أكد اللواء محمد سعد الخرجي، مدير الإدارة العامة للمرور أنه لا تساهل مع من يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات، وذلك رداً على فيديو صادم نشره أحد المغردين لانقلاب سيارة في سيلين من ارتفاع كبير أكثر من مرة بسبب السرعة الجنونية لأحد السائقين المتهورين، الذي كاد أن يصطدم بعدد من الشباب وأصحاب السيارات المتواجدة في المكان. ورداً على الفيديو الذي أثار غضب المغردين المطالبين بتشديد العقوبات على المفحصين وغيرهم ممن يرتكبون مخالفات مرورية خطيرة مثل التطعيس تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، قال الخرجي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: لا نتساهل مع من يعرض حياته وحياة الاخرين للخطر، مضيفاً أثق تماماً أن نتخذ كافة الاجراءات معهم، وذلك تعليقاً على مطلب مغرد آخر قال: سعادة اللواء محمد الخرجي.. نشكر جهودكم ونشوفها، لكن لابد من وقف هذا الاستهتار.. نرجوكم في أي مكان، كل مستهتر يسجن وتحجز سيارته. وأثار الفيديو تفاعلاً كبيراً بين المغردين الذين طالبوا بتشديد العقوبات على السائقين المتهورين، حيث قال أحد المغردين: نطالب وبقوة القبض على كل من يستعرض مع السجن وليس دفع غرامة ليتأدبوا. ورأى آخر أن المتسبب الأول في مثل هذه الحوادث المروية التي يرتكبها الشباب هم الآباء، مضيفاً: الجهات الأمنية تقوم بواجبها.... لكن إعطاء مراهقين سيارات جريمة. واقترح أحد المغردين أن تطول العقوبات المشجعين الذين يشاهدون استعراضات التفحيص، قائلاً: أتمنى أيضاً مخالفة الواقفين (المشجعين) لمشاهدة الاستعراض.. لو علم الواقف بأنه سيحصل على مخالفة 1000 ريال مثلاً.. لن يقف.. وإذا لم يجد الخبل من يشاهده لن يستعرض. وكان ناشر الفيديو اقترح نشر دوريات أمنية مدنية مجهزة بكاميرات وأجهزة لاسلكية (تحريات)، حسب قوله، ونشر نقاط تفتيش للسيارات المخالفة وسجن للمخالف إداري 6 أشهر بدون قضية للتأديب فقط، ومصادرة المركبة. وأصدرت الإدارة العامة للمرور، بياناً قالت فيه إنها قامت بضبط عدد من قائدي المركبات المتهورين بمنطقة سيلين أثناء قيامهم بارتكاب المخالفات المروية الجسيمة منها القيادة برعونة، التفحيص والتلاعب، إخفاء لوحات المركبة، وغيرها من المخالفات المرورية التي من شأنها تعريض أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق للخطر، كما سيتم تحويل قائدي المركبات إلى النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم حسب نوع المخالفة المرتكبة. وأوضحت إدارة المرور، عبر تويتر، أنه بلغ عدد الحوداث اليوم في منطقة سيلين 5 حوادث مرورية دون وفيات وبإصابة بليغة واحدة، علماً أنه سيتم إيقاف قائدي المركبات وعرضهم على النيابة المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم. وأضافت: كما تم اتخاذ إجراءات ضد عدد من المركبات قام قائدوها بارتكاب مخالفات مرورية جسيمة وهي كالآتي: عدد 84 مركبة – صوت، وعدد 15 مخفي، بالإضافة إلى عدد 9 تفحيص وتلاعب، بالإضافة إلى عدد 5 مركبات – إخفاء لوحة. وشددت الإدارة العامة للمرور على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءت القانونية ضد قائدي المركبات المتهورين، كما تهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات ومستخدمي الطريق على ضرورة الالتزام بقانون المرور وتوخي الحذر. وتجنب ارتكاب سلوكيات ومخالفات خاطئة من شأنها تعريض أرواح وممتلكات مستخدمي الطرق للخطر. وفي تصريحات سابقة خلال العام الماضي قال المقدِّم جابر عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور إنه يتم تطبيق عقوبات رادعة تصل للتحويل للنيابة العامة والسجن وحجز المركبات فضلاً عن تغريمهم مبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يرتكبون هذه المخالفات، يتم تحويلهم للنيابة العامة التي بدورها تحولهم للمحكمة، ليتم اتهامهم بالقيادة برعونة وتهور والتفحيص والعبث في ممتلكات الدولة. واستطرد قائلاً: فمثلاً بعض الفيديوهات الاخيرة التي انتشرت لأشخاص يقومون بالتفحيص عند إحدى الإشارات الضوئية خلال عرس، تم تحويلهم للنيابة وتغريمهم مبالغ كبيرة، وقد تصل ايضا للسجن، والبعض بعد تحويله للنيابة العامة، قضت المحكمة بدخوله السجن. ولفت إلى أنه من ضمن العقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين حجز المركبات، وذلك طبقاً للمادة 88 من قانون المرور، والتي حددت الحالات التي يجوز فيها حجز المركبة، كما أعطى القانون مديرإدارة المرور أو من ينوب عنه الحق في الحجز، والحجوزات تستمر من يوم الى 90 يوما، وبعد ذلك يفرج عنها، موضحا أن هناك حالات مختلفة لحجز السيارات من ضمنها المخالفات الجسيمة، والقيادة برعونة، أو القيادة على عجلتين والاستعراض، فهنا يتم تشديد المخالفة عليهم ليصل حجز السيارات المخالفة لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 6 شهور، وفى حالة عدم استلام المركبة خلال مدة محددة يتم شطب السيارة وبيعها بالمزاد العلني، مضيفاً أن كل هذه الخطوات والإجراءات بدأت بالتوعية المرورية وصولاً للعقوبات الرادعة، والتي من شأنها ردع المخالفين. ** أرقام وإحصائيات يذكر أن منطقة سيلين تأتي ضمن أعلى 5 مناطق بالدولة تسجيلاً لوفيات الحوادث المرورية طبقاً لآخر إحصائيات مرورية تم الاعلان عنها، كما بلغ إجمالي عدد المواطنين المتوفين نتيجة الحوادث المرورية في عام 2018 إلى 45 مواطنا، وأكدت الإحصائيات أن نصف الأشخاص المتوفين بالحوادث المرورية تقريبا، كانت تتراوح اعمارهم بين 20 و 39 عاما، وذلك بنسبة 52.4% من إجمالي عدد وفيات الحوادث المرورية في عام 2018. ** 4 أسباب وراء الحوادث المرورية في سيلين أكد قسم الدراسات والمعلومات المرورية التابع لإدارة التوعية المرورية، ان هناك 4 أسباب للحوادث المرورية في منطقة سيلين، منها قيام الأهالي باستئجار دراجات لأبنائهم صغار السن، وغير المؤهلين للسواقة، فضلاً عن تنظيم استعراضات غير منظمة ولا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة. وأوضح أنه أيضاً من بين الأسباب استخدام دراجات رباعية ذات سعة محرك عالية من قبل سائقين صغار السن غير مؤهلين، كل هذا بالإضافة إلى عدم وجود لوحات تعريفية بالأماكن أو إشارات تشير إلى أماكن الخطر.

