قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وسبعة آخرين في قضية أحداث مسجد الإستقامة. وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بالإعدام غيابيا على ستة متهمين في القضية نفسها. وعاقبت المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة ، وبالإعدام غيابيا على ستة من بينهم عاصم عبد الماجد القيادي في الجماعة الإسلامية. كانت محكمة جنايات القاهرة، أحالت أوراق بديع والبلتاجي وحجازي ووزير التموين السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الإخوان إلى المفتي للمرة الثانية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم. ووجهت النيابة للمتهمين تهما بالتحريض على العنف وقتل 10 مواطنين، وإصابة 20 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الإستقامة".

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بالسجن 15 سنة لشرطي قتل بالرصاص مواطنا محتجزا في قسم شرطة في القاهرة في إبريل الماضي، بحسب ما قالت مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة جنايات الجيزة قضت بمعاقبة الشرطي أحمد الطيب المتهم بقتل مواطن داخل قسم حي إمبابة (غرب القاهرة) بالسجن 15 عاما. ووفق المصادر نفسها فان المتهم اعترف في التحقيقات التي آجرتها النيابة العامة بارتكاب الجريمة، مؤكدا أنه أطلق النار عليه بعد شجار وقع بينهما. ولا يعد هذا الحكم نهائيا إذ يمكن للمتهم الطعن به أمام محكمة النقض.

قررت محكمة مصرية اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان، بقضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون إلى جلسة 23 أغسطس، لطلب الدفاع استكمال سماع شهود الإثبات. وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في طرة، بتغريم الشاهدين 20 و38 مبلغ 500 جنيه مصري، لتخلفهم عن الحضور للشهادة. وأمرت المحكمة بتوقيع الكشف الطبي على المتهم محمد البلتاجي، لإجراء جراحة لازمة على نفقته إذا لزم الأمر.

أجلت محكمة مصرية، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين أبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاكمة القرن"، لجلسة غداً الأحد 10 أغسطس. وأوضحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أن سبب التأجيل لسماع تعقيب اللواء عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام ودفاعه، وحددت المحكمة له الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ظهرا. كما تستمع المحكمة أيضا لتعقيب اللواء حسن محمد عبد الرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق جهاز أمن الدولة، وحددت له المحكمة الفترة الثانية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة عصرًا. وكلفت النيابة العامة بمخاطبة القضاء العسكري لإفادة عن صحة المتهم الأول مبارك، وقدرته علي الحضور بجلسة الاثنين المقبل من عدمه.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بإعدام 12 متهما في قضية تتعلق بمقتل ضابط شرطة كبير خلال أحداث العنف التي تلت عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. وتعود القضية إلى شهر سبتمبر الماضي حين قتل ضابط شرطة برتبة لواء أثناء اقتحام قوات الأمن لبلدة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة لضبط عناصر خارجة على القانون بعد الاعتداء على مركز للشرطة هناك في أغسطس. كما قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بالقاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد. وهذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 16 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، لاتهامهم بـ"محاولة اقتحام قسم شرطة الوايلي (شرقي القاهرة) التي وقعت في شهر سبتمبر 2013. كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الخامس في القضية "محمود سماحة"، نظرا لوفاته، كما قررت وضع المتهمين جميعاً تحت المراقبة 5 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة، ومصادرة السلاح الناري المضبوط في القضية. وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، بعدما وجهت إليهم اتهامات منها "الانضمام إلى جماعة إرهابية، والإتلاف العمدي للممتلكات الخاصة والعامة، والتجمهر، وحيازة أسلحة، والتعدي على المواطنين".

