قررت محكمة مصرية اليوم السبت، رفع حظر النشر وإعادة البث للتلفزيون المصري لمحاكمة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين و الإضرار بالمال العام المعروفة اعلاميا بـ "محاكمة القرن". ويحاكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث الفراغ الأمني بها، كما يحاكم مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا. وقالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إن القرار يبدأ من جلسة 22 مارس الحالي، مشيرة إلى أنها قررت التصريح لدفاع المتهمين بالاطلاع علي ما قدم من مستندات وتصويرها.

بدأت، ظهر اليوم السبت، جلسة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه بتهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والإضرار بالمال العام. وتعقد الجلسة السرية في أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، حيث تستمع اليوم لأقوال اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق "يشغل حاليا منصب المحلق العسكري المصري بالصين"، وعمر بدوى، الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات. وقالت مصادر قضائية وأمنية، إن مبارك والمتهمون في القضية مثلوا، اليوم، في نفس قاعة المحاكمة المتواجدة في أكاديمية الشرطة والتي تضم قفصا زجاجيا ظهر بها الرئيس السابق محمد مرسي، مؤخرا. وسبق أن أعلن رئيس المحكمة حظرا على وسائل الإعلام للنشر في القضية. كما قرر إيقاف بث الجلسات على الهواء، وذلك لحين الانتهاء من سماع أقوال الشهود لسماع القرارات النهائية "مع إعلان أقوال الشهود لاحقا للرأي العام، إلا فيما يخص الأمن القومي حفاظًا على الأمن القومي للبلاد"، وفق ما أعلنته المحكمة. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة (المخلى سبيلهم) في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا. وتنعقد هذه الجلسة في ظل الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن في أغسطس الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضايا أخرى متعلقة بالفساد المالي؛ بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا. ويرقد الرئيس الأسبق حاليا بمستشفى المعادي العسكري، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء الحالي، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف نوفمبر الماضي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً على مبارك والعادلي وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير 2011. لكن محكمة مصرية قضت في "13 يناير 2013" بقبول الطعون المقدمة من مبارك، ووزير داخليته على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.