أطلقت السلطات الأمنية المصرية، اليوم الخميس، سراح قيادي إخواني مسؤول، بعد حبسه نحو 8 أشهر على ذمة قضيتين، وذلك في أول حالة من نوعها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وخرج، "علي فتح الباب"، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وزعيم الأغلبية السابق في مجلس الشورى، بعد أن أخلت النيابة العامة سبيله في القضيتين اللتين كان متهمًا فيهما بحرق قسمي شرطة جنوبي القاهرة. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على "فتح الباب" من منزله في 28 أغسطس الماضي، على خلفية اتهامه بالتحريض علي أحداث الشغب التي وقعت في عدد من أقسام الشرطة المصرية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 من الشهر ذاته. ويعد إخلاء سبيل "فتح الباب"، هو الأول من نوعه لقيادي مسؤول بجماعة الإخوان المسلمين منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي. وقال أسامة السباعي، محامي فتح الباب، إن الإفراج عن موكله "جاء بعد استبعاده من القضيتين المتهم فيهما، وهما التحريض علي حرق قسمي شرطة التبين وحلوان (جنوبي القاهرة)".

نشب حريق هائل بإحدى المزارع بواحة سيوة في مصر، اليوم الخميس، أسفر عن التهام أكثر من 50 فدانًا وحريق العشرات من أشجار الزيتون والنخيل وذلك بمنطقة دهيبة بقرية المراقي بالواحة. وأكد اللواء العناني حمودة، مدير أمن محافظة مطروح، أنه تم الدفع بعدد 9 سيارات إطفاء، منهم 5 سيارات تابعين لقوات الدفاع المدني بالمحافظة، و4 تابعين للقوات المسلحة، مضيفًا أن الفريق أول صدقي صبحي صدق على طائرتين للمشاركة في أعمال الإطفاء، موضحًا أنه لم يتم تحديد أسباب اندلاع الحريق حتى الآن.

يواجه رئيس مصر القادم ست أزمات كبرى تهدد بإفشال مسيرته في حكم البلاد إذا لم يضعها ضمن أولوياته عند الوصول إلى قصر الرئاسة. ورغم أن هذه الأزمات ظهرت جلية في فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، إلا أن حدتها تفاقمت في فترة ما بعد عزل السابق محمد مرسي، بحسب ما قاله خبيران سياسيان. ويصعب على أي رئيس قادم لمصر وضع حلول جذرية وحاسمة لهذه الأزمات، لكن يمكنه، بحسب الخبيرين، تحجيم تأثيرها في مرحلة أولية لينطلق بعدها وفي مرحلة لاحقة نحو معالجتها. وتنحصر المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة يومي 26 و27 مايو المقبل، بين مرشحين فقط هما: وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، والسياسي الناصري وزعيم حركة التيار الشعبي حمدين صباحي. وفيما يلي الأزمات الست التي تنتظر رئيس مصر القادم: 1- الأزمة السياسية الداخلية: تأتي الأزمة السياسية الداخلية في مقدمة التحديات التي تواجه رئيس مصر القادم، حيث يترقب المصريون إلى معرفة رؤية الرئيس في معالجة حالة الاستقطاب السياسي التي يشهدها الشارع المصري منذ تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 والتي زادت حدتها في الفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو 2013 بسبب رفض تيار لهذه الإطاحة واعتبارها "انقلابا عسكريا"، وتأييد تيار آخر لها واعتبارها استجابة لـ"ثورة شعبية". مختار غباشي، نائب رئيس "المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية" في مصر (مركز بحثي مستقل)، قال "إن الأزمة السياسية الداخلية ستكون الاختبار الحقيقي لقدرة الرئيس القادم على السيطرة على كافة الأزمات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل حالة الاستقطاب الشديد بين كافة التيارات السياسية في البلاد، وهو ما يجعل المصريون يعلقون أمالاً على الرئيس الجديد للوصول لمرحلة التهدئة بشكل يحتوى الجميع ويحفظ الأمن الداخلي للبلاد". متفقاً معه، قال أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، "إن أزمة الاستقطاب السياسي هي أكبر الأزمات التي ستواجه رئيس مصر القادم، خاصة أنه لا يوجد إجماع سياسي أو شعبي على أي من المرشحين لانتخابات الرئاسة (السيسي أو صباحي) بنسبة 100%، فضلاً عن وجود حالة انقسام واضحة في الشارع المصري؛ نتج عنها خروج المظاهرات من كافة قطاعات المجتمع". حل الأزمة غباشي وعبد ربه اعتبرا أن حل هذه الأزمة لا يمكن أن يتم عبر مصالحة شكلية فقط تشمل مجرد خطابات سياسية وإنما تتطلب حلول عملية وحاسمة تتضمن إشراك جميع القوى السياسية في عملية ديمقراطية واسعة، إلى جانب ترميم العلاقات بين مختلف التيارات دون إبعاد أو إقصاء لأي منهم. 2- الأزمة الأمنية: تواجه مصر أزمة أمنية ذات شقين: الشق الأول: يتعلق بالمظاهرات الطلابية اليومية التي تتطور في أحيان كثيرة إلى اشتباكات تسفر عن وقوع إصابات أو قتلى، وتقع خاصة في جامعة الأزهر التي تحتضن غالبية طلاب التيار الإسلامي المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي. ويشمل هذا الجانب المظاهرات التي تنظمها القوى السياسية سواء الرافضة لعزل مرسي أو المؤيدة لعزله، لكنها رافضه لما تسميه بـ"حكم العسكر"، أو لممارسات النظام الجديد في مصر ومن بينها إصدار قانون التظاهر، والتي يحظر التظاهر إلا بالحصول على تصريح مسبق. الشق الثاني: يتعلق بهجمات مسلحة طالت منشآت وعناصر أمنية في عدة مناطق أبرزها شبه جزيرة سيناء، شمال شرق، وهو ما أدى إلى إطلاق الدولة ما أسمته بـ "حملة مكافحة الإرهاب" والتي تتضمن قيام عناصر من الجيش والشرطة بشن حملة عسكرية موسعة، لم تنته بعد، ضد ما تصفهم بالعناصر "الإرهابية"، و"التكفيرية" و"الإجرامية" في بعض المناطق بسيناء، والتي تتهمها بالوقوف وراء الهجمات المسلحة. الدولة البوليسية واتفق غباشي وعبد ربه على أن المعضلة في هذه الأزمة هو كيفية أداء الدولة الأمنية مع هذين الشقين، وما إذا كان هناك إمكانية لتحجيم "الدولة البوليسية"، في إشارة إلى القمع الأمني، بما يعيد في الوقت نفسه الأمن للمصريين. 3- الأزمة الاقتصادية: تعتبر الأزمة الاقتصادية أحد التحديات التي تواجه الرئيس المقبل، حيث يترقب الشارع المصري الوصول إلى وضع اقتصادي متعاف في ظل التراجع الاقتصادي الذي انعكس أثرة على مختلف فئات الشعب المصري خاصة محدود الدخل منها. يقول غباشي "إن الاعتماد على تحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس والسياحة، كموارد أساسية للاقتصاد المصري لن يكون أمرا مرحبا به في فترة حكم الرئيس المقبل؛ حيث ينتظر منه المواطن المصري امتلاك رؤية اقتصادية تقود إلى نهضة صناعية على غرار ما شهدته ماليزيا والهند خلال العقود الثلاثة الماضية". ويعاني الاقتصاد المصري منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 حيث انخفض سعر العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار الأمريكي، مع انخفاض الاحتياطي النقدي إثر تراجع الإيرادات لا سيما في قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي الذين تراجعا بشدة منذ ذلك الحين وزاد من وتيرة ذلك أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد عقب الإطاحة بمرسي. 4 - أزمة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة: بحسب غباشي وعبد ربه، فإن إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، ومعالجة الخلل الإداري والسيطرة على فساد بعض المؤسسات من أهم الملفات التي تتطلب تدخلاً حاسما من رئيس مصر القادم. الدولة العميقة الخبيران السياسيان قالا "إن القيام بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمحسوبية (الواسطة)، سيعطي انطباعا بأن رئيس مصر القادم لن يكون موالياً للدولة العميقة"، وهو مصطلح يطلقه كثيرون على بقايا نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. وتطالب قوى سياسية منذ تنحي مبارك بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد، خاصة الجهاز الأمني وقطاعي الإعلام والقضاء. 