أجرى الرئيسان الكوري الجنوبي مون جيه إن، والأمريكي دونالد ترامب، محادثات هاتفية اليوم الإثنين، تركزت على سبل كبح التكنولوجيات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية. وجاءت المحادثات بين الرئيسين بعد يوم واحد من تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً جديداً للعقوبات ضد كوريا الشمالية.

اصدر مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ15، اليوم السبت، قرارا يتضمن عقوبات جديدة مشددة على كوريا الشمالية من شأنها حرمانها من عائدات سنوية تقدر بمليار دولار. وهذه الرزمة الجديدة من العقوبات التي تشمل قطاعات الحديد والفحم والصيد البحري هي الأولى التي تفرض على بيونج يانج بمبادرة من الولايات المتحدة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة بداية العام. وتظهر أيضا تبدلا ملحوظا في موقف الصين التي تعتبر الداعم الرئيسي لكوريا الشمالية.

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الجمعة يقضي بحرمان كوريا الشمالية من مليار دولار من عائدات صادراتها لمعاقبة برنامجيها النووي والبالستي. وقال دبلوماسيون إن التصويت على العقوبات الجديدة التي تشمل خصوصا الفحم والسمك وثمار البحر سيجري عند الساعة 15,00 (19,00 ت ج) من السبت. ويأمل الأمريكيون بالا يصطدم القرار بفيتو صيني او روسي. ويهدف القرار الجديد إلى دفع بيونج يانج إلى التفاوض بعد إطلاقها أول صاروخ عابر للقارات في 4 يوليو، اعتبرته القوى الكبرى تهديدا للأمن العالمي. وقامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ ثان من هذا النوع في 28 يوليو. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي اتش. آر. ماكماستر، السبت لقناة "أم أس إن بي سي" "علينا أن نبذل ما في وسعنا للضغط على هذا النظام، للضغط على كيم جونج أون والمقربين منه ليتوصلوا إلى خلاصة مفادها أن التخلي عن السلاح النووي من مصلحتهم". المنتجات النفطية ويفيد مشروع القرار الأمريكي، أن العقوبات تستهدف أيضا الصادرات الكورية الشمالية من الحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص. لكنها لا تشمل شحنات المنتجات النفطية التي تسلم إلى كوريا الشمالية، وإلا كانت ستشكل ضربة قاسية لاقتصادها على حد قول دبلوماسي طلب عدم كشف هويته. وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه أن النص "يفرض حظرا على قطاعات كاملة من الصادرات" الكورية الشمالية. ويتهم مشروع القرار كوريا الشمالية بالقيام "بتحويل جزء كبير من مواردها المحدودة" لمواصلة تطوير "أسلحة نووية وبرامج عديدة مكلفة لصواريخ بالستية". وقال الدبلوماسي إن مجمل العقوبات المطروحة ستؤدي إلى حرمان كوريا الشمالية من "مليار دولار من العائدات" القادمة من صادراتها في حال أقرت العقوبات وطبقتها فعليا كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأضاف أن الصادرات الكورية الشمالية تدر على البلاد 3 مليارات دولار سنويا. كوريا الجنوبية "مستعدة" للحوار ينص القرار الذي تقترحه واشنطن أيضا على منع إقامة أي شركات جديدة مشتركة بين شركات كورية شمالية وأجنبية ووقف كل استثمار إضافي في الشركات الموجودة حاليا. وذكر مصدر دبلوماسي أن روسيا قد تكون راغبة في تعديل هذه البنود الأخيرة قبل التصويت نظرا لعلاقاتها التجارية مع بيونج يانج. وصرح دبلوماسي متخصص في الملف أن مشروع القرار يمنع كوريا الشمالية من زيادة حصصها من العاملين في الخارج. ويقضي النص أيضا بان السفن الكورية الشمالية التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة ستمنع من الرسو في مرافئ كل الدول. وينص مشروع القرار على إضافة بنك التجارة الأجنبي في كوريا الشمالية الذي يدير التداولات بالعملات الأجنبية، إلى لائحة الكيانات التي تجمد موجوداتها. وتتفاوض الولايات المتحدة بخصوص هذه الإجراءات الجديدة مع الصين منذ بداية يوليو لفرض عقوبات قاسية جديدة. وبكين هي الشريكة التجارية الرئيسية لكوريا الشمالية. من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الجديدة في كوريا الجنوبية السبت أن بلادها مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية. وصرحت كانج كيونج وا، للصحفيين على هامش منتدى آسيان في مانيلا الذي سيحضره أيضا وزير الخارجية الكوري الشمالي ري هونج يو "إذا توافرت فرصة فعلينا أن نتحاور". وأطلقت كوريا الشمالية أول صاروخ عابر للقارات في يوم العيد الوطني الأمريكي. وأثار الصاروخ الآخر الذي أطلق في نهاية يوليو قلقا من قدرة بيونج يانج التي تمتلك قنبلة نووية، على تطوير صواريخ قادرة على إصابة البر الأمريكي. ومنذ أول تجربة نووية لكوريا الشمالية في 2006، فرضت الأمم المتحدة ست مجموعات من العقوبات عليها تم تشديدها العام الفائت بقرارين لمجلس الأمن استهدفا خصوصا الاقتصاد الكوري الشمالي.

