يطرح الانفصاليون في كاتالونيا بتحقيقهم نتائج شبه مماثلة لما حققوه في الانتخابات المحلية الأخيرة، تحديا كبيرا لوحدة إسبانيا ولحكومة ماريانو راخوي التي كانت تراهن على هذا الاقتراع لإضعافهم. وأعطى الكاتالونيون الذين أدلوا بأصواتهم بنسبة قاربت 82% من الناخبين محطمين الرقم القياسي التاريخي للمشاركة في انتخابات في الإقليم، 47,6% من أصواتهم الخميس للانفصاليين، مقابل حوالي 52% من الأصوات للأحزاب الداعية إلى الوحدة مع إسبانيا. غير أن النظام الانتخابي في كاتالونيا يعطي أفضلية للمناطق الريفية التي يتجذر فيها الانفصاليون، ما منحهم الفوز من حيث عدد المقاعد في البرلمان المحلي. وفازت الأحزاب الانفصالية الثلاثة معا بـ70 مقعدا من أصل 135، أقل بمقعدين من العام 2015، محققة سقفا على ما يبدو، سيمكنها من الحكم في حال توصلت إلى تشكيل ائتلاف فيما بينها. ومن بين الانفصاليين، اختار الكاتالونيون بالمقام الأول لائحة معا من أجل كاتالونيا التي يترأسها الخصم الأول لراخوي، كارليس بوتشيمون رئيس الحكومة التي أقالتها مدريد بعد إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر والموجود حاليا في المنفى في بلجيكا. وعلى إثر الاستفتاء حول تقرير المصير الذي حظرته مدريد في الأول من أكتوبر وتخللته أعمال عنف ارتكبتها الشرطة، ثم إعلان جمهورية كاتالونيا الذي ظل حبرا على ورق، فرضت مدريد وصايتها على الإقليم وحلت البرلمان المحلي تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة. وأعلن بوتشيمون من بروكسل الدولة الإسبانية هزمت، راخوي وحلفاؤه خسروا! رئيس في المنفى ونائب رئيس في السجن لكن في حال توصل الانفصاليون إلى التفاهم فيما بينهم لتولي زمام الحكم، لا يعرف بوضوح من هي الشخصيات التي ستشارك في الحكومة المحلية. فبوتشيمون متهم بـالتمرد والعصيان وسيتم توقيفه في حال عاد إلى إسبانيا. أما نائب الرئيس أوريول جونكيراس الذي يتزعم ثاني الأحزاب الانفصالية، فهو ملاحق أيضا وأودع السجن. وكان بوتشيمون أعلن في 12 ديسمبر أنه سيعود إلى إسبانيا إن كان من الممكن تنصيبه رئيسا للإقليم. وليس هناك مبدئيا ما يحول دون تنصيب زعيم سياسي ملاحق طالما لم تتم إدانته. لكنه بحاجة إلى البقاء طليقا لممارسة مهامه. والمحت أوساطه قبل تنظيم الانتخابات على أنه ينبغي أن يسمح له بالعودة، أي ألا تكون مدريد تعتزم اعتقاله في حال دخوله البلاد، وسيكون بوسعه عندها الشروع في مفاوضات. ومن المتوقع أن يوضح بوتشيمون موقفه صباح الجمعة خلال مؤتمر صحافي يعقده قرابة الساعة 10,30 (9,30 ت غ) في بروكسل. أما راخوي الذي لزم الصمت مساء الخميس، فقد يدلي بتصريحات بعد الظهر إثر اجتماع مع حزبه الشعبي الذي مني بهزيمة كبرى في كاتالونيا مع تراجع تمثيله في البرلمان من 11 مقعدا إلى 3 مقاعد. وبعيد إعلان النتائج، أعرب ناخب انفصالي يساري عن إحساس غريب وقال الطبيب فران روبليس (26 عاما) إننا نربح من حيث عدد النواب ولكن ليس من حيث عدد الأصوات مضيفا سيكون بوسع كل من المعسكرين بالتالي إعلان فوزه، وهذا يعكس بصورة جلية الواقع، وهو أن كاتالونيا منقسمة سياسيا وأن الوسيلة الوحيدة لحسم المسالة هي بطرحها بوضوح في استفتاء. وأكد أحد أنصار الانفصال في برشلونة فرانسيسك بورتيلا (50 عاما) وهو يعمل في مجال التسويق أن الرسالة لإسبانيا مع هذه النتائج هي: اجلسوا لنتكلم. وقال خبير علم الاجتماع نارسيسو ميشافيلا الذي يدير معهدا لاستطلاعات الرأي في مدريد لوكالة فرانس برس أنه يتحتم على مدريد التراجع في أمور لا تعجبها، أن تجلس وتحاور. لكن الكاتالونيين المناصرين للوحدة مع إسبانيا يعتزمون أيضا إبراز موقفهم ليؤخذ بعين الاعتبار. وإزاء مخاطر الانفصال من طرف واحد عن إسبانيا، نزلوا بكثافة إلى الشوارع منذ تشرين الأول/اكتوبر رافعين راياتهم الحمراء يتوسطها شريط أصفر. وحصل حزب سيودادانوس الليبرالي المعادي للانفصال على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بفوزه بـ37 نائبا. واعلنت زعيمته الكاتالونية إيناس أريماداس لن يكون بوسع الأحزاب القومية بعد اليوم التحدث باسم كاتالونيا ككل، لأن كاتالونيا هي نحن جميعا. ورأى نارسيسو ميشافيلا أن اواقع الاقتصادي سيفرض نفسه أيضا على الانفصاليين الذين سيضطرون إلى تليين مواقفهم من أجل وقف تراجع القطاع السياحي والاستثمارات المستمر منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر. وأضاف أن النخبة في كاتالونيا، وبعض افرادها مقربون من حزب بوتشيمون المحافظ، تعلم أن عليها النهوض مجددا بالسياحة والاقتصاد. رئيس الوزراء يستبعد الدعوة لانتخابات عامة واستبعد رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي الدعوة لانتخابات عامة بعد فوز الانفصاليين في انتخابات إقليم كاتالونيا مما أحبط محاولته لحل أكبر أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود. وراهن راخوي على سيطرة الأحزاب المؤيدة لوحدة إسبانيا على حكومة الإقليم التي أقالها في أكتوبر لسعيها للانفصال عن إسبانيا بصورة غير قانونية. وقال راخوي في مؤتمر صحفي إنه سيسعى لإجراء محادثات مع حكومة كتالونيا الجديدة. ومع ذلك لم يوضح ما إذا كان يرغب في الاجتماع مع رئيس كتالونيا المعزول كارلس بودجمون الذي يعيش في بروكسل.

