دعت صحيفة تايمز البريطانية في مقال نشرته أمس إلى التعامل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصفته بـ"ديكتاتور مصر" معاملة المنبوذين.واعتبر الكاتب جيلز ويتل في مقاله بصحيفة التايمز بأن تجاوزات الأجهزة الأمنية التابعة للسيسي فاقت أسوأ الانتهاكات التي كانت تمارس في ظل نظام حسني مبارك. وعلق الكاتب جيلز ويتل في مقاله على محنة المحامي المصري إبراهيم متولي منسق رابطة "أسر المختفين قسريا" الذي حققت معه السلطات القضائية المصرية وقررت مساء الثلاثاء الماضي حبسه 15 يوما لمواصلة التحقيق في اتهامات نسبتها إليه نيابة أمن الدولة من بينها "إشاعة أخبار كاذبة في الخارج والإضرار بالمصالح القومية للدولة المصرية".وأشار الكاتب في مقاله بصحيفة تايمز البريطانية إلى أن متولي، البالغ 53 عاما، يناضل منذ نحو خمس سنوات لمعرفة مصير نجله "عمر" المختفي قسريا منذ أحداث "الحرس الجمهوري" في يوليو 2013 ولا يزال مصيره غير معروف إلى الآن، وهو ما جعله يعمل بلا كلل من أجل حقوق المختفين قسريا، وكان من بين الذين مثلهم طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو روجيني الذي وجدت جثته وعليها آثار تعذيب بإحدى الضواحي خارج القاهرة قبل عام. وقال الكاتب إن اختفاء محام حقوقي شجاع كهذا هو أمر عادي وفقا لمعايير مصر الحالية، ولكن وفقا لمعايير أي مجتمع يطمح إلى التشبث بالأعراف الحضارية الأساسية، هو أمر مروع وغير مقبول.وانتقد تمسك مصر بدورها كلاعب مسؤول في دبلوماسية الشرق الأوسط، بعد ست سنوات من الربيع العربي وثلاث سنوات من إطاحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلفه محمد مرسي في انقلاب، بأن هذا الوضع لم يجعل من ليبيا المتاخمة لها بلدا هادئا.وأضاف أن السيسي أظهر مرارا وتكرارا أنه لا يستحق هذا الدور الحيوي، لأن أجهزته الأمنية فاقت تجاوزاتها أسوأ الانتهاكات التي كانت في نظام حسني مبارك غير المأسوف عليه في استخدامه للاعتقالات الجماعية والاحتجازات التعسفية والتعذيب الواسع لسحق كل معارضة حتى المعارضة المعتدلة.وأشار الكاتب إلى أن عودة كامل العلاقات الدبلوماسية المصرية مع إيطاليا الشهر الماضي قد تكون السبب في تجرؤ النظام على التحرك ضد متولي واعتقاله، وختم بأنه يجب على "ديكتاتور مصر" الذي عين نفسه أن يخرج نظيفا من مقتل ريجيني ويطلق متولي بلا أذى، وحتى ذلك الحين فإن الوضع الوحيد الذي يستحقه هو معاملته معاملة "المنبوذين".ويوسع القانون الذي اعتمده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ديسمبر 2016، نطاق تشريع يعود لعام 2012 جُمدت بمقتضاه أصول مسؤولين روس ومنعوا من السفر للولايات المتحدة بسبب صلاتهم بوفاة روسي يدعى سيرجي ماغنيتسكي في السجن عام 2009 بعدما كشف عن أعمال غير قانونية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف كميناً للجيش المصري جنوب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المجندين. وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، تجديد حبس "علا" ابنة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي 15 يوماً، للمرة الخامسة، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامها وزوجها حسام خلف بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون. وبحسب صفحة "الحرية لعلا وحسام" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإنه تم تأجيل النظر في التجديد الخاص بالمهندس "حسام خلف" ليضيف هذا الإجراء مزيداً من علامات الاستفهام والاستنكار على قرارات النيابة والسلطات القضائية المصرية. ونقلت الصفحة عن "جنا"، حفيدة "علا" البالغة من العمر 9 سنوات والتي تعيش في "سياتل" بالولايات المتحدة قولها: "كنا نقضي العيد دائما مع جديَّ خلال عطلة الصيف في مصر، ولكن غابا عنا هذا العام، هذا ليس عدلاً، لماذا يُحتجز شخص ما من دون أن يقوم بأي شيء!". ووفق الصفحة، قالت منظمة العفو الدولية، إن "علا وحسام محتجزان في ظروف قاسية، وفي الحبس الانفرادي طوال الوقت". وأضافت أن "مساحة زنزانة علا هي 1.6 متر × 1.8 متر دون سرير ولا تصلها أشعة الشمس أو تتعرض إلى التهوية". ونقل موقع "الخليج الجديد" عن الصفحة: "تعاني علا من سوء التغذية وفقدان الوزن بسبب عدم حصولها على طعام جيد ومغذٍ، كما حُرم كلاهما من حقوق الإنسان الأساسية والخدمات الاعتيادية (طبقاً لقانون السجون)، مثل الوصول إلى المقصف، والتمرين اليومي في الهواء الطلق، والزيارات الأسرية والقانونية، والرعاية الطبية". ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى وضع حد فوري للحبس الانفرادي لعلا القرضاوي وحسام خلف، كما دعت أعضاءها إلى إرسال نداءات إلى وزير الداخلية المصري، ومكتب الرئيس، فضلاً عن نائب مساعد الوزير المصري للشؤون الخارجية لحقوق الإنسان.