ظلت التقارير الأممية تدين باستمرار تدخلات الإمارات في ليبيا، وخرقها حظر السلاح وتورطها في نشر الفوضى وتأجيج الفتنة والصراعات هناك. وفي مارس 2016 أصدر مجلس الأمن الدولي تقريرا مطولا وموثقا عن الحالة الليبية أعده فريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ بقرار مجلس الأمن 1973. وأكد التقرير أن أبوظبي ونظام السيسي دعما برلمان طبرق واللواء خليفة حفتر الذي هدد قبائل شرق ليبيا بالاستعانة بمرتزقة أفارقة، وأن هذا التهديد يبدو أنه تحقق بالفعل. وحول أموال للساعدي القذافي، قال التقرير: تبين وجود عدة عمليات مشبوهة لمبالغ أودعها في حساب مصرف في الإمارات العربية المتحدة. ووجه الفريق الأممي رسالة في أكتوبر 2015 إلى الإمارات لطلب مزيد من التفاصيل. ووردت تفاصيل جزئية، وطلب الفريق موافاته بإيضاحات أخرى. كما تم الطلب من أبوظبي تقديم معلومات بشأن أموال رئيس مخابرات القذافي عبدالله السنوسي. وذكر التقرير الأممي أن أبوظبي انتهكت حظر توريد الأسلحة عدة مرات، بما في ذلك نقل أعتدة إلى الثوار في عام 2011، وأسلحة إلى اللجنة الأمنية العليا في عام 2013. وأجرى الفريق تحقيقاً في عمليات نقل أخرى من الإمارات شكلت انتهاكاً لحظر توريد الأسلحة. ومنذ قيام الثورة، قدمت الإمارات دعماً سياسياً وعسكرياً لجماعات الزنتان. وفي عام 2013، تلقت كتيبة الصواعق من الزنتان، أعتدة تشمل ناقلات أفراد مدرعة طراز ”نمر“، وبنادق هجومية طراز AR-M9F، وبزات عسكرية. ونشر التقرير الأممي صورا للأسلحة والمعدات الإماراتية إلى ليبيا. ويتولى ضباط القيادة العليا في الجيش الذي يقوده حفتر المسؤولية عن تنظيم شراء الأسلحة فيما يمثل انتهاكا لحظر الأسلحة. وأقر رئيس أركان الجو صقر الجروشي بأن الفريق حفتر ”يستورد الذخائر من شركاء سريين ومن دول أجنبية“ وأنه قد كلف أبناءه بمسؤولية شراء الأسلحة. وأشار التقرير إلى أن سلاح الجو بقيادة حفتر يمتلك مروحيات مقاتلة يرجح أنها تعود للجيش المصري. وقال فريق الخبراء إنه حقق مع عدد من منتجي الأسلحة وناقليها حول دور الإمارات في انتهاك حظر السلاح إلى ليبيا، وقالوا إن الإمارات كانت تدقق نسبيا في تصدير السلاح إلى طبرق في حين كانت تمتنع تماما عن تصدير السلاح إلى طرابلس ومصراتة. وأشارت الأمم المتحدة إلى دور سفير ليبيا في الإمارات المحسوب على حفتر.

