العطية: سي بيرل أتاكوي يجسد عمق العلاقات الوطيدة بين قطر وتركيا العمل يجري على قدم وساق لإنهاء المرحلة الثانية من المشروع سي بيرل أتاكوي إضافة حقيقية للمشهد العقاري في مدينة إسطنبول العريقة المشروع يقام على مساحة 128 ألف متر مطلة على ضفاف بحر مرمرة سي بيرل أتاكوي يتكون من 8 أبراج تضم 1480 وحدة سكنية، وفندق 5 نجوم أعلنت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، عن انتهاء تشييد المرحلة الأولى من مشروعها الرائد سي بيرل أتاكوي في إسطنبول، مشيرة إلى تسليم جميع المشترين وحداتهم السكنية، وانتظام الخدمات بشكل كامل في هذه المرحلة التي تتضمن 4 أبراج سكنية تحتضن 634 شقة. وكشفت الديار القطرية أيضا عن أنها تعمل حاليا على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تضم 4 أبراج سكنية وفندقا من فئة خمس نجوم، وحدائق متنوعة ذات تصاميم خلابة، بالإضافة إلى وحدات بيع التجزئة، لتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع مليارا و600 مليون دولار. وأعرب المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، عن فخر الشركة بمشروعها الرائد سي بيرل أتاكوي في إسطنبول، والذي يجسد عمق العلاقات الوطيدة بين قطر وتركيا، والتي تمثلت في الشراكة الإستراتيجية بين شركة الديار القطرية ومجموعة كوزو التركية المطورة للمشروع وإحدى أكبر شركات المقاولات في تركيا. وأكد أن الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد التركي، كانت هي الحافز وراء متابعة تنفيذ هذا المشروع الفريد من نوعه.. لافتا إلى أن العمل قائم على قدم وساق لإنهاء المرحلة الثانية، ومنوها بأن المشروع يمثل إضافة حقيقية للمشهد العقاري في مدينة إسطنبول العريقة. وتقوم الديار القطرية بتشييد مشروع سي بيرل أتاكوي متعدد الاستخدامات، الذي يمتد على مساحة 128 ألف متر مربع مطلة على ضفاف بحر مرمرة الساحر، ويتكون من 8 أبراج سكنية تضم 1480 وحدة سكنية، وفندق 5 نجوم يضم 120 وحدة فندقية خاصة و95 شقة فندقية، ومحلات تجارية، وتتمتع جميع وحدات المشروع بما في ذلك غرف الفندق بإطلالة رائعة على البحر، وسيحظى المشروع بطريق مباشر يصل إلى ساحل أتاكوي، وتم تخصيص أكثر من 100 ألف متر مربع للمساحات الخضراء التي تتألف من تشكيلات نباتية ومناظر طبيعية فريدة وحدائق على الطراز الباروكي التي تكسوها أشجار الصنوبر. كما يتميز المشروع بتصميمات طبيعية خلابة، ومسطحات خضراء غنية بالنباتات والزهور مستلهمة من حدائق القصور العثمانية القديمة، حيث تغطي المسطحات الخضراء والحدائق مساحة كبيرة من أرض المشروع، وقد تم تصميم حدائق خاصة في كل طابق لتجعل الطبيعة تتنفس في قلب كل وحدة سكنية. وبفضل تصميمه المتميز، أصبح مشروع سي بيرل أتاكوي الوحيد في إسطنبول الذي يطل على ساحل البحر بواجهة متصلة تستمتع بها كل وحدة من وحداته، وبإمكان السكان الاستفادة من المرسى البحري ومراكز التسوق في المشروع، خاصة أنه يتمتع بموقع مركزي قريب من عدد من الفنادق ومجمعات التسوق التجاري والمدارس والمستشفيات، ويبعد خمس دقائق بالسيارة عن مطار أتاتورك الدولي ومارينا أتاكوي، مما يعني إمكانية الوصول إلى الوحدات السكنية عن طريق البحر أيضا. وتقدم شركة الديار القطرية فرصة فريدة للاستثمار في تركيا مع مشروع سي بيرل أتاكوي السكني الفاخر، الذي يجسد كل معاني الرقي والفخامة والابتكار، ويقدم للعملاء الحياة الحافلة بالرفاهية والعيش الهانئ، مما يجعله وجهة مثالية لكل من السائحين والمستثمرين. وتقوم مجموعة كوزو بتطوير المشروع باستخدام مواد فائقة الجودة منها نظام أساسات يتكون من طبقات مرصوصة مقاومة للزلازل ونظام مركزي لتدفئة الأرضية، ومطابخ داخلية عالية التجهيز، وعازل للصوت بين الوحدات السكنية، بالإضافة إلى تركيب نظم أمنية ذكية في الوحدات السكنية، وسيكون بإمكان السكان الوصول إلى باقة من الخدمات الأخرى.

م. المهندي: 5 مراكز صحية جديدة في الخور والوكرة والسد والمشاف وعين خالد 4 مراكز صحية جديدة قيد التصميم بخليفة الجنوبية وأم غويلينا والثميد ونعيجة تنفيذ 24 مشروعاً صحياً خلال الفترة 2004 – 2018 مسلم النابت: افتتاح 4 مراكز صحية جديدة خلال العام الجاري أعلنت هيئة الأشغال العامة أمس عن توقيع عقود 6 مشاريع صحية جديدة والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى ما يناهز مليار ريال، وذلك ضمن خطة أشغال في برنامج المباني الحكومية لهذا العام. وقع العقود الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الهيئة حضره السيد مسلم النابت مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الصحة العامة وأشغال والشركات المنفذة. وشملت المشروعات التي أعلنت عنها أشغال في مؤتمر صحفي 5 مراكز صحية جديدة هي: الخور الصحي، والوكرة الصحي، والسد الصحي، والمشاف الصحي، وعين خالد الصحي، بالإضافة إلى توقيع عقد إنشاء مبنى مختبرات الصحة الوطنية. وقد انتهت أشغال من تنفيذ مشاريع إنشاء 24 مبنى صحيا خلال الفترة 2004 – 2018، وذلك تحقيقاً لرؤية قطر 2030 التي تولي اهتماما بالغا لتوفير بنية تحتية متكاملة ومنشآت عامة تخدم كافة قطاعات الدولة وفي مقدمتها القطاع الصحي. ومن جانبه، وجه سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة الشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لدعمه اللامحدود وتوفيره الميزانيات الخاصة بالمشروعات الجديدة فضلاً عن تذليله لكافة العقبات أمام مشاريع البنية التحتية والتي تخدم المواطن والمقيم على السواء. وأعرب سعادة رئيس أشغال عن فخره بأن جميع المقاولين الذين تمت ترسية العقود الجديدة عليهم هم مقاولون محليون، مشيراً إلى أن أشغال تحرص على تشجيع الشركات المحلية والوطنية لتنفيذ مشاريعها تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة. وأوضح أن أشغال نفذت خلال الــ 5 سنوات الماضية ضعف عدد المراكز الصحية التي تم تنفيذها في السابق، لافتا إلى أنه ثمة 4 مراكز صحية أخرى قيد التصميم بمناطق مدينة خليفة الجنوبية وأم غويلينا والثميد ونعيجة وسيتم البدء في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة. ومن جانبه، كشف السيد مسلم النابت، مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، افتتاح 4 مراكز صحية جديدة خلال العام الجاري، اثنان منها قبل نهاية العام الجاري، وذلك إضافة إلى المشاريع الجديدة. ولفت النابت إلى أن هذا الدعم الجديد ليس غريباً على حكومتنا الرشيدة التي تولي القطاع الصحي اهتماماً كبيراً على مستوى الدولة. وأعرب النابت عن شكره لسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة على الدعم المستمر والتعاون المثمر خلال السنوات الماضية وخلال هذا العام. إنجاز 17 منشأة صحية خلال الفترة 2014 – 2018 م. سارة المهندي: مبنى جديد للمختبرات الوطنية للصحة بمسيمير بـ 240 مليون ريال السد الصحي أكبر المراكز الصحية ويخدم 1500 مراجع يومياً الانتهاء من الشمال الصحي 2020 بسعة 700 مراجع يومياً أوضحت المهندسة سارة المهندي، من إدارة تصاميم المباني، تضاعف حجم انجاز المشاريع الصحية خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث أنجز 6 مستشفيات و 10 مراكز صحية وذلك خلال الفترة من 2014 – 2018 وتخدم أكثر من 1.5 مليون مستفيد سنويا، وذلك مقارنة بـ 3 مستشفيات و4 مراكز صحية خلال الفترة 2004 – 2013. وبخصوص المشاريع التي تم توقيع عقودها، لفتت الى أن مشروع مركز الوكرة الصحي ويضم 16 عيادة منها 6 غرف استشارات وصيدلية وأشعة ومكتبة وتصل طاقته الاستيعابية إلى 130 مراجعا يوميا ويقام على 13 ألف متر مربع. وبخصوص مركز المشاف الصحي، بينت المهندسة سارة المهندي أن المشروع يتضمن 48 عيادة منها 23 غرفة استشارات وعيادات اسنان والمختبر والأشعة وعيادات خارجية ويستوعب حتى 600 مراجع يوميا ويقام على 23 ألف متر مربع. أما مركز عين خالد الصحي، نوهت بأن المشروع يوفر 48 عيادة منها 25 غرفة استشارات و8 عيادات أسنان والمختبر والصيدلية والأشعة والعيادات الخارجية ويستوعب المبنى حتى 600 مراجع يوميا ويقام على 27 ألف متر مربع. وفيما يتعلق بمركز الخور الصحي، أشارت المهندسة سارة المهندي الى أن المشروع يوفر 60 عيادة منها 28 غرفة استشارات و10 عيادات اسنان والمختبر واشعة وصيدلية وعيادات الطوارئ ويستوعب حتى 650 مراجع يوميا وتصل مساحته الى 25 ألف متر مربع. وبخصوص مركز السد الصحي، أوضحت أن المركز يعد من اكبر المراكز الصحية نتيجة للكثافة السكانية في المنطقة الجغرافية التي يخدمها المركز، مشيرة إلى أن المركز تمت زيادة سعته الاستيعابية للمراجعين والخدمات بما يفوق 50% عن المعدل العام للمراكز الصحية المشابهة لتلبية احتياجات المنطقة مستقبليا. وأضافت وتصل طاقة المركز إلى أكثر من 1500 مراجع يوميا، ويوفر 100 عيادة منها 22 غرفة استشارات و8 عيادات أسنان و5 عيادات لطب العيون وعيادات الاختبارات السمعية ومركز معافاة وغرف عزل صحي ومختبرات وأشعة عيادات خارجية وصيدلية وتصل مساحته إلى 29 ألف متر مربع. وفيما يتعلق بمشروع مبنى المختبرات الوطنية للصحة الجديد، أوضحت المهندسة سارة المهندي أن المبنى الجديد والذي تصل قيمته 240 مليون ريال ويقع في منطقة مسيمير يدعم برامج الصحة العامة ويقدم خدمات مراقبة الأمراض المعدية واختباراتها، سلامة المياه، الاختبارات البيئية ودعم سلامة الغذاء، مبينة أن المبنى الجديد صمم على طبقا لأفضل معايير الاستدامة العالمية. وأضافت يقام المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع، يوفر مختبرات تخصصية من أهمها مختبر سلامة الغذاء، سلامة الدواء والجودة، السلامة البيئية، ومختبر الحماية والوقاية البيولوجية من الأمراض والسيطرة عليها. وبخصوص المشاريع الجاري تنفيذها حاليا، بينت المهندسة سارة المهندي العمل على انجاز مشروع مركز الشمال الصحي الذي من المتوقع الانتهاء منها في عام 2020، ويضم 48 عيادة منها 26 غرفة استشارات منها 5 غرف للاستشارات المتخصصة و 4 عيادات أسنان وعيادات طوارئ و10 وحدات غسل كلوي وصيدلية وأشعة وبركة سباحة وتصل طاقته الاستيعابية إلى 700 مراجع ويقام على مساحة 33 ألف متر مربع. وبينت أن مشاريع المراكز الصحية تعتمد في تصميمها على مساحة الموقع وكذلك نتائج دراسات الكثافة السكانية للمناطق المختلفة والتي توضح حجم احتياجات السكان، مشيرا إلى أن تلك الدراسات تهدف إلى تحقيق الاستدامة ومواءمة السعة الاستيعابية للمراكز مع مستقبل الزيادة السكانية حتى 2030.

وقعت هيئة الأشغال العامة اليوم، عقود إنشاء ستة مشروعات صحية جديدة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وكذا استراتيجية الهيئة من حيث توفير بنى تحتية متكاملة، ومنشآت عامة، تخدم كافة القطاعات بالدولة، وفي مقدمتها القطاع الصحي . وقع على عقود المشروعات الصحية الجديدة، سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والمقاولون وممثلو الشركات المنفذة . وتشمل هذه المشروعات تنفيذ أعمال خمسة مراكز صحية جديدة ، هي مركز الخور الصحي ، ومركز جنوب الوكرة الصحي، ومركز السد الصحي ، ومركز المشاف الصحي ، ومركز عين خالد الصحي، لتخدم نحو 3500 مراجع يومياً، إلى جانب إنشاء مبنى المختبرات الوطنية للصحة، وذلك بقيمة إجمالية للمشاريع الست، تقارب المليار ريال قطري . وبهذه المناسبة، وجه سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة، الشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لدعم معاليه اللامحدود وتوفيره الميزانيات الخاصة بالمشروعات الصحية الجديدة ، فضلا عن تذليله لكافة العقبات أمام مشاريع البنية التحتية التي تخدم المواطن والمقيم على السواء. وأعرب سعادته في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، عن الفخر لكون جميع المقاولين الذين تمت ترسية العقود الجديدة عليهم محليين، مشيراً إلى أن أشغال تحرص على تشجيع الشركات المحلية والوطنية لتنفيذ مشاريعها تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة . وأوضح الدكتور المهندي أن أشغال نفذت خلال الخمس سنوات الماضية ضعف عدد المراكز الصحية التي تم تنفيذها في السابق ، لافتاً إلى وجود 4 مراكز صحية أخرى قيد التصميم بمناطق مدينة خليفة الجنوبية وأم غويلينا والثميد ونعيجة ، وسيتم البدء في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة . من جانبه، نوه السيد مسلم النابت، مساعد المدير العام للشئون الإدارية والمالية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، باهتمام ودعم الحكومة الرشيدة للقطاع الصحي بالدولة، معربا في الوقت ذاته عن شكره لهيئة الأشغال العامة لتنفيذها مثل هذه المشاريع الصحية الهامة، ولتعاونها المستمر والمثمر، مبينا أنه تم خلال هذا العام افتتاح مركزين صحيين، وسيتم قبل نهايته افتتاح مركزين صحيين آخرين أيضاً، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي تضم 5 مراكز صحية في جميع أنحاء الدولة خصوصاً في المناطق الخارجية مثل المشاف وجنوب الوكرة والخور . وأعرب عدد من المقاولين عن تقديرهم لهيئة الأشغال العامة التي قالوا إنها لم تأل جهداً في توفير الدعم للشركات الوطنية المحلية وتأهيلها وتذليل العقبات أمامها، لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالدولة، والمنافسة لتنفيذ أكبر المشاريع التنموية داخل وخارج قطر. وأشاروا إلى الشفافية الواضحة في إجراءات المناقصات في مشاريع أشغال، ما يسهم في تطورها، إضافة إلى التواصل المستمر مع المسؤولين في الهيئة . تم خلال المؤتمر الصحفي تقديم معلومات وافية عن الخدمات التي توفرها المنشآت الصحية الجديدة، ومرافقها وكلفتها ومدة التنفيذ وأعداد المراجعين، علما أن مركز السد الصحي الجديد يزيد بنسبة حوالي 50 بالمائة من حيث السعة الاستيعابية، عن المعدل العام للمراكز الصحية الأخرى . جدير بالذكر أن تصميم المراكز الصحية الجديدة، جاء طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمان ، وبما يتوافق مع المعايير التابعة للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة GSAS حيث تم الأخذ في الاعتبارات التصميمية والتشغيلية ، كل ما يلزم لتحقيق جودة بيئية توفر الطاقة وتحافظ على البيئة ومن ذلك استخدام الطاقة الشمسية بغرض تسخين المياه داخل المباني، وكذا استخدام الإضاءة الطبيعية وتطهير المكان قدر الإمكان من خلال أشعة الشمس، علاوة على تنفيذ منظومة لترشيد استخدامات واستهلاك المياه داخل المبنى وخارجه ، وتوفير مساحات خضراء للنباتات والأشجار والمحافظة على البيئة أثناء فترة تنفيذ المشروع . يذكر أن هيئة الأشغال العامة قد حصدت جائزتي الاستدامة العمرانية لعام 2016 في فئتي المنشآت الصحية والتعليمية من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير GORD، وهي المنظمة الرائدة في مجال تطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية في منطقة الشرق الأوسط ، بعدما قامت على مدار السنوات الماضية بمراجعة وتدقيق الرسومات والتصاميم لمشاريع المباني من صحية وتعليمية وعامة، التي تنفذها الهيئة، وزيارة مواقعها ، والتأكد من أن تصاميمها منفذة وفق مبادئ ومعايير الاستدامة في نظام جي ساس. وتشغل مشاريع المنشآت الصحية حيزاً هاماً ضمن المشاريع التي تنفذها شؤون المباني في هيئة الأشغال العامة بالتعاون والتنسيق مع قطاع الرعاية الصحية المتمثل في وزارة الصحة العامة، علما أن قطاع الرعاية الصحية الأولية قد شهد في الآونة الأخيرة توسعا ملحوظاً من خلال افتتاح عدد من المراكز الصحية المتطورة في البلاد وذلك من حيث تطور الخدمات التي تقدمها ومساحات بنائها التي تتيح لها استقبال أعداد كبيرة من المرضى والمراجعين، وبالتالي تحسين نوعية الخدمات الطبية النوعية المقدمة للمرضى. يشار إلى أن أشغال قد نفذت نحو 24 مبنى صحيا خلال الفترة من 2004 وحتى الآن ، تضم 9 مستشفيات و14 مركزا صحيا، إضافة إلى مركز المحاكاة الصحي .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ستنفق الدولة 12 مليار ريال لإنجاز أعمال البنية التحتية في 13 منطقة، في إطار مشاريع التقسيمات الحكومية، لخدمة 17670 قسيمة سكنية جديدة فيها، تكتمل في العام 2021، مشيرا إلى أن هذا المناطق هي: الفروش، روضة أقديم، ازغوي، جنوب الوكير، شمال الناصرية، غرب أبو هامور، سميسمة، روضة الجهانية، جنوب الشيحانية، الخيسة، غرب أم صلال، غرب الخور. وبين التقرير أن الجهات المعنية في الدولة نفذت مشاريع متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية (المشاف الغربية وشمال الوكير)، لخدمة قرابة 1830 قطعة أرض جديدة فيها. وأضاف التقرير: يهدف المشروع الأول المشاف الغربية لتحويل المنطقة إلى منطقة سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتضم 1186 قسيمة، وسيتم من خلال هذه الحزمة إنشاء شبكة طرق داخلية بطول حوالي 70 كلم وتضم 92 شارعاً رئيسياً وداخلياً، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية منها ثلاثة تقاطعات رئيسية، وتوفير الإنارة للشوارع. كما يشمل المشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. كما أوضح التقرير أن المشروع الثاني بشمال الوكير يضم 643 قسيمة، ويهدف إلى الوصول لمنطقة نموذجية بمواصفات عالمية، يحتوي شبكة طرق بطول حوالي 23 كلم، وإنشاء 8 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير الإنارة للشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات. وأكد التقرير على أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة أشغال تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث سيشهد العام 2018 إنجاز أعمال البنية التحتية لـ 1303 قسائم سكنية تشمل أجزاء من 4 مناطق (الفروش، روضة أقديم، ازغوى، جنوب الوكير، شمال الناصرية). وسيتم خلال العام 2019 إنجاز أعمال البنية التحتية لـ 5022 قسيمة سكنية، في 7 مناطق هي (الفروش، روضة أقديم، ازغوى، جنوب الوكير، شمال الناصرية، جزء من غرب أبو هامور، جزء من سميسمة، جزء من روضة الجهانية).

تعتزم هيئة الأشغال العامة أشغال الإعلان عن توقيع عدد من عقود المشاريع الجديدة الخاصة بتطوير البنية التحتية في مناطق مختلفة من البلاد اضافة إلى المباني العامة، وذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده الهيئة في مقرها. ويأتي توقيع العقود الجديدة ضمن خطة أشغال للعام الجاري 2018 الرامية لتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد، تكفل تطوير الطرق وشبكات الصرف الصحي وإنشاء بنية تحتية جديدة في جميع مناطق الدولة من شأنها خدمة المواطن والمقيم.

* افتتاح جزئي لشارع المعاضيد بالمعمورة والقطارة بالوكرة * 500 كلم من الطرق السريعة لخدمة الطلاب بالمناطق الخارجية والدوحة * إنجاز 171 مشروعاً جديداً ضمن برنامج السلامة المرورية في محيط المدارس * تنفيذ 33 مشروعاً لمتطلبات مكافحة الحريق بالمدارس العام الجاري * الطرق الجديدة تسهل وصول طلاب المناطق الخارجية كشفت هيئة الأشغال العامة عن افتتاح كل من تقاطعي الشورى وفريج كليب الأسبوع المقبل، مبينة الانتهاء من تنفيذ جملة من المشروعات، استعداداً للعام الأكاديمي 2018/2019، وذلك بهدف توفير بنى تحتية متكاملة ومنشآت عامة تخدم كافة القطاعات في الدولة، وعلى رأسها قطاع التعليم، ضمن جملة من المشروعات استعداداً للعام الأكاديمي الجديد. وبينت أشغال، في بيان صحفي، العمل على تطوير تقاطع الشورى بهدف زيادة عدد المسارات بالتقاطع في جميع الاتجاهات إلى 4 مسارات، مما سيؤدى إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية بالتقاطع، إضافة إلى إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار، وخط جديد لمياه الشرب لخدمة مستشفى حمد وتجديد بعض خطوط المياه القديمة بشارع الريان لخدمة المواطنين في المناطق المجاورة، بالإضافة إلى إنشاء وتجديد شبكة الاتصالات بشارع الريان، مشيرة إلى الانتهاء من أعمال التطوير بالربع الأخير من عام 2018. وأشارت إلى أن تقاطع فريج كليب يتضمن تحويل دوار فريج كليب ودوار المرور القديم إلى إشارات مرورية وزيادة سعة الشوارع مع تطوير تقاطع الجزيرة. وأعلنت أشغال عن افتتاح كل من شارع المعاضيد بمنطقة المعمورة وشارع القطارة بالوكرة جزئياً، منوهة بزيادة وتيرة الأعمال في عدد من المشروعات التي تخدم عددا كبيرا من المدارس وتوفر مداخل آمنة مروريا للطلاب. ولفتت إلى الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات جديدة لتطوير الطرق المحلية والبنى التحتية في داخل المناطق المختلفة خلال العام الجاري 2018، هي: روضة راشد، وشمال بني هاجر، وشرق العزيزية، وروضة أبا الحيران، ليصل إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها حتى الآن 28 مشروعاً، حيث تم خدمة 18807 قسيمة سكنية قائمة بالبنية التحتية والصرف و1829 قسيمة في أراضي المواطنين الجديدة، وهو ما يعمل على تسهيل حركة السير أمام الطلاب، خصوصاً طلاب المدارس. وأشارت الهيئة إلى إنجاز ما يقارب 500 كيلومتر من الطرق السريعة حتى أغسطس 2018 ضمن برنامج الطرق السريعةن والتي تربط طلاب المناطق الخارجية بالدوحة وتسهل حركة المرور داخل الدوحة. * متطلبات الحريق وفيما يخص المنشآت التعليمية، بينت أشغال تنفيذ أعمال إضافية في المدارس لمتطلبات مكافحة الحريق بنحو 33 مشروعا في 2018، منوهة بالانتهاء من أعمال إنشاء 73 مدرسة و37 روضة أطفال في الدوحة والمناطق الخارجية منذ 2013، فضلاً عن إقامة مراكز بحثية وتعليمية أخرى. كما افتتحت أشغال عدداً من الطرق التي تخدم آلاف الطلاب يومياً، وفي مقدمتها طريق لوسيل السريع، والذي يربط المرور القادم من قلب الدوحة في اتجاه جامعة قطر ويختصر وقت التنقل بنسبة تتجاوز 70%، كما أن انتهاء أشغال من مشروع تحسينات طريق الشمال عمل على تحقيق انسيابية مرورية كبيرة أمام القادمين من غرب الدوحة مثل مناطق الغرافة والريان والخريطيات وأم صلال والقادمين من طريق الشمال عن طريق إنجاز تقاطع إزغوى وتقاطع الخريطيات وتقاطع الخيسة وتقاطع أم صلال محمد. وقامت أشغال بتطوير الشوارع المؤدية إلى جامعة قطر وكلية شمال الأطلنطي وكلية المجتمع في قطر، حيث قامت بتطوير منطقة الدحيل لاسيتعاب المرور القادم من كافة أرجاء الدوحة، حيث تم تطوير وتوسعة أجزاء كبيرة من شارع الجامعة العربية وشارع الدحيل وشارع الطرفة وشارع قطيفان وشارع وادي الجايعة وشارع الشفلحية، فضلاً عن شارع الخفجي الحيوي، والذي تمت توسعته وتحويل الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية، وهو ما حقق انسابية كبيرة أمام القادمين من تقاطع الدحيل وطريق الشمال. وبخصوص المدينة التعليمية، أكدت أشغال أنها تكتسب أهمية كبيرة، حيث تستقبل آلاف الطلاب يومياً، والذين يدرسون بالعديد من الجامعات والكليات العالمية والمحلية، مبينة افتتاح عدد من المشروعات التي توفر حركة مرورية سلسة، وعلى رأسها طريق خليفة أفنيو، والذي تم افتتاح 4 مسارات من الطريق الرئيسي بطول أكثر من 6 كيلومترات، إلى جانب دوار تقاطع غرافة الريان وتقاطع بني هاجر الحيوي، والذي يربط بين الدوحة والريان من خلال اتصاله بطريق الريان والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه. ولفتت الهيئة إلى افتتاح شارع القطارة بطول 1,4 كيلومتر وبمسار واحد في كل اتجاه وربطه بشارع مستشفى الوكرة، وذلك لتسهيل الوصول إلى أكاديمية قطر التابعة لمؤسسة قطر، والتي من المزمع افتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد. ومن المخطط ربط شارع القطارة شمالاً بشارع أبا الحيران وإكمال الأجزاء المتبقية من شارع أبا الحيران لضمان السيولة المرورية وسرعة الوصول من الأكاديمية إلى الطريق السريع والعكس. السلامة المرورية في محيط المدارس وبخصوص برنامج السلامة المرورية في محيط المدارس، أوضحت الهيئة إنجاز أعمال السلامة المرورية المحيطة بــ 171 مدرسة منهم 73 مدرسة تم إنجاز الطرق المحيطة بها خلال النصف الأول من عام 2018، وجاري الانتهاء من 113 منطقة محيطة بالمدارس، بالإضافة إلى العمل على تصميم الطرق المحيطة بعدد 143 مدرسة أخرى. تم تحديد المدارس المتضمنة في البرنامج بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لسلامة الطرق استناداً إلى دراسة أجرتها وزارة التعليم والتعليم العالي لاختيار المناطق المدرسية التي هي في أمسِّ الحاجة إلى التطوير وتخفيف الازدحام المروري حولها. وقالت الهيئة وتم افتتاح أجزاء من مشروع تطوير شارع المعاضيد لتسهيل دخول وخروج الطلاب بشكل آمن إلى المدارس الموجودة في المنطقة، وتوفير العديد من مواقف السيارات، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بتوفير 5 دوارات، إضافة إلى توفير طرق خدمية خاصة بالمدارس، علاوة على مداخل ومخارج آمنة للمدارس والمنشآت السكنية وتخصيص أكثر من 1000 موقف على جانبي الطريق.

* 1600 قطعة أرض تجارية و4 مدارس و21 مسجداً و13 متنزهاً تستفيد من المشروع * 2300 هكتار مساحة المشروع ويقع على مسافة 5 كلم غرب الوكرة * تطوير ممرات المشاة والدراجات والطرق المحلية والرئيسية والسريعة * نظام متكامل لتصريف المياه الجوفية وشبكة متطورة لمياه الشرب والكهرباء طرحت هيئة الأشغال العامة أشغال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب المشاف الحزمة 3، والذي تبلغ مساحته 2300 هكتار ويقع على مسافة 5 كيلو مترات من منطقة غرب الوكرة. ويتضمن المشروع إنشاء شبكة متكاملة من الطرق والبنية التحتية تخدم 9726 قطعة أرض سكنية إلى جانب 1600 قطعة أرض تجارية و4 مدارس و3 قطع حكومية إلى جانب 21 مسجداً و13 متنزهاً إضافة إلى 226 مسطحاً أخضر. كما يتضمن المشروع إلى جانب إنشاء ممرات المشاة والدراجات تطوير طرق محلية ورئيسية وسريعة تضمن سهولة التدفق المروري وتوفير السلامة والحد من الازدحام وتقليل زمن الرحلات داخل المنطقة. ويوفر المشروع أيضاً نظاماً متكاملاً لتصريف المياه السطحية والجوفية إلى جانب استكمال شبكة الصرف الصحي فضلاً عن إنشاء شبكة متطورة لمياه الشرب وأخرى للكهرباء. ويتم تنفيذ المشروع طبقاً لمعايير وزارة المواصلات والاتصالات وفي ضوء متطلبات وزارة البلدية والبيئة. ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع لتحويل منطقة المشاف إلى مناطق سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتتكون الخطة من عدة مشاريع تتكامل فيما بينها للوصول إلى هذا الغرض، حيث يتكامل مشروع تطوير جنوب المشاف بشكل مباشر مع مشروع تطوير غرب المشاف الذي تعمل هيئة أشغال على تنفيذه بهدف تطوير الطرق والبنية التحتية فيها، حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة 4 من المشروع خلال الربع الثاني من العام المقبل 2019، وتتضمن أعمال المشروع تطوير 7 كيلومترات من الطرق و4 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً. طريق المشاف ومن المتوقع في هذا الإطار استكمال تطوير طريق المشاف والمكون من 3 مسارات وشارع خدمي في كل اتجاه بنهاية الربع الأخير من العام الجاري 2018 طبقاً لما أعلنته هيئة أشغال. كما تعمل أشغال لانجاز أعمال البنية التحتية للطريق الواصل بين كل من طريق المشاف وطريق الوكير الذي يعرف بطريق بيت المقدس ويمر من خلال منطقة المشاف والمكون من مسارين وشارع خدمي في كل اتجاه، وذلك خلال الربع الثاني من 2019. ويجري العمل حالياً لتنفيذ شبكة الصرف الصحي للقطع السكنية والتجارية الواقعة غرب المشاف، حيث تحرص الهيئة على الانتهاء في الوقت المحدد بنهاية الربع الثاني من 2019. بينما تهدف الحزمة 3 من مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في غرب المشاف إلى إقامة منطقة سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتشمل هذه الحزمة 1186 قسيمة سكنية، ويشمل المشروع إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 70 كيلومتراً وتضم 92 شارعاً رئيسياً وداخلياً، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية، منها ثلاثة تقاطعات رئيسية، بالإضافة إلى توفير الإنارة للشوارع. كما يشمل المشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. تطوير الوكير وتتكامل مشاريع تطوير المشاف مع مشروع تطوير شمال الوكير وتحويلها إلى منطقة نموذجية بمواصفات عالمية، ويضم شبكة طرق بطول حوالي 23 كيلو متراً، وإنشاء 8 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير الإنارة للشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات. إلى جانب مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في مناطق أراضي المواطنين جنوب الوكير الذي تم توقيع العقود الخاصة به بداية شهر أبريل الماضي والذي يركز على توفير بنية تحتية لمنطقة جنوب الوكير من خلال الحزم الأربعة للمشروع. ويشمل إنشاء شبكات للصرف الصحي بطول 166 كيلومتراً، وشبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 310 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من الطرق الداخلية والخارجية بطول 172 كيلومتراً إلى جانب إنشاء 27 تقاطعاً، وذلك لربط منطقة جنوب الوكير بالطرق الرئيسية المحيطة. والى جانب توفير مداخل آمنة لجميع المنشآت السكنية والتجارية التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة، مشيرة إلى تطوير مواقف للسيارات وأعمدة إنارة، ولوحات إرشادية بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة. وطبقاً لما أعلنته هيئة أشغال فإن الحزمة الأولى من المشروع تخدم 820 وحدة سكنية، بينما تخدم الحزم الثانية، الثالثة والرابعة 2688 قسيمة لأراضي المواطنين، ومن المقرر أن يكتمل المشروع في الربع الثاني من عام 2020. >> مشاريع البنية التحتية غرب المشاف >> مشاريع القسائم السكنية للمواطنين بمنطقة المشاف

دشنت جمعية قطر الخيرية، مشروع إعادة تأهيل أراض زراعية بقطاع غزة، بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع وذلك ضمن مساعيها لدعم المزارعين الفلسطينيين. وأوضحت قطر الخيرية ،في بيان صحفي، أن المشروع يتضمن تأهيل 7750 دونما من الأراضي الزراعية المخصصة للزراعة في قطاع غزة، بقيمة مالية تصل إلى قرابة مليون ريال، على أن يستفيد منه 200 مزارع متضرر. وأضافت أن المشروع يتضمن توفير (8) محولات كهربائية لتأمين الكهرباء اللازمة لتشغيل (42) بئراً لري ما يزيد على 7500 دونم زراعي، وتشغيل أحد الآبار من خلال الطاقة الشمسية لري ما يزيد على 150 دونما آخر ، كما يتضمن تأهيل ما يزيد على (100 دونم) وزراعته بشتلات الشجر المثمر. وأشارت قطر الخيرية إلى أن المشروع يهدف لدعم المزارعين المتضررين في قطاع غزة، وتشجيع الزراعة المحلية من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية، والحد من البطالة من خلال إيجاد فرص عمل زراعية وتوفير خضروات بأسعار تتناسب مع أوضاع السكان في القطاع.

تمكّن مكتب قطر الخيرية في إندونيسيا في الشهور الخمسة الأولى من هذا العام / 2018 من إنجاز 280 مشروعا تنمويا لفائدة عشرات الآلاف من المستهدفين، منها مشاريع تعليمية ومشاريع مدرة للدخل ومساكن اجتماعية ومساجد وآبار مياه، وبقيمة بلغت 12 مليون ريال، بدعم من أهل قطر. وبين المشاريع التي تم إنجازها 30 مشروعا مدرا للدخل، التي تمكن المستهدفين من الفئات المحتاجة من الاعتماد على نفسها معيشيا، ويركز المكتب عند اختيار المستفيدين من هذه المشاريع على أمهات الأيتام وذويهم والأسر الفقيرة، ولا يتم تمليكهم هذه المشاريع إلى بعد التأكد من امتلاكهم للحرفة أو اجتيازهم فترة تدريبية، كما يقوم المكتب بمتابعة المستفيدين من هذه المشاريع إلى حين الوصول إلى قناعة بقدرتهم على مواصلة إدارة المشاريع بأنفسهم. وقد توزعت هذه المشاريع على أنواع مختلفة كتربية الماشية (بقرة حلوب)، محلات، صناعات منزلية، مكائن حصاد، عربات بيع وقود، عربات بيع متنقلة (بقالات متنقلة) وغيرها. ومنذ تأسيس مكتب قطر الخيرية في اندونيسيا عام 2006 تمكن من تمليك 1818 مشروعا مدرا للدخل للفئات الضعيفة، بمعدل يزيد عن 165 مشروعا سنويا، وهو ما يعكس اهتمام قطر الخيرية بتمكين هذه الشرائح اقتصاديا، ونقلها من الرعاية للتنمية، والحفاظ على كرامتها الإنسانية. وقد عبر كثير من أمهات وذوي الايتام عن سعادتهم بعد أن تم منحهم وتمليكهم مشاريع إنتاجية صغيرة وأشادوا إلى أثرها الملموس في تحسين الوضع المعيشي لهم ولأسرهم، وتوجهوا بالشكر الجزيل لأهل الخير في قطر لكفالتهم لأبنائهم وتمويلهم لمشاريع أسهمت في توفير الاستقرار الأسري لحياتهم. * نماذج ناجحة وقد ذكرت السيدة إنتان يوسرينا والدة أحد الايتام المكفولين لدى قطر الخيرية، والتي تم تمليكها (بقالة صغيرة) بأن دخلها الشهري أصبح أفضل بعدها منحها المشروع، وقالت: أتمكن منها من الإنفاق على أولادي وبيتي، وسأستخدم مبلغ كفالة الأيتام لتعليم أولادي فقط. وأضافت: كنت قبل منحي هذا المشروع أعمل طباخة لتوفير الطعام لطلبة قسم داخلي بإحدى المدارس بأجر زهيد، إضافة للبيع في محل صغير أمام بيتي كانت تتسرب من سقفه الماء عند نزول الأمطار، ولا امتلك بضاعة كافية فيه. أسال الله أن يجزي المتبرع الكريم ومن وفر لي هذه الفرصة عني خير الجزاء. بدورها، قالت السيدة سافرجال وارونو والدة لأحد الأيتام المكفولين من قبل قطر الخيرية وإحدى المستفيدات من مشاريع الجمعية المدرة للدخل (بقالة متنقلة): الحمد لله، امتلأت قلوبنا بالفرحة والسعادة بعد تسلم هذا البقالة المتنقلة من الكافل، لم أعد أستدين لأعيل أطفالي وبيتي، وصار عملي في بيع الوجبات الجاهزة أسهل وأفضل.

يطرح بنك قطر للتنمية ورشة تدريبية بعنوان إرشاد، وهي ورشة دورية يقدمها البنك، وتتضمن نظرة عامة على محتويات ومتطلبات دراسات الجدوى للمشاريع والافكار وكيفية البدء في إعدادها وتنفيذها، وهي تقدم جلسات توجيهية مجانية من قبل مستشارين متخصصين في مجالات مختلفة، تنطلق الورشة الإثنين المقبل من الساعة 4 - 6 مساء في مقر بنك قطر للتنمية، والمجال مفتوح للتسجيل فيها. هذا ويحرص بنك قطر للتنمية على تقديم خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وطرق إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية‪.‬

2.5 مليون دولار منحة الجامعات للطلبة الفلسطينيين البدء في مرحلة جديدة من مشروع مسكن كريم اللجنة القطرية وفرت الوقود لتشغيل المستشفيات العمادي يصل القطاع قريباً لاستكمال المرحلة الثانية اختتمت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة برنامج الإغاثة الإنسانية العاجلة لسكان القطاع، والتي نفذتها بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأعلن سعادة السفير محمد بن إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في تصريحات للموقع الرسمي للجنة، أن اللجنة قد أنهت مرحلة مهمة من سلسلة البرامج والمشاريع الإغاثية لسكان القطاع بقيمة 15 مليون دولار أمريكي. وأوضح سعادته أن اللجنة استجابت لمناشدة وزارة الصحة الفلسطينية بتوفير الوقود اللازم لتشغيل مشافي الوزارة، حيث تم ذلك بالتنسيق مع وكالة الغوث الدولية بتكلفة نصف مليون دولار أمريكي يكفي لمدة شهرين على الأقل، مشيرا أنه تم أيضا تزويد المستشفيات بالشحنة الأولى من الأدوية والمستهلكات الطبية بتكلفة وصلت إلى حوالي 2.5 مليون دولار، كإغاثة إنسانية عاجلة في ظل النقص الحاد الذي تعاني منه الوزارة بغزة من مختلف الأدوية والمستلزمات اللازمة لتقديم الخدمة الطبية. وقال السفير العمادي إنه سيزور غزة والأراضي الفلسطينية بعد إجازة عيد الفطر، للإشراف على استكمال المرحلة الثانية من مشاريع الإغاثة الإنسانية لسكان القطاع، والتي أعلن عنها في زيارته مطلع مايو الماضي، حيث من المقرر بدء العمل في مرحلة جديدة من مشروع (مسكن كريم) لترميم بيوت الأسر الفقيرة بتكلفة تصل لـ 3 مليون دولار أمريكي وتم إعادة تأهيل وبناء أكثر من 400 شقة ومنزل على ثلاث مراحل. وأوضح السفير العمادي أنه سيُشرف خلال زيارته المقبلة للقطاع على استكمال تزويد وزارة الصحة بالأدوية والمستهلكات الطبية بقيمة تصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، تأكيدا من دولة قطر على استمرارها في تقديم الدعم المتواصل لقطاع الصحة المنهار في غزة. وأضاف سعادته: سيتم أيضاً خلال الزيارة صرف منحة الجامعات بقيمة تقدر بنحو 2.5 مليون دولار، ستُصرف للطلبة الفقراء ممن لا يستطيعون تسديد رسوم الدراسة واستخراج شهادات التخرج، وفقا لمعايير وضوابط تم وضعها والتوافق عليها مع اللجنة، وأشار إلى أنه خلال الزيارة السابقة تم صرف منحة بقيمة مليون دولار استفاد منها قرابة 2250 من طلبة الجامعات بغزة. وأعرب السفير العمادي عن أمله بأن تتحرك دول العالم وكافة المؤسسات الدولية لوقف مأساة الشعب الفلسطيني في غزة، وضرورة التنسيق والتدخل العاجل لتحسين ظروف حياة السكان هناك، مشيرا إلى الوضع الكارثي المتدهور أثر على كل مناحي الحياة فيها، كما حذر من أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان القطاع قد تؤدي إلى تدهور الأمور التي قد تخرج عن السيطرة وتزيد الأوضاع صعوبة وتعقيداً. وأعرب السفير العمادي عن أمله بأن تتحرك دول العالم وكافة المؤسسات الدولية لوقف مأساة الشعب الفلسطيني في غزة، وضرورة التنسيق والتدخل العاجل لتحسين ظروف حياة السكان هناك، مشيرا إلى الوضع الكارثي المتدهور أثر على كل مناحي الحياة فيها، كما حذر من أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان القطاع قد تؤدي إلى تدهور الأمور التي قد تخرج عن السيطرة وتزيد الأوضاع صعوبة وتعقيداً.

* اتفاقات تعاون وشراكات مع بيوت خبرة عالمية في تدوير المخلفات * مشاريع لتطوير شبكات الصرف الصحي لزيادة طاقتها الاستيعابية للضعف * تنفيذ 351 كلم من شبكات الصرف الصحي * افتتاح 225 كلم من الطرق و239 كلم من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة * بدء تنفيذ مشاريع 695 كلم من الطرق تتضمن تحويل 15 دواراً إلى تقاطعات * العمل على تنفيذ 151671 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء * 1507 كلم من شبكات الصرف الصحي يبدأ تنفيذها العام الجاري * الإعداد لتنفيذ 1830 كلم من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال العمل على الانتهاء من تنفيذ العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية خلال العام الجاري 2018، والتي تخدم 5644 قسيمة منها 837 قسيمة من أراضي المواطنين. وأوضحت أشغال أن هذه المشاريع تتضمن تنفيذ شبكة متكاملة للصرف الصحي بطول 351 كيلو متراً، مبينة إنشاء 225 كيلو متراً من الطرق، فضلاً عن تنفيذ مشاريع إنشاء مسارات الدراجات الهوائية والمشاة بطول 239 كيلو متراً. ولفتت أشغال إلى الانتهاء من تحويل 15 دواراً إلى إشارات ضوئية، مشيرة إلى الانتهاء خلال العام الجاري أيضاً من إنشاء 47 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، ومشددة على الحرص على إنشاء المساحات الخضراء طبقاً للمواصفات البيئية. وأوضحت الهيئة الانتهاء من أعمال تسوية ضمن هذه المشاريع تغطي 1801 قسيمة، مؤكدة أن العمل يجري في تلك المشاريع طبقا للجدول الزمني المعلن سابقا. ونبهت أشغال إلى العمل على البدء في تنفيذ العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية في أراضي المواطنين تخدم 15021 قسيمة، مشيرة إلى أن تلك المشاريع تتضمن توفير العديد من المرافق. وبيّنت البدء في تنفيذ 695 كيلو متراً من الطرق، منوهة بأن مشاريع الطرق تتضمن تحويل 15 دواراً إلى تقاطعات تحكمها إشارات ضوئية ضمن خطة تحويل الدوارات التي تنفيذها هيئة الأشغال. وقالت الهيئة إن العام الجاري سيشهد أيضاً تنفيذ 151671 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء، وكذلك إنشاء 1507 كيلو مترات من شبكات الصرف الصحي التي تخدم القسائم المعلن عنها. وذكرت أشغال أن مشاريع تطوير البنية التحتية المزمع انطلاق تنفيذها خلال العام الجاري 2018 تتضمن أيضاً تنفيذ 1830 كيلو متراً من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة، مبيّنة الاهتمام بتنفيذ تلك المسارات طبقاً لأعلى المعايير العالمية وبما يساهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة النشاط البدني. >> مشاريع أراضي المواطنين التي سيبدأ العمل بها مبادرات خلاقة من جانبه كشف الدكتور المهندس سعد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال، أن الهيئة تعمل على إلزام المقاولين بتدوير وإعادة استخدام المخلفات وذلك بجعلها شرطاً من شروط المناقصات التي تطرحها أشغال، مشيراً إلى عقد اتفاقات تعاون وشراكات مع بيوت خبرة عالمية في هذا المجال. وأضاف وتم استخدام المخلفات بعد تدويرها في مشروعين تجريبيين في كل من أزغوى والوكير وقد نجحت التجربة بشكل كبير مما دفع الهيئة إلى العمل على التوسع في استخدام تلك المواد خصوصا في مشاريع الطرق. وذكر الدكتور المهندي أن الهيئة تعكف حالياً على تطوير مواصفات استخدام المواد المعاد تدويرها، موضحاً دور ذلك في خفض تكلفة المشاريع وتحقيق الاستدامة التي تسعى إليها الدولة. وكشف عن طرح مناقصة لتطوير محطتين للصرف الصحي في غرب الدوحة والصناعية، مؤكداً تطوير شبكات الصرف الصحي لتصل إلى ضعف الطاقة الاستيعابية لتواكب التطور العمراني الذي تشهده المناطق السكنية في مختلف أنحاء البلاد. وأوضح الدكتور المهندي حرص أشغال على تأهيل صغار المقاولين للمشاركة في تنفيذ مشاريع الهيئة، مُبيّناً طرح 5 مناقصات لتنفيذ مشاريع صيانة الطرق تستهدف صغار المقاولين إلى جانب طرح مناقصة خاصة للاستشاريين المحليين. وشدد على أن الهيئة لا تدخر جهداً في سبيل توسيع قاعدة المقاولين المحليين العاملين مع الهيئة، منوهاً بأن تلك المبادرات تعد ضمن أولويات أشغال. وتابع قائلاً كما أن مبادرات تأهيل المقاولين تسير بالتزامن مع مبادرات تأهيل المصانع والمنتجات الوطنية، بهدف الاعتماد على المنتج الوطني في تنفيذ مشاريع الهيئة وتقليل استخدام المنتجات المستوردة. وأكد الدكتور المهندي أن أشغال تراعي تقييم الآثار البيئية عند تنفيذ مشاريعها، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة الشبهانة البيئية يأتي في هذا الإطار المهم، مضيفاً ونحن نتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بحماية البيئة، وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن حماية البيئة هي مسئولية جميع أفراد المجتمع. >> مشروع جنوب الوكير

بلغ عدد المستفيدين من مشاريع التمكين الاقتصادي التي نفذتها جمعية قطر الخيرية خلال العام الماضي أكثر من 43 ألف مستفيد في البلدان التي تعمل بها. وقالت الجمعية إن تلك المشاريع أسهمت في تنمية وتطوير قدرات المستفيدين منها وتوفير فرص عمل لهم في العديد من المجالات، مشيرة إلى أنه تم التركيز فيها على أسر الأيتام، إضافة إلى اللاجئين السوريين من خلال مبادرة عاون. وأوضح المهندس خالد اليافعي، مدير إدارة المشاريع بقطر الخيرية، أن تلك المشاريع تأتي في إطار استراتيجية الجمعية الرامية لمحاربة الفقر ودعم القدرات بصور مستدامة للأفراد والمجتمعات في الدول المحتاجة. وذكر أن الجمعية استطاعت تنفيذ 4886 مشروعا في مجال التمكين الاقتصادي، يستفيد منها حوالي 43 ألف مستفيد. وأضاف أن قطر الخيرية تولي مشاريع التمكين الاقتصادي أهمية قصوى لما لها من فائدة كبيرة وعائد مجد للأفراد والمجتمعات، حيث تراعي في هذا المجال نوعية المشاريع المناسبة حسب خصوصية البلاد والمناطق والفئات المستهدفة. وقال: لقد خصصت قطر الخيرية جزءا كبيرا من هذه المشاريع لفائدة الأيتام وأسرهم الذين تكفلهم، وتركت هذه المشاريع أثرا طيبا على حياتهم وحققت أحلامهم في توفير مورد رزق كريم لهم. وأشار إلى أن قطر الخيرية أفردت كما مهما من المشاريع المدرة للدخل التي مولتها لتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من خلال مبادرتها الإنسانية التنموية عاون للإسهام في تنمية وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص عمل لهم في العديد من المجالات، ودعم أو تنفيذ مشاريع نوعية مبتكرة ذات طبيعة مستدامة لصالحهم بالنظر إلى طول أمد الأزمة التي تتعرض لها بلادهم. وتنوعت مجالات المشاريع المدرة للدخل التي تنفذها قطر الخيرية لتشمل تمليك قوارب صيد بحري، وتربية دواجن، ومحلات تجارية، وعربات نقل، وماكينات خياطة، وتطريز، ودراجات نارية وعربات بيع متنقلة، ومشاريع تمليك الأراضي الزراعية، وبيوت للزراعات المحمية (صوبة زراعية)، موتورات زراعية، تربية مواشي (أغنام وأبقار حلوب) ومناحل عسل، ومعدات زراعية، وصناعات منزلية، وغيرها. وضمت البلدان التي استفادت من مشاريع التمكين الاقتصادي كلا من فلسطين، وتركيا، والسودان، وإثيوبيا، والأردن، وألبانيا، والبوسنة، وكوسوفا، والسنغال، والصومال، وكينيا، والمغرب، والهند، وإندونيسيا، وبنجلادش، وباكستان، وبوركينافاسو، وتنزانيا، وتوجو، وتونس،وسريلانكا، وسوريا، وغانا، وقرغيزيا، وكمبوديا، ولبنان، ومالي.

تنفيذ 37 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية وقسائم أراضي المواطنين عام 2018 أكد المهندس عبدالله حمد العطية – مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة أن خطة أشغال لمشاريع البنية التحتية وتطوير الطرق المحلية لعامي 2018 و 2019 تشمل أكثر من مائة مشروع. وقال خلال كلمته بافتتاح أعمال الملتقى التعريفي عن خطة أشغال للمشاريع المستقبلية للبنية التحتية في أراضي المواطنين والمناطق القائمة، اليوم الأحد، إن توفير البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين تأتي في مقدمة أولويات أشغال من جانبه أوضح المهندس سعود التميمي – مدير إدارة مشروعات الطرق بأشغال أنه سيتم البدء في تنفيذ 37 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين عام 2018، كما أن أشغال تخطط للبدء بتنفيذ 18 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية في عام 2019.

إنتاج 2000 طن في المرحلة الأولى.. طرح مشروع لإنتاج الربيان بطاقة إنتاج تصل إلى 1000 طن علمت الشرق من مصدر مطلع أن مشروع استزراع الأسماك الذي يحظى بإشراف ومتابعة المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص سيؤمن 30 % من احتياجات السوق المحلي من الأسماك. وأوضح المصدر أن مشروع استزراع الأسماك ينقسم إلى ثلاثة مشاريع رئيسية، كل مشروع منها ينتج 2000 طن، بطاقة إنتاج إجمالية تصل إلى ستة آلاف طن، وتم إرساء المناقصة الأولى على إحدى الشركات التي فازت بالمناقصة لتجهيز 2000 طن في المرحلة الأولى على أن تعقبها المراحل التالية التي تشمل المرحلة الثانية والثالثة، وبالتزامن مع إرساء هذه المرحلة تم طرح مشروع إنتاج الربيان، بطاقة إنتاج تصل إلى 1000 طن في منطقة العريش في الشمال، والمناقصة في طور اكتمال عروض الشركات لترسية العطاء في شكله النهائي لانطلاق أعمال المشروع. ويعتبر هذا المشروع من ضمن مشاريع مماثلة في مختلف القطاعات تخطط الدولة لإطلاقها تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتطبيقاً للتوصيات التي قدمتها اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية، وضمن سعي الحكومة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية. وتتم عملية الإنتاج في هذا المشروع على مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منها في منطقة رأس مطبخ حيث يتم تحفيز أمهات الأسماك على وضع البيض، ومن ثم تأتي المرحلة الثانية التي يتم خلالها التخصيب، ومن ثم المرحلة الثالثة التي تتم خلالها عملية الفقس، لتعقبها عملية تنمية الأسماك (زريعة الأسماك واليرقات) وتسمينها في المرحلة التي تكون فيها في حالة (الاصبعيات)، وبعد هذه المرحلة يأتي دور القطاع الخاص الذي يقوم بعملية شراء الاسماك ومن ثم القيام بأعمال التربية والتسمين حتى تصل الأسماك إلى الحجم الاقتصادي الذي يتماشى مع متطلبات السوق ورغبات المستهلكين (الحجم الاقتصادي) ليتم التسويق والتوزيع على منافذ البيع. ومن الجدير بالذكر أن عملية الاستزراع تتم في أحواض على اليابسة وأخرى وسط البحر (الأحواض العائمة)، وضمن مشروع الاستزراع السمكي القطري، ستكون هناك ثلاث شركات تتولى عملية الاستزراع وسط البحر، وعشر شركات تتولى عملية الاستزراع في اليابسة. وستلبي هذه المشاريع احتياجات السوق المحلي التي تقدر بنحو 20 ألف طن يتم حاليا منها إنتاج ما بين 15 و16 ألف طن والباقي ما يعمل هذا المشروع على توفيره ما بين 6 و7 آلاف طن وبذلك تحقق الدولة الاكتفاء الذاتي بالكامل من الأسماك. وتأتي هذه الإستراتيجية القطرية وسط تزايد الطلب العالمي على الأسماك وهو ما يؤهل قطر لأن تصبح مصدراً موثوقاً ومضمونا للأسماك في المستقبل، حيث تفيد الإحصائيات الرسمية بثبات الإنتاج العالمي منذ فترة ما بين 90 و94 مليون طن في العالم رغم زيادة الطلب بنحو 74 مليون طن على مستوى العالم لم يتم توفير منها حتى الآن إلا نحو 40 مليون طن بواسطة مشاريع الاستزراع السمكي التي أصبحت المصدر الوحيد الذي يعول عليه في تعويض الزيادة في الطلب.