تتباحث كل من قطر ومملكة ماليزيا الإتحادية، حول الفرص المتاحة للتعاون المشترك في مشروع المركبات الوطني الماليزي الثالث والذي يهدف إلى إنشاء خط إنتاج مركبات ماليزية الصنع ومن المتوقع أن تبدأ الشركة الماليزية انتاج أولى سياراتها بحلول عام 2022. في تصريح لوزير التجارة والصناعة الدولية الماليزي السيد إغناتيوس دوريل ليكينغ ذكر أن هناك مناقشات حول سبل التعاون المشترك بين البلدين تمت خلال اجتماع ثنائي أقيم في مدينة دافوس مع سعادة السيد علي أحمد الكواري وزير التجارة والاقتصاد وسعادة السيد منصور إبراهيم المحمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار بحسب الموقع الماليزي freemalaysiatoday. وقد أكد الوزير الماليزي أن قطر قد رحبت بالإقتراح الماليزي ليكون المشروع بالإشتراك بين البلدين، وقد رشح أن يكون دور قطر في هذا المشروع متمثلا في الإستثمار في القطع الكهربائية والميكانيكية. وقد عبر وزير التجارة عن ترحيب قطر للاستثمارات الأجنيبة والماليزية خاصة التسهيلات للشركات الأجنبية بالإمتلاك الكامل دون الحاجة إلى شريك قطري، متمنيا أن تزيد الشركات الماليزيا إستثماراتها في الدوحة . وهذا النوع من الاستثمار سينعكس بشكل إيجابي على المنتدى الاقتصادي القطري – الماليزي الثاني والمزمع أن يعقد في تاريخ 28 إلى 29 مارس المقبل، والذي يهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية. وقال الموقع ان قطر ستكون بوابة ماليزيا الرئيسية للأسواق في الشرق الأوسط وفي المقابل ستكون ماليزيا بوابة قطر لأسواق شرق أسيا لما تتمتع به من امكانيات كبيرة. وتعد ماليزيا من الوجهات الاستثمارية المهمة لقطر، والشريك التجاري رقم 20 لها، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين، بأكثر من 3 مليارات ريال، وتعمل في السوق القطري العديد من الشركات الماليزية، منها نحو 29 شركة قطرية ماليزية مشتركة، و9 شركات ماليزية، برأس مال 100 %، تنشط في مجالات متنوعة منها: الهندسة، والإنشاءات، وخدمات النفط والغاز، والديكور، والمعارض، والمؤتمرات، والتكنولوجيا، وغيرها. ومن الشركات الماليزية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، شركات جامودا، ودبليو تي سي للهندسة، وموهيببة للهندسة، وإيفرسنداي، وماليزيا لخدمات الاستشارات في المطارات، وهوليداي فيلا، وكلها تتطلع إلى المشاركة في المزيد من المشاريع التنموية في قطر، ويعد هذا الأستثمار ليس الأول من نوعه من قبل الدوحة في مجال صناعة المركبات حيث يملك جهاز قطر للإستثمار قرابة 17% من حصص شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات والتي تبلغ قيمتها السوقية قرابة 11 مليار دولار.

يقع جنوب كوالالمبور ومن المقرر افتتاحه العام المقبل.. The Edge Malaysia: المشروع يمتد على مساحة 1.8 مليون قدم مربعة نشرت جريدة The Edge Malaysia خبرا كشفت فيه عن استثمار جهاز قطر للاستثمار، في مشروع المركز التجاري بافيليون في مدينة بوكيت جليل الماليزية، والذي تقوم بتطويره شركة «مالتون بي أتش دي»، مؤكدة على أن جهاز قطر للاستثمار قد حصل على الموافقة من طرف لجنة الاستثمار الواقعة على مستواه، مبينة عدم الإفصاح عن حجم الاستثمارات القطرية في مركز بافيليون حتى الآن. واستندت الجريدة في ذلك إلى الرسالة التي بعثت بها شركة مالتون للبورصة في ماليزيا في الثالث من الشهر الجاري، والتي كشفت عن حصولها على الموافقة المبدئية من طرف جهاز قطر للاستثمار، بخصوص المشاركة في ملكية المركز التجاري الواقع في مدينة بوكيت، في انتظار مباشرة الإجراءات القانونية، مضيفة أن سيتم الإعلان عن المزيد من الشراكات في وقتها المناسب، ويعتبر مركز بافيليون بوكيت جزءًا مهما للغاية من مشروع مدينة بوكيت جليل الأوسع، حيث تبلغ قيمة المشروع 4 مليارات رينغيت ماليزي، وتسهر على عملية تنفيذه شركة «هافن إس دي إن» المملوكة من طرف مؤسسة «مالتون». وكانت جريدة The Edge Malaysia قد كتبت في التاسع من شهر يوليو المنصرم، أن هيئة استثمار خطة المعاشات الكندية تجري محادثات مع شركة مالتون بشأن شراء حصة مقدرة بنسبة 49 بالمائة من المركز التجاري بافيليون بوكيت جليل، في حين أعلنت في 17 من يناير الحالي انسحاب بافيليون للاستثمار