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لطرح مشروع قانون لضم المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة قبل وصول الممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستفين جرينبلات إلى المنطقة. واعتبرت الوزارة في بيان اليوم مشروع القانون "استمرارا لسباق التطرف والعنصرية بين أركان اليمين الحاكم في إسرائيل وفي إطار التنافس بين حزبي "الليكود" و"البيت اليهودي" على قلب المستوطنين واليمين المتطرف"، لافتة إلى أن "ذات المشروع الجديد يهدف إلى ضم المستوطنات المحيطة بالقدس إلى المدينة المحتلة في إطار مساعي الاحتلال لتعميق تهويدها وزيادة عدد السكان اليهود في المدينة بأكثر من 150 ألفا من المستوطنين ومحاصرة الوجود الفلسطيني فيها". ونددت بـ "الإمعان الإسرائيلي في التمرد على الشرعية الدولية والاستهتار بقراراتها"، مؤكدة أن "عمليات تهويد القدس والقوانين الهادفة إلى تكريس ضمها لن تنشئ حقا لإسرائيل في المدينة المحتلة". كما أكدت تخلي المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال وجرائمه في فلسطين وتشجيعه الحكومة الإسرائيلية على المضي في مخططاتها الهادفة إلى تغيير معالم المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية الفلسطينية وفصلها عن محيطها الفلسطيني وتواطؤه مع الاحتلال الذي يسعى إلى حسم الوضع المستقبلي للقدس المحتلة من طرف واحد. وتساءلت الخارجية الفلسطينية عما إذا كان المجتمع الدولي قد تخلى عن التزامه بحل الدولتين وعن البديل المنطقي والواقعي الذي يطرحه على الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته واستقلاله. ويأتي هذا البيان تعقيبا على ما كشفته وسائل إعلام عبرية أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو سيعمل على طرح مشروع قانون جديد لتكريس السيطرة الإسرائيلية على القدس المحتلة لينافس من خلاله ما يسمى بـ (قانون منع التخلي عن القدس) الذي طرحه حزب "البيت اليهودي".

أكد مصدر في الأمم المتحدة أن روسيا سلمت أعضاء مجلس الأمن الدولي بيانا لوزارة دفاعها يثبت أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم الثلاثاء، الماضي كان متوسط المدى وليس عابرا للقارات. ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المصدر قوله "إنه وفقا لمعطيات أجهزة الرصد التي قدمها الجانب الروسي أطلقت بيونج يانج في 4 يوليو الحالي صاروخا باليستيا يمكن تصنيفه كصاروخ متوسط المدى". وكانت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي قالت خلال جلسة لمجلس الأمن يوم الأربعاء، الماضي إن بلادها مستعدة لتوفير معلومات استخباراتية لموسكو بهدف إثبات أن الصاروخ الكوري الشمالي كان عابرا للقارات. وأكدت هايلي أن الولايات المتحدة تحققت أن الصاروخ كان عابرا للقارات وحتى كوريا الشمالية نفسها أعلنت ذلك، مشيرة إلى أن واشنطن مستعدة لتقديم معلومات استخباراتية للتأكيد على أن الصاروخ عابر للقارات . وكان مصدر حكومي كوري جنوبي قد صرح بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم الثلاثاء الماضي، حلق على ارتفاع أكثر من 2300 كيلومتر، كما صرح الخبراء بأن الصاروخ قادر على قطع أكثر من 6 آلاف كيلومتر إذا تم إطلاقه من زاوية طبيعية وبحسب تقديراتهم فإن الصاروخ الذي يقطع هذه المسافة يعتبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات بإمكانه الوصول إلى الأراضي الأمريكية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، مخطط الاحتلال الإسرائيلي ببناء 2000 وحدة جديدة في التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن مخططاتها والانصياع للقرار الأممي رقم 2334. وقالت الوزارة في بيان لها "إن المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تتكشف يومياً أن إسرائيل أسقطت جميع الخطوط الحمراء وتحررت من أية قيود أو محاذير كانت تأخذها بالحسبان عند إقدامها على تنفيذ مخططاتها التوسعية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية عامة وفي القدس المحتلة بشكل خاص". وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لم تعد تعير أي اهتمام لردود الفعل الدولية اتجاه مخططاتها الاستيطانية وأكبر دليل على ذلك ما كشف عنه الإعلام العبري من مخطط توسعي تهويدي غير مسبوق في القدس المحتلة يتضمن بناء 2000 وحدة جديدة في التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس بالإضافة إلى 4 مخططات لبناء وحدات مستقلة لإسكان اليهود في عمق الأحياء العربية علما بأن المخطط يشمل إخلاء السكان الفلسطينيين من منازلهم. وأكد البيان أن الهجمة الاستيطانية الواسعة تعتبر إعلان "تمرد إسرائيلي رسمي ونهائي على القانون الدولي واستهتار شديد اللهجة بالشرعية الدولية وقراراتها وصفعة علنية للجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام والمفاوضات".

