ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر الدورة التدريبية الاساسية في التحكيم التجاري الدولي وآليات فض المنازعات بالطرق البديلة وذلك بمقر الغرفة في الفترة من 27 ابريل وحتى 29 ابريل 2014 م.يحاضر في الدورة نخبة من المحكمين التجاريين المعتمدين وبحضور عدد كبير من القانونيين والمحكمين والمهتمين بالتحكيم التجاري.ويأتي انعقاد الدورة في إطار الفعاليات التي يقدمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر لخدمة القطاع الخاص، كما تأتي عقب الندوة التحكيمية التي اقامها المركز بداية الشهر الجاري تحت عنوان "الوسائل البديلة لتجنب المنازعات وتسويتها"، بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر، وحاضر فيها كل من سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني — أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور ميناس خاتشادوريان — المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور روبرت جاكسون المدير الإقليمي للمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين، والدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد.وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني — أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ في الاعمال التجارية.

في إطار الفعاليات التي يقدمها لخدمة القطاع الخاص القطري، نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر أمس، ندوة تحكيمية بعنوان "الوسائل البدلية لتجنب المنازعات وتسويتها"، بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر.حاضر في الندوة كل من سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني- أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور ميناس خاتشادوريان- المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور روبرت جاكسون المدير الإقليمي للمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين، والدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد.من جانبه، قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني- أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ، منوهاً إلى أن هذه الندوة هي أول ثمرة للتعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين. وقال "نتطلع إلى مزيد من التعاون مع المعهد وذلك لإثراء ثقافة التحكيم وحل المنازعات والتعريف بالقوانين والعقود الدولية.ومن جهته، قال الدكتور ميناس خاتشادوريان- المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن كل عائدات النفط والغاز في قطر تستخدم لتنمية البنية التحتية للدولة منوهاً بأن المشروعات التي تقام حالياً لا تتم إلا من خلال نظم قانونية بالغة التركيب ومتواصلة فيما بينها بحيث توضع في إطارها القانوني بما فيها كيفية تجنب المنازعات وحلها بالطرق البديلة عند ظهورها بدلا من اللجوء إلى القضاء. ودعا خاتشادوريان إلى تضمين العقود على نظام موازٍ للقضاء يسمح بمرونة معينة باستخدام وسائل بديلة منها مجلس فض المنازعات والوساطة والتوفيق والتحكيم وما إلى ذلك.وقال إن هناك دراسة حديثة أثبتت أن 75% من العقود التي أبرمتها 500 شركة عالمية تشمل على شرط تسوية المنازعات.من جانبه، ذكر الدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد تجربة إنجلترا في تنظيم أولمبيات 2012 حيث تم توقيع أكثر من 800 عقد استعداد لتنظيم هذه الفعالية الهامة وقد تضمنت تلك العقود على اللجوء إلى الوسائل البديلة في حل المنازعات مما ساهم في توفير الوقت والجهد مما كان له مردود اقتصادي كبير على المنظمين.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر، ندوة تحكيمية بعنوان "الاتجاهات الحديثة والحلول العملية في التحكيم ووسائل حماية الاستثمارات في الخارج" بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر. ونقل بيان صحفي صادر عن غرفة قطر، تأكيد سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ، أن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ وخاصة أن قطر بصدد إصدار قانون التحكيم الجديد والذي سيكون له بالغ الأثر في حل كثير من النزاعات والمشكلات التي تنشأ بين المتعاقدين..مشددا على أن المركز يسعي بشكل ملحوظ إلى مد جسور التعاون مع المراكز العربية والخليجية الأخرى لنشر ثقافة التحكيم واطلاع المحكمين القطريين على الاتجاهات الحديثة في التحكيم. وأضاف سعادة أمين عام مركز قطر الدولي للتحكيم، أن الاستثمارات القطرية في الخارج في ازدياد ونمو كبيرين، لذا كان من الضرورة تسليط الضوء عليها وعلى سبل حمايتها وكذلك بحث الاتفاقيات والمعاهدات الاستثمارية الثنائية بين قطر والدول الأخرى حيث توفر هذه المعاهدات ضمانا لكي يكون قرار المستثمر متمشيا مع توقيع دولة قطر لهذه الاتفاقيات مع معظم دول العالم. وبدوره، قال الدكتور ميناس خاتشادوريان المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ، إن الندوة تناولت المحاور الحيوية في منظومة التحكيم مثل صياغة شرط التحكيم وكيفية اختيار المحكم ومكان التحكيم والتي تتم عادة خلال فترة المفاوضات التي تسبق توقيع العقد بين الأطراف..مشيرا إلى أن المركز ينصح بأنه يجب على المتعاقد أن تكون لديه رؤية ثاقبة تمكنه من تصور سيناريوهات متعددة في حال واجه تنفيذ العقد أي مشاكل أو عراقيل تعوق تنفيذ بنوده. كما أكد خاتشادوريان على أهمية الاتفاق في العقد على مكان تحكيم في دولة تتشابه فيها الأنظمة القانونية مع تلك الموجودة في دولة قطر، وذلك لأن أي اختلاف في القوانين سيكون في صالح الطرف الآخر، ناصحا بأن يكون مكان تنفيذ حكم التحكيم أيضا في المكان الذي يحتفظ فيه الطرف الآخر الذي صدر ضده حكم تحكيمي بأصوله وأمواله. وأشار إلى أن المركز سيقوم بتنظيم العديد من الندوات والدورات المتخصصة خلال عام 2014 لخدمة القطاع الخاص ولتعريف القانونيين بأفضل الأساليب التحكيمية المتعبة عالميا.