5- أزمة إدارة ملف العلاقات الخارجية: تعد أزمة إدارة ملف العلاقات الخارجية من أعقد الأزمات التي سيواجهها رئيس مصر القادم، بحسب الخبراء. وتأتي في مقدمة محاور هذه الأزمة إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة التي يشوبها توتر واضح منذ الإطاحة بمرسي في ظل تقارب العلاقات بين القاهرة وموسكو، وهو ما دفع غباشي إلى طرح تساؤل حول قدرة الرئيس القادم على التعاطي في العلاقة مع روسيا دون خسارته لواشنطن. وإثر عزل الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية، الرئيس محمد مرسي، شهدت العلاقة بين مصر والولايات المتحدة توتراً وصل إلى حد تجميد جزءا من مساعدات واشنطن العسكرية للقاهرة. فيما تصاعدت العلاقة مع روسيا وهو ما اعتبرته مراقبون تلويحا من الجانب المصري بإيجاد بديل في حال استمرار انتقادات الولايات المتحدة المستمرة لملفات الديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر. وبجانب محور العلاقات مع واشنطن، قال غباشي "إن هناك محور العلاقة مع تركيا وإيران في ظل عدم اعتراف الأولى بما جرى في مصر عقب 3 يوليو الذي شمل الإطاحة بمرسي، وعدم اتخاذ الثانية موقف واضح مما يجرى في مصر". أما عبد ربه، فرأى أنه إلى جانب هذين المحورين، هناك محور ثالث يتعلق بالعلاقة بين مصر وإثيوبيا؛ حيث توترت العلاقة بين البلدين إثر شروع الأخيرة في بناء مشروع "سد النهضة"، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من مياه النيل، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره.

تواصل وزارة الخارجية المصرية التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حول تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الفترة من 15 إلي 18 مايو المقبل في 141 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج. وذكر بيان للخارجية المصرية أنه تم بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية تطوير نظام جديد يسمح لأي مواطن موجود في الخارج بالتصويت في أي لجنة دون اشتراط التسجيل المسبق، شريطة أن يقوم المواطن بتقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر المقروء آلياً. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن الوزارة وضعت خطة لتعزيز البعثات في دول الخليج بعدد من الكوادر الدبلوماسية والإدارية خلال فترة الانتخابات وذلك لمواجهة الإقبال المتوقع من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، كما تمت موافاة عدد 41 بعثة بأجهزة الحاسب اللوحي والقارئ الآلي لاستخدامها في تسجيل تصويت الناخب وضمان عدم تكرار التصويت.

أكد قائد الجيش الثاني الميداني في مصر اللواء أركان حرب محمد الشحات سيطرة عناصر القوات المسلحة تماما على الأوضاع في شبة جزيرة سيناء وشدد على أن الجيش يسطر تماما علي الأوضاع في سيناء. وقال اللواء الشحات في مؤتمر صحفي بناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لتحرير سيناء، اليوم الخميس، إن هناك استقرارا واضحا في سيناء على الرغم من الأقاويل التي تتحدث بأنه ما زالت هناك عناصر إرهابية وإنفاق موجودة في شمال سيناء، مؤكدا أن موقف أو اثنين لا يهز القوات على الإطلاق. وأضاف أنه تم القبضة بيد من حديد ويجرى العمل من خلال خطة يعاد تقييمها شهريا بناء على النتائج ويتم تحديد أهداف جديدة، مؤكدا أن الخطط تسير بخطى ثابتة ومحددة حتى تنعم مصر بالأمن والأمان.

