قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته في ملتقى قطر 2015 إن قطر استوردت خدمات تأمينية بنحو 13 مليار ريال ما يعادل 3 أضعاف ونصف الناتج المحلي لقطاع التأمين لذات الفترة خلال الفترة 2011-2013. وأضاف أن قطاع التأمين شهد تغيرات وتطورات سريعة على كافة الاصعدة سواء المحلية أو الاقليمية أو العالمية مما جعله عرضة لتحديات ومخاطر كبيرة، فالانفتاح العالمي وتطور التكنولوجيا تعتبر من أهم التغيرات التي أثرت بصورة مباشرة على شركات التأمين في دول المنطقة والعالم. وتابع: على الرغم من الأهمية الكبيرة لقطاع التأمين في الدول المتقدمة ودوره الفعال في خدمة اقتصاداتها إلا أن اهتمامنا به لم يرتق إلى المكانة اللائقة بين الانشطة الاقتصادية، حيث لم تتجاوز نسبة ناتجه المحلي 1.6% من إجمالي كافة القطاعات وخدمات الاعمال خلال السنوات القليلة الماضية وهو ما يعادل نصف بالمئة من اجمالي الناتج المحلي للدولة. ولعل تلك النسبة الضئيلة تكشف عن الفرصة السانحة لهذا القطاع في التوسع والنمو خاصة في ظل ما تشهده الدولة من أنشطة واستثمارات مكثفة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي وانجاز مشاريع البنية التحتية لاستضافة مونديال 2022. وأوضح أنه بموجب القانون الجديد لمصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية فقد أصبح المصرف هو الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالتنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات المالية في الدولة. ولفت إلى أن المصرف المركزي قام وبالتنسيق مع الهيئات الرقابية الأخرى بتدشين استراتيجية العمل المالي للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030 في إطار استراتيجية التنمية 2011-2016. وقد كان من أهم من الأمور التي استحدثها قانون مصرف قطر المركزي الجديد الاحكام الخاصة بالإشراف والرقابة على قانون التأمين. وقد تم النص على تشكيل لجنة عليا لرقابة المخاطر تضم كافة الجهات الرقابية والاستراتيجية وذلك بغرض توحيد السياسات والتنسيق بين كافة الهيئات الرقابية من أجل تقديم الخدمات المالية وفق لأفضل المعايير الدولية. وأشار إلى أنه "وفي هذا الخصوص فإن أعمال التأمين بالدولة يتم تنظيمها وفقاً لمبادئ الهيئة الدولية للمشرفين على التأمين IAIS التي تشدد على الالتزام بالحوكمة والمعايير الاحترازية". وبيّن أنه بالنظر إلى الوضع الحالي على الصعيد المالي والمصرفي للدولة يواصل مصرف قطر المركزي اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة كما أنه لا يأل جهداً في سبيل زيادة قوة ومتانة القطاع المصرفي وذلك من إصدار تعليمات والتعاميم والمراجعة الميدانية والمكتبية. وقد انعكس ذلك إيجاباً على أداء الجهاز المصرفي والمالي. ولعل ذلك يتضح بصورة أكثر جلاء من خلال بعض المؤشرات، حقق إجمالي الموجودات البنوك التجارية العاملة بالدولة خلال عام 2014 نمواً قدره 10.4% مقارنة بما تم تحقيقه في عام 2013، ليتجاوز إجمالي موجودات البنوك التجارية لأول مرة حاجز التريليون ريال مقارنة بنحو 910 مليار ريال في نهاية 2013. وعلى صعيد تجميع المدخرات فقد زادت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال نفس الفترة بنحو 9.6% ليصل جمالي الودائع إلى أكثر من 600 مليار ريال مقارنة بما يقارب 550 مليار ريال في نهاية 2013. وعلى صعيد التوظيف المحلي فقد زادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال نفس الفترة بنحو 10% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 590 مليار ريال في نهاية 2014 مقارنة بنحو 533 مليار ريال في نهاية 2013. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.7% مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية 2014. وبلغ صافي الربح خلال 2014 إلى متوسط حقوق المساهمين نحو 16.5% كما بلغ إلى متوسط إجمالي الموجودات نحو 2.1%.