نظَّمت كلية الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع مركز قطر للمال، محاضرة عامة وورشة عمل حول التمويل الإسلامي، وذلك في شهر فبراير بمدينة لندن. واستضاف مركز قطر للمال ومركز القانون الإسلامي وقانون الشرق الأوسط بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن هاتين الفعاليتين، بالاشتراك مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، وأكاديمية البحوث الإسلامية الدولية في ماليزيا بوصفهم شركاء أكاديميين. تمثل المحاضرة العامة تقليدًا سنويًا بدأ في عام 2006، حيث دأبت جامعة هارفارد على استضافة هذه المحاضرة في البداية، وبعدها انتقلت الاستضافة إلى كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن. وتتناول المحاضرة العامة وورشة العمل كل عام موضوعًا معاصرًا من مواضيع التمويل الإسلامي. وكان موضوع العام الحالي هو الاستثمار المسؤول، الوساطة المستندة إلى القيمة، ومستقبل التمويل الإسلامي، بدافع من مبادرة الوساطة الجديدة المستندة إلى القيمة، التي اقترحها المجلس الاستشاري الشرعي في البنك المركزي الماليزي؛ بهدف توسيع نطاق التمويل الإسلامي من نظامٍ يتوافق بشكلٍ صارمٍ مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى آخر يتناول قضايا المصلحة العامة. وسلَّط السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، الضوء على التزام المركز بإيجاد سُبُل للتعاون باستمرار مع المؤسسات المالية والمصرفية فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي، مع ترسيخ مكانة قطر بوصفها دولةً رائدةً في هذا القطاع عبر الترحيب بمؤسسات التمويل الإسلامي للانضمام إلى منظومتها التنافسية من خلال منصة مركز قطر للمال. وأعرب عن ثقته في أن دعم المركز للفعاليات الأكاديمية من قبيل المحاضرة وورشة العمل التي تُقام في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن سيساعد في تسهيل تبادل الأفكار وتدفقها بين الممارسين المتخصصين، وقادة الرأي، وعامة الجماهير، وستساهم في تطوير قطاع التمويل الإسلامي، وتعزيز استدامته وحيويته في المستقبل القريب. علَّق الدكتور سيد ناظم علي، مدير قسم الأبحاث بكلية الدراسات الإسلامية ومبتكر ومدير الفعاليات السنوية، على تميز هذه السلسلة، التي أثمرت عن مناقشات مفيدة أثرت المعرفة والخبرات متعددة الأوجه وعززت من روح الحرية الأكاديمية.

عقد مركز قطر للمال، عدداً من اللقاءات بشركات ألمانية كبرى، وذلك ضمن مشاركته في جلسات عمل على هامش اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في برلين، والتي نظمتها وزارة التجارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وضم الوفد القطري المشارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة. كما تمثل الجانب الألماني بأكثر من 120 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات مثل إيرباص، وسيمنز. وتم تنظيم جلسة عمل بين الجانب القطري والألماني تحت عنوان من برلين إلى الدوحة تخللها حلقتي نقاش، حيث تطرقت حلقة النقاش الأولى إلى موضوع قيادة التنوع الاقتصادي فيما جرى خلال الحلقة النقاشية الثانية بحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وما تعنيه لمجتمع الأعمال، وذلك بمشاركة، السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد سعود العطية مدير إدارة السياسات الاقتصادية والبحوث بوزارة المالية، والسيد نبيل محمد الخالدي الرئيس التنفيذي لإدارة الموانئ، والسيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للمناطق الحرة، والسيد إبراهيم المناعي مدير تنفيذي في بنك قطر للتنمية، والسيدة ايمان الكواري مبرمج لدى وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد أحمد السيد من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والسيد توماس ليبر من شركة أوريدو، ومن الجانب الألماني تحدث السيد اوليفر هيرمس الرئيس التنفيذي لشركة WILO SE، والسيد اشيم هارتج المدير التنفيذي للاستشارات الاستثمارية في الوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار(GTAI)، والسيد اولاف هافمان الرئيس التنفيذي لمجموعة Dorsch الألمانية. السيد اليكساندر تيبنبورن، رئيس قسم تطوير التكنولوجيا الرقمية من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسيد جاك تومس من المركز الألماني لأبحاث الذكاء الاصطناعي، والدكتور ستيفن وكزورك من شركة SAP والدكتور ستيفن جاجكستار من شركة Roland Berger ، وعدد من المسؤولين في كلا البلدين. وعلّق السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بالقول: يفتخر مركز قطر للمال بالمشاركة في أعمال هذا الجلسات، التي تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية من كلا البلدين لمناقشة مختلف مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة. لقد كانت ألمانيا، وستبقى، شريكاً وسوقاً هاماً بالنسبة لقطر ومركز قطر للمال، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين إلى 1.9 مليار يورو في 2018، بما يمثّل 1.8% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة. لذلك، سيواصل مركز قطر للمال العمل على المزيد من المشاركة مع مجتمع الأعمال الألماني، بما يعزز من قيمة الشراكات التي تجمعنا.