رحبت وزارة الخارجية السودانية، مساء الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي تخفيض المكون العسكري والشرطي لبعثة حفظ السلام المشتركة (يوناميد) في إقليم دارفور، غربي البلاد. وصوت مجلس الأمن الدولي، بالإجماع على تمديد تفويض بعثة "يوناميد" (مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة) إلى فبراير 2018، وأقر بدء تنفيذ استراتيجية ممرحلة لخفض وجود البعثة في دارفور. وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله الخضر، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن "قرار تخفيض المكون العسكري والشرطي، خطوة عملية تؤكد إقرار مجلس الأمن بأن إقليم دارفور، طوى صفحة النزاع وانصرف نحو السلام والإعمار والتنمية والبناء". وأوضح الخضر، أن قرار مجلس الأمن تضمن تقليص المكون العسكري إلى 11 ألف و395 فرد، والمكون الشرطي إلى ألفين و888 فرد، كمرحلة أولى خلال الستة أشهر المقبلة، على أن تتبعها مرحلة ثانية للتخفيض اعتبارا من أول فبراير 2018. وبحسب الموقع الإلكتروني لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فإن عدد القوات العسكرية ضمن بعثة "يوناميد"، حتى أبريل 2017، يبلغ 13 ألف و613 فرد، بينما يقدر عدد قوات الشرطة بـ3 آلاف و245 فرد. وفي 22 مايو الماضي، أعلنت السودان عن توصلها لاتفاق مع الآلية الثلاثية الخاصة ببعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور، والتي تضم حكومة السودان، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، للانسحاب التدريجي لبعثة "يوناميد" من مناطق في إقليم دارفور. وتنتشر بعثة "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي، وقوات من الأمن والموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية تقدر بـ 1.4 مليار دولار. وتقاتل ثلاث حركات مسلحة متمردة في دارفور ضد الحكومة السودانية؛ منذ العام 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل سبعة ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، إن البلاد "ترفض تماما" العقوبات الأخيرة التي فرضتها الأمم المتحدة على مواطنيها ومؤسساتها وإنها ستواصل تطوير السلاح. وكان مجلس الأمن الدولي وسع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية يوم الجمعة الماضي بعد تجارب صاروخية متكررة أجرتها بيونج يانج وأقر أول قرار من نوعه توافق عليه الولايات المتحدة والصين حليفة كوريا الشمالية الوحيدة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة.

قامت طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بخرق الأجواء اللبنانية من فوق بلدة "علما الشعب" جنوب لبنان. وأفاد الجيش اللبناني، في بيان اليوم الأحد، بأن طائرة الاستطلاع تابعة للاحتلال الإسرائيلي نفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة "كفركلا". ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الخروقات الجوية الإسرائيلية، المتكررة بشكل شبه يومي والتي تشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان.

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عن عزمه تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الجديد بشأن توسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية. وقال آبي، في تصريح له نقله راديو اليابان، إنه يرحب بهذه الخطوة، مؤكدا أنه من غير المقبول أن تستمر كوريا الشمالية في استفزازاتها متحدية التحذيرات المتكررة من قبل المجتمع الدولي. وأضاف أن اليابان تطالب كوريا الشمالية بأن تأخذ الدعوات الدولية بشكل جدي وأن تلتزم بجميع قرارات الأمم المتحدة بشكل كامل وصارم، كما حث بيونج يانج على وقف جميع استفزازاتها بما في ذلك إطلاقاتها الصاروخية وتجاربها النووية. وأشار إلى أن اليابان ملتزمة بتطبيق القرار الجديد بشكل راسخ وستعمل عن كثب مع الدول الأخرى لممارسة المزيد من الضغط على كوريا الشمالية. وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض عقوبات جديدة على بيونج يانج، حيث تم التصويت بالإجماع على قرار بفرض حظر على السفر وتجميد الأصول على قائمة جديدة تضم 14 مسؤولا و4 شركات في كوريا الشمالية، ما يمنعهم من السفر إلى كافة دول العالم وتجميد ممتلكاتهم.

