الخليفي: الجهات الرسمية والرقابية تقوم بدورها وواجبها تجاه المواطن المنصوري: المشكلة في التخزين والبلدية والاقتصاد لا علاقة لهما بالموضوع العتيق: الدولة تصرف الملايين لتوفير هذه السلعة لذا وجب التدقيق الخلف: الكشف العشوائي غير مجدي ومطلوب أجهزة دقيقة ظهرت على السطح شكاوي عديدة من المواطنين تشير إلى وجود سوس وحشرات في عيش التموين حيث توقف الكثير منهم عن تناوله إلى أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك البلدية بتوضيح الآمر حول هذه الإرسالية. وتلقت "الشرق" اتصالات عديدة بشأن هذا الموضوع فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع الموضوع باعتباره أنه يدخل في إطار الصحة العامة وقد اختلفت الآراء حيث حمل البعض وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولية باعتبار أنها قامت باستلام إرساليات غير صالحة من بلد المصدر والبعض الآخر حمل وزارة البلدية ممثلة في الرقابة الصحية ضعف الرقابة على أعمال الفحص والتفتيش لمثل هذه المواد فيما يرى آخرون أن سوء التخزين هو السبب وراء فساد العيش سواء بمخازن الوزارة آو المنازل نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. ويقول محمد بن شاهين العتيق إن المسؤولية تقع على الجميع وإذا كان العيش مستورد ويحتوي على حشرات وسوس تكون المشكلة اكبر والذين يتناولونه هم مواطنين كما إن الدولة تصرف أموال طائلة من اجل توفير هذه السلعة وكان من المفترض التدقيق على هذه الإرسالية من بلد المصدر قبل الإفراج عنها. مشكلة التخزين فيما حمّل متعب المنصوري عملية التخزين المسؤولية وقال إن لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك وزارة البلدية والبيئة لا علاقة لهما بهذه المشكلة مؤكداً أن الاقتصاد والتجارة تسمح بدخول الشحنات بعد التأكد منها والبلدية تقوم بالدور الرقابي من خلال أعمال التفتيش الدقيق في مواقع البيع. عيش جيد ويرى علي عبد الله خلفان أنه ربما تكون المشكلة من سوء التخزين لدى بلد المصدر وليس من قطر وهذه مسؤولية مشتركة بين "البلدية" و"الاقتصاد" أمّا مسألة التخزين بمخازن الدولة فإن الإرسالية لا تأخذ وقتاً طويلاً بمعنى أن هذه الفترة لا تسمح بتوالد السوس وتكاثره إلا مع زيادة مدة التخزين. مواصفات التخزين ويعتقد عبد الرحمن الخليفي أن عملية التخزين هي السبب، مؤكداً أن المواد الغذائية توجد عليها مواصفات رسمية وهى التخزين في درجة حرارة معينة وفي جميع الأحيان تكون الأماكن مكيفة لأنها مواد غذائية يستهلكها الإنسان يومياً، مُضيفاً: لا نلوم لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد ولا الإدارة الرقابية الصحية بالبلدية الكل يقوم بدوره وواجبه كما أنهم حريصين على ضرورة وجود مواد غذائية صالحة للاستخدام الآدمي. الفحص العشوائي كذلك أكد السيد محمد الخلف أن المشكلة تكمن في سوء التخزين بالدرجة الأولى ومن ثم بلد المنشاة وأخيراً البلدية، قائلاً إن عملية الفحص العشوائي غير مجدية ولابد من توفير أجهزة حديثة ودقيقة تسمح بالكشف عن كل صغيرة وكبيرة بكل ما يتعلق بالمواد الغذائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يشتكى فيها مواطنون من سوء حالة العيش. المرة الأولى كانت في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي ويومئذ أكدت وزارات البلدية والبيئة، والصحة العامة، والاقتصاد والتجارة، أن أرز تموين قطر صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات، ولا صحة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بعد أن أثبتت النتيجة المخبرية سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من أي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أغلقت بلدية أم صلال أحد المطاعم بمنطقة الخريطيات لمدة 15 أيام لمخالفته للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. جاء ذلك في قرار إداري أصدره الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني، مدير بلدية أم صلال، علماً أن البلدية قد أغلقت أمس مطعماً آخر بالمنطقة نفسها لمدة 10 أيام.

نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال 36 جولة تفتيشية على محلات الأغذية خلال أغسطس الماضي، أسفرت عن ضبط 45 مخالفة مالية قيمتها 27.500 ريال، وإتلاف 40 كيلوجراماً مواد غذائية متنوعة، وإتلاف 9 ذبائح والإتلاف الجزئي بـ 539 ذبيحة. ونفذت وحدة الصالونات 38 جولة و14 حملة تفتيشية تم خلالها ضبط مخالفتين وأخذ 10 تعهدات. ونفذ قسم الرقابة الفنية 14 جولة تفتيشية وإجراء 87 معاينة، وتحرير 32 إخطار مخالفة خاصة بأعمال رخص البناء، ووجهت وحدة أملاك الدولة 13 إخطار مخالفة تعدي على أملاك الدولة، فيما وضع قسم النظافة 35 ملصق (ستيكر) على سيارات مهملة وتحرير 8 محاضر صلح ودفع غرامات لمخالفات نظافة. من جهة ثانية، قام مشروع النظافة العامة بإزالة كميات كبيرة من الرمال المتحركة والمتجمعة إثر هبوب الرياح على المناطق الشمالية على طريق رقم 77 راس لفان والتي قدرت بحوالي 20 طنا، وذلك بالتعاون مع إدارة أمن الشمال وبلدية الخور والذخيرة.

قام مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان بـ 93 جولة تفتيشية على الأغذية خلال إبريل الماضي، أسفرت عن إجراء 14 معاينة وأخذ 12 تعهد، وتحرير 26 ضبطية قضائية وصلح، و45 إخطار، وإصدار 3 شهادات إتلاف، وسحب 18عينة للمختبر المركزي وبلغت قيمة الغرامات 39.400 ريال.