عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه يوم الجمعة من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات. ووفقا لمحامين ونشطاء ومسؤولين، فقد أعدمت مصر تسعة رجال يوم الأربعاء أدينوا في قتل النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة عام 2015، ليرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في فبراير شباط بعد إعدام ستة أدينوا في قضايا أخرى. وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف ”هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم“. وأضاف أن جميع القضايا كانت جرائم قتل، والتي يبيح فيها القانون الدولي عقوبة الإعدام، رغم أن الأمم المتحدة تدعو لإلغاء هذه العقوبة. وقال ”المسألة هنا هي المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه“. وقال كولفيل إنه ثبت أن التعذيب ممارسة ”راسخة ومتفشية“ في مصر مستشهدا بتحقيق للأمم المتحدة انتهى في يونيو حزيران 2017. وأضاف ”لا يجب قبول أي اعتراف ينتزع تحت التعذيب“. وألقت مصر باللوم على جماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في عملية قتل النائب العام بهجوم بسيارة ملغومة على موكبه في القاهرة. ونفت الجماعتان أي صلة بالهجوم. وقال كولفيل إن متهمين آخرين أدينوا في ظروف مشابهة، بعد محاكمات شابتها ”تقارير مقلقة عن عدم اتباع الإجراءات القانونية“، مدرجون على قوائم الإعدام الآن وقد ينفذ فيهم الحكم قريبا. وأضاف أن مكتب حقوق الإنسان حث السلطات المصرية على وقف عمليات الإعدام ومراجعة القضايا التي تنتظر البت فيها والتي تنطوي على أحكام بالإعدام وإجراء تحقيقات مستقلة في كل مزاعم التعذيب. ومنذ 2013، عندما أطاح الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي، أصدرت محاكم مصرية مئات من أحكام الإعدام. ويقول نشطاء حقوقيون إن نسبة صغيرة من تلك الأحكام نفذت وإن كانت الوتيرة تتسارع منذ 2015.

لم يهدأ الشارع المصري منذ أمس بعد أن نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام، أمس الأربعاء ، في تسعة أشخاص قالت المحكمة إنهم متهمين باغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم عام 2015، وهاجم الفنان المصري عمرو واكد الحكومة المصرية والقضاه متوجها بسؤال يحمل كل الغضب والحزن عبر حسابه في تويتر قائلا : «بتعرفوا تناموا إزاي؟ مش عارف». وندد واكد بعقوبة الإعدام مطالبا بوقف إهدار المزيد من الدماء في تغريدته قائلا : «ضد الإعدام للبريء والمذنب سواء. القتل خطأ كبير على الكل. غرض أي عقاب هو إعادة التأهيل. أين التأهيل في القتل والدم؟ كفاية دم». وكانت السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام، أمس الأربعاء 20 فبراير/شباط، في تسعة أشخاص قالت المحكمة إنهم متهمين باغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم عام 2015، وسط زيادة في عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها هذا الشهر. وكان التسعة ضمن مجموعة من 28 شخصاً صدر حُكم بإعدامهم في عام 2017. وقُتل بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه بالقرب من منزله بالقاهرة. وقد أثار الحكم لغطاً حول الأسباب التي دفعت السلطات إلى تسريع وتيرة الإعدامات، إذ نفذ الإعدام أيضاً في مجموعتين سابقتين، ليرتفع عدد من تم إعدامهم إلى 15 شخصاً خلال أقل من أسبوعين، ما جعل بعض الآراء تذهب إلى ربط الإعدامات بالتعديلات الدستورية المرتقبة التي ستضمن للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى 2034. ومع الاقتراب من التصويت على التعديلات الدستورية التي تقابل بمعارضة شديدة من المصريين ربما تتصاعد وتيرة الإعدامات كمحاولة للالهاء أو إسكات الأصوات الرافضة قبل تجاهر بالرفض. وقالت منظمة العفو الدولية، التي ناشدت السلطات المصرية الثلاثاء وقف تنفيذ الحكم: «تنفيذ عمليات الإعدام هذه ما هو إلا دليل صارخ على الاستخدام المتزايد للحكومة لعقوبة الإعدام». وأضافت: «يجب على السلطات المصرية أن توقف فوراً موجة الإعدام الدامية هذه التي قامت خلالها بإعدام الناس بشكل متكرر بعد محاكمات فادحة الجور، في الأسابيع الأخيرة».

