أظهرت مسودة البيان الختامي لوزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، أن الاقتصادات الكبرى في العالم، تراقب الوضع الاقتصادي في أوكرانيا، لرصد "أي مخاطر على الاستقرار الاقتصادي والمالي". وتقول المسودة، اليوم الجمعة، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يبقيان أفضل أداة لمساعدة الدول على مواجهة، "تحدياتها الاقتصادية من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات والتمويل التحفيزي". وفي قسم آخر من مسودة البيان، يتناول على ما يبدو امتداد آثار السياسات النقدية للاقتصادات المتقدمة تتعهد مجموعة العشرين، بتقديم "معلومات واضحة في التوقيت المناسب"، عما تتخذه من إجراءات مع مراقبة آثارها على الاقتصاد العالمي أثناء "تعديل" السياسات.

وافق وزراء مالية مجموعة العشرين المجتمعون في سيدني على تدابير يقولون ان بمقتضاها يمكن إضافة 2 % على معدل النمو العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي، في نهاية اجتماع وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين، إن هذا يعني إضافة أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي إلى النشاط الاقتصادي العالمي كما سيؤدي إلى خلق عشرات الملايين من الوظائف الإضافية.

رفضت الدول أمس الجمعة، شكاوى الأسواق الناشئة من الآثار الجانبية المترتبة على سياساتها النقدية وقالت إنه يتعين عل تلك الأسواق حل مشكلاتها ومواكبة أجندة تعزيز النمو العالمي. وفي الوقت الذي يلتقي فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالدول المتقدمة والناشئة الأعضاء في مجموعة العشرين، قبل اجتماع يعقد مطلع الأسبوع المقبل في سيدني يأتي حديث الكثيرين على طرفي نقيض. فالدول الناشئة تريد من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" ضبط سحبه لبرنامج التحفيز النقدي من أجل تخفيف التأثير الواقع على اقتصاداتها وأسواقها المالية. وترد الدول المتقدمة بأن معظم المشكلات التي تشهدها نظيراتها الناشئة مشكلات داخلية، وأنه يتعين تحديد أسعار الفائدة مع أخذ تعافي الاقتصادات المحلية في الاعتبار. ونشرت وكالة بلومبرج للأنباء، مشروع البيان الختامي لقمة العشرين الذي أبرز مدى تفوق مساعي النمو على المخاوف من تقلبات الأسواق الناشئة التي كانت تنذر بإلقاء ظلالها على الاجتماع. ونقلت بلومبرج، عن مشروع البيان القول "نحن ملتزمون بوضع مقاييس جديدة لزيادة النمو العالمي بنسبة كبيرة مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية". وأضاف، "نقر بأن السياسات النقدية الميسرة في الاقتصادات المتقدمة ستحتاج إلى التصحيح في الوقت المناسب".

قالت مسؤولة كبيرة في البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، إن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين يجب أن يناقش تداعيات خفض التحفيز النقدي الأمريكي على الأسواق الناشئة. وقالت كسينيا يودايفا النائبة الأولى لمحافظ البنك المركزي الروسي في مؤتمر في سيدني قبل اجتماع مجموعة العشرين الذي يعقد مطلع الأسبوع المقبل إنه لا بد من التعاون بين البنوك المركزية العالمية لاستعادة استقرار الأسواق. وقالت يودايفا "إحدى المسائل التي أرى أن على وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية مناقشتها في اجتماع اليوم والغد وعلى مدى العام هي وضع الأسواق الناشئة وتأثرها بخفض التحفيز الأمريكي". وفي وقت سابق هذا الأسبوع حذر البنك المركزي الروسي من أن المستثمرين سيبتعدون عن الأسواق الناشئة على الأرجح مع قيام البنك المركزي الأمريكي بسحب التحفيز النقدي. وسيؤدي ذلك إلى توقف الأموال التي كانت تتدفق على الاقتصادات النامية.

اعتبر وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو، امس الثلاثاء، في رسالة وجهها إلى وزراء مالية مجموعة العشرين، أن النمو العالمي "متفاوت وأقل بكثير من طاقاته". وقال ليو، في الرسالة إلى وزراء مالية مجموعة العشرين الذين يجتمعون في عطلة نهاية الأسبوع في سيدني بأستراليا، إنه من الضروري تحقيق "نمو عالمي أسرع وأكثر توازنا". وعدد ليو "عدة مخاطر تحدق بالآفاق الاقتصادية" منها "التقلبات الكبيرة .. في عدد من الأسواق الناشئة". وقال "إننا نراقب عن كثب هذه التطورات". وسجلت عدة دول ناشئة (البرازيل وتركيا والهند وروسيا وغيرها) في نهاية يناير تراجعا في عملاتها على خلفية انحسار الرساميل الأجنبية وتشكيك المستثمرين المتزايد في متانة اقتصاداتها. وأوضح المسؤول أن "التطورات الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة شكلت خلفية لهذه الأحداث" في وقت ساهم خفض عمليات ضخ السيولة في الأسواق التي يقوم بها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في انحسار تدفق الرساميل في الدول الناشئة لتنتقل إلى الولايات المتحدة حيث باتت أكثر مردودية. وأبدى ليو "ثقته بان تعزيز النمو في الولايات المتحدة يفيد الاقتصاد العالمي بمجمله وبان، تطبيعا تدريجيا للسياسات (النقدية) سيترافق مع النمو".

قال مسؤول بمجموعة العشرين، إن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجموعة، سيركزون على 4 سبل لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي في اجتماعهم الذي يعقد الأسبوع المقبل في سيدني، لكن مخاوف الأسواق الناشئة من السياسة النقدية الأمريكية قد تلقي بظلالها على المناقشات. وسيناقش المسؤولون التعديلات التي يمكن إدخالها على السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي يمكن إجراؤها لتسريع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي. والمجالات الأربعة التي سيركز عليها الاجتماع -الذي ترأسه أستراليا- هي الاستثمار والتوظيف والتجارة والمنافسة. وقال المسؤول الذي شارك في الإعداد للاجتماع "سيحدد الوزراء في سيدني عددا من الأهداف لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن". وأضاف قائلا، "سيكون هناك عدد من السيناريوهات - فإذا كنا سنواصل السياسات الحالية سنسلك هذا الطريق وإذا أجرينا عددا من الإصلاحات الهيكلية وتمكنا من سد فجوة الإنتاج بوتيرة أسرع يمكننا أن نسلك طريقا مختلفا.. الخ". ومما قد يزيد من صعوبة المحادثات، الاضطرابات التي شهدتها الأسواق الناشئة بدءا من يناير بسبب مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بصورة أكبر من المتوقع في الصين -ثاني أكبر اقتصاد في العالم- ومن أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سياسته بوتيرة أسرع من المتوقع. ومع خروج رؤوس أموال من الأسواق الناشئة رفعت البنوك المركزية في تركيا وجنوب افريقيا والهند والبرازيل أسعار الفائدة للحد من انخفاض في قيم عملاتها قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم. غير أن هذا النهج لن يساهم في دعم النمو الاقتصادي لهذه الدول.