صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بأنه تم اختيار المركز ضمن أفضل أربعة مراكز قائمة بمنطقة دول الشرق الأوسط والخليج العربي.وكان الاختيار قد جاء من جانب مكتب المحاماة العالمي "هوجان لوفلز"، والذي تنتشر فروعه في جميع أنحاء العالم.وأضاف سعادته في تصريحات صحفية أن هذا الاختيار يعتبر إضافة جديدة للمركز، مؤكداً استمرار المركز في أداء رسالته في مجتمع الأعمال القطري من نشر لثقافة التحكيم وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري وتنظيم الندوات والدورات الخاصة بالتحكيم. وأشاد سعادته بالدور الرائد الذي يقوم به المركز، والذي مكنه من تبوؤ مكانة عالمية مرموقة بين المراكز الأخرى، وكان هذا الاختيار تتويجاً لنجاحاته على الصعيد العالمي. خليفة بن جاسم: توعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية للتحكيم التجاريومن الجدير بالذكر، أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعمل ضمن منظومة غرفة قطر من أجل إيجاد طرق بديلة للقضاء في تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الشركات ومثيلاتها أو مع الشركات الأجنبية العاملة داخل قطر أو خارجها.وقد تم اعتماد قواعد التوفيق والتحكيم المعمول بها داخل المركز من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "اليونسترال" التي تهتم عالمياً بنشر ثقافة التحكيم واختيار أفضل الحلول والوسائل البديلة لحل المنازعات كالتوفيق والتحكيم. وكانت المراكز التي تم اختيارها من مكتب المحاماة العالمي "هوجان لوفلز" هي كل من مركز دبي للحكيم الدولي ومركز التحكيم التابع لمركز دبي العالمي للمال ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كأفضل مراكز إقليمية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر عن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الذي يأتي كخطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، بإطلاق برنامج متكامل "تأهيل وإعداد المحكمين 2015" كخطوة من المركز لدعم مساعي تأهيل الكوادر القطرية المتخصصة للعمل في مجال فض المنازعات التجارية بالوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون توقف واللجوء للمحاكم العادية. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن الغرفة سوف توفر كل الدعم لأنجاح هذا البرنامج بمراحله الست بدءا من المرحلة التمهيدية والتي تنطلق من 14-17 ديسمبر المقبل، مشيراً الى أن مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الاحترافية تم تكريسهما من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958. ويتكون البرنامج من ست مراحل هي المرحلة التأهيلية "التحكيم وطبيعته القانونية " ، المرحلة الأولى " اتفاق التحكيم وضوابط صياغته "، المرحلة الثانية " إجراءات وإدارة دعوى التحكيم "، المرحلة الثالثة " حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته، المرحلة الرابعة " تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم "، المرحلة الخامسة "المحاكمة الصورية العملية ". وسيتم تنفيذ البرنامج بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر في الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى الساعة الثامنة مساء ، ويتطلب للحصول على الشهادة الاحترافية اجتياز جميع المراحل مع نسبة حضور لا تقل عن 75% .

