيع أو الإسهام بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم ضمن اختصاص المحكمة، يكون عرضة للمحاكمة. وقالت إنها لن تتردد في توسيع نطاق تحقيقاتها ومحاكماتها المحتملة لتشمل أي حالات جديدة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، مع الاحترام التام لمبدأ التكامل. في سياق آخر، أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن القلق إزاء سلامة 3600 شخص ما زالوا في العاصمة في طرابلس، وكذلك 6900 مهاجر من الموجودين في مراكز الاحتجاز في ليبيا. وقال السيد جويل ميلمان المتحدث باسم الوكالة الأممية المعنية بالهجرة إن المنظمة تستمر في العمل مع عدد من وكالات الأمم المتحدة والشركاء المحليين لتوصيل الأغذية والمياه إلى مراكز الاحتجاز. كما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بوصول المساعدة الطبية إلى 15 مركز احتجاز في طرابلس منذ بدء الاشتباكات، مشيرة إلى تعرض 890 مهاجرا للخطر في قصر بن غشير بشكل خاص بسبب القرب من الاشتباكات. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من أبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أسفر عن مقتل 174 قتيلا و758 جريحا بحسب منظمة الصحة العالمية. ونددت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بهذا التحرك العسكري، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

أعلنت منظمة الصحة العالمية ،اليوم، ارتفاع أعداد الضحايا منذ بدء قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على العاصمة الليبية طرابلس، إلى 174 قتيلا و758 جريحا. وقال السيد طارق جساريفيتش المتحدث باسم المنظمة، في تصريح له، إن هناك مدنيين بين القتلى والجرحى جراء تلك الاشتباكات.. مشيرا إلى أن المنظمة أرسلت فرقا إضافية من الأطباء لمساعدة المستشفيات التي تستقبل أعدادا كبيرة من المصابين في أقسام الطوارئ. وفي نفس السياق، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن نزوح أكثر من 18 ألف شخص بسبب المعارك الدائرة. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من إبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بهذا التحرك العسكري، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

شدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أن تصرفات المليشيات العسكرية بقيادة حفتر في ليبيا تعرقل في المقام الأول الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني. وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر: يجب أن تعِ الأيادي العابثة خطورة هذا التصعيد العسكري و أن تضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار. . وكان وزير الخارجية أكد في بيان مشترك أمس خلال الزيارة التي يقوم بها إلى إيطاليا على أهمية التنسيق الدولي لدعم التعايش والسلام والاستقرار في ليبيا بما يحقق مصلحة الشعب الليبي ويضعها فوق كل اعتبار.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب الأعمال القتالية الحالية في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها يقترب الآن من 18 ألف شخص، أكثر من 2500 شخص منهم نزحوا خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها. وأفاد بيان للمكتب بوقوع 48 ضحية، بما في ذلك 13 حالة وفاة بين المدنيين، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الضحايا المدنيين وتتفاقم ظاهرة النزوح، في ضوء الاستخدام المستمر للضربات الجوية والمدفعية الثقيلة، منذ بدء الأعمال القتالية الحالية. وأضاف ،أن المستشفيات، الواقعة بالقرب من خطوط القتال الأمامية في طرابلس والمناطق المحيطة، تتلقى يوميا أعدادا متزايدة من الضحايا، وفقا لشركاء المكتب في القطاع الصحي. وأشار إلى أنه ما زال الآلاف من المدنيين عالقين في المناطق المتضررة من النزاع في الضواحي الجنوبية لطرابلس، على الرغم من طلبهم المساعدة في إجلائهم، حيث لم يتم إجلاء سوى بضع مئات منهم فقط بسبب الاشتباكات المستمرة والاستخدام العشوائي للأسلحة، وإلى تقارير عن استهداف متعمد لسيارات الإسعاف، بحسب المكتب. ولفت إلى أن حوالي 3000 لاجئ ومهاجر محاصرين في مراكز الاعتقال في مناطق مختلفة على مقربة من الأعمال العدائية المستمرة. وفي بعض الحالات يغادر الحراس هذه المراكز تاركين المحتجزين، دون اللوازم الأساسية لسلامتهم، وقد تمكن شركاء الأمن الغذائي من تقديم وجبات الطوارئ في مركز واحد يوجد فيه حوالي 800 مهاجر، لكن المكتب يتوقع أن تنفد الإمدادات في غضون أربعة أيام. وتشهد مناطق قرب العاصمة طرابلس، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد كرر نداءه القوي من أجل وضع حد فوري للقتال، مشددا على عدم وجود حل عسكري للصراع، وقال إن هناك حاجة ماسة للأطراف للعودة إلى عملية سياسية جادة. وتواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى هدنة إنسانية للسماح بتقديم خدمات الطوارئ والمرور الطوعي للمدنيين، بمن فيهم الجرحى، من مناطق النزاع ،وحثت جميع الأطراف على احترام الدعوات إلى هدنة إنسانية للسماح للمدنيين المحاصرين وسط تبادل إطلاق النار بالانتقال إلى أماكن أكثر أمنا.

أكد السيد محمد سيالة، وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن قصف مخازن الكتاب المدرسي التابعة لوزارة التعليم بمنطقة عين زارة وحرق ما يزيد عن أربعة ملايين نسخة كتاب لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى جانب كافة المحتويات الإدارية واللوجستية للمخازن هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لا تقبل التبرير بالمطلق . وقال سيالة، في رسالة وجهها إلى السيد كريستوف هيوسغن رئيس مجلس الأمن الدولي اليوم، إن الحرب التي تُشن على العاصمة طرابلس منذ أكثر من عشرة أيام وما أحدثته من قتل بين المدنيين والنزوح والتشريد للسكان على مختلف فئاتهم وبث الرعب والخوف في نفوس الآمنين باستخدام كافة أنواع الأسلحة من طائرات وصواريخ ومدفعية ثقيلة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وإلحاق أضرار جسيمة بها يتطلب التدخل وبشكل عاجل لإيقاف هذه الحرب المدمرة . وطالب سيالة في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه ما تشهده العاصمة طرابلس وضواحيها من حرب مدمرة وكارثة تصيب الأبرياء، محذرا مما ستسببه من انعكاسات سلبية خطيرة ليس على ليبيا فقط بل على المنطقة والعالم أجمع . وتشهد مناطق قرب العاصمة طرابلس، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة /الوفاق الوطني/ المعترف بها دوليا. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد كرر نداءه القوي من أجل وضع حد فوري للقتال، مشددا على عدم وجود حل عسكري للصراع، وقال إن هناك حاجة ماسة للأطراف للعودة إلى عملية سياسية جادة. وتواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى هدنة إنسانية للسماح بتقديم خدمات الطوارئ والمرور الطوعي للمدنيين، بمن فيهم الجرحى، من مناطق النزاع، وحثت جميع الأطراف على احترام الدعوات إلى هدنة إنسانية للسماح للمدنيين المحاصرين وسط تبادل إطلاق النار بالانتقال إلى أماكن أكثر أمنا.