ناقش مركز قطر للمال مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة مع أكثر من 120 شركة تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية الألمانية. وذكر بيان للمركز، اليوم، أن ممثلين لمركز قطر للمال أجروا عددا من اللقاءات مع ممثلي شركات ألمانية كبرى، على هامش مشاركتهم في جلسات عمل على هامش اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في برلين، والتي نظمتها وزارة التجارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وتم على هامش اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة تنظيم جلسة عمل بين الجانبين القطري والألماني تحت عنوان من برلين إلى الدوحة تخللتها حلقتا نقاش، حيث تطرقت حلقة النقاش الأولى إلى موضوع قيادة التنوع الاقتصادي فيما جرى خلال الحلقة النقاشية الثانية بحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وما تعنيه لمجتمع الأعمال. وأكد السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أهمية المشاركة في أعمال هذه الجلسات، التي تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية من كلا البلدين لمناقشة مختلف مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة.. مشددا على أن ألمانيا كانت وستبقى، شريكا وسوقا مهما بالنسبة لدولة قطر ومركز قطر للمال، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية بين الجانبين إلى 1.9 مليار يورو في 2018، بما يمثل 1.8% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة. وأفاد بأن مركز قطر للمال سيواصل العمل على المزيد من المشاركة مع مجتمع الأعمال الألماني، بما يعزز من قيمة الشراكات التي تجمع بين الجانبين. وتتمتع قطر وألمانيا بعلاقات اقتصادية راسخة، حيث توجد أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في قطر بإجمالي رأس مال قدره 340 مليون يورو، كما يمثل مركز قطر للمال، بالفعل، المنصة الأساسية لإنجاز الأعمال أمام الشركات الألمانية الرئيسية، مثل مصرف دويتشه بنك، و رودل الشرق الأوسط، وشركة ميد جلف تكافل، وشركة كارشر. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جاذبة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة

في خطوة فريدة من نوعها، مركز قطر للمال يتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في دعم برنامج «جيل 2030» التجريبي لأول دفعة من الموظفين في إطار سعيهما لتقديم أرقى دورات الإدارة المالية ضمن فئتها للموظفين التنفيذيين والمهنيين القطريين من الجيل القادم. إن من شأن برنامج «جيل 2030»، العمل على صقل مهارات الموظفين الجدد والحاليين وتمكينهم من مواكبة أحدث اتجاهات القطاع المالي والتعامل مع ما تفرزه من تحديات، حيث سيخضع جميع المنتسبين للتدريب والإشراف - وفق مناهج أكاديمية مصممة خصيصاً لهذه الغاية - لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «يلتزم مركز قطر للمال بتطوير قدرات وإمكانات الموظفين القطريين من خلال إنشاء الإطار الذي يسهل ويمكّن نموهم المهني على المدى الطويل. ولذلك يسعدنا استضافة الدورة التجريبية الخاصة ببرنامج جيل 2030، التي تتوافق بشكل وثيق مع التزامنا بتطوير رأس المال البشري إلى مستوى أعلى».

