استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم في مكتبه بقصر البحر عضوين من مجلس النواب الأمريكي. فقد استقبل سموه كلا من سعادة السيد براين ماست عضو مجلس النواب عن ولاية فلوريدا، وسعادة السيد كلاي هيغينز عضو مجلس النواب عن ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بمناسبة زيارتهما للبلاد.وتم خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية وأوجه تطويرها في مختلف المجالات. كما جرى تناول عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

أقر مجلس النواب الأمريكي، الليلة الماضية، تشريعاً لتمويل الوكالات الحكومية الاتحادية حتى 11 مارس المقبل، وتجنب الإغلاق الفوضوي عندما ينتهي أمد التمويل الحالي عند منتصف ليل 18 فبراير الجاري. وصوت المجلس بأغلبية 272 صوتاً مقابل 162 صوتاً لصالح الإجراء المؤقت الذي يمنح المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ ثلاثة أسابيع إضافية للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل. وهذا هو ثالث إجراء مؤقت منذ بداية السنة المالية في أول أكتوبر الماضي في الولايات المتحدة. ويتعين أن يقر التشريع مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه كي يصبح قانونا نافذا. وكان الديمقراطيون تقدموا أمس الأول /الإثنين/، بمشروع قرار إنفاق قصير الأجل يتيح تمويل الحكومة الأمريكية قبيل إغلاق محتمل الأسبوع المقبل مع نفاد الأموال المخصصة سابقا في الميزانية للوكالات الفدرالية. وتؤدي عمليات الإغلاق عادة إلى وقف مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين عن العمل، كما تقفل الحدائق العامة والمتاحف ومؤسسات فدرالية أخرى أبوابها. وتمنح المهلة المقترحة حتى مارس المقبل، أعضاء الكونغرس فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إنفاق أعلى وطويلة الأجل تغطي السنة المالية حتى 30 سبتمبر القادم. ووافق الطرفان الديمقراطي والجمهوري داخل الكونغرس على زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 25 مليار دولار، وهو التمويل المطلوب في مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي الذي أقر في مجلسي النواب والشيوخ بغالبية قوية من الحزبين. ويطالب الديموقراطيون بأكثر من 25 مليار دولار أيضا كتمويل إضافي لبرامج اجتماعية، في حين يعارض الجمهوريون مسألة أن يكون هناك تكافؤ في الإنفاق بين الأمور الدفاعية وغير الدفاعية.

صوت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء التفويض الذي منحه في عام 2002 للرئيس الأسبق جورج بوش الإبن لشن حرب في العراق، حيث كان هذا التفويض هو الأساس القانوني الذي سمح للجيش الأمريكي بالتواجد في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم. وجاءت نتيجة التصويت بواقع 268 مؤيدا لسحب التفويض مقابل اعتراض 161، وقد انضم 49 جمهوريا على الأقل إلى صفوف الديمقراطيين في تأييد إلغاء التفويض. وخلال الأسبوع الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه لإجراء مجلس النواب هذا، مما يجعله أول رئيس يقبل مثل هذا الجهد لتقييد سلطته في تنفيذ عمل عسكري منذ بدء الحرب في أفغانستان قبل 20 عاما. ويعمل مجلس الشيوخ، هو الآخر، حاليا على تشريع مماثل، وذلك مع استكمال الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان إذ إن تفعيل الإلغاء، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ، فيما يجب أيضا أن يوقعه الرئيس بايدن ليصبح قانونا. ويمنح الدستور الأمريكي، سلطة إعلان الحرب حصريا للكونجرس على مدى العقود القليلة الماضية، لكن تحولت السلطة إلى البيت الأبيض بعد إقرار الكونجرس قوانين غير محددة بأجل تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، مثل التشريع الخاص بالعراق الصادر عام 2002، وتشريع آخر يسمح بالحرب على تنظيم /القاعدة/ والجماعات التابعة له بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. ومن شأن إلغاء التفويض أن يقيد سلطات الرئيس الحربية، ويحتمل أن يغير مسار الحروب الأبدية الأمريكية التي حفزتها هجمات 2001 على مركز التجارة العالمي و وزارة الدفاع /البنتاغون/. ومنذ حرب فيتنام، على الأقل، في الستينيات وجدت طرق لبدء الحروب دون وجود إعلان رسمي من الكونجرس، وكان تفويض الكونجرس لعام 2002 بمثابة آلية قانونية لا ترقى إلى مستوى إعلان رسمي للحرب.

