أقر مجلس النواب اللبناني في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري من دون أي تعديل. وسجلت منظمة "كفى عنف واستغلال" تحفظها على القانون، لأنه أقر دون ذكر التعديلات التي طالبت بها. وكان الاعتراض الأبرز على عدم تجريم الاغتصاب الزوجي وهو ما ورد في القانون تحت مسمى "استيفاء الحق الزوجي". وقالت رئيسة المنظمة زويا روحانا، في تصريح لها اليوم بعد صدور القانون: "كنا نبحث عن العوائق التي تحول دون تمكين النساء من اللجوء إلى القضاء للتخلص من حالات العنف ووضعنا قرارات الحماية على هذا الأساس، لكنهم قرروا أن يعمموها على أفراد الأسرة كي يفيدوا الرجال منها لأنهم اعتبروا أن هناك رجالاً يتعرضون للتعنيف أيضًا". ووصفت روحانا موضوع الاغتصاب الزوجي بأنه "كارثة"، مشيرة إلى أن "مجلس النواب أقر ما يعرف بـ(الحقوق الزوجية) وسمّاه في القانون "استيفاء الحق الزوجي" وهو شيء ليس موجوداً في أي قانون مدني".

صوت أعضاء مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، لصالح منح الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام الثقة، حيث منحها الثقة 96 نائباً من أصل 101 نائب حضروا الجلسة. وعارض منح الثقة للحكومة 4 نواب، منهم اثنان من حزب كتلة القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع وامتنع عن التصويت نائب الجماعة الإسلامية (الإخوان المسلمون). وكانت كتلة القوات اللبنانية سبق وأعلنت أنها لن تمنح الحكومة الثقة، ويبلغ عدد أعضاء المجلس النيابي اللبناني 128 نائبا. وشهد مجلس النواب اللبناني على مدى اليومين الماضيين جلسات لمناقشة البيان الوزاري للحكومة التي استغرق تشكيلها حوالي 10 أشهر، في ظلّ أزمة سياسية وأمنية تعصف في البلاد وترتبط بالأحداث في سوريا. وسيكون من ضمن مهام حكومة سلام الأساسية الإشراف على الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل، على أن تقدم استقالتها بعد إجراء تلك الانتخابات.

أرجأ مجلس النواب اللبناني، انعقاد جلسته التشريعية، اليوم الأربعاء، إلى شهر نوفمبر القادم، لتكون المرة السادسة على التوالي التي يتم تأجيلها في غضون ثلاثة أشهر، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ومقاطعة بعض الكتل النيابية للجلسة، على خلفية خلاف مع السلطة التنفيذية حول دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي. وصرح رئيس مصلحة الإعلام في مجلس النواب محمد بلوط، بأن رئيس المجلس نبيه بري، أرجأ الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم وغدا، إلى العشرين من شهر نوفمبر القادم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وكان نبيه بري قد دعا في شهر سبتمبر الماضي، إلى عقد الجلسة التشريعية والتي أرجئت اليوم، وكانت تتضمن دراسة وإقرار جدول أعمال مؤلف من 45 بندا. وقد أثار تأجيل الجلسة مرات عديدة بوادر أزمة بين السلطتين: التشريعية، ممثلة ب"نبيه بري" رئيس مجلس النواب، والتنفيذية ممثلة بـ"نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال، على ضوء الاختلاف في وجهات النظر حول دستورية انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب التي تم تأجيلها لست مرات على التوالي، وسط تمسك بري ببنود الجلسة، وإصرار ميقاتي على عدم جواز التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال إلا في نطاق محدود.

أرجأ مجلس النواب اللبناني، انعقاد جلسته التشريعية، اليوم الأربعاء، إلى شهر ديسمبر القادم لتكون المرة السابعة على التوالي، التي يتم تأجيلها في غضون ما يقارب الأربعة أشهر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ومقاطعة بعض الكتل النيابية للجلسة على خلفية خلاف مع السلطة التنفيذية حول دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال. وقد أعلنت مصادر نيابية لبنانية، أن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني أرجأ الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم إلى 18 ديسمبر القادم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وكان نبيه بري دعا خلال الشهر الجاري إلى عقد الجلسة التشريعية والتي أرجئت اليوم وكانت تتضمن درسا وإقرار جدول أعمال مؤلف من 45 بندا، وقد أثار تأجيل الجلسة مرات عديدة بوادر أزمة بين السلطتين التشريعية ممثلة بنبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني والتنفيذية ممثلة بنجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال على ضوء الاختلاف في وجهات النظر حول دستورية انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تم تأجيلها لسبع مرات على التوالي وسط تمسك بري ببنود الجلسة وإصرار ميقاتي على عدم جواز التشريع في ظل حكومة تصريف الاعتمال إلا في نطاق محدود.