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي بدولة قطر واصل أداءه المتميز في ظل ما يشهده القطاع المالي العالمي من تحديات حيث تؤكد كافة المؤشرات متانته وقوته. وأشار إلى أن معدل القروض غير المنتظمة كواحد من تلك المؤشرات بلغ 8ر1% فقط من إجمالي محفظة القروض مع مستوى تغطية للقروض غير المنتظمة يتجاوز 100% حسب البيانات الصادرة في نهاية سبتمبر 2014. وأوضح سعادته في كلمة ألقاها اليوم، الإثنين، أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التمويل العالمي (مؤتمر يورومني قطر 2014)، أن معدل كفاية رأس المال يتجاوز 15%، فيما بلغ اجمالى موجودات البنوك العاملة في الدولة 983 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2014. ولفت إلى أن هذا الأداء المتميز يعكس قوة الدور الاشرافي والتنظيمي لمصرف قطر المركزي في ضمان التزام كافة البنوك العاملة بالدولة بالقوانين والتشريعات المنظمة للقطاع المالي المحلية منها والدولية بما في ذلك احتساب نسبة كفاية رأس مال البنوك على أساس متطلبات لجنة بازل الثالثة وتعليمات مصرف قطر المركزي والتي تم البدء في تطبيقها مطلع العام الجاري. وأوضح سعادة المحافظ أن الدور الرقابي لمصرف قطر المركزي يعمل على ضمان التزام البنوك بالقوانين المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بما يعزز أداء القطاع المصرفي بأكمله. وقال محافظ مصرف قطر المركزي إن السياسة النقدية وعملية إدارة السيولة في دولة قطر حققت انجازات هامة تتمثل في المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات مقبولة للتضخم تتراوح حول 3%. وأضاف سعادته أن مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال باعتبارها الجهات الرقابية والاشرافية، أطلق استراتيجية موحدة للهيئات الرقابية والاشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي قوي وفعال للقطاع المالي بما يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي، وقد ساهم ذلك في ترفيع بورصة قطر لتنضم إلى الأسواق الناشئة فى المؤشرات العالمية. ولفت في هذا الاطار إلى أن دولة قطر تعمل على دعم أسواق المال من خلال وضع خطة لطرح شركات جديدة للاكتتاب العام لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة بالاضافة الى تطوير وتنظيم أسواق المال والرقابة عليها بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية واستناداً إلى رؤية قطر الوطنية 2030. وفي مجال العلاقات الخارجية أوضح محافظ مصرف قطر المركزي أن الأخير يتمتع بعلاقات ممتازة مع كافة المنظمات المالية الدولية والاقليمية ويسعى كذلك لتوطيد علاقاته مع مختلف البنوك المركزية بما يخدم المصلحة المشتركة. وأشر في هذا السياق إلى أن مصرف قطر المركزي أبرم عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من البنوك المركزية وكان آخرها ما تم توقيعه خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الصين وكوريا مطلع شهر نوفمبر الجاري، كما وقع اتفاقية تبادل للعملة الصينية مع بنك الشعب الصيني وكذلك مذكرة تفاهم لتأسيس مركز في الدوحة لمقاصة وتسوية العملة الصينية بحيث يصبح مركزاً إقليمياً متخصصاً. كما قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية الصينية للرقابة والاشراف على القطاع المالى تهدف الى تسهيل اجراءات ترفيع مكاتب التمثيل لبعض البنوك القطرية فى الصين الى فروع كاملة وتشجيع البنوك الاسلامية القطرية لدخول السوق الصينية. كما وقع مصرف قطر المركزي مذكرة تفاهم مع بنك كوريا المركزى من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار. وأعرب عن أمله في أن تكون المناقشات خلال مؤتمر التمويل العالمى (مؤتمر يورومني قطر) فعالة فى وضع رؤية مستقبلية تساعد على تعزيز دور القطاع المالى فى دعم واستقرار الاقتصاد العالمى والمساهمة فى نموه. وأشار سعادته في هذا الخصوص الى الوضع الراهن للاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه صناع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ المزيد من الاجراءات التحوطية والاحترازية لمواجهة تلك التحديات. ونوّه إلى أن الدور الرقابي والاشرافي والتنظيمي للمصارف المركزية حول العالم أصبح أكثر أهمية وتعقيدا منذ بداية الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 لما لها من دور أساسي في تحديد السياسات النقدية، مُنبّهاً إلى أن دور المصارف المركزية يواجه ضغوطا متزايدة مع استمرار التوجه العالمى نحو الاعتماد على السياسات النقدية التيسيرية لتحفيز الاقتصاد ودفعه نحو النمو مع ما تحمله هذه السياسات من مخاطر مالية وارتفاع الدين، الأمر الذى يتطلب تعامل المصارف المركزية بحذر شديد مع هذه المخاطر وتداعياتها المحتملة. وأكد أن هذا الوضع يتطلب جهودا كبيرة ومتواصلة من المصارف المركزية لتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالى العالمى والمحلي، وبين اجراءات تحفيز الاقتصاد مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة.

إجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم مع السيد جو شياو تشوان رئيس بنك الشعب الصيني ( البنك المركزي). حضر الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر في بكين والوفد المرافق لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي. جرى خلال الاجتماع البحث في العلاقات التي تربط دولة قطر بالصين الشعبية خاصة في المجالات المالية والنقدية والاستثمارية. وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني قد وصل الى بكين يوم امس الثلاثاء على رأس وفد مالي في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية تستغرق عدة أيام. ويضم الوفد عددا من كبار المسؤولين في مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وجهاز قطر للاستثمار وممثلا عن الخطوط الجوية القطرية ، بالإضافة الى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية العاملة بالدولة . يذكر أن زيارة سعادة محافظ مصرف قطر المركزي هي الثانية خلال العام الحالي حيث قام في شهر ابريل الماضي بزيارة مماثلة للصين وقع خلالها مع نظيره الصيني اتفاقية تجديد الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية التي وقعت في الدوحة عام 2012 وذلك لمدة سنتين. وترتبط دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية بعلاقات دبلوماسية منذ عام 1988 , ومنذ ذلك الحين وقع البلدان عددا من الاتفاقيات الثنائية من أهمها : اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993 ، واتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار بين الحكومتين عام 1999 ، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008. ووصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 24.2 بالمائة عما كان عليه في عام 2012 ، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار، في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار. ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية إلى الصين ، في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الإلكترونية.

يغادر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الدوحة يوم غد الثلاثاء على رأس وفد مالي متوجها إلى بكين ، في زيارة لجمهورية الصين الشعبية تستغرق عدة أيام. ويضم الوفد عددا من كبار المسؤولين في مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وجهاز قطر للاستثمار وممثلا عن الخطوط الجوية القطرية ، بالإضافة الى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية العاملة بالدولة وسعادة سفير دولة قطر لدى الصين. وسيجتمع سعادة محافظ مصرف قطر المركزي خلال الزيارة مع سعادة محافظ بنك الشعب الصيني، وذلك للتباحث حول بعض الأمور ذات الاهتمام المشترك. وسيقوم سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بزيارة الى مدينة تشونغ تشينغ الصينية بناء على دعوة من سعادة عمدة المدينة ؛ بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تحظى بها المدينة، والبحث في سبل التعاون بين الجانبين.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن قروض البنوك القطرية لم تصبح مركزة بشكل كبير على مجموعة محدودة من المقترضين وإن قطر تتخذ إجراءات لضمان ألا يكون للشركات المالية إنكشاف مفرط على عدد صغير من العملاء.وقال سعادته إن الودائع في البنوك القطرية مستقرة. وقال في رد مكتوب على أسئلة "لم يلاحظ مصرف قطر المركزي زيادة كبيرة في تركيز الإئتمان" في الفترة الأخيرة.وأضاف "أنشطة التمويل المصرفي مستقرة منذ عدة سنوات ولم يشهد القطاع المصرفي قط أي ضغوط للسحب" في إشارة الي الودائع.وقال إن البنك المركزي وضع حداً للمبلغ الذي يمكن للبنوك أن تقرضه للعملاء من الأفراد والقطاعات.وأضاف قائلاً "إجمالي الإستثمارات والإئتمان المسموح للبنك بتقديمه لعميل واحد محدد بما لا يتجاوز 25% من إجمالي رأسمال وإحتياطي البنك".وتابع قوله إنه يجري قياس ومراقبة تركيز الإئتمان بإستخدام معدل لحالات الإنكشاف الكبيرة قياساً إلى إجمالي المستوى الأول لرأسمال البنك.

