يبلغ حجم إستثمارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق القطرية حالياً نحو 10.9 مليار ريال "3 مليارات دولار" في ظل المبادرة بإنشاء قطر للمشاريع برأسمال كبير يصل إلى ملياري ريال "549.4 مليون دولار".وينتعش في السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي قطاع المشروعات الصغيرة خاصة مع تعدد الجهات الممولة له ما جعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 90 بالمائة، من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال في الإمارات.وتشكل المشروعات الصغيرة حوالي 85 % من تكوين القطاع الخاص في السعودية، حيث شجع ذلك الحكومات الخليجية لتكثيف جهودها لدعم مثل هذه المنشآت بتوفير وسائل تمويلية متعددة بلغ عددها في السعودية وحدها أكثر من خمسة عشر جهة تمويلية مختلفة ومتنوعة منها برامج "كفالة" تقدمها بعض البنوك والصناديق والمؤسسات.أكثر من 12 ألف منشأة صناعيةوتشير إحصاءات حديثة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ في العام 2012م بدول المجلس 12.684 منشأة صناعية، شكلت نسبة 83.6 بالمائة من إجمالي المنشآت الصناعية، وهي نسبة مرتفعة. حيث شكلت العمالة في هذه الصناعات 46.1 بالمائة من إجمالي العمالة بالمشاريع الصناعية، وهي نسبة متوسطة خصوصاً أن معظمها من العمالة الوافدة، واعتبر أن دول المجلس بحاجة إلى رفع نسب العمالة المواطنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لمواجهة مشكلات البطالة ولتحقيق أهداف التنمية.نقص الخبرةغير ان خبراء اقتصاديون يرون إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون مازالت تنقصها الخبرة والعمق وانها ما تزال تحتاج لعناية خاصة في المنطقة بالنظر الى إن أغلب الاقتصاديات العالمية تعتمد على مشروعات متناهية الصغر التي يصل حجمها في ايطاليا وحدها الى 96 % من حجم المشروعات والى 56 % في اليابان، أما في الصين فإن عدد المشروعات الصغيرة يصل لضعف حجم سكان الدنمارك، وفي ماليزيا هناك 90 ألف مشروع صغير ومتوسط.

أعلنت QPM، إحدى شركات إدارة المشاريع الرائدة بالمنطقة، عن دعمها للقمة السنوية الثالثة للطاقة وتحلية المياه، المقرر إنعقادها بدولة قطر يومَي 12 و13 مايو 2014.هذا وستعقد القمة، التي تنظمها " فليمينغ غلف"، بفندق جراند حياة الدوحة بمشاركة واسعة من صنّاع القرار والمسؤولين من كافة أرجاء المنطقة، بمن فيهم ممثلون عن أبرز وأهم المؤسسات في مجال تطوير قطاع الطاقة وتحلية المياه في القطاعين العام والخاص. القمة ستعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أبرز موضوعاتهاوسيناقش جدول أعمال المؤتمر أهم القضايا والشؤون التي تهم قطاع الطاقة وتحلية المياه.وتتميز هذه الصناعة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمحدودية الموارد، وهذا ما يدفع الأطراف المعنية إلى البحث عن وسائل جديدة ذات كفاءة عالية لمواكبة الطلب المتزايد. ويدعم هذا التوجه زيادة التعداد السكاني في العديد من أسواق المنطقة الناجم عن التنويع الاقتصادي وارتفاع المستوى المعيشي، ناهيك عن التنمية الزراعية والصناعية التي تلعب دوراً رئيسياً في زيادة الطلب على الماء والكهرباء. جدول أعمال المؤتمر سيناقش أهم القضايا والشؤون التي تهم قطاع الطاقة وتحلية المياهومع محدودية موارد المياه الجوفية، ونقص المسطحات المائية العذبة، وقلة معدل سقوط الأمطار، تظل تحلية المياه مصدراً رئيسياً لمياه الشرب في منطقة الخليج وذلك لتلبية احتياجات المدن ومتطلبات الصناعات التكميلية.ووفقاً لمنظِّمي المؤتمر، ستستثمر دول الخليج أكثر من 250 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة والمياه والتحلية على مدار السنوات العشر المقبلة، حيث تقود مؤسسات القطاعين العام والخاص جهود تطوير القطاع من خلال تبنّي تقنيات جديدة، كما أعلن العديد من الحكومات عن خطط طموحة لإيجاد مصادر بديلة لدعم احتياجات الطاقة. الزيادة السكانية والتنويع الإقتصادي والتنمية الزراعية والصناعية سبب زيادة الطلب على الماء والكهرباء وتهدف موارد الطاقة المستدامة هذه إلى التقليل من الاعتماد شبه الكلي على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط واستبدالها بالغاز الطبيعي كوقود أساسي لتوليد الطاقة.وستناقش القمة السنوية الثالثة للطاقة وتحلية المياه التحديات والفرص المتاحة لبلورة حلول مستدامة للطاقة والمياه، خاصة أن القطاع يسعى لتعزيز التنافسية ويعمل على التحضير لمشاريع كبرى جديدة كمشاريع الطاقة البديلة في المنطقة.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بمخرجات الإجتماع الـ 98 للجنة التعاون المالي والإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي التي دعت إلى تفعيل الإتحاد الجمركي بدول المجلس والتي حظيت بموافقة كافة الدول المشاركة بالإجتماع الذي عقد بالكويت مؤخراً.زيادة الحركة التجارية بين دول الخليجوتعليقاً على مخرجات الاجتماع، أكد سعادة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أنها ستساهم في زيادة حجم التبادلات التجارية بين مجلس التعاون الخليجي وسيكون القطاع الخاص أكثر المستفيدين من هذه المخرجات، لاسيَّما وأنه كان ينادي كثيراً في الفعاليات والمناسبات وأوراق العمل التي قدمها في هذا الشأن بضرورة معالجة هذه التعقيدات التي تعيق تدفق السلع والبضائع بين دول المجلس.وكان الاجتماع قد أمن على تذليل العقبات التي تقف أمام تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي ضمن الموعد المحدد له وعلى تكليف اللجان الفرعية والفنية بتقديم كل الدراسات لتحقيق هذه الغاية التي تعتبر هدفاً رئيسياً لدول المجلس.ثمرة التعاون ونقل بيان صحفي صادر عن الإتحاد قول سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن هذه الخطوة تأتي نتيجة ثمرة جهود التعاون بين الجهات الرسمية بدول مجلس التعاون الخليجي ذات العلاقة والقطاع الخاص الخليجي ممثلاً بإتحاد الغرف الخليجية خلال الفترة الماضية، حيث كانت هناك إجتماعات دورية بين الجانبين "القطاع الخاص والجهات الرسمية" لمعالجة كافة التعقيدات والمعوقات التي كانت تعترض سير الإتحاد الجمركي بين دول المجلس، مشيداً في الوقت نفسه بإتاحة الفرصة والسماح للقطاع الخاص الخليجي المشارك بالإجتماعات الفنية جنباً إلى جنب مع لجنة الإتحاد الجمركي التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والتي أسهمت في معالجة كثير من التعقيدات التي كانت تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي.