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وكلية القانون بجامعة قطر اليوم، ندوة علمية حول "الاتجاهات الحديثة للتحكيم في منازعات الاستثمار وموقف الدول العربية"، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب الريادة في هذا المجال من بريطانيا ولبنان. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن هذه الندوة تعد خطوة أولى في سبيل جهود التعاون التي بدأها المركز مع كلية القانون بهدف ترسيخ ثقافة التوفيق والتحكيم لدى الطلاب، عن طريق جلبهم للواقع العملي عبر استضافتهم في المركز للتدريب على إجراءات التحكيم و التوفيق، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التي من شأنها أن ترفع من مهاراتهم التطبيقية في هذا المجال، وتنقلهم من الجانب الدراسي النظري إلى المجال التطبيقي للتخصص.. مشيرا إلى أن هذه الندوة هي أول ثمرة للتعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم و كلية القانون بجامة قطر. وأضاف أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم سيوقع قريبا اتفاقية مع كلية القانون في هذا الصدد، يهدف الطرفان من خلالها إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ بين الشركات، ووضع آلية لتبادل المعلومات والخبرات وإتاحة المجال أمام الطلاب للاستفادة من المركز وخبراته، إضافة إلى استفادة المركز من أساتذة الكلية في الندوات التي سيعقدها. وبين أن المركز سعى خلال الفترة الماضية في حل الكثير من المنازعات، حيث حققت القواعد التحكيمية التي أضافها المركز خلال العام 2012، الكثير من النتائج القيمة على مستوى تسوية الخلافات بين الشركات العاملة في الدولة.. مثمنا الدور الذي يلعبه القضاة بالدولة في تنفيذ الأحكام، والثقة التي يولونها للنتائج التوفيقية التي تصدر عن المركز، موضحا أن الشركات الكبرى وخاصة أصحاب العقود الدولية تفضل اللجوء إلى طرق التحكيم البديلة، التي من خلالها تستطيع اختيار المحكِّم، واستخدام لغة التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، وهو الأمر الذي يدفع أرباب العقود الاستثمارية الأجنبية إلى تفضيل التحكيم على اللجوء إلى المحاكم. من جانب آخر قال الدكتور حسان عكور عميد كلية القانون، إن إطلاق التعاون بين مركز قطر للتوفيق والتحكيم، وكلية القانون يهدف إلى عقد دورات تدريبية للمحامين في قطر خاصة فيما يتعلق بالتحكيم وطرق حل النزاعات البديلة عن التقاضي، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للحصول على تدريبات عملية يتيحها المركز. وأوضح عكور، أن الندوة التي انطلقت اليوم يحضرها اثنان من أبرز المحكمين الدوليين أحدهم الدكتور لوكس مستلس، وهو محكم تجاري دولي معروف على مستوى العالم، إلى جانب الدكتور جلال أحدب، محكم دولي من لبنان، وذلك بهدف تسليط الضوء على موضوع التحكيم التجاري الدولي وخاصة في منطقة الخليج العربية، التي تتجه نحو استضافة استثمارات كبيرة.. مشددا على أهمية الدور الذي يلعبه التحكيم والتوفيق في ظل توجه معظم الشركات إليه لحل النزاعات الجانبية، مبينا أن هذه الندوة تمثل بداية تعاون سيسفر لاحقا عن توقيع اتفاقيات ومظاهر تعاون متعددة أخرى بين المركز والكلية.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر الدورة التدريبية الاساسية في التحكيم التجاري الدولي وآليات فض المنازعات بالطرق البديلة وذلك بمقر الغرفة في الفترة من 27 ابريل وحتى 29 ابريل 2014 م.يحاضر في الدورة نخبة من المحكمين التجاريين المعتمدين وبحضور عدد كبير من القانونيين والمحكمين والمهتمين بالتحكيم التجاري.ويأتي انعقاد الدورة في إطار الفعاليات التي يقدمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر لخدمة القطاع الخاص، كما تأتي عقب الندوة التحكيمية التي اقامها المركز بداية الشهر الجاري تحت عنوان "الوسائل البديلة لتجنب المنازعات وتسويتها"، بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر، وحاضر فيها كل من سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني — أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور ميناس خاتشادوريان — المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور روبرت جاكسون المدير الإقليمي للمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين، والدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد.وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني — أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ في الاعمال التجارية.