العفو الدولية: تنفيذ الإعدام عار والسلطات تتجاهل الحق في الحياة أفاد مصدر بوزارة الداخلية المصرية بأن مصلحة السجون نفذت صباح أمس الأربعاء حكم الإعدام شنقاً بحق تسعة معارضين تتهمهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وقال المصدر -في تصريح للصحفيين نقلته وسائل إعلام مصرية ووكالات أنباء- إن الحكم نُفذ داخل سجن استئناف القاهرة بحق المحكوم عليهم، وحضر التنفيذ عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون. وتم تنفيذ الحكم بحق كل من أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد. والشاب أحمد طه -أحد الذين نُفذ الحكم عليهم- هو نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، ويعتبر أول نجل لقيادي بالجماعة تنفذ فيه عقوبة الإعدام. وكشفت مصادر عن أن سجن استئناف القاهرة بدأ تنفيذ الإعدامات عند السادسة صباح اليوم، حيث اقتيد الشباب التسعة إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحا تمَّ الانتهاء من إعدامهم جميعا، في إشارة إلى استغراق عملية التنفيذ ثلاث ساعات. وأضافت أنه تم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم (وسط القاهرة)، التي تسلمت الجثث، واتخذت جميع الإجراءات تمهيدا لتسليمهم لذويهم. وأيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية غير قابلة للطعن، إعدام تسعة منهم، وخففت عقوبة خمسة إلى السجن المؤبد. من جانبها نددت منظمة العفو الدولية بأحكام الإعدام. وقالت المنظمة إن تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 أشخاص بعد محاكمات جائرة يعد عاراً وعلامة واضحة على أن السلطات المصرية تتجاهل الحق في الحياة بشكل مطلق. وجاء تنفيذ الإعدام رغم مناشدات من منظمات حقوقية -بينها منظمة العفو الدولية- لوقف تنفيذ الحكم، وأشارت إلى أقوال للمتهمين ذكروا فيها أنهم احتجزوا لفترة سرا وأدلوا باعترافات تحت وطأة التعذيب. وقالت المنظمة: لا شك في أنه يجب مقاضاة المتورطين في الهجمات المميتة ومحاسبتهم على أفعالهم، لكن إعدام السجناء أو إدانة أشخاص استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا. وأضافت المنظمة إن عقوبة الإعدام تنفذ في مصر بشكل مرعب، وذلك بالنظر إلى سجل السلطات في إصدار أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة.

أثارت ابنة النائب العام المصري الذي تم اغتياله في 2015 القاضية مروة بركات، جدلا واسعا بتصريحات لها على صفحتها الشخصية بفيسبوك. ووفقا لما نُشر على صفحتها صباح اليوم، وقبل ساعات من إعدام 9لشباب متهمين بقتل والدها برأت ابنة هشام بركات هؤلاء الشباب من قتل والدها. ودونت ما نصه:”شهادة أمام الله، عرفت إن في شباب في قضية اغتيال بابا هيتعدموا قريب.. أنا هقول اللي جوايا وأمري لله لأن دي أرواح ناس زي روح بابا.. الولاد دول مش هما اللي قتلوا بابا وهيموتوا ظلم الحقوهم واقبضوا على القتلة الحقيقيين.” المنشور الذي سبب جدلا واسعا ودفع المتحدث باسم نادي القضاة المصري رضا محمود السيد، لإعلان أن حساب مروة بركات تم اختراقه لإثارة البلبلة في الرأي العام داخل مصر وخارجها بشأن قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات. فيما رأى نشطاء أن نظام السيسي يحاول إسكات أبنةالنائب العام المصري بعد كشفها للحقيقة، وأعلن قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام المقضي به من محكمة النقض، والمؤيد من مفتي الديار، في 9 أشخاص من المتهمين بقضية اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، وتسليم الجثث إلى المشرحة، وذلك داخل سجن الاستئناف في حضور أحد أعضاء النيابة العامة، ورجل دين، وطبيب شرعي. وحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ تنفيذ أحكام الإعدام استغرق نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، وانتهى إعدام الشباب التسعة في التاسعة والنصف صباحاً، وجرى نقل جثث الضحايا بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة “زينهم” بضاحية السيدة زينب، وسط العاصمة القاهرة، تمهيداً لتسليمها إلى ذويهم. وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أصدرت منظمة “العفو الدولية”، بياناً، تطالب فيه السلطات المصرية بوقف تنفيذ الحكم ضد الشباب التسعة، بعد علم المنظمة بنقلهم من زنازينهم إلى سجن الاستئناف، استعداداً لتنفيذ أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن الشباب اختفوا عنوة، وتعرضوا للتعذيب للاعتراف بالجريمة التي وقعت في 29 يونيو/حزيران 2015.

