د. محمد عبدالعزيز الخليفي وكيل قطر لدى محكمة العدل الدولية: القرار يسمح لقطر باللجوء لمجلس الأمن في حال رفض الإمارات تنفيذه المحكمة منحت القطريين المتضررين حق اللجوء إلى المحاكم الإماراتية قرار المحكمة ملزم وأتوقع أن تستجيب له الإمارات في أول تعليق له، أعرب الدكتور محمد الخليفي وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية، عن سعادة بلاده بالحكم الذي قال إنه أنصف كل القطريين المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها أبو ظبي. ولدى سؤاله عن إمكانية التزام الإمارات بها، قال الخليفي: لا شك في ذلك، مشيراً إلى أن أي دولة متضررة من حقها اللجوء إلى مجلس الأمن. وقال وكيل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي: إن محكمة العدل الدولية أنصفت الأسر القطرية المتفككة، وكذلك الطلاب القطريين الذين طردتهم السلطات الإماراتية من الجامعات، لافتًا إلى أن المحكمة منحت جميع القطريين المتضررين من قرارات السلطات الإماراتية، الحق في اللجوء إلى المحاكم الإماراتية، مؤكداً أن المحكمة تفاعلت مع جميع الدفوع التي قدمتها دولة قطر. وتوقع الخليفي أن تستجيب الإمارات لقرار المحكمة، خاصة أن القرار ملزم للإمارات بصفتها عضواً في المنظمة الدولية لمكافحة التمييز العنصري، كما أن المحكمة طالبتها بأن تلتزم بجميع بنود الاتفاقية، موضحاً أن قرار المحكمة يسمح للدولة المتضررة باللجوء إلى مجلس الأمن في حال امتنعت الدولة المشكو في حقها عن تنفيذ الحكم. وأكد أن قطر لم تقدم إلى المحكمة الدولية أي مستند أو دليل صادر من السلطات القطرية أو منظماتها، كاشفاً عن ان جميع المستندات والتقارير التي قدمتها دولة قطر إلى المحكمة صدرت من منظمات دولية محايدة لا علاقة لها بالنزاع الخليجي، خاصة أنها أنصفت القطريين، وهو ما ساعدنا وسهل لنا الحصول على هذا القرار.

قالت أمينة المنصوري – المحامية بالتمييز- ان قرارات محكمة العدل الدولية تعد انتصاراً للعدل وحقوق الإنسان قبل أن تكون انتصاراً لحقوق قطر والقطريين حيث قبلت محكمة العدل الدولية الإجراءات التي طلبتها قطر في الخلاف المطروح عليها بين قطر والإمارات، وقررت المحكمة إلزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة لم شمل العائلات القطرية التي تفرقت إثر الإمارات، كما ألزمتها بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية أو تمكينهم من سجلاتهم الدراسية، والسماح للمواطنين القطريين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية. ونوهت بتأكيد المحكمة ان على الإمارات التأكد من أن العائلات التي تضم قطريين فرقتهم الإجراءات الإماراتية في 5 يونيو/ حزيران، أن يعاد لم شملهم، وأن تعطي الفرصة للطلاب القطريين المتضررين من الإجراءات الإماراتية لإتمام تعليمهم في الإمارات أو أن تعاد لهم سجلاتهم الدراسية إن أرادوا التعليم في أماكن أخرى. وأضافت ان ما قررته محكمة العدل الدولية من التدابير العاجلة والمؤقتة يُعد وبحق انتصاراً للعدل وحقوق الإنسان بصفة عامة قبل أن يكون انتصارا لقطر والقطريين بصفة خاصة، ذلك أن قضية قطر العادلة والتي طرحتها على بساط بحث محكمة العدل الدولية لها في الحقيقة أبعاد تتعلق بالإنسانية جمعاء لأنها قضية تمس بصفة مباشرة الحقوق التي أرساها المجتمع الدولي للإنسان ورسخها القانون الدولي الإنساني منذ زمن ليس بقريب. وقد انتصرت المحكمة للإنسانية وانتصرت لجهود الدول في هذا المجال وانتصرت لأفكار فقهاء القانون الدولي الإنساني، ويأتي بعد ذلك دور دولة الإمارات، فهل تنتصر الإمارات للإنسانية وتنصاع لقرارات المحكمة وتعمل على تنفيذها بحسن نية، فنحن نأمل منها ذلك، ولا نرضى لها أن تظل مصطفة في صفوف الدول المنتهكة لحقوق الإنسان. خاصة وأن القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية هي قرارات ملزمة وعلى الإمارات العمل فوراً على تنفيذها بإعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر ولم شمل العائلات القطرية الإماراتية التي فصل بينها والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات والسماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي.

** حكم ملزم غير قابل للإستئناف والنقض تفاصيل الحكم: ** القطريون في الإمارات أجبِروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة ** إجراءات أبوظبي أدت إلى فصل عائلات قطرية إماراتية مختلطة ** لمّ شمل الأسر وحقّ الطلبة القطريين في استكمال تعليمهم في دولة الإمارات أو الحصول على وثائقهم ** ضمان حقّ القطرين في التقاضي داخل الإمارات ألزمتمحكمة العدل الدولية، الإمارات بلم شمل الأسر القطرية لحين البت في قضية تمييز رفعتها دولة قطر، حيث تقود أبوظبي إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين، منذ5 يونيو 2017. وقالت المحكمة في جلستها التي عقدت الاثنين، إن الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدة أنالإجراءات الإماراتية استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم. وطالبت المحكمة أبوظبي بالسماح للرعايا المتأثرين بالإجراءات بدخول أبوظبي للجوء إلى المحاكم، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات. وأكدت أنالقطريين في الإمارات أجبِروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة، وأنعائلات قطرية إماراتية مختلطة فصل بينها نتيجة إجراءات أبوظبي. وذكرت العدل الدوليةبضرورة احترام الحقوق الفردية ضمن اتفاقية مناهضة التمييز، مشددة على أنلديهاصلاحية التعامل مع القضية بشأن تفسير تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز. وبينت أنالعناصر الحالية كافية لتأكيد وجود خلاف بين قطر والإمارات، معتبرة أنالإجراءات الإماراتية تأتي ضمن مجال اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وتابعت أن الخلاف لا يمكن حله بالمفاوضات وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدة أن على الإمارات ضمان إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر. وفي حال إدانة المحكمة الدولية الإمارات، وعدم التزام أبوظبي بتنفيذ المطالب التي جاءت في الطلب القطري، فإن القضية ستُحال إلى مجلس الأمن الدولي. وقالت العدل الدولية إن الإمارات لم تتخذأي إجراءات للتراجع عن قرارها ضد الرعايا القطريين.