تتجه الكويت إلى تطبيق سياسات أكثر صرامة في ملف المخالفات المرورية لردع المخالفين شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ عقوبات تجاه مخالفي قواعد المرور، تصل إلى حد السجن للمواطن والمقيم في حال تجاوزهما عدد النقاط المرورية المسموح بها للمخالف. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر أمنية إن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور، اللواء جمال الصايغ، وجه تعميما إلى إدارة المخالفات في قطاع المرور بضرورة تفعيل نظام النقاط في المخالفات، لا سيما الجسيمة التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو عرقلة حركة السير في البلاد. ويقضي التعميم بضرورة تطبيق عقوبة الإبعاد الفوري للوافدين في 4 حالات هي: 1- عند القيادة تحت تأثير الكحول 2- قيادة المركبة بلا رخصة 3- استنفاد النقاط المرورية في حال كسر الإشارة الحمراء 4 - تجاوز السرعة المسموح بها وكانت مصادر أمنية مطلعة كشفت لـ القبس ، أن السلطات الأمنية في الكويت سجلت نحو 145 ألف مخالفة تجاوز للإشارة الضوئية الحمراء منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية أغسطس الماضي، بما يعادل 600 مخالفة في اليوم الواحد أي بمعدل 25 مخالفة جسيمة من هذا النوع كل ساعة

طالب عدد من المواطنين الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتشديد الرقابة على المحال التي تقوم بتركيب دبة الصوت المزعجة والصدامات المخالفة والمخفي ومنعها من تركيب مثل هذه المخالفات في سيارات المواطنين، بدلاً من القيام بسحب السيارات المخالفة واحتجازها وتحصيل مخالفات على السائقين . ووفقا لقانون المرور، يجوز للإدارة العامة للمرور احتجاز أي مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو يتطاير أو يسيل منها مواد تؤثر على صلاحية الطريق أو تؤثر في سلامة قائدي المركبات أو تؤدي إلى إحداث تلفيات في مركباتهم أو يصدر منها أصوات مزعجة . وقال المواطنون، لـ الشرق، إن المواد المستخدمة في تركيب دبة الصوت في السيارات والصدامات المخالفة والمخفي متوافرة في الأسواق، وطالما أنها متوافرة في الأسواق فهي غير ممنوعة، وتساءلوا : لماذا تتاح هذه المواد ويجرى تركيبها في العلن في المنطقة الصناعية وغيرها من المناطق والمحال المختلفة وعندما تضبط الدوريات هذه المخالفات في السيارة تقوم على الفور بمخالفة قائد السيارة ؟ وأضافوا : أنه لابد من قطع رأس الحية وتشديد الرقابة ومنع المحال من تركيب مثل هذه المخالفات في السيارات، مستشهدين بمنع الرنجات والإطارات المخالفة، ومشيرين إلى أن هذه الأنواع من المخالفات تستهوي الأبناء على سبيل التجربة وهي موجودة ومتوافرة أمامهم في الأسواق . وأشاروا إلى أن وجود مثل هذه المواد لدى البائعين والتجار يعني تشجيع أبنائنا على تركيبها وتجربتها، وما تقوم به الإداراة العامة للمرور هو فقط عقاب المشتري لمواد غير محظورة، لافتين إلى أنه ليس من المعقول والمفهوم تحصيل مخالفات وغرامات على مواطنين عن أعمال ليست مخالفة للقانون . وطالبوا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لمنع استيراد مثل هذه المواد وكذلك بالسيطرة على التجار أو الجراجات التي تقوم على تركيب مثل هذه المخالفات علناً، وهي محال معروفة للجميع وللإدارة العامة للمرور. ووفقا لقانون المرور فلا يجوز، بغير تصريح كتابي من السلطة المرخصة، الكتابة أو الرسم أو وضع أي بيانات غير التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون، على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها. ووفقاً لقانون المرور، لا يجوز سياقة أي مركبة على الطريق، تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال، أو مؤثرة على سلامة الطريق، أو ضارة بالصحة العامة أو البيئة. واشترط القانون، في جميع الأحوال، أنه يجب أن تكون المركبة مجهزة بجهاز كاتم للصوت صالح للاستعمال. وتؤدي دبة الصوت لإزعاج السكان، خاصة في الأحياء المأهولة، وتقوم الإدارة العامة للمرور بتسيير دوريات لمنع مثل هذه المخالفات .