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز بكفالة 50 مليون جنيه على ذمة قضية الكسب غير المشروع.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قطع طريق قليوب". وقالت مصادر إن "محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أصدرت حكمها (القابل للطعن) في القضية التي يواجه فيها المتهمون، تهم "التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في محافظة القليوبية (يوليو 2013)، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية"، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها. وتضم قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام وجميعهم هاربين: عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمعروف إعلاميا بمفتي الجماعة، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عماد الدين عضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) السابق، وهشام خفاجي نائب مسؤول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد علي أبو سعدة، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية. كما قضت حضوريا بإعدام حسام مرغيني تاج، القيادي بالجماعة في القليوبية، وعبدالله بركات عميد كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر، بعد أن تم القبض عليهم خلال الأسبوعين الماضيين. وبحسب المصادر، فإن صدور حكم بالإعدام على أي من الهاربين، تكون غير نهائية، حيث تعاد محاكمتهم عقب القبض عليهم، نظرا لصدور الحكم عليهم غيابيا. من جانبه، قال القاضي حسن فريد رئيس المحكمة، إن "المتهمين الإثنين الذين ألقي القبض عليهم، سيتم إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد". كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد (25 عاما) لـ37 من المتهمين في القضية، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد محمد دياب أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة، ومحسن راضي أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية وآخرين، وفقا للمصادر القضائية. فيما قضت بالحكم على شهاب الدين عبد الهادي، بالسجن 3 سنوات. في الوقت نفسه، أمرت المحكمة بالتحفظ على أموال كل المتهمين الصادر ضدهم أحكاما، كما أمرت بتغريمهم مبلغ 20 ألف جنيه (2850 دولار تقريبا)، كل على حدة. وشهدت الجلسة قبل وعقب صدور الحكم، هتافات من المتهمين منها: "باطل.. باطل"، و"يا عباد البيادة.. إحنا طلاب الشهادة"، و"ثورة حتى النصر.. ثورة في كل شوارع مصر"، و"يسقط حكم العسكر".

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى غدا الخميس، في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية". كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أجلت المحاكمة، لعدم حضور شهود الإثبات مع الإبقاء علي سرية الجلسات وحظر النشر فيها. اشتباكات الاتحادية، كانت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر الماضي، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف.

استأنفت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات الإخوان في جلسة سرية محظور نشرها في أحداث قتل متظاهري الاتحادية. وقد وصل مرسى وبقية المتهمين في القضية إلي مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة. وبحسب قرار الإحالة فان المتهمين يواجهون تهما بارتكاب جرائم قتل والتحريض عليه أمام قصر الرئاسة في ديسمبر 2012. وتستكمل هيئة المحكمة في جلسة اليوم، لأقوال شهود الأحداث التي وقعت في محيط قصر الاتحادية التي وقعت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر الماضي بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين والتي أسفرت عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

أصدرت محكمة مصرية أحكاما مختلفة، اليوم الإثنين، في قضية "خلية الماريوت" بين المتهمين فيها 3 من صحفيي قناة الجزيرة التلفزيونية أحيلوا للمحاكمة من قبل النيابة العامة بتهمة مساعدة "منظمة إرهابية". وحكم على اثنين من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية بالسجن المشدد 7 سنوات، وهما مراسل شبكة الجزيرة في كينيا، الأسترالي بيتر جريستي، والمصري الذي يحمل الجنسية الكندية محمد فهمي رئيس القناة في مصر. وكانت السلطات ألقت القبض عليهما يوم 29 ديسمبر في فندق ماريوت بالقاهرة الذي كانا يعملان من غرفة فيه، وعرفت القضية إعلاميا بقضية الماريوت. بينما صدر حكما آخر بحق الصحفي الثالث باهر محمد حازم، الذي ألقت السلطات القبض عليه في بيته، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه في قضيتين الأولى نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة طلقة رصاص. وجاء قرار المحكمة بمعاقبة 11 متهما بـالسجن 10 سنوات غيابيا، و7 سنوات لـ 7 آخرين حضوريا، وبراءة أنس محمد البلتاجي وأحمد عبدالحميد، والسجن لـ3 سنوات لمتهم آخر وغرامة 5000 جنيه. وذكرت مصادر قضائية، أن النيابة العامة قالت في أمر إحالة المتهمين أنهم نشروا أكاذيب أضرت بأمن البلاد وأنهم سلموا مصريين آخرين معدات وأمدوهم بأموال ليساعدوهم، وأضافت المصادر أن النيابة اتهمتهم أيضا باستعمال معدات بث دون تصريح. وفور النطق بالحكم، انهارت والدة محمد فاضل فهمي بالبكاء وقالت "ماذا فعلوا، فليقل لي أحد ما هي الأدلة التي وجدوها لكي يحكموا عليهم بالسجن عشر وسبع سنوات"، أما شقيقه عادل فاضل فهمي فغادر القاعة غاضبا وهو يقول "كل شيء فاسد.. الفساد في كل مكان".

