تعلن لجنة الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية غدا أسماء الفائزين بجوائزها والبحوث الفائزة في ختام مؤتمر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات المنعقد بفندق الرتزكارلتون . وتضم اللجنة الدكتور وجيه كوثراني رئيس لجنة الجائزة العربية ، والدكتور طاهر كنعان، والدكتور كمال عبد اللطيف، والدكتور مهدي المبروك، والدكتورة فاديا كيوان، والدكتورة كلثم الغانم، والأستاذ جمال باروت . وقامت اللجنة بتحديد الأبحاث الفائزة في جائزة الأبحاث غير المنشورة في موضوعي هذا العام "سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر"، و"المدينة العربية: تحديات التمدين في مجتمعات متحولة". وبناءً على مداولاتها ودراستها لتقارير المحكّمين، حجبت اللجنة الجائزة الأولى في موضوع الحرية ، ومنحت الجائزة الثانية والثالثة لثلاثة بحوث اختيرت من ضمن أربعة وعشرين بحثًا قدّمت للتنافس فيها. أمّا الموضوع الثاني فمُنحت فيه الجائزة الأولى والثانية، في حين حُجبت الجائزة الثالثة ليكون هنالك فائزان؛ وذلك من أصل خمسة وعشرين بحثًا متنافسًا. وكذلك الأمر بالنسبة إلى جائزة النشر في الدوريات، فقد مُنحت لثلاثة بحوث منشورة باللغة العربية في مجلات محكّمة. كما ستُعلن اليوم مواضيع الجائزة للدورة السادسة 2016 – 2017 .

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر السنوي الخامس للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ويستمر حتى بعد غد الاثنين بفندق الريتز كارلتون. ويناقش المؤتمر موضوعين رئيسيين هما "سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر"، و"المدينة العربية: تحديات التمدين في مجتمعات متحولة". وفي محاضرة تأسيسية في موضوع الحرية تحت عنوان "أسئلة الحرية: هنا..الآن"، أكد الكاتب فهمي جدعان أن "الحرية" وأسئلتها لاتزال مثار نقاش كبير على مختلف الصعد بين المفكرين والفلاسفة والسياسيين. وشهد اليوم الأول من المؤتمر أربع جلسات في كل واحدة من موضوعيه الرئيسين، ففي موضوع "سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر" قدم المشاركون في الجلستين الأوليين عروضا تحليلية ونقدية عن الحرية في الإنتاج الفكري والفلسفي العربي المعاصر.. ونوقشت من خلالها أفكار وطروحات حسن حنفي وراشد الغنوشي والمنصف المرزوقي، مثلما جرى تناول مفهوم الحرية في الفكر الفلسفي العربي عموما. أما الجلسة الثالثة فتناولت في هذا الموضوع مفهوم الليبرالية والنزعة الليبرالية في المقاربات الفكرية العربية الحديثة للحرية.. وخصصت الجلسة الرابعة لمناقشة البيئة الثقافية والاجتماعية والسياسية العربية وتأثيرها في الحرية، وتناولت إحدى أوراق هذه الجلسة حرية المرأة في المغرب في ضوء الجدل بين المرجعية الإسلامية والمواثيق الدولية. أما في الموضوع الثاني للمؤتمر الخاص بـ"المدينة العربية: تحديات التمدين في مجتمعات متحولة"، فقد ركزت أوراق الباحثين في الجلسة الأولى على مناقشة إشكاليات التمدين والاندماج والاغتراب، وذهبت أغلب الأوراق باتجاه ينتقد السلبيات العديدة لمسار التمدين في الدول العربية والآثار الاجتماعية والثقافية لهذه السيرورة المشوهة.. وعلى منوال مشابه نسجت الأوراق المقدمة في الجلستين الثانية والثالثة على موضوع المدينة العربية، فناقشت ورقة قيمة الجوار في المدينة العربية المعاصرة وكيف تأثرت بنمط العمران والتمدين الذي تأسست عليه مدن جديدة.. وأخذت الجلسة الرابعة في موضوع "المدينة العربية" طابعا تقنيا، إذ طرحت أوراق الباحثين المشاركين فيها حوكمة المدن والمخططات التنظيمية للمدن العربية. ويضم برنامج المؤتمر السنوي الخامس للعلوم الاجتماعية والإنسانية محاضرتين رئيستين إضافة إلى المحاضرة الأولى التي قدمها فهمي جدعان في اليوم الأول، إذ سيحاضر في اليوم الثاني الدكتور عزمي بشارة، فيما يقدم الدكتور عبدالرحمن رشيق محاضرة اليوم الثالث.. ويحضر المؤتمر عدد من الضيوف المميزين من الباحثين والأكاديميين العرب. وخلال عشر جلسات في كل واحدة من موضوعي المؤتمر، يقدم نحو 61 باحثا عربيا أوراقا بحثية 61 ورقة بحثية.. ويشهد اليوم الأخير من المؤتمر حفل توزيع جوائز الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية التي تنافس فيها باحثون من مختلف الدول العربية ضمن الموضوعين المختارين للمؤتمر ذاتهما. يذكر ان المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات اصبح بعد أربع دورات سابقة، أحد أهم المواعيد السنوية بالنسبة إلى الباحثين والدارسين في حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية.. ويشمل برنامج المؤتمر مساهمات باحثين من 13 بلدًا عربيًا هي: مصر، المغرب، الجزائر، قطر، سوريا، السودان، تونس، فلسطين، لبنان، السعودية، الكويت، العراق، موريتانيا.. ويسجل الباحثون الشباب حضورًا لافًتا في المساهمة بأوراق بحثية في المؤتمر، كما يقدم أساتذة معهد الدوحة للدراسات العليا مساهمات نوعية أيضا، مما يوفر منصة متفردة للوقوف على تطورات البحث واتجاهاته في العلوم الاجتماعية والإنسانية. وكان المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات قد خصص مؤتمره السنوي الأول للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي عقد في الدوحة في مارس 2012 لموضوعي: "الهوية واللغة في الوطن العربي" و"من النمو المعاق إلى التنمية المستدامة: أي سياسات اقتصادية واجتماعية للأقطار العربية؟"، وفي الدورة التالية في عام 2013 في الدوحة اختار المركز العربي مناقشة موضوعي: "جدليّة الاندماج الاجتماعي وبناء الدّولة والأمّة في الوطن العربيّ"، و"ما العدالة في الوطن العربيّ اليوم؟". وعقد المركز المؤتمر السنوي الثالث للعلوم الاجتماعية والإنسانية في تونس في عام 2014، وناقش موضوعي: "أطوار التاريخ الانتقالية، مآل الثورات العربيّة" و"السياسات التنموية وتحدّيات الثورة في الأقطار العربيّة". واحتضنت مدينة مراكش في المغرب الدورة الرابعة من المؤتمر وتناولت موضوعي "أدوار المثقفين في التحوّلات التاريخية" و"الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي".

ينظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الفترة 12-14 مارس 2016 الدورة الخامسة للمؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية، وهو من أهمّ الأنشطة العلمية في الأجندة السنوية للمركز، ويعد فضاء متفردا يجمع الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية ويطرح الإشكاليات البحثية الرئيسة التي تواجه المجتمعات العربية. ويشهد المؤتمر توزيع الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية للعام الأكاديمي 2015/2016 على الفائزين. يضم برنامج المؤتمر ثلاث محاضرات رئيسة يلقيها كل من الدكتور عزمي بشارة والدكتور فهمي جدعان والدكتور عبد الرحمن رشيق. ويحضر المؤتمر عدد من الضيوف المميزين من الباحثين والأكاديميين العرب. ستقدم في جلسات المؤتمر هذا العام 61 ورقة بحثية ضمن الموضوعين المختارين، وهما: "سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر"، و"المدينة العربية: تحديات التمدين في مجتمعات متحولة". وقد دأب المركز العربي من أجل تعزيز الثراء الأكاديمي للمؤتمر على اقتراح موضوعين على الباحثين للمساهمة بأوراق بحثية فيهما، وهما الموضوعان اللذان يجري التنافس فيهما أيضا في الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية. أصبح المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعد أربع دورات سابقة، أحد أهم المواعيد السنوية بالنسبة إلى الباحثين والدارسين في حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية. ويشمل برنامج المؤتمر مساهمات باحثين من 13 بلدًا عربيًا: مصر، المغرب، الجزائر، قطر، سورية، السودان، تونس، فلسطين، لبنان، السعودية، الكويت، العراق، موريتانيا.

أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر سعي كلية الطب بالجامعة إلى تخريج جيل قادم من الأطباء المحترفين، وإلى إثراء المكتبة الوطنية والعالمية بأبحاث يكون لها الأثر في التطور العلمي المتعلق بصحة الإنسان ورفاهه، معربا عن أمله أن يكون لهذه الأبحاث أثر مميز محليا ودوليا، من خلال أول كلية طب وطنية. وخلال افتتاح مؤتمر دولي في جامعة قطر اليوم بعنوان "القانون والطب: تحدّي المستقبل" بتنظيم من كليتي القانون والطب بالجامعة، قال د. الدرهم إن تطوير وتنمية القطاع الصحي سيدعم الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، لافتا إلى أن القطاع الصحي في قطر خلال السنوات الأخيرة نهضة كبيرة وقفزات نوعية على أكثر من صعيد. ويقام المؤتمر بالتعاون مع وايل كورنيل للطب - قطر، إلى جانب مؤسسة حمد الطبية، وبدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ويشارك فيه خبراء من مختلف أنحاء العالم، يركزون على التحديات الطبية والقانونية الصعبة الماثلة أمام الممارسين الطبيين، وعلى حقوق المريض وسلامته، في ضوء التقدم الواسع والمتسارع في مجال الرعاية الطبية والبحوث العلمية والتقنية الحديثة، بالإضافة إلى نقاط الالتقاء بين القانون والطب، الأطر الناظمة لممارسة الطب في قطر وبلدان مجلس التعاون، المسؤولية القانونية للجهات المزوِّدة بخدمات الرعاية الصحية، حماية خصوصية وحقوق المريض، الأُطر القانونية الراهنة لدعم الابتكار في توفير الرعاية الصحية، إعداد الكوادر المؤهلة في مجال الرعاية الصحية في قطر في الحاضر والمستقبل. تحديات ملحّة وكان د. حسن الدرهم رئيس جامعة قطر استهل كلمته في افتتاح المؤتمر قائلا: "يُسعدني أن أرحب بكم في هذا المؤتمر العلمي الأول من نوعه الذي يشترك في تنظيمه كليتا الطب والقانون في جامعة قطر بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وكلية وايل كورنيل للطب ليُسهم بشكل كبير في إثراء الوعي المجتمعي حول قضايا المسؤولية الطبية وتدعيم أسس الرعاية الصحية وتسليط الضوء على التحديات الطبية القانونية الملحة واقتراح حلول وإجراءات مناسبة لمواكبة المشهد المتطور في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر". وأشار د. الدرهم إلى دور كلية القانون الأساسي في دعم المشهد القانوني فيما يختص بالرعاية الصحية على المستوى الوطني وقال: "تلعب كلية القانون دورًا أساسيًا في ذلك من خلال دأبها على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية المختلفة ذات الاهتمام بالمجالات التي تخدم المجتمع القطري وتنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية". واختتم د. الدرهم كلمته متمنيا أن تثري الأوراق البحثية المقدمة في المؤتمر النقاش حول مستقبل الرعاية الصحية في دولة قطر، كما دعا المشاركين في المؤتمر إلى حضور معرض العصر الذهبي للطب الإسلامي الذي سيقام على هامش المؤتمر بكلية الطب. صلة مهمة بدوره قال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطبي في جامعة قطر، د. ايغون توفت: "من المهم لأصحاب المهن الطبية والطلاب الفهم الدقيق للحقوق والمسؤوليات المتطورة في مهنتهم. وبالمثل، فمن المهم أن تبقى الممارسة القانونية على احتكاك بواقع الممارسة الطبية وأن تبقى على بينة من التطورات السريعة والتقدم الذي يطرأ على تلك الممارسة والآثار القانونية التي قد تنتج عنها. كما أن التطور السريع في مجال الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلم الجينوم يقدمون اليوم فرصاً غير مسبوقة في مساعدة المرضى، وتكمن التحديات الجديدة في تسخير الأطر القانونية القائمة لدعم تطبيقات العلوم المذكورة. ومن هذا المنظور، فإن تنظيم مؤتمرات مثل هذا المؤتمر يعتبر عاملاً أساسياً يتم تسخيره للتقريب بين المهن والتطبيقات القانونية، مما من شأنه أن ينعكس على رفاهية المجتمع والأفراد على حد سواء". وعن تأثيرات المؤتمر على الطلاب قال د. توفت: "إن قضايا مثل السرية والإهمال والأفعال غير المشروعة فيما يتعلق بالممارسة الطبية، لها ارتباطات وثيقة بالأخلاق والمهنية في التعليم والممارسة الطبية، وهذه القضايا تعتبر قضايا أولوية ومركزية بالنسبة لبرامج الصحة والطب جامعة قطر. وهي تتقارب بشكل حساس وخاص بكل ما يتعلق بسياق المجتمع العربي والإسلامي، وأعتقد أن هذا المؤتمر من شأنه أن يثري المناقشات حول هذه الموضوعات وغيرها، وفي النهاية أرغب في التعبير عن سعادتي البالغة وحماسي لأن كلية الطب بجامعة قطر هي المساهم الرئيسي في هذه المبادرة المشتركة". الوعي القانوني من جانبه، قال د. محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر: " إن الهدف الأساسي لتنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه في قطر هو نشر الوعي القانوني، وتدعيم أسس الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات الطبية القانونية الملحة، واقتراح حلول وإجراءات مناسبة لمواكبة المشهد المتطور في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر، فمؤتمر "القانون والطب" ليسهم في زيادة الوعي المجتمعي حول قضية المسؤولية الطبية التي تكتسب أهمية بالغة في المجتمع ككل، ولذلك يبرز دور المشروع الذي تقوم به المؤسسة التعليمية للإدلاء بدلوها فيما يتعلق بالمؤتمرات والفعاليات، وعلى رأسها مؤتمر القانون والطب الذي نحن بصدده". وقال سعادة الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بوزارة الصحة العامة: "يطيب لي أن أتقدم بخالص التقدير على الجهد الذي تبذله جامعة قطر في إثارة المسائل العلمية في شتى المجالات والتخصصات عبر مؤتمرات تطرح كل ما هو متجدد باستقطاب النخب من الكفاءات وتقديم أحدث الأبحاث العلمية". وأضاف د. المري: "لقد نصت المادة رقم 23 من الدستور الدائم لدولة قطر على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقًا للقانون وجعلها أحد المقومات الأساسية للمجتمع. فاتجهت القوانين واللوائح لتنظم ذلك بصورة متجددة لتوائم التطورات التي تلحق بالطب وشؤونه. ومما لا شك فيه، أنّ القانون والطب قرينان تربطهما علاقة طردية سواء كان ذلك في الشق الجنائي أم المدني، وهو ما يجعله تحديًا للمستقبل". نظام الرعاية وأشار د. المري إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تعمل على دفع قطر لبلوغ الأهداف والغايات التي اشتملت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 ومنها نظام رعاية صحية شامل عالي المستوى تصل خدماته إلى جميع السكان، ونظام رعاية صحية متكامل يوفر خدمات عالية الجودة وأبحاث عالية المستوى تهدف إلى تحسين فعالية الرعاية الصحية وجودتها. وشدّد د. المري على أن "تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لا بدّ أن يستند إلى رفع مستوى الثقافة القانونية للعاملين في القطاع الطبي بشكل عام، بالإضافة إلى رفع مستوى الإلمام بثقافة الحقوق والواجبات لأطراف العلاقة الطبية سواء الممارس الصحي أو المريض أو المنشأة الطبية". وفي ختام كلمته، قال د. المري: "إننا على ثقة من أن مناقشاتكم وأطروحاتكم حول الموضوعات والقضايا الهامة التي يتناولها المؤتمر ستُساهم في دعم آلية تنظيم العلاقة الوثيقة بين القانون والطب وتخلق بيئة طبية قانونية سليمة. وكلنا ثقة أننا في وزارة الصحة العامة بمختلف مؤسساتها سوف نكون أول المبادرين للعمل على تنفيذ توصيات ومخرجات هذا المؤتمر بما يخدم مصلحة جميع الأطراف". نمو سريع وقال د. جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب – قطر: "شهد قطاع الرعاية الصحية في قطر نمواً سريعاً وواسعاً طوال العقدين المنصرمين. واليوم نشاهد نخبة من أفضل الأطباء في العالم يمارسون الطب الحديث هنا في قطر بالاستعانة بأحدث التقنيات المتقدمة. ومن أجل توفير الرعاية الصحية المتقدمة على أكمل وجه، لابدَّ من إرساء أُطر قانونية وتنظيمية توفر الحماية للمريض وللمهنيين الصحيين على السواء". وأضاف د. شيخ: "من هذا المنطلق، من المهم للغاية أن تجمع المؤسسات الأكاديمية والصحية طلاب الطب والممارسين الطبيين وواضعي السياسات الصحية والمعنيين من جميع أطياف المجتمع لتعزيز بيئة رعاية صحية آمنة وفعالة للجميع. وهذا المؤتمر يتيح فرصة متميزة للإصغاء إلى نخبة من أهم خبراء العالم في مجالات القانون والطب والتشريعات الصحية، وسيساعدنا ذلك في إعداد وتنسيق الأُطر القانونية والتنظيمية الكفيلة بتوفير أفضل حماية ممكنة للمرضى والممارسين الصحيين معاً". وقد تناول المتحدثون والباحثون والخبراء من وايل كورنيل للطب- قطر ومن جامعة قطر ومن مؤسسة حمد الطبية موضوعات طبية وقانونية مختلفة خلال جلسات المؤتمر، حيث تناولت الجلسة الأولى موضوع الإطار القانوني لممارسة الطب والوضع الحالي للإطار التنظيمي في قطر والمنطقة، كما تناولت الجلسة الثانية موضوع مسؤولية مقدمي الرعاية الصحية بين الحقوق والواجبات المؤسسية. أما الجلسة الثالثة، فقد ناقشت احترام خصوصية المريض: الحقوق والواجبات، بينما ناقشت الجلسة الرابعة الابتكار في تقديم الرعاية الصحية ومدى الملائمة مع الإطار القانوني الحالي، في حين تناولت الجلسة الخامسة تطوير العمالة في مجال الرعاية الصحية في قطر من أجل الغد.

