طالب عدد من رجال الاعمال والمواطنين ، بضرورة الاستفادة من السيارات المهملة التي زاد عددها بشكل ملحوظ خاصة بالمنطقة الصناعية ، بإعادة تدويرها من جديد وإنشاء مصنع تابع للدولة ، واعتبارها مصدرا من مصادر الدخل ، مؤكدين على ضرورة استغلال تلك السيارات بدلا من تشويهها للبيئة والمظهر الحضاري سواء بين شوارع الدوحة وأحيائها او بالمنطقة الصناعية . وأشار البعض إلي الجهود المبذولة ، من قبل البلدية في رفع السيارات إلا ان هذه الجهود لا تتناسب مع الكم الضخم ، من السيارات المهملة المنتشرة وسط المنطقة الصناعية ، حيث ان الإشكالية تتطلب معالجات بشكل مختلف مع ضرورة الاستفادة منها ، وإنشاء مخازن لهذه السيارات تمهيدا لإعادة تدويرها ، موضحين انه في الوقت الذي تشهد فيه الدوحة ، توسعا في النهضة العمرانية والثقافية والتعليمية وغيرها من مجالات الحياة المختلفة لتكون في مصاف الدول المتقدمة ، نرى تلك الاشكالية الكبيرة التي تتناقض مع ما تقوم به الدولة من جهود مقدرة في للمضي قدما باتجاه النهضة الشاملة . ورصدت " الشرق " بالصور ، خلال جولة ميدانية حالة العشوائية التي تعيشها المنطقة الصناعية ، من فوضى وتشويه بين شوارعها المختلفة ، بسبب انتشار تلك السيارات المهملة والتي قد يتجاوز عددها اكثر من 3 ألاف سيارة ، والتي تحولت الى مشاهد مؤذي للنظر قبل ان تؤذي بيئتنا القطرية من تلوث وعشوائية . آليات واضحة في البداية أكد المواطن غيث جبر العجمي ، ان اشكالية أو ظاهرة السيارات المهملة ، أصبحت تتفاقم بشكل متسارع ، خاصة مع زيادة اعداد السكان وتوافد الملايين من الاجانب والمقيمين على الدولة ، لذلك يجب خلق آليات واضحة ومحددة لمعالجة تلك الظاهرة ، التي تتسبب في الكثير من الأضرار للبيئية وتشويه المنظر الحضاري للمدن ، وتحتل المساحات الفضاء والمواقف الخاصة ، بحيث يتم القضاء نهائيا على ظاهرة السيارات المهملة خاصة ان الدولة لم تقصر في توفير كافة الامكانيات المادية والبشرية . وقال أن الحل يكمن في ضرورة ، منع دخول السيارات ذات الموديلات القديمة ، والتي تكون سنة الصنع اكثر من ١٠ الى ١٥ سنة ، مثلما يحدث فى الدول الأوروبية والمتقدمة ، حيث يتم منع هذه السيارات من السير فى الشارع ، خاصة وان السيارات المهملة والقديمة اخذت مساحات كبيرة حتى فى اطراف المدينة ، بالرغم من قيام الجهات المختصة بمحاولة جمعها ووضعها فى ساحة بعيدا عن المدينة ، إلا أننا مازلنا نري أعدادا كثيرة منها موجودة ومنتشرة داخل الأحياء السكنية ، وفي الأراضي الفضاء ، وأعداد كبيرة جدا موجودة في المنطقة الصناعية تتجاوز الآلاف من السيارات المهملة . وأوضح العجمي أن الناس تفضل دائما الموديلات الجديدة ، وذلك لارتفاع مستوى المعيشة هنا في قطر وارتفاع الرواتب ، إضافة إلي ان ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات والكراجات التي تكلف مبالغ طائلة فى الصيانة ، والمشاكل العديدة للسيارات المستعملة تجعلهم يفضلون الموديلات الحديثة ، لذلك يجب تقليل العمر الافتراضي