طالبت شبكة الجزيرة الإعلامية بإطلاق سراح جميع معتقليها في مصر، وعلى رأسهم عبدالله الشامي، المعتقل منذ أكثر من 250 يوما، دون توجيه أي اتهام له، فضلا عن تدهور حالته الصحية بعد دخوله في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 90 يوما. وجدد الدكتور مصطفى سواق، المدير العام للشبكة بالوكالة، في مؤتمر صحافي عقده اليوم بمقر الشبكة، مطالبة الجزيرة بإطلاق سراح جميع معتقليها في مصر دون قيد أو شرط، خاصة أنهم لم يرتكبوا أي جرم يدينهم، غير أنهم كانوا يمارسون عملهم بمنتهى المهنية. مؤكداً أن سياسة الجزيرة المهنية لن تحيد عنها، لأنها تقوم على حق الإنسان في المعرفة، وفق قيم الجزيرة ورسالتها. وشدد د. سواق خلال المؤتمر الذي حضره والدا الشامي على ضرورة عودة الجزيرة للعمل في مصر بشكل حر، لتكون هذه هي الخطوة الأولى تجاه الديمقراطية، داعيا الصحافيين في مصر وأهل الرأي إلى عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام حالات القمع الإعلامي في بلدهم. جانب من المؤتمر الصحفي تحركات الجزيرة قال إن الشبكة من جانبها تسير في عدة مسارات حقوقية وقانونية لإطلاق سراح معتقليها، "إذ إن هناك استمرارا لهاشتاج التضامن مع معتقلي الجزيرة، والذي يزيد عدد المتفاعلين معه على 700 مليون متفاعل، وهو التفاعل الذي يعد الأول من نوعه، بشكل يفوق أي تفاعلات أخرى، ما يعني حرص كل هؤلاء المتضامنين مع حريات الإعلام وعلى رأسها حرية صحافيي الجزيرة، والمطالبة بإطلاق سراحهم". وأضاف أن هناك طلبا قدمته أسرة عبدالله الشامي إلى منظمة الصليب الأحمر لزيارة الشامي في محبسه، والوقوف على حالته الصحية والتي تتدهور من وقت لآخر جراء استمرار إضرابه، دون نقله إلى المستشفى، أو السماح بزيارته من قبل جهة مستقلة.. لافتا إلى أنه حسب المنظمة الدولية فإن تقديم مثل هذه الطلبات يكون عبر أصحابها أو من خلال أسرهم، "ويعد هذا الطلب جزءا من الجهود التي تقوم بها شبكة الجزيرة لإطلاق سراح عبدالله الشامي". وقال د.سواق إن براءة الشامي وزملائه العاملين في الجزيرة واضحة للعيان ولا تحتاج إلى دليل، "فكل ما كان يقوم به الشامي وزملاؤه هو عمل مهني بالدرجة الأولى، وأنه كان يمارس عمله بمهنية، وكان ينقل ما يدور أمام عينيه لينقله إلى المشاهدين، ورغم ذلك فلا يزال في محبسه دون أي اتهام". وأعرب عن قلقه إزاء تدهور صحة الشامي جراء إضرابه عن الطعام. مطالبا بضرورة نقله إلى المستشفى وأن يقوم طرف مستقل بزيارته للوقوف على حالته الصحية والتي هي آخذة في التدهور، جراء إضرابه عن الطعام الذي يصل إلى أكثر من 93 يوما. بداية الديمقراطية شدد على ضرورة عودة الجزيرة للعمل في مصر بشكل حر، "لتكون هذه هي الخطوة الأولى تجاه الديمقراطية، إذ إنه لا يمكن الحديث عن أي ديمقراطية، وهناك قمع للحريات وتكبيل للأفواه". موجها الشكر إلى الصحف المحلية والعالمية والتي سجلت وقفات غير مسبوقة دفاعا عن حرية الإعلام وتضامنها مع صحافيي الجزيرة، "إذ إن هذا التضامن لا يقف فقط عند حدود إطلاق صحافيينا، ولكنه تضامن من أجل حرية الصحافة ذاتها". وجدد مطالبته للصحافيين في مصر ومن وصفهم بأهل الرأي بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام حالات القمع الإعلامي في بلدهم. معرجا على منتقدي الجزيرة بقوله: إن عليهم احترام قواعد العمل الصحافي والعودة إلى صوابهم المهني. وتمنى د.