قالت الحكومة السودانية، صباح اليوم السبت، إنها ستقوم بملاحقة الجناة الذين قتلوا الجندي النيجيري التابع لقوات حفظ السلام "يوناميد" في دارفور، قبل يومين. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر، في بيان اليوم: "نؤكد أن حكومة السودان سوف تقوم بتعقب وملاحقة الجناة حتى يتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة". وأعرب قريب الله عن إدانة وزارته "القوية" لحادثة مقتل الجندي النيجيري التابع لـ"يوناميد" في دارفور، الأربعاء الماضي. وتقدم قريب الله باسم حكومة وشعب السودان "بصادق التعازي لأسرة الجندي ولحكومة وشعب دولة نيجيريا". وأمس الجمعة، أدان مجلس الأمن الدولي، الهجوم الذي شنته جماعة مجهولة الأربعاء الماضي، على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، ما أسفر عن مصرع أحد حفظة السلام النيجيريين في الهجوم. وتنتشر قوات "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفًا من الجنود العسكريين وجنود قوات الأمن والموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية بحدود مليار و400 مليون دولار. ومنذ 2014، تطالب الحكومة السودانية بسحب البعثة من الإقليم على اعتبار أن الأوضاع "مستقرة"، لكن مفاوضاتها مع المنظمتين الإفريقية والأممية لا تزال بطيئة، وسط معارضة دول غربية.

تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع في وقت متأخر مساء الجمعة قرارا يقضي بتشديد العقوبات الدولية المفروضة بالفعل على كوريا الشمالية، فيما دعت واشنطن جميع دول العالم قطع العلاقات الدبلوماسية مع "بيونج يانج". وأدان القرار الذي صاغته واشنطن بالتنسيق مع بكين، جميع التجارب الصاروخية والنووية التي أجرتها "بيونج يانج" في الفترة الأخيرة. وطالب القرار بـ"ضرورة التوقف عن أي استفزازات أخرى، والامتثال الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة". وأكد قرار المجلس على التزام مجلس الأمن بالعمل من أجل إيجاد حل سلمي للتوتر في شبه الجزيرة الكورية. ونص القرار، الذي أطلعت عليه الأناضول على إدراج أسماء 15 شخصا من بينهم المسؤول عن عمليات كوريا الشمالية للتجسس في الخارج، إلى قائمة لجنة المجلس للعقوبات المفروضة على بيونج يانج، إضافة إلى 4 كيانات أخرى.‎ وعقب التصويت على مشروع القرار قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة "نيكي هايلي" إن القرار "يبعث رسالة قوية إلى كوريا الشمالية مفادها إما وقف تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية أو تحمل العواقب". وشددت "هايلي" في كلمتها أمام أعضاء المجلس على أن "واشنطن لا ترغب في حرب مع بيونج يانج وأنها تريد التوصل إلى حل تفاوضي للبرنامج النووي "، لكنها استدركت قائلة " كل الخيارات للرد على الاستفزازات المستقبلية ما زالت مطروحة". ودعت السفيرة الأمريكية جميع دول العالم إلى "قطع العلاقات الدبلوماسية مع بيونج يانج الشمالية ووقف التجارة غير المشروعة معها والقيام بمزيد من الجهود لكسر حلقات التهريب وقطع التمويل للبرامج النووية والصاروخية التي تجريها". بدره وصف مندوب الصين الدائم لدي الأمم المتحدة السفير " ليو جى يى" الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية ب "المعقد والحساس" ودعا، عقب التصويت على القرار إلى "تسوية سلمية للقضية النووية من خلال تعزيز الجهود الرامية إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز السلام والحوار". من جانبه شدد نائب وزير السفير الروسي "فلاديمير سافرونكوف" على ضرورة "اللجوء للأدوات الدبلوماسية إلى أقصى حد ممكن." وأضاف "أن مغامرة بيونج يانج لا ينبغي استخدامها كذريعة لزيادة النشاط العسكري في المنطقة.. أن منطق المواجهة محفوف بتداعيات كارثية على شبه الجزيرة الكورية وعلى المنطقة ككل". وطالب نائب السفير الروسي من المندوبة الأمريكية توضيحات بشأن التشديد الأخير للعقوبات التي فرضت العام الماضي ومست 3 شركات روسية وأحد المواطنين الروس. وفرض مجلس الأمن أول عقوبات على كوريا الشمالية في 2006، وعزز تلك العقوبات لاحقاً ردا على تجاربها النووية الخمس، فضلا عن قيامها بتجارب على إطلاق صواريخ باليستية تكثفت في العام الأخير. وتلوح بيونج يانج بإجراء تجربة نووية سادسة. وفي 2016، فرض قرار مجلس الأمن، رقم 2321، قيودا مشددة على صادرات بيونج يانج من الفحم، بقصد تجفيف المصادر الأساسية لعائدتها من العملة الصعبة.

عقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا طارئا لبحث الوضع السياسي والإنساني في فنزويلا، التي تعيش منذ 6 أسابيع على إيقاع موجة من الاحتجاجات للتنديد بالوضع السياسي والاقتصادي والإنساني في البلاد. وركز الاجتماع الذي عقد بناء على طلب من الولايات المتحدة على آخر التطورات السياسية والاجتماعية في فنزويلا، حيث قام الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو بتمديد حالة الطوارئ للمرة السابعة في بلاده. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع: "إنه مع سقوط عشرات القتلى واعتقال المئات فإننا بصدد رؤية وضعية عدم استقرار خطيرة في فنزويلا". وشددت هالي، على أنه يجب على السلطات الفنزويلية احترام الدستور والسماح للجمعية الوطنية بمواصلة عملها، مضيفة أنه على السلطات "احترام الشعب الفنزويلي، وإجراء انتخابات حرة وشفافة".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "إن مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي باتا ضحيتين للمصالح قصيرة الأجل وحسابات بعض الدول صاحبة النفوذ" جاء ذلك في كلمة له، اليوم الجمعة، في القمة الثامنة لمؤسسة مجلس الأطلسي البحثية، في اسطنبول. وقال أردوغان "إن النظام العالمي فقد فاعليته حيال القضايا التي تؤثر علينا بشكل مباشر وفي مقدمتها أزمات المنطقة". وأضاف "أن الآليات التي أسست من أجل الحلول أصبحت تخلق مشاكل أكثر في ظل عدم قدرتها على الاستجابة لحاجة التغيير". وأردف الرئيس التركي، "أن عدم فعل شيء حيال جرائم التطهير العرقي التي قامت بها منظمات إرهابية مثل "بي كا كا" و ذراعها السوري "ب ي د" في المنطقة، فقط لكونها تقاتل تنظيم "داعش"، يُشجع على ارتكاب جرائم جديدة ضد الإنسانية. ولفت إلى أن بلاده تعرف جيداً من هي "بي كا كا" وذراعها في سوريا "ب ي د/ ي ب ك"، ويتعين سؤال تركيا عمن في المنطقة. وذكر أردوغان "على أصدقائنا معرفة كل تلك المعلومات منا، وإلا فإنهم يتخذون خطوات نحو المستقبل بناءً على معلومات خاطئة، والمنطقة في حالة انهيار، الحضارات تنهار والناس حكم عليها بالموت". وأضاف "استخدام تركيا حقوقها النابعة من القانون الدولي طبيعي جدا.. ولن نسمح بإنشاء حزام إرهابي على حدودنا الجنوبية إطلاقا". وأعرب الرئيس التركي عن قلقه حيال أعمال العنف التي وقعت الخميس في البرلمان المقدوني .

