قدمت طبيبة شرعية بوزارة الداخلية صباح اليوم إلى محكمة الجنايات تقريرها الطبي في مقتل معلمة أجنبية الجنسية ، على يد حارس عقار تقطنه المعلمة ، وهو أفريقي الجنسية ، وذكرت بعد تشريح جثة المعلمة القتيلة ، أن الواقعة كانت يوم 15 / 11 / 2012 ولم يتم تشريح الجثة إلى بعد وقوع الجريمة بـ 12 إلى 16 ساعة وذلك في اليوم التالي ، مضيفة أنه بالكشف الظاهر على الجثة تبين وجود كدمات و 3 طعنات بالعنق ، وبالتشريح الدقيق اتضح أن الطعنات الثلاث قدرها واحد سنتيمتر من الداخل ، وكدمات على طبقة الجلد ، لكنها لم تؤثر على عضلات العنق ولم تسبب الوفاة . دارت الواقعة في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة تاج السر . وشهدت الجلسة حضور المتهم الأفريقي مع محاميه أحمد السبيعي ، ومحاميّ الدفاع بالحق المدني ووكيل عن ورثة القتيلة ، واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات من المحققين الجنائيين وطبيبة التشريح في حين تغيبت عن الجلسة الطبيبة النفسية . وقد كشف التشريح كما قدمته الطبيبة أن تصادم الرأس جاء بجسم صلب فحدث نزيف دموي ، وقد يكون الرأس تصادم بحائط ، إلا انّ الجمجمة في ذلك الوقت لم تتعرض للكسر ، إضافة ً إلى وجود سحجات وكدمات بالصدر وباقي أجزاء الجسم ، أدت إلى نزيف دموي شديد أدى إلى الوفاة ، مؤكدة ً انّ الطعنات كانت متزامنة وحيوية ، وهو ما شاهدته بعد تشريح الجثة . وقال الشاهد الأول أن المتهم يعمل حارساً للعقار فقط ، وذلك للحفاظ على الأمن داخل السكن، وأنكر في بداية التحقيق بالتهمة المنسوبة إليه ، ولكن بعد تشديد الخناق عليه أقر بالواقعة وأعترف أنه طعنها وخنقها وارتكب الفاحشة ولم يكن معها أحد . الشاهد الثاني وذكر الشاهد الثاني بعد حلف اليمين بأن المتهم أرشده إلى مكان السكين التي طعن بها المجني عليها، مضيفا أن المتهم بعد الجريمة قام بلف السكين بورق جريدة وأخفاها بين ألواح خشب بأعلى سطح العمارة التي شهدت الواقعة. من جانبه قال الشاهد الثالث ان دوره كان بمسرح الواقعة حيث أن المتهم أرشده إلى موقع السكين التي استخدمها في الجريمة ورفع البصمات من عليها وكان معه المصور الجنائي، مضيفا أنه قام بتفتيش شقق سكان العمارة للبحث عن أشياء تفيد القضية. في الإطار ذاته قال الشاهد الرابع بعد حلف اليمين أمام هيئة المحكمة ان القاتل أرشد على مكان السكين وذلك بأعلى سطح العمارة ، ولم تختلف شهادة الخامس عن باقي زملائه من فريق البحث الجنائي الذين أكدوا جميعا أن المتهم أنكر في البداية ثم أعترف بعد ذلك بالواقعة. هذا وقررت محكمة الجنايات ، تأجيل النظر في قضية مقتل المعلمة إلى 30 ديسمبر المقبل ، والمتهم فيها حارس عقار، وذلك لإحضار شهادة حصر الورثة ، وأن تترجم إلى اللغة العربية والسماح للمحامين بتصوير مستندات القضية ، كما قررت الهيئة الموقرة باستدعاء طبيبة الفحص النفسي التي قدمت تقريراً عن المتهم ، ولم تحضر إلى المحكمة منذ ذلك الوقت. حيثيات أمر الإحالة وجاء في حيثيات أمر الإحالة بدائرة إدارة أمن العاصمة "قسم شرطة السد" أن المتهم قتل المجني عليها المعلمة الأجنبية ، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية ، وعقد العزم على قتلها وتربص لها بالسكن "محل إقامتها" وأوهمها بحضوره لمساعدتها ، وما إن دلف لغرفتها وظفر بها حتى دفعها تجاه الحائط ما أفقدها الوعي، ثم حملها إلى سرير غرفة نومها ولف سلكًا كهربائيًا حول عنقها ، وارتكب فعلاً محرماً معها ، ثم توجه إلى المطبخ وأخذ سكينًا ووجه للضحية طعنتين نافذتين في الصدر قاصدًا من ذلك قتلها. وتم إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم لملف القضية ، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية وإعلان الأمر لذوي الشأن .. ورفعت الجلسة .