حذر مشاركون في ندوة مرورية عقدت اليوم، من الإقدام على قيادة المركبات دون رخصة، لافتين إلى أن القانون لم يعط فرصة مطلقاً للتصالح في هذه المخالفة، بل يحال المخالف إلى النيابة ثم المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وشدد المشاركون في الندوة التي نظمتها إدارة المرور تحت عنوان (القيادة بدون رخصة.. المخاطر والحلول)، على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بمخاطر القيادة بدون رخصة، ونبهوا إلى المخاطر المترتبة على ذلك لاسيما على النشء الذين يذهبون ضحية للقيادة المتهورة وهم في سن صغيرة. وقال اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام المرور، إن قانون المرور القطري لعام 2007 نص في مادته رقم 29 على أنه لا يجوز سياقة أي مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سوق من السلطة المرخصة (وهي الإدارة العامة للمرور)، تخول لحاملها سياقة مثل تلك المركبة. وأضاف أن القانون اشترط كذلك ألا يقل عمر طالب الرخصة عن 18 سنة ميلادية، مضيفاً أن المشرع حين اشترط هذه السن قد راعى فيها أن يكون الشاب قد أكمل استعداده البدني والنفسي لقيادة المركبة. ولفت إلى أن القانون لم يعط فرصة مطلقا للتصالح في مسألة القيادة من دون رخصة، بل ينص على تحويل المخالف إلى النيابة ومن ثم إلى المحكمة المختصة التي تتخذ معه إجراءاتها القانونية. من جانبه، أكد العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية بإدارة المرور حرص وزارة الداخلية على الحد من ظاهرة القيادة بدون رخصة، وتخفيض معدلات الحوادث المرورية الناتجة عنها، من خلال التطبيق الصارم للقانون، ونشر الوعي المروري بين الشباب في الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة، وتذكير الأسر والعائلات بمخاطر السماح لأبنائهم بالقيادة قبل الوصول إلى السن القانونية. وعرض الملازم أول عبدالرحمن محمد العاوي، رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية، مجموعة من الحلول للحد من الظاهرة تتمثل في تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية، وتكثيف التوعية المرورية للأسر والعائلات، وقيام المدرسة بدورها التوعوي بالتعاون مع الأسرة. وقد تناولت الندوة عددا من المحاور الرئيسية، منها الآثار الناتجة عن حوادث القيادة من دون رخصة وتكلفة علاج إصابات الحوادث، وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة، ودور الشراكة المجتمعية في الحد منها. من جانبها قالت الدكتورة عائشة عبيد المدير المساعد لبرنامج الوقاية من الإصابات بمركز الإصابات بمؤسسة حمد الطبية، إن الشباب هم أكثر ضحايا الحوادث المرورية نتيجة السرعة الزائدة والاندفاع وحب المغامرة في هذه السن. ودعت قادة المركبات من مختلف الأعمار إلى استخدام حزام الأمان، الذي يخفف من حدة الإصابات بنسبة من 70 إلى 90 بالمائة. وتحدث الملازم حمد صالح الغضيض، من قسم التحريات بالإدارة العامة للمرور، عن الإجراءات القانونية ضد من ينتهكون حظر القيادة بدون رخصة، والتي تتمثل في تحويل المخالف إلى التحقيق أمام النيابة، ثم التحويل إلى المحكمة، مبينا أنه إذا كان المخالف حدثا فإنه يتم إبلاغ شرطة الأحداث لتتولى الإجراءات القانونية. وشهدت الندوة مداخلات عدة حول دور وزارة الداخلية في تعزيز برامج التوعية حول مخاطر القيادة بدون رخصة، وكذلك دور المدارس والمساجد والأسر في هذا الإطار.

أكد اللواء محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور والدوريات أن الحملات التي تقوم بها الإدارة بالقرب من المدارس ليس الغرض منها بث الخوف من تطبيق القانون، بل الهدف هو دفع الناس إلى الالتزام بالحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم وحياة مستخدمي الطرقات، وذلك خلال مداخلة أمس في فقرة درب السلامة من برنامج كيف أصبحت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، والتي تقدم بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والدوريات. وقال اللواء الخرجي: إن الإدارة العامة للمرور تقوم بين فترة وأخرى بحملات بالقرب من المدارس، ويتم تطبيق القانون على سائق المركبة الذي ليست لديه رخصة قيادة، ومن سمح له بقيادتها، والقانون أجاز حجز المركبات من يوم الى 90 يوماً. وقدم اللواء الخرجي في مداخلته مجموعة من الرسائل التوعوية بغرض تعريف الآباء والأمهات بمخاطر الانجراف وراء رغبات أبنائهم خاصة في سن صغيرة، وقال في هذا الإطار: على الرغم من تنظيم استخدام الدراجات والسيارات من قبل الهيئة العامة للسياحة من خلال بعض اللوائح والقوانين التي تمنع تأجير الدراجات النارية لسن معينة، إلا أن ولي الأمر في المقابل يؤجر الدراجة باسمه لأن ابنه ألح عليه كثيرا، فتكون الدراجة أكبر من سنه، بحيث لا يستطيع أن يسيطر عليها أو يتحكم في سرعتها، وهو لا يعلم أنه بهذه الطريقة قد يعرض ابنه ومستخدمي الطريق والمترجلين والذين يتجولون على الشاطئ الخ للخطر. فالأم التي لا تريد أن تغضب ابنها فتلبي طلبه لا تدري أنها قد تعيش بقية عمرها حزينة على فقدانه، وإن كنا نتمنى ألا تفقد أي أم أو أب فلذة كبده لذلك، أوجه رسالة الى أولياء الأمور أن يكونوا أكثر حرصا على سلامة أبنائهم وسلامة الجميع، لا أن يدفعوا بأبنائهم الى التهلكة، مشيرا إلى أن تعبير الأم أو الأب عن حبه لابنه ليس بإعطائه البطبطة دون أن يعير شروط السلامة والتي من بينها ارتداء الخوذة أهمية. وأضاف: ليس مهما أن يغضب الابن لأنك منعته من قيادة السيارة دون رخصة، أو لم تستأجر له بطبطة، بل المهم أن يشعر بأن ذلك قد يؤدي الى حوادث لا قدر الله، ويكون هو وأمه أو أبوه سبباً مباشراً في وقوعها. وأكد اللواء الخرجي أنه بتعاون وتكاتف الجهود مع أولياء الأمور والمدارس والجهات الأخرى سيتم تخفيف نسب الوفيات جراء هذا النوع من الحوادث والتي نأمل بمشيئة الله أن تنعدم وتصل إلى نسبة 0 ‎%‎ حفاظاً على أرواح فلذات أكبادنا وأبناء هذا الوطن ومن يعيش عليه.