أعلنت جامعة قطر اليوم عن تنظيمها "المؤتمر الدولي القانون والطب" يومي 28 و29 فبراير الجاري، بمشاركة كلية القانون وكلية الطب، الى جانب وايل كورنيل للطب - قطر، ومؤسسة حمد الطبية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه كل من الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والدكتور ياسر خلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون، فيما مثل كلية الطب بجامعة قطر الأستاذة زينة العظمة مساعد نائب رئيس الجامعة للاتصالات الاستراتيجية والشراكة في كلية الطب، أما من طرف وايل كورنيل للطب – قطر فقد حضر المؤتمر الصحفي كل من: الأستاذة سوناندا هولميز نائب المدير الإداري التنفيذي - مستشار قانوني ، الأستاذة ديمة الشيخلي مدير التعليم الطبي المستمر، الدكتورة أليثيا تارتالو مدير شؤون هيئة التدريس. وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر : " إن الهدف الأساسي لتنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه في قطر هو نشر الوعي القانوني، وتدعيم أسس الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات الطبية القانونية الملحة، واقتراح حلول و إجراءات مناسبة لمواكبة المشهد المتطور في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر. وأضاف الدكتور الخليفي أن كلية القانون تدرك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في زيادة التوعية القانونية المجتمعية في كل النواحي، ويأتي مؤتمر "القانون والطب" ليسهم في زيادة الوعي المجتمعي حول قضية المسؤولية الطبية التي تكتسب أهمية بالغة في المجتمع ككل، ولذلك يبرز دور المشروع الذي تقوم به المؤسسة التعليمية للإدلاء بدلوها فيما يتعلق بالمؤتمرات والفعاليات، وعلى رأسها مؤتمر القانون والطب الذي نحن بصدده" . وأشاد الدكتور الخليفي بتعاون الجهات المعنية بالرعاية الصحية في دولة قطر بهذ المؤتمر ممثلة في مؤسسة حمد الطبية ، ووايل كورنيل للطب - قطر، ووزارة الصحة وذلك من أجل الخروج بتوصيات هامة تساعد في تحسين عملية الممارسة الطبية في دولة قطر ، ورفع التحديات التي يواجهها هذا القطاع مع تزايد توسعه وشموليته . من جهتها قالت الأستاذة زينة العظمة مساعد نائب رئيس الجامعة للاتصالات الاستراتيجية والشراكة في كلية الطب بجامعة قطر : "تشارك كلية الطب في المؤتمر من الناحية التنظيمية والعلمية. ويعتبر هذا المؤتمر الفعالية المشتركة الأولى لكلية الطب في جامعة قطر مع مؤسسة حمد الطبية و وايل كورنيل للطب وكلية القانون، وسيقوم مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية من كلية الطب بالمشاركة في جلسات المؤتمر مما من شأنه إثراءه بأبحاث علمية هامة منها على سبيل المثال دراسة تسلط الضوء على التجربة الأوروبية في توفير التشريعات اللازمة لاحتضان التطورات السريعة في مجال العلاج المشخصن لمرضى السرطان وغير ذلك من الدراسات التي تهدف للاستفادة من افضل الممارسات الدولية من أجل تطوير التشريعات المتعلقة بالممارسة الطبية في المنطقة". وقالت الأستاذة سوناندا هولميز نائب المدير الإداري التنفيذي - مستشار قانوني في وايل كورنيل للطب – قطر: "يُسعدنا في وايل كورنيل للطب – قطر أن نساهم مع كليتي القانون والطب في جامعة قطر ومع مؤسسة حمد الطبية في الارتقاء بالقطاع الصحي في قطر من خلال تطوير مفهوم مشترك حول التقاطع بين القانون والطب بين ممارسي مهنة القانون والمهن الصحية في قطر على حدّ سواء. ويكمّل هذا المؤتمر الهام ما بدأناه في ورشات العمل التي نظمناها في السابق مع جامعة قطر لتعزيز مستوى نظام الرعاية الصحية أكثر فأكثر." وأضافت هولميز: "سيشارك في هذا المؤتمر الذي يدعمه الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي متحدثون وخبراء من قطر والمنطقة والولايات المتحدة الأميركية. وقد ساهم كل من الدكتور روبرت كرون والدكتورة ثريا عريسي من وايل كورنيل للطب – قطر والدكتور إبراهيم جناحي من مؤسسة حمد الطبية بالتحضير لهذا المؤتمر الذي سيكون ناجحاً من دون أدنى شك وسيساهم بالإضاءة على التحديات في مجالي الطب والقانون خصوصاً في ظل التطور السريع الذي تشهده التكنولوجيا ومضمار البحوث والرعاية الطبية". وتحدث أيضا الدكتور ياسر خلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون عن المشاركين في المؤتمر وعدد الأوراق التي سيتم إلقاؤها خلال جلسات المؤتمر ، حيث تم اختيار أكثر من 20 ورقة بحثية من أصل (100) مشاركة وصلت إلى الجهات المنظمة من خبراء وأساتذة مرموقين على مستوى العالم ، وسيشارك في المؤتمر أكثر من 200 مشارك ، ويتضمن المؤتمر العديد من ورش العمل في المجالات التي يناقشها المؤتمر.

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وبإشراف وزارة التعليم والتعليم العالي تنطلق يوم الأحد القادم فعاليات المؤتمر العربي الرابع للروبوت والذكاء الاصطناعي والذي سيعقد بفندق ماريوت خلال الفترة من 14-16 فبراير الجاري. وأعلن المهندس خالد النصر رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عن اكتمال الاستعدادات والتجهيزات، وانتهت من وضع اللمسات الأخيرة استعداداً للافتتاح، مشيراً الى أن هذه الدورة الرابعة من المؤتمر، والتي تستضيفها قطر لأول مرة ستكون دورة مميزة ومختلفة بكل المقاييس عن الدورات السابقة، حيث تتميز بارتفاع عدد الدول المشاركة والباحثين المشاركين، حيث تشارك معظم الدول العربي بالإضافة الى دول أسيوية وافريقية، وبلغ عدد المسجلين لحضور المؤتمر نحو 360 مشارك ، كما خضعت الأوراق المقدمة للمؤتمر للتحكيم العلمي لاختيار أفضلها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للإعلان عن تفاصيل المؤتمر وبرامجه وفعالياته المختلفة، وشارك فيه كل من السيد كل من الدكتور ناصر العمادي من كلية الهندسة والسيد اسماعيل شمس مدير ونائب رئيس اللجنة المنظمة والسيد ريما ابو خديجة مدير مكتب الاشراف التربوي، وأداره السيد جابر الشاوي مساعد مدير مكتب الاتصال والإعلام. من جهتها أكدت السيدة أبو خديجة على أهمية المؤتمر وأثره الايجابي على نشر ثقافة الروبوت والذكاء الاصطناعي وأشارت الى اهتمام القيادات في وزارة التعليم والتعليم العالي بثقافة الابداع والابتكار في كل المجالات، ويمثل الروبوت أحد هذه المجالات. وهذا المؤتمر فرصة لنشر هذه الثقافة ويشجع على انشاء مختبرات حاضنة للروبوت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات وتحفيز المؤسسات على الاهتمام بالروبوت، ووسيلة من وسائل تطوير المعلمين باطلاعهم على أحدث الممارسات في هذا المجال من خلال الورش الثرية التي ستقام على هامش المؤتمر للمعلمين والمنسقين والنواب الأكاديميين، فالعصر القادم هو عصر الروبوت والذكاء الاصطناعي ووجهت شكرها للجنة المنظمة ، واشارت في تصريحات صحفية أن وزارة التعليم سوف تفتتح قريبا مركزا للابداع والابتكار يخدم المنظومة التعليمية ويختص بكافة ابتكارات واختراعات الطلاب ومن ضمنها الروبوت . وأشار الدكتور ناصر العمادي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الى أن المؤتمر تلقى العديد من أوراق العمل من الباحثين والمؤسسات العلمية وقام بعرضها على لجنة تحكيم تشكلت من معظم الدول المشاركة وتم اختيار 29 ورقة عمل للمشاركة في المؤتمر. وأكد أن المؤتمر يحتضن 6 دورات تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي تتناول المهارات المتقدمة في الروبوت لمعلمي الحاسب الآلي ومعلمي المواد العلمية وورشة خاصة بدمج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا المعروفة باسم stem ، بالإضافة الى ورشة خاصة تنفذها الجمعية العربية للروبوت لإعداد حكام معتمدين لمسابقات الروبوت بهدف اعداد حكام معتمدين لمسابقات الروبوت واعداد كادر وطني في هذا المجال. وقام مركز التدريب والتطوير التربوي بترشيح نحو 160 معلماً ومعلمة لحضور هذه الورش. وأضاف الدكتور العمادي الى أن المؤتمر سوف يستضيف خبراء عالميين في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي كمتحدثين رئيسيين في خمس جلسات كما ستعقد خلال المؤتمر ست حلقات نقاشية لمتخصصين في تطبيقات الروبوت والذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم والطب والغاز والرعاية الصحية والاقتصاد الجوانب العسكرية. وعلى هامش المؤتمر يقام معرض علمي تقني تشارك به عدة جهات مهتمة بمجالات الروبوت. وأكد السيد إسماعيل عبدالباقي شمس مدير مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية للبنين ونائب رئيس اللجنة المنظمة ، أن الجمعية العربية للروبوت تهدف من خلال تنظيم المؤتمر والمعرِض المصاحب له يهدف الى نشر ثقافة الروبوت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، وإثارة الاهتمام كافة القطاعات في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي؛ من طلبة وباحثين ومؤسسات، من أجل الوصول لصناعة عربية مميزة في هذا المجال، تكون مواكبة للتطورات العالمية العربية، ومتوافقة مع احتياجات الأسواق العربية والعالمية. ولأول مرة تشارك في المؤتمر دول من خارج الوطن العربي مثل باكستان والهند ونيجيريا. وهذه الخطوة تبين مدى الجهد المبذول من جانب الجهة المنظمة بالتعاون مع مكتب الاتصال والاعلام ومكتب العلاقات الخارجية بوزارة التعليم والتعليم العالي وأضاف السيد شمس أن الجمعية العربية للروبوت سوف تعقد عدة اجتماعات خلال المؤتمر لمناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية لنشر ثقافة الروبوت في الوطن العربي. يذكر أن الجمعية العربية للروبوت تعقد المؤتمر العربي للروبوت والذكاء الاصطناعي سنوياً كأحد فعالياتها الرئيسية بهدف نشر ثقافة الروبوت من خلال هذا المؤتمر على نشر ثقافة الروبوت والقاء الضوء على الفرص الاستثمارية في هذا المجال، وعقدت دورته الأولى في العاصمة الاردنية عمان عام 2012.

انطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الدولي الأول حول التحكيم في منازعات الطاقة" الذي تنظمه الغرفة الدولية - قطر، بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ومحكمة التحكيم الدولية، وشركة "سكوير باتون بوجز" بهدف الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فاعلة وسهلة لحل المنازعات. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول حول التحكيم الدولي في منازعات الطاقة، إن التحكيم في المنازعات التجارية يكتسب أهمية خاصة نظرا للدور الحاسم الذي يلعبه في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين ويمنع من تطور المشكلات وتحولها إلى مآلات غير مرغوب بها إذا لم يتم التوصل إلى حل يضمن حقوق جميع الأطراف على أسس من العدالة والضوابط المتعارف عليها. وأضاف أنه لمعرفة أهمية التحكيم في المنازعات المتعلقة بقطاع الطاقة "فيكفي أن ننظر لحصة التجارة المتعلقة بمصادر الطاقة من إجمالي التعاملات التجارية حول العالم وأهمية مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأهميته كمحرك أساسي لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي ورفع مستوى المعيشة". وقال سعادته "إنه نتيجة لتطوير الحاجة لمصادر الطاقة وتوزعها الجغرافي على امتداد المناطق المختلفة فإن هذا الأمر ساهم في تطور منظومة العلاقات الدولية وعلى رأسها التبادل التجاري ونظرا لنشوء علاقة تجارية بين المنتجين والمستهلكين في قطاع الطاقة فإنه نتيجة تلك العلاقات واختلاف الهياكل القانونية والاقتصادية في إطار تلك المنظومة فإنه نشأت الخلافات والنزاعات من جراء الاختلاف في تفسير الأسس التي تم اعتمادها في العلاقات بين أطراف تلك المنظومة". وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أن هذا الأمر يبرز أهمية وجود آلية لفض المنازعات وتفسير بنود الأسس التي تم اعتمادها بين أطراف المعاملات التجارية وحصرها في إطار النزاعات التجارية البحتة بما يقلل فرص تطور تلك النزاعات وتحولها لنزاعات دولية أو إقليمية، وهو ما يمكن ترجمته لهيئة تحكيم للمنازعات تتسم إجراءاتها بالشفافية والوضوح والديناميكية ومرجعية متفق عليها وتتمتع بالاستقلالية والنزاهة والخبرة وتكون أحكامها مقبولة من جميع الأطراف. وأكد أنه من العوامل التي تعزز أهمية وجود هيئة تحكيم للمنازعات تلك التي تؤثر على أحد الأطراف المتعاقدة خلال فترة العقد والتي تسببها تغيرات أسعار الطاقة نظرا لتذبذب الأسعار بالأسواق العالمية وتأثير هذا الأمر على النتائج التجارية للعقود الموقعة إلى جانب اختلاف منتجات الطاقة ومواصفتها والمدد الزمنية للعقود، مشددا على أن كل هذه الأمور تستدعي وجود مثل تلك الهيئة لضمان حصر الخلاف والنزاع وتجاوزه. وأوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر، كما تسعى لإنتاج الطاقة النظيفة عبر الغاز الطبيعي، فإنها تحرص أيضا على نظافة التعاقدات من أي خلافات قد تستوجب اللجوء لآليات فض المنازعات.. مؤكدا تمتع قطر بسمعة طيبة لدى شركائها التجاريين بسبب التزامها ووفائها بتعاقداتها مع الشركاء. وقال إن قطر دولة مؤسسات يتمتع القضاء فيها بالنزاهة والاستقلالية، مستعرضا الإنجازات التي حققها الاقتصاد القطري حتى أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب إنجازاتها الأخرى في تحويل الغاز لسوائل وقطاع البتروكيماويات الذي استثمرت فيه قطر مليارات الدولارات.. مشيدا بالديناميكية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري والتي تمكنه من التعامل مع المعطيات المختلفة للاقتصاد العالمي وفقا لأسس اقتصادية. وأشاد سعادته بتجربة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بما يتمتع به من كوادر وطنية تمكنت من تطوير هذا المركز والوصول به لمستواه الحالي. من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة الدولية قطر- غرفة قطر، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، "إن الطاقة تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية والنمو في العالم، ولما كانت هذه العمليات تستلزم إبرام عقود بين الأطراف سواء على مستوى دول أو شركات كبرى لتحقيق أكبر قدر من التوازن بين مصالح الأطراف، لاسيما أن هذه التعاقدات قد تتعرض للعديد من المخاطر بوصفها عقودا تتعلق بسلعة استراتيجية تتأثر بالتطورات الاقتصادية والسياسية الدولية، فكان من الضروري إيجاد آلية غير تقليدية لفض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة". وأوضح أن وسائل تسوية المنازعات والتحكيم الدولي لاقت قبولاً متزايداً في العديد من الاتفاقيات، وذلك لأنها تحمل ضمانات للمستثمر وتغنيه عن الانتظار الطويل والتعقيدات التي غالباً ما تتسم بها إجراءات التقاضي. وأشار إلى أنه انطلاقاً من أحد أهم أهداف الغرفة الدولية قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر جاء تنظيم هذا المؤتمر ليلقي مزيدا من الضوء على هذا الجانب بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين. أما سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم فقال خلال كلمته في "المؤتمر الدولي الأول حول التحكيم في منازعات الطاقة" إن الطاقة كانت ولا تزال وستظل هي عصب الحياة وأساس تقدمها، ومن أجلها تنشب الحروب والصراعات وبها تتقدم الشعوب وتزدهر الحضارات. وأضاف أن الطاقة تعتبر بكل أشكالها وجميع مخرجاتها هي عصب الصناعة والتجارة وهي المحرك الأساسي لكل وسائل الإنتاج فلا نقل ولا تكنولوجيا ولا تقدم دون الطاقة. ونوه إلى أنه نظرا لأن الاتفاقيات والتعاقدات المرتبطة بالطاقة تتميز بقدر كبير من الخصوصية لأنها ترتبط بسلعة حيوية وهامة، فكانت الحاجة إلى آليات وأجهزة قانونية وتشريعية ذات استقلالية وسيادية لا تخضع لسيطرة أو سلطان طرف من أطراف التعاقد ولا تتأثر بهوى سياسي أو اقتصادي وتبتعد قدر الإمكان عن المصالح الذاتية لأي طرف. وتابع في هذا الصدد أنه نظراً لخصوصية وتشابك النزاعات القانونية في عقود الطاقة فقد ثار جدل واسع في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية خلال العقود الماضية، نتيجة عدم قبول أحد أطراف النزاع بإسناد حل المنازعات الناشئة عن هذه العقود إلى قضاء الطرف الآخر، ومن ثم كان التحكيم سبيلاً مقبولاً لحل المنازعات، باعتبار التحكيم أحد الوسائل البديلة للتقاضي العادي، وما يحققه من سرعة وأمان وسهولة الإجراءات بما يتلاءم مع طبيعة وخصوصية هذه العقود، وبما يحقق مصالح الطرفين ويجنبها المخاطر، مشيرا إلى أنه نظرا لهذا فإن في كافة عقود الطاقة نصوصاً بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم. وأكد أن التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي شهد الكثير من الحراك بداية من القرن الماضي، كونه أداة اتفاق متميزة لحسم نزاع محدد خارج نطاق محاكم الدولة، حيث نشهد اليوم ظهور عدد كبير من المحكمين العرب في مجال عقود الطاقة بعد أن كان الاعتماد على المحكمين الأجانب، الأمر الذي أهل التحكيم ليكون أحد أهم وسائل فض المنازعات في هذا المجال. بدوره، قال السيد مبارك بن عبدالله السليطي رئيس مكتب السليطي للمحاماة، إن استقرار إدارة موارد الطاقة في قطر تعد عنصراً أساسياً لنجاح التنمية الاقتصادية المستدامة حيث تقوم تلك التنمية على اعتبارات وعوامل عديدة يمثل