بعد أن قام رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، بزيارة إقليم كتالونيا، أكد الرئيس الكتالوني المعزول كارلس بودجمون، أن حلا آخر غير استقلال منطقته يبقى ممكنا، موضحا أنه "يؤيد دائما التوصل إلى اتفاق" مع إسبانيا. وقال بودجمون في مقابلة نشرتها صحيفة "لو سوار" البلجيكية، اليوم الإثنين: "أنا على استعداد ودائما كنت على استعداد للقبول بحقيقة قيام علاقة أخرى مع إسبانيا"، مشيرا إلى استعداده للنظر في حل آخر غير الاستقلال. وردا على سؤال أجاب "أنه ممكن دائما! كنت مطالبا بالاستقلال طوال حياتي وسعيت خلال ثلاثين عاما للحصول على مكانة أخرى لكتالونيا في إسبانيا". زعيم إقليم كتالونيا المقال كارلس بودجمون التوصل إلى اتفاق وشدد بودجمون على القول "أنا دائما ما اؤيد التوصل إلى اتفاق"، متهما الحزب الشعبي (المحافظ) الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسبانية بأنه المسؤول عن تنامي الميول الاستقلالية. وقد حفز الميول الاستقلالية في كتالونيا، إبطال وضع للحكم الذاتي في 2010 يمنح كتالونيا صلاحيات واسعة جدا، هو إلغاء جزئي أمرت به المحكمة الدستورية التي تسلمت شكوى من الحزب الشعبي. وتوجه كارلس بودجمون إلى بلجيكا بعد اعلان الاستقلال الذي صوت عليه البرلمان الكتالوني في 27 أكتوبر، وتلاه بعد ساعات إقدام الحكومة المركزية على وضع منطقته تحت الوصاية واتخاذها على الفور قرارا بعزله وعزل حكومته. لكنه يوضح في المقابلة أنه يريد أن يكون مرشح لائحة تحالف مع أحزاب أخرى وهذا ما يبدو أن من الصعب تحقيقه في هذه المرحلة. ويواجه "الحزب الديموقراطي الأوروبي الكتالوني" المحافظ الذي يترأسه، صعوبة في استطلاعات الرأي. وقال بودجمون "لن أكون مرشحا إلا إذا توافر تحالف"، موضحا أنه يناقش إمكانية الترشح عبر تمثيل مجموعة من الناخبين لا تحمل صفة معينة، لكنها مدعومة من الأحزاب. تظاهرات في بروكسل وفي سياق متصل، تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة البلجيكية بروكسل، احتجاجا على توقيف إسبانيا أعضاء سابقين في حكومة إقليم كتالونيا. وظمت المظاهرة قرب مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ونظمها مؤيدون لاستقلال كتالونيا. وشارك في المظاهرة، الوزراء السابقون في حكومة كتالونيا الذين أصدرت الحكومة الإسبانية بحقهم مذكرات توقيف أوروبية، ميريتكسل سيريت أليو، وأنطوني كومين، وكلارا أوبيولس. وشهدت المظاهرة إلقاء كلمات مؤيدة لاستقلال كتالونيا، كما ردّد المشاركون شعارات مطالبة بالاستقلال. ورفع المحتجون، لافتات تطالب بالحرية للموقوفين السياسيين، وتدعو الاتحاد الأوروبي لعدم التزام الصمت تجاه ما يحدث في كتالونيا، وذلك بعد زيارة ماريانو راخوي إلى إقليم كتالونيا. رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أول زيارة لكتالونيا وتعد زيارة راخوي لكتالونيا الأولى منذ فرض مدريد الحكم المباشر على الإقليم على خلفية تنظيم استفتاء على الاستقلال في الأول من شهر أكتوبر الماضي، اعتبرته الحكومة الإسبانية غير شرعي. ودعا راخوي خلال زيارته إلى تنظيم انتخابات محلية جديدة، في ديسمبر، وقال إن الانتخابات الإقليمية الشهر القادم، ستساعد في إنهاء "الفوضى الانفصالية" في المنطقة التي تقع شمال شرقي البلاد. واندلعت الأزمة بين الطرفين في أعقاب تنطيم استفتاء مثير للجدل في كتالونيا في الأول من أكتوبر الماضي، والذي حظرت تنظيمه المحكمة الدستورية الإسبانية. والأسبوع الماضي، أمرت المحكمة العليا الإسبانية، بحبس 8 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة تمهيدًا لمحاكمتهم، على خلفية تهم بـ"التمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة". كما أصدر القضاء الإسباني، مذكرة اعتقال وتفتيش دولية بحق كارلس بودجمون، إضافة إلى إصدار أوامر مماثلة بحق 4 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، يرافقونه في بروكسل، قاموا بتسليم أنفسهم للشرطة البلجيكية، وقضت محكمة بلجيكية مؤخراً بالإفراج المشروط عنهم.

