سيكون مجلس النواب اللبناني أمام مهمة معقدة في الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري، لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان، فيما قد تحول انقسامات سياسية حادة دون إجراء الانتخابات في موعدها. انقسام القوى وتنقسم القوى السياسية في البلاد بين داعم للنظام السوري، وفي مقدمتهم "حزب الله" الشيعي المشارك في الحرب إلى جانب الجيش السوري، وبين مؤيدين للمعارضة وفي الطليعة "تيار المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء السني السابق سعد الحريري. تركيبة طائفية وغالبا ما يشكل اسم الرئيس الجديد نقطة تقاطع بين دول إقليمية وغربية ذات تأثير في لبنان ذي التركيبة الطائفية والسياسية الهشة. وينبغي أن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا ويجب على أي مرشح أن ينال ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب المؤلف من 128 نائبا وهو ما لا يملكه أي فريق من طرفي النزاع. وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل 25 مايو أيار فستتولى صلاحيات الرئيس حكومة رئيس الوزراء تمام سلام التي تشكلت في فبراير شباط الماضي بعد نحو 11 شهرا من الجمود السياسي. مرشح رسمي وحيد ولم يتقدم بأوراق ترشحه رسميا حتى الآن، إلا زعيم "القوات اللبنانية" المسيحي سمير جعجع، وهو أحد قادة تحالف "14 آذار". ويتردد اسم الزعيم المسيحي ميشال عون في تحالف قوى "الثامن من آذار" إضافة إلى حليفه سليمان فرنجية زعيم "تيار المردة". كما يتم طرح أسماء مارونية أخرى قد يتم التوافق عليها في محاولة لتجاوز الانقسام السياسي في البلاد وتفاديا لحصول فراغ في راس الهرم بالدولة اللبنانية، ومن بينها قائد الجيش جان قهوجي الذي يحتاج انتخابه إلى تعديلات دستورية، على غرار تلك التي حصلت مع انتخاب الرئيس الحالي ميشال سليمان، والرئيس الأسبق إميل لحود. استبعاد التمديد لسليمان ومدة ولاية الرئيس ست سنوات ولا يحق له الترشح لولاية ثانية، لكن منذ انتهاء الحرب الأهلية تم تمديد ولاية كل من الرئيسين الياس الهراوي وإميل لحود بعد تعديلات دستورية لمدة ثلاث سنوات. لكن قوى الثامن من آذار وخصوصا حزب الله، يرفضون خيار التمديد لسليمان، بسبب مواقفه العلنية المنتقدة لسلاح حزب الله وتدخله في الحرب في سوريا، الأمر الذي سيحول دون حصول التوافق الضروري لتعديل الدستور من أجل تمديد ولايته. تأثير سوريا وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن "من المستبعد انتخاب رئيس لبناني جديد قبل وضوح رؤية ما سيؤول عليه الوضع في سوريا". وقال مصدر سياسي لبناني بارز إن انتخاب الرئيس الجديد قد يتأخر سبعة أشهر على الأقل ريثما يتم التوافق على اسم مرشح مقبول من كل الأطراف.

أقر مجلس النواب اللبناني في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري من دون أي تعديل. وسجلت منظمة "كفى عنف واستغلال" تحفظها على القانون، لأنه أقر دون ذكر التعديلات التي طالبت بها. وكان الاعتراض الأبرز على عدم تجريم الاغتصاب الزوجي وهو ما ورد في القانون تحت مسمى "استيفاء الحق الزوجي". وقالت رئيسة المنظمة زويا روحانا، في تصريح لها اليوم بعد صدور القانون: "كنا نبحث عن العوائق التي تحول دون تمكين النساء من اللجوء إلى القضاء للتخلص من حالات العنف ووضعنا قرارات الحماية على هذا الأساس، لكنهم قرروا أن يعمموها على أفراد الأسرة كي يفيدوا الرجال منها لأنهم اعتبروا أن هناك رجالاً يتعرضون للتعنيف أيضًا". ووصفت روحانا موضوع الاغتصاب الزوجي بأنه "كارثة"، مشيرة إلى أن "مجلس النواب أقر ما يعرف بـ(الحقوق الزوجية) وسمّاه في القانون "استيفاء الحق الزوجي" وهو شيء ليس موجوداً في أي قانون مدني".

صوت أعضاء مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، لصالح منح الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام الثقة، حيث منحها الثقة 96 نائباً من أصل 101 نائب حضروا الجلسة. وعارض منح الثقة للحكومة 4 نواب، منهم اثنان من حزب كتلة القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع وامتنع عن التصويت نائب الجماعة الإسلامية (الإخوان المسلمون). وكانت كتلة القوات اللبنانية سبق وأعلنت أنها لن تمنح الحكومة الثقة، ويبلغ عدد أعضاء المجلس النيابي اللبناني 128 نائبا. وشهد مجلس النواب اللبناني على مدى اليومين الماضيين جلسات لمناقشة البيان الوزاري للحكومة التي استغرق تشكيلها حوالي 10 أشهر، في ظلّ أزمة سياسية وأمنية تعصف في البلاد وترتبط بالأحداث في سوريا. وسيكون من ضمن مهام حكومة سلام الأساسية الإشراف على الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل، على أن تقدم استقالتها بعد إجراء تلك الانتخابات.

أرجأ مجلس النواب اللبناني، انعقاد جلسته التشريعية، اليوم الأربعاء، إلى شهر نوفمبر القادم، لتكون المرة السادسة على التوالي التي يتم تأجيلها في غضون ثلاثة أشهر، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ومقاطعة بعض الكتل النيابية للجلسة، على خلفية خلاف مع السلطة التنفيذية حول دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي. وصرح رئيس مصلحة الإعلام في مجلس النواب محمد بلوط، بأن رئيس المجلس نبيه بري، أرجأ الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم وغدا، إلى العشرين من شهر نوفمبر القادم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وكان نبيه بري قد دعا في شهر سبتمبر الماضي، إلى عقد الجلسة التشريعية والتي أرجئت اليوم، وكانت تتضمن دراسة وإقرار جدول أعمال مؤلف من 45 بندا. وقد أثار تأجيل الجلسة مرات عديدة بوادر أزمة بين السلطتين: التشريعية، ممثلة ب"نبيه بري" رئيس مجلس النواب، والتنفيذية ممثلة بـ"نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال، على ضوء الاختلاف في وجهات النظر حول دستورية انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب التي تم تأجيلها لست مرات على التوالي، وسط تمسك بري ببنود الجلسة، وإصرار ميقاتي على عدم جواز التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال إلا في نطاق محدود.

أرجأ مجلس النواب اللبناني، انعقاد جلسته التشريعية، اليوم الأربعاء، إلى شهر ديسمبر القادم لتكون المرة السابعة على التوالي، التي يتم تأجيلها في غضون ما يقارب الأربعة أشهر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ومقاطعة بعض الكتل النيابية للجلسة على خلفية خلاف مع السلطة التنفيذية حول دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال. وقد أعلنت مصادر نيابية لبنانية، أن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني أرجأ الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم إلى 18 ديسمبر القادم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وكان نبيه بري دعا خلال الشهر الجاري إلى عقد الجلسة التشريعية والتي أرجئت اليوم وكانت تتضمن درسا وإقرار جدول أعمال مؤلف من 45 بندا، وقد أثار تأجيل الجلسة مرات عديدة بوادر أزمة بين السلطتين التشريعية ممثلة بنبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني والتنفيذية ممثلة بنجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال على ضوء الاختلاف في وجهات النظر حول دستورية انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تم تأجيلها لسبع مرات على التوالي وسط تمسك بري ببنود الجلسة وإصرار ميقاتي على عدم جواز التشريع في ظل حكومة تصريف الاعتمال إلا في نطاق محدود.