ناقش مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، القضايا الرئيسية المطروحة في مجال التجارة الدولية، وذلك ضمن مشاركته في فعاليات المائدة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الدولية على هامش انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا. وأوضح السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الاقتصاد العالمي يواجه حالة متزايد من انعدام اليقين، نتيجة الضغوط المتقلبة في العديد من الصناعات، وهو يستدعي مناقشة عميقة حول الفرص والتحديات التي تنتظره، لافتا إلى أن المشاركة بالنقاشات التي عقدت على هامش منتدى دافوس تأتي انطلاقا من إدراك الأهمية المتنامي للعمل الجماعي في التصدي للقضايا الرئيسية التي تؤثر على التجارة العالمية. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات، اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال للتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالتنمية التكنولوجية والاقتصادية في دولة قطر، بجانب تطوير ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في جميع قطاعات المجتمع، وذلك بمقر وزارة المواصلات والاتصالات. وقع المذكرة عن الوزارة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، وعن مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال. ويهدف الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى دعم الأنشطة والمشاريع التي من شأنها أن ترفع من معدلات ومؤشرات مساهمة الصناعة الرقمية في إجمالي الناتج المحلي في قطر، كما يهدفان إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية للقطاع الرقمي المحلي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن دعم الأنشطة التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات والشركات المحلية والدولية. وبموجب هذه المذكرة، يدعم الطرفان جهود التطوير الرقمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتمادها في قطر لشرائح المجتمع ذات الأولوية القصوى كالشباب، ورجال الأعمال، والشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. وتتضمن المذكرة مجالات تركيز بعينها تقع في إطار تطوير الصناعة الرقمية والتكنولوجية وما يدعمها من البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة المواصلات والاتصالات وعلى رأسها برنامج قطر الذكية (تسمو)، ومجالات الابتكار والبحث من خلال خلق المعرفة وتبادلها بين أصحاب المصلحة. كما يركز الطرفان على التعاون في التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع واستقطاب الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية العالمية، وتعزيز الاستثمارات الرقمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر. وفي تعليق لها بعد توقيع المذكرة، قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: نسعد بتوقيع هذه المذكرة مع هيئة مركز قطر للمال والتي تأتي في إطار آليات وزارة المواصلات والاتصالات لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة الرقمية والتكنولوجية في دولة قطر بشكل عام من خلال دعم مجالات ريادة الأعمال والبحث والابتكار، وستوفر هذه المذكرة فرصة مهمة للتعاون البناء ومساحة أوسع وأكثر براغماتية لتنسيق الجهود على أرض الواقع نحو تحقيق هذه الغاية. وتابعت قائلة إن دولة قطر ملتزمة ببناء قطاع قوي وحيوي وذكي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد الدعائم الأساسية في مسيرة التحول للاقتصاد القائم على المعرفة. ومذكرة التفاهم اليوم هي خطوة مهمة في طريق الاستفادة من الخبرة التي يتمتع بها مركز قطر للمال واهتمامه الواضح بدعم أجندة الصناعة الرقمية والتكنولوجية في قطر وسنعمل سويا لتحسين الإمكانيات والقدرات التنافسية من خلال تواجد وادي /تسمو/ الرقمي والبرامج المتخصصة والتجارة الإلكترونية وقطر الذكية /تسمو/. من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: نفخر بالعمل عن كثب مع وزارة المواصلات والاتصالات لتعزيز التنمية التكنولوجية والاقتصادية في قطر. ويمكننا، من خلال زيادة مساهمة الصناعة الرقمية في الناتج المحلي لقطر، تعزيز تنافسية هذا القطاع، وبالتالي استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في آن واحد، مما يعد إحدى المهمات الرئيسية لمركز قطر للمال. وأنا واثق بأن هذه الشراكة القيمة ستدعم جهودنا الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وخاصة ركيزة التنمية الاقتصادية التي تشدد على التنوع الاقتصادي حيث يلعب القطاع الرقمي دورا حيويا.

اختيرت إدارة الشؤون القانونية في هيئة مركز قطر للمال ضمن قائمة The Legal 500 GC Power List لأفضل الإدارات القانونية الداخلية في منطقة الشرق الأوسط، وهو التصنيف الأحدث الذي تصدره مؤسسة Legal 500 لعام 2018، والذي يحتفي بمجموعة من الإدارات القانونية ذات التأثير الكبير على البيئة القانونية في المنطقة. ويمثل الإدراج في هذه القائمة تقديراً لإدارة الشؤون القانونية في هيئة مركز قطر للمال، باعتبارها فريقاً محلياً رائداً حائزاً على العديد من الجوائز في المنطقة، واعترافاً بمساهماتها في طرح مبادرات قانونية ضخمة ومبتكرة ذات أهمية استراتيجية لدولة قطر، بما في ذلك مشاركتها في المبادرات التشريعية والإستراتيجية على المستوى الوطني، وتحقيق الاعتراف الدولي لمركز قطر للمال من قبل «الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات(ISDA) «، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في الامتثال، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة في التشغيل الآلي للعقود، ما أثمر عن رفع الكفاءة في أداء أعمالها. وشمل التقدير مساهمات جميع أعضاء إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال، وتحديداً السادة ناصر الطويل، وإسحاق بورني، وروسكو بنكس، ولورين جديد وموزة النعيمي. وعلّق السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بهيئة مركز قطر للمال، بالقول: «إنه شرف كبير لفريق إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال، أن نكون ضمن تصنيفThe Legal 500 GC Power List لأفضل الإدارات القانونية الداخلية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يدل على الابتكار المستمر والتميز في العمل الذي يقدمه فريق العمل بشكل يومي. ونحن فخورون جداً بهذا التصنيف، الذي يثبت التميز الفني لفريقنا القانوني، ومواصلة مركز قطر للمال جهوده لتطبيق أفضل الممارسات العالمية». وتأتي هذه التسمية بعد حصول الطويل، مطلع العام الجاري، على جائزة «المستشار العام» المرموقة ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى «جوائز قانون الأعمال القطري» 2018.

شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في احتفالات اليوم الوطني التي تشهدها الدولة تحت شعار «قطر ستبقى حرة»، من خلال تنظيم فعالية خاصة لجميع موظفي الكيانات التابعة له والشركات، احتفاءً بالمناسبة. خلال الاحتفالية، شارك الموظفون في عدد من الأنشطة المتنوعة التي تعكس غنى التراث والثقافة والتاريخ القطري، بمعية عدد من رجال الأعمال والفنانين القطريين. كما قام مركز قطر للمال خلال الاحتفالية بتقديم التبرعات لمؤسسة «التعليم فوق الجميع»، كجزء من التزام المركز بالقضايا ذات البعد الخيري والاجتماعي. وشهدت الفعالية مداخلات لكل من السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والدكتور خالد محمد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال والسيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «اليوم الوطني لدولة قطر هو فرصة لنا للتأمل في القيم التي تشكّل الأساس الذي تقوم عليه هويتنا الثقافية الغنية، والتي ترتكز على الحرية، والقوة والمرونة. وكان 2018 عاماً هاماً بالنسبة لدولة قطر، نجحت خلاله الدولة في الحفاظ على تقدمها وازدهارها على الرغم من التحديات المستمرة التي تواجهها. إن المرونة التي تُظهرها دولتنا الحبيبة ليست مفاجئة على الإطلاق. ذلك أن القيادة الحكيمة التي تتمتع بها، والتفكير الاستشرافي المستقبلي والسياسات المالية المدروسة كلها عوامل جعلت الاقتصاد القطري أقوى وأكثر استقلالاً عن ذي قبل». وأضاف: «نحن فخورون بدعم مؤسسة التعليم فوق الجميع - وفقاً لإيماننا بأهمية التعليم وتنمية المجتمع».

استضاف مركز قطر للمال، منتدى الأعمال القطري الهندي السنوي، وذلك بالشراكة مع مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي، وبهدف تعزيز جسور التواصل والحوار بين رجال الأعمال والمستثمرين في كل من الهند وقطر. ويأتي انعقاد هذا المنتدى في ظل العلاقات الثنائية بين قطر والهند من تبادل تجاري يمتد تاريخه لعدة عقود، وفي عام 2017، شهدت صادرات الهند لقطر طفرة نمو قياسية بنسبة 87% لتصل إلى 1.5 مليار دولار، ولا تزال الهند هي ثالث أكبر جهة مستقبلة لصادرات المنتجات القطرية، كما أن قطر هي أكبر جهة تصدر الغاز الطبيعي المسال للهند، بما يساوي 65% من إجمالي ورادات الهند ونحو 15% من إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال. وتقوم الشركات الهندية كذلك بدور مهم في السوق القطرية، حيث تعمل 24 شركة هندية، وهناك أكثر من 6000 مشروع قطري هندي مشترك في مجالات البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الطاقة، وغيرها من المجالات، ويعمل في مركز قطر للمال 31 شركة هندية. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على الأهمية الكبيرة للسوق الهندية بالنسبة لمركز قطر للمال على نحو خاص ولدولة قطر بصفة عامة، إذ أنه لطالما كانت قطر والهند تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية وراسخة، مشددا على أن مركز قطر للمال سيواصل دعمه لمجتمع الأعمال الهندي المزدهر في قطر، الذي يقوم من جانبه بدور نشط في استمرار تعزيز هذه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. من جانبه، أوضح سعادة السيد بي كوماران، السفير الهندي لدى الدولة، أن الهند ومع وجود ناتج إنتاج محلي يبلغ أكثر من 2 ترليون دولار أمريكي (أكثر من 7 ترليونات على أساس القوة الشرائية) ونسبة نمو تزيد عن 7.5، أصبحت واحدة من أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، مبينا أن قصة النمو الهندي بإمكانها أن تقدم الكثير إلى دولة قطر، على سبيل المثال فرص الاستثمارات، والقوى العاملة المؤهلة والمدربة بشكل جيد، وسوق واعد وعلاقات تجارية، ومنوها بأن السفارة الهندية ستواصل دعمها لمركز قطر للمال وجهوده لتشجيع روابط الأعمال والتجارة. بدوره، أفاد السيد كي إم فارغيز، رئيس مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي، بأن المجلس يرى في مركز قطر للمال شريكا طبيعيا له بدولة قطر، يخدم رؤيته لاستقطاب أكثر عدد من الشركات والهندية والمستثمرين إلى قطر من خلال استخدام منصة مركز قطر للمال المميزة، مشيرا إلى أن المجلس يسعى خلال العام المقبل إلى زيادة التعاون مع مركز قطر للمال بالشكل الذي يتيح إقامة العديد من مثل هذه الفعاليات المشتركة كالجولات التعريفية في أكبر المدن الهندية بهدف استقطاب شركات الأعمال الهندية إلى دولة قطر. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

استعرض مركز قطر للمال آليات وسبل تعزيز الأعمال بدولة قطر، وذلك خلال مشاركته في معرض نحو العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر الدولي Going Global Live and Foreign Direct Investment Expo الذي أقيم في مركز اكسل لندن للمعارض والمؤتمرات بالمملكة المتحدة. ويعتبر معرض نحو العالمية Going Global Live إحدى أهم الفعاليات الأوروبية بالنسبة للشركات الساعية إلى التوسع أو تأسيس أعمالها في العالم، حيث يجمع المتخصصين لتقديم نظرة معمقة حول إدارة الأعمال على المستوى الدولي، ويُستكمل Going Global Live، بمعرض الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يوفر المنصة المناسبة للتعرف على آراء ونصائح الخبراء حول التوسع باتجاه الأسواق التي تقدم المزايا والحوافز والشروط الأكثر جاذبية. وكان مركز قطر للمال أحد الرعاة الرئيسيين لهذا الحدث الذي استقبل آلاف الزوار من كبار صانعي القرار في الشركات البارزة التي تتطلع للتوسع عالميا. وضمن الفعاليات التي استمرت يومين، أقام مركز قطر للمال ندوة بعنوان توسيع أعمالك في قطر، إلى جانب عدد من الأنشطة التي عرّفت بالسوق القطري المزدهر، والبنية التحتية القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية الفريدة التي يوفرها مركز قطر للمال. وأفادت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المديرة التنفيذية لتنمية الأعمال لهيئة مركز قطر للمال اليوم ، بأن المركز يقدم المنصة المثالية للشركات التي تبحث عن موطئ قدم قوي في المنطقة، وقد مثلت المشاركة في المعرض فرصة ممتازة للتواصل مع الشركات المهتمة باستكشاف دولة قطر كوجهة تجارية مربحة وجاذبة، والتعريف بالبيئة القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية ذات المستوى العالمي التي يوفرها مركز قطر للمال، وهي بيئة تسهّل نمو الأعمال في قطر والمنطقة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.

شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في فعاليات منتدى مجلس الاستثمار القطري الفرنسي، الذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين، و Business France هيئة التجارة والاستثمار الوطنية في فرنسا، والسفارة الفرنسية في قطر إلى جانب اتحاد الشركات الفرنسية (MEDEF). وقد توخى المنتدى شرح الآليات المعتمدة للاستثمار في الاقتصاد الفرنسي، مع إلقاء الضوء على عدد من المشاريع الاستثمارية المختارة في فرنسا. وحضر حفل افتتاح المنتدى كل من سعادة السيد يحيى بن سعيد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة فرانك جيليه، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، والسيد غيوم بيبي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية (SNCF) ورئيس مجلس الأعمال الفرنسي القطري في اتحاد الشركات الفرنسية MEDEF. وألقت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال لهيئة مركز قطر للمال، كلمة رئيسية خلال افتتاح المنتدى. وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال لهيئة مركز قطر للمال: في إطار عملنا الدؤوب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر، عمل مركز قطر للمال بشكل دائم على تعزيز العلاقات مع شركائنا التجاريين الفرنسيين. وكلي ثقة بأن هذا