غداة تظاهرة انفصالية كبيرة للمطالبة بالإفراج عن القادة الكتالونيين، يزور رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، اليوم الأحد، برشلونة للمرة الأولى منذ أن وضعت كتالونيا تحت وصاية مدريد. ويصل المحافظ ماريانو راخوي، عند الساعة 11,00 (10,00 ت ج) من الأحد إلى فندق في محطة القطارات في برشلونة، بعد أسبوعين ونصف على تعليق الحكم الذاتي للمنطقة بحكم الأمر الواقع إثر تصويت البرلمان على إعلان لاستقلال كتالونيا. وهو يزور المنطقة ليقدم رسميا مرشح حزبه لانتخابات المنطقة التي ستجرى في 21 ديسمبر. رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي النظام الدستوري وكان راخوي دعا إلى هذه الانتخابات بعدما أقال الحكومة الانفصالية التي يقودها كارلس بودجمون وحل البرلمان، بهدف إعادة "النظام الدستوري"، بعدما تحد غير مسبوق من قبل الاستقلاليين في المنطقة التي يعيش فيها 16% من الإسبان. وهو يأمل في كسب أصوات في معسكر الناخبين الذين يرغبون في البقاء في اسبانيا لكن درجة التعبئة في صفوفهم أضعف. ولم يحصل حزبه سوى على 8.5% من الأصوات في انتخابات كتالونيا الأخيرة التي نافسه فيها بشكل كبير حزب "المواطنة" (سيودادانوس) الليبرالي الفتي ثاني قوة سياسية في المنطقة معاد للانفصال. وتأتي زيارة راخوي غداة تظاهرة حاشدة في برشلونة طالبت بالإفراج عن نحو عشرة من القادة الانفصاليين يشكلون النواة الصلبة للحركة وسجنوا في إطار تحقيقات بتهمتي "التمرد" و"العصيان". وكانت المنظمتان الانفصاليتان اللتان تتمتعان بنفوذ كبير ونظمتا التظاهرة، الجمعية الوطنية الكتالونية و"اومنيوم" الثقافية، أثبتتا إنهما ما زالتا تملكان القدرة على القيام بتعبئة كبيرة. وهتف المشاركون في التظاهرة التي ضمت حوالي 750 ألف شخص حسب الشرطة البلدية، "الحرية للسجناء السياسيين" و"نحن جمهورية" و"قوات الاحتلال إلى الخارج!". تظاهرة حاشدة في برشلونة للمطالبة بالإفراج عن القادة الكتالونيين لن يلتقي حشودا لن يلتقي راخوي، الأحد حشودا. وسيكتفي رئيس الحكومة الذي ترافقه وزيرة الدفاع ماريا دولوريس دي كوسبيدال بالمشاركة في تجمع يقدم فيه مرشحه خافيير غارسيا البيول. وكثيرون في كتالونيا وبينهم العديد من المعارضين للاستقلال، ينتقدونه لأنه حارب الحكم الذاتي الواسع للمنطقة الذي تم الحصول عليه في 2006 بدعم من الاشتراكيين. وكانت حرب الحزب الشعبي على "الوضع" الذي منح صلاحيات واسعة إلى المنطقة، أدت إلى إلغاء هذه السلطات جزئيا بقرار من المحكمة الدستورية في 2010 اعتبره كثيرون اهانة. وتولى راخوي الذي قاد هذه الحملة شخصيا، تولى السلطة في 2011 ورفض باستمرار مطالب كتالونيا بتوزيع أفضل للعائدات الضريبية للأمة، ثم وبإصرار، إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير قام الانفصاليون بإجرائه في نهاية المطاف متجاهلين حظره من قبل القضاء. تظاهرة حاشدة في برشلونة للمطالبة بالإفراج عن القادة الكتالونيين جمهورية ولدت ميتة يؤكد الانفصاليون أنهم فازوا في هذا الاستفتاء بـ90% من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 43%. لكن حلمهم بالاستقلال لم يستمر أكثر من بضع ساعات حتى فرض الوصاية على المنطقة. في المقابل وضع القضاء الاسباني في التوقيف المؤقت قسما كبيرا من أعضاء السلطة التنفيذية الكتالونية المقالة وهم ثمانية "وزراء-مستشارين" وأصدر مذكرة توقيف بحق كارلس بودجمون وأربعة وزراء آخرين انتقلوا إلى بلجيكا. وعدد الكتالونيين الذين يؤمنون باستقلال كتالونيا "في مستقبل قريب إلى حد ما" يتراجع. وهم يشكلون حاليا 28% من سكان المنطقة مقابل 51% في أكتوبر الماضي. وأكد متظاهرون السبت تصميمهم على تحقيق هدفهم يوما ما. وقالت روسيو موراتا كابيو (42 عاما) التي شاركت في التظاهرة مع بناتها المراهقات "إذا لم ننجح فسينجح أبناؤنا في ذلك" وأكدت أنها تشعر "بالغضب والاستياء وكذلك الفخر" لنزول هذا العدد من الناس إلى الشوارع. وتتوقع استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدا بين أنصار الاستقلال الذي حصلوا على 47.8% من الأصوات في 2015، ومؤيدي البقاء في إسبانيا.