قطاع النفط والغاز دوراً محورياً لقيامها، وتستهدف - في المقام الأول- ضرورة استقرار معدلات النمو الاقتصادي بما يضمن مستوى معيشة مرتفع للأجيال الحالية والقادمة. وأفاد بأنه إزاء تلك التحديات بات من الضروري أن تتكاتف الجهود لدعم تلك التطلعات وإزالة المعوقات التي من الممكن أن تعتري تقدمها وازدهارها، وذلك بتوفير ما تحتاجُ إليه من وسائل عديدة ومتنوعة، والتي يأتي على طليعتها الدور القانوني الذي يتقدمه بشكل خاص التحكيم الدولي في منازعات الطاقة، وذلك نظراً لما يمتاز به من وسائل سريعة وناجزة وما تتطلبه تلك المنازعات من إجراءات أكثر مرونة. وأضاف أن مصادر الطاقة كونها المحرك الجوهري لوسائل الإنتاج، ولكونها العامل الأساسي الذي يتحكم في مسائل السياسة وحالات السلم والحرب، تحتاج بشدة للحلول التي يقدمها التحكيم الدولي، نظراً لما يمتاز به هذا القضاء من خصائص في غاية الأهمية، وذلك إذا ما عقدنا المقارنة بمثيلها مما يقدمه لنا القضاء العادي. ونوه بأن التحكيم التجاري يمتاز بأنه وسيلة سريعة وفعالة للفصل في المنازعات التجارية، حيث يختار طرفا النزاع المحكم أو المحكمين الذين يكلفون بفض النزاع بينهما، ولذلك وصفه بعض المؤلفين بأنه "طريق للعدالة الخاصة"، وبذلك يتجنبون طول إجراءات القضاء وتعدد درجات التقاضي، وتكدس عدد القضايا أمام المحاكم. وتابع في هذا الصدد إن للتحكيم ميزة أخرى، حيث يستطيع المحكمون من ذوي الخبرة الفصل في النزاع دون استعانة بالخبراء، على عكس ما يحدث في القضاء، حيث يميل القضاء إلى إحالة النزاع إلى خبير لفحص الناحية الفنية في النزاع، وما يستتبع ذلك من أعمال الخبير، ثم تعليق أطراف النزاع على تقريره، وما يحدث أحياناً من إعادة التقرير إلى الخبير لاستكمال بعض الوسائل التي أغفلها، وأحياناً يصدر قرار المحكمة باستبدال الخبير، وكل ذلك ينجم عنه ضياع الوقت والجهد والمال. وأضاف أن التحكيم يمتاز بأن الأصل فيه هو سرية الجلسات والأحكام، بعكس القضاء، حيث الأصل هو علانية الجلسات، وكثيراً ما يفضل بعض رجال الأعمال التنازل عن بعض حقوقهم أمام هيئة التحكيم من أن يحصلوا على كامل حقوقهم بحكم من القضاء بعد أن تذاع أسرارهم التجارية على الملأ في جلسات المحاكم العلنية. وأكد أن التحكيم اليوم أصبح بمثابة النافذة والوسيلة الأساسية لفض المنازعات التجارية الدولية في عقود الإنشاءات الكبرى والبترول ومحطات الطاقة الضخمة ومحطات تحلية المياه، وأكثر إلحاحاً مقارنةً بأي وقتٍ مضى، وهو ما يعني ضرورة أن تتكاتف الجهود في اتخاذ كافة ما يلزم من مهام للترويج لثقافة التحكيم في مثل تلك المنازعات، وكذلك لابد من التركيز على عقد مزيد من تلك المؤتمرات، وإقامة ورش عمل لتدريب المحامين على الإجراءات والقواعد التي تتبعها غرف التحكيم في مثل تلك المنازعات.

بعد أيام، وتحديدا في 14 مايو الجاري، يجتمع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي للبحث في رفع مستوى التعاون الأمني والعسكري في منطقة الخليج العربي بمواجهة الأطماع الإيرانية، واختار أوباما منتجع كامب ديفيد مكانا لهذا الاجتماع. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة كيفية حل الصراعات المتعددة التي سببت الكثير من الاضطرابات، وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وسيتم بحث الاتفاق النووي مع إيران مع قادة دول الخليج. تاريخ سياسي طويل ولمنتجع كامب ديفيد الرئاسي الأمريكي تاريخ سياسي طويل، حيث شهد العديد من المؤتمرات الرئاسية والأحداث السياسية والنشاطات الرئاسية. تأسس المنتجع بداية تحت اسم "مرحبا-كاتوكتين" كنزل لعملاء الحكومة الاتحادية وعائلاتهم، وفي عام 1942 تم تحويله إلى منتجع رئاسي على يد الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، والذي سماه "شانجريلا"، تيمنا بالفردوس التبتي المذكور برواية الأفق المفقود للكاتب الإنجليزي جيمس هيلتون. وفي العام 1945، حوله الرئيس الأمريكي هاري ترومان منتجعا رئاسيا رسميا، وبقي على اسمه حتى أتى الرئيس دوايت أيزنهاور وغير اسمه، وسماه تيمنا باسم حفيده ديفيد. ويقع المنتجع في منطقة جبلية ذات مناظر خلابة محاطة بسياج أمني شديد الحراسة، وهو مغلق أمام الجمهور والزيارات العامة، ولا يشار إلى موقعه على خرائط متنزه جبل كاتوكتين لدواعٍ أمنية، ويديره المكتب العسكري للبيت الأبيض. بؤرة المؤتمرات والمعاهدات شهد المجمع مؤتمرات قمة عدة، أولها وأهمها كان لقاء القمة الذي تم في العام 1973 وجمع الرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد نيكسون والأمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي حينها ليونيد بريجنيف. وأتى هذا اللقاء بعد تغيير ميزان القوى في العالم بانتهاء الحرب العالمية الثانية، وظهور السلاح النووي، والتوازن الإستراتيجي التقليدي وغير التقليدي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، خصوصا في أوروبا. وفي 1978، شهد المنتجع توقيع أول معاهدة سلام عربية إسرائيلية، بين مصر وإسرائيل، عرفت بمعاهدة "كامب ديفيد". ففي 17 سبتمبر من ذلك العام، وقع الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل مناحيم بيجين معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، بعد 12 يوما من المفاوضات في "كامب ديفيد"، برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. وفي العام 2000، عقدت معاهدة "كامب ديفيد 2"، حين رعى الرئيس الأمريكي، بيل كلينتون، مفاوضات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وذلك في 11 يوليو، لحل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وفي نفس العام تشابكت الأيدي بمصافحة شهيرة في منتصف عام 2000 بين فاروق الشرع، نائب الرئيس السوري حافظ الأسد، وبين رئيس وزراء إسرئيل آنذاك، إيهود باراك، وتناولا العشاء معا برفقة الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون. منتجع ترفيهي رئاسي ومنذ الاجتماع الذي جرى خلال الحرب العالمية الثانية بين روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل، وخططا حينها لغزو أوروبا ودحر ألمانيا النازية، شهد المنتجع العديد من المؤتمرات الرئاسية والأحداث السياسية والنشاطات الرئاسية، التي تراوحت بين المهمة والترفيهية. ففي عهد أيزنهاور، عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الأمريكي بالمنتجع، واستضاف أيزنهاور نفسه هناك رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان، ورئيس الوزراء السوفياتي نيكيتا خروتشوف. وزار الرئيس الأمريكي جون كينيدي وعائلته المنتجع للاستمتاع بركوب الخيل، وسمح كينيدي لموظفي البيت الأبيض وأعضاء مجلس الوزراء باستخدام المنتجع عندما لا يكون موجودًا فيه، دون أن يمارس منه سلطاته الرئاسية. كامب ديفيد أما الرئيس الأمريكي ليندون جونسون، فعقد فيه مناقشات هامة مع مستشاريه خلال حرب فيتنام، وإبان أزمة جمهورية الدومينيكان، واستضاف فيه رئيس الوزراء الأسترالي هارولد هولت وزوجته، وكانا في زيارة خاصة. وفي عهد ريتشارد نيكسون، أضيفت إلى المجمع مبانٍ جديدة، عقد فيها اجتماعات لمجلس الوزراء ومؤتمرات للموظفين، واستضاف كبار الشخصيات الأجنبية. وقضى رونالد ريجان وقتا في المنتجع أكثر ممن سبقه من رؤساء الولايات المتحدة، وهناك استضاف رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر.