عدم وجود مواقف سيارات بطرق الصناعية يعرضنا للمخالفات المرورية أشغال لم تراع عدد السيارات التي تستقبلها المنطقة الصناعية يومياً ندعو لإيجاد حلول جذرية للمشكلة قبل خروجها عن السيطرة اشتكى عدد من المواطنين من عدم وجود مواقف للسيارات في معظم شوارع الصناعية، مما يدفعهم إلى إيقاف سياراتهم على الأرصفة في شكل غير حضاري، إضافة إلى تعرضهم إلى تحرير مخالفات مرورية. وقال المواطنون خلال حديثهم لــ الشرق: على الرغم من أن هيئة الأشغال العامة إشغال قامت بتنفيذ مشروع تطوير المنطقة الصناعية إلا أن هذا المشروع لم يراع حجم السيارات التي تستقبلها تلك المنطقة الحيوية والتي يقصدها عشرات الآلاف من أفراد المجتمع يوميا لقضاء احتياجاتهم. ودعا المواطنون في شكواهم الجهات المعنية إلى تدارك هذا الخطأ وإيجاد حلول جذرية له قبل خروجه عن السيطرة، مبينين أن عدم وجود عدد كاف من مواقف السيارات سيكون له تداعياته على حركة السير والسيولة المرورية في المنطقة الصناعية . وتابع المواطنون كما أن له تأثيراته على سرعة انجاز المواطن والمقيم لحاجاتهم مما سيكون سببا في تأخير انجاز معاملاتهم المرتبطة بالمنطقة الصناعية، وهو ما يجعل الأمر يعود إلى نقطة الصفر من جديد.

قضت المحكمة الإبتدائية بمعاقبة 3 يافعين لم يتجاوزوا العشرين من العمر، سرقوا مركبة وقادوها بسرعة تعرض حياة الناس للخطر، وارتكبوا مخالفات مرورية، وليس لديهم رخصة من السلطة المرخصة. وعاقبت المتهمين بالحبس لمدة سنة عما أسند إليهم من اتهام بالسرقة والقيادة بدون رخصة ورعونة على الطريق، وبتغريم كل واحد منهم مبلغ 3 آلاف ريال عن القيادة برعونة ، وتغريم كل واحد منهم مبلغ 10 آلاف ريال عن القيادة بدون رخصة. وقد جاءت العقوبة مخففة لكونهم صغار السن. تكشف محاضر التحقيقات أنّ المتهمين سرقوا سيارة ، وأتلفوا عمداً مالاً منقولاً مملوكاً للمجني عليه، وساق المتهمون الثلاثة المركبة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر، وساقوا مركبة مملوكة للمجني عليه بدون الحصول على رخصة من السلطة المرخصة بذلك. وتبين من أقوال الشاهد أنه ترك سيارته أمام منزله، وعندما خرج صباحاً لم يجدها ، ويقدر ثمنها بـ 150 ألف ريال، وبعد فترة من السرقة وجدتها الشرطة محترقة، وتمّ القبض على المتهمين لاشتراكهم في سرقة السيارة وحرقها. وطالب المجني عليه بقيمة السيارة، وبإزالة نقاط المخالفات التي ارتكبها المتهمون على السيارة المسروقة، وبما لحقه من ضرر لمدة سنتين .

الملازم جاسم آل ثاني: ممنوع إصدار الأصوات العالية وقيادة الدراجات بشكل جماعي النقيب الكواري: السياقة بدون رخصة أبرز مخالفات الدراجين ناقشت إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية مساء أمس الأول المخاطر المترتبة على قيادة الدراجات النارية في الطرق ومدى تأثير ذلك على السلامة المرورية .. وبيّن متحدثون من أقسام التوعية المرورية والتحريات والمخالفات والفحص الفني الشروط الواجب توفرها في قيادة الدراجة النارية والمخالفات المترتبة على القيادة المتهورة .. وشارك في الحلقة النقاشية التي تمت بالتعاون مع مركز قطر للدراجا ت النارية " بطابط " عدد من سائقي الدراجات النارية وعدد من الحضور . وقال الملازم جاسم بن غانم آل ثاني إن قانونا صدر من إدارة المرور حظر سير الدراجات النارية بعد التاسعة مساء حفاظا على السلامة المرورية .. ولفت إلى أن الصوت المزعج الذي يصدر من الدراجات النارية يعتبر مخالفة يحاسب عليها التعديل في قانون المرور وقال إن تجوال الدراجين في أعداد كبيرة في الطرق يشكل مخالفة مرورية لأنه يسبب إزعاجا للسائئقين الآخرين في الطرق كما يسبب إزعاجا للناس المارة على جانبي الطريق . ولفت الملازم جاسم إلى أهمية توعية الدراجين بأهمية القوانين التي تنظم قيادة الدراجة النارية .. وقال في هذه الأثناء إنه سيتم توزيع الدوريات المرورية في الأحياء السكنية من أجل الحد من الإزعاج الذي يصدر من الدراجات النارية ومن البطابط . ومن ناحيته قال النقيب محمد يوسف الكواري مساعد رئيس قسم التحريات إن أبرز المخالفات المرتكبة من قبل سائقي الدراجات النارية هي القيادة بدون رخصة الأمر الذي يعرض سائق الدراجة إلى مخاطر .. وشدد على أن المخالفات التي تطبقها إدارة المرور مهمة لردع السائقين وضمان السلامة في الطريق . جانب من الحضور وأكد النقيب الكواري أن إدارة المرور ستقوم بمخالفة أي دراجة نارية أو بطبط يصدر منه صوت عال خلال السياقة في الطريق وتحويل السائق للنيابة العامة .. وحذر الكواري سائقي الدراجات النارية بدون لوحة كما حذر من السرعة الزائدة ومن الاستعراضات التي تحدث من سائقي الدراجات النارية . ومن جانبه شدد النقيب خالد الغانم على شروط السلامة في الدراجة النارية ومن بينها فحص النظر للسائقين ولفت إلى أن الاختبارات من الضرورة بمكان من أجل سلامة السائق وسلامة السائقين الآخرين في الطريق . واستعرض النقيب محمد مهيزع الجوانب الفنية المطلوب مراعاتها في الدراجة النارية عن الفحص الفني ومن بينها سلامة الإطارات ولوحة الدراجة النارية .. ومن جانبه شدد الملازم عبدالواحد غريب على أهمية التوعية من قبل المرور . وخلال النقاش أبدى بعض الدراجين وجهات نظر مخالفة للقانون إذ يرون أن مخالفة الدراجات النارية بعد الساعة التاسعة إجراء غير مناسب يقيد حركة الدراجين ..إلا أن مسؤولي المرور أوضحوا الغاية من المخالفات بعد هذا الموعد من الزمان .