العقاري من ملكية المشروع. ويقع المركز التجاري بافيليون المنتظر افتتاحه في 2020، والمتكون من خمسة طوابق وموقفين للسيارات في الطابق السفلي على مساحة تقدر بـ 1.8 مليون قدم مربعة، في مدينة بوكيت جليل التي تبعد بحوالي 20 كيلومترا جنوب العاصمة الماليزية كوالالمبور، وهي المدينة التي تتسم بالعديد من المعالم السياحية، التي تجعل منها سوقا مهما للمستثمرين الأجانب. الجدير يمتلك جهاز قطر للاستثمار عدة مشاريع في قارة آسيا والعالم، من أهم مشاريعه في آسيا الاستثمار في شركة بريميوم كونستراكشن القطرية لبناء مجمع فندقي كبير في شبه جزيرة القرم الروسية بقيمة 100 مليون دولار، بالإضافة إلى دفعه حوالي 240 مليون يورو مقابل 24.99% من أسهم الشركة المشغلة لمطار بولكوفو الواقع في سانت بطرسبرغ شمالي روسيا، زد إلى ذلك استثماره 500 مليون دولار في من خلال ذراعه العقارية شركة المس ثمر الأول للاشتراك مع شركة النفط الروسي غازبروم في قطاع العَـقارات الروسي، ولا سيما في العاصمة موسكو. وكان جهاز قطر للاستثمار قد تمكن سنة 2016 من شراء 19.5 بالمائة في شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت بالشراكة مع جلينكور السويسرية العملاقة للتجارة، مقابل 10.2 مليارات يورو مع استثماره نحو 500 مليون دولار في أعمال التنقيب التي يتضمنها مشروع الأورال الصناعي – الأورال القطبي، كما يملك برج آسيا سكوير، الذي يضم مكاتب لشركات عالمية في سنغافورة، بقيمة 2.4 مليار دولار، مع استحواذه على 20 بالمائة من شركة متاجر التجزئة «لايفستايل إنترناشيونال هولدينغز» بهونغ كونغ بقيمة بلغت 616 مليون دولار.

نشر موقع the edge market خبرا عنونه بـ Eversendai تؤمن مشاريع بقيمة 405 ملايين رينجيت، وأضاف الخبر أن هذه المشاريع الاستثشمارية ستشمل ثلاث دول آسيوية هي قطر والهند وسنغافورة، حيث قد تصل القيمة الإجمالية للاستثمارات الثلاثة 406 ملايين رينجيت ماليزي. ووضح the edge market أنه وحسب ما ذكرته بورصة ماليزيا، فإن الشركة الماليزية نجحت في ضمان هذه المشاريع من خلال فروعها الموجودة في هذه الدول وهي: Eversendai Engineering Qatar W.L في قطر،و Eversendai Engineering Pte Ltd في سنغافورة وEversendai Construction Pte Ltd في الهند، مشيرة إلى اختصاصات الفروع الثلاثة وطبيعة شغلها حيث ستعنى شركة AG الشرق الأوسط في قطر بالعديد من القطاعات كالهندسة، والتصميم والتصنيع والتوصيل وغيرها من المجالات، وهي ذات الاختصاصات التي سيمارسها فرع إيفرسنداي بالهند، بينما سيعمل مشروع سنغافورة على إنشاء مرفق جديد لمعالجة البيانات والحوسبة عالية الجودة. وبين الخبر أن شركة إيفرسنداي تأمل من خلال هذه المشاريع النجاح في تطوير قدرتها المالية من خلال الاستثمارات الخارجية، وهي التي تنتظر أرباحا معتبرة من مشاريعها الثلاثة في كل من الهند وسنغافورة وقطر بين السنة المالية 2019 - 2020.

في سابقة بالحكم الملكي ، أعلن ملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس، اليوم الأحد تخليه عن العرش، وتعد تلك هي المرة الأولى، التي يتخلى فيها أي ملك عن عرش البلاد، قبل استكمال فترة ولايته. وقال بيان من القصر الملكي تناقلته عدة وسائل إعلام محلية ودولية إن السلطان محمد الخامس تخلى عن العرش، قبل استكمال فترة ولايته، التي تمتد لنحو 5 سنوات تقريبا.. وأوضح القصر الملكي الماليزي، أن بيان استقالة السلطان محمد الخامس ساري المفعول من تاريخ إعلانه. وصعد الملك محمد الخامس إلى العرش عام 2016، ومنصب الحاكم الأعلى أو رئيس الدولة هو منصب يختاره مجلس الحكام المؤلف من تسعة حكام، ويصوت لرئيس الدولة أو الحاكم الأعلى مرة كل خمس سنوات. وقبل فترة قصيرة، سرت في ماليزيا أنباء تفيد بتنازل السلطان محمد الخامس عن العرش ومغادرته القصر الملكي. وماليزيا، دولة اتحادية ملكية دستورية تقع جنوب شرقي آسيا، مكونة من 13 ولاية وثلاثة أقاليم. وكان السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا قد تزوج في نوفمبر الماضي من حسناء روسية تدعى أكسانا فويفودينا، الفائزة في مسابقة ملكة جمال موسكو 2015. وكان محمد الخامس حاكمًا أو سلطانًا بالوراثة لولاية كيلانتان، وهذا زواجه الثاني بعد طلاق دام 10 سنوات.