تصدر محكمة مصرية، اليوم الإثنين، حكما بحق ثلاثة من صحفي شبكة الجزيرة المحبوسين في مصر والذين يحاكمون بتهم تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما للأجانب و25 عاما للمصريين في قضية أثارت غضبا دوليا. ويمثل أمام المحكمة ثلاثة من صحفيي الجزيرة الإنجليزية هم المصري-الكندي محمد فاضل فهمي مدير مكتب الجزيرة في القاهرة والأسترالي بيتر جريست والمعد باهر محمد وهم محبوسون منذ أكثر من 160 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة ودعم جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها القاهرة "تنظيما إرهابيا". ويحاكم في هذه القضية 20 متهما منهم تسعة من العاملين في قناة الجزيرة بينهم خمسة صحفيين اثنان منهم هاربان. وفي الإجمالي يحاكم 9 متهمين حضوريا و11 غيابيا. والمتهمون هم 16 مصريا وأربعة أجانب. وبدأت المحاكمة في 20 فبراير الماضي برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، وخلال 12 جلسة ندد محامون والمتهمون بالمحاكمة التي وصفوها بأنها "سياسية". ويواجه المتهمون المصريون اتهامات بالانضمام إلى جماعة غير مشروعة تستهدف قلب نظام الحكم بالقوة في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين وهو اتهام تصل عقوبته إلى السجن 25 عاما كما إنهم متهمون بنشر أخبار كاذبة و"الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي". بينما يواجه المحبوس جريست والأجانب الثلاثة الهاربون اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومساعدة المتهمين المصريين في ارتكاب جرائمهم "من خلال إمدادهم بمواد إعلامية ونشرها، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما، بحسب محامين.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل الدعوي التي أقامها الممثل القانوني لشبكة الجزيرة الفضائية، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إلغاء الموافقة والترخيص الأسبق صدورهم لبث قناة الجزيرة من مصر لجلسة 10 أغسطس للإطلاع والرد. وذكر المدعي في صحيفة دعواه، أن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية، بالمخالفة للقانون. وأضاف أن رئيس الهيئة أخطر القناة بأن تقوم بتقنين أوضعها والاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق 12 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلي مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بقتل ضابط شرطة واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة غرب القاهرة. وأمرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، بإحالة أوراق 12 من المتهمين (بينهم 5 هاربين)، من أصل 23 متهما مدرج أسماؤهم في القضية، للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 6 أغسطس، للنطق بالحكم في القضية. ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن في درجات التقاضي الأعلى. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وكان هشام بركات النائب العام المصري، أمر في 11 يناير الماضي، بإحالة 23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ"قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش". وأسندت النيابة إلى المتهمين، بالقضية تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، الشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، إحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، مقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد. كما وجهت النيابة إليهم، تهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، إنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، الإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض. وقالت النيابة إن هذه الاتهامات، جاءت بعد أن أفادت التحقيقات أنه أثناء توجه قوات الشرطة إلى مدينة كرداسة لتنفيذ خطة تأمين الأهالي أطلق مجهولون النار على القوات، ما أدى إلى مقتل مساعد مدير أمن الجيزة. وأفادت التحقيقات أيضا أن الأدلة أكدت تورط متهمين في القضية، بأنهما اعتنقا أفكارًا تكفيرية، قوامها تكفير الحاكم وأجهزة الجيش والشرطة، وشرعية مقاومتهم، وقتالهم والاعتداء على المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم. يذكر أن اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، قتل في سبتمبر من العام الماضي، متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال عملية شرطية بمنطقة كرداسة.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر القضية المعروفة بـ"بمذبحة بورسعيد"، لجلسة 10 أغسطس لحضور المتهم السابع أحمد فتحي محمد من محبسه. وأمرت محكمة جنايات الإسماعيلية، بإرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية، لوجود مانع قانوني لدى المستشار عضو يمين الدائرة ولاستشعارها الحرج مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين. بدأت الجلسة الساعة الحادية عشر صباحا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وصعدت المحكمة على المنصة وبعد إثبات حضور المتهمين وتبين غياب متهمين من أصل 73 متهما رفعت المحكمة الجلسة وبعد 5 دقائق أصدرت قرارها.

