وافق المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا، اليوم الإثنين، على مشروع الاستفتاء لتنحية الرئيس نيكولاس مادورو الذي قدمته المعارضة، وسط أزمة اقتصادية خانقة يشهدها هذا البلد النفطي. ولم يحدد المجلس مواعيد المرحلة المقبلة، فيما يتوجب على المعارضة جمع أربعة ملايين توقيع إضافي لتتمكن من الدعوة إلى الاستفتاء. ويواجه الرئيس الذي انتخب في 2013 لولاية تستمر حتى 2019، برلمانا يسيطر عليه تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية"، وهو ائتلاف يمين الوسط المعارض، منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2015. ويطالب هذا الائتلاف المعارض لتيار الرئيس الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز الذي حكم البلاد من 1999 إلى 2013، بإجراء استفتاء حول رحيل مادورو قبل نهاية 2016. ولإقالة مادورو، ينبغي أن يتجاوز عدد مؤيدي رحيله عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية أي 7.5 ملايين ناخب. ويحمل المعارضون مادورو مسؤولية النقص الحاد في المواد الغذائية والتضخم الهائل وبشكل عام الوضع الذي تسوده الفوضى تدريجياً في فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات للنفط لكنها تضررت من انهيار أسعار الذهب الأسود.

أعلنت منظمة غير حكومية أمس السبت، أن 43 شخصا قتلوا في احتجاجات المعارضة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التي بدأت في فبراير، وذلك بعد وفاة طالب متأثرا بجروح أصيب بها في نهاية الشهر الماضي. وقال ألفريدو روميرو الذي يترأس مجموعة المنتدى الجزائي، إن خوسيه فارياس توفي في مدينة ماراكايبو غرب البلاد متأثرا بجروح أصيب بها خلال تظاهرة ضد الحكومة في 29 مايو. وكان فارياس طالبا في كلية المحاسبة في جامعة ولاية زوليا. وكانت حصيلة سابقة أعلنت في 11 يونيو تتحدث عن سقوط 42 قتيلا و873 جريحا في التظاهرات التي تراجعت حدتها في الأسابيع الأخيرة. وتشهد فنزويلا منذ مطلع فبراير حركة احتجاج طلابية تدعمها المعارضة ضد سياسة مادورو وريث تشافيز الذي توفي في مارس 2013. وعلى الرغم من الاحتياطات النفطية الكبيرة التي تؤمن لها عائدات قدرها 100 مليار دولار سنويا، تشهد البلاد منذ أشهر أزمة اقتصادية حادة تتمثل في نقص في المواد وتضخم متزايد تجاوز 60% سنويا.

وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الفنزويليين المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان اثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، على الرغم من مخاوف إدارة الرئيس باراك أوباما من أن تهدد العقوبات محادثات لتخفيف الاضطرابات. وسيجيز مشروع القانون لإدارة أوباما الامتناع عن منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للفنزويليين الذين تعتبرهم مسؤولين عن انتهاكات حقوقية في أثناء ثلاثة أشهر من الإضرابات كما يجيز تجميد أصولهم. وأقر المجلس المشروع في اقتراع صوتي بمساندة من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء، ومن المنتظر أن يقترع مجلس الشيوخ على مشروع مماثل وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس. ومنذ بدأت الاضطرابات المناهضة للحكومة في فنزويلا في فبراير قتل 42 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 800. وألقي القبض أيضا على نحو 3000 شخص ما زال اكثر من 200 منهم خلف القضبان. وندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بحديث واشنطن عن العقوبات، واتهم مسؤولون فنزويليون المعارضة بالتآمر للإطاحة بمادورو بالتنسيق مع أمريكا.

قال شهود ووسائل إعلام محلية في فنزويلا أمس السبت، إن ثلاثة فنزويليين توفوا متأثرين بجروح أصيبوا بها خلال احتجاجات ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليرتفع عدد قتلى المظاهرات المناهضة للحكومة والتي بدأت قبل نحو شهرين إلى 34 شخصا. واشتبكت قوات الجيش لفترة وجيزة مع مجموعة صغيرة من المحتجين الذين حاولوا إغلاق طريق سريع في حي راق بكراكاس بعد أن نظم آلاف من المؤيدين للمعارضة مسيرة للمطالبة بالإفراج عن الطلاب الذين اعتقلوا خلال الاضطرابات. وتوعد المتظاهرون الذين يشكون من ارتفاع الأسعار ونقص المنتجات بالبقاء في الشوارع إلى أن يستقيل مادورو على الرغم من عدم وجود إشارات تذكر إلى أن أسوأ اضطرابات شهدتها فنزويلا منذ عشر سنوات ستجبره على الاستقالة. وكانت الاحتجاجات قد بدأت في فبراير بمظاهرات متفرقة لطلاب الجامعات، وإتسع نطاق المظاهرات بعد مقتل ثلاثة أشخاص عقب تجمع في وسط مدينة كراكاس في 12 فبراير. ودعا ليوبولدو لوبيز، زعيم المعارضة المسجون، مادورو إلى الاستقالة في رسالة تلتها زوجته خلال تجمع حاشد. وقال لوبيز في رسالته "مادورا إذا استقلت فإنك ستفتح طريقا نحو السلام للفنزويليين، الحل في يدك". وكان لوبيز اعتقل الشهر الماضي، بتهم من بينها التحريض على العنف، بعد المساعدة في تحويل الاحتجاجات إلى حركة وطنية.

دعت المعارضة المتشددة في فنزويلا إلى تظاهرة جديدة اليوم السبت، احتجاجا على القمع، غداة اعتقال نحو أربعين شخصا بينهم ثمانية أجانب عندما تواجه مئات المتظاهرين مجددا في كراكاس مع قوات الأمن، التي حاولت تفريقهم بالغاز المسيل للدموع. ودعا قادة المعارضة الراديكالية بمن فيهم النائبة المستقلة ماريا ماشادو الموقوفة وحزب "الإرادة الشعبية" إلى مسيرات اليوم، للاحتجاج على "القمع والتعذيب والاضطهاد". وأعلنت المدعية العامة في البلاد لويزا أورتيجا دياز أن الصدامات أوقعت خلال ثلاثة أسابيع 17 قتيلا و261 جريحا، في حصيلة رفعت عدد القتلى إلى 18 مع إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موت عسكري متأثرا بجروح أصيب بها في "كمين" على خط مواز مع إحدى التظاهرات. وألقى المتظاهرون، وغالبيتهم من الشبان وبضعهم ملثمون، سيلا من القنابل الحارقة على قوات الشرطة التي حاولت تفريقهم بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، بحسب ما أفاد فريق من وكالة فرانس برس في المكان.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مساء الأحد، أنه أمر بـ"طرد ثلاثة موظفين قنصليين للولايات المتحدة"، متهما إياهم بلقاء طلاب من المتظاهرين المعارضين للحكومة. وتشهد فنزويلا منذ أسبوعين تظاهرات طلابية تطورت إحداها الأربعاء إلى مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وأكثر من 60 جريحا.