فتحت النيابة العامة المالية في فرنسا تحقيقاً مع رجل الأعمال الإماراتي، خادم القبيسي، في إطار قضية فساد متعلقة بصندوق ماليزيا السيادي. وكشفت صحيفة لوموند أن تحقيقاً أولياً فتح مع رجل الأعمال في عام 2017 بسبب شبهات بتبيض واختلاس الأموال، في اطار قضية الفساد المتعلقة بصندوق ( ام دي بي) الاستثماري الماليزي. وأضافت الصحيفة أن القبيسي قد يكون متورطاً في تبييض الأموال من خلال شراء عقارات وأصول في فرنسا، كما ذكرت أنه تم تجميد أصول تابعة للقبيسي على أراضي البلاد، بما في ذلك منزل ريفي بقيمة 11 مليون يورو وفيلا مع مسبح وصالة رياضية بقيمة 7.9 مليون يورو وشقتان في باريس بقيمة إجمالية تصل إلى 9 ملايين يورو. ورفضت النيابة المالية الفرنسية التعليق رسميا على هذا التقرير الذي يتزامن مع تحقيقات تجري في ماليزيا وسنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى في أنشطة الصندوق، الذي تأسس في عام 2009، برأسمال بلغ 4.5 مليار دولار. وقد أسفرت التحقيقات في فضيحة الفساد عن اعتقال عدد كبير من المسؤولين في ماليزيا، بينهم رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق وزوجته روسمة بنت منصور وعدد من مساعديه.

قال سعادة السيد فهد بن محمد كافود سفير دولة قطر لدى ماليزيا، إن دولة قطر وماليزيا لديهما رؤية مشتركة في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب سعيهما المشترك لتحقيق أهداف الحملة العالمية لمكافحة الفساد التي تتبناها الأمم المتحدة. وأكد سعادته في مقال نشرته وكالة أنباء برناما الماليزية تحت عنوان ماليزيا وقطر: رؤية مشتركة وشراكة دولية في محاربة الفساد، أن توافق الرؤى والمواقف المشتركة بين قطر وماليزيا ليست فقط في مجال مكافحة الفساد، بل تتعدى ذلك إلى الكثير من القضايا الدولية والإقليمية، وأضاف يتطلع البلدان إلى مزيد من العمل المشترك، وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بينهما. ونوه سعادته بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى ماليزيا في الخامس من ديسمبر الجاري وحضور سموه ودولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، توزيع /جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/، وقال إن ذلك يعبر عن عمق العلاقات المتميزة بين البلدين. وأوضح أن إشادة رئيس الوزراء الماليزي، بدور قطر في محاربة الفساد ودعم جهود وقضايا التنمية في الكثير من دول العالم، بما في ذلك تنظيم الجائزة التي ينظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منذ العام 2016، هو تأكيد على الدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر، ومحل اعتزاز وتقدير بشهادة من شخصية لها مكانة معروفة في الساحة الإقليمية والدولية. وأوضح سعادة السفير، أن اختيار ماليزيا لتكون الدولة الثالثة التي تستضيف توزيع الجائزة بعد النمسا في العام 2016 وسويسرا في العام 2017 يأتي تقديرا لدور الشعب الماليزي في مكافحة الفساد، وإدراكه بأن مكافحة الفساد هي أقرب وأقصر الطرق إلى التنمية المستدامة، وكذلك تقديرا للدور الذي لعبه الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا من أجل النهوض ببلده عن طريق محاربة الفساد والقضاء على الجريمة لتصبح ماليزيا نموذجا يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم. وقال إن الجائزة التي تُقدَّم سنوياً في اليوم العالمي لمكافحة الفساد ـ الذي يوافق التاسع من ديسمبرـ وتمنح تقديرا وتكريما للأفراد والمنظمات الذين أخذوا على عاتقهم مهمة مكافحة الفساد، تكرس دور دولة قطر في تحقيق الشراكة العالمية ودعم الجهود الدولية من أجل مكافحة الفساد بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتسخير الموارد لها، إلى جانب أن الجائزة تعد مبادرة عالمية تشجع على زيادة الوعي بسيادة القانون، وتحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2003 وأصبحت سارية النفاذ في العام 2005، وتضم 186 دولة، وذلك في إطار فهم هذه الاتفاقية والتعاون من أجل تنفيذها. وأكد سعادة السيد فهد بن محمد كافود، أن الجائزة تعتبر أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والنماذج الجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة في مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، وقال تقديرا للجهود المختلفة في هذا الإطار تركز الجائزة على مجالات إنجاز العمر (الإنجاز المتميز)، والبحث والمواد التعليمية