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة اليوم الخميس (3 أغسطس 2017)، مجددة تأكيدها لقائدي المركبات بأهمية الالتزام بالسرعات المحددة. وأوضحت أن الرادارات المتحركة متواجدة في الطرق التالية: "طريق الشمال، طريق سلوى، الوكرة، الدائري السادس، لعبيب، دخان – الشحانية". رافقتكم السلامة الرادارات المتحركة الخميس 3 أغسطس 2017

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة بالطرق المختلفة اليوم الثلاثاء، مطالبة قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة.. وقالت إن الرادارات المتحركة تتواجد في "طريق الشمال، طريق سلوى، الدائري السابع، دخان – الشحانية".. رافقتكم السلامة. الرادارات المتحركة الثلاثاء 18 يوليو 2017

أكد العميد محمد عبدالرحيم معرفية مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، أنه سوف يتم تجهيز الطريق المداري الجديد بأحدث أجهزة الرادار، والتي تقوم برصد جميع المخالفات كالإنشغال بالهاتف وعدم ربط حزام الأمان، والتجاوز من اليمين وغيرها، من أجل تحقيق السلامة المرورية من خلال التزام السائق بالقوانين لخفض معدل الحوادث المرورية إلى أدنى مستوى، وهو الهدف الأساسي للإدارة العامة للمرور. ووجّه العميد معرفية الشكر إلى هيئة أشغال لسرعة إنجاز مشروعات الطرق، التي من شأنها أن تساهم في تقليل الزحام، وتسهيل الحركة المرورية في ظل النمو المتزايد لعدد السكان وزيادة عدد المركبات، لافتاً إلى أن الطريق المداري الجديد عند الانتهاء منه سيساهم بشكل كبير في تخفيف الزحام، وتقليل عدد الشاحنات داخل طرق الدوحة الرئيسية، بالإضافة إلى الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022.

ناقشت الحلقة الحوارية للخيمة الخضراء التابعة لبرنامج "أصدقاء الطبيعة"، في جلستها الحوارية الثالثة، موضوع السلوك القويم لمستخدمي الطرق ودوره في أمن المجتمع والمركبات ومبادئ وقيم أمن الطريق والآثار الاجتماعية والاقتصادية لحوادث الطرق ومدى إسهام التكنولوجيا في تقديم حلول لها. واستعرض العميد محمد معرفيه مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، طبيعة عمل الإدارة ودورها في ضبط وتنظيم حركة السير وخفض الحوادث بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بالدولة. وكشف عن أنه سيتم في غضون العامين القادمين تنفيذ 15 جسراً للمشاة في أنحاء مختلفة من البلاد، لا سيما في المناطق الحساسة التي تشهد حركة وازدحاماً وذلك لتقليل عمليات الحوادث والدهس والإصابات بين المشاة، وتحقيق السلامة لهم عند عبورهم الطريق. ونوه بأن الرادارات يتم وضعها دائماً على الطرق التي تكثر فيها الحوادث، وأنه كلما زاد عددها، قلت نسبة المخالفات، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً تركيب رادارات لرصد استخدام الهواتف النقالة "موبايل" أثناء القيادة. وتطرق في سياق متصل لمعايير تحديد السرعة على الشوارع والطرقات، من حيث قيام المشاريع أو كثافة الازدحام المروري والحوادث وغيرها من العوامل التي تحتم تحديد السرعة وتوسيع الطرق والمسارات، مبيناً أن السرعة الحالية على الطريق الدائري الرابع هي مائة كيلومتر في الساعة. كما تحدث العميد معرفيه عن العديد من المشاريع التي ستسهم في انسيابية حركة السير والمرور ، لا سيما عند استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022، ومن ذلك مشاريع وخطوط شركة سكك الحديد القطرية "الريل" وغيرها من مشاريع الطرق والجسور والأنفاق بما يجعل الحركة آمنة ومريحة. وذكر أن الإدارة العامة للمرور تشارك مع الجهات الأخرى المختصة مثل هيئة الأشغال العامة ووزارة المواصلات والاتصالات، في وضع التصاميم الخاصة بالطرق وتوسعاتها، عبر نزع الملكية أو الاستفادة من الجزر الوسطية في عملية التوسيع وزيادة المسارات. وأوضح أنه سيتم بالتنسيق والتعاون مع هذه الجهات وضع لوحات إرشادية في الطرق والشوارع التي لا تتوفر فيها حالياً. وقال إن حوادث الدهس، تتعلق بالتوعية وتباين ثقافات الكثير من المقيمين، عن الثقافة المرورية بالدولة، فضلا عن عدم الانتباه وتوخي الحذر عند عبور الطريق. وتوقع من ناحية أخرى أن تقل حركة الزحام على طرق الوكرة خلال شهرين بعد الانتهاء من طريقي الوكرة الجنوبي الشمالي والشرقي الغربي. من جهته تحدث الرائد جابر هضيبة، مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، عن جهود الإدارة في نشر التوعية المرورية وسط المجتمع وبالأخص لدى المراهقين وفي المدارس. وأشار في هذا الخصوص إلى القرية المرورية التي تضطلع بدور مهم في هذه الجوانب الحيوية، علما أن معظم المدارس تتواجد بها قرى مرورية ثابتة لتعليم النشء والشباب والمراهقين منذ الصغر بالثقافة المرورية السليمة، مؤكداً أن أمن هذه الفئات المجتمعية ومشاركة الإدارة في أنشطتها وفعالياتها المدرسية وتخصيص مسمى وظيفي بالمدارس "منسق السلامة المرورية"، هو جزء من رؤية متكاملة للسلامة المرورية في قطر. وبيّن أن الإدارة تحرص على تكثيف توعية الشباب بآداب وقوانين المرور واحترامها والتقيد بها، خاصة بعد حصولهم على الرخصة، بما يحافظ على الأرواح والممتلكات، باعتبارهم رصيد الوطن البشري للمستقبل، داعيا أولياء الأمور إلى تنبيه وتوعيه أبنائهم بهذه المخاطر خاصة فيما يتعلق بمخاطر القيادة بدون رخصة، وهو ما يحمل الآباء أعباء كبيرة، عند ارتكاب المخالفات. وتحدث كذلك عن دور وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع المدني في التوعية المرورية، وبالأخص من حيث تقويم سلوك السائقين وانشغالهم بالهاتف أثناء القيادة، بما يجنب هدر الأرواح وتقليل الخسائر، مؤكداً في سياق متصل حرص الإدارة العامة للمرور على التوعية والتعريف يوميا من خلال موقعها الإلكتروني بنشر مواقع الرادارات المتحركة في الشوارع بأسمائها بما يحقق المصلحة العامة للجميع. وقد افتتح الحلقة الحوارية الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج أصدقاء الطبيعية بكلمة أكد فيها على أن أمن الطريق جانب مهم في عملية التنمية كونه يسهم في تقليل الخسائر، وبالتالي يخدم الاقتصاد ويقلل الأعباء المالية للعلاج. وتناول جهود قطر في تفعيل وتعزيز قيمة وأخلاقيات السلوك على الطريق، بالاستفادة من التقنيات الحديثة التي تشمل السيارات أيضا، وأجهزة ضبط السرعة، داعيا السائقين ومستخدمي المركبات إلى الانتباه عند القيادة وإلى الصبر والالتزام بقوانين ومتطلبات المرور، والتأكد كذلك من جاهزية المركبة ذاتها من كافة النواحي، مشدداً على أن السلامة أثناء القيادة أو عبور الطريق، مسئولية تشارك فيها كافة شرائح المجتمع.