أدان مجلس الأمن الدولي الأحد الاعتداءين اللذين استهدفا كنيستين في مصر وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنهما، ووصف المجلس ذلك بالأمر "الشنيع" و"الجبان". وأضاف بيان للمجلس أن الدول الأعضاء "أعربت عن تعاطفها الواضح والعميق وقدمت تعازيها لأسر الضحايا، معربة عن الأمل في شفاء المصابين". وتابع: "أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل احد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين". وقتل أكثر من 40 شخصا على الأقل وأصيب العشرات الأحد في تفجيرين تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية واستهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية شمال القاهرة.

بدأ مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليوم الجمعة، لبحث الضربة الأمريكية في سوريا بعد هجوم كيميائي مفترض لقوات بشار الأسد أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا. وانعقد الاجتماع بطلب من بوليفيا التي اعتبرت أن إطلاق الأمريكيين حوالي 60 صاروخا على قاعدة جوية في سوريا يشكل انتهاكا للقوانين الدولية.

يكشف التدمير والسرقة الممنهجين للآثار والأوابد التاريخية الموجودة في المنطقة العربية، عن نوايا مسبقة للجماعات المسلحة لطمس معالم الهوية والذاكرة الحضارية والتراث في المنطقة، وتحديدا في كل من العراق وسوريا حيث الأحداث والنزاعات المسلحة الدائرة هنالك منذ سنوات، إذ يعكس هذا التدمير مخططات أعدت لتفريغها من محتواها التاريخي والثقافي، وكذلك الإمعان في عمليات التهريب غير الشرعي للآثار والقطع النادرة، واستمرار تدميرها وتشويهها بما يرقى إلى جريمة حرب في إطار محاولات مستهجنة لمحو التاريخ البشري. نهب وتدمير الآثار وتستمر عمليات النهب والتدمير للآثار وتجارتها غير المشروعة رغم النداءات الدولية التي تحذر بين الحين والآخر من تداعيات ذلك، لاسيما وأن تدمير الآثار مخالف لاتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح والتي تم توقيعها في سنة 1954 من قبل 126 دولة ومن ضمنها دولتا العراق وسوريا، ورغم ذلك لا تكتفي تلك الجماعات المسلحة هناك بالنهب والتدمير بل توثق ما تفعله بالصورة ومقاطع الفيديو الأمر الذي يؤرق المجتمع الدولي الذي يجتهد لإصدار قرارات إدانة لكنها بطبيعة الحال لم تغير شيئا على أرض الواقع حتى اللحظة، وذلك لصعوبة وتعقيد الموقف رغم الآليات المتبعة لملاحقة ضمان سلامة الآثار دوليا. وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي مؤخرا قرارا خاصا يجرم الهجمات على التراث الثقافي وتدميره ونهبه وتهريبه غير الشرعي أثناء الصراعات المسلحة، محذرا من أن الهجمات على مواقع أثرية يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، حيث يدين القرار 2347، الذي وافق الأعضاء الـ15 في المجلس بالإجماع عليه وصاغته فرنسا وإيطاليا، تدمير التراث الثقافي والمواقع الدينية والقطع الأثرية، إضافة إلى نهب وتهريب الممتلكات الثقافية من المواقع الأثرية والمتاحف والمحفوظات وغيرها خلال النزاعات المسلحة، بخاصة، من قبل جماعات مسلحة. جرائم حرب ولأول مرة في تاريخ المنظمة الأممية يصنف القرار الهجمات المتعمدة على مواقع التراث الثقافي كجرائم حرب، ويمنح في هذا السياق بعثات حفظ السلام الدولية الصلاحيات بمساعدة الحكومات في ضمان سلامة الآثار الثقافية ذات القيمة التاريخية أو الدينية، وحتى تبني هذا القرار كانت قوات حفظ السلام العاملة في مالي وحدها تتمتع بمثل هذه الصلاحيات بصورة استثنائية، كما يدعم القرار الإجراءات المتخذة سابقا من أجل منع هدم التراث العالمي أثناء الصراعات المسلحة، ومنها اتخاذ تدابير وقائية لحماية التراث قبل نشوب نزاعات من خلال إنشاء مناطق آمنة، وفرض الرقابة الصارمة على تصدير المواد الأثرية واستيرادها عن طريق إصدار الشهادات الإلزامية بموجب المعايير الدولية، بالإضافة إلى اقتراح على الدول لإنشاء هيئات مخصصة بمكافحة تهريب المواد ذات القيمة الثقافية. وفي هذا الصدد، شدد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات على الحاجة الملحة للتصدي لتدمير التراث الثقافي والاتجار به، وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي تناولت مشكلة تدمير ونهب التراث الثقافي من قبل الجماعات الإرهابية أثناء الصراعات المسلحة، مؤكدا في هذا السياق ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي في سوريا والعراق، مشددا في الوقت نفسه على أهمية عدم السماح باستمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم. وأشار المسؤول الأممي إلى وجود معاهدات وإرشادات وأدوات لمحاربة تدمير التراث الثقافي والاتجار به، لافتا إلى الحاجة الماسة لتفعيل الالتزامات بشكل أفضل وأن توفر الدول الأعضاء مزيدا من الموارد في هذا المجال بروح المسؤولية المشتركة، مرحبا بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الاتجار بالممتلكات الثقافية، والذي يعالج هذه "القضية الحيوية" باعتبارها مصدرا لتمويل الإرهاب ويضع طرقا لحماية التراث الثقافي أثناء الصراعات المسلحة". قرار تاريخي من جانبها، وصفت المديرة العامة لليونيسكو، إيرينا بوكوفا، القرار بـ"التاريخي"، موضحة أنه يعكس أهمية التراث الثقافي في مجال السلم والأمن، ومشددة على أن "التراث هو الهوية وهو الانتماء"، وأن القرار رؤية هامة وجريئة لطبيعة العلاقة بين السلام والتراث. وتبرز الصور ومقاطع الفيديو التي توثق قيام الجماعات المسلحة بتحطيم الآثار، الطريقة الممنهجة لطمس الهوية وإلغاء الذاكرة الحضارية والعمق التاريخي للمنطقة العربية، فقد قام تنظيم "داعش" بتدمير عدة مواقع ومنحوتات أثرية في العراق وسوريا مدرجة ضمن لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو مثل مدينة الحضر وآشور والتي تدعى بقلعة الشرقاط وكالح في العراق، ومتحف الآثار في الموصل، بالإضافة إلى تدمير قوس النصر ومعابد ومعالم أخرى في مدينة تدمر الأثرية بسوريا، كما قام التنظيم بتدمير عدة مساجد قديمة مثل مسجد النبي يونس في الموصل، بالإضافة إلى تدميره لعدة مساجد وكنائس ومعابد. ولا تكتفي الجماعات المسلحة بتشويه الآثار وتحطيمها بل تعمد إلى سرقة قطع منها لا تقدر بثمن لرمزيتها التاريخية وتبيعها بالسوق السوداء الأمر الذي أثار الجدل بأن الهدف من تحطيمها ليس طمس الهوية فحسب، بل لجني الملايين من الأرباح على حساب التاريخ والإرث والحضارة.

اعتمد مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه القرار الدولي رقم 2347، المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. ووصفت، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، إيرينا بوكوفا، القرار بـ "التاريخي"، موضحة أنه يعكس أهمية التراث الثقافي في مجال السلم والأمن "لاسيما وأن التراث يعد الهوية والانتماء". كما شددت على أن تدمير التراث بشكل متعمد يعد جريمة حرب، لافتة إلى أن تكتيك الحروب أصبح ضمن إستراتيجية عالمية للتطهير الثقافي، لذلك باتت مسألة حماية التراث ليست مجرد، واصفة القرار الجديد بأنه رؤية هامة وجريئة لطبيعة العلاقة بين السلام والتراث، مثنية على فرنسا وإيطاليا راعيتي القرار. وفي السياق ذاته، أشارت المديرة العامة إلى أن لليونسكو استراتيجيه عالمية ترتكز على رؤية واضحة وأن المنظمة تضطلع بمسؤولياتها لتنسيق العمل الدولي في هذا الصدد، قائلة إن "التراث يثبت أن الحوار بين الثقافات كان دائما موجودا، ويحكي تاريخنا الماضي ويقترح مستقبلا مشتركا. والمتطرفون العنيفون يدركون هذا الأمر، ولذلك يسعون إلى تدميره"، مشددة على أن قوة السلاح لا تكفي لهزيمة التطرف، "فالسعي من أجل السلام يتطلب أيضا ثقافة وتعليما ووقاية ونقلا للتراث".