صوت مجلس النواب الأمريكي لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لصالح إجراءات عزل الرئيس في مناسبتين أثناء فترته الرئاسية. ووافق غالبية مجلس النواب الأمريكي (232 نائباً مقابل 197) على توجيه اتهام للرئيس الأمريكي المنتهية دونالد ترامب بهدف عزله بعد اتهامه بـ التحريض على التمرّد انطلاقاً من اقتحام انصاره مبنى الكابيتول (الكونغرس) في السادس من يناير الجاري. وأصبح ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال على المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ. ومع انطلاق التصويت التاريخي وقبل أسبوع من تنصيب جو بايدن رئيسا، وضعت العاصمة الفيدرالية واشنطن تحت حماية أمنية مكثفة. كما نصبت حواجز اسمنتية لسد أبرز محاور وسط المدينة كما أحاطت أسلاك شائكة بعدد من المباني الفبدرالية بينها البيت الأبيض، فيما كان الحرس الوطني متواجدا. وسيؤدي ذلك إلى فتح إجراء عزل رسميا في حق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الذي سيصبح أول رئيس يواجه اتهاما مرتين في الكونغرس.

انتهى مجلس النواب الأمريكي، اليوم، من صياغة مشروع قرار عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصبه، بدعوى تحريض مؤيديه على الاستيلاء على مبنى الكونغرس بالعنف الأسبوع الماضي. وقام مجلس النواب (الذي يهيمن عليه الديمقراطيون) أولا بمحاولة تمرير مشروع قرار يحث السيد مايك بنس نائب الرئيس، ومجلس وزراء ترامب على عزله من منصبه لأسباب تتعلق بـضعف القدرة العقلية، لكن الإجراء قوبل بالرفض من جانب الجمهوريين في المجلس. وقال قادة الديمقراطيين في مجلس النواب إن مشروع قرار عزل ترامب قد يطرح للتصويت بحلول يوم /الأربعاء/ المقبل. وقالت السيدة نانسي بيلوسي رئيسة المجلس، إن تهديد الرئيس لأمريكا ملح، وكذلك سيكون تصرفنا. وفي حال وافق مجلس النواب على مشروع قرار عزل ترامب، سيتم إحالة الرئيس المنتهية ولايته إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ. وفي حال أدان مجلس الشيوخ، ترامب سيتم عزله من منصبه، ووفقا للدستور الأمريكي لن يكون بوسعه الترشح لانتخابات الرئاسة مرة أخرى.