تبوأت قطر في السنوات الأخيرة مكانة متميزة في تنظيم واستضافة الفعاليات الهامة، والتي تضمن أبرز المؤتمرات الدولية، انطلاقًا من مساهمتها الرائدة في شتى القطاعات. وقد تباينت آراء الخبراء حول هذه الاستضافات ومدى مساهمتها في فتح آفاقاً جديدة في مجالاتهم، ولمؤسسات الدولة المختلفة، التي أعطتها الخبرة لتكون على قدر المسؤولية في التعاون لتنظيم الأحداث الكبرى بما يتواءم مع مكانة الدولة. وقد وصلت الفعاليات التي تم تنظيمها هذا العام (2015) إلى 246 فعالية، بينما تم استضافة 262 فعالية في العام الماضي، طبقاً لمعلومات اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، "الشرق" استطلعت آراء عدد من الخبراء حول أهمية تقييم تجارب الاستضافات، وأهم المقترحات لاستفادة حقيقية على نطاقات جديدة من هذه الفعاليات. ميزانيات ضخمة في هذا الصدد يؤكد الكاتب والأديب عبد العزيز آل محمود أنه لا يوجد استفادة حقيقية من المؤتمرات التي تستضيفها الدولة، مقارنة بالميزانيات الضخمة التي يتم رصدها لاستضافة الأحداث المختلفة، مضيفاً إلى أن ملايين الريالات يتم صرفها على المؤتمرات، دون الحصول على مخرجات واضحة. ويستطرد آل محمود بأنه لا توجد آلية معروفة للتعرف على نتائج المؤتمرات التي يتم عقدها، لتكون مرجعية للباحثين في المجالات المختلفة، ليستطيعوا الاعتماد عليها للاطلاع على مخرجات المؤتمر أو الحصول على معلومات تدعم في أبحاثهم في التخصصات التي يهتمون بها. تقييم التجارب وأشار "آل محمود" إلى فقر هذه المخرجات مما يحتم وجود دراسات جادة، ترصد استفادة الفئات المستهدفة من استضافة هذه الأحداث، وملائمة المخرجات للميزانية التي تتكبدها الدولة، والنتائج التي تم تحقيقها أو التي يتوقع الوصول إليها مستقبلاً، ومدى تأثيرها الواقعي. وتابع آل محمود: نحتاج للتوصل إلى حجم الاستفادة الحقيقة من هذه المؤتمرات، والتعرف على أسباب الاستضافة، منوهًا إلى أن نتائج المؤتمرات تختفي فور انتهاء المؤتمر، مما يعكس أهدافها المنصبة على أنشطة العلاقات العامة، وطالب آل محود بتقييم التجارب السابقة، للوقوف على أهم مخرجاتها ومدى الاستفادة الواقعية منها، مقترحًا تدشين موقع الكتروني يكون منصة لتسجيل نتائج المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات التي تستضيفها الدولة على مختلف الأصعدة، وتكون وجهة للباحثين ليستفيدوا بما تنشره، ويتعرفوا على النتائج الواضحة لهذه الأحداث المتتالية من جهته قال المحلل الرياضي محمد ناصر الهاجري، إن فائدة هذه المؤتمرات تتمثل في توطيد العلاقات وزيادة التواصل على المستوى الرياضي، مما يتيح تبادل الزيارات خاصة بين الأشقاء العرب وعلى المستوى العالمي أيضًا، مضيفاً أن الاحتكاك في الأحداث الكبرى كالبطولات والمؤتمرات، يزيد من فرصة تبادل الخبرات. معالم الدولة وعلى الجانب الثقافي قال الهاجري أنه من خلال عمله في عضوية لجنة شؤون الشعراء في الحي الثقافي (كتارا) لامس اهتمام الوفود بمختلف المجالات خاصة الثقافية والإعلامية، وهذا من خلال زيارة الأماكن الأثرية والشعبية، للتعرف على أهم ملامح قطر وفهم طبيعة الشعب، لافتاً إلى أن بعض هذه الوفود تضع ضمن برامجها زيارة معالم الدولة، فهم يهتمون بحضور الفعاليات المختلفة التي تنظمها الأماكن الشعبية، كما أنها تهتم أيضاً بزيارة المعالم الرياضية، للتعرف على خصائص البلد حتى في أوقات البطولات. الخبرات الاعلامية وفيما يتعلق بتبادل الخبرات الاعلامية، يرى الهاجري أن الأحداث التي تستضيفها قطر، والتي يصحبها تغطية إعلامية مقروئة وسمعية ومرئية، تكون بمثابة منصة لتعارف الإعلاميين بعضهم ببعض، والذين ينتمون لمختلف وسائل الإعلام سواء كان على المستوى المحلي أو العالمي، لأنها فرصة حقيقية للتقارب والتعارف. رفع الكفاءة من ناحيته أكد الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر أن هناك حاجة ملحة لدراسات توضح بالأرقام مدى الاستفادة الخبراء على مختلف الأصعدة، لاستضافة الدولة لمختلف الأحداث الهامة، ويرى الخاطر أن القطاع الاقتصادي في الدولة يستفيد من تنظيم هذه المؤتمرات، من خلال الرواج السياحي والانتعاش الذي تشهده مختلف القطاعات وارتفاع مستوى إِشغال الفنادق التي تُعد بشكل مستمر أحد المؤشرات الإيجابية لتأثير هذه الأحداث، ويرى الخاطر أن هذه الاستضافات المتتالية من شأنها رفع كفاءة المؤسسات لتستوعب الحدث الأكبر الذي تستعد له البلاد في 2022. وفيما يتعلق بثقافة المؤتمرات استطرد الخاطر: "ثقافة المؤتمرات تحتاج أن تتأصل كي يستفيد جميع الخبراء في مختلف المجالات من المعلومات التي يتم عرضها في المؤتمرات، وللخروج بمردود أوسع يثري هذا المجال، والتي تصل إليها نتائج المؤتمرات الاقتصادية"، والتي يراها مصدراً ثرياً لمتابعة آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي. ورأى أن التفات رجال الأعمال لهذه الأهمية سيوجه أنظارهم إلى متابعتها بشكل مستمر لمعرفة آخر المستجدات، قائلاً: "بفضل استضافة الدولة لمؤتمرات هامة، أصبح من السهل الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى دورها كمحرك اقتصادي حيوي". سبل التطوير وتابع الخاطر يجب قياس مستوى ملائمة هذه المؤتمرات للفئات المستهدفة منها، وإعلام المعنيين قبل عقدها بفترة كافية لتحقق أهدافها المرجوة، لافتاً إلى أن قطر في طريها لتكون أحد أهم الدول لاستضافة مختلف الأحداث. على جانب آخر يرى الخاطر أن استضافة الدولة لمختلف الأحداث، من شأنه أن يعطي قطر الخبرة الكافية في استضافة وتنظيم الأحداث الكبرى، والأهم القدرة على إيجاد إدارتها بالتعاون بين مختلف المؤسسات، مما يزيد من خبرة المسؤولين، ويضع جميع إمكانيات الدولة في تحدي لتوفير كافة الاحتياجات التي تؤهلها لاستضافة مزيدًا من المؤتمرات بما يتواءم مع مكانتها الحالية. ولفت إلى الدور الاقتصادي الذي تلعبه في فتح آفاق اقتصادية جديدة، وطالب الخاطر مراكز الأبحاث بالتعاون مع وسائل الإعلام تقديم دراسات عن واقع الاستفادة من استضافة قطر للأحداث المختلفة وتأثيرها على تقدم الدولة، وبحث أبرز إيجابيتها وسبل تطوير هذه الاستفادة، مقيمة التجارب السابقة.