يمثل قادة الانفصال في إقليم كتالونيا أمام القضاء في مدريد، اليوم الخميس، للرد على اتهامات بالتمرد وبث الفتنة رغم أن زعيم الإقليم المعزول كارلس بودجمون قال إنه لن يحضر. وأقال ماريانو راخوي رئيس وزراء إسبانيا بودجمون وحكومته يوم الجمعة بعد ساعات من إعلان برلمان كتالونيا الاستقلال من جانب واحد بعد استفتاء قاطعه معارضو الانفصال واعتبرته محاكم إسبانية غير قانوني. وقال بودجمون أمس الأربعاء إنه سيتجاهل أمر المحكمة للمثول أمامها للرد على اتهامات تتعلق بمسعى الإقليم للاستقلال، لكنه مستعد للإدلاء بشهادته من بلجيكا التي سافر إليها مع أربعة آخرين من أعضاء الحكومة المقالة. ومن المقرر أن يدلي 15 شخصاً بشهادتهم بدءا من التاسعة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) وهم النائب السابق لرئيس الإقليم أوريول جونكيراس وثمانية أعضاء في الحكومة المقالة وستة من كبار نواب برلمان الإقليم بينهم رئيسته كارما فوركاديل. وسيقرر القضاة في الجلسة الأولى ما إن كان سيتم البدء في تحقيق شامل معهم وهو ما قد يستغرق عدة سنوات ويحتمل أن يؤدي إلى محاكمتهم. كما سيقرر القضاة ما إذا كان يجب سجنهم بانتظار التحقيق.

رغم إصدار الحكومة الإسبانية قرارا بإقالة قائد إقليم كتالونيا، جوزيب لويس ترابيرو، تعهدت الشرطة الإقليمية، باستمرار عملياتها بشكل طبيعي في حماية مواطني الإقليم. وقالت الشرطة الكتالونية، في بيان نشرته عبر موقع "تويتر" إنّ "حماية أمن المواطنين وضمانه، أولوية بالنسبة لنا، لذا سنستمر في أداء مهامنا بشكل طبيعي". وأمس السبت، أقالت الحكومة الإسبانية رسميا قائد شرطة كتالونيا، وعزلت حكومة كتالونيا، ومديري الشرطة المحلية عن مناصبهم، وفقا للمادة 155 من الدستور؛ في خطوة مضادة لإعلان الإقليم الانفصال من جانب واحد، أمس الجمعة. من جهته، دعا رئيس الإقليم المعزول، كارليس بوغديمونت، الكتالونيين إلى إبداء ردود أفعالهم الرافضة لقرارات الحكومة الإسبانية بطريقة "ديمقراطية وسلمية". وتمنح المادة 155 رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، سلطة إقالة حكومة الإقليم، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة 6 أشهر، لحين إجراء انتخابات في كتالونيا. وفي الوقت الذي اتخذت الحكومة المركزية الإسبانية عدة إجراءات فور إعلان الانفصال، بينها حل حكومة وبرلمان كتالونيا، والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، واستبعاد كبار المسؤولين في الإدارة الداخلية الإقليمية لكتالونيا، ما زالت ردود الأفعال الدولية الرافضة لإعلان إقليم كتالونيا من جانب واحد، الانفصال عن إسبانيا، تتوالى. مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مستوى الاتحاد الأوروبي، أعلن رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، في بيان، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (28 دولة) لن تعترف باستقلال كتالونيا.‎ فيما قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في تصريحات للصحفيين، إنه "من المهم لأوروبا أن تتفادى المزيد من التصدعات داخل التكتل الأوروبي". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يرغب في تفادي الانقسامات، لأن لديه ما يكفي من الانقسامات والتصدعات ولا يحتاج إلى المزيد". كما أعرب رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، عن رفضه لإعلان الانفصال، قائلا إن ذلك الإعلان لن يغير شيئا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وإن الاتحاد سيتعامل فقط مع الحكومة المركزية الإسبانية. وقال توسك في حسابه عبر "تويتر": "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لم يتغير شيء، ما تزال إسبانيا الجهة الوحيدة التي نتحاور معها". كما قال الأمين العام للمجلس الأوروبي، ثوربيورن ياغلاند، الجمعة، في تصريحات له، إن "إعلان برلمان إقليم كتالونيا الانفصال عن إسبانيا يحمل معنى معارضة النظام الدستوري". موقف الأمم المتحدة وفيما يتعلق بالموقف الأممي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريتس، كلاً من مدريد وإقليم كتالونيا إلى التوصل إلى "حل في إطار الدستور". وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم جوتيريتس، إن "الأمين العام يتابع عن كثب التطورات في إسبانيا، ويحث جميع الأطراف المعنية على التوصل إلى حل في إطار الدستور وفتح قنوات قانونية وسياسية". ويوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، حل حكومة وبرلمان كتالونيا، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة في 21 ديسمبر، ودخل القرار حيز التنفيذ عقب نشره السبت في الجريدة الرسمية. كذلك، أمر مجلس الوزراء باستبعاد كبار المسؤولين في الإدارة الداخلية الإقليمية لكتالونيا، وإغلاق جميع البعثات الخارجية لكتالونيا، فيما عدا بعثة الإقليم إلى بروكسل. وحسب الموقع الإلكتروني لحكومة كتالونيا الإقليمية، هناك بعثات تمثيلية للإقليم لدى كل من ألمانيا وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيرلندا والنمسا وإيطاليا وبروكسل، وتتعامل تلك البعثات مع الشؤون ذات الصلة بالاتحاد الأووربي.