للسيارات المستعملة ، ومنع استيراد الموديلات القديمة ، كذلك يجب أن يطبق الأمر على المعدات والسيارات الكبيرة والشاحنات ، لأن مشاكلها كثيرة فضلا عن ضررها على البيئة . كما أشار المواطن إلى ضرورة العمل على خلق آليات من قبل الجهات المعنية ، من اجل التخلص من تلك السيارات بإعادة تدويرها في صناعات مختلفة ، لافتا الى ضرورة تقنين هذا الموضوع وبشكل رسمي ، بعمل مستودعات تابعة للدولة لحجز السيارات المهملة في المناطق المختلفة ، وبذلك نمنع انتشارها في الطرق والشوارع وتكون تحت سيطرة الجهات المختصة ، ولها حق التصرف فيها بعد توقيع صاحبها تنازل عنها ، وهذا الامر سوف يمنع مشاهد التشويه والعشوائية المنتشرة في الاحياء السكنية ، ومناطق كثيرة من الدولة والعمل على تشديد الرقابة على السيارات والمعدات والآلات المهملة ، والتصدي لهذه الظاهرة بالتعاون مع البلديات المختلفة بالدولة مشيرا الى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تقوم من فترة لأخرى ، برفع بعض السيارات المهملة إلا ان الازمة ما زالت موجودة بسبب كثافة عدد السيارات نتيجة تزايد عدد السكان بشكل ملحوظ . مشكلة مزمنة أما المواطن محبوب المبارك ، فيري أنه من بين المشكلات المزمنة التي تعاني منها الدوحة ، هي مشكلة السيارات المهملة التي أصبحت عبئاً كبيراً على حالة المرور والشوارع في البلاد ، مما يؤدي الى وقوع كثير من المشاكل البيئية ، فضلا عن كونها تؤدي الى إعاقة حركة المرور في الشوارع ، كما تمثل السيارات المهملة حالة من حالات إهدار المال العام بسبب عدم الاعتناء بها او الاستفادة منها بالشكل المناسب ، موضحا انها مشكلة كبيرة وتحتاج للحل ، ويعاني منها الكثيرين ولا تعبر عن التطور الحضارى الذى وصلنا اليه . وتابع قائلا : انني املك احد المحلات التجارية فى شارع الوكلات بالمنطقة الصناعية ، والذي يمتلئ بالسيارات المهملة ، لدرجة ان زبائن المحل لا تجد مواقف و اماكن لوقوف سياراتهم ، وقمت بالتواصل مع العديد من الجهات المعنية لإزالة تلك السيارات ولم اجد أي نوع من التجاوب ، خاصة أن مثل هذه السيارات المهملة تتجمع فيها القوارض والفئران والكلاب ، وتضر بالبيئة وبالشكل الحضارى ، لافتا الى انه من خلال عمله ، يتعامل مع شركة عالمية فروعها موجودة فى ١٢٠ دولة ، يستاءون جدا من هذه المشاهد ، ويتساءلون كيف يتم تركها بهذا الشكل ، إضافة إلي الكثير من المشاكل بالمنطقة الصناعية من شوارع وحفر وسيارات مهملة هنا وهناك ، ولا تليق بالوجه الحضاري للدولة . وأضاف المبارك أنه من المعروف ان البلدية تقوم بتجميع هذه السيارات من وقت لآخر ، ثم تضعها داخل ساحة كبيرة في منطقة الوكير ، وتتركها فترة كبيرة ثم تقوم ببيعها كخردة ، ولكن مع التزايد المستمر للمقيمين والمواطنين والذين يقبلون جميعا على شراء السيارات بصفة مستمرة ، أصبحت الإشكالية في حاجة للمزيد من الحلول السريعة ، مشيرا الى أنه من الجوانب السلبية الأخرى التي تنتج عن وجود هذه السيارات في الشوارع والميادين العامة ، أنها