سلطت نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) في عددها الأربعين والصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية في دولة قطر التي تم رصدها عن شهر إبريل من العام الجاري 2017 ، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد سكان الدولة. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أن أبرز المتغيرات في العدد الأربعين من النشرة التي تصدر بشكل شهري، هو ارتفاع عدد قضايا الحوادث المرورية خلال شهر إبريل 2017، حيث بلغ إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية 509 قضايا حادث مروري، وسجل بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 2.4 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2017، وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 15 حالة وفاة خلال شهر إبريل. وذكرت البيانات الديمغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان الموجودين في دولة قطر حتى نهاية شهر إبريل الماضي بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.5 بالمائة مقارنة بشهر إبريل 2016، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.6 مليون نسمة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 2,052 مولودا جديدا خلال شهر إبريل 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 178 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر إبريل 2017 انخفاضا في إجمالي إشهارات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 282 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهارات الطلاق 89 حالة طلاق خلال الفترة نفسها. وعن بيانات المركبات المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أبريل 2017 بلغ 6,599 مركبة، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 15.6 بالمائة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2017 الماضي 7,823 مركبة. وفيما يخص بيانات المخالفات المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد المخالفات المرورية خلال شهر إبريل من العام الجاري 155،963 مخالفة مرورية، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 4.6 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2017، حيث بلغ الإجمالي حينها 163,538 مخالفة مرورية، وتظهر النشرة ارتفاعا في إجمالي عدد مخالفات قطع الإشارة الضوئية الحمراء وانخفاضا في إجمالي عدد مخالفات الرادار مقارنة بشهر مارس 2017 . وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي رخص البناء خلال شهر إبريل 2017 عدد 618 رخصة، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 7.3 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2017 الماضي، والبلديات التي شهدت زيادة في عدد رخص البناء هي الوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشيحانية. وعن بيانات استهلاك الكهرباء والماء، أوضحت بيانات النشرة ارتفاعا شهريا في معدل استخدام الكهرباء بلغ 25.7 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2017 ، حيث بلغ إجمالي قيمة استخدام الكهرباء حوالي 3,191 جيجا واط في الساعة خلال شهر إبريل 2017، وكذلك أوضحت بيانات النشرة انخفاضا شهريا في معدل استهلاك المياه بلغ 2.0 بالمائة، حيث بلغ إجمالي قيمة استهلاك المياه 43,874 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها. وفيما يخص حركة الطائرات في مطار حمد الدولي، أوضحت بيانات النشرة انخفاضا في إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة، حيث بلغ الإجمالي 21,157 طائرة، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 3.1 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2017 . وعن بيانات الزوار الوافدين، أوضحت النشرة أن إجمالي عدد الزوار الوافدين لدولة قطر بلغ 295,134 خلال شهر إبريل 2017، وسجل بذلك ارتفاعا سنويا بلغ 27.4 بالمائة مقارنة بشهر إبريل 2016 . من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 525 مليار ريال خلال شهر إبريل 2017 ، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 1.3 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 781 مليار ريال خلال شهر إبريل 2017 مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 3.7 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2017، حيث بلغ حينها حوالي 753 مليار ريال، كما سجل عرض النقد الواسع (م 2) ارتفاعا سنويا بلغ 5.7 بالمائة، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعا سنويا بلغ 13.8 بالمائة.