الأكاديمية، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والابتكار. وأضاف تتمثل هذه الجائزة بمبلغ مالي قدره مليون دولار يوزع بالتساوي على الفائزين من الشخصيات والمؤسسات، بالإضافة إلى توزيع شعار الجائزة وهو عبارة عن تمثال ليد مرفوعة ترمز إلى الجهود الدولية في مكافحة الفساد، حيث تشير الخطوط المترابطة في النصب إلى عملية توحد العالم من أجل مكافحة الفساد بينما يرمز الهيكل الشفاف إلى أهمية الشفافية، وتشير المثلثات الصغيرة التي تتشابك في جميع أطراف النصب إلى الدول حول العالم وكيف أنه بإمكان هذه الدول أن تحدث تغييرات إيجابية من خلال تعاونها، كما يتم إقامة نصب تذكاري لشعار الجائزة في الدولة المستضيفة لتوزيع الجائزة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج زيارة العمل التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى مملكة ماليزيا الاتحادية خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الحالي، والتي اكتسبت أهمية خاصة لما يربط بين البلدين من علاقات وثيقة وعميقة، وللمصداقية والفاعلية التي تتميز بها سياسة البلدين، ولدورهما الإيجابي تجاه قضايا التنمية والسلام . وأكد المجلس أن المباحثات التي أجراها سمو الأمير مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا ستفتح آفاقا جديدة في علاقات البلدين، وستعزز التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات لمصلحة شعبيهما وشعوب المنطقة . وثمن المجلس تكريم سمو الأمير للفائزين بـ جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، في نسختها الثالثة، في الحفل الذي أقيم بمدينة كوالالمبور، تقديرا لجهود ماليزيا في مكافحة الفساد، وذلك بمشاركة دولة رئيس وزرائها وسعادة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة . وأكد المجلس أن الجائزة وتكريم سمو الأمير للفائزين بها يأتيان في إطار جهود دولة قطر لمكافحة الفساد في العالم، واحترام قيم النزاهة والحكم الرشيد وسيادة حكم القانون وتسخير موارد الدول وثرواتها لخدمة ورفاهية شعوبها وتطوير اقتصادها وتأمين مستقبل أجيالها القادمة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بِشأن التوثيق، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم ( 9 ) لسنة 1979 في إطار تحديث التشريعات. ويعرف مشروع القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي ،وكاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون . وبموجب أحكام المشروع توثق المحررات باللغة العربية، فإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها، وجب عليه الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين. وعلى كاتب العدل قبل إجراء التوثيق أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضائهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح وعدم منافاته للنظام العام أو الآداب. ويتولى كاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بناء على طلبهم ، وعليه إثبات ذلك في السجلات ، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناء على طلب ذوي الشأن. كما يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض، وذلك بوضع ختم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء، بعد إثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض. وتعطى الشهادات بحصول إثبات التاريخ من واقع هذه السجلات، بناء على طلب ذوي الشأن. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في دولة قطر. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد رسوم تراخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. رابعاً- الموافقة على اقتراح وزارة التجارة والصناعة بتمديد فترات توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية. خامسا - الموافقة على تعيين سعادة وزير التجارة والصناعة نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال . سادسا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور . سابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعيين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن نتائج الاجتماع /21/ للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت-نوفمبر2018). 2- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الحادي والأربعين لأعمال اللجنة عن الفترة من 5/1 إلى 2018/8/31.

شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، بصفته محاميا خاصا للأمم المتحدة لمحاربة الفساد ، معالي الدكتور مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي في اختتام ورشة عمل عن الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد ال ثاني للعام 2018 والتي نظمها المعهد الماليزي للنزاهة مع المركز الماليزي الدولي للنزاهة والشفافية والهيئة الماليزية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز حكم القانون ومحاربة الفساد. وأشاد دولة الدكتور مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي بدور دولة قطر في محاربة الفساد ودعم قضايا التنمية في دول العالم.. مشيرا إلى جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، والتي جاءت بمبادرة من سموه لدعم جهود الأمم المتحدة في محاربة الفساد، ودعم وتشجيع الذين يسهمون في مكافحته. وعبر رئيس الوزراء الماليزي عن شكره لدولة قطر وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعم الجهد الدولي لمحاربة الفساد من خلال إنشاء مركز حكم القانون ومحاربة الفساد وتدشين جائزة التميز في مكافحة الفساد، معربا عن فخر بلاده باستضافة هذا الحدث الكبير. وأكد الدكتور مهاتير محمد التزامه التام بدعم هذه الجهود دوليا ومحليا داعيا دول العالم إلى الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والشباب الماليزي إلى السعي للفوز بالجائزة، مستعرضا الجهود التي تقوم بها بلاده لمواجهة الفساد، ومنها إنشاء مركز الحوكمة والنزاهة ووضع قوانين مكافحة الرشوة وإنشاء وحدات مالية في المؤسسات الخاصة لمحاربة الفساد. وشدد على أهمية حكم القانون وسيادته، وأن الحكومات لن تزدهر أبدا بدون نزاهة وشفافية، معتبرا الجائزة محفزا كبيرا للحكومات والمبادرات الشخصية والمؤسسات الأكاديمية والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني للمضي قدما في مواجهة الفساد، خاصة وأن هذه الآفة هي سبب سقوط الحضارات. وأثنى دولة الدكتور مهاتير محمد على مركز حكم القانون ومحاربة الفساد المنظم الرئيسي للجائزة، وكذلك المركز القومي للحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد في ماليزيا والمعهد الماليزي للنزاهة والهيئة الماليزية لمكافحة الفساد. وعقب ورشة العمل قام رئيس الوزراء الماليزي، بصحبة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري وسعادة السيدة وان عزيزة وان، نائبة رئيس الوزراء ورئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية، وعدد من الوزراء، بإطلاق المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد، والإرشادات بشأن الإجراءات السليمة والتي تساعد المؤسسات المالية على منع الممارسات الفاسدة في القطاعين الخاص والعام.

تصل غدا بعثة ادعم الرجبي إلى الدوحة قادمة من ماليزيا بعد انتهاء مشاركتها في البطولة الاسيوية للرجبي 7 للشباب تحت 18 سنة والتي فاز فيها منتخبنا بفئة البليت بعد حصوله على المركز الخامس بالبطولة التي اقيمت في ماليزيا في أول مشاركة لمنتخبنا الذي تنافس مع أقوى 7 منتخبات في القارة، وهي هونج كونج والصين وماليزيا ولاوس واوزبكستان وكوريا الجنوبية. وجاء احتلال منتخبنا المركز الخامس في البطولة بعد تحقيقه الفوز على اوزبكستان 19-12 وعلى لاوس 24/صفر، ووفقا لنظام ولوائح البطولة فإن الفريق المتوج بالمركز الخامس يحصد لقب البليت من خلال جمع نقاطه في البطولة، وبالتالي كان منتخبنا متواجدا على منصة التتويج في أول ظهور اسيوي. وترأس بعثة منتخبنا حمد عنبر العبدالله مدير الاتحاد ويضم الوفد 12 لاعبا.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تغريدة على حسابه الرسمي بـتويتر: إن حِرص سيدي سمو الأمير على تسليم جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد فى ماليزيا يؤكد تكريس دولة قطر لقيمها والوفاء بالتزاماتها محلياً ودولياً لترسيخ وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة كافة أشكال الفساد. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كرم الفائزين بالجائزة عصر اليوم، بمركز بتراجايا الدولي بمدينة كوالالمبور، بمشاركة دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، وسعادة السيد يوري فيدوتوف ممثل الأمين العام المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقد منحت جائزة إنجاز العمر إلى السيد نوهو ريبادو والسيد ليونارد فرانك مكارثي، وجائزة إبداع الشباب وتفاعلهم إلى مختبر المساءلة اكاونتيبيليتي لاب والآنسة فرناندا انجليكا فلورس، وجائزة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية إلى البروفيسور جاسون شرمان والدكتور روبتل نيجي بيلي، وجائزة الابتكار إلى مؤسسة بي ان جي للهواتف ضد الفساد والدكتور روجر اوبونج كورانتنق.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن هناك عددا من الشركات الماليزية تعمل بنجاح في قطر، وتابع سعادته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الماليزي داتوك سيف الدين عبدالله، بقوله: نحن على ثقة من أن الاقتصاد الماليزي ينمو بقوة، خاصة مع الرؤية التي سمعناها من رئيس الوزراء، وأضاف سعادته: نود أيضاً تشجيع المزيد من الشركات الماليزية على القدوم إلى الدوحة والمشاركة في تطوير العمل هناك، خاصة في مشاريع البنية التحتية التي تجري في إطار بطولة كأس العالم وخارجها. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن هناك التزاما بمواصلة المناقشات والحوارات في مجالات الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن التعاون بين الدولتين قائم على الصداقة والأخوة، وهي علاقة نتمتع بها منذ عقود، حيث لدينا استثمارات في ماليزيا، وهي جيدة للغاية، وأضاف إنه تمت الموافقة على تفعيل مجلس أعمال مشترك بين البلدين، وأنه سيتم إنشاء منصة للإشراف على جميع قطاعات العلاقة مع ماليزيا بما في ذلك الاقتصاد أو التجارة أو السياسة بالإضافة إلى المجالات المحتملة الأخرى. وفيما يتعلق بقضايا العالم الإسلامي، قال سعادة وزير الخارجية: إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا متفقان على الحاجة إلى إنهاء الصراعات في المنطقة، بما فيها اليمن وسوريا، وأيضا إنهاء محنة الروهينجا، وتوفير الوظائف والحياة الكريمة للشعوب. وحول التعاون الثنائي، قال سعادة وزير الخارجية إن قطر وماليزيا ناقشا إمكانية استكشاف جهود التنمية خارج البلدين، مع تقديم ماليزيا مساعدة فنية بينما تقدم قطر المساعدات المطلوبة. من جانبه، قال وزير الخارجية الماليزي داتوك سيف الدين عبدالله إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارة مهمة للغاية، وأكد أن البلدين حريصان على البحث عن سبل لزيادة توسيع تعاونهما خاصة في مجال التجارة والاستثمار. ونبه إلى أن زيارة صاحب السمو مهمة لأنها تتزامن مع حفل توزيع جائزة الشيخ تميم الدولية لمكافحة الفساد التي تم توزيعها الجمعة.