قضت محكمة مصرية، ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في إعادة محاكمته في القضية المتهم فيها بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه. كانت محكمة جنايات الجيزة كان قد سبق وأصدرت حكمها في مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. كما أجلت محكمة مصرية، محاكمة نجلي رئيس الجمهورية الأسبق، جمال وعلاء مبارك، مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، إلي جلسة 18 سبتمبر لتنفيذ الشق الأول من القرار السابق و سماع الشهود و لتقديم مذكرة بطلبات الدفاع.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس الصحفي عبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة، و462 متهما آخرين 45 يوما على خلفية فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس الماضي. وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على عبد الله الشامي وباقي المتهمين يوم 14 أغسطس 2013 أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بميدان رابعة العدوية، حيث يواجه المتهمون ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفراد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة، من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران في مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب، وتكدير الأمن العام.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد علي الفقي المنعقدة اليوم الأربعاء بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى" بالسجن لمدة 15 عاما غيابيا. وكانت النيابة أسندت عدداً من الاتهامات إلى المتهمين منها التظاهر دون ترخيص وإثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة فضلاً عن الاعتداء على رجال الشرطة أثناء الأحداث التي وقعت في نوفمبر الماضي بعد إقرار قانون لتنظيم التظاهر. ووجهت النيابة إلى عبد الفتاح تهمة سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 إلى جلسة السبت المقبل 14 يونيو الجاري، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، قررت التأجيل إلى السبت 14 يونيو الجاري، لمواصلة سماع مرافعة دفاع المتهم التاسع اللواء إسماعيل عبد الجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة سابقا، مع استمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. وشهدت جلسة اليوم، الاستماع إلى مرافعة دفاع الشاعر، الذي طالب فيها بضم قضايا "اقتحام السجون" و"التخابر" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى القضية لتشابه الأحداث. كما دفع الدفاع بانتفاء مسؤولية الشاعر على جريمة الاشتراك بالتحريض (على قتل متظاهري ثورة يناير) لعدم توافر التحريض إلى شخص أو أشخاص معينين وعدم توافر المساعدة، مشيرا إلى أن 5 أو 10 ضباط من وزارة الداخلية كانوا قادرين علي فض اعتصام ميدان التحرير، لو أمسكوا بسلاح آلي واتجهوا إلى الميدان بنية قتل المتظاهرين لإخلاء الميدان، وهو ما لم يحدث.

ألغت محكمة مصرية، اليوم السبت، أحكام بحق 4 ضباط شرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيارة ترحيلات أبو زعبل"، والتي توفي فيها 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في أغسطس الماضي، كما أمرت بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق مرة أخرى. وفور النطق بقرار إلغاء الحكم، هلل المتهمون وذويهم وعدد من الضباط الذين حضروا للتضامن مع زملائهم المتهمون. وكانت محكمة جنح الخانكة، التي عقدت جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قضت في مارس الماضي، بالسجن 10 سنوات، بحق ضابط شرطة، وعام مع إيقاف التنفيذ (عدم تنفيذ العقوبة) بحق 3 ضباط آخرين، في القضية. وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت قبلها أمرًا بإحالة 4 ضباط بقسم مصر الجديدة، شرقي القاهرة، للمحاكمة العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من أنصار مرسي، كانوا متهمين في قضايا عنف، ومرحلين بسيارة الترحيلات (سيارة لنقل المتهمين) من القسم إلى سجن أبو زعبل التابع لوزارة الداخلية بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، وإصابة آخرين كانوا في نفس السيارة. وأسندت النيابة العامة المصرية، في التحقيقات الأولى إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم. ترجع وقائع الحادثة إلى 18 أغسطس الماضي، والتي تعرف إعلاميًا بقضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل" بعد 4 أيام من فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقاهرة، حيث تم القبض على عشرات من المتظاهرين، وخلال قيام الشرطة بترحيلهم من قسم مصر الجديدة إلى سجن "أبو زعبل"، توفي 37 منهم. وقالت وزارة الداخلية، إنهم ماتوا اختناقًا بعد إلقاء الشرطة، قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولة هروبهم، فيما حملت جماعة الإخوان المسلمين، الشرطة المسؤولية عن وفاتهم.