أعلنت بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن تأييدها لكافة التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب. وأدانت البعثة، في بيان لها اليوم الأربعاء، ما وصفته بالتصعيد الآثم للجرائم الإرهابية التي شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية الأخرى، وكذا عمليات الاستهداف المستمر لمنتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن. واستنكر البيان الجرائم الإرهابية والجبانة التي استهدفت حياة بعض العاملين في بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء مؤخرا، وما سبقها من جرائم مماثلة. وقال إن دول مجلس التعاون تؤيد كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها القيادة والحكومة اليمنية، والهادفة إلى الحفاظ على أمن واستقرار اليمن ومكافحة الإرهاب وإحباط أي محاولات تستهدف تقويض العملية السياسية القائمة في البلاد استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإعاقة المساعي والجهود الوطنية المخلصة الرامية إلى التسريع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأعربت البعثة عن تعازيها للقيادة السياسية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الوطني، وأسر وأقارب الشهداء من منتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية، الذين اغتالتهم رصاصات الغدر والإرهاب في عدد من المدن اليمنية.

قال وزير السياحة اللبناني، ميشال فرعون، اليوم الأربعاء، إن دول الخليج ستلغي تحذيرا إلي رعاياها من السفر إلى لبنان بحلول نهاية الشهر الحالي، في علامة على تحسن العلاقات مع الحكومة اللبنانية الجديدة. وكان معظم السائحين الذين يزورون لبنان يفدون من مجلس التعاون الخليجي، لكن دول المجلس حذرت مواطنيها في يونيو من السفر إلى لبنان مع تصاعد العنف الطائفي، بسبب الأزمة السورية. وقال فرعون في تصريحات له اليوم: "تم رفعه بشكل غير رسمي، فعندما يتحدث الناس إلى السلطات تقول لهم: يمكنكم الذهاب إلى لبنان." وأضاف قائلا: "الآن ننتظر صدور الضوء الأخضر الرسمي، ونتوقع أن يحدث هذا قبل نهاية الشهر". ويأتي رفع التحذير من السفر مع استقرار الحكومة اللبنانية الجديدة التي جرى تشكيلها في فبراير، بعد مأزق سياسي استمر 10 أشهر.