ينطلق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومنتدى الشباب في الفترة من 12 إلى 19 إبريل المقبل، بحضور خبراء دوليين ومحللين من كافة دول العالم. ويعطي المؤتمر مساحة كبيرة جداً لآراء الشباب وتطلعاتهم، ومقترحاتهم لمواجهة أو منع الجريمة، وتعزيز سبل العدالة، وذلك في منتدى شبابي يفتح الآفاق أمامهم للتعبير عن مقترحاتهم وأفكارهم. هذا وقد عقدت اللجنة المنظمة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، اليوم، الذي تستضيفه دولة قطر في الفترة من 12 الى 19 أبريل المقبل، لقاء تعريفيا للإعلاميين المحليين بنادي الضباط في الإدارة العامة للدفاع المدني بحضور سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر. ويهدف اللقاء الذي حضره عدد من الإعلاميين والصحفيين في وسائل الإعلام المحلية إلى إبراز تفاصيل مؤتمر الأمم المتحدة وأخذ فكرة عن ما يتضمنه هذا الحدث الدولي الكبير من جلسات وورش عمل وندوات وأهم المحاور التي ستتم مناقشتها. وتحدث العقيد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية رئيس اللجنة الإعلامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الانتقالية عن أهمية المؤتمر الذي يعقد مرة كل خمس سنوات، حيث استضافت البرازيل آخر هذه المؤتمرات في عام 2010 فيما يتزامن انعقاده بالدوحة مع مرور 60 عاما على إطلاق المؤتمر. وبدأ كلمته مرحبا بالحضور من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعالمية.. وقال إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر حريصة على اللقاء بالإعلاميين والصحفيين، وإعطائهم نبذة عن الموضوعات المطروحة في المؤتمر، وكذلك المعلومات الكافية عنه حتى يتمكن الصحفيون والإعلاميون من أدواتهم، ومن أداء مهمتهم على أكمل وجه وفي الوقت المناسب. وقال إن هذا المؤتمر يقام كل خمس سنوات على مستوى رؤساء الدول، كانت الدورة السابقة له في ضيافة دولة البرازيل عام 2010، ومن قبله عام 2005 كان في استضافة تايلاند.. ويحل هذا العام ضيفا على دولة قطر، ويذهب إلى اليابان في عام 2020. وأشار إلى أن هذه الدورة لانعقاد مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية توافق الذكرى الستين لانطلاق أول مؤتمر عقد بهذا الخصوص.. وأن الموضوع الرئيسي في هذه الدورة هو إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.. مضيفا أن مهمة الجهود الإعلامية هي حث القطاع الأكبر من الجمهور على المشاركة والتفاعل مع أحداث وموضوعات هذا المؤتمر. وقال إن جدول أعمال المؤتمر مكون من أربع نقاط هي.. التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة والتحديات الماثلة في هذا المجال، والتعاون الدولي بين الدول بما في ذلك التعاون على الصعيد الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، والنهج الشاملة المتوازنة لمنع دخول أشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لها على نحو ملائم، النهج الوطني المتعلق بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية. وأضاف أن اللجنة التحضيرية مشكلة من مجموعة من الوزارات، منها وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة العدل، والنيابة العامة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالإضافة لمندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وكشف العقيد عبد الله المفتاح عن الجهود التي تمت في إطار التحضير للمؤتمر، مثل استضافة العديد من الفعاليات وحضور الاجتماعات الإقليمية.. اجتماع آسيا والمحيط الهادي في بانكوك، واستضافة قطر لاجتماع غرب آسيا، وحضور اجتماعات كوستاريكا وأديس أبابا، بالإضافة إلى حوار بانكوك، واجتماع الدورة 23 للجنة منع الجريمة في فيينا. كما ذكر الجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة التحضيرية فيما يخص التحضير لمسودة إعلان الدوحة، حيث قامت اللجنة بزيارات متعددة لعدد من الدول لشرح وجهة النظر القطرية، والاستماع لوجهات النظر الأخرى حيال المسودة، والتي سيتم العمل بها فور انتهاء أعمال المؤتمر ولخمس سنوات قادمة، عندما ينعقد المؤتمر الرابع عشر في اليابان. وقال: إن مسودة إعلان الدوحة تتحدث عن أمور كثيرة.. منها تفعيل استراتيجيات وطرق مكافحة الجريمة وبناء القدرات وتقديم العون الفني للعدالة المحلية، بالإضافة إلى تعليم الأطفال ودوره في التنمية المستدامة وقضايا العنف ضد المرأة، ودور الشباب في منع الجريمة، ودور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الجريمة. وقال إن عدد المشاركين في المؤتمر يصل إلى حوالي 7000 يمثلون رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات ورؤساء مجالس الوزراء، بالإضافة لوزراء الداخلية والخارجية والعدل والنيابة وممثلي الدول، وكذلك وسائل الإعلام العالمية. كما قال إن هناك مجموعة من المبادرات سوف يتم الإعلان عنها في المؤتمر، منها مبادرة قطر.. بالإضافة لتنظيم قطر لأول مرة منتدى الشباب، الذي سيناقش نفس موضوعات المؤتمر في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2015، وسيرفع توصياته إلى المؤتمر الرئيسي باعتبارها وجهة نظر الشباب في الموضوعات المطروحة على المؤتمر الرئيسي. وقدم السيد جاري هيل مسئول الاجتماعات الفرعية والمعرض المصاحب للمؤتمر عرضا تقديميا حول ترتيبات الأمم المتحدة التنظيمية للمؤتمر ولمحة عن المؤتمرات السابقة، حيث أوضح أن هذا المؤتمر الذي يعقد كل خمس سنوات له أهميته الكبيرة لجميع جهات إنفاذ القانون في العالم، ولهذا السبب ستكون المشاركة على مستوى عال، وهو مؤتمر سياسي، حيث تعكف هيئات الأمم المتحدة على متابعة توصيات إعلان الدوحة ومخرجاته خلال الخمس السنوات المقبلة. وأشار بالأرقام إلى العمل الكبير الذي تم انجازه في النسخة السابقة من المؤتمر في البرازيل عام 2010م، وقال أن المؤتمر فرصة مواتية للجميع للالتقاء وبحث أوجه التعاون في موضوعات المؤتمر والتعرف على الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الأخرى في هذا الصدد، وعمل قصص إخبارية رائعة تساهم بدور كبير في تعزيز العدالة ومنع الجريمة وتحقيق الأهداف المنشودة والتي يسعى إليها الجميع. وثمن مسئول الاجتماعات الفرعية بالمؤتمر دور وسائل الاعلام المحلية والعالمية في تغطية مثل هذا المؤتمر العالمي، مؤكدا بأن المعلومات التي يحتاجون إليها لكتابة القصص الإخبارية سوف تكون متوافرة، خاصة أن مكتب المساعدة التابع للأمم المتحدة سيقدم المساعدة المطلوبة لكل الوفود وتزويدها بالمعلومات المتخصصة، وقال بأن هناك الكثير من المتطوعين في الأمم المتحدة من مختلف أنحاء العالم سيقدمون خبراتهم وسيتواجدون في الأماكن التي تحتاج إلى خدماتهم مثل المطارات أو الفنادق وغيرها من مواقع المؤتمر، وهم على خبرة كافية بأدوارهم التي يقومون بها، بالإضافة إلى (50) مترجما فوريا، يتحدثون ست لغات عالمية وهي اللغات التي اعتمدتها الأمم المتحدة في مثل هذه المؤتمرات. ومن الممكن أن يقدم المترجمون المساعدات وخدمات الترجمة الفورية للصحفيين الذين يرغبون في إجراء حوارات صحفية مع ضيوف المؤتمر. كما أشار جاري هيل إلى أن المؤتمر سيناقش أكثر من مائة موضوع مثل العنف ضد المرأة، وقضايا الإرهاب، الجريمة المنظمة، العنف في الرياضة، التعذيب، وغيرها من الموضوعات وهناك العديد من الاجتماعات التي ستهتم بتغطية فعالياتها مختلف المؤسسات الإعلامية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وقال إن معلومات المؤتمر سوف تكون متوافرة ويمكن الحصول عليها بسهولة وأكد أن دولة قطر ومن خلال اللجنة التحضيرية كان لها السبق في تجهيز مركز للمعرفة مزود بأجهزة الكمبيوتر لتقديم المعلومات التي يحتاج إليها الإعلاميون في عملهم وتغطيتهم لفعاليات هذا المؤتمر الكبير. منوها إلى الاجتماعات التخصصية مثل اجتماعات " مايكروسوفت " بهدف عرض أحدث التكنولوجيا المستخدمة لمنع الجريمة، وتوفير المعلومات وآليات فلترة هذه المعلومات لرجال الأمن. وقال بأن 99 % من الاجتماعات ستكون مفتوحة للجميع، ولكن هناك اجتماعات مغلقة لحساسية الموضوعات الأمنية التي ستناقشها، مضيفا بأن الراغبين في نشر مقالاتهم الصحفية وقصصهم الإخبارية في موضوع المؤتمر، يمكن تقديمها حتى يتمكنوا من نشرها في العديد من الصحف العالمية. وتحدث السيد عبدالله فخرو ممثل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن منتدى الدوحة للشباب وقال أن المنتدى هو اقتراح قطري 100 % إذ كانت دولة قطر أول دولة في العالم تطرح مثل هذه الفكرة والمتمثلة في عقد مؤتمر طلابي عالمي حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، مضيفا بأن أعمال المنتدى ستسبق انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة 7 — 9أبريل 2015. وتهدف هذه المبادرة المبتكرة إلى إشراك الشباب في الموضوعات المتّصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، واطلاعهم على دور الأمم المتحدة ووظيفتها.. وأضاف أنه وبالتنسيق بين جامعة حمد بن خليفة والجامعات الأخرى تم اختيار 120 طالبا من الذكور والإناث من حوالي 40 جنسية تم توزيعهم على ثلاث مجموعات للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر الشبابي، وسيأخذ " المندوبون الطلاب " دور نظرائهم في مؤتمر الأمم المتحدة، حيث تناقش هذه المجموعات ثلاثة موضوعات رئيسية، أولها " النجاحات والتحديات في تنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بهدف تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة "، وثانيا موضوع " المقاربات الوطنية للمشاركة العامة في تقوية منع الجريمة والعدالة الجنائية "، وأخيراً " تعزيز إجراءات منع الجريمة والعدالة الجنائية بحيث تضم أيضاً الأشكال الجديدة من الجرائم مثل جرائم الإنترنت والاتجار في الممتلكات الثقافية، مع التطرق للدروس المستفادة والتعاون الدولي". وفي نهاية المنتدى، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام سيضع المشاركون تقريراً ختامياً يتم عرضه في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

أطلقت شركة "جوجل" أمس الإثنين، تطبيقا جديدا يحمل اسم "إنترأكتيف إيفنتس" أو "الأحداث التفاعلية" لنظام التشغيل أندرويد التابع لها. وأوضحت جوجل في وصف التطبيق، الذي لا يزال في إصداره الأولي، أنه يوفر للمستخدمين تفاصيل جداول الأعمال والسير الذاتية الخاصة بالمتحدثين خلال "الأحداث المُدارة". ويظهر من الصورة الملتقطة للتطبيق أنه يوفر لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد تسجيل الحضور في المؤتمرات والندوات، وتلقي معلومات عن جدول العمل، والجدول الزمني، ومكان هذه الأحداث. ومن الواضح أيضا أن "إنترأكتيف إيفنتس" قيد التطوير، حيث يستقبل المستخدمون رسالة ترحيبية تقول، "صمتا، هذه نسخة داخلية سرية من تطبيق إنترأكتيف إيفنتس، لا تظهروا هذا لغير مستخدمي جوجل، ولا تنافشوه خارجيا". ويمكن لمستخدمي الإصدار 4.0 وما فوق من نظام التشغيل أندرويد تنزيل التطبيق الجديد الذي يأتي بحجم 3.2 ميجابايت من متجر جوجل بلاي، وتجربته.