وصل سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى سيؤول قادماً من جمهورية الصين الشعبية في زيارة لجمهورية كوريا تستغرق يومين على رأس وفد مالي يضم عدداً من الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.وكان في إستقبال سعادته لدى وصوله إلى مطار سيؤول الدولي سعادة السيد محمد الدهيمي سفير دولة قطر لدى كوريا.وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن زيارته الحالية للعاصمة الكورية تأتي إستكمالاً لزيارته للصين وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" وذلك بهدف التباحث حول تطوير علاقات الصداقة التي تربط دولة قطر وجمهورية كوريا والعمل على تنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.وأضاف سعادته أنه سوف يلتقي خلال زيارته الحالية مع محافظ بنك كوريا المركزي لبحث آفاق التعاون بين مصرف قطر المركزي ونظيره الكوري، إضافة إلى أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للقاء السيد باك بيونجوون رئيس اتحاد البنوك الكورية، والسيد هون كيم رئيس لجنة السياسات في الجمعية الوطنية الكورية لبحث العلاقات التي تربط البلدين ومجالات التعاون المستقبلية.وكان سعادته قد غادر صباح اليوم بكين بعد زيارة قام بها لجمهورية الصين الشعبية إستغرقت يومين تم خلالها التوقيع مع السيد جو شياو تشوان رئيس بنك الشعب الصيني على تجديد إتفاقية الإستثمار للعملة والأدوات الإستثمارية الصينية والتي وقعت في الدوحة في عام 2012 وذلك لمدة سنتين.

عقدت اليوم جلسة العمل الرسمية بين دولة قطر برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وجمهورية الصين الشعبية برئاسة السيد جو شياو تشوان رئيس بنك الشعب الصيني (البنك المركزي). حضر الجلسة من الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر في بكين وعدد من الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بمصرف قطر المركزي.. فيما حضرها من الجانب الصيني السيد ياو يو دونج نائب مدير إدارة السياسات الرقابية المسؤول عن تطوير العملة الصينية في الأسوق الخارجية ببنك الشعب، إضافة إلى عدد من المسؤولين في البنك. وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، خلال الجلسة، أهمية العلاقات التي تربط دولة قطر بالصين الشعبية، خاصة في المجالات المالية والاستثمارية. ونوه سعادته بأهمية تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت في الدوحة في عام 2012 حول تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات البنوك المركزية. من جانبه، أشاد رئيس بنك الشعب الصيني بالعلاقات التي تربط دولة قطر بالصين الشعبية في كافة المجالات، خاصة المجالات المالية والاستثمارية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وعقب الجلسة، وقّع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ورئيس بنك الشعب الصيني تجديد اتفاقية الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية التي وقعت في الدوحة عام 2012 وذلك لمدة سنتين. وقد تبادل سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس بنك الشعب الصيني الهدايا التذكارية بهذه المناسبة. وقال بنك الشعب الصيني (المركزي) لوكالات انباء اجنبية إنه وقع اتفاقا لمساعدة مصرف قطر المركزي على الاستثمار في سوق السندات بين البنوك بالصين. يذكر أن دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات دبلوماسية منذ عام 1988، ومنذ ذلك الحين وقع البلدان عددا من الاتفاقيات الثنائية من أهمها: اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993، واتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار بين الحكومتين 1999، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008. كما وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 24.2 بالمائة عما كان عليه في عام 2012، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار.. في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار. ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية إلى الصين.. في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الإلكترونية.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن التوقعات الاقتصادية في دولة قطر على المدى المتوسط لا تزال إيجابية، حيث تقوم الاستثمارات في البنية التحتية وزيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات المالية، والتي تدعم التوسع المستمر للاقتصاد القطري.