قال وزير مالية الكويت أنس الصالح إن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي إتفقوا في إجتماعهم المنعقد اليوم الأربعاء على كل النقاط التي تعوق تحقيق إتحاد جمركي بين دول المجلس.ويشارك سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في أعمال الإجتماع الذي بدأ أعماله في الكويت اليوم. الإجتماع ناقش العديد من الموضوعات منها تعميق التكامل الإقتصادي بين دول المجلس والقرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلىالتكامل الإقتصادي ويناقش الإجتماع العديد من الموضوعات منها تعميق التكامل الإقتصادي بين دول المجلس، والقرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بدول مجلس التعاون الخليجي.الإتفاق وقال الصالح للصحفيين عقب إنتهاء الجلسة الإفتتاحية لإجتماع وزراء مالية المجلس "الحمد لله تم الإتفاق على كل النقاط التي كان هناك عليها عدم فهم.. الآن الفهم صار واضحا بينهم".وأضاف أنه تم الاتفاق على تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. الإتحاد الجمركي الخليجيوجرى تدشين الإتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وسط إشادات من المسؤولين بإعتباره إنجازاً مهماً في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل إقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. تدشين الإتحاد الجمركي دحض مزاعم المنتقدين بإن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل إقتصاديلكن خلافات أخرت التوصل لإتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي.وكان الصالح طالب دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته الافتتاحية بتقديم تنازلات من أجل المضي قدماً في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي. توزيع الإيرادات ورداً على سؤال حول ما إذا كان الوزراء قد اتفقوا على آليات توزيع الإيرادات الجمركية وهي إحدى العقبات الرئيسة في موضوع الاتحاد الجمركي قال الصالح إن الوزراء رأوا تغليب المصلحة العامة "وكان هناك اتفاق على هذه الآلية.. آلية التوزيع وآلية الاختيار.. وتكليف الأمانة بإعداد بعض الدراسات حتى تكون الصورة أوضح".وأضاف الصالح "تم تدارس كثير من البنود التي كانت معلقة.. الحمد لله تم الاتفاق على التنسيق ما بين الدول في الإجراءات الجمركية والاتحاد الجمركي.. وتم الاتفاق على ضرورة التكامل الاقتصادي".وقال "بكل أمان وبكل سرور يسعدني أن أقول أن هناك توافقاً كاملاً على بنود جدول الأعمال. وما دار بالاجتماع لا يدل إلا على تفاهم مطلق. والكل للأمانة تعاون بشكل يثلج الصدر". الإمارات غير راضية عن حصة العائداتوفي وقت سابق قال مسؤولون بمجلس التعاون الخليجي إن الإمارات العربية المتحدة مركز التجارة الإقليمي وصاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي ليست راضية بحصة من العائدات اقترحتها الأمانة العامة للمجلس. لكن بعضهم قال إن العقبة الأكبر من ذلك هي إزالة الروتين عند المعابر الحدودية. هدف دول المجلس الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لإنتقال السلع بين الدول الأعضاءوإلى جانب السعودية والإمارات أكبر اقتصادين في مجلس التعاون الخليجي فإن الاتحاد الجمركي يضم أيضا الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.وعانت محاولات مجلس التعاون الخليجي على مدى ثلاثة عقود لمحاكاة التكامل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من تعطل مشروع الاتحاد النقدي والمنافسة الإقليمية بين الرياض وأبوظبي.إزالة العوائق الجمركيةمن جانبه قال عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون في كلمته الافتتاحية اليوم "إن الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء.. هدف تسعى دول المجلس لتحقيقه منذ عام 2003".وأضاف الزياني أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي قرروا في ديسمبر 2011 بالسعودية إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي ووجهوا بأن تقوم الهيئة بالاتفاق على النقاط الواردة في مهامها قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى في 2014 "للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015".

قال وزير مالية الكويت، أنس الصالح، إن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماعهم المنعقد، اليوم الأربعاء، على كل النقاط التي تعوق تحقيق اتحاد جمركي بين دول المجلس. وقال الصالح للصحفيين، عقب انتهاء الاجتماع الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء مالية المجلس، "الحمد لله تم الاتفاق على كل النقاط التي كان هناك عليها عدم فهم.. الآن الفهم صار واضحا بينهم". وأضاف، أنه تم الاتفاق على تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. وجرى تدشين الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وسط إشادات من المسؤولين باعتباره إنجازا مهما في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. لكن خلافات أخرت التوصل لاتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي. وكان الصالح، طالب دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته الافتتاحية بتقديم تنازلات من أجل المضي قدما في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي.