دخل قرار الحكومة الإسبانية بشأن حل حكومة إقليم كتالونيا، وإجراء انتخابات مبكرة فيه، يوم 21 ديسمبر المقبل، حيز التنفيذ عقب نشره اليوم السبت في الجريدة الرسمية. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، مساء أمس، حل حكومة إقليم كتالونيا ذاتي الحكم، وتحديد يوم 21 ديسمبر المقبل موعداً لتنظيم انتخابات محلية مبكرة في الإقليم. وأكد راخوي في مؤتمر صحفي، أن الحكومة المركزية بدأت بتطبيق المادة 155 من دستور البلاد، وعزلت بموجبها رئيس حكومة كتالونيا كارليس بوغديمونت، ونائبه أوريول جونكويراس، وأعضاء آخرين في حكومة الإقليم، وجميع مدراء الشرطة التابعين لوزارة الداخلية في كتالونيا. وأشار إلى أن حكومته قررت إغلاق كافة الممثليات التابعة لإدارة الإقليم خارج البلاد، عدا ممثليتها في بروكسل. ودخل قرار راخوي حيز التنفيذ بعد أن نُشر اليوم في الجريدة الرسمية. وأمس، صوّت برلمان كتالونيا لصالح انفصال الإقليم عن إسبانيا، وهو ما أثار ردود فعل ساخطة في الأوساط السياسية الإسبانية. وردّا على إعلان الانفصال، فوّض مجلس الشيوخ الإسباني، أمس، الحكومة المركزية بتطبيق المادة 155 من الدستور التي تنصّ على حل حكومة الإقليم، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر.

أقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، اليوم الجمعة، رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون وحكومته داعيا إلى أجراء انتخابات في 21 ديسمبر في كتالونيا بعد ساعات من إعلان استقلال المنطقة. وقال في ختام جلسة لمجلس الوزراء بعد الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لفرض الوصاية على كتالونيا أن "هذه الخطوات الأولى التي نقوم بها لمنع الذين كانوا مسؤولين حتى الآن (السلطة التنفيذية الكتالونية) عن مواصلة تصعيد العصيان".

دعا رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي اليوم الجمعة للهدوء في تغريدة على تويتر نشرت، بعد دقائق من إعلان برلمان إقليم كتالونيا الاستقلال في تصويت مثير للجدل من المرجح إعلان عدم مشروعيته. وكتب راخوي "أدعو كل الأسبان للهدوء. حكم القانون سيعيد الشرعية في كتالونيا".

استعدت إسبانيا اليوم الجمعة لفرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا في خطوة غير مسبوقة تهدد بإثارة اضطرابات مع مطالبة الانفصاليين لبرلمان الإقليم بإعلان الاستقلال. واجتمع مجلس الشيوخ الإسباني في العاشرة صباحا لبحث تفعيل المادة 155 من دستور البلاد الذي يسمح للإدارة المركزية بتولي حكم الإقليم إذا خالف القانون. لكن هناك شكوكا كبيرة حول كيفية تنفيذ ذلك على الأرض وما إذا كان سكان كتالونيا سيقبلونه، وكان بعض مؤيدي الاستقلال قد تعهدوا بحملة عصيان مدني. وتفويض مجلس الشيوخ الإسباني، حيث يحظى الحزب الشعبي بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بأغلبية مطلقة، خطوة ضرورية حتى تتمكن الحكومة من فرض الحكم المباشر. ومن المنتظر أن يعقد راخوي بعد التصويت اجتماعا لمجلس الوزراء لاتخاذ أول إجراءات الحكم المباشر لكتاالونيا، وقد يشمل ذلك إقالة حكومة برشلونة والإشراف المباشر على شرطة كتالونيا. واستبعد رئيس كتالونيا كارلس بودجمون أمس الخميس إجراء انتخابات مبكرة، وقال إن مسألة العمل على تفويض بالانفصال عن إسبانيا باتت في يد برلمان الإقليم الآن بعد استفتاء الاستقلال الذي أجري في الأول من أكتوبر. واعتبرت إسبانيا الاستفتاء الذي شارك فيه 43 في المائة فقط من الناخبين غير قانوني.

حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، من أن أزمة كتالونيا يمكن أن تؤدي إلى "تفكك خطير"، معربا عن أمله في أن تسمح الانتخابات التي أعلنت عنها مدريد إلى "توضيح الوضع". وقال لودريان في تصريحات لصحيفة فرنسية "إن السيد ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني أعلن عن انتخابات في أسرع وقت في كتالونيا.. معربا عن أمله أن تسمح بتوضيح الوضع والعودة إلى طريق حوار بناء". وكانت إسبانيا قد اتخذت إجراءات لمنع كتالونيا من الانفصال والاستعداد لإقالة السلطة التنفيذية التي يقودها كارليس بوتشيمون. ورأى بوتشيمون في هذه الإجراءات "أسوأ هجوم" تتعرض له منطقته منذ الحكم الديكتاتوري لفرانسيسكو فرانكو.. وأدت إجراءات مدريد إلى تظاهرة هائلة للمطالبين بالاستقلال في برشلونة. وقال الوزير لودريان إن "المهم في هذه القضية هو أن هناك دولة قانون يجب احترامها وأن يكون ذلك المرجع الأساسي في البناء الأوروبي". وأضاف "ما أن يتم الخروج عن الإطار الدستوري في دول الاتحاد، نجد أنفسنا في وضع من التفكك الخطير".. ودعا الوزير الفرنسي إلى حوار في "إطار قانوني".