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع "تويتر"، عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة لليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2017، مطالبة قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة. وأوضحت أن الرادارات المتحركة تتواجد في 4 طرق هي: جوعان، السوق المركزي، خط الرفاع، طريق سلوى. الرادارات المتحركة الأربعاء 17 مايو 2017

زيادة حركة الطائرات بمطار حمد خلال مارس الماضي أكثر من 2.6 مليون نسمة عدد سكان قطر خلال مارس 2017 زيادة إجمالي شهادات الزواج والطلاق خلال الشهر الماضي أظهر العدد التاسع والثلاثون من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم الأحد، زيادة حركة الطائرات في مطار حمد الدولي بنسبة ارتفاع شهري بلغ 12.4 بالمائة خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة من المطار 21841 طائرة. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد أبرز المتغيرات في هذا العدد من النشرة والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر خلال شهر مارس 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، أن عدد رخص البناء المسجلة قد ارتفعت بنحو 40.1 بالمائة خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق حيث بلغ إجمالي عدد رخص البناء خلال شهر مارس حوالي 667 رخصة، ومن أبرز البلديات التي شهدت زيادة في عدد رخص البناء بلديات الدوحة والريان والظعاين. وأفاد البيان أنه فيما يخص حركة الركاب في مطار حمد الدولي فقد سجل عدد القادمين ارتفاعاً سنوياً بلغ 5.3 بالمائة، بينما سجل عدد المغادرين ارتفاعاً سنوياً بلغ 4.9 بالمائة، وقد بلغ إجمالي عدد القادمين إلى الدوحة حوالي 428 ألف راكب، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 2.1 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين من الدوحة حوالي 439 ألف راكب، وسجل بذلك ارتفاعاً شهريا بلغ 16.6 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017. وأوضحت البيانات الديمغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر مارس 2017 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.2 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2016، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.5 مليون نسمة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 2072 مولوداً جديداً خلال شهر مارس 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 184 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر مارس 2017 زيادة في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عقود الزواج 370 عقد زواج خلال شهر مارس 2017، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 105 حالات طلاق خلال الفترة نفسها. وأما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2017 قد بلغ 7823 مركبة، وسجل بذلك ارتفاعاً شهريا بلغ 25.7 بالمائة، حيث بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر فبراير 2017 الماضي 6225 مركبة، وفيما يخص بيانات قضايا الحوادث المرورية فقد أوضحت النشرة أن إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية خلال شهر مارس 2017 قد بلغ 497 قضية حادث مروري، وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 2.5 بالمائة عن شهر فبراير 2017 الماضي، وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 12 حالة وفاة خلال شهر مارس 2017. وفيما يخص بيانات المخالفات المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد المخالفات المرورية خلال شهر مارس الماضي 163,538 ألف مخالفة مرورية، وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 3.4 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي، حيث بلغ الإجمالي حينها 158,213 ألف مخالفة مرورية، وتظهر النشرة ارتفاعاً في عدد مخالفات عدم إتباع الإرشادات المرورية وانخفاضاً في عدد مخالفات الرادار مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي. استهلاك الكهرباء والماء وأما عن بيانات استهلاك الكهرباء والماء، فقد أوضحت بيانات النشرة ارتفاعاً شهرياً في معدل استخدام الكهرباء بلغ 24.5 بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمة استخدام الكهرباء حوالي 2540 جيجا واط في الساعة خلال شهر مارس 2017، وكذلك أوضحت بيانات النشرة ارتفاعاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ 12.4 بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمة استهلاك المياه 44,775 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 518 مليار ريال خلال شهر مارس 2017 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً نسبته 0.2 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 753 مليار ريال خلال شهر مارس 2017 مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 1.7 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي حيث بلغ حينها حوالي 766 مليار ريال، كما سجل عرض النقد الواسع (م 2) ارتفاعاً سنوياً بلغ 2.4 بالمائة، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 13.8 بالمائة.

أعلنت وزارة الداخلية عن مواقع تواجد الرادارات المتحركة بالطرق المختلفة لليوم الخميس الموافق 6 إبريل 2017، حيث ستتوزع الرادارات على 7 مواقع هي "طريق سلوى، والدخان- الشحانية، وطريق الخرارة، وطريق الشمال، وطريق مطار حمد، وطريق الوعب، وطريق مجمع الأديان" وأكدت الوزارة في تغريداتها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"على أن الالتزام بآداب وقواعد المرور، يعزز من السلامة وانسياب الحركة بالطرق ، ويحد من الحوادث المرورية. جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنه سيتم التنويه يوميا عن مواقع الرادارات المتحركة على الطرق المختلفة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية، وتذكير سائقي المركبات.

أعلنت وزارة الداخلية عن تقديم خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية للمركبات غير القطرية عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة. وبينت في تغريدات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ذلك يتم من خلال رابط الاستعلام والطلبات والانتقال إلى الخدمات المرورية ومن ثم مخالفات المرور لاختيار المركبات غير القطرية، ثم تعبئة البيانات وتشمل البلد ونوع المركبة ورقمها وحروفها العربية أو الإنجليزية ورمز التحقق.