ستار أونلاين: الجائزة تشجع تنفيذ التدابير العالمية في جهود المكافحة ستريتس تايمز: قطر وماليزيا لديهما إمكانيات هائلة يمكن الاستفادة منها أشادت صحف ومواقع إخبارية ماليزية بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى ماليزيا. وأكدت مواقع إعلام ماليزية أن جائزة الشيخ تميم تشجع وتحفز على مكافحة الفساد ومعالجته من خلال تنفيذ التدابير التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، نشر موقع ستار أونلاين في ماليزيا تقريرا عن زيارة صاحب السمو إلى ماليزيا، وأوضح الموقع أن قطر التي تستضيف كأس العالم في عام 2022 كأول دولة عربية، ترحب بمشاركة الشركات الماليزية في مشاريع التنمية، وخاصة البنية التحتية. وأشار الموقع الماليزي أنه إلى جانب الاقتصاد والتجارة اللذين تتفق الدولتان على تعزيزهما وتقويتهما، فإن ماليزيا وقطر تريدان أيضا أن يروا نهاية للصراعات في العالم الإسلامي. ونوه الموقع إلى أن زيارة صاحب السمو تأتي على درجة من الاهمية لتدعيم العلاقات من جانب، وتوزيع جائزة الشيخ تميم لمكافحة الفساد، فهذه الزيارة هي الثانية لصاحب السمو إلى ماليزيا، وكانت الزيارة الأولى في أكتوبر من العام الماضي. وأشار الموقع إلى أن الجائزة تهدف إلى الدعوة لأهمية معالجة الفساد وتشجيع تنفيذ التدابير العالمية التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال جمع وبث الإنجازات البارزة لمشاريع مكافحة الفساد. من جانبه، أشاد موقع نيو ستريتس تايمز في ماليزيا بالعلاقات المتزايدة بين قطر وماليزيا، مشددا على أن البلدان على استعداد لزيادة التعاون في مختلف القطاعات، وخاصة في التجارة والاستثمار. وأشار الموقع إلى أن البلدين يمكن لهما الاستفادة من الإمكانات الضخمة التي تمتلكانها. وقال إن قطر مستعدة لزيادة استثماراتها في ماليزيا، وكذلك فإن الدعوة موجهة إلى القطاع الخاص الماليزي لمواصلة الانخراط في التنمية الاقتصادية في قطر، واستكشاف الإمكانيات الهائلة المتاحة وتشجيع التواصل بين مختلف الكيانات التجارية من البلدين.

عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته قادما من ماليزيا. رافق سموه وفد رسمي.

