أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد اليوم الخميس، أن المجلس سيبحث في ديسمبر حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية بحق إيران، فيما تتواصل في جنيف المفاوضات حول البرنامج النووي لطهران. وقال ريد "ندعم هذه المفاوضات ونأمل بان تنجح"، لكنه تدارك أن "على مجلس الشيوخ إن يكون مستعدا لمناقشة مشروع عقوبات جديدا ضد إيران بعد عطلة عيد الشكر"، أي اعتبارا من الأسبوع الثاني من ديسمبر. وأضاف "ساؤيد قانونا يوسع دائرة العقوبات النفطية الحالية ويفرض قيودا على التجارة مع قطاعات إستراتيجية في الاقتصاد الإيراني تدعم طموحات طهران النووية ويلاحق من يرسلون أموالا إلى إيران". وتخوض إدارة باراك أوباما منذ أسابيع حملة لدى النواب الأمريكيين لإقناعهم بالتريث في الموافقة على تشديد العقوبات الحالية بهدف إعطاء فرصة لمفاوضات جنيف بين الدول الكبرى وإيران. واستقبل أوباما بنفسه الثلاثاء وفدا من النواب النافذين في البيت الأبيض.

نفذت الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في نهاية المطاف تهديداتها لتحرم المعارضة الجمهورية، أمس الخميس، من قدرتها غير المحدودة في التعطيل، في ثورة رحب بها، باراك أوباما، الذي ضاق ذرعا بالأزمة السياسية التي طبعت ولايته. تعطيل سياسي فقد أصبح هذا المجلس العريق الذي يهيمن عليه حلفاء الرئيس الديمقراطي، منذ سنوات عدة رمز التعطيل السياسي في واشنطن، في ظل تعايش السلطة التشريعية الممثلة بمجلسي الكونجرس. فالديمقراطيون، يسيطرون على البيت الأبيض، ومجلس الشيوخ، فيما يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب منذ العام 2011. ومنذ ذلك الحين، سجل الكونجرس حصيلة تشريعية ضعيفة، مع تشدد الفريقين، الأمر الذي أثار أزمات كبيرة بشأن الميزانية والديون. وخلافا للمجالس البرلمانية العديدة الأخرى في العالم، يمنح مجلس الشيوخ الأمريكي حقوقا قوية للمعارضة لتسهيل التوصل إلى تسوية. وعمليا لا تكفي الغالبية البسيطة مطلقا لتبني نص، أو تثبيت تعيين رئاسي، لذلك فإن الغالبية الموصوفة ب60 سناتورا من أصل 100 مطلوبة بشكل منهجي. والكتلة الديمقراطية، لا تعد سوى 55 سناتورا فيما عمد الجمهوريون كثيرا، إلى استخدام قدرتهم المعطلة وبخاصة لعرقلة تعيينات باراك أوباما لمراكز فدرالية. والرفض الأخير لثلاثة قضاة عينوا في محكمة استئنافية فدرالية هامة، شكل القشة التي قصمت ظهر البعير. وفي هذا الخصوص قال الرئيس أوباما في البيت الأبيض، "شهدنا في السنوات الخمس الأخيرة توجها غير مسبوق إلى التعطيل في الكونجرس". واستطرد، "إن الأشخاص الذين عينتهم لمراكز قضائية انتظروا أكثر مرتين ونصف لتصويت مجلس الشيوخ، قياسا إلى تعيينات الرئيس السابق (جورج) بوش"، مؤكدا، "باسم الأجيال المقبلة، لا يمكننا أن نسمح (لهذا الوضع من التعطيل) أن يصبح القاعدة". والتغيير الذي اعتمد الخميس، وكان الديمقراطيون يرفضون حتى الآن فرضه، صونا لتقليد قائم منذ العام 1917، يخفض العتبة إلى 51 صوتا بدلا من 60 بالنسبة لتثبيت مرشحين لمناصب تنفيذية (مثل الوزراء أو رئيس البنك المركزي) أو قضائية (مثل القضاة). لكن عتبة الـ60 سناتورا، لم تتغير بالنسبة لقضاة المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، كذلك فان الغالبية الموصوفة تبقى أيضا معتمدة لإقرار قوانين. أما الجمهوريون الذين صعقوا بالخطوة، فقد اجمعوا على التنديد بفضيحة، ورأوا في ذلك تسميما للأجواء. خيارات متشددة وعبر الجمهوري ليندسي جراهام، عن أسفه قائلا "سنرى مزيدا من الخيارات الحزبية المتشددة، والمصفاة الموجودة اليوم لإبعاد هؤلاء الناس ستكون اقل فاعلية". لكن ساره بايندر، الباحثة في جامعة جورج تاون، رأت من جانبها تدهورا استثنائيا للعلاقات بين الفريقين، ما أدى إلى القرار المذهل الذي اعتمده الديمقراطيون. وقالت إن "مجلس الشيوخ معطل، وهناك استثناءات كان فيها قادرا على تبني قوانين معقدة مثل إصلاح الهجرة، لكنه يبقى استثناء". وأضافت "بشأن التعيينات عطل الجمهوريون أجزاء كاملة من النظام القضائي الفدرالي". وقال دونالد ولفنسبيرجر، الخبير في شؤون الكونجرس في مركز ويلسون، "ان البعض يقولون إن ذلك سيتسبب ببرودة العلاقات بين الحزبين، لكن هل يمكن أن تكون هذه العلاقات أكثر برودة مما هي عليه الآن؟". ومن سخرية التاريخ، عارض الديمقراطيون قبل أن يحظوا بالغالبية في العام 2006، صراحة تغييرا مماثلا كانت تنوي الغالبية الجمهورية آنذاك فرضها في ظروف مشابهة. وقال باراك أوباما، عندما كان سناتورا في العام 2005 "إن اختارت الغالبية وضع حد (لقدرة) التعطيل، وان قرروا تغيير القواعد وإنهاء الجدل الديمقراطي، ستتفاقم المعركة والمرارة والمأزق وتزداد سوءا".