دعت السيدة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي اليوم إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب غداة اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس /الكابيتول/ . وقالت بيلوسي ،في تصريحات لها، إنّ تنحية ترامب الذي لم يتبقّ له في السلطة سوى أقلّ من أسبوعين هي أمر ملحّ بالغ الأهمية، مطالبة نائب الرئيس مايك بنس والحكومة بتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه. وحذّرت بيلوسي من أنّه إذا لم ينحّ ترامب بموجب هذه الآلية الدستورية فإنّ الكونغرس مستعدّ لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانياً. كما دعا، السيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى تنحية ترامب في الحال، بسبب تحريضه أنصاره الذين اقتحموا الكابيتول أمس الأربعاء على تنفيذ تمرّد. وقال إنّه لا ينبغي للرئيس أن يبقى في منصبه ولو ليوم واحد بعد الآن. وهدد شومر بمحاكمة ترامب في الكونغرس بهدف عزله إذا لم تبادر حكومته إلى تنحيته بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور. ويسمح هذا التعديل لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه، ولكن تفعيل التعديل يتطلب أن تجتمع الحكومة برئاسة نائب الرئيس مايك بنس للتصويت على قرار تنحية ترامب. وكان جميع النواب الديمقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية، قد بعثوا رسالة إلى بنس، يطالبونه فيها بتفعيل التعديل الخامس والعشرين دفاعاً عن الديمقراطية. يذكر أن آدم كينزينغر، عضو مجلس النواب، كان أول جمهوري يدعو إلى تنحية ترامب عبر استخدام المادة 25، وذلك عبر فيديو في صفحته على تويتر. ودعا الجمهوري، لاري هوجان حاكم ولاية ماريلاند ، ترامب إلى الاستقالة من البيت الأبيض أو عزله من منصبه، قائلا إن بنس يجب أن يتولى المسؤولية لضمان انتقال سلمي للسلطة إلى الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن. يشار إلى أن وسائل إعلام أمريكية أفادت أن عددا من الوزراء في إدارة ترامب ناقشوا إمكانية تنحيته بعد أن اقتحم مئات من أنصاره مبنى الكابيتول لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ويرفض الإقرار بنتيجتها. ونقلت ثلاث شبكات تلفزيونية أمريكية هي سي إن إن وسي بي إس وإيه بي سي عن مصادر لم تسمها أن الوزراء بحثوا إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي. وانقلب العديد من حلفاء ترامب عليه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس في واشنطن إيمانا منهم بما يكرّره دوماً من أنّ الانتخابات الرئاسية سُرقت منه .

انتخبت اليوم، السيدة نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي لولاية جديدة، على أن يتم التصويت على انتخابها رسمياً في قاعة مجلس النواب يناير المقبل بعد الجلسة الافتتاحية للكونغرس الجديد. وذكرت قناة الحرة الاخبارية الأمريكية أن المجمع الانتخابي للنواب الديمقراطيين في الكونغرس الامريكي هنأ بيلوسي (80 عاماً) على تجديد رئاسة مجلس النواب الـ117. ومن المرجح أن يحتفظ الديمقراطيان ستاني هوبر رئيس الأغلبية وجيمس كلايبورن منسق الأغلبية بمنصبيهما، وهما المنصبان الثاني والثالث في مجلس النواب من حيث التراتبية.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة مهمة للأجندة الاقتصادية الأمريكية، لافتا في هذا الإطار إلى أن الثالث من نوفمبر القادم سيكون يوما مهما هناك فهو يتزامن مع موعد إجراء الانتخابات وهو تاريخ بالغ الأهمية يختار فيه الأمريكيون قادتهم الرئيسيين، بما في ذلك جميع شاغلي مقاعد مجلس النواب الأمريكي البالغ عددها 435 مقعدا، وشاغلي 35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى جانب اختيار الرئيس القادم للولايات المتحدة. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أنه في حين أن اختيار مجموعة القوى السياسية الحاكمة ضروري لتحديد وجهة للبلاد، إلا أن اختيار المرشح الرئاسي في صميم التوجه الذي ستسلكه البلاد مستقبلا، ولذلك فإن السباق الرئاسي يجتذب بطبيعة الحال الكثير من الاهتمام والمشاعر، خاصة في الظروف الحالية التي تتسم بتزايد الاستقطاب السياسي والتوترات في البلاد. وأشار التحليل إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يقود الجمهوريين في سعيه للفوز بولاية ثانية، بينما يتزعم جوزيف (جو) بايدن الديمقراطيين في السباق ضد الرئيس الحالي، منوها (التحليل) إلى أنه لدى كل من ترامب وبايدن وجهات نظر وآراء ومقترحات سياسية مختلفة للولايات المتحدة حول عدد من القضايا. وتعمق تحليل بنك قطر الوطني في الاختلافات بين ترامب وبايدن، لا سيما في الموضوعات الرئيسية للسياسة المالية وتنظيم الأعمال والعلاقات الخارجية. وحول السياسة المالية، لفت التحليل إلى أن كلا من ترامب وبايدن يعتبران من المؤيدين البارزين لزيادة التحفيز وتدابير التيسير في الموازنة، فبعد استنفاد أدوات السياسة النقدية التقليدية (أسعار الفائدة -وإلى حد ما- التيسير الكمي) أصبحت السياسة المالية هي المحرك الرئيسي للطلب الكلي، لا سيما منذ تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، ويدرك الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء أن الركود الذي أحدثه هذا الوباء يتطلب جرعات كبيرة من التحفيز المالي. ومع ذلك، فإن خططهما لهذا التحفيز تختلف بشكل كبير، فالرئيس ترامب من مؤيدي نظرية الأثر الانتشاري، أي فكرة أن تأثير خفض ضرائب الشركات والأفراد سينتقل إلى بقية الاقتصاد، وبالتالي، فإن ترامب يدافع عن إجراء جولات جديدة من التحفيز من خلال التخفيضات الضريبية، وبعد قانون التخفيض الضريبي والوظائف لعام 2017، الذي خفض ضرائب الدخل، يقترح ترامب الآن تخفيض نسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية وإطلاق إجراءات من شأنها أن تسمح للشركات بخصم المزيد من تكاليف الاستثمار من الضرائب، وأيضا فيما يتعلق بالإنفاق، فإن ترامب يدعم تقديم التمويل الطارئ للمواطنين المتضررين من صدمة (كوفيد-19)، بينما تميل خططه طويلة الأجل أكثر نحو استثمارات عامة أكبر حجم في البنية التحتية الأمريكية. ومن ناحية أخرى، يتعهد بايدن من خلال مقترحاته للسياسة المالية بزيادة جانب الإنفاق بشكل كبير، لا سيما الاستثمارات الاجتماعية المرتبطة بالاستحقاقات والتعليم والرعاية الصحية، ومن المقرر أن يتم توفير التمويل جزئيا من خلال ضرائب إضافية، حيث يقترح بايدن زيادة الضرائب وتقليل مزايا دافعي الضرائب ذوي الدخل المرتفع. وفيما يتعلق باللوائح التنظيمية الخاصة بالأعمال التجارية، لفت تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن أوجه الاختلافات الحزبية كثيرة، حيث يميل ترامب والجمهوريون إلى اتباع أجندة سياسة عدم التدخل المؤيدة للأعمال التجارية السماح بالمرور التي تتميز بالتدخل الحكومي المحدود، بهدف تحفيز الكفاءة والنشاط الاقتصادي والوظائف، بينما يميل بايدن والديمقراطيون إلى اعتماد لوائح تنظيمية حكومية أكثر صرامة على الشركات الكبرى، وتفضيل حقوق المستهلكين ومبادئ مكافحة الاحتكار والمخاوف البيئية على مصالح الشركات. ونوه التحليل إلى أنه في حين أن هذه الاختلافات فلسفية أو أيديولوجية بطبيعتها، فإن لها انعكاسات في الحياة الواقعية، لا سيما في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة، وفيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، كما تعتبر المسائل ذات الصلة بهذه القضايا، فيما يتعلق بمعالجة جهود الاستدامة ذات الأهمية على المدى الطويل، محركا أساسيا لحملة بايدن الانتخابية، ومن ثم فهو يقترح اتباع اتجاه مماثل للتحركات