لضبط الإقليم الذي يلوح بالانفصال، طلب رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي، اليوم السبت، من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كتالونيا برئاسة كارليس بوتشيمون والدعوة إلى انتخابات محلية في غضون 6 أشهر. وطلب رئيس الحكومة المحافظ من مجلس الشيوخ منحه صلاحية حل برلمان كتالونيا "للدعوة إلى انتخابات خلال مدة أقصاها ستة أشهر"، استنادا إلى المادة 155 في الدستور التي لم تستخدم من قبل. كما طلب إقالة الحكومة الكتالونية التي يرأسها كارليس بوتشيمون كاملة، على أن تمارس "مهامها من حيث المبدأ الوزارات (الوطنية) طوال المدة التي سيدوم فيها هذا الوضع الاستثنائي". لكنه سارع إلى التأكيد على "عدم تعليق الاستقلالية ولا الحكم الذاتي" للإقليم، محاولا طمأنة الكتالونيين المتمسكين باستقلاليتهم المكتسبة بعد نهاية ديكتاتورية فرانشيسكو فرنكو في 1975. ويتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ، حيث يملك حزب راخوي الأكثرية، قبل 27 أكتوبر على الإجراءات التي طلبها راخوي، خصوصا بعد حصوله على دعم الحزب الاشتراكي، التشكيل الرئيسي للمعارضة، ودعم وسطيي كيودادانوس. كيف رد الكتالونيون؟ قال نائب رئيس إقليم كتالونيا أوريول جانكيراس إن راخوي لم يوقف فقط الحكم الذاتي "لكنه أوقف الديمقراطية". أما عمدة مدينة برشلونة عاصمة الإقليم أدا كولاو فقالت إن تصرف حكومة راخوي "هجوم خطير على حقوق وحرية الجميع سواء في كتالونيا أو خارجه" وطالبت كولاو بمظاهرات كبرى في كتالونيا للاحتجاج على قرارات راخوي وحكومته. مدير نادي برشلونة جوزيب بارتوميو قال إن ناديه "يدعم بكل قوته المؤسسات الديمقراطية المنتخبة من المواطنين الكتالونيين". وطالب باتوميو أن يرد الجميع على قرارات راخوي بشكل متمدن وسلمي مشيرا إلى أن الحوار هو السبيل الوحيدة لحل هذه الأزمة. أما إدواردو ريفاس ماتيو المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الكتالوني الذي يدعم الحكومة الإسبانية لكنه في الوقت ذاته يطالب بإصلاحات دستورية فأكد أن الحزب "لا يقبل بتفعيل عنيف للمادة 155 من دستور البلاد". تظاهرة في برشلونة ورد الفعل لم يتأخر في كتالونيا حيث انطلقت جوقات قرع على الأواني المعدنية في عدد من أحياء برشلونة. تصدر بوتشيمون بعد الظهر تظاهرة كبرى كانت مخصصة في البداية للمطالبة بإطلاق سراح اثنين من قياديي الدعوة للاستقلال المسجونين منذ الاثنين بتهمة العصيان. وسار عشرات الآلاف في الشوارع على وقع هتافات "حرية" و"استقلال". وقالت ميريتشيل اغوت، موظفة المصرف البالغة 22 عاما "يريدون تدمير الحكومة (الكاتالونية)، يمكنهم تدمير كل ما يشاؤون لكننا سنواصل النضال". ومن المقرر أن يدلي بوتشيمون بإعلان رسمي عند الساعة 21,00 (19,00 ت ج). وكان هدد بدعوة البرلمان الإقليمي لإعلان الاستقلال في حال تفعيل مدريد للمادة 155. وأفاد أحد المتحدثين باسم نيابة مدريد أنها تستعد لملاحقة بوتشيمون بتهمة "التمرد" في حال نفذ وعيده، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما. من جهة أخرى أعرب نادي برشلونة لكرة القدم عن تأييده "مؤسسات كتالونيا الديمقراطية التي يختارها مواطنو" الإقليم. وأكد رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو أمام الجمعية العمومية للنادي السبت "نريد التعبير عن دعمنا وتضامننا مع جميع القطاعات المعنية". إعادة كتالونيا إلى القانون ويؤكد راخوي أنه يسعى إلى إعادة كتالونيا إلى سكة القانون وإعادة بناء التعايش في مجتمع مزقته مسألة الاستقلال والحفاظ على مسار النهوض الاقتصادي في إحدى المناطق الأكثر ثراء في اسبانيا. وأكد ملك إسبانيا فيليبي السادس الجمعة أن الدولة ستتمكن من مواجهة ما اعتبره "محاولة انفصال غير مقبولة (...) عبر مؤسساتها الديمقراطية الشرعية". وقال بوتشيمون إن لديه تفويضا لإعلان الاستقلال بعد تنظيم استفتاء على ذلك حظره القضاء الاسباني، في إطار آلية أطلقت في نوفمبر 2015 وتهدف إلى إنشاء جمهورية مستقلة في 2017 على أبعد حد. وأكدت إدارته أن أكثر من مليوني كتالوني شاركوا في الاستفتاء، ما يوازي 43% من الناخبين، أيدوا بنسبة 90% الانفصال، رغم حملات الشرطة التي اتخذت منحى عنيفا أحيانا لمنعهم من ذلك. ويدفع الجناح المتشدد في التحالف الحكومي الإقليمي بوتشيمون إلى المضي في عملية الانفصال، لكن الصحافي السابق الذي يبلغ 54 عاما يماطل أمام التداعيات الاقتصادية للأزمة وقلة الدعم الدولي. فقد دانت فرنسا وألمانيا بحزم جهوده الانفصالية فيما يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على عدم الاعتراف باستقلال كتالونيا التي ستستبعد تلقائيا من الاتحاد. والجمعة ندد رئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجاني بحدة بالذين "يؤججون الخلاف (و)يتعمدون تجاهل القانون". ويقول مؤيدو الانفصال إن الإقليم الغني الذي يوفر خمس اقتصاد اسبانيا يقدم الكثير لدعم باقي الاقتصاد الوطني ويمكن أن يزدهر إذا ما مضى في خطته، لكن المعارضين يقولون إن كتالونيا أقوى كجزء من إسبانيا وإن الانفصال يمكن إن يؤدي إلى كارثة اقتصادية وسياسية. ومنذ الاستفتاء نقلت نحو 1200 شركة مقارها إلى مناطق اسبانية أخرى، وسط تعليق للاستثمارات وتراجع الحجوزات الفندقية في الوجهة المفضلة للسياح في اسبانيا.