تكون عرضة للسرقة وأخذ بعض قطع الغيار منها ، لاستخدامها في إصلاح السيارات المماثلة دون وجه حق، حيث يقوم بعض من المقيمين بسرقة قطع الغيار المهمة من تلك السيارات ، وبيعها لورش الصيانة او في الأماكن التي تبيع تلك القطع لكي يتم إعادة استخدامها في صيانة السيارات مرة أخرى ظاهرة مزعجة من جهته أكد المواطن عبد الله جاسم التميمي ، ان ظاهرة السيارات المهملة أصبحت تزعج كل شخص في كل مكان ، بسبب انتشارها في الطرق والشوارع وبين الاحياء السكنية ، بالإضافة الى المنطقة الصناعية التي أصبحت تكتظ بها بشكل كبير ، مشيرا الى ان الامر لم يقتصر فقط على السيارات المهملة ، بل هناك عدد من الدراجات النارية المهملة ، وكذلك بعض العربات وأيضا البورت كابن ، فضلا عن ان بعض هذه السيارات تقف على الارصفة بالمخالفة للقواعد المرورية ، وتحتل الأراضي الفضاء ، مما يؤثر بشكل عام على البيئة سلبيا وكذلك وقوف هذه السيارات في مواقف السيارات الخاصة وتحرم الآخرين من وقوف سياراتهم . وأوضح التميمي ان الاماكن المتواجد بها تلك السيارات تتحول الى مكبات لإلقاء القمامة ، والمخلفات وتجمع الحشرات الضارة والقوارض بداخلها وحولها ، مما يمثل خطورة على العائلات وخاصة الاطفال ، وطالب الجهات المعنية بالتدخل السريع والعاجل لرفع هذه السيارات من الشوارع والأحياء السكنية والصناعية ، لأنها اصبحت تشكل " صداع " في رأس الكثير من العوائل القطرية والمقيمة ، مشيرا الى أنه من أجل محاربة هذه الظاهرة التي زادت وتنامت كثيرا في السنوات القليلة الماضية ، يجب أن يقوم مفتشوا النظافة التابعين للبلديات المختلفة ، بمتابعة ورصد السيارات المهملة والموجودة في الشوارع منذ فترة طويلة ، ويعلوها التراب وتسجيل تلك السيارات في سجلات خاصة بها ضمن برامج معينة للتخلص من هذه الظاهرة . وكشف المناعي أن المشاكل الكثيرة والأعباء المالية التي تقع على عاتق أصحاب السيارات المهملة أو التي تعرضت للحوادث ، هي أحد أهم الاسباب الرئيسية التي تؤدي الى كثرة ، وزيادة أعداد السيارات المهملة الملقاة في الشوارع ، كما أن ارتفاع قيمة المخالفات المرورية ،حتى أصبحت قيمة المخالفة الواحدة تزيد على ثمن بعض السيارات الصغيرة ، وبالتالي يقوم أصحابها بالتخلص منها وتركها للهروب من دفع الغرامات ، لذلك يجب أن يكون هناك جهة معينة يلجأ إليها صاحب السيارة لوضع سيارته لديها ، بدلا من تركها في الشوارع والأراضي الفضاء وعلى جنبات الطريق . معارض عامة بدوره اقترح رشدي الحديدي أنه يجب الاستفادة من قطع غيار السيارات القديمة والمهملة ، من خلال عمل معارض عامة تشرف عليها الدولة من وقت لآخر ، بحيث تكون بأسعار مناسبة لاستقطاب أكبر عدد من راغبى الشراء خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الحاصل في قطع غيار السيارات بصفة عامة ، ويتم توجيه الربح المادي لهذه المعارض للجمعيات الخيرية ، موضحا ان هذا الاقتراح غير مكلف ولا يحتاج إلي بذل مجهود كبير لتنفيذه ، وانه سيلقي ترحيبا وإقبالا كبير من الجمهور .

