شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، بجنيف، في جلسة حوار رفيع المستوى بعنوان: تحقيق أثر تجاري ملموس لصالح أقل البلدان نموا: ما الذي أثبت فعاليته، وما هي الخطوات المقبلة؟، ضمن الاستعراض العالمي العاشر لمبادرة المساعدة من أجل التجارة، الذي تنظمه منظمة التجارة العالمية. وأشارت سعادتها، في كلمة خلال الجلسة، إلى أنه منذ إنشاء فئة البلدان الأقل نموا عام 1971، لم تتمكن سوى ثماني دول من التخرج منها خلال ما يزيد عن خمسة عقود، في حين لا تزال 44 دولة مصنفة ضمن هذه الفئة، وتوجد مجموعة من الدول في مراحل مختلفة من عملية التخرج. وأوضحت سعادتها أن هذه الأرقام تعكس فجوة واضحة بين الطموحات الدولية والنتائج المحققة، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تسريع الجهود الدولية لمعالجة التحديات الهيكلية التي تعيق تقدم هذه البلدان نحو التخرج المستدام. وفي هذا السياق، نوهت إلى أن برنامج عمل الدوحة للفترة 2022-2031 يمثل إطارا دوليا مهما لدعم البلدان الأقل نموا، وتسريع تقدمها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبينت سعادتها أن الاجتماع الرفيع المستوى للاستعراض الشامل لمنتصف مدة تنفيذ برنامج عمل الدوحة، المقرر عقده في الدوحة في مارس 2027، يكتسب أهمية خاصة، باعتباره فرصة استراتيجية لتقييم ما تحقق، وتحديد فجوات التنفيذ، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة تحقيق نتائج ملموسة. ونوهت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي إلى أن هذا الاجتماع ينبغي أن يشكل نقطة تحول في الجهود الدولية لتسريع التخرج، من خلال التركيز على ثلاث أولويات رئيسية تتضمن وضع خطط وطنية واضحة ومخصصة لتسريع التخرج، مشيرة إلى أنه ينبغي دعم كل دولة في إعداد خارطة طريق وطنية تستند إلى تقييم احتياجاتها وتحدياتها الخاصة، وتحدد الإصلاحات المطلوبة والموارد اللازمة والجداول الزمنية ومؤشرات قياس التقدم. وأضافت: من المهم التمييز بين الدول القريبة من استيفاء معايير التخرج، والدول التي لا تزال تواجه تحديات هيكلية أعمق، لضمان توجيه الدعم الدولي بصورة أكثر فاعلية واستهدافا. وأكدت سعادتها أهمية تعزيز الدعم الفني وبناء القدرات الوطنية، لافتة إلى أن التخرج المستدام يتطلب تطوير القدرات المؤسسية والإنتاجية، وتحسين جودة التعليم والصحة، وتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا والابتكار. وتابعت سعادتها: من هنا ينبغي تعزيز دور منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والشركاء التنمويين في تقديم دعم فني مباشر، يرتبط بالأولويات الوطنية ويساعد الدول على معالجة الفجوات التي تحول دون تحقيق معايير التخرج. وأشارت سعادتها إلى ضرورة ضمان استدامة الدعم المالي قبل التخرج وبعده، موضحة أن تسريع التخرج يتطلب توفير تمويل تنموي ميسر وطويل الأجل، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية ورأس المال البشري. وقالت سعادتها إن اجتماع الدوحة في مارس 2027 يمثل فرصة مهمة للمجتمع الدولي للاتفاق على خطوات عملية محددة، تقوم على الخطط الوطنية، والدعم الفني الموجه، والتمويل المستدام، مع تعزيز آليات المتابعة والمساءلة حتى عام 2031، مشيرة إلى أنه لا ينبغي أن نقيس نجاحنا فقط بعدد الدول التي تتخرج، بل بقدرتها على الحفاظ على تقدمها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز صمودها أمام الأزمات، وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت سعادتها أن برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموا للفترة 2022-2031 يمثل خارطة طريق دولية طموحة تهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه هذه البلدان، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتمكين المزيد منها من تحقيق التخرج المستدام، لافتة إلى أنه مع تقدم تنفيذ البرنامج، تبرز الحاجة إلى الانتقال من مرحلة صياغة الالتزامات إلى مرحلة تسريع الإنجاز، من خلال خطوات عملية وشراكات دولية أكثر فاعلية. ولفتت سعادتها إلى ضرورة إعطاء الأولوية لترجمة التعهدات التي تم الإعلان عنها في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب وضع جداول زمنية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وتعزيز الشفافية في متابعة الالتزامات المالية والفنية. وفي هذا السياق أوضحت أن تحقيق أهداف برنامج عمل الدوحة يتطلب زيادة التمويل التنموي، وتوسيع نطاق المنح والتمويل الميسر، وتحفيز الاستثمارات المستدامة، وتعزيز التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، والعمل على تطوير أدوات تمويل مبتكرة تراعي الظروف الخاصة للبلدان الأقل نموا. وأكدت سعادتها ضرورة إعطاء دفعة جديدة للمبادرات التي نص عليها البرنامج، التي من أبرزها تعزيز آليات دعم الاستثمار المستدام في البلدان الأقل نموا، وتطوير نظم تخزين الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم إنشاء جامعة إلكترونية أو افتراضية مخصصة للبلدان الأقل نموا، وتعزيز آليات بناء القدرة على الصمود وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى دعم إنشاء مراكز دولية وإقليمية لتعزيز الابتكار ونقل المعرفة، مشيرة إلى أنه يجب أن يصاحب هذه المبادرات توفير التمويل والخبرات الفنية وآليات الحوكمة اللازمة لضمان استدامتها. وبينت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي أن التكنولوجيا والابتكار أصبحا من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية، ما يتطلب إعطاء الأولوية لتوسيع البنية التحتية الرقمية، وتحسين الاتصال بالإنترنت، وتعزيز التعليم الرقمي، وتطوير المهارات التكنولوجية. وتابعت: ينبغي تيسير حصول البلدان الأقل نموا على التقنيات الحديثة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي الملائمة لاحتياجاتها التنموية، مع مراعاة بناء القدرات المحلية وحماية البيانات.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، في جنيف، مع السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لشؤون السياسات والشراكات. جرى خلال الاجتماع، استعراض آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، في جنيف، مع سعادة السيدة ستينه ريناته هايم، نائب وزير التنمية الدولية بوزارة الخارجية في مملكة النرويج. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي أنصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع،قدوة رفيعة ونموذج ملهم في العطاء والريادة الإنسانية. وكتبت في منشور عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الخميس: تظل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر قدوةً رفيعةً ونموذجاً ملهماً في العطاء والريادة الإنسانية؛ فقد أسهمت سموها في النهوض بمسيرة التعليم في وطننا قطر، وأسست مبادرة التعليم فوق الجميع، لتفتح أبواب الأمل والمعرفة أمام ملايين الأطفال حول العالم. وأضافت: وامتداداً لهذا الأثر الإنساني والتعليمي العميق، مُنحت سموها الدكتوراه الفخرية من جامعة جوهانسبرغ، تقديراً لجهودها الاستثنائية في مجالي التعليم وحقوق الإنسان، والتي تسلّمها نيابةً عنها سعادة السيد مبارك بن ناصر آل خليفة، سفير دولة قطر لدى جمهورية جنوب أفريقيا، متابعة:تكريمٌ يجسّد تقديراً عالمياً لمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز والأثر الإنساني الممتد.

شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، في جلسة نقاشية وزارية حول تسريع العودة الآمنة للأطفال الأوكرانيين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، على هامش المؤتمر الدولي الثاني لعودة الأطفال الأوكرانيين والمدنيين المحتجزين وأسرى الحرب الذي يعقد في مدينة تورنتو الكندية. ركزت الجلسة النقاشية الوزارية على تحديد إجراءات دولية عملية لدعم العودة الآمنة للأطفال الأوكرانيين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، بحسب وزارة الخارجية عبر منصة إكس.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد إيفيند فاد بيترسون وزير الدولة بوزارة الخارجية بمملكة النرويج، على هامش المؤتمر الدولي الثاني لعودة الأطفال الأوكرانيين والمدنيين المحتجزين وأسرى الحرب الذي يعقد في مدينة تورنتو الكندية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، في جلسة بعنوان تعزيز خطاب السلام والديمقراطية والإصلاح ضمن مؤتمر باريس الدولي حول منظمات المجتمع المدني وحل الدولتين الذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس. وقدمت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي مداخلة خلال الجلسة تضمنت رؤية شاملة حول مرتكزات السلام الدائم، مؤكدة أن السلام لا تصنعه النصوص الموقعة وحدها، بل تبنيه الثقافة وترسخه الأجيال الناشئة، ومشيرة إلى أن أي اتفاق يفتقر إلى خطاب يعترف بإنسانية الآخر يظل حبرا على ورق. وأوضحت سعادتها أن قطر ترى أن تعزيز خطاب السلام يبدأ برفض لغة التحريض والتجريد من الإنسانية أيا كان مصدرها، والاستثمار في التعليم والتنمية والشباب الذين سيحملون الرواية الجديدة التي ينشدها نداء باريس، وقالت في هذا الصدد إن للسلام أسسا اجتماعية واقتصادية لا غنى عنها، إذ لا استقرار حقيقي في مجتمعات تحرم من الكرامة وسبل العيش والأمل، مؤكدة أن الجهود الإنسانية والتنموية ليست هامشا على السياسة بل هي في صميم بناء السلام ذاته. كما شددت سعادتها على الدور المحوري للمجتمع المدني بوصفه شريكا أساسيا في صون النسيج الاجتماعي الذي مزقه الصراع، محذرة من أن الحديث عن شراكة المجتمع المدني في السلام لا تستقيم في ظل استهداف منظمات حقوق الإنسان وتجريمها وقطع تمويلها. وحول ملف الإصلاح الفلسطيني، أكدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند أنه شأن فلسطيني بامتياز يرتكز على الوحدة الوطنية وعلى شرعية تنبثق من إرادة الشعب عبر انتخابات حرة، مشددة على أنه ينبغي أن يدعم من الشركاء، ولا يمكن أن يفرض من الخارج أو يتخذ ذريعة لتأجيل الحقوق. وأبرزت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي مواصلة دولة قطر الاستثمار في الأسس الاجتماعية والتنموية والمؤسسية للسلام، وستظل داعمة لكل صوت يختار سلاما عادلا قائما على دولتين، بحيث تكون القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين المستقلة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في مؤتمر باريس الدولي حول منظمات المجتمع المدني وحل الدولتين، الذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس. مثّل دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي. ويأتي المؤتمر في سياق جهود دولية متصاعدة لدفع التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، إذ يستهدف تحديث نداء باريس الذي أُطلق عام 2025 بمشاركة منظمات مجتمع مدني فلسطينية وإسرائيلية وإقليمية ودولية. ويركز المؤتمر على خمسة محاور رئيسية تتمثل في: تعزيز الأمن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتفعيل حل الدولتين على أرض الواقع، ودعم خطاب السلام، وتعميق التكامل الإقليمي، وهي محاور تتقاطع مع الأولويات الثابتة لدولة قطر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحلول السلمية القائمة على الشرعية الدولية. وتتسم هذه المشاركة القطرية بأهمية بالغة، كونها تأتي تحضيراً لاجتماع مجموعة السبع في الجمهورية الفرنسية، وتفعيلا لمخرجات المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي رعته الأمم المتحدة برئاسة مشتركة لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

شاركت دولة قطر، في أعمال مؤتمر الشراكات العالمي، الذي عقد في لندن، بتنظيم مشترك بين المملكة المتحدة وجمهورية جنوب أفريقيا. مثلت دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي. حضر المؤتمر عدد من كبار المسؤولين والوزراء ورؤساء المنظمات التنموية والإنسانية حول العالم. وشاركت وزير الدولة للتعاون الدولي كمتحدثة رئيسية في الجلسة النقاشية الافتتاحية بعنوان: بناء منظومة تتواءم مع تحديات القرن الحادي والعشرين، التي أدارتها سعادة البارونة نعمت شفيق، كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس وزراء المملكة المتحدة، وركزت الجلسة على محورين رئيسيين، الأول: تشخيص المتغيرات الجسيمة في بيئة العمل السياسية والتنموية الراهنة، وما تكشفه من اختلالات هيكلية في منظومة التعاون الدولي الحالية التي لم تعد تواكب حجم الأزمات، فيما تطرق المحور الثاني إلى استشراف العقد المقبل والتغييرات الأساسية المطلوبة لإعادة ضبط المنظومة الدولية. واستعرضت سعادتها، في المحور الأول للجلسة، تجربة دولة قطر الرائدة ومبادراتها المشهودة في الساحة الدولية، مؤكدة أن دولة قطر تضع دعم الدول الأقل نموا في مقدمة أولويات سياستها الخارجية، مشيرة إلى المساهمات المالية والتبرعات الكبرى التي قدمتها دولة قطر، ومنها الدعم المالي البالغ 60 مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ الأنشطة التنموية ومشاريع بناء القدرات في الدول الأقل نموا. وقالت سعادتها، إن دولة قطر وجدت نفسها عند تقاطع ثلاث صدمات متزامنة خلال عام واحد، شملت جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل وصول المساعدات إلى القطاع، بالتزامن مع استمرار بعثاتها الإنسانية لإعادة الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم، وتخصيص صندوق قطر للتنمية التمويل لأكثر من 70 دولة تواجه أزمات الغذاء والمناخ والديون معا. وأشارت إلى أن النظام الدولي الحالي انهار افتراضه الأساسي بفصل العمل الإنساني عن التنمية والسلام، كما انهارت فرضية احتكار صياغة القرار الدولي، حيث باتت صناديق التنمية الخليجية والعربية وصناديق الثروة السيادية والوسطاء الإقليميون هم الركيزة الأساسية لاستمرارية المنظومة، لافتة إلى أن قطر وحدها قدمت 4.8 مليار دولار أمريكي كمساعدات خارجية للدول الأقل نموا في عام 2024. ودعت في هذا السياق إلى الإسراع في ترجمة الالتزامات التمويلية لقمة الدوحة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية إلى مخرجات ميدانية سريعة. وحول محور استشراف العقد المقبل، طرحت وزير الدولة للتعاون الدولي خارطة طريق عملية ارتكزت على ثلاثة مجالات رئيسية تتمثل في: الانتقال من التمويل المجزأ إلى منصات وطنية تقودها وتملكها الدول المستفيدة نفسها لتمكينها من قيادة التنسيق، مستشهدة باتفاقيات قطر الملموسة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة، داعية المؤتمر لإقرار مبدأ تأسيس الشراكات بناء على الخطط الوطنية للدول المتلقية وليس إملاءات المانحين. وركزت على تمويل الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري كبنية تحتية أساسية طويلة الأجل، مشيرة إلى تجربة مؤسسة التعليم فوق الجميع التي نجحت في إلحاق أكثر من 16 مليون طفل بالتعليم في 60 دولة، داعية لاعتماد تعاريف تتيح لهذه القطاعات الحصول على أدوات التمويل الميسر والمختلط، والبناء على مبادرة من إشبيلية إلى الدوحة القائمة بالتعاون مع إسبانيا ومنظمة العمل الدولية. وأكدت على أهمية إدراج الوساطة الإنسانية وتأمين الوصول الإنساني كعوامل تمكين أساسية لتدفق الاستثمارات التنموية، وقالت: إن استثمار دولة قطر في ترسيخ دورها كوسيط موثوق من غزة إلى أفغانستان وكولومبيا، وإطلاقها مبادرة الدبلوماسية الإنسانية تأتي ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر. وأكدت سعادتها جاهزية دولة قطر الكاملة لتكون شريكا فاعلا ومحوريا في ترجمة هذه المحاور الثلاثة إلى واقع ميداني ملموس.

قالتسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي إنجهود الوساطة القطرية أسهمت في لم شمل 87 طفلاً أوكرانيا مع عائلاتهم. وكتبت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء: في بروكسل، جددنا التأكيد خلال الجلسة رفيعة المستوى للتحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين على أن حماية الأطفال في النزاعات مسؤولية إنسانية لا تحتمل التأجيل. وقد أسهمت جهود الوساطة القطرية، بتوجيهات قيادتنا الحكيمة، في لم شمل 87 طفلا أوكرانيا مع عائلاتهم، إلى جانب دعم برامج التعافي والتعليم والرعاية الصحية. تواصل دولة قطر نهجها الثابت في الدبلوماسية والوساطة، وحل النزاعات بالطرق السلمية إيمانا بأن كل طفل يستحق الأمان والكرامة والعودة إلى أسرته. وشاركت دولة قطر أمس في جلسة رفيعة المستوى للتحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين، عقدت في بروكسل. مثل دولة قطر في الجلسة، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي. وقالت في كلمة أمام الجلسة، إن اجتماعنا اليوم يعكس مسؤوليتنا الجماعية لحماية المدنيين المتضررين من النزاع، خاصة الأطفال، الذين يجب أن تظل سلامتهم وكرامتهم ومستقبلهم في صميم جميع الجهود الدولية. وأوضحت سعادتها أنه استجابة للأبعاد الإنسانية للنزاع، وبعد المباحثات رفيعة المستوى التي أجرتها دولة قطر مع كل من أوكرانيا وروسيا الاتحادية خلال عام 2023، اضطلعت قطر بجهود وساطة إنسانية تهدف إلى تسهيل عودة الأطفال الأوكرانيين المنفصلين إلى عائلاتهم. وأضافت أنه بناء على طلب الجانب الأوكراني، نفذت قطر عدداً من المهام الإنسانية، واستضافت مشاورات مع كلا الطرفين سعياً لتحقيق هذا الهدف الإنساني، مشيرة إلى أن جهود الوساطة القطرية نجحت - عبر أكثر من 14 عملية إنسانية وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر - في لم شمل 87 طفلاً أوكرانيا مع عائلاتهم.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم في بروكسل، مع سعادة السيد أندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر جهود دولة قطر في عملية لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم، ضمن وساطتها المستمرة الهادفة إلى لم شمل الأسر المشتتة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. وأعرب سعادة وزير خارجية أوكرانيا، خلال الاجتماع، عن تقدير بلاده لجهود دولة قطر المستمرة في لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم، كما أشاد بالمساعي الدبلوماسية لدولة قطر الهادفة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

تلقت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيدة إليونور كاروا، الوزيرة المفوضة للفرنكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين في الخارج الملحقة بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية. جرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة الوضع الإنساني في الجمهورية اللبنانية وقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

تلقت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد رانديب ساراي، وزير الدولة للتنمية الدولية بكندا. جرى خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية، ومناقشة تعزيز التعاون في المجالين الإنساني والتنموي بقطاع غزة. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل لاحتواء التوتر، بما يحفظ أمن المنطقة. من جانبه، أعرب سعادة وزير الدولة للتنمية الدولية بكندا، عن تضامن بلاده مع دولة قطر، مشددا على أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية والسليمة على الحلول العسكرية.

تلقت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم اتصالا هاتفيا، من سعادة السيدة إليونور كاروا، الوزيرة المفوضة للفرنكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين في الخارج المُلحقة بوزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية. جرى خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاتصال، أن الاعتداء الإيراني على الأراضي القطرية يعد انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية، ولا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرة في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، إلا أن تجدد استهداف أراضيها لا ينم عن حسن نية ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين. كما شدّدت سعادتها على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة. من جانبها، أعربت سعادة الوزيرة المُفوضة للفرنكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين في الخارج المُلحقة بوزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، عن إدانة بلادها للهجوم الإيراني على الأراضي القطرية، باعتباره يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة في هذا الصدد تضامن فرنسا مع قطر.

تلقت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد الصادق إسماعيل، مستشار مجلس السيادة للمنظمات والعمل الإنساني في جمهورية السودان الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاتصال، أن الاعتداء الإيراني على الأراضي القطرية يعد انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية، ولا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرة في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، إلا أن تجدد استهداف أراضيها لا ينم عن حسن نية ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين. كما شدّدت سعادتها على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة. من جانبه، أعرب سعادة مستشار مجلس السيادة للمنظمات والعمل الانساني بجمهورية السودان، عن إدانة بلاده للهجوم الإيراني على الأراضي القطرية، باعتباره يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا في هذا الصدد تضامن السودان مع قطر.

أكدتسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي أنفي السودان، لم يعد الوقود عائقاً يهدد مواسم الزراعة، ولا سبباً في قلق الأسر على أرزاقها. وكتبت في منشور عبر حسابها على منصة إكس، اليوم الأربعاء:اليوم، ومع أنظمة الري بالطاقة الشمسية، أصبحت النساء المزارعات قادرات على أن يزرعن ويحصدن بثبات، وأن يحوّلن الأرض إلى مصدر دخل مستدام وكرامة مستقرة. وأضافت: بدعم من صندوق قطر للتنميةومؤسسة التعليم فوق الجميع، نواصل تمكين المجتمعات في السودان من بناء سبل عيش أكثر استقراراً، حيث تتحول الاستدامة إلى واقع ملموس، ويتجدد الأمل مع كل موسم حصاد. نؤمن أن تمكين المرأة هو استثمار في الإنسان.. وفي مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً للجميع.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع وفد من مركز الأمم المتحدة لتسريع الابتكار والتكنولوجيا للمدن (UNITAC) ، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون، لاسيما في مجال توظيف الابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الاستشراف المبكر للأزمات وتعزيز الجهود الدبلوماسية والإنسانية.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيد أرنو بيشو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب السفير الفرنسي، خلال الاجتماع، عن تقدير بلاده لمستوى التعاون بين البلدين، مشيدا بجهود صندوق قطر للتنمية في دعم الدول النامية.

أعلنت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي عن تقديم دولة قطردعم تنموي وإنساني للبنان يستفيد منه أكثر من 1.5 مليون شخص. وكتبت عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الإثنين:بقيادةٍ جعلت الإنسان أولوية.. دولة قطر، وبتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، تقدم دعمًا تنمويًا وإنسانيًا للبنان الشقيق يستفيد منه أكثر من 1.5 مليون شخص في قطاعات حيوية كالتعليم والرياضة، دعمًا للاستقرار والتنمية المستدامة.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم في نيقوسيا، مع سعادة الدكتورة فاسيليكي كاسيانيدو وزيرة الدولة للثقافة بجمهورية قبرص. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.