لقي 15 شخصا حتفهم، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل على طريق بني سويف الشرقي. وأكد عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف جنوبي القاهرة في اتصال هاتفي مع رويترز مقتل 15 شخصا وإصابة شخص واحد في الحادث مضيفا أنه تم نقل تسع جثث والمصاب إلى مستشفى بني سويف العام كما نُقلت جثث ستة متوفين لمستشفى ناصر المركزي.

قالت مصادر أمنية وطبية، اليوم الإثنين، إن عدد القتلى جراء الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" على قافلة أمنية في محافظة شمال سيناء بمصر ارتفع إلى 18 شرطيا بينهم ضابطان. وأضافت المصادر أن الهجوم الذي بدأ بتفجير عبوة ناسفة قرب القافلة وتلاه تبادل لإطلاق النار أسفر كذلك عن إصابة 7 أشخاص بينهم 3 رجال شرطة و4 مسعفين. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

شطبت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) اسم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي من قائمة المطلوبين، بعد أن تبينت أن التهم المزعومة التي وجهها النظام المصري إليه ملفقة. وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن شطب الإنتربول اسم القرضاوي من قائمة المطلوبين جاء بعد أن أجرت منظمة الشرطة الدولية "مراسلات ومناقشات عديدة وأصبحت أكثر معرفة بما يجري في مصر". وأوضحت في بيان تلقت "الجزيرة نت" نسخة منه أن "كل الأسماء التي تم إدراجها على قائمة المطلوبين بناء على طلب من السلطات المصرية قد تم تدمير ملفاتهم باستثناء معارض واحد بعد اكتشاف أن التهم الجنائية ما هي إلا غلاف لتهم سياسية خالصة تتمحور حول معارضة السلطات". وأضافت المنظمة العربية أن منظمة الإنتربول تبينت أن جميع التهم الموجهة للدكتور القرضاوي "ملفقة لكونها حدثت وهو خارج الدولة المصرية وكذلك عدم معقوليتها فهي لا تتناسب مع سيرته وعمره". ومن جانبه، عبر رئيس المنظمة العربية محمد جميل عن سعادته بهذا التطور، وأضاف أن "قرار الإنتربول بشطب اسم القرضاوي وأسماء أخرى يعتبر هزيمة للنظام المصري". وقال أيضاً إن هذا النظام "أمعن في قتل المصريين وعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب لتقديم أصحابها للمحاكم وطلب شارات حمراء من منظمة الإنتربول الدولي في استخدام رخيص لمنظمة محترمة لها أهداف سامية في مكافحة الجريمة على مستوى العالم". وأضاف جميل أن "العديد من الدول ومنها الإمارات على وجه التحديد وراء ترتيب نشر اسم القرضاوي على قائمة المطلوبين، ولدى نشر اسمه سادت حالة من الفرح والسرور في أوساط إعلامية إماراتية أولاً وتبعتها المصرية وغيرها وهي التي دأبت على شيطنة المعارضين للنظام المصري، لكن هذا الفرح لم يدم طويلاً فبعد وقت ها هي الحقيقة تنجلي وتعود الأمور إلى نصابها".

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الجمعة، إن موقعها في مصر حجب بعد أن نشرت تقريرا عن تعذيب السجناء من قبل أجهزة الأمن. وقال العديد من مستخدمي شبكة الانترنت أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى موقع هيومن ووتش عبر شركتين تقدمان خدمة الإنترنت ولكن ذلك كان لا يزال ممكنا صباح الجمعة من خلال شركة ثالثة. ويواجه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي اتهامات بتقييد حرية التعبير والتضييق على المعارضة وبأنه أحكم قبضته على الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. وإضافة إلى موقع هيومن رايتس ووتش هناك العديد من المواقع محجوبة في مصر. وحجب 429 موقعا على شبكة الإنترنت، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير وهي منظمة غير حكومية مصرية. وأكدت هيومن رايتس ووتش أن موقعها محجوب في مصر منذ الخميس وهو اليوم التالي لصدور تقريرها عن التعذيب في هذا البلد. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك إن "السلطات المصرية تصر على أن حالات التعذيب هي جرائم معزولة يرتكبها ضباط يتصرفون بشكل فردي ولكن تقارير هيومن رايتس ووتش تثبت العكس". وأضاف "بدلا من التصدي للانتهاكات اليومية في مصر، قامت السلطات بحجب الموقع لحجب التقرير الذي يتضمن أدلة على ما يعرفه بالفعل العديد من المصريين وآخرون يعيشون في هذا البلد". ودانت وزارة الخارجية المصرية تقرير هيومن رايتس ووتش معتبرة أنه مبني على "شهادات غير موثقة" واتهمت المنظمة بالتشهير المتعمد بمصر.