أكد عدد من الخبراء والمختصين في مجال البناء الأخضر أن الاتجاه العالمي اليوم، يسير إلى الأبنية صديقة البيئة، وذلك لفائدتها الكبيرة على المستهلك والبيئة معاً، مشيرين إلى أن هذه النوعية من المباني تساعد على توفير ما نسبته 50% وأكثر، من تكاليف البناء، مقارنة بنظيرتها التقليدية.تنمية القطاع الأخضر هذا وقد أخذت الدولة في تنمية هذا القطاع المهم، والعمل على تطويره والتوسع فيه خدمة للبيئة المحلية وللمستهلكين، وذلك من خلال مجلس قطر للمباني الخضراء، الذي عمل على طرح العديد من المشاريع والمبادرات الخضراء الاستهلاكية، من أجل توفير موارد الطاقة، وكذلك توفير المال، من بين تلك المشروعات، هو فيلا " باسيف هاوس"، الذي صنف بأنه الأقل استهلاكاً للطاقة على مستوى الدولة، وذلك مقارنة بالزيادة الطفيفة نسبيًا في تكاليف الإنشاء، ورغم حداثته، فقد نجح هذا المشروع حتى الآن في إثبات أن إنشاء مبانٍ صديقة للبيئة في دولة قطر لا يضيف إلا زيادة طفيفة على تكلفة الإنشاء، بينما تحمل النتيجة المحققة مزايا كبيرة وفوائد رائعة بالنسبة للبيئة والاقتصاد على المدى الطويل، وهذه الفيلا من ضمن مشروع "بيتنا" في مدينة بروة. المباني الخضراء توفر 50% من التكاليف على المستهلك وتخفض نسب الأمراض كالحساسية والربووحول أهمية اتجاه المستهلك اليوم نحو العمران الأخضر، التقت "بوابة الشرق" د. فهد تركستاني المحكم البيئي الدولي في مجلس التعاون الخليجي.العمارة الخضراءحيث عّرف تركستاني في بداية حديثه العمارة الخضراء بأنها: التي تعتمد أساساً على المواد الطبيعية في الإنشاء والتشطيب والتي تتلاءم مع البيئة المحيطة فلا ينتج عنها عناصر ذات آثار ضارة على صحة مستهلكيها، كما تعتمد على التصميم الذي يراعي احتياجات هؤلاء السكان سواء أكانوا كباراً أم شبابا نساء أو أطفال أصحاء أو ممن يعانون من قصور في أدائهم، فتكون هذه العمارة متوافقة مع متطلبات وتوجهات من يستعملونها.بيئة سليمةوأضاف: أن تحسن الوسائل المعيشية للإنسان هو أحد المعايير للسكن في بيئة سليمة، فقد كان للاهتمام العالمي ونشر الوعي بالتأثيرات المختلفة للبيئة على قاطنيها مما حدا بالكثيرين للبحث عن أماكن جديدة تبعدهم ولو لفترة قصيرة عن التلوث الذي أحاط بالمدن وجعل منها مراكز للتأثير السلبي على صحة وكفاءة أداء سكانها، وهدفنا توضيح كيفية إقامة بيئة تستوفي الاحتياجات المادية والنفسية والروحية لقاطنيها مع توفير دعائم وحوافز للانتقال إليها، وذلك من قبل القاطنين ببيئات عمها التلوث لعدم التوازن بين التقدم التكنولوجي والبيئة بكافة أبعادها. مجلس قطر للمباني الخضراء طرح العديد من المشاريع والمبادرات الخضراء الاستهلاكية وفيلا "باسيف هاوس" الأقل استهلاكاً للطاقة محلياً إحترام موارد الأرضإذا العمارة الخضراء للبيئة المستدامة هي عمارة ناتجة عن بيئتها وذات مسؤولية اتجاهها، أي عمارة تحترم موارد الأرض وجمالها الطبيعي، وهي عمارة توفر احتياجات مستعمليها إذ أنها تؤدي إلى الحفاظ على صحتهم، شعورهم بالرضا، زيادة إنتاجهم وإشباع احتياجاتهم الروحية وذلك من خلال العناية بتطبيق الاستراتيجيات المؤكدة لاستدامة البيئة.بيئات ملائمةوأوضحت الدراسات أن المباني التي تتميز ببيئات داخلة جيدة التشطيب يمكن أن تؤدي إلى خفض نسبة أمراض الحساسية، الربو والأمراض الناتجة عن تأثير ما تتضمنه المباني من عناصر كيميائية أو نواتج لمشتقات البترول والبتروكيميائية إذ منها ما يؤثر مباشرة على الدماغ ومنها ما يؤثر على الجهاز المناعي فيعرض الفرد إلى أمراض مدمرة، كما أن تحسين البيئة الداخلية يؤدي إلى رفع كفاءة أداء العاملين وفوائد ذلك تفوق التكلفة بمعامل 8 الى 14، ويجب اختيار مواد البناء ومواد التشطيبات التي لا ينبعث منها عناصر مؤثرة على الهواء إذ أن العديد من مواد البناء والصيانة والتنظيف تصدر غازات سامة كالمركبات العضوية الطيارة التي تصدر من ألواح الجبس أو المركبات المكونة لمواد لصق هذه الألواح. يجب اختيار مواد البناء ومواد التشطيبات التي لا ينبعث منها عناصر مؤثرة على الهواء فالعديد من مواد البناء والصيانة والتنظيف تصدر غازات سامة كالمركبات العضوية الطيارة التي تصدر من ألواح الجبسويجب أن يراعى تفادي التلوث الميكروبي باستخدام المقاومة لنمو الميكروبات، واستخدام وسائل الصرف الفعالة وبالتنسيق المحيط بالموقع، مع ضرورة توفير التهوية المناسبة بالحمامات، الصرف الجيد للرطوبة من أجهزة التكييف ومراعاة تحكم أنظمة المبنى الأخرى في الرطوبة.شراكة مع أستراليا الجدير ذكره فقد عقد مجلس قطر للأبنية الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يوم الأربعاء 17 أبريل، ندوة حول الأبنية الخضراء والتصميمات المستدامة في المناطق الحارة والجافة، وذلك بالتعاون مع لجنة التجارة الأسترالية، بهدف الاستفادة من النموذج الأسترالي الناجح في تطوير الأبنية الخضراء.ويعتبر مجلس قطر للأبنية الخضراء منظمة غير ربحية قائمة على العضوية، تعمل على تشجيع التعاون وتحقيق الريادة في تطبيق الممارسات المستدامة بيئياً فيما يتعلق بتصميم وتطوير الأبنية الخضراء في دولة قطر.