قال رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، اليوم السبت، إنه طلب من مجلس الشيوخ منحه سلطة مباشرة لحل حكومة إقليم كتالونيا، والدعوة إلى انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن. وأوضح راخوي، عقب اجتماعه مع حكومته في مدريد، اليوم، إن الحكومة المركزية تحتاج لاتخاذ خطوة غير مسبوقة "لاستعادة النظام" في كتالونيا أمام جهود الانفصال الذي تدعمه الحكومة الإقليمية. وأضاف راخوي أن حكومته لم تلغِ الحكم الذاتي في الإقليم، لكنها تريد تجريد مسؤوليه من مناصبهم لكونهم "انتهكوا القانون". واقترح راخوي على وزراء الحكومة المركزية في مدريد تولي صلاحيات المسؤولين الكتالونيين. وتأتي إجراءات الحكومة الإسبانية ردا على الاستفتاء التي أجرته السلطات في الإقليم، في الأول من أكتوبر، للاستقلال عن إسبانيا. وقررت حكومة إسبانيا، اليوم، تفعيل المادة 155 من الدستور، التي تقيّد الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، ومن المنتظر أن يوافق مجلس الشيوخ لاحقا على هذا التفعيل. وستناقش هذه الخطوات لجنة في مجلس الشيوخ الإسباني قبل التصويت النهائي عليها. ويملك الحزب الشعبي المحافظ لراخوي أغلبية في مجلس الشيوخ، الأمر الذي يعني أنه من المرجح تمرير هذه الاقتراحات.

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم السبت، بدء عملية تقود إلى تجميد العمل بنظام الحكم الذاتي في إقليم كتالونيا. وطالب السيد ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كاتالونيا للدعوة إلى انتخابات جديدة من اجل منع انفصال المنطقة، مشيراً إلى أن حكومة كاتالونيا لم تترك لمدريد خيارا آخر. وخلال اجتماع استثنائي للحكومة الاسبانية قال راخوي إن القرار يأتي رداً على تصرفات الحكومة الكتالونية التي تتسم بكونها "أحادية وضد القانون وتبحث عن المواجهة". وأضاف رئيس الوزراء الاسباني أن تفعيل المادة 155 من الدستور بشأن تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا "لم يكن قط رغبتنا" ، ولكن الحكومة أرغمت على هذا الإجراء ، منوهاً إلى ضرورة إقالة رئيس كتالونيا كارلوس بوجديمون وحكومته الإقليمية. وقالت صحيفة "لا فانجارديا" التي تبث في برشلونة إن المادة رقم "155" ستسفر عن عملية الاستيلاء الفورية من قبل مدريد على وزارة العمل الإقليمية والشرطة المحليةد، بالإضافة إلى وسائل إعلام كتالونيا ومواقع الكترونية رسمية ،والهدف النهائي سيكون إقالة إدارة رئيس كتالونيا، كارلوس بوجديمون وإجراء انتخابات إقليمية مبكرة. ويتعين أن يعطي مجلس الشيوخ موافقته قبل أن توضع المادة 155 موضع التنفيذ غير أن التحركات الحكومية ربما تثير احتجاجات في إقليم كتالونيا. وكانت السلطات الكتالونية قد هددت بإعلان الاستقلال من جانب واحد بعد استفتاء الانفصال في الأول من أكتوبر الجاري المتنازع عليه والذي حظرته المحكمة الدستورية.

لم يوضح زعيم كتالونيا كارلس بودجمون اليوم الإثنين ما إذا كان أعلن الأسبوع الماضي استقلال كتالونيا عن إسبانيا ليمهد الطريق أمام الحكومة المركزية للسيطرة على الإقليم وحكمه بشكل مباشر. وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أعطاه مهلة حتى الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي اليوم (0800 بتوقيت جرينتش) لتوضيح موقفه وحتى يوم الخميس لتغيير رأيه إذا كان مصراً على الانفصال وقال إن مدريد ستعلق الحكم الذاتي في كتالونيا إذا اختار بودجمون الاستقلال. وفي رسالته إلى راخوي أذاعتها وسائل الإعلام المحلية في كتالونيا لم يجب بودجمون بشكل مباشر على السؤال وقال إنه ورئيس وزراء إسبانيا يجب أن يجتمعا بأسرع وقت ممكن لإجراء حوار على مدى الشهرين المقبلين. ويقول في رسالته "عرضنا لإجراء الحوار عرض صادق رغم كل ما حدث".

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده . كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها لن تعترف بأي انفصال ينتج عن الاستفتاء، الذي أجري بإقليم كتالونيا، شمال شرقي إسبانيا، مطلع الشهر الجاري. وقال وزير الدولة البريطاني، المسؤول عن شؤون أوروبا وأمريكا، آلان دنكان، في بيان له، عقب لقاء سفير مدريد بلندن، كارلوس باستريش، إن بريطانيا لن تعترف بأي محاولة انفصال تستند إلى الاستفتاء. وأشار إلى أن الاستفتاء، "لم يجر في إطار الدستور الإسباني، كما أن المحاكم في البلاد قضت بأنه لا يتوافق مع القوانين الإسبانية". وأضاف أن الاستفتاء "غير قانوني، وكان محاولة لتقويض سيادة القانون، ولن نعترف بإعلان أي الاستقلال يستند على ذلك". وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، مساء الأربعاء، أن حكومته أعطت رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلس بيغديمونت مهلة 5 أيام، لتوضيح ما إذا كان أعلن انفصال الإقليم من عدمه. وفي كلمة أمام برلمان الإقليم، مساء الثلاثاء، قال بيغديمونت: "أقبل التفويض الذي منحني إياه الشعب، لكي تصبح كتالونيا دولة مستقلة بنظام جمهوري، غير أنني أعلّق إعلان الاستقلال، لفتح باب الحوار مع الحكومة الإسبانية". ومطلع أكتوبر الجاري، أجرى إقليم كتالونيا، استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، فيما تصفه مدريد بـ"غير الشرعي". ويطالب الإقليم بالانفصال عن إسبانيا، في حين أنه يتمتع بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم البلاد، وعددها 17 إقليمًا.