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي سرق حمولة ديزل من شركة، بالحبس لمدة سنة واحدة مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ويحال التعويض من قبل الشركة الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم، في جلسة ترأسها صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ محمد عبدالهادي الودعاني الدوسري. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى المحاكمة، بتهمة التلاعب بالعداد المطور للديزل، ويقوم بتفريغ حمولة الديزل بأماكن غير تابعة للشركة التي يعمل بها.وطلبت معاقبته بموجب المادتين 334 و341 من قانون العقوبات. وملخص البلاغ أنه بحوالي الثانية والنصف فجراً، تقدم الشاكي ببلاغ إلى الشرطة، مفاده أنّ عاملاً بالشركة، أخبره بأنّ سائقاً آسيوياً، يقوم بالتلاعب بالعداد المطور للديزل، ويفرغ الحمولة في أماكن غير تابعة للشركة. فور تلقي البلاغ انتقل فريق التحقيق إلى المكان، وشاهده عن قرب، حيث يقوم المتهم ببيع الديزل بدون علم الشركة، فيما أنكر الشاري عملية الشراء، وتمّ ضبطهما من قبل المحققين وإحضارهم إلى الشرطة. اعتراف المتهم وقد اعترف المتهم الأول، فيما أنكر الثاني علمه أنّ الديزل مسروق، وبتدوين إفادة المتهم، تبين أنه يعمل سائقاً بشركة تجارية، ومنذ شهر قابل الشاري، وسأله: هل تبيع الديزل؟، فأجابه بالإيجاب، حيث يقوم ببيع 200 لتر من الديزل بـ 200 ريال. وكان المتهم يشتري بالمبلغ المقبوض، مشروبات كحولية وأطعمة، وطلب منه كمية من الديزل، وحضر فجرا، وعند تفريغه تمّ القبض عليه، وأفاد بأنه سرق الديزل مرتين. أفاد الشاهد أمام القضاء بعد حلف اليمين، بأنه يعرف المتهم، وهو زميله في العمل، ويعمل معه على "تنكر" وهو الذي يقوم بقيادته، وقال إنهما يقومان بتوزيع الديزل لشخص بلدياته يعرف لغته ولكنه لا يعرف إن كان يأخذ مقابلاً أو لا. وأضاف أنّ المتهم أفرغ حمولة الديزل في أماكن متعددة وكان يقوم بتسجيل الأرقام ثم يفرغ الحمولة ليلاً ويوزع الحمولة فجراً وأنه يقوم بتوزيع الديزل بدون إذن من الشركة. بعد المداولة، فقد عرف القانون جريمة السرقة بأنها اختلاس لمال منقول مملوك لغير المتهم بقصد امتلاكه ومن غير رضا مالكه فالثابت أمام المحكمة أن المتهم يستلم كمية الديزل لكي يوزعها على أماكن محددة. وترى المحكمة توافر عناصر الجريمة التي يتعين معها إدانة المتهم بموجب المادة 341 من قانون العقوبات بقيامه بسرقة مال يخص مخدومه.

كشفت إحدى الصحف السعودية، اليوم الخميس، عن أن حجم قضايا الإفلاس والإعسار المتوقع أن تبت فيها المحاكم السعودية، بنهاية العام الحالي، وصل إلى 2800 قضية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار). ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر لم تسمها، قولها إن جزءا من هذه القضايا مرتبط بأعمال نصب واحتيال واختلاس، والبعض الآخر إعسار فعلي، مشيرة إلى أن محكمة التنفيذ في جدة تلقت أكثر من 700 طلب إعسار خلال هذا العام. ويتزامن ذلك مع تلقي محاكم التنفيذ الجديدة مئات طلبات الإعسار، في حين أكدت وزارة العدل حسمها لتنازع الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى، حيث أصدرت تعميما قضائيا تضمن اعتماد نظر دعوى الإعسار عن سند تنفيذي صدر قبل نفاذ نظام التنفيذ في عام 2012 ليكون من اختصاص قضاة المحاكم التي باشرت القضية، أما القضايا الجديدة فتكون من اختصاص محاكم وقضاة التنفيذ.

أصدرت محكمة الجنايات في دبي يوم الاثنين الماضي حكمها في قضية الزوجين الخليجيين، اللذين اشتركا في قضية تعذيب خادمتين تعملان لديهما، وحرمانهما من الحرية، وحجزهما باستعمال القوة، ما أفضى إلى موت احداهما. وقضت المحكمة بسجن الزوجة 15 عاما، كما قضت بسجن زوجها 3 سنوات. وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن النيابة العامة كانت قد أحالت قضية الجريمة إلى محكمة الجنايات موجهة للزوجة تهمة حجز المجني عليهما خادمتين لديهما وحرمتهما من حريتهما بغير وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة والتهديد، وأعمال تعذيب بدنية ونفسية لهما لمدة زادت عن شهر. كما اتهمت النيابة الزوج بالتوسط في ارتكاب الجريمة المذكورة، وقالت انه هيأ غرفة في الطابق العلوي من مسكنه كمقر لحجز المجني عليهما، ووضع قطعا حديدية على نوافذها لمنع فتحها. سجن آسيوي وأشارت ذات الصحيفة أنه وفي قضية أخرى، قضت المحكمة، بسجن بائع آسيوي 7 سنوات، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، عن تهمة شروعه عمدا في قتل عامل من جنسيته، على أثر خلافات سابقة بينهما فقرر الانتقام منه. وأضافت أن النيابة العامة أشارت إلى أن البائع (ن ح ف) شرع مع سبق الإصرار في قتل المجني عليه (س أ) بأن استغل نوم الأخير على سريره فتسلل لغرفته في مسكنه في منطقة القوز الصناعية، وغافله بطعنة قوية في رقبته أدت لكسر إحدى فقرات العنق، وأخرى نفذت في تجويف الصدر وأحدثت قطعا كاملا بالشريان الوريدي، واستمر في توجيه الطعنات إليه في ظهره وأماكن أخرى قاصدا بذلك الإجهاز عليه. كما جاء في أمر الإحالة أن الجاني تبع المجني عليه أثناء محاولة الأخير الهرب وتجنب الطعنات، حيث خرج من غرفته باتجاه ممر المبنى حتى انعدمت قدرته على الحركة ودخل في غيبوبة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.