العالم العربي يعاني من غياب العدالة ودولة القانون والفساد الجائزة قطرية المولد لكنها عالمية المنشأ أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد أن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، جاءت بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعم جهود الأمم المتحدة والتي تهدف لمحاربة الفساد لدعم قضايا التنمية في دول العالم ودعم وتشجيع هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم مهمة مكافحة الفساد بجواز مالية تقديرا لإسهاماتهم. وأضاف سعادته ،في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بعد حفل توزيع جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، أن اختيار ماليزيا لاستضافة مثل هذا الحدث جاء تقديرا لدور الشعب الماليزي في قضايا مكافحة الفساد ، وإدراكه بأن إيمان الشعب والقيادة أن مكافحة الفساد هو أقرب وأقصر الطرق إلى التنمية المستدامة ، وأنه لو أردنا أن يكون هناك تنمية واستدامة دائمة في كل مكان في العالم يجب أن نبدأ بحرب حقيقية على الفساد . وأشاد النائب العام بالدور الذي لعبه دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا من أجل النهوض ببلده عن طريق محاربة الفساد والقضاء على الجريمة لتصبح ماليزيا نموذجاً للدول التي نجحت في تحقيق التنمية المستدامة لذا جاء اختيارها لاستضافة النسخة الثالثة من جائزة صاحب السمو لمكافحة الفساد. وأوضح أن العالم العربي يعاني من قضيتين مهمتين الأولى هي غياب العدالة ودولة القانون والقضية الأخطر هي الفساد ، لافتاً إلى أن فكرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لهذه الجائزة هي بمثابة جرس الإنذار الذي جاء في وقته الحقيقي بالتعاون مع الأمم المتحدة ليؤكد أننا في العالم العربي يجب أن ننتبه لهذه القضية وأن يكون هناك دولة قانون حقيقة وفصل حقيقي للسلطات، وأن يعرف المواطن الضعيف الذي لا سند له أن هناك قانونا يحميه، وأن تطلق يد العدالة في قضايا محاربة الفساد. وأكد أن هذه الرسائل السامية تحاول جائزة سمو الأمير أن تبعث بها للعالم وبالتعاون مع الأمم المتحدة التي تعتبر خير شريك في مثل هذه القضايا. وقال سعادة النائب العام إن النصب التذكاري للجائزة الذي أزيح الستار عنه اليوم في ساحة بتراجايا بالعاصمة كوالالمبور سيظل في هذا المكان ليبعث برسالة مفادها أن هناك من يقاتل من أجل محاربة الفساد وأن يد الشفافية من فولاذ قوي في وجه الفساد. وحول أهمية التصنيفات التي تصدرها المنظمات المعنية بمكافحة الفساد ودورها في جذب الاستثمارات الخارجية، قال الكل يعرف بأن هناك منظمات جادة وقوية ويعتمد عليها، وهناك منظمات تستغل لأهداف سياسية أخرى أو للتشويه، وهذه المنظمات تفقد مصداقيتها في وقت وجيز لذلك يكون الاعتماد على منظمات تحمل تاريخ ولها مصداقية كمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها. وحول فكرة إنشاء مجلس استشاري قطري للجائزة، أوضح سعادته أن هذه الجائزة هي قطرية المولد ولكنها عالمية المنشأ ولا يمكن ربطها بقطر ، لافتا إلى أن مبادرة سمو الأمير لم تكن تستهدف قطر، فهي دولة متقدمة في قضايا الشفافية ومحاربة الفساد ، بل كان يريد سموه من هذه الجائزة أن تساعد دول العالم التي تعاني من هذه المشكلات. وأضاف سعادته لا يمكن أن نصل إلى الحكم الرشيد والتنمية المستدامة إلا بمكافحة الفساد . وكشف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية،أن الدولة المستضيفة للنسخة الرابعة من جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد من المتوقع أن تكون من بين دول إفريقيا أو أمريكا اللاتينية.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن سعادته بتكريم الفائزين بسموه جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، في نسختها الثالثة، خلال حفل الجائزة المقام بمركز بتراجايا الدولي بمدينة كوالالمبور، اليوم الجمعة. وغرد سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: سررت بتكريم الفائزين بالجائزة الدولية لمكافحة الفساد في بوتراجايا، إلى جانب رئيس الوزراء الماليزي، وأتوجه بالشكر إلى الأمم المتحدة لدعم هذه المبادرة، وإلى ماليزيا لجهودها الكبيرة في مكافحة هذا التحدي العالمي. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كرم الفائزين بالجائزة عصر اليوم، بمركز بتراجايا الدولي بمدينة كوالالمبور، بمشاركة دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، وسعادة السيد يوري فيدوتوف ممثل الأمين العام المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقد منحت جائزة إنجاز العمر إلى السيد نوهو ريبادو والسيد ليونارد فرانك مكارثي، وجائزة إبداع الشباب وتفاعلهم إلى مختبر المساءلة اكاونتيبيليتي لاب والآنسة فرناندا انجليكا فلورس، وجائزة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية إلى البروفيسور جاسون شرمان والدكتور روبتل نيجي بيلي، وجائزة الابتكار إلى مؤسسة بي ان جي للهواتف ضد الفساد والدكتور روجر اوبونج كورانتنق. حضر الحفل فخامة الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق وسعادة السيناتور إس إي فينغسوان ساناسي رئيس مجلس الشيوخ الماليزي وسعادة السيد سيف الدين بن عبدالله وزير الخارجية الماليزي وسعادة تيريزا كوسو سيم وزير الصناعات الأولية الماليزي وسعادة السيد محمد الدين كتبي وزير السياحة والفنون والثقافة الماليزي وسعادة السيد محمد رضوان محمد يوسف وزير تنمية الاعمال وسعادة السيد فيكرت ممادوف وزير العدل الأذربيجاني وسعادة السيد ناصر جاسم الصانع عضو مجلس الأمة الكويتي وعدد من أعضاء اللجنة العليا لاختيار الفائزين بالجائزة وأصحاب السعادة أعضاء البعثات الدبلوماسية في ماليزيا وكبار المسؤولين.