رادار متكامل مهمته كشف معظم أنواع المخالفات المرورية على مدار 24 ساعة، بدقة عالية وسرعة فائقة، هو أحدث ما كشفت عنه الإدارة العامة للمرور ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الـ 33 الذي يقام بدرب الساعي تحت شعار "حياتك أمانة" خلال الفترة من 12 إلى 17 مارس الجاري. "بوابة الشرق" رصدت أهم مميزات الرادار من خلال الفيديو التوضيحي عن الرادار في جناح إدارة الهندسة والسلامة المرورية، حيث يتميز الرادار بقدرته على تسجيل معظم المخالفات المرورية التي تسجلها الرادارات الأخرى، مثل تتابع السيارات "عدم ترك مسافة كافية بين السيارات"، وإعاقة الحركة في الصندوق الأصفر بالإشارات، والدوران من مكان ممنوع الدوران فيه، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها في الإشارات، وعبور الإشارة الحمراء، وعدم الالتزام بخط السير في الإشارات، وغيرها من المخالفات المرورية. رادار حديث يسجل معظم أنواع المخالفات المرورية شاشة المراقبة الرئيسية للرادار الحديث شاشة المراقبة الرئيسية للرادار الحديث أسبوع المرور الخليجي وكان سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، قد افتتح فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد في نسخته الثالثة والثلاثين اليوم، بمرافقة العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور، أمس الأحد. وقال المقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور في تصريحات صحفية، إن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تأتي في اطار اعتماد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذه المناسبة المرورية منذ عام 1984، والاحتفال بها في كافة دول المجلس في نفس التوقيت من كل عام، وهو ما يدل على اهتمام دول مجلس التعاون بالمسألة المرورية وتعاونها فيما بينها بخصوصه. وبين أن المناسبة يتم استثمارها في تبادل الخبرات والتجارب المرورية من خلال تبادل الوفود بين دول المجلس للاطلاع على أبرز وآخر المستجدات من الأنشطة والقوانين والأساليب المرورية من أجل الوصول إلى الهدف المنشود للجميع وهو خفض عدد الوفيات وتقليل عدد الإصابات.

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" اليوم الإثنين، عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة. وأوضحت أن الرادارات المتحركة لهذا اليوم تتواجد في كل من "طريق سلوى، طريق لفان، أم سنيم، طريق الشاحنات".. رافقتكم السلامة.

مهمتهم إبلاغ المسؤولين للتواصل مع المرور.. عيسى الكواري لـ "الشرق": نسعى للحفاظ على حرمة المساجد ومراكز تحفيظ القرآن المقدم الهاجري: تطبيق المخالفات قلل من الاستغلال السيئ لمواقف المساجد دوريات المرور تتابع مواقف سيارات المساجد طوال اليوم تراجعت نسبة استغلال السيارات لمواقف المساجد خارج أوقات الصلوات، بعد تطبيق المخالفات من قبل الإدارة العامة للمرور عقب حملة التوعية التي نفذتها إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأكثر من 6 أشهر. وقال السيد عيسى ناصر بن طوار الكواري رئيس قسم الخدمات بإدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تصريحات لـ "الشرق": إن وزارة الأوقاف تعمل على مراقبة المواقف المخصصة للمصلين في عموم المساجد، وفي المساجد الملحق بها مراكز لتحفيظ القرآن الكريم لرصد السيارات والمركبات التي تقف في غير أوقات الصلوات، لأنها ستحجز المواقف وتضيق على أصحاب السيارات الذين يقصدون بيوت الله لأداء الفروض، كما أن وقوف السيارات لفترات طويلة يعيق نزول وصعود طلاب مراكز التحفيظ القرآن المنتشرة في العديد من المناطق بالدوحة والمناطق الخارجية. وذكر الكواري أن المشرفين ستكون مهمتهم إبلاغ المسؤولين عن المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم لإبلاغ الإدارة العامة للمرور للتعامل مع السيارات المخالفة وفق نصوص قانون المرور. جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب حرمة المساجد وشدد الكواري على حرص وزارة الأوقاف على حفظ حرمة المساجد، وتوفير المواقف اللازمة لسيارات المصلين وللعاملين في مراكز تحفيظ القرآن الكريم الملحقة بالمساجد. وكان السيد محمد بن حمد الكواري مدير إدارة المساجد قد أكد أن الإدارة ستقوم بتصنيع وتركيب 1200 لوحة إرشادية لـ 800 مسجد في المرحلة الثانية، كما تم الإعلان عنه كما ستعمل باستمرار على تنبيه المصلين خلال الصلوات بعدم استغلال مواقف السيارات التابعة للمساجد، وتنبيه الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعدم استغلال مواقف سيارات المساجد. وكانت الإدارة العامة للمرور قد بدأت منذ يوم الخامس من يناير الجاري تطبيق المخالفات على المركبات التي تستغل مواقف المساجد في غير أوقات الصلاة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. واعتبرت الإدارة العامة للمرور جميع المساجد من النقاط الأساسية التي تمر عليها دوريات المرور بالدوحة والمناطق الخارجية. المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الاعلام والتوعية المرورية مراقبة مرورية مستمرة من ناحيته قال المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور إن دوريات المرور تقوم باستمرار بمراقبة المساجد خارج أوقات الصلوات، للتأكد من التزام السيارات مشيرا إلى الجهد الذي بذلته إدارة المساجد، حيث قامت بطباعة وتوزيع 10.000 مطوية توعوية، كما قامت بطباعة وتوزيع 10.000 ملصق تنبيهي، وتصنيع وتركيب 200 لوحة إرشادية لعدد 120 مسجدا المرحلة الأولى. 300 ريال وأكد المقدم الهاجري في تصريح لـ "الشرق" أن نسبة عدم استغلال المواقف زادت بنسبة كبيرة بعد تطبيق المخالفات والبالغة قيمتها 300 ريال حسب قانون المرور. وكان المقدم الهاجري قال في المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة المساجد بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور إن هذه الأخيرة ستقوم بسحب السيارة في حال وقوفها في مواقف المساجد لأكثر من ثلاثة أيام. حجز المواقف سلوك غير حضاري وقال الهاجري إن الإدارة العامة للمرور تأمل من أصحاب السيارات التعاون مع إدارة المساجد، من أجل تحقيق الهدف لافتا إلى أن التعامل مع مواقف المسجد بالشكل المخالف سلوك غير مقبول من أصحاب السيارات. المعروف أن إدارة المسجد كانت وقعت اتفاقا مع الإدارة العامة للمرور تقوم بموجبه الأخيرة بتطبيق نصوص قانون المرور على السيارات التي تشغل مواقف المساجد خارج أوقات الصلوات، وذلك من أجل حفظ حرمة المساجد.