التي سادت مؤخرا على القرارات السياسية في أوروبا والتي لا تحظى بالأولوية عند الجمهوريين. وقد قدم ترامب وبايدن أيضا أجندات مختلفة بشأن السياسة الخارجية، إذ يحرص ترامب على الاستمرار في سياسة أمريكا أولا في تعاملاته، مع التركيز على المفاوضات التجارية التي من شأنها أن تساهم في إعادة الأنشطة الاقتصادية من الخارج إلى الولايات المتحدة، وكذلك على الاستخدام الأحادي الجانب للموارد الاقتصادية للبلاد لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، ويشير بايدن إلى العودة إلى مواقف تقليدية بدرجة أكبر في السياسة الخارجية، حيث يهدف إلى العودة إلى الانخراط أكثر في المنظمات الدولية والشراكات التي تعتمد بشكل أقل على المعاملات أي قائمة على القيمة مع الحلفاء الغربيين الرئيسيين. وأفاد تحليل بنك قطر الوطني بأنه على الرغم من الاختلافات في الأسلوب أو حتى المناهج بين ترامب وبايدن، فمن المرجح أن يستمر التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين بصرف النظر عن الإدارة الأمريكية المستقبلية، وهذه المنافسة بين القوى العظمى مدفوعة أكثر بالتغييرات طويلة المدى في كل من المجتمعين الأمريكي والصيني أكثر من كونها مدفوعة بشخصيات معينة أو قادة أو أجندات سياسية قصيرة المدى، وعلى الرغم من ذلك، يخطط بايدن للانسحاب من التوترات السياسية المرتبطة بالتجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه من المقرر أن تمثل الانتخابات الأمريكية أحد أهم الأحداث السياسية هذا العام، وبغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية، فمن المعتقد أن الولايات المتحدة في وضع يمكنها من أن تظل قوة اقتصادية تحفز التكنولوجيا والابتكار في جميع أنحاء العالم.

أكدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أن وجود النساء في فريق الحكومة الأفغانية في محادثات الدوحة يعد خطوة ايجابية. وأضافت اللجنة يجب أيضًا الاعتراف بأن المرأة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في مستقبل أفغانستان. جاء ذلك في رسالة من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إلى الرئيس الافغاني محمد أشرف غني وعبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية. بحسب وكالة خاما برس الافغانية. وأعربت اللجنة في رسالتها عن مخاوفها بشأن سلامة الأفغانيات. وأضافت في رسالتها أن العنف ضد النساء الأفغانيات البارزات والأمهات والبنات والأخوات مستمر ويجب وقفه. وكانت السفارة الولايات المتحدة في كابول قد أصدرت تحذيرًا في 17 سبتمبر 2020، من استهداف النساء العاملات في الحكومة والموظفات المدنيات، والمدرسات ونشطاء حقوق الإنسان والعاملين في المكاتب والموظفين الحكوميين في أفغانستان بحسب وكالة أسوشيتد برس. من جانبه، امتدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة طالبان واصفا إياها بأنها حازمة وذكية، وقال إن الولايات المتحدة تتعامل بشكل طيب معها. وقال ترامب في مؤتمر صحفي نحن نتعامل بشكل طيب للغاية مع طالبان. وأضاف هم حازمون للغاية وأذكياء للغاية وحاسمون للغاية لكن تعرفون أنه مر 19 عاما (منذ بدء الحرب) وأنهم تعبوا من القتال بكل صراحة. ويتوق ترامب الذي يسعى لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر لأن يُنسب له إنهاء أطول حرب أمريكية وعبرت إدارته عن اعتزامها استخدام المساعدات وسيلة لتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان. وتتجه الولايات المتحدة إلى سحب قواتها من أفغانستان بحلول مايو أيار عام 2021 بعد أن توفي طلبان بضمانات أمنية معينة. وعقدت الحكومة الأفغانية وطالبان أول اجتماع رسمي في إطار مفاوضات السلام بينهما يوم الثلاثاء في الدوحة بعد حفل افتتاح حضره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم السبت.

وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة على قبول طلب لتحويل واشنطن العاصمة إلى الولاية رقم 51، وذلك بعد 4 عقود من إطلاق حملة لتصبح إحدى الولايات الأمريكية. وأوضحت وكالة رويترز أن مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وافق على الطلب بأغلبية 232 صوتا مقابل 180، دون أن يحصل على أي دعم من الجمهوريين، واصفة الأمر بأنه خطوة على الطريق كي تصبح واشنطن الولاية رقم 51، مضيفة: ليس من المتوقع أن يبحث مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، هذا التشريع. وأشارت إلى أنه سيطلق على الولاية اسم (واشنطن دوجلاس كومنولث)، تيمناً باسم جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة وفريدريك دوجلاس وهو شخص كان عبدا في السابق واشتهر بتأييده لإلغاء الرق. وكان الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب قد أعلن معارضته للخطوة، مشيراً إلى أن تحويل واشنطن العاصمة إلى ولاية قد يفضي إلى انتخاب عدد أكبر من الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، وهي المدينة التي لم يختر فيها الناخبون سوى رؤساء بلديات ديمقراطيين. ولفتت رويترز إلى أن آخر مرة توسعت فيها الولايات المتحدة عام 1959، عندما أقر الكونجرس أن تصبح ألاسكا وهاواي الولايتين التاسعة والأربعين والخمسين على التوالي، وذلك بعد موافقة من الكونجرس ودعم من الرئيس.

وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم على مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعاقبة الصين على تعاملها مع الإيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين. ووافق 413 نائبا على التشريع وعارضه نائب واحد، وفي ضوء موافقة مجلس الشيوخ على التشريع بالفعل فإن موافقة مجلس النواب تعني إحالة مشروع القانون إلى البيت الأبيض. ومن المفترض أن يحال نص القانون إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه، وهو أمر من شأنه أن يزيد من تردي العلاقات المتوترة بشدة بين البلدين.

تبنى مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون بتمويل قدره 480 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد - 19على اقتصاد الولايات المتحدة. ويخصص التمويل الجديد، وفقا لما ذكرت قناة الحرة الأمريكية اليوم، 320 مليار دولار للمشاريع الصغيرة، و25 مليار دولار لتعزيز فحوصات مرض /كوفيد - 19/ ويمنح المستشفيات نحو 75 مليار دولار. ويعد هذا التمويل، إضافة لحزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار كان الكونغرس الأمريكي قد أقرها في وقت سابق، ووافق مجلس الشيوخ عليها، الثلاثاء الماضي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عقب مؤتمر صحفي للفريق التابع للبيت الأبيض والمخصص لمكافحة الفيروس، نيته الموافقة على هذه الحزمة لتصبح قانونا.

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم، على حزمة اقتصادية ضخمة تبلغ قيمتها تريليوني دولار للتخفيف من الأثار والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، والإبقاء على الاقتصاد الأمريكي صامدا خلال هذه الأزمة. ويتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون الحزمة الاقتصادية ليحوله إلى قانون في وقت لاحق من مساء اليوم، بعد أن وافق مجلس الشيوخ بالفعل على الاجراء أول أمس الأربعاء. وتتضمن الحزمة الاقتصادية توفير 500 مليار دولار للشركات الكبيرة، بما في ذلك 58 مليار دولار لصناعة الطيران، نصفها في هيئة منح والنصف الأخر في هيئة قروض، نظرا لما عانته صناعة الطيران من هبوط حاد في معدلات السفر الجوي في خضم أزمة تفشي كورونا. كما تتضمن الحزمة حصول جميع المقيمين في الولايات المتحدة على دفعة نقدية لمرة واحدة بقيمة 1200 دولار، وستحصل الأسر على 2400 دولار زائد 500 دولار لكل طفل. وتشمل الحزمة توفير إعانات للعاطلين عن العمل لمدة أربعة أشهر، مع 600 دولار إضافية في الشهر. ودخل الديمقراطيون والجمهوريون في مفاوضات لعدة أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه الحزمة، حيث كان الديمقراطيون يرغبون في مزيد من الحماية للعمال، فيما كان الجمهوريون يفضلون مصالح الشركات.