4 فائزين على موعد مع التكريم بجائزة الشيخ تميم في بوتراجايا الماليزية مليون دولار قيمة الجائزة وتمنح على منحوتة ذات قيمة رمزية فنية استراتيجية قطر ضمنت لها التواجد ضمن أكثر الدول تقدماً في محاربة الفساد أكد سعادة السيد سيف الدين بن عبدالله وزير خارجية ماليزيا أهمية جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، مضيفاً أنه لا يخفى على أحد الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بهذا الأمر وأنه محط احترام وترحيب من العالم كله. ويجيء الاحتفال الذي سيقام اليوم في مدينة بوتراجايا الماليزية بتوزيع جوائز النسخة الثالثة من «جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد»، مؤكدا على المكانة التي تتمتع بها ماليزيا ودورها في مكافحة الفساد بعد اختيارها مكانا لتوزيع هذه الجائزة اعترافا بالجهود التي تبذلها الحكومة الماليزية التي تقود حملة واسعة لمكافحة الفساد في هذا البلد منذ أن تسلمت السلطة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مهاتير محمد. وتقدم «جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد»، بالتعاون مع الامم المتحدة وستوزع على أربعة أشخاص من مختلف الدول ممن قدّموا أعمالا وجهودا متميزة في ميادين تقديم البحوث الأكاديمية والتعليم وإبداع الشباب والمشاركة، والابتكار في مكافحة الفساد وأخيرا في ميدان الإنجازات البارزة جائزة العمر. يشار إلى أن الجائزة أُعلن عنها في عام 2015، وتُوزَّع سنوياً. وبلغت قيمة الجوائز المقدمة مليون دولار، وتمنح الجائزة على منحوتة ذات قيمة رمزية وفنية، مصحوبة بشهادة تقدير موقعة من أعضاء لجنة الجائزة. والعام الماضي فاز بالجائزة ستة فائزين من الهند وإيطاليا والصين والأردن وإندونيسيا. وتم اطلاق الجائزة في نوفمبر 2009 أثناء ترأس دولة قطر لمؤتمر الدول الأطراف الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عُــقــد في مدينة الدوحة، حيث اقترح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى انشاء مركز ذي صفة دولية ومقره مدينة الدوحة يقوم علي أساس التعاون المشترك وبناء الشراكات للإسهام في نشر الوعي والمعرفة والتوعية بسياسات وأدوات منع الفساد ومكافحته وعرض أحدث الطرق والوسائل وأفضل الممارسات للتصدي لهذه الظاهرة وتقويضها واستئصال شأفتها في الدول التي تعاني منها بصفة خاصة وفي العالم بشكل عام وذلك عن طريق بناء القدرات والتدريب والمساعدة الفنية وعقد المؤتمرات والندوات. ورغبة في العمل على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية، وسعياً لتقديم الدعم للأطراف المعنية لاسيما من الدول العربية، مع إمكانية دعم مُبادرات خاصة في دول أخرى في إطار خطط استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى، وعملاً على توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات المعنية في الأمم المتّحدة وبصفة خاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه الأمين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقائم بأعمال سكرتارية مؤتمـــر الدول الأطــراف في الاتفاقيـــة ـــــ وتعـزيـــز التعـــاون مـــع أبــــــرز مراكـــز البحــــث و التدريب على مستوى العالم. محاربة عالمية وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أهم الاتفاقيات الدولية التي تم التوافق عليها على المستوى الدولي باعتبار الفساد مشكلة لا يكفي التعامل معها على المستوى المحلي والإقليمي فقط، بل تتوجب محاربته على أساس عالمي بخاصة أن الفساد لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح يشكل “ظاهرة عابرة للأوطان” بحاجة الى مرجع دولي تعتمد عليه الدول في مكافحته على المستويين المحلي والدولي. كان سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكد أن وجود دولة قطر في مقدمة الترتيب العالمي من بين الدول التي تحارب الفساد لن يجعلها تركن الى ما تحقق من نتائج وتكتفي بذلك النجاح، بل إنها على المستوى الوطني تسعى ليس فقط الى الحفاظ على المركز المتقدم الذي حققته دولة قطر، بل إلى مزيد من التقدم ومحاربة الفساد بمزيد من الدقة والقوة في ظل تشديد سمو أمير البلاد على اتباع أقصى درجات الشفافية وأقصى درجات إنفاذ حكم القانون. ومن هنا وجهت دولة قطر بانشاء مركز توعوي تدريبي هو مركز «حكم القانون ومكافحة الفساد» لدعم كافة جهود محاربة الفساد، من خلال الدور الفعال الذي أداه المركز خلال الأعوام الثلاثة الماضية وما يقدمه من دورات تدريبية وورش عمل ورعاية مؤتمرات دولية يستهدف بها القائمين علي تطبيق القوانين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص من أجل زيادة الوعي عن أحدث الطرق في مكافحة الفساد. وتعمل دولة قطر باستراتيجية شاملة ضمنت لها التواجد ضمن أكثر الدول تقدما في محاربة الفساد ضمت بين دفتيها أدواراً محددة في هذا الاطار لكل القطاعات.