علمت "الشرق" أن الأعمال الإنشائية لمشروع مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات والذي تقوم بتطويره شركة الديار القطرية قد اكتملت، وان الشركات المنفذة للمشروع تقوم ببعض التشطيبات النهائية، ما يجعل المشروع جاهزا لاستقبال المعارض والمؤتمرات ومختلف الفعاليات الأخرى قبل نهاية العام الجاري. ويجري تطوير المشروع في الموقع السابق لمركز قطر الوطني للمعارض بجانب فندق الشيراتون ووسط الأبراج والفنادق المتعددة بمنطقة الدفنة. وقالت شركة الديار القطرية ان مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC) يشكل إضافة أخرى إلى سجل الشركة من رموز الجمال المعماري في قطر، حيث أنشئ المركز ليحتل مكانة بارزة في مجال استضافة المعارض الإقليمية والدولية، بما يحتويه من مساحات واسعة لتجارة التجزئة مخصصة للماركات الفاخرة، ومساحات للعرض. وأضافت الديار القطرية على موقعها الالكتروني أن المركز يمتد على مساحة 90 ألف متر مربع، تشمل مواقف للسيارات تستوعب حوالي 5,000 سيارة، وقاعة متعددة الأغراض، وسيتم ربط المركز، الذي يقع في منطقة الخليج الغربي الحيوية، بحديقة الشيراتون عبر نفق يمكن للزوار استخدامه للوصول إلى كورنيش الدوحة ذي الشكل الهلالي. ​​ ويتضمن مشروع مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مركزا للمعارض وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات وقاعة متعددة الأغراض إلى جانب مواقف للسيارات في الطوابق الأرضية تتسع لحوالي 5 آلاف سيارة. جانب من الاعمال الإنشائية لمركز الدوحة للمعارض الإفتتاح مطلع العام المقبل وتشير المعلومات إلى أنه من المنتظر أن يتم افتتاح مركز المعارض في مطلع العام المقبل، ليبدأ بعد ذلك باحتضان المعارض على اختلاف أنواعها خصوصا المعارض الكبرى والتي تتطلب مساحات كبيرة وتجهيزات كبرى، حيث يتضمن المركز 5 قاعات رئيسة تعتبر من أكبر القاعات في العالم، بطول 380 مترا وبعرض 97 مترا، فيما يرتفع سقف القاعات 18 مترا، دون وجود أية أعمدة، مما يتيح الفرصة لدخول وعرض الأحجام الكبيرة من المعروضات مثل القوارب والسيارات والآليات الكبيرة. وتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى هي مركز المعارض وهو عبارة عن 5 قاعات وتتراوح مساحتها بين 5500 متر مربع إلى 7500 متر مربع لكل قاعة، مع إمكانية جمع قاعتين أو ثلاث أو القاعات الخمس معا حيث تصبح قاعة واحدة نظرا لوجود قواطع يمكن إزالتها وتفتح القاعات الخمس كلها من دون وجود أية أعمدة. المساحة الإجمالية وتبلغ المساحة الإجمالية لقاعة مركز المعارض 32 ألف متر مربع، ويتضمن الطابق الثاني لمركز المعارض أيضاً 5 قاعات للمكاتب، إضافة إلى 22 غرفة للمؤتمرات والاجتماعات، وتوجد قاعة كبيرة متعددة الأغراض وسوف تكون مخصصة للمعارض العالمية. ويمكن استخدام القاعة المتعددة الأغراض كقاعة أفراح كبرى، وهي تعتبر أكبر قاعة أفراح في قطر، حيث إنها أكبر من قاعة الدفنة التي تبلغ مساحتها 3500 متر بينما مساحة قاعة مركز المعارض متعددة الأغراض تبلغ 5000 متر مربع وتستوعب من 2500 إلى 3000 شخص. ويتضمن المشروع أيضاً قاعة استقبال طولها 72 مترا وعرضها 72 مترا وارتفاعها 11 مترا، كما توجد قاعة خاصة للشخصيات المهمة، وغرفة انتظار خاصة للأفراح، ويوجد أيضاً مجال لفصل قاعة الأفراح عن القاعات الأخرى من حيث المداخل والمخارج بحيث إذا تزامن العرس مع وجود معرض فإنه لا يحدث أي تضارب أو تداخل بينهما. ويتضمن المشروع كذلك مطبخا ضخما يمكنه تقديم 3 آلاف وجبة طعام في الوقت نفسه، ويتكون من طابقين، كما توجد قاعتان للشخصيات المهمة ومطعم، ويمكن بواسطة القواطع استخدام أجزاء صغيرة من القاعات حسب الطلب، أو يمكن استخدام القاعة بكامل مساحتها، كما يوجد بهو فاخر لمركز المعارض. مركز الدوحة للمعارض نظام الإضاءة ويتكون نظام الإضاءة الفريد من نوعه في مركز المعارض من لونين من الأضواء هما الأزرق والأصفر حيث يرمزان إلى البحر والبر، مما يضفي جمالية رائعة للمبنى حيث تخرج بطريقة فنية رائعة من خلال فتحات عديدة. وقد تم البدء بالمشروع في مطلع شهر فبراير 2006 من خلال البدء في التصميمات، ثم تم إتمام التصميم الأساسي للمشروع في أكتوبر 2008، في حين انطلقت الأعمال الإنشائية في أساسات المشروع في 14 أغسطس 2006، بينما تم البدء بالأعمال الإنشائية الفعلية في 9 مايو 2007. وتم إنجاز الأعمال الإنشائية في أساسات مركز المعارض في 31 يوليو 2009، في حين من المنتظر أن تكتمل الإنشاءات لمركز المعارض في الربع الأول من العام 2013 المقبل شاملة القاعات الخمس. إكتمال الاعمال الانشائية لمركز الدوحة للمعارض يذكر أنه تم بناء نفق يصل بين مواقف السيارات في مركز المعارض ومواقف السيارات في مشروع مواقف الشيراتون، حيث تم حفر النفق وإنجازه بالكامل، ولكنه مغلق الآن بانتظار افتتاح مشروع مركز المعارض. ويخدم مشروع مركز المعارض قطاع المعارض والمؤتمرات بشكل كبير، بعدما أصبحت قطر عاصمة للمؤتمرات والمعارض الكبرى، حيث تأتي أهمية مركز المعارض في أن دولة قطر تستضيف مؤتمرات ومعارض كبرى بشكل متواصل على مدار السنة، في حين أن مركز المعارض الحالي بالكاد يكفي لاستيعاب جميع المعارض التي تزدحم بها الساحة المحلية على مدار العام، وبالتالي فإن مشروع مركز المعارض سوف يوفر قاعات كبرى سواء للمعارض أو المؤتمرات مما سيعزز من إمكانيات قطر في استضافة المزيد من المؤتمرات والمعارض العالمية الكبرى.

قال موقع "ترافل ديلي نيوز": إن قطر وضعت نصب أعينها هدفا لكي تصبح وجهة عالمية للاجتماعات والمؤتمرات، حيث استثمرت أكثر من 20 مليار دولار في البنية التحتية ذات العلاقة بالسياحة، والتي ستدعم أوراق اعتمادها في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والأحداث المعروف اختصارا بـ "مايس". ولفت الموقع إلى أن الدولة جعلت من قطاع الاجتماعات دعامة أساسية لتنويع ونمو اقتصادها، ما جعلها تبدع في تشييد المنشآت والفنادق ذات الطراز العالمي وتستضيف أحداثا رفيعة المستوى نجحت في استقطاب أنظار منظمي الأحداث والاجتماعات البارزين على مستوى العالم. وبهذا الصدد قال لويس هال مدير معرض الخليج لسياحة الحوافز والأعمال والمؤتمرات، الذي سيقام في أبو ظبي شهر مارس 2014، وسيشهد مشاركة متميزة من قبل قطر: إن مكانة قطر كوجهة عالمية للمؤتمرات أصبحت لا تقبل مجالا للشك، بعد أن قفزت 49 مركزا لتحتل المرتبة الـ111 على جدول الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات للمدن العالمية الأكثر استضافة لهذه الاجتماعات سنة 2012. وأضاف هال: "من المؤكد أن الخطة الاستثمارية القائمة على مليارات الدولارات والمخصصة للمشاريع المتعلقة بالسياحة ستعطي دفعة قوية لقطر في التصنيفات وستجذب منظمي المؤتمرات على مستوى العالم، الباحثين عن منشآت ذات مواصفات عالمية". ولفت الموقع إلى أن قطاع السياحة والسفر القطري يساهم حاليا بما يعادل 3.4 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، أي ما يوازي 1.8% من النشاط الاقتصادي، مضيفا أن المجلس الدولي للسياحة والسفر يتوقع نمو القطاع بنسبة 7.1% سنة 2013 ومعدلا سنويا للنمو بنسبة 4% ما بين 2013 و2023.