سواق أن يلمس موقفا مشرفا من القضاء المصري بإطلاق سراح الشامي، "فهو بريء ويجب إطلاق سراحه فورا، وإعادة الحق إلى أصحابه". وحول ما إذا كان يمكن للجزيرة أن تغير من سياستها المهنية، حال ممارسة ضغوط عليها، رد الدكتور سواق. مؤكداً أن الجزيرة تلتزم دائما بمهنيتها، ولا تتدخل أي جهة في عملها، وأنها تثبت دائما انحيازها للإنسان وحقه في المعرفة، دون الانحياز لأي طرف على حساب آخر، "فنحن نقدم الحقائق، وتقوم جميع أعمالنا على المهنية وتقديم كافة وجهات النظر وفق سياستنا المهنية، والتي لن تتغير". والد الشامي يرفع الطلب المقدم الى الصليب الأحمر لزيارته في محبسه صمود الشامي أما السيد سامي الحاج، مدير إدارة الحريات وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، فأكد أن صمود الشامي في محبسه سيؤدي حتما إلى إطلاق سراحه، "فالإضراب لا يلجأ إليه المعتقل إلا كخطوة أخيرة، حينما تضيق به السبل، وتغلق أمامه كافة الأبواب، وعندما يصل المعتقل إلى الإضراب، فإن هذا الأمر يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة مع إدراك المعتقل بأن حريته أعظم من بقائه في سجون الظالمين". وتناول الحاج تجربته في معتقل جوانتنامو وخوضه الإضراب في هذا السياق.. مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتابع هذا الإضراب بدقة شديدة على مدار الساعة، وبعد مرور 48 ساعة من الإضراب يتم إجراء فحوصات للمعتقل المضرب داخل المستشفي مع مراقبة حالته الصحية. وقال إنه مع استمرار الإضراب، فإن المعتقل المضرب عن الطعام تتدهور حالته الصحية يوما بعد الآخر وتصبح في خطر شديد، ويتم تغذيته عبر الأوردة دون إجباره على فض الإضراب، وبعد وصول حالة المعتقل إلى 30 يوما يتم إعطاؤه الأغذية قسرا حفاظا على صحته، لافتا إلى أنه إذا كان هذا يحدث في معتقل سيئ الصيت، "فما بالنا بالسجون المصرية التي تمنع عن المعتقلين حقوقهم في متابعة أحوالهم الصحية، خاصة المضربين منهم عن الطعام". وأضاف أن الشامي ليس مجرما لكي يتم معاملته على هذه الحالة، إذ ينبغي وضعه بمستشفى خاص ومتابعة حالته وإخضاعه للعناية الفائقة. مؤكداً تحرك شبكة الجزيرة في جميع المسارات لإطلاق سراحه، "فقد تقدمنا برسائل عدة إلى منظمات الأمم المتحدة في جنيف، واليونسكو في باريس، وغيرها من المنظمات المعنية بالصحافيين وحقوقهم، "وسنظل على ذلك إلى حين إطلاق سراحه هو وزملائه". معركة الإضراب من جانبهما تعهد والدا الشامي بالاستمرار في تحركاتهما لإطلاق سراحه داعين جميع الحقوقيين والصحافيين بدول العالم إلى تأكيد تضامنهم مع نجلهما، خاصة وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية، ليس فقط لإطلاق سراحه، ولكن دفاعا عن حرية الصحافة والصحافيين. ودعت والدة عبدالله الشامي النائب العام إلى الإفراج عن ابنها. وقالت السيدة ثريا الشامي: "أدعو النائب العام وهو أب أن يجيب طلب أم بإطلاق سراح عبدالله، لأن ابني صحافي والصحافة ليست جريمة، وهو إنسان والإنسانية ليست جريمة"، كما وجهت دعوة لكل الأمهات وخصت المصريات منهن قائلةً: "أدعو كل أم أن تتخيل ما أشعر به الآن وولدي محبوس بلا ذنب أقترفه سوى أنه كان يؤدي عمله هادفاً خدمة وطنه وأهله، ويمكن أن يفقد حياته في أي لحظة نتيجة الإضراب". وقالت والدة الشامي إن ابنها كل جريمته أنه إنسان، وأنه يسعى إلى الحرية، ويرفض الظلم وتكميم الأفواه، ولذلك كان انحيازه لهذا الإنسان، عندما كان يتم تكليفه من قبل الجزيرة بالعمل في العديد من الدول