المنتدى قد وفّر لنا المنصة المواتية والمثالية لتعزيز الشراكات الحالية، وتوسيعها. وأضافت: إن التزامنا واضح نحو مواصلة العمل على تمتين علاقاتنا مع السوق الفرنسية، وهو ما ظهر جلياً من خلال الحملة الترويجية التي استضفناها بنجاح في وقت سابق من هذا العام في باريس، والتي شكّلت لنا فرصة للقاء ممثلي أكثر من 100 شركة فرنسية، أبدوا خلالها اهتماماً كبيراً بالتوسع نحو السوق القطري، من خلال منصة مركز قطر للمال. وسنواصل من جهتنا العمل عن قرب لمتابعة هذه الاتصالات وتطويرها. واستضاف مركز قطر للمال قبل المنتدى وفداً من الشركات الفرنسية والقطرية لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الثنائية المحتملة والمزايا الفريدة التي تقدمها منصة مركز قطر للمال للشركات التي تسعى إلى توسيع أعمالها لتشمل قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وتتمتع كل من قطر وفرنسا بعلاقات اقتصادية وسياسة واسعة، حيث ارتفع معدل التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30% في عام 2017 بالمقارنة مع عام 2016، لتصل قيمته إلى 27 مليون دولار. وتشمل العلاقات التجارية المتنامية استثمارات قطرية في فرنسا وصلت قيمتها إلى 29 مليار دولار أمريكي في عام 2016، بالإضافة إلى حضور قوي للشركات الفرنسية في قطر، حيث تعمل نحو 120 شركة فرنسية في قطاعات مختلفة. أما سعادة فرانك جيليه، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، فقال: «يسرنا أن نرحب بالوفد الذي يمثل أكثر من 50 شركة فرنسية، والذي يزور الدوحة للمشاركة في منتدى مجلس الاستثمار القطري الفرنسي الذي ينعقد لأول مرة. لقد تطورت العلاقات الثنائية التي تجمع فرنسا وقطر خلال السنوات الخمسين الماضية على أسس متينة من الصداقة والثقة المتبادلة، والقيم والمصالح المشتركة. كما أن الاستثمارات الفرنسية في قطر آخذة بالارتفاع، وهو ما يعكس الديناميكية والالتزام الذي تتحلى به الشركات الفرنسية العاملة في الدولة، وبعضها موجود منذ عقود.

نظمت اكس شركة كي بي إم جي للخدمات الاحترافية اليوم ندوة نقاشية تحت عنوان استشراف المستقبل، مسلطة الضوء فيها على الأطر الضريبية والتنظيمية دائمة التطور داخل البلاد وخارجها، وحضر اللقاء عدد من مسؤولي الشركة بالإضافة إلى أكثر من 150 ممثلا عن مختلف الشركات وإدارات الضرائب، بالإضافة إلى صلاح جويدي، مدير إدارة الضرائب في مركز قطر للمال. وتحدث صلاح جويدي مدير إدارة الضرائب بمركز قطر للمال، عن آخر التطورات والتغييرات الرئيسية حول المشهد الضريبي في قطر، مضيفا بأن السياسة الضريبية في البلاد ترسم ملامحَها عواملُ داخلية ودولية كما تسير وفقا لآخر التطورات التي يشهدها النظام الضريبي على المستوى العالمي، مستعرضا الوسائل التي تعتمدها قطر في تحديث نظمها الضريبية ملتزمة في ذلك بالمعايير الدولية قائلا: «في الوقت الذي يفرض فيه المشهد الضريبي الدولي المتغير باستمرار تحدياتٍ عدة على المسؤولين عن السياسة الضريبية وإدارات الضرائب، فإنه يتيح فرصةً لإعادة تقييم السياسات، وتبني منظومة ضريبية عادلة وفعالة وشفافة تتلاءم مع المعايير الدولية» مؤكدا التزام قطر بجميع المبادرات الدولية في هذا الجانب، وهي التي بدأت في تنفيذ البعض منها على أن تستمر في فعل ذلك مع البقية في القترة المقبلة، مفتخرا بعمل مركز قطر للمال مع الجهات الحكومية المعنية بالضريبة عن كثب وبكل شفافية. بدورها أكدت باربرا هينزن، رئيس قسم خدمات الضرائب وخدمات الشركات في ’كي بي إم جي» أن الاستعداد هو المرحلة الأهم عند إدخال تغييرات على منظومة الضرائب في أي بلد، قائلة: « إن النظام الضريبي جزء مهم لتحقيق استدامة الاقتصاد في أي بلد بما في ذلك قطر» معتبرة إياه عنصرا أساسيا في إدارة الشركات والمؤسسات التجارية، مشيرة إلى أن قيمة الضرائب المفروضة على الشركة في الدوحة تعد منخفضة إذا ما قورنت بباقي دول العالم.