أعلنت وزارة الصناعة العراقية، اليوم الأحد، تدشين مصنعين لتجميع وإنتاج السيارات في محافظة بابل، بطاقة إنتاجية تصل 44 سيارة يوميًا. وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن الوزير، محمد صاحب الدراجي، افتتح اليوم مصنعين لتجميع وإنتاج سيارات من ماركتي "شيري" الصينية، و"كيا" الكورية، في الشركة العامة لصناعة السيارات في بابل. وأوضح البيان، أن المشروع هو "الأول من نوعه في العراق، وبأيدٍ عراقية 100%، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 44 سيارة يوميًا. وأشار البيان، إلى أن "إنتاج السيارات سيكون بمواصفات عالمية، بالتعاون مع الشركتين، اللتين جهزتا الخطوط الإنتاجية، ودربتا العاملين، وفق أفضل المواصفات الفنية المعتمدة لديها، ليكون العراق في مصاف الدول المجمعة والمصنعة للسيارات".

أظهرت مسوح لقطاع الأعمال نشرت اليوم الإثنين، نمو أنشطة المصانع في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة في يوليو الماضي، لتتراجع قليلا فحسب عن المستوى القياسي في 14 شهرا الذي سجلته في يونيو الماضي، إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى الحد من الطلبيات الجديدة. وسجلت القراءة النهائية لمؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو 52.4 متجاوزة مستوى 50، الذي يفصل بين النمو والانكماش وجاءت الأرقام أعلى من القراءة الأولية 52.2 ولكنها تقل عن مستوى يونيو البالغ 52.5، حيث تراجعت طلبيات التوريد الجديدة في الشهر الماضي ونزل المؤشر الفرعي إلى 52.2 من 52.7 مع رفع المصانع أسعارها للشهر الثاني على التوالي لكن بوتيرة أقل من يونيو. يذكر أن أنشطة الصناعات التحويلية في ألمانيا سجلت ارتفاعا طفيفا للشهر الثامن على التوالي في يوليو في مؤشر على أن قطاعا مهما بأكبر اقتصاد في أوروبا بدأ الربع الثالث متجها نحو النمو. كما سجل مؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعة التحويلية الذي يشكل خمس اقتصاد ألمانيا 51.8 مقارنة مع 51.9 في يونيو و51.5 في القراءة الأولية.

أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الإثنين، أن نشاط المصانع في منطقة اليورو سجل نموا طفيفا في الشهر الماضي مع استمرار الشركات في خفض الأسعار لكن ضعف العملة الموحدة لم يسهم بشكل يذكر في تحفيز الطلبيات الجديدة من الخارج. وجرى جمع معظم نتائج المسح قبل إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج التيسير الكمي الذي تقارب قيمته تريليون يورو في إطار مسعاه لتحفيز التضخم وتعزيز النمو. وبلغ مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في يناير كانون الثاني 51.0، بما يتماشى مع القراءة الأولية. وبلغ المؤشر أعلى مستوياته في ستة أشهر، لكنه لا يزيد إلا قليلا عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وسجل المؤشر 50.6 في ديسمبر. وخفضت الشركات الأسعار في يناير بأعلى وتيرة منذ منتصف 2013، وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة نزول الأسعار بوتيرة قياسية بلغت 0.6% في الدول الأعضاء التسع عشرة بمنطقة اليورو في يناير. ونزل اليورو أكثر من 6% منذ بداية العام، وهو ما يجعل سلع المنطقة أقل تكلفة على المستوردين خارجها. غير أن طلبيات التصدير الجديدة نمت في يناير بوتيرة أضعف من ديسمبر.