ولفت سعادته في كلمته خلال افتتاحه لملتقى التأمين في نسخته الثامنة إلى أن هذه التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري سيكون لها الأثر الإيجابي على قطاع التأمين في الدولة، حيث إن النمو الاقتصادي يمثل أكبر عامل محدد لنمو أقساط التأمين، إضافة إلى أن التنويع المستمر في الاقتصاد سيؤدي إلى تغيير النظرة تجاه المخاطر وبالتالي خلق فرص جديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين. النمو الاقتصادي والتنويع المستمر يمثل أكبر عامل محدد لنمو أقساط التأمينوأشار إلى أن المؤتمر يعد واحداً من أبرز الفعاليات التي يتم تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط، لاسيَّما في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر، معربا عن أمله في أن يتناول المؤتمر الموضوعات الرئيسية التي تشكل منعطفاً في سوق التأمين وإعادة التأمين إقليمياً ودولياً، وذلك بهدف الاستفادة منها في تطوير وتحديث هذا القطاع.وقال إن حجم المشاركة في هذا المؤتمر يعكس الأهمية والفائدة المرجوة من هذا الملتقى، لافتاً إلى أن عدد الحضور فاق أكثر من 500 شخص من كبار التنفيذيين والخبراء من أكثر من 30 دولة.وأكد أن رؤية قطر الوطنية 2030 تشكل منهجاً وطريقاً نسير عليه لبلوغ الأهداف والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها، والتزاماً بذلك فقد قام كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال بإطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة في شهر ديسمبر 2013.وتهدف تلك الاستراتيجية إلى إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر وتأسيس بنية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.وتطرق سعادته إلى النظرة الاقتصادية وأولويات السياسة المعتمدة في دولة قطر لتحقيق الأهداف المنشودة.وقال سعادته إن الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ملتزمة التزاماً راسخاً برؤية قطر الوطنية لعام 2030 والتي تتمحور حول تعزيز نمو متوازن ومستدام في أربع ركائز رئيسية تشمل التنمية الاجتماعية، الاقتصادية، البشرية والبيئية.وشدد على أن هذه الركائز الأربع ستسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة المتنوعة، وفي إطار قطاع خاص يتمتع بالمتانة والتنافسية ويكون مدعوماً من المؤسسات العامة الحديثة والمتقدمة والمؤيدة لتطوير الأعمال.وأوضح أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق هذا النمو من خلال الاستثمار المكثف في السكك الحديدية وشبكة المترو والطرق الجديدة ومحطات الطاقة والفنادق والموانئ والمنشآت الرياضية والتي تشكل البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 على أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع في الوقت المناسب قبل استضافة البطولة، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي الذي من المتوقع أن يرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة.وتطرق إلى الركيزة الأساسية الأخرى ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية، مؤكدا أنها تضم خطة على مدى العشر سنوات القادمة تهدف إلى الخصخصة الجزئية لشركات الطاقة المملوكة للدولة. إستثمارات النبى التحتية ونمو القطاعات غير النفطية تدعم توسع الاقتصاد القطريوقال: "بدأت المرحلة الأولى في يناير من هذا العام مع الطرح العام الأولي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة %26 من رأس المال المصدر، وهي شركة مملوكة بالكامل لقطر للبترول، وهنا تجدر الإشارة إلى أن برنامج الخصخصة يتلخص في ثلاث أهداف أساسية:أولاً تم تصميمه لتوزيع ثروة الدولة بين مواطنيها.ثانياً: من المتوقع أن تساهم الاكتتابات المقبلة في تعزيز ثقافة الادخار الشخصي والاستثمار.ثالثاً: ستساعد هذه الاكتتابات في توسيع وتعزيز عمل الأسواق المالية في قطر.وأكد أن كل ما يصب في التنمية يقود إلى الحديث عن صناعة التأمين ومساهمته البارزة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن هذا القطاع يعتبر شريكاً استراتيجياً ومهماً للغاية على صعيد الوساطة المالية، إذ يمكن النظر إلى التأمين على أنه شرط أساسي لإقراض الشركات من خلال النظام المصرفي، كما أن التعويض والمشاركة في تحمل المخاطر المرتبطة بالتأمين تسهل المعاملات التجارية وإجراء عملية الائتمان عبر تقليل حجم الخسائر.وبين أن التأمين يشكل أساساً داعماً لجميع أنواع الأنشطة التجارية ويمكن اعتباره شرطاً أساسياً لممارسة الأعمال التجارية، أي بمعنى آخر أنه يسهل هذه العمليات ولا يمكن الاستغناء عنه، كما أن المؤكد هو وجود إمكانات هائلة للتوسع في نشاط التأمين على صعيد الأعمال التجارية والشخصية.