مجلس النواب خلال التصويت على إحالة بنود عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ - الحرة أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الأربعاء، أسماء فريق يضم سبعة مشرعين سيتولون دور الادعاء خلال محاكمة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ. وقالت إن محاكمة الرئيس برلمانياً بسبب محاولته التأثير على حكومة أجنبية لتحقيق مكاسب شخصية. وأضافت -في مؤتمر صحفي عقد بواشنطن بشأن إجراءات محاكمة الرئيس نيابياً تمهيداً لعزله - أنه تم تكليف النائب آدم شيف بالإشراف على فريق المدعين في المحاكمة الهادفة لعزل ترامب. وذلك بحسب الجزيرة نت. وقاد شيف، وهو مدعٍ عام فيدرالي سابق في كاليفورنيا، التحقيق البرلماني بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، ما أسفر عن اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة. وبحسب قناة الحرة الأمريكية، يضم فريق الادعاء رئيس اللجنة القضائية النائب من نيويورك جيري نادلر، ورئيسة لجنة الإشراف والإصلاح الحكومية النائبة من نيويورك كارولين مالوني، والنائب من كاليفورنيا جو لوفغرين العضو في اللجنة القضائية. وسيصادق مجلس النواب على أعضاء فريق الادعاء النيابي في وقت لاحق كما سيجري التصويت على إحالة قائمة الاتهام ضد ترامب إلى مجلس الشيوخ، فضلاً عن تصويت حول تمويل المحاكمة، وفق ما أعلنته بيلوسي. ودعت رئيسة مجلس النواب إلى محاكمة عادلة وطالبت الشيوخ باستدعاء شهود وإحضار وثائق من البيت الأبيض ستكون مهمة جداً للمحاكمة، وقالت الشعب الأمريكي يستحق الحقيقة، والدستور يطالب بمحاكمة، يجب مساءلة الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ. وفي اعقاب الجمود الذي استمر لأسابيع حول القوانين والشهود أعلن كل من ميتش ماكونيل زعيم الغالبية بمجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أمس الثلاثاء، أن محاكمة الرئيس، وهي الثالثة في تاريخ البلاد، ستبدأ قريبا. وفي 18 ديسمبر الماضي، أصبح ترامب ثالث رئيس يخضع للمحاكمة بعد تصويت مجلس النواب على توجيه اتهامين رسميين إليه. لكن من غير المرجح إلى حد بعيد إدانة ترامب في مجلس الشيوخ بسبب امتلاك الجمهوريين غالبية 53 مقعداً مقابل 47 للديموقراطيين، كما أن تجاوز عتبة الثلثين المطلوبة لإدانته أمر صعب. الاتهام الأول الموجّه لترامب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه هذا العام وإساءة استخدام السلطة لمنع هذا البلد من الحصول على مساعدات أمريكية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس السابق الذي يتصدر حاليا سباق الترشيح الرئاسي للحزب الديموقراطي لعام 2020. أما الاتهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق، في تحدٍ لمذكرات استدعاء صادرة عن الكونغرس. وسيترأس رئيس المحكمة العليا جون روبرتس المحاكمة التي يواجه فيها ترامب اتهامات بإساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس. ويصف ترامب محاكمته باستمرار بأنها خدعة وعملية مطاردة وهاجم إجراءات عزله ووصفها بأنها أكثر جلسات الاستماع غير النزيهة وغير المتوازنة في تاريخ الكونغرس.

أقر أعضاء مجلس النواب الأمريكي قرارا يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن حرب ضد إيران. وحظي القرار، وهو غير ملزم، بدعم 224 من أعضاء المجلس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ورفضه 194 عضوا. وينتظر أن يصوت عليه مجلس الشيوخ، الذي توجد به أغلبية من الحزب الجمهوري. ويطالب القرار الرئيس بالحصول على موافقة الكونغرس قبل شن أي عمل عسكري ضد إيران إلا في حالة وجود هجوم وشيك يهدد الولايات المتحدة. وينص القرار، الذي مرره مجلس النواب، على وقف استخدام القوات المسلحة الأمريكية ضد إيران دون الحصول على موافقة من الكونغرس. وشمل القرار على استثناء، وهي حالة الضرورة للدفاع في حال وجود هجوم مسلح وشيك. ولم تعلن الولايات المتحدة أو إيران عن أي خطط جديدة للقيام بعمل عسكري. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الخميس، إنها لا تعتقد أن ترامب جعل الولايات المتحدة أكثر أمنا بعد الغارة التي قتلت سليماني. وكان ترامب قد حث أعضاء مجلس النواب من الحزب الجمهوري على التصويت رفضا للقرار. وكان ترامب قد هدد في السابق باتخاذ إجراء عسكري إذا استهدفت إيران عسكريين أمريكيين أو قواعد أمريكية، ولكنه لم يعلن عن أي عمل عسكري عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية.

موسكو: عزل الرئيس الأمريكي شأن داخلي ولا يؤثر على العلاقات طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـمحاكمة فورية أمام مجلس الشيوخ، مع تقارير بأن الديمقراطيين في مجلس النواب ربما يسعون إلى تأخير نقل قرار الاتهام بحقه إلى مجلس الشيوخ. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر أن الديمقراطيين يريدون توجيه مجلس الشيوخ بكيفية إدارة المحاكمة، مشيرا إلى أنهم لا يمتلكون أدلة على إدانته، ويريدون الخروج من القضية، وأضاف أريد محاكمة فورية. ورأى ترامب في تغريدة أخرى، أن الديمقراطيين في موقف سيئ لذلك فهم لا يريدون المضي قدما في إجراءات المحاكمة. وأضاف أن السبب وراء عدم رغبة الديمقراطيين في تقديم قرار الاتهام إلى مجلس الشيوخ هو أنهم لا يريدون أن يدلي السياسي الفاسد آدم شيف (رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب) بالشهادة تحت القسم، ولا يريد أن يدلي المخبر (الذي أفصح عن المكالمة الهاتفية ترامب والرئيس الأوكراني)، والمرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة جو بايدن ونجله هانكر بشهاداتهم. حسبما نقلته قناة الحرة الأمريكية. وكان مجلس النواب قد صوت الأربعاء لصالح إحالة الرئيس ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. واتهم ترامب الديمقراطيين، من جانبه، بـمحاولة إبطال تصويت ملايين الأمريكيين الذين اختاروه رئيسا في الانتخابات الرئاسية الماضية. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام أن ترامب واثق من تبرئته بشكل كامل. من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أمس، إن موضوع عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شأن داخلي للولايات المتحدة. مؤكدا أن هذا الموضوع لا يؤثر على العلاقات مع روسيا، بما في ذلك مسألة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. وأوضح ريابكوف، في تصريح لوكالة أنباء سبوتنك الروسية، أن المناقشة حول العزل والإجراءات المرتبطة بذلك هي مسألة داخلية بحتة للولايات المتحدة. وأضاف لا علاقة لنا بهذا، ولا نقيمها بأي حال من الأحوال، وما يحدث فيما يتعلق بإجراء المساءلة من وجهة نظرنا ليس له علاقة بالعمل على جدول أعمالنا، بما في ذلك الحد من التسلح. وفي الأثناء، تحول النائب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي، جف فان درو، إلى عضوية الحزب الجمهوري، بعد تصويته ضد إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب. وأعلن ترامب بنفسه هذا التحول خلال اجتماعه مع فان درو في البيت الأبيض، مساء الخميس. ومن جانبه أعرب فان درو عن سعادته بهذا التحول، وقال للصحفيين أعتقد أن هذا يناسبني أكثر. وكان فان درو، قد صوت في مجلس النواب الأمريكي في شهر أكتوبر الماضي، مع نائب ديمقراطي آخر، ضد قرار أولي بشأن إضفاء طابع رسمي على تحقيقات تمهيدية لإطلاق إجراءات عزل ترامب، وأبلغ زملاءه أنه سيصوت ضد قرار العزل في مجلس النواب. وهو ما حدث بالفعل في تصويت المجلس الأربعاء.