يشكّل بدل السكن في قطر والإمارات العربية المتحدة ما يقارب 35 إلى 40% من الراتب في حين يشكّل 25% فقط في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.ويعتبر بدل السكن في قطر الأعلى مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، ويتراوح ما بين 21 ألفا و53 ألف دولار أمريكي عبر مختلف الوظائف.إرتفاع الإيجاراتومع إرتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير مسبوق في قطر، تعمل الشركات على تغيّر مخصّصات موازنتها لبَدَلات الموظّفين ومزاياهم ما يجعل المؤسسات في قطر الأكثر إنفاقاً على البدلات والمزايا بين دول مجلس التعاون الخليجي. إرتفاع الإيجارات يدفع بالشركات إلى تقديم أعلى بدلات سكن في المنطقةمسح البدلات وقد جاءت هذه النتائج تبعاً لمسح البدلات والمزايا في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أجرته أيون هيويت، الشركة الرائدة في مجال استشارات الموارد البشرية وحلول التقاعد والصحة التابعة لأيون للاستشارات "المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AON".يُعتبر مسح البدلات والمزايا التقرير الأكبر من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، ويرتكز على تحليل أكثر من 100 شركة من مختلف القطاعات. ووفقاً للنتائج يعتبر بدل إعانة التعليم الأعلى أيضاً في قطر ويتراوح بين 8 آلاف و17 ألف دولار أمريكي للولد الواحد عبر مختلف الوظائف. تزايد سكان قطروقال روبرت ريختر، مدير مسوحات التعويضات في أيون هيويت الشرق الأوسط: "بسبب ارتفاع عدد السكان في قطر، تزايد الطلب على المساكن ما أدى بدوره إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل في الدولة. نتائج التقرير تعتبر بدل إعانة التعليم الأعلى في قطر ويتراوح بين 8 آلاف و17 ألف دولار أمريكي للولد الواحد إستقطاب المواهب ونحن في أيون هيويت نساعد الشركات على استقطاب المواهب الملائمة والحفاظ عليها، ومن الطبيعي ألا تستطيع بعض الشركات مجاراة التغيّر في الطلب، مما يؤدي إلى انتقال المواهب بين المؤسسات.لكننا نتوقّع أن تبدأ المؤسسات بمراجعة البدلات، على غرار بدل السكن، بهدف الحفاظ على المواهب".تعتبر بدلات السكن والنقل وإعانة التعليم والانتقال إلى مكان إقامة جديد من أكثر البدلات والمزايا المقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتقدم بدلات النقل والسكن على أساس شهري كدفعات نقدية بينما تقدم بدلات إعانة التعليم والعودة إلى البلد الأم بحسب تكلفة المدرسة وتذكرة السفر.ويقيس التقرير أيضاً بدل النقل، وبدل المفروشات، وبدل الانتقال إلى مكان إقامة جديد، ومزايا نهاية الخدمة، والتأمين على الحياة وضدّ الحوادث، والإعاقة طويلة المدة، والمزايا الطبية الخاصة، والقروض، والهواتف المتحرّكة، ومزايا إجازة زيارة الوطن، واستحقاقات الإجازة السنوية.