أفادت السلطات في العاصمة الصينية بكين، بأنها أغلقت 375 مصنعا مسببا للتلوث هذا العام، وذلك كجزء من خطة عمل الهواء النظيف التي تطبقها. وأضافت لجنة بلدية بكين للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، إن المصانع المغلقة تشمل مجالات السباكة والطلاء ومواد البناء والخزف والزجاج والأثاث والصباغة. وقال مسؤول باللجنة، إن هذه المصانع لن تنتقل إلى أماكن جديدة، الأمر الذي يعني عدم نقل التلوث لأماكن أخرى. ووفقا لخطة عمل الهواء النظيف "بين عامي 2013 و2017"، خططت بكين لإغلاق 300 مصنع مسبب للتلوث في عام 2014. وقد أغلقت المدينة 663 شركة منذ كشف النقاب عن الخطة في عام 2013، وبحلول نهاية عام 2016، سيتم إغلاق 1200 شركة في المجموع . يذكر أن بكين التي ستستضيف اجتماعات المنتدى الاقتصادي لآسيا الباسيفيك "ايبيك" في الشهر المقبل تواجه مهمة صعبة لمعالجة التلوث وتحسين نوعية الهواء.

صرح مسؤولون في بنجلاديش، اليوم الجمعة، أن آلافا من عمال النسيج فقدوا وظائفهم منذ العام الماضي بعد إغلاق 218 مصنعا صغيرا. وأغلقت المصانع في أعقاب انهيار مصنع رانا بلازا للملابس الجاهزة في أبريل 2013 مما أودى بحياة أكثر من 1100 شخص. ودفع المشترون الغربيون بقوة من أجل فرض معايير جديدة للسلامة بعد وقوع الكارثة. وذكر مسؤولون برابطة مصنعي ومصدري الملابس في بنجلاديش أن عدم الالتزام بالمعايير الجديدة وانخفاض الطلب على شراء الملابس واضطرابات العمالة هي من بين أسباب إغلاق المصانع. وقال عتيق الإسلام رئيس الرابطة إن "آلاف العمال فقدوا وظائفهم بسبب الإغلاق، ولكننا عاجزون، ويتعين علينا تحسين ظروف العمل". وأضاف رئيس الرابطة أن المصانع التي التزمت بالقواعد الجديدة مازالت تعمل، وذكر عتيق الإسلام: "نحن نمر بمرحلة انتقالية في قطاع الملابس، ولكن الأمور سوف تكون على ما يرام".. مؤكدا: "نحن لن نتسامح مع مخالفات معايير السلامة في المصانع. ويذكر أن بنجلاديش هي ثاني أكبر دولة في العالم في مجال الملابس بعد الصين، ويوجد بها أربعة آلاف مصنع مسجل، وتصدر ملابس بقيمة 5. 24 مليار دولار سنويا، وتوجه معظمها إلى أوروبا والولايات المتحدة.

قال اتحاد الصناعات الغذائية في قطاع غزة، اليوم الخميس، بأن "العدوان" الإسرائيلي على القطاع خلال الـ 30 يوما كبّد مصانع المواد الغذائية "خسائر فادحة". جاء ذلك خلال جولة نظمها وفد من الاتحاد شملت المصانع المدمرة بشكل جزئي وكلي، جراء "العدوان" الإسرائيلي الذي بدأ منذ 7 يوليو الماضي،بحسب وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية. وفي إحصائية أولية للأضرار التي تم حصرها جراء "العدوان"، أشار الاتحاد إلى أن المصانع التي تعرضت لتدمير كلي وجزئي بعد عملية الحصر الأولية وصلت 150 مليون دولار. وقال تيسير الصفدي رئيس الاتحاد في القطاع "مما رأيناه خلال زيارتنا الميدانية للمصانع المدمرة كان مقصودا لتدمير البنية الصناعية لقطاع غزة، حيث تم تدمير أكبر مصانع القطاع وأرقاها والتي كانت توفر 70% من احتياجات السوق الفلسطيني المحلي". وأشار الصفدي إلى أن "الاحتلال تعمد ضرب البنية التحتية للاقتصاد الوطني بشكل كامل، وضرب أكبر المصانع الغذائية بهدف ان نصبح سوقا مستهلكا وليس منتجا ونشر البطالة والقضاء على فرص العمل، في وقت تشغل تلك المصانع أكثر من 12 ألف عامل".