الإفريقية. مفضلا في ذلك أن يكون عمله لصالح الإنسان، والانحياز إليه، مهما كلفه ذلك، ولو كان ذلك على حساب حياته. والدا الشامي يرفعان لافتة تؤكد أن الصحافة ليست جريمة وأضافت أنه لذلك قام بعمله في شمال نيجيريا، وكان أول صحافي يدخل مصراتة في ليبيا، فضلا عن جولاته الأخرى في دول القارة الإفريقية. مؤكدة أن ابنها يفتخر بالعمل في قناة الجزيرة، وأن لديه إرادة وعزيمة قوية، وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية، "ليس فقط لإطلاق سراحه، ولكن دفاعا عن حرية الصحافيين في كل مكان". ووجهت العديد من الرسائل منها إلى الصحافيين الشرفاء الذين طالبتهم بضرورة الوقوف لمساندة ودعم حرياتهم، والتضامن مع عبدالله في سجنه وفي إضرابه، خاصة أنه يقضي حاليا في سجنه أكثر مما قضى مع زوجته، "فلم يكد يمضي على زواجهما أكثر من أسبوعين حتى جاءه تكليف من الجزيرة للتغطية في إفريقيا، فلم يتردد لحظة في تلبية هذا التكليف، "لصالح الإنسان ودعما له، بعدما تعاهد هو زوجته بأن يكونا معا في خدمة الإنسان". المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الخميس

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بحبس 13 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 3 سنوات لاتهامهم بـ"الشغب والتظاهر بدون تصريح"، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة جنح مدينة نصر، شرقي القاهرة، قضت بحبس 13 شخصا بينهم 10 طلاب، و3 أطباء، مدة 3 سنوات مع الشغل، لاتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص، في محيط جامعة الأزهر خلال شهر ديسمبر الماضي. وأوضحت أن الحكم قابل للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى، كونه حكم أول درجة. ووجهت النيابة للمتهمين، عددًا من الاتهامات، منها "التجمهر والتظاهر دون إذن مسبق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، وإصابة أمين شرطة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإثارة الشغب والبلطجة واختراق قانون التظاهر وحيازة أسلحة نارية"، وهو ما نفاه الدفاع عن المتهمين. يشار إلى أنه في شهر نوفمبر الماضي، أصدرت السلطات المصرية، قانونا للتظاهر، قالت إنه لا يمنع حق التظاهر، لكنه ينظّم هذا الحق عبر إلزام أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، أو مواجهة عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة. وواجه القانون انتقادات داخلية وخارجية واعتبره منتقدون "تقييدا للحق في التظاهر".

أنهت بورصة مصر معاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من مشتريات مؤسسات المال الأجنبية على سهم جلوبال تليكوم بعد تسوية مشكلة جازي الجزائرية، وبلغت قيم التداول 971.830 مليون جنيه. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.31 % ليغلق عند 8294.9 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.72 % إلى 610.3 نقطة. ومالت معاملات الأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى البيع. وصعد سهم جلوبال تليكوم 4.2 % ليتصدر أعلى ارتفاعات المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية بعد نجاح شركة الاتصالات الروسية فيمبلكوم المالكة لجلوبال تليكوم، المقيدة في بورصة مصر، يوم الجمعة الماضي من حل خلاف طال أمده مع الحكومة الجزائرية بأن باعت لها حصة أغلبية في جازي أكبر شركة اتصالات بالبلاد مقابل 2.6 مليار دولار.

