وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الأمور المتعلقة بمنح التراخيص للمحال التجارية والعامة المماثلة في المناطق والأحياء والشوارع وتحديد اختصاصاتها. ويمنع قرار الوزارة الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية باستثناء 8 أنشطة تجارية وهي: المدارس والمراكز التعليمية وحضانات الأطفال والعيادات الطبية، والمختبرات والصالونات النسائية ومحلات الزهور والشوكولاته، والاستوديوهات. وحدد المساحات للأنشطة المسموح بها حيث يجب أن تبعد عن بعضها البعض مسافة 500 متر. وقد طبقت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية القرار الوزاري في حينه، حيث بدأت بمنع منح التراخيص أو التجديد لأي مكتب أو شركة داخل في شارع غير إداري أو تجاري، ومنحت المحلات والشركات مهلة في حينها من تاريخ انتهاء الرخص التجارية لأي شركة، لكي تنقل نشاطها إلى الأمكنة المسموح فيها. وذلك بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بشأن تطبيق الآلية المتعلقة، بمنح التراخيص التجارية للفلل السكنية، من حيث توضيح الشوارع التجارية، بما في ذلك الأنشطة المسموح بها من مجلس الوزراء. وكان القرار قد حدد المساحات للأنشطة المسموح بها حيث يجب أن تبعد عن بعضها مسافة 500 متر، فلم يسمح لمزاولة نشاطين بالقرب من بعضهما، بل انه يجب أن تكون هناك مسافة فاصلة بين كل نشاط تجاري ونشاط آخر في الأحياء السكنية. وعند تطبيق القرار لم تمنح أية استثناءات لبعض الشركات فقد كان هناك تشديد من قبل الجهات المنفذة للقرار وذلك بوضع آلية صارمة لتطبيق القرار، فقد كان القرار واضحا، والتعليمات واضحة ولا يمكن تجاوزها. وكان القرار يهدف إلى القيام بعملية التنظيم للأحياء السكنية والشوارع التجارية وذلك بإخراج المحلات التجارية عن الأحياء السكنية باستثناء الأنشطة الخدمية التي لا يمكن منعها، حيث تم السماح بها، أما بقية الأنشطة التجارية والإدارية فتم نقلها إلى المناطق المسموح بها، وهي الشوارع التجارية. ومن الأهداف الأخرى لعملية تنظيم الأحياء السكنية منع الازدحام والازعاج وذلك من خلال منع الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية حيث إن الأحياء السكنية يجب أن تكون لها وضعية خاصة ومختلفة عن المناطق التجارية التي تشهد ازدحاما واقبالا من قبل الجمهور المستفيد من الخدمات التي تقدمها هذه الشركات ومن هنا حرصت الجهات المعنية على إعادة تنظيم الأحياء السكنية بمنع الأنشطة التجارية فيها باستثناء عدد محدود من الأنشطة التي تعتبر خدمية وهامة لسكان الأحياء السكنية. لذا فقد منحت هذه الأنشطة التجارية الخدمية الهامة مثل الأنشطة التعليمية من مدارس خاصة ورياض الأطفال والحضانات إلى جانب الأنشطة الصحية من مراكز وعيادات طبية خاصة إلى جانب المختبرات الصحية بالإضافة إلى الصالونات النسائية فيما تم إخراج الأنشطة الاخرى من الأحياء السكنية والتي تعتبر غير ضرورية ويمكن أن تقدم خدماتها في أي مكان دون أن تتركز في الأحياء السكنية التي لها خصوصيتها والتي يجب أن تكون بعيدة عن الازدحام الذي يسببه عادة وجود أنشطة تجارية في وسط الأحياء السكنية فهذه الأنشطة بحاجة إلى شوارع تجارية تكون عادة بعيدة عن المناطق السكنية وتقع على الشوارع الرئيسية دون أن تتسبب في الازدحام والإزعاج لسكان الأحياء.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 2004. تطبيقا لما أصدره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم إعداد مشروع القانون لمعاقبة كل من أهان علم مجلس التعاون بإحدى طرق العلانية، سواء بإتلافه أو إنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والإزدراء. ثانيا - الموافقة على عقد منتدى الإحصاء والتنمية في دولة قطر بتاريخ 10 / 12 / 2013 تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الإحصاء الوطني. ثالثا - الموافقة على: أ - مشروع اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رومانيا. ب - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية. رابعا - استعرض المجلس الموضوعين التاليين ، واتخذ بشأنهما القرار المناسب : أ - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 34 ) لسنة 2006 . ب - مشروع قرار مدير عام وكالة الأنباء القطرية بتحديد أجور الإعلانات التي تقدمها وكالة الأنباء القطرية على مواقعها الإلكترونية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري، وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، أشاد المجلس بنتائج الجولة الخليجية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة خلال الفترة من الثامن والعشرين إلى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي، وشملت: دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ، والتي جاءت بعد زيارة قام بها سموه - حفظه الله - إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في الثاني من أغسطس الماضي. وأكد المجلس أن هذه الجولة جاءت انطلاقا من حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون الشقيقة، والتشاور مع إخوانه القادة أصحاب الجلالة والسمو في كل ما يهم منطقتنا الخليجية وأمتنا العربية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط دولة قطر بشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وجسدت الحرص المشترك على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات لما فيه خير دول المجلس وصالح شعوبها. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا ــ الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء وتنظيم كلية الشرطة. وبموجب أحكام المشروع تنشأ كلية للشرطة تتبع وزارة الداخلية، وتهدف إلى إعداد كوادر من الطلاب مؤهلة ومدربة علميا وعمليا في المجالات القانونية والشرطية، ويكون للكلية مجلس يشكل برئاسة وزير الداخلية ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء ، كما يكون لها مدير عام ومساعد مدير عام أو أكثر من ضباط الشرطة ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بتعيينهم قرار من الوزير، وتمنح الكلية لخريجيها شهادة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة. ثانيا ــ الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. وبمقتضى هذا التعديل يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الجهات من نطاق تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. ثالثا ــ الموافقة على مشروع مرسوم بشأن تعديل التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. رابعا ــ الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بشأن تحديد شروط الحصول على رخصة مزاولة حفر آبار المياه الجوفية. وقد تضمن مشروع القرار الأحكام المتعلقة باعتماد النماذج المطلوبة ، والشروط والبيانات الواجب توافرها للحصول على رخصة مزاولة الحفر أو تجديدها، ومدة صلاحيتها ، والضوابط المطلوبة في أعمال الحفر. خامسا ــ الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر ووزارة الكهرباء والطاقة والموارد المعدنية بجمهورية بنغلاديش الشعبية. سادسا ــ استعرض المجلس الموضوعات المدرجة التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 ــ كتاب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة عن السنة المالية 2012/ 2013 . 2 ــ مشروع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية. 3 ــ مشروع اتفاقية للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للسياحة وشركة مواصلات.

ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر، اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا ــ استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1 ــ القواعد والاشتراطات والمواصفات التي تطبقها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بشأن المواد والأجهزة الكهربائية المستخدمة في مرحلتي التصميم والتنفيذ للمباني والمنشآت. 2 ــ كتاب سعادة وزير المواصلات بشأن التقرير الخاص بنتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني عن الفترة من 1/2 إلى 31/7/2013. وقد قامت اللجنة في إطار اختصاصاتها، ومنها تقييم المعايير والإجراءات المعمول بها، بما يتفق مع التطورات التكنولوجية المتعلقة بأمن الطيران المدني والتقنيات الأخرى المرتبطة بها، بعدد من المهام خلال هذه الفترة. ثانيا ــ الموافقة على: 1 ــ مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة إسبانيا. 2 ــ مشروع اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة غرينادا. ثالثا ــ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1 ــ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البيرو. 2 ــ اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور. 3 ــ مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية الإكوادور. رابعا ــ الموافقة على إجراء مباحثات في مجال النقل الجوي مع سلطات الطيران المدني في بعض الدول.

أكد سعود آل حنزاب، رئيس المجلس البلدي المركزي أنه يسعى للحصول على صلاحيات تضمن للأعضاء تحقيق وتقديم أفضل الخدمات فى ظل سعيهم الدؤوب لخدمة أبناء دوائرهم ووطنهم، وأشار آل حنزاب إلى أن القانون الحالي يمنح الأمين العام كل الصلاحيات وانه تم تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنود القانون. وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى اقتناص صلاحيات أوسع خلال الفترة المقبلة، وأنه يأمل موافقة مجلس الوزراء على المقترح بالتعديلات، وطالب آل حنزاب فى تصريحات كان قد خص بها " الشرق " أكثر من مرة بدعم المجلس، مؤكداً أن القانون يمنح المجلس الصفة الرقابية الاستشارية، موضحاً أن المجلس يجتهد وفق الصلاحيات الحالية وقد استطاع تحقيق الكثير وخاصة فى دورته الحالية بجهد من قبل الجميع. وأشار ال حنزاب إلى أن الجميع " أمانة عامة وأعضاء " فى خدمة الوطن، وقال: حققنا الكثير من الانجازات والحمد لله، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على احترام القانون ونلتزم ونحترم كافة المؤسسات والوزارات لكننا ما زلنا نسعى إلى الحصول على صلاحيات أوسع ليستطيع الأعضاء القيام بدورهم فى خدمة الوطن ودوائرهم وأبناء هذه الدوائر، وأضاف: للأسف الكثير من التوصيات قيد الدراسة فى وزارات عدة ومنها وزارة البلدية رغم مرور عامين على سبيل المثال لا الحصر. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.