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس، باتفاق المصالحة الذي وُقّع بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتَين. وعبّر الزياني في بيان اليوم، عن ثقته بأن إنهاء الانقسام بين الأشقاء الفلسطينيين يعد خطوة في المسار الصحيح لتحقيق الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. وأشار إلى، أن المصالحة تعزّز الموقف الفلسطيني في مفاوضات السلام، مؤكداً المواقف الثابتة لدول المجلس بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني. وكانت حركتا فتح وحماس، أعلنتا أمس الأربعاء، الاتفاق على آليات تنفيذ المصالحة الوطنية والجدول الزمني لإنهاء الانقسام، وفي مقدّمة ذلك تشكيل حكومة توافق وطني خلال 5 أسابيع، وتزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الاجتماع الـ 44 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية واللقاء المشترك الـ 29 مع الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الكويت يوم أمس الثلاثاء.وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورافقه كل من السيد محمد مهدي الاحبابي والسيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضوي مجلس الادارة، والسيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام والسيد حمد بن صالح المهنا من ادارة العلاقات العامة.وتضمن جدول الاعمال الخاص باللقاء المشترك كلمات افتتاحية لكل من رئيس غرفة الكويت وكلمة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وكلمة معالي وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت وكلمة معالي الامين العام للمجلس.كما تضمن تقرير المتابعة للقاء المشترك السابق المنعقد في البحرين في مايو 2013 والقرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة الخليجية في الكويت المنعقدة في ديسمبر 2013.كما ناقش مذكرة حول مشاركة الامانة العامة للاتحاد باجتماعات اللجان الفنية التابعة لمجلس التعاون الخليجي ومذكرة حول تفعيل المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ومذكرة حول تطورات السوق الخليجية المشتركة وتحقيق الربط الالكتروني بين دول المجلس وتقريرا حول سير الاتحاد الجمركي والفعاليات القادمة للأمانة العامة للاتحاد لعام 2014 مومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته إن الدور التنموي للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي هو السبيل الامثل لتأهيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في دولنا لتكون قادرة على ان تنسج شبكة عريضة من المصالح المتبادلة.كما اكد على أهمية المرحلة المقبلة والتي تتطلب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كل نواحي التكامل والتنمية والوحدة الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية أن يكون القطاع الخاص لاعباً اساسيا في جميع الدول الاعضاء.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الإثنين 21 أبريل 2014: توقعات بدعم "المستقبل" لجعجع والكتائب تلمح لتأييد الجميل، مخاوف من انهيار الأمن في العراق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، مجلس التعاون يستنكر ادعاءات المالكي، صباحي يكثف اتصالاته السياسية لكسب مؤيدين جدد. صحيفة "عكاظ" السعودية تناولت تصريحات الرئيس اللبناني ميشال سليمان، الذي حذر فيها من مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس يوم الأربعاء، معتبرا أنها مقاطعة النقاش والتوافق. وجدد التأكيد عقب لقائه البطريرك الماروني بطرس الراعي أمس، التأكيد على رفض التمديد سواء في الرئاسة أو المجلس النيابي. وقال "أنا ذاهب إلى بيتي في 24 آيار، ولا للتمديد لأنه غير ديمقراطي". وأضاف: كنت أريد الطعن في التمديد للمجلس النيابي إلا أنه تم تعطيل المجلس الدستوري. وعبر عن أمله أن تنسحب الوحدة على كل اللبنانيين في الاستحقاقات القادمة، ودعا العرب إلى العودة إلى لبنان الذي يفتقد لهم في ربوعه. ووصف علاقته بحزب الله بـ "العادية"، فهم قاموا بتصرفات غير مناسبة، فيما أدليت بتصاريح لم تعجبهم. وعلى صعيد التباين بين القوات اللبنانية والكتائب على خلفية ترشح الدكتور سمير جعجع وأمين الجميل للرئاسة، فقد كشفت مصادر للصحفية، أنهما على تواصل بعكس الأجواء التي تشيعها وسائل الإعلام، وأنهما حريصان على إيصال مرشح قوي إلى الرئاسة. وقالت المصادر: إن لقاء سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة بين الجميل وجعجع للتباحث حول كافة النقاط المطروحة خاصة فيما يتعلق بقدرة أي من المرشحين الوصول إلى موقع الرئاسة. قلق عراقي من جانبها، كشفت صحفية "الراى" الكويتية، عن قلق الشعب العراقي من حدوث انهيار أمني بسبب وجود الانتخابات البرلمانية. حيث قالت الصحفية، إن عجز السلطات العراقية عن تأمين أرواح مواطنيها المرعوبين هذه الأيام من تهديدات متواترة لـ"الإرهابيين" باقتحام العاصمة تحديدا وتنفيذ عمليات مسلحة وتفجيرات فيها. وأقتحم أمس، عدد من المسلحين جامعة "الإمام ﺍﻟﻜﺎﻇﻢ" الأهلية شرق بغداد، بعد أن فجر انتحاريان بأحزمة ناسفة نفسيهما عند مدخل الجامعة وتسلل خمسة مسلحين إلى داخلها ليطلقوا النار على الطلاب والموظفين لتسفر الحادثة عن مقتل وإصابة نحو عشرين شخصا، فضلا عن مصرع المهاجمين. ويرجح خبراء أمنيون ودوائر مراقبة محلية، بان تمنح السلطات عطلة رسمية للدوائر الحكومية ما عدا تلك التي يتعلق عملها بالأمن والصحة والانتخابات، في حال اشتدت الظروف الأمنية وواصل المسلحين هجماتهم في شكل يومي. ادعاءات المالكي بينما تناولت صحفية "الأيام" البحرينية، استنكار دول مجلس التعاون الخليجي، الادعاءات المتكررة التي يرددها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تجاه المملكة العربية السعودية، زاعماً تدخلها في شؤون العراق، ووصفتها بالاتهامات غير المسئولة التي تتنافى مع الأعراف السياسية والدبلوماسية. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، في بيان، أمس الأحد "عن رفض دول المجلس للمزاعم التي يطلقها رئيس الوزراء العراقي والاتهامات التي يوجهها بشكل مستمر إلى دول المجلس". واعتبر أن "هذه المزاعم تأتي في سياق التغطية على الإخفاق في التعاطي مع قضايا العراق وقواه السياسية". وقال الزياني: "إن دول مجلس التعاون تكن للعراق وشعبه الشقيق كل محبة وتقدير، ويهمها عودة الأمن والاستقرار إلى العراق، وتعزيز وحدته الوطنية عبر عملية سياسية تشارك فيها كل الأطراف والقوى السياسية، ومكونات المجتمع العراقي كافة من دون إقصاء أو تهميش". وأخيرا نقلت صحفية "الأهرام" المصرية، تصريحات السفير معصوم مرزوق المتحدث باسم حملة حمدين صباحي، الذي أكد فيها أنه جار إعداد البيان الذي سيلقيه صباحي المرشح الرئاسي بالتليفزيون المصري، وأنه جار التنسيق مع ماسبيرو لتحديد موعد إلقاء هذا البيان، يعلن فيه أهداف وغايات حملته. وأشار في تصريحات للصحفية، أنه جار الاتصال المباشر بجميع عناصر القوى السياسية والمجتمع المدني والجماهير من أجل كسب تأييد المزيد من القوي، مشيرا إلى أن الحملة لديها أمل في كسب المزيد من الأرضية السياسية وإقناع بعض القوى بوجهة نظرنا واستمالاتهم لتأييد صباحي. وأوضح أن تأييد حزب الدستور كان إيجابيا للغاية ومثل بارقة أمل لتكون بداية لمزيد من التأييد من مختلف القوى السياسية.

نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن مصادر قولها، أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وقعوا، اليوم الخميس، على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض، خلال اجتماع عقد في العاصمة السعودية. ويأتي هذا الاجتماع، بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر في 5 مارس الماضي.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الأول للوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ أعماله هنا اليوم . وترأس وفد دولة قطر إلى الاجتماع سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية . وأكد سعادته في كلمته في الاجتماع أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر تعمل وفق ما تحدده القواعد المنظمة لعملها في إطار رؤية استراتيجية تعزز القيم الروحية. وشدد على ضرورة الوحدة الوطنية والعيش المشترك ومراجعة الموروثات الفكرية وفق منهج دقيق من أجل وأد سوء الفهم، مضيفا أن وزارة الأوقاف في هذا الاجتماع ستقدم برامج وأفكارا ودراسات من شأنها أن تعمل على التقدم والرقي في مستوى أداء الخدمات المقدمة. من جانبه قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي الدكتور نايف العجمي إن المجتمعات الخليجية تنتظر من مؤسساتها الإسلامية الإسهام في علاج المشكلات التي تعانيها وتحقيق الأمن الاجتماعي في ربوعها. وأضاف أن "الله أنعم علينا بخيرات وفيرة وآلاء كثيرة تستوجب علينا تسخير الإمكانات لخدمة ديننا وشعوبنا من خلال التعاون على البر والتقوى وتنسيق الجهود في الشأن الإسلامي". أما الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون السيد حمد بن راشد المري فقال إن المجلس أنجز خلال مسيرته التي تجاوزت ثلاثة عقود خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الإنجاز الكامل لأهدافنا المشتركة. وأضاف أن الأمانة العامة تقدر أهمية هذا الاجتماع الذي يضع خلاله اللبنات الأولى للأسس والآليات المناسبة للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في المجال الوقفي ما سيكون له بالغ الأثر في دفع المسيرة في هذا الجانب. وذكر أن الجانب الوقفي يمثل جانبا رئيسيا من ثقافة المجتمعات الإسلامية ويقوم بدور رئيسي ضمن العمل الخيري في دول المجلس، معربا عن ثقته بقدرة المجتمعين على النهوض به بفضل الكفاءات المتميزة والخبرات العالية التي تحويها الأجهزة وستسهم في تفعيل الدور الحضاري للوقف كوسيلة فاعلة للتكافل الاجتماعي. من جانبه، قال وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ إن دول الخليج تمر بآمال كبيرة وعريضة وتحديات ما يستدعي تفعيل الدور الإسلامي والإسهام مع الحكومات في إدارة التنمية بما يحقق للشعوب الخليجية التوازن والوسطية في معطيات الدنيا والدين والعمل على تنمية الوقف. وأشار إلى أن الأمل الذي نتطلع إليه يكون من خلال أن ينتج من هذا الاجتماع بعض البرامج التنموية التي تتضمن تفعيلا لجوانب الوقف فيما يخدم مسيرة التنمية ويحقق رسالة الوقف، مشيرا إلى أن الوقف هو تشريع إسلامي لم تسبق له الشرائع الأخرى فجاء به الإسلام حتى يكون ناهضا لهذه الأمة.

كشف النائب في البرلمان الكويتي، حسين القويعان، النقاب عن أن السلطات الإماراتية منعت 7 طلبة كويتيين من الدخول إلى أراضيها، وأعادتهم من المطار دون تقديم أي مبررات لقرار المنع هذا. واعتبر القويعان، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن منع السلطات الإماراتية للطلبة الكويتيين من الدخول إلى الإمارات، لإكمال دراستهم دون إجراء أي تحقيقات أو تقديم مبررات مقبولة، إجراء لا يليق بمستوى العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وناشد القويعان، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ، جابر المبارك، التدخل لدى السلطات الإماراتية للسماح للطلبة الكويتيين باستكمال دراستهم، كما دعا وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد، إلى الاتصال بنظيره الإماراتي من أجل التوصل لحل هذه المشكلة، معتبر أن هذا الأمر لا يجب التغاضي عنه.

شاركت قطر في إجتماع فريق العمل الإقتصادي المختص بالتعاون في المجال الإقتصادي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الذي عقد اليوم في وزارة التخطيط الأردنية في العاصمة عمان. كما حضرت الإجتماع الجهات المعنية من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.ويناقش الاجتماع، بحسب بيان لوزارة التخطيط الأردنية "كافة مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بالإضافة الى الآليات المقترحة لتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والمملكة الأردنية".وقال البيان: إن "هذه الاجتماعات نتيجة لما انبثق عن الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الاردني الذي عقد في المنامة بتاريخ 7/11/2012، ووضع خلالها خطة عمل مشتركة تم اقرارها بين الجانبين للتعاون الاستراتيجي من خلال تشكيل لجنة من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية بدول المجلس والاردن والأمانة العامة، كما انبثق عن اللجنة المشتركة من كبار المسؤولين فرق عمل متخصصة في مجالات التعاون المختلفة المحددة في خطة العمل المشترك ترفع توصياتها للجنة المشتركة، والتي بدورها تقوم برفع توصياتها للاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية الذي يعقد سنوياً، حيث تم الاتفاق على خطة للعمل المشترك بين مجلس التعاون والاردن للفترة (2012-2017)، وتحدد الخطة مجالات التعاون المختلفة، والاهداف والآليات، وعليه، تم تشكيل 11 فريق عمل لمناقشة مختلف اوجه التعاون" .وترأس الاجتماع، وفق البيان الدكتور صالح الخرابشة، أمين عام وزارة التخطيط عن الجانب الاردني، وسعادة السيد سامي الصقعبي، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية لدولة الكويت.ومثل قطر في الإجتماع السيد بادي بن علي البادي، مساعد مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة، والسيد عبد العزيز صالح الكواري رئيس قسم الشؤون القانونية بغرفة قطر، والسيد خالد ارحمة الكواري إدارة البحوث والدراسات بوزارة المالية، والسيد فهد علي الكواري محلل سياسي طاقة أول بقطر للبترول، والسيدة مريم عبدالله العلي باحث تعاون دولي أول بوزارة الإقتصاد والتجارة، والسيد علي محمد الهاجري باحث تعاون دولي أول بوزارة الإقتصاد والتجارة.