تراجع الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي، اليوم الأربعاء، لكنه ارتفع في السوق السوداء. وقال البنك المركزي "إن أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار بلغ 6.9853 جنيه مقارنة مع 6.9802 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس الماضي قبل عطلة طويلة. ويغذي نقص الدولار السوق السوداء لكن العملة الأمريكية انخفضت اليوم قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة حيث عمد الناس إلى تأجيل الشراء حتى الأسبوع القادم. وقال متعامل في السوق الموازية إن الدولار معروض بسعر 7.37 جنيه اليوم مقارنة مع 7.47. وقال البنك المركزي إنه باع 38.3 مليون دولار اليوم بعد أن عرض 40 مليون دولار. وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 17.414 مليار دولار في مارس مقارنة مع 17.307 مليار دولار في فبراير و36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.

نشرت جريدة "الفاينانشيال تايمز" تحليلا مطولا عن الأوضاع في مصر تحت عنوان "سجون مصر السرية". ويحذر التحليل مما قال إنه مخاوف لدى المحللين من أن اعتقال الحكومة المصرية آلاف المعارضين في سجون سرية قد يؤدي إلى ظهور نوع جديد من "الجهاديين". ويضرب كاتب التحليل ، ورزو دراجي، مثلا بحالة أحمد عبد السميع صاحب الواحد والثلاثين عاما ووالد لثلاثة أطفال والذي تم اعتقاله لمدة تقترب من الشهر دون أن تعرف عنه أسرته شيئا ثم تلقوا مكالمة تليفونية من مجهول أخبرهم بأنه في سجن العزولي ثم أغلق الهاتف فورا. ويقول دراجي "إن والد أحمد قال له إنه استجدى الكثير من المسؤولين في وزارتي العدل والداخلية ليخبروه عن مكان نجله دون طائل لمدة شهر تقريبا زار خلالها أغلب السجون المعروفة قبل أن يدركوا أنه في سجن العزولي والذي يقول إنه لم يسمع عنه في السابق. ويقول دراجي "إن عددا من النشطاء المصريين وجمعيات حقوق الإنسان الدولية تؤكد أن الشاب قد اختفى في شبكة كبيرة من السجون والمعتقلات السرية والتي تعتبر كالثقوب السوداء فلا تعترف الحكومة بوجودها ولا يعرف الكثيرون بوجودها أيضا. ويضيف "أنه لا وزارة العدل المصرية ولا وزارة الداخلية تستجيبان لطلبات الأسر لمعرفة مصير أبنائهم في سجون من هذا النوع لأنها لا تعترف بوجودها أساسا، مشيرا إلى أن سجن العزولي مجرد موقع واحد من عشرات المعتقلات السرية في ربوع مصر والتي تستخدمها قوات الأمن في اعتقال واستجواب وتعذيب آلاف المعارضين وأغلبهم من مؤيدي مرسي. ويضيف دراجي إن أغلب السجون المصرية المعلنة مثل طرة في القاهرة وبرج العرب حيث يحتجز الرئيس السابق محمد مرسي قرب الإسكندرية تشهد حالات من التعذيب والإهانة للمعتقلين. أما السجون والمعتقلات السرية والتي يتم إنشاؤها إما بقرار وزاري أو مرسوم رئاسي فإنها تشهد أنواعا أخرى من التعذيب لا تخطر على البال.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، أن الوزير جون كيري، أبلغ نظيره المصري، "نبيل فهمي" في مكالمة هاتفية، أمس الثلاثاء، أنه لم يستطع حتى هذه اللحظة أن يشهد "باتخاذ مصر لخطوات تدعم الانتقال الديمقراطي". وأضافت بساكي، في بيان للخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن كيري حث الحكومة المصرية على الالتزