* حظر أخذ العينات الحيوية وفحوص البصمة الوراثية إلا بقرار النائب العام * بيانات البصمة الوراثية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها * فحوص البصمة ذات حجية قانونية ولا تعدم إلا بقرار من المحكمة المختصة * الحبس سنة وغرامة 30 ألف ريال لكل من أفشى سرية قاعدة البيانات حصلت "الشرق" على مشروع قانون "البصمة الوراثية" الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر خلال شهر فبراير من العام الماضي، ويحدد مشروع القانون الذي يتكون من 13 مادة قانونية العينات التي تجرى عليها فحوص البصمة الوراثية، وحفظ بيانات البصمة الوراثية، وسرية هذه البيانات، وحظر استخدامها إلا في الأغراض المنصوص عليها في القانون، واعتبار فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات ما لم يثبت العكس. المادة 1، توضح دلالات المسميات، فالبصمة الوراثية تعني النمط الجيني الفريد الذي ينتج من تحليل المادة الوراثية في الآثار والعينات الحيوية، والأثر الحيوي يعني أيّ جزء من إفرازات الكائن البشري، والعينة الحيوية تعني عينة الأثر الحيوي، وفحوص البصمة تعني مجموعة الفحوص والتقنيات العلمية المعروفة والمستحدثة، وقاعدة بيانات البصمة هي نظام الحاسب الآلي المتكامل لتسجيل وحفظ ومقارنة بيانات البصمة الوراثية. والمادة 2، تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، تلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن عينات الأثر الحيوي الذي يضبط محل الجريمة، والعينة الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم، والعينة المأخوذة من الجثث لتحديد هويتها، والعينة المأخوذة من ذوي المفقودين أو المفقودين أنفسهم أو مجهولي الهوية بغرض إثبات هوياتهم. كما تحدد المادة 2، العينات الحيوية أو بياناتها للمجرمين المطلوبين دولياً، وعينات المحبوسين بموجب أحكام نهائية في قضايا جنائية، وعينات العاملين في مسرح الجريمة، والعينات اللازمة لتحديد النسب، وعينات المتوفين، ويتم حفظ تلك البصمات في قاعدة البيانات. والمادة 3، يحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي أو إجراء فحوص البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة إلا بقرار من النائب العام أو المحكمة أو جهات جمع الاستدلالات. والمادة 4، تنص على أنه يجب على المكلف بإجراء فحوص البصمة الوراثية وتحليلها وحفظ بيانات قاعدة البصمة الوراثية، أن يكون ذلك وفق الأسس والقواعد العلمية وأن يستخدم جميع الوسائل الفنية المتاحة . قاعدة بيانات والمادة 5، تحفظ قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات الصلة بالجرائم الموجهة ضد الدولة أو المتعلقة بالثقة العامة أو الاجتماعية أو الواقعة على الأشخاص والأموال أو جرائم المخدرات أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية جرائم أخرى إلا بقرار من النائب العام أو المحكمة المختصة. والمادة 6، تفيد بأن البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من الوزير أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما يحظر استخدام العينات الحيوية في غير الأغراض المنصوص عليها. والمادة 7، تعتبر فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة ذات حجية في الإثبات . والمادة 8، تعدم العينات الحيوية والأثر الحيوي بناء على قرار النائب العام أو المحكمة المختصة، ويكون ذلك بالطرق العلمية المطبقة في هذا المجال . وإذا كانت العينة متعلقة بجريمة من الجرائم، فلا تعدم إلا بعد التصرف في الدعوى بأمر نهائي أو الحكم فيها بحكم بات . والمادة 9، تنص أنه وفق أحكام الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها، يتم تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمة الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقاً للأحكام المعمول بها في الدولة، وبشرط المعاملة بالمثل. والمادة 10، تفيد أنّ عقوبة المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 30ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف مواد القانون. والمادة 11، تنص أنه يلغى القانون رقم 9 لسنة 2013 في حال صدور القانون الجديد وبعد موافقة الجهات المعنية عليه.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والاربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الاسلحة البيولوجية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى .وفي بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته ،وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها ، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه. وعقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والاربعين.واختارت اللجنة السيد ناصر راشد سريع الكعبي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع.ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتشديد قواعد مكافحة الفساد في النظام الصحي. وينص مشروع القانون الذي وضعه وزير العدل الألماني، هايكو ماس، على سجن الأطباء أو الصيادلة أو أخصائيي العلاج الطبيعي أو الممرضين لمدة تصل إلى 3 أعوام حال قبولهم رشاوى، ولمدة تصل إلى 5 أعوام في حالات الرشى الجسيمة. وكتبت وزارة العدل الألمانية في مشروع القانون أن الفساد في النظام الصحي يضر بالتنافسية ويرفع أسعار الخدمات الطبية ويقضي على ثقة المرضى في النظام الصحي.

نظم آلاف الفرنسيين، أمس الإثنين، تظاهرة بميدان إنفاليدس الذي يعتبر أحد رموز العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجات رافضة لمشروع قانون "الاستخبارات الجديد" الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "أيها الأعضاء حافظوا على حقوقنا"، و"لا تتدخلوا في حياتنا الخاصة"، و"اترك مراقبتك لي". وفي بيان صحفي ألقاه أحد المنظمين للاحتجاجات، أفاد أن القانون ينتهك الحياة الشخصية للمواطن الفرنسي، وأنهم يطالبون أعضاء البرلمان بعدم التصويت لصالح مشروع القانون. وكانت المفوضية الأوروبية حذرت فرنسا من إصدار قانون الاستخبارات، لافتة أن القرار يبعث على القلق، لأنه يتيح للقوات الأمنية مراقبة المواطن والتدخل في حياته الشخصية. ويشير محللون فرنسيون إلى أن مشروع قانون الاستخبارات الجديد، والذي من المنتظر أن يمر اليوم، على أنظار أعضاء الجمعية الوطنية "الغرفة الأدنى للبرلمان الفرنسي"، سيكون "عمل لوبي أمني"، وأحد المشتقات التي تميّز حصريا الدول البوليسية، نظرا لفرضه رقابة واسعة على الاتصالات وعلى أنشطة مستخدمى الإنترنت. وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف، ورئيس الوزراء مانويل فالس اعتبرا أن مشروع القانون لا يشكّل "نظام رصد عام"، وأن من يقولون بذلك هم "إمّا غير مدركين لبعده التقني، أو أنهما يكذبان بشأن محتواه".

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، في مناقشة مشروع قانون من شأنه تمكين الكونجرس من "مراجعة وربما رفض أي اتفاق نووي مع إيران". وحث زعيم الأغلبية الجمهورية، ميتش ماكونيل، "أعضاء المجلس على تأييد هذا الإجراء"، قائلا، "إن من حق الشعب الأمريكي مراجعة أي اتفاق يتم التوصل إليه وأن يحلله ويحكم عليه"، حسبما ذكر راديو "سوا" الأمريكي، اليوم الأربعاء. وأضاف ماكونيل، "أن مراجعة الاتفاق النووي مع إيران ليست من اختصاص حزب واحد، ورأى أن أهمية الموضوع تحتم ألا يكون حزبيا"، مطالبا بالتصويت لصالح مشروع القانون المشترك بين الحزبين. وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أعلن أن مجموعة الدول الـ6 وإيران أقرب من أي وقت مضى في التوصل إلى اتفاق شامل وجيد حول برنامج طهران النووي. وقال كيري، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي الذي عقد في نيويورك لمراجعة تطبيق معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، "إن العمل على تحضير وثيقة الاتفاق بين الجانبين لم تنجز بعد، مشيرا إلى وجود مسائل رئيسية لا تزال عالقة".

أكد مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته الـ143، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن في مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غدا الاثنين، مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها. كما أكد المشروع على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002، وقرارات القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة . ويشير مشروع القرار إلى استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات، لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق، وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة . ويؤكد مشروع القرار على استمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، العضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي، لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية، ولذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش مكونيل، إن المجلس سيبدأ الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون يطلب من الرئيس باراك أوباما، تقديم أي اتفاق نووي نهائي مع إيران للحصول على موافقة الكونجرس. وقال السيناتور الجمهوري، مكونيل في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الثلاثاء، إنه يعتزم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون وربما التصويت عليه في المجلس الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تثير تصريحاته مواجهة محتملة مع الديمقراطيين الذين يريدون إتاحة المزيد من الوقت أمام المفاوضات مع إيران. وقال مكونيل، "نعتقد أن التوقيت مهم، نرى أنه سيساعد في منع الإدارة من الدخول في اتفاق سيئ، لكنها إذا فعلت فإنه سيتيح الفرصة أمام الكونجرس ليتدخل". وجاءت تصريحات مكونيل بعد وقت قصير من خطاب ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المجلس وحذر فيه من أن الولايات المتحدة تتفاوض على اتفاق سيئ مع طهران.

تعتزم النمسا تنظيم التعامل مع المسلمين على نحو جديد، لذا تقررت المصادقة على مشروع إعادة صياغة "قانون الإسلام" القديم لعام 1912 في البرلمان النمساوي، الأربعاء القادم. ومن المقرر في مشروع القانون الجديد الذي تعرضه الحكومة النمساوية أن يتم حظر تمويل المؤسسات الإسلامية أو المساجد من الخارج. ويرى منتقدو هذا القانون أنه يمثل اشتباها عاما في المسلمين الذين يعيشون في النمسا والبالغ عددهم نحو 600 ألف مسلم.

وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد بتاريخ 28 من يناير الماضي على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، المتعلق بأحكام مزاولة أعمال الخبرة وأعمال الترجمة وإدارة الخبراء والتزاماتهم ومساءلتهم التأديبية وضوابط تنظيم عملهم، وذلك في إطار تنظيم المهن القانونية تماشيا وانسجاما مع رؤية قطر 2030. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني حديث و فعال لمزاولة و تقديم أعمال الخبرة الفنية و المتخصصة على مستوى الدولة، ليس فقط في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات العدلية، بل وكذلك، أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة، وكذلك أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة. و تسعى وزارة العدل من خلال مشروع القانون الجديد إلى تطوير مزاولة أعمال الخبرة، بحيث توفر قاعدة بيانات وطنية للجهات العدلية،حيث جاء مشروع القانون على نسق القوانين الحديثة في مجال تنظيم أعمال الخبرة عربيا ودوليا، بما في ذلك القوانين الخليجية التي أسست لإنشاء إدارات لشؤون الخبرة بوزارات العدل تقوم بالعمل التنفيذي اليومي لأعمال الخبراء من إعداد الجداول وتوفير البيانات الخاصة بالخبراء ومتابعة عملهم وتجديد رخصهم وضبط المخالفات التي تقع منهم. كما سيلبي مشروع القانون الاحتياجات الوطنية في هذا المجال، حيث دعت عدة جهات من بينها غرفة تجارة وصناعة قطر بمناسبة اللقاء التشاوري السادس مع معالي رئيس مجلس رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في الثالث من ديسمبر الماضي، بإنشاء إدارة بوزارة العدل خاصة بالخبراء المتخصصين، وستعمل الوزارة على إعداد وتأهيل الخبراء القطريين القادرين على مزاولة المهنة بكفاءة، حيث يشترط مشروع القانون فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الخبرة أن يكون قطري الجنسية، فيما تعمل الوزارة على تجهيز برنامج تدريبي متكامل لإعداد وتأهيل الخبراء القطريين سواء منهم من هو على رأس وظيفته، أو من هو خارج الوظيفة، ما سيوفر مصادر دخل إضافية لهذه الفئة من المواطنين، ولعل هذا من أهم مايتميز به مشروع القانون الجديد. ومن ناحية أخرى، ونظرا لما يعانيه قطاع الترجمة من افتقار إلى التنظيم حاليا، وفي ضوء الآراء المطروحة بشأنه، فقد ارتأى المشرَّع ضمه إلى قطاع الخبراء نظرا لتشابه الاختصاص من حيث الخدمة المؤداة، حيث ستجري على المترجمين الأحكام الخاصة بالخبراء، ويصدر بتنظيم أعمالهم قرار من الوزير. ضوابط القانون وسيخضع المترجمون لضوابط مشروع القانون من حيث إلزامية التدريب وأداء القسم والمتابعة وإمكانية المساءلة التأديبية في حال حصول مايتطلب ذلك، كما أن الوزارة بصدد إبرام مذكرة تفاهم مع معهد الترجمة بجامعة حمد بن خليفة لتطوير هذا القطاع بالدولة. و من أهم المحاور التشريعية التي تضمنتها أحكام مشروع قانون أعمال الخبرة: استحداث إطار مؤسسي لتقديم الخبرة المتخصصة للجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة و البنوك و الشركات في كافة المجالات مثل المحاسبة و الهندسة و التكنولوجيا، والترجمة، ووضع ضوابط محددة وفنية لمزاولة أعمال الخبرة، مما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بنوعية و كفاءة الخبرة المقدمة إلى الجهات المعنية، مثل اشتراط توافر المؤهلات العملية و الفنية في الخبراء ، و توافر حد أدنى لسنوات الخبرة العملية في الخبير، و اجتياز الاختبارات و الدورات التدريبية المتخصصة التي سوف تجريها وزارة العدل للخبراء، و حلف اليمين القانونية لمزاولة أعمال الخبرة أمام وزير العدل أو من يفوضه، استحداث نظام متطور لجدول الخبراء، يهدف توثيق و قيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات ، مع التركيز على الخبرات الحديثة و النادرة ، مما يسهل على الجهات و الأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة و أسماء الخبراء من أصحاب التخصص، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجدول المشار إليها،و التصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة، إنشاء لجنة لشؤون الخبراء بوزارة العدل، بتمثيل قضائي، يناط بها الإشراف الكامل على تنظيم أعمال الخبرة ، بما في ذلك قيد خبراء الجدول و شطبهم ، و النظر في الشكاوى المتعلقة بهم ،تنظيم مصروفات و أتعاب الخبراء ، وحل الخلافات التي قد تنشأ بين الخبراء و الجهات بشأن أتعابهم ، وراعى مشروع القانون ضمان ممارسة أعمال الخبرة وفقاً لأحكام القانون و أصول المهنة ، و منع ارتكاب المخالفات ذات الصلة، و محاسبة المسؤول في حالة وقوع مثل هذه المخالفات، فقد تضمن مشروع القانون تنظم كيفية تقديم الشكاوى ضد أعمال الخبرة ، و إجراءات التحقيق في هذه الشكاوى ، بالإضافة إلى وضع قواعد المساءلة التأديبية و الجنائية للخبراء ، عن الإهمال أو ارتكاب الجرائم ذات الصلة ، كما فرض القانون الجزاءات التأديبية التي تتدرج ما بين اللوم و وقف القيد بالجدول أو الوقف عن العمل ، لتصل إلى الشطب و العزل من الوظيفية بالنسبة للخبراء المعينيين، هذا فضلاً عن و العقوبات الجنائية الأخرى في حالة المخالفات الجنائية الموقعة عليهم في حالة ثبوت إدانتهم ، مع توفير كافة الضمانات اللازمة للخبراء في التظلم و الطعن أما القضاء على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية. تنظيم المهن الحرة ويأتي إعداد وزارة العدل لمشروع القانون المشار إليه، في إطار استكمال الأدوات التشريعية لتنظيم المهن الحرة بالدولة، على غرار مشروع قانون المحاماة، ومشروع قانون التحكيم القطري، ومشروع قانون الوساطة العقارية، بهدف تقديم خدمات عدلية متكاملة للمواطن والمقيم. كما يأتي تنفيذ هذه المشاريع في إطار جهود وزارة العدل للإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، عبر إستراتيجية طموحة في مجال دعم و تطوير منظومة سيادة القانون و العدالة الناجزة ، و العمل على إتاحة و تيسير كافة الخدمات وتقريبها من الجمهور في مختلف المجالات، وخاصة ذات الصلة المباشرة بمصالح المواطنين مثل التسجيل العقاري و التوثيق.

أنهت وزارة العدل الإسرائيلية بلورة مشروع قانون يحظر على أي مواطن إسرائيلي الانضمام إلى تنظيمات متشددة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ويفرض عقوبة بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات لمن يخالف هذا القانون. وقالت تسيبي ليفني، وزيرة العدل الإسرائيلية، إن وزارتها "صاغت مشروع قانون جديد يسمح بمحاكمة أي مواطن إسرائيلي ينضم إلى تنظيم إرهابي ذي أيديولوجية إسلامية متشددة". وأضافت ليفني، مساء أمس الأربعاء، "سيحظر هذا القانون على أي مواطن المشاركة في نشاطات تنظيم مسلح في دولة أجنبية". موضحة أن هذا القانون "يخول وزير الدفاع صلاحية إعداد قائمة للتنظيمات والدول المحظور العمل فيها، وقد يتعرض من يخالف هذا القانون لعقوبة السجن الفعلي لمدة 3 سنوات". وقدمت ليفني قدمت مشروع القانون في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لبحث تأثيرات "الدولة الإسلامية" على إسرائيل. ويستهدف مشروع القانون المواطنين العرب في إسرائيل والذين يشير مركز الإحصاء الإسرائيلي إلى أن عددهم يصل إلى مليون و600 ألف مواطن من إجمالي 8 ملايين، عدد سكان إسرائيل.

تبنى مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الأجنبية بما فيها المصارف المركزية وغيرها من المؤسسات المالية التي تمول حزب الله اللبناني الشيعي. وصوت مجلس النواب بالإجماع على القانون، الذي يوسع نطاق العقوبات المالية المفروضة على حزب الله، ويعطي الخزانة الأمريكية سلطة أكبر لملاحقة المصارف الأجنبية بما فيها بنوك مركزية تتعامل مع الحزب الذي صنفته الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا في 1995. ويتطلب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس الأمريكي باراك اوباما ليدخل حيز التنفيذ، لكنه لم يدرج بعد على جدول أعمال مجلس الشيوخ. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إيد رويس، قبيل التصويت أن "مشروع القانون يستند هذا على العقوبات المفروضة أساسا على الحزب، لكنه يفرض تدقيقا أكبر على موارده المالية خصوصا تلك خارج لبنان". ويهدف القانون إلى توسيع العقوبات الأمريكية في القطاع المالي، لكن واشنطن فرضت في الأعوام الأخيرة عقوبات محددة على أفراد وكيانات لبنانية لصلتها بحزب الله.

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، النقاب اليوم الجمعة، عن قيام حزب "البيت اليهودي"، بإعداد قانون يسمح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي. وأوضحت الصحيفة، أن وزارة الأديان الإسرائيلية "حزب البيت اليهودي"، أعدت لوائح جديدة تسمح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي في ساعات معينة ودائمة للمرة الأولى، منذ احتلال القدس عام 1967. وأشارت إلى أن مثل هذه اللوائح يجب الموافقة عليها من قبل وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأضافت، أنه وتخوفا من عدم إقرارها فإن البيت اليهودي، وبالتنسيق مع رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست ميري ريجب، سيدخلون تغييرات على قانون "المحافظة على الأماكن المقدسة"، وشمل الحرم القدسي ضمن هذا القانون، وفي هذه الحالة لا يمكن منع اليهود من الصلاة في الحرم القدسي بحجة حرية العبادة في الأماكن المقدسة.