في إطار الفعاليات التي يقدمها لخدمة القطاع الخاص القطري، نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر أمس، ندوة تحكيمية بعنوان "الوسائل البدلية لتجنب المنازعات وتسويتها"، بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر.حاضر في الندوة كل من سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني- أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور ميناس خاتشادوريان- المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور روبرت جاكسون المدير الإقليمي للمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين، والدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد.من جانبه، قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني- أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ، منوهاً إلى أن هذه الندوة هي أول ثمرة للتعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين. وقال "نتطلع إلى مزيد من التعاون مع المعهد وذلك لإثراء ثقافة التحكيم وحل المنازعات والتعريف بالقوانين والعقود الدولية.ومن جهته، قال الدكتور ميناس خاتشادوريان- المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن كل عائدات النفط والغاز في قطر تستخدم لتنمية البنية التحتية للدولة منوهاً بأن المشروعات التي تقام حالياً لا تتم إلا من خلال نظم قانونية بالغة التركيب ومتواصلة فيما بينها بحيث توضع في إطارها القانوني بما فيها كيفية تجنب المنازعات وحلها بالطرق البديلة عند ظهورها بدلا من اللجوء إلى القضاء. ودعا خاتشادوريان إلى تضمين العقود على نظام موازٍ للقضاء يسمح بمرونة معينة باستخدام وسائل بديلة منها مجلس فض المنازعات والوساطة والتوفيق والتحكيم وما إلى ذلك.وقال إن هناك دراسة حديثة أثبتت أن 75% من العقود التي أبرمتها 500 شركة عالمية تشمل على شرط تسوية المنازعات.من جانبه، ذكر الدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد تجربة إنجلترا في تنظيم أولمبيات 2012 حيث تم توقيع أكثر من 800 عقد استعداد لتنظيم هذه الفعالية الهامة وقد تضمنت تلك العقود على اللجوء إلى الوسائل البديلة في حل المنازعات مما ساهم في توفير الوقت والجهد مما كان له مردود اقتصادي كبير على المنظمين.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر، ندوة تحكيمية بعنوان "الاتجاهات الحديثة والحلول العملية في التحكيم ووسائل حماية الاستثمارات في الخارج" بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر. ونقل بيان صحفي صادر عن غرفة قطر، تأكيد سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ، أن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ وخاصة أن قطر بصدد إصدار قانون التحكيم الجديد والذي سيكون له بالغ الأثر في حل كثير من النزاعات والمشكلات التي تنشأ بين المتعاقدين..مشددا على أن المركز يسعي بشكل ملحوظ إلى مد جسور التعاون مع المراكز العربية والخليجية الأخرى لنشر ثقافة التحكيم واطلاع المحكمين القطريين على الاتجاهات الحديثة في التحكيم. وأضاف سعادة أمين عام مركز قطر الدولي للتحكيم، أن الاستثمارات القطرية في الخارج في ازدياد ونمو كبيرين، لذا كان من الضرورة تسليط الضوء عليها وعلى سبل حمايتها وكذلك بحث الاتفاقيات والمعاهدات الاستثمارية الثنائية بين قطر والدول الأخرى حيث توفر هذه المعاهدات ضمانا لكي يكون قرار المستثمر متمشيا مع توقيع دولة قطر لهذه الاتفاقيات مع معظم دول العالم. وبدوره، قال الدكتور ميناس خاتشادوريان المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ، إن الندوة تناولت المحاور الحيوية في منظومة التحكيم مثل صياغة شرط التحكيم وكيفية اختيار المحكم ومكان التحكيم والتي تتم عادة خلال فترة المفاوضات التي تسبق توقيع العقد بين الأطراف..مشيرا إلى أن المركز ينصح بأنه يجب على المتعاقد أن تكون لديه رؤية ثاقبة تمكنه من تصور سيناريوهات متعددة في حال واجه تنفيذ العقد أي مشاكل أو عراقيل تعوق تنفيذ بنوده. كما أكد خاتشادوريان على أهمية الاتفاق في العقد على مكان تحكيم في دولة تتشابه فيها الأنظمة القانونية مع تلك الموجودة في دولة قطر، وذلك لأن أي اختلاف في القوانين سيكون في صالح الطرف الآخر، ناصحا بأن يكون مكان تنفيذ حكم التحكيم أيضا في المكان الذي يحتفظ فيه الطرف الآخر الذي صدر ضده حكم تحكيمي بأصوله وأمواله. وأشار إلى أن المركز سيقوم بتنظيم العديد من الندوات والدورات المتخصصة خلال عام 2014 لخدمة القطاع الخاص ولتعريف القانونيين بأفضل الأساليب التحكيمية المتعبة عالميا.