بعد أسبوع من الاستفتاء على استقلال إقليم كتالونيا وتصاعد التوتر، حذر رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون من أنه سيكون مستعداً لإعلان استقلال الإقليم إذا لم تردّ الحكومة المركزية الإسبانية على مقترحات الوساطة لتهدئة الأزمة. ومن المقرر أن يتحدث بوتشيمون، غدا الثلاثاء، أمام برلمان إقليمه "بشأن الوضع السياسي الحالي". وليس هناك مسألة أخرى مدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة البرلمانية المقرر عقدها الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16,00 بتوقيت جرينتش)، في وقت تخشى المعارضة من أن يُقدم البرلمان على إعلان استقلال الإقليم. باب الوساطة وقال بوتشيمون في مقابلة مع التلفزيون العام الكتالوني "لقد فتحنا الباب للوساطة. لقد قلنا نعم لجميع إمكانات الوساطة التي قُدّمت إلينا. الأيام تمرّ، وإذا لم تُجب الدولة الإسبانية بشكل إيجابي، سنقوم بما جئنا للقيام به". ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، في مقابلة مع صحيفة إن إسبانيا لن تقسّم، وذلك بعد أسبوع من الاستفتاء. وردا على سؤال عما إن كان من الممكن تقسيم إسبانيا في المقابلة التي نشرتها صحيفة "دي فيلت"، اليوم الإثنين، قال راخوي "قطعا لا. لن يتم تقسيم إسبانيا وسيتم الحفاظ على الوحدة الوطنية. سنفعل كل ما يسمح به القانون لضمان ذلك". تظاهرات كتالونيا المناهضة للاستقلال تهديد بالإقالة وفى مقابلة ثانية مع صحيفة "الباييس" الإسبانية قال راخوى، إنه سيستخدم صلاحيات دستورية لتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا مع استقلال الإقليم عن إسبانيا. وأضاف أنه مستعد لاستخدام المادة 155 في الدستور والتي تمكنه من إقالة حكومة الإقليم والدعوة لانتخابات محلية جديدة، وأكد "لا استبعد أي شئ في إطار القانون.. بطريقة مثالية، ليس من الضروري تنفيذ حلول مبالغ فيها، لكن كى لا يحدث ذلك يجب أن تتغير الأمور". وأكد راخوى بحزم أن بلاده "لن يجرى تقسيمها إطلاقا" وأن مدريد ستستخدم "جميع الأدوات التي تسمح بها الشرعية" لمنع حدوث ذلك، معربا عن رفضه للتفاوض من أجل حل الأزمة الانفصالية في كتالونيا، قائلا إن "وحدة إسبانيا غير قابلة للتفاوض، وأن الابتزاز لا يمكن أن يساهم في بناء أي شئ"، مؤكدا أنه سيمنع أن يتخذ أي إعلان للاستقلال شكلا واقعيا وأن إسبانيا ستظل إسبانيا". وقال راخوى إنه يخطط لترك 4 آلاف شرطي إضافي أرسلتهم الحكومة إلى كتالونيا في أول أكتوبر لحين انتهاء الأزمة، موضحا أن "الحكومة ستتخذ القرارات التي يتعين عليها اتخاذها في الوقت المناسب"، مبرزا أن "المسئول عن اتخاذ القرار يجب أن يفعل ذلك بحرص وبوعي لعواقب القرار الذي سيجرى اتخاذه". مظاهرات في كتالونيا تحيا كتالونيا ونظم الإقليم الثري، الذي يسكنه 7.5 مليون نسمة وله لغته وثقافته الخاصة، استفتاء على الاستقلال في الأول من أكتوبر رغم قرار المحكمة الدستورية في إسبانيا التي اعتبرت التصويت غير قانوني. وبعد أسبوع من الاستفتاء الذي قالت مدريد أنها منعت إجراءه، نزل مئات آلاف الإسبان إلى الشوارع الأحد، للتعبير عن معارضتهم لاستقلال هذه المنطقة الإسبانية. وهتفت الحشود التي كانت تحمل آلاف الأعلام الإسبانية، "تحيا كتالونيا! تحيا إسبانيا!" في مشهد غير مسبوق منذ انتهاء نظام الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو في 1975. وجرت أول تظاهرة كبيرة مناهضة لاستقلال كتالونيا في برشلونة منذ بدء الأزمة بين الانفصاليين ومدريد، تحت شعار "كفى! لنتعقل". وأعلنت شرطة البلدية أن نحو 350 ألف شخص شاركوا في التظاهرة فيما قال المنظمون إن العدد راوح بين 930 و950 ألف شخص.

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، في مقابلة مع صحيفة إن إسبانيا لن تقسّم، وذلك بعد أسبوع من استفتاء أجراه إقليم كتالونيا تقول السلطات هناك إنه أظهر تأييد الناخبين الكبير للاستقلال. وردا على سؤال عما إن كان من الممكن تقسيم إسبانيا في المقابلة التي نشرتها صحيفة دي فيلت، اليوم الإثنين، قال راخوي "قطعا لا. لن يتم تقسيم إسبانيا وسيتم الحفاظ على الوحدة الوطنية. سنفعل كل ما يسمح به القانون لضمان ذلك". ونظم الإقليم الثري، الذي يسكنه 7.5 مليون نسمة وله لغته وثقافته الخاصة، استفتاء على الاستقلال في الأول من أكتوبر رغم قرار المحكمة الدستورية في إسبانيا التي اعتبرت التصويت غير قانوني.