في خطوة تعكس الواضع الراهن لحرية الصحافة بمصر، منعت السلطات المصرية، صحافي نيويورك تايمز، ديفيد كيركباتريك، من دخول أراضيها، بحسب ما أفادت الصحيفة الأميركية الثلاثاء، ووصل ديفيد كيركباتريك إلى مطار القاهرة الإثنين، ولكن تم منعه من دخول البلاد، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن الصحيفة. وبحسب ’فرانس برس’، فإن مسؤولي الأمن في المطار، احتجزوا كيركباتريك الذي انتقد الإعلام المصري الموالي للحكومة في تقاريره من قبل، انفراديا لعدة ساعات قبل أن يجبروه على العودة على طائرة إلى لندن دون تفسير. ويأتي منع كيركباتريك من دخول الأراضي المصرية في إطار حملة واسعة على الإعلام خلال السنوات الماضية، في دولة احتلت المرتبة 161 بين 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة في العالم للعامين 2018 و2017. وتولّى كيركباتريك، إدارة مكتب الصحيفة في القاهرة بين العامين 2011 و2015، كما ألف كتابا العام الماضي عن ثورات الربيع العربي، كما أن كتاباته تُثيرُ جدلا. وفي العام 2018 اتهمته صحيفة اليوم السابع الموالية للحكومة بـتشوية صورة مصر عمدا بعد أن كتب تقريرا عن قبول مسؤولين مصريين سرا لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأعربت الباحثة بمعهد كارنيغي والدبلوماسية الأميركية السابقة، ميشيل دن، عن أسفها عبر تويتر لمنع كيركباتريك من دخول مصر، وهو نفس ماحدث معها في ديسمبر 2014. وتساءلت عما يخيف السلطات المصرية بالتحديد من الصحافيين والباحثين.

نفذت مصلحة السجون في مصر، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً بحق 9 معارضين مصريين بتهمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015. ونُفِّذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من: أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد حجازي، محمود الأحمدي، أبو بكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد، وفق ما نشرت صحيفة الوطن المصرية. وحضر تنفيذ الحكم عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون. وقال مصدر أمنى إن سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، وتم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحاً تم الانتهاء من إعدام الـ9 وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم بالسيدة زينب في القاهرة. وقال مصدر في المشرحة إنَّهم تسلموا جثث المحكوم عليهم، مضيفاً أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيداً لتسليمهم لذويهم. ونفذت الإعدامات رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها. وأعلنت أمس منظمة العفو الدولية أمنستي عن نية النظام المصري إعدام 9 أشخاص، في قضية مقتل بركات. وكانت أمنستي قالت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أمس الثلاثاء: ‏علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في ‎مصر غداً (اليوم الأربعاء). عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولا إنسانية. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، عبر بيان، إن هؤلاء المعارضين التسعة تعرضوا لمحاكمة جائرة تفتقد لأبسط مقومات العدالة. وأضافت: يجب على السلطات المصرية أن توقف على الفور إعدام تسعة سجناء علمت منظمة العفو الدولية أنه يمكن إعدامهم في أقرب وقت صباح الغد. كما أعقبها غضب مصري وعربي وغربي ومطالبات حثيثة بوقف الإعدامات في مصر، وتأكيدات على أن محاكمة المعارضين المصريين والحكم الصادر بحقهم جرى خلال ظروف جائرة. وتنتقد مؤسسات حقوقية دولية أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ في ظل تصاعد موجة الإعدامات والاعتقالات السياسية بعد وصول السيسي إلى منصب رئيس الجمهورية، عقب انقلاب نفذّه مع الجيش، منتصف 2013. واغتيل بركات أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة. وأصدرت محكمة النقض المصرية، في 25 نوفمبر 2018، حكماً بإقرار الإعدام الصادر بحق متهمين تسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.