تواصلت لليوم الثاني على التوالي ورشة العمل الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (الدوحة 2015) ويشارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات والوزارات بالدولة. وركّزت جلسات اليوم، الإثنين، على تعريف الحضور، الذين سيشاركون في أعمال تنظيم المؤتمر المقرر خلال الفترة من 12 إلى 19 إبريل المقبل، بمسودة إعلان الدوحة، والجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء لتضمينه أولويات الدول والقضايا الرئيسية المتصلة بموضوعات المؤتمر. ولفت ديموسيز تشريسيكوس من الأمم المتحدة والمحاضر في الدورة إلى أهمية مسودة إعلان الدوحة والجهود المبذولة من قبل اللجنة التحضيرية وسكرتارية المؤتمر وجهود الخبراء في الصياغة. وأشار إلى حجم التنسيق بين مجموعات الدول الأعضاء والجهود التي بذلت لإدراج الموضوعات الرئيسة وموضوعات ورش العمل المصاحبة، كما أشار إلى المبادرة القطرية لمنتدى الشباب الذي سيعقد قبيل انعقاد المؤتمر. وأضاف تشريسيكوس أن النسخة الحالية من مسودة الإعلان تتضمن أولويات الدول، حيث إن هناك قضايا محددة تمت مناقشتها في اجتماعات عقدت في فيينا، وهناك موضوعات أخرى ناقشتها الاجتماعات الاقليمية. وأكد أهمية الموضوعات الرئيسية لمسودة إعلان الدوحة ومدى أهميتها ودورها في تحقيق العدالة الجنائية ومنع الجريمة. وقال "إن مسودة الاعلان تتضمن أربعة فصول تمثل الموضوعات الأساسية للمؤتمر وهي: سيادة القانون والتعاون الدولي ومشاركة الجمهور والجرائم المستحدثة، وهي تعكس الموضوعات المختلفة للمؤتمر وورش العمل". ومن المقرر أن تركز الورشة خلال اليومين المقبلين على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالجريمة الدولية ونهج التفاوض وتاريخ الاتفاقيات، وأحكام التعاون الدولي والبروتوكولات التكميلية وموضوعات أخرى متعلقة بعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ومنها: المخدرات، الإتجار بالأشخاص، الإرهاب، الأشكال الجديدة والناشئة للجريمة، ومعايير وقواعد منع الجريمة والعدالة الجنائية.

عقد اجتماع رفيع المستوى على هامش أعمال لجنة الأمم المتحدة الثالثة "اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية" بنيويورك، وبالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لاستعراض الإجراءات التنظيمية والإدارية والفنية التي اتخذتها دولة قطر تحضيراً لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد بالدوحة في العام المقبل. وذلك بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وافتتحت الاجتماع سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بكلمة اوضحت فيها أن الهدف من الاجتماع الرفيع المستوى، تقديم إحاطة للدول الأعضاء عن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها دولة قطر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في الدوحة خلال الفترة من 12-19 أبريل 2015، تحت شعار "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ومشاركة الجمهور". واستعرض سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية، ونائب رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر، والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها اللجنة التنظيمية للتحضير للمؤتمر. وأكد في بيان أن دولة قطر، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تضطلع بدورٍ نشطٍ في المسائل المتصلة بالأعمال التحضيرية للمؤتمر والتي قطَعَت شوطاً طويلاً وبلغت مرحلة متقدمة.. وقال "إن دولة قطر باتخاذها هذه الخطوة نحو استضافة هذا المؤتمر الدولي، أخذت على عاتقها مسؤولية وطنية وإقليمية ودولية بل وإنسانية، لتنظيم تجمُّع دولي سيضم قادة الدول ورؤساء الحكومات، وواضعي السياسات ومنفذيها، ومنظمات المجتمع المدني في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لغرض مواجهة التحديات المتصاعدة التي تُمثلها الجريمة المنظمة والمخدرات والإرهاب، وصولاً الى عالم أكثر أمناً ونظاماً جنائياً أكثر عدلاً". كما استعرض سعادة السفير السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في فيينا، الخطوات التحضيرية التي يعدها الوفد الدائم بفيينا قبل عقد المؤتمر، من خلال التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أو من خلال المشاورات التي يجريها الوفد مع الدول الأعضاء بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة تضمن الإجماع والتوافق والتعاون الدولي والاستجابات الفعالة للجرائم الناشئة، وتحديات سيادة القانون لدعم التنمية المستدامة، والنهج الوطنية للمشاركة العامة في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية. واستعرض العقيد السيد عبد الرحمن علي المالكي، عضو اللجنة التنظيمية لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التحضيرات اللوجستية والفنية والتكنولوجية التي من شأنها أن تساهم في انجاح أعمال المؤتمر، وتساهم في توفير كل ما تحتاجه الوفود المشاركة. وفي ختام الاجتماع الذي عقد الخميس الماضى تم عرض شريط فيديو قصير عن التحضيرات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر قبيل انعقاد المؤتمر الدولي.

دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، الموقع الالكتروني الرسمي لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر والمزمع عقده في الدوحة عام 2015م. حضر التدشين سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لمعالي وزير الداخلية ورئيس الاجتماع التحضيري الإقليمي لدول غرب آسيا للإعداد للمؤتمر وسعادة السيد جون ساندج مدير الاتفاقيات الدولية بالأمم المتحدة وممثلي أجهزة الأمم المتحدة وعدد من الضباط وذلك عقب استقبال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للسيد جون ساندج ووفد الامم المتحدة. ويمكن الدخول إلى الموقع الذى جرى تصميمه بالتعاون بين إدارتي العلاقات العامة ونظم المعلومات بوزارة الداخلية عبر الرابط التالي http://wbintst01/UNCCPCJDoha/Arabic/news.html وأوضح العقيد عبدالرحمن المالكي مساعد مدير ادارة نظم المعلومات وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن اللجنة التحضيرية تهدف الى التسهيل على المشاركين في مؤتمر الدوحة 2015 من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة، مُبيّناً أن الموقع يحتوى على مجموعة من الأخبار والفعاليات باللغتين العربية والانجليزية، ومعلومات مهمة للتعريف بدولة قطر، وعاداتها وتقاليدها، المواقع السياحية بالدولة، وأماكن التسوق والترفيه، وخدمات المواصلات والاتصالات. وأضاف العقيد عبد الرحمن المالكي ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر تعمل حالياً على عمل تطبيق تكنولوجي خاص بالهواتف الذكية سيسهل كثيرا على المشاركين حيث سيتوفر عبر البرنامج جميع المعلومات التى يحتاجها المشاركون فضلا عن خرائط باماكن القاعات وكيفية الوصول اليها والجدول الزمنى لاعمال المؤتمر وغيرها من المعلومات التى تتعلق بالمؤتمر وتناول الموقع الإلكتروني مؤتمرات العدالة الجنائية السابقة والتعريف بالجهود المبذولة في هذا المجال، ومن بين الخدمات التي يقدمها الموقع، المركز الإعلامي المعني بمتابعة أخبار المؤتمر وإصدار النشرات الصحفية اليومية طوال فترة انعقاد المؤتمر إلى جانب الخدمات المقدمة لوسائل الإعلام المختلفة المحلية والخارجية، حتى تتمكن من إبراز فعاليات المؤتمر بمستوى متميز يليق بأهمية وأهدافه السامية والنبيلة لمنع الجريمة وإقامة العدالة الجنائية في مختلف الدول المشاركة كما يتيح الموقع نافذة يمكن من خلالها التسجيل للمشاركة والحضور للمؤتمر . من ناحية اخرى تواصلت لليوم الثاني فعاليات الاجتماع التحضيري الإقليمي لدول غرب آسيا لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بفندق منتجع شرق والذى بدأ اعماله يوم الإثنين وتستمر أعماله حتى اليوم. وقد صرح سعادة اللواء الدكتورعبد الله يوسف المال، المستشار القانوني لمعالي وزير الداخلية، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بأن اعمال اليوم الثاني من أيام الاجتماع تناقش البندين الثالث والرابع من جدول الاعمال ، بالإضافة إلى جلسات العمل الثالثة والرابعة، والتي ستعرض على مؤتمر الدوحة أثناء فترة انعقاده عام 2015، ومن ثم صياغة التوصيات وعرضها على الوفود المشاركة، ثم رفعها عن طريق أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقال إن البنود التي يتم مناقشتها خلال الاجتماع التحضيري هي بنود تم اعتمادها من الجمعية العامة، وعلى الوفود المشاركة أن تبدى الرأي ووجهة النظر حولها، موضحاً أن الموقع الإلكتروني الذي دشنه معالي وزير الداخلية اليوم سيستمر في العمل حتى اختتام فعاليات مؤتمر الدوحة 2015.