أعلنت السلطات المحلية في مدينة أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانج، ذاتية الحكم بشمال غرب الصين، والتي تسكنها أغلبية مسلمة، إجلاء مئات الأشخاص، صباح اليوم الاثنين، إثر اجتياح حريق لعدة مصانع ومبنى سكني. وقد تم إخماد الحريق الذي اندلع فجر اليوم بعد أن كانت النيران قد نشبت في مصنع للأرائك ومكان مكشوف لتخزين الصناديق الكرتونية ومصنع لسحق البلاستيك ومستودع لمواد البناء ومبنى سكني في حي سايباج، جنوبي أورومتشي. ولايزال أكثر من 200 رجل إطفاء مدعومين بـ55 سيارة إطفاء يعملون على إطفاء النار والتفتيش عن ضحايا محتملين، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع ضحايا. ومن جهة أخرى، أفادت السلطات المحلية في مقاطعة يوننان، جنوب غربي الصين، بأن انهيارا للتربة الطينية وقع، صباح اليوم، بإحدى قرى محافظة ديهونج بالمقاطعة، تسبب في مقتل 3 أشخاص وفقدان 19 آخرين.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو في أبريل الماضي لمثلي النسبة المتوقعة، بفضل الطاقة والسلع غير المعمرة، مما يعزز الدلائل على استمرار نمو اقتصاد المنطقة. وارتفع إنتاج المصانع في دول منطقة اليورو 0.8% في أبريل الماضي بعد تعديل بالخفض إلى -0.4% في مارس الماضي. وكانت توقعات السوق تشير إلى زيادة بنسبة 0.4% وعند المقارنة بنفس الشهر من العام الماضي نما الإنتاج 1.4% وهي نسبة تتجاوز التوقعات بعد تعديل بالزيادة إلى ارتفاع بنسبة 0.2% في مارس. وكان اقتصاديون توقعوا أن يبلغ النمو السنوي 0.9%، حسبما ذكرت رويترز. ويرجع نمو الناتج، وهو الأقوى في 5 أشهر، إلى زيادة بنسبة 2.5% في إنتاج الطاقة و2.1% في إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة.

أمرت الحكومة الصينية بنقل أكثر من 50 شركة من العاصمة بكين هذا العام، في مسعى لخفض التلوث، لكن هذا الإجراء قد يثير اعتراضات مناطق محيطة بالعاصمة ترفض استقبال مصادر تلوث بكين. وأصبحت بكين التي تعاني من الضباب الدخاني وأيضا إقليم خبي المجاور هما الخط الأمامي الأول في "الحرب ضد التلوث" التي أعلنها رئيس الوزراء لي كه تشيانج الشهر الماضي. ويرجح خبراء أن تضع الجهود التي تبذلها الحكومة لخفض استهلاك الفحم وتقليص الأنشطة الصناعية في المدن الكبرى مثل بكين ضغوطا على مناطق أخرى عليها تحمل المزيد من التلوث للحفاظ على نمو الاقتصاد.

أقرت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، حزمة إجراءات لجذب المستثمرين السوريين إلى المملكة. وذكرت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أنه تم وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية. وأوضح البيان أنه تم السماح باستقدام العمالة السورية الماهرة (الحرفيون والفنيون) بنسبة بين 30 ـ 60% للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات ووفقاً للاحتياجات التنموية للمحافظات التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة. كما تضمنت التوصيات تمديد إقامة المركبات السورية بصفة الإدخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة. وشكلت الاستثمارات السورية في الأردن حتى الأول من سبتمبر من العام 2013، تقريباً ما بين 12% و15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي بلغت تقريبا مليار دولار.