التقى سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الاعلى للقضاء، والسادة رؤساء المحاكم العليا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة. الذي نقل تحياته وتقديره إلى سمو أمير البلاد المفدى.وأكد على حرص دول مجلس التعاون الخليجي إستمرارية وأهمية هذه اللقاءات بما يخدم السلطات القضائية فيها. وفي اللقاء ذاته نقل سعادته تحيات صاحب السمو امير البلاد المفدى الى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة.وشاركت دولة قطر في اللقاء الدوري الأول لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي إختتم أعماله اليوم بالكويت. وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء . وأكد سعادته في كلمة له خلال اللقاء على أهمية بحث الوسائل العلمية للتعاون بين المحاكم العليا والتمييز بالدول الأعضاء وإمكانية ربطها الكترونياً .وناقش اللقاء الآفاق التطويرية والتجديدية لمسيرة المحاكم العليا والتمييز ومنها وثيقة إعداد استراتيجية المحاكم العليا والتمييز،" وثيقة جائزة المحاكم العليا والتمييز، وثيقة ندب وإعارة قضاة المحاكم العليا والتمييز، وثيقة إعداد وتأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز" .كما ناقش التكوين المهني للقضاة، وحقوق المؤلف وجرائم الكمبيوتر، ونظام مخاصمة رجال القضاء.

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر مارس الماضي تحركاً إيجابياً سواء على صعيد المبايعات والرهون العقارية أو على مستوى المشروعات العمرانية، مشيرة إلى أن القطاع العقاري الخليجي يتجه نحو تحقيق نمو بمعدل يزيد على 10% في العام 2014 الجاري مقارنة بالعام الماضي إذا ما استمر بوتيرة النشاط الذي يشهده في الوقت الحالي، حيث تشهد المشروعات العمرانية والإنشائية حركة نشطة في مختلف الدول الخليجية.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نمواً بنسبة 44.8 بالمائة على صعيد المبايعات خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقارة مع 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي، مما يعكس حالة الانتعاش التي يشهدها سوق العقارات في قطر في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا، مضيفا أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 – 2015 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الثلاثين من شهر مارس المنصرم وتم البدء بتطبيقها اعتبارا من أول إبريل الجاري، أعطت دفعة قوية للقطاع العقاري سيما وأنها تضمنت نموا في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية والتي تعتبر محفزا لنمو القطاع العقاري.وفي السعودية شهد خلال الشهر المنصرم زيادة في الطلب على العقارات خصوصا مع قرار صندوق التنمية العقاري السعودي، حول إجراءات تفعيل برنامج التمويل الإضافي، وفي الإمارات انعكس تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تمويل المباني في أبوظبي على القطاع العقاري، حيث تضمن التعديل تخفيض الفائدة على هذه القروض لتصل إلى 1% كأتعاب إدارية، إضافة إلى عمولة بنسبة 1%، أما في الكويت فقد مبيعات العقارات في الكويت زيادة بنسبة 22% في فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتبلغ 266 مليون دينار، وفي البحرين شهدت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 80 في المائة خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري، وفي عمان ارتفعت القيمة المتداولة للعقار خلال 11 شهرا من العام 2013 بنسبة 21.5 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق 2012.

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والأردن إلى إنشاء هيئات تحكيم رياضية مستقلة للنظر في النزاعات الرياضية. ويجتمع ممثلون عن دول الخليج "الكويت والسعودية وقطر والإمارات وعمان والبحرين" فضلا عن ممثلين عن لبنان والأردن، في الكويت التي تستضيف مؤتمر التحكيم الرياضي للكاس "محكمة التحكيم الرياضي" غدا السبت. وقال رئيس هيئة التحكيم الرياضي في الكويت عبدالله الحيان "نرحب بورشة العمل التي تقيمها محكمة التحكيم الرياضي الدولية في الكويت ويشارك فيها ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والأردن". وتابع "يشارك نحو 70 محاميا من هذه الدول، وهذا أمر مهم لان مشاركة الدول المعنية دليل على أن جميعها متفقة على أنشاء هيئة تحكيم رياضي مستقلة تنظر في النزاعات الرياضية فقط". وأضاف "أن أنشاء هذه الهيئة مطلب للجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية".

دعت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل كونها سلطة قائمة باحتلال أراض عربية واحترام وتنفيذ القرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم أمام الدورة الـ25 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان متحدثا باسم دول مجلس التعاون إن "التقارير المعروضة على المجلس حول انتهاكات يتعرض لها الفلسطينيون تؤكد حقيقة استمرار تعنت هذا الاحتلال واستمراره في ممارسة تلك الانتهاكات بوتيرة ممنهجة". واستنكر السفير جمال الغنيم باسم دول مجلس التعاون "استمرار النهج الاحتلالي الإسرائيلي وبناء هذه المستوطنات متجاهلة كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها ومنظماتها المعنية متبعة نهجا منظما يقوم على انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". وأعرب عن استياء دول مجلس التعاون الخليجي من عدم وجود أية مساءلة لمرتكبي تلك الأفعال المنافية لأبسط قواعد حقوق الإنسان إذ أصبحت مسألة الإفلات من العقاب تدعو للقلق البالغ. يذكر أن جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يضم بندا لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل يستعرض فيها تقريرين أحدهما من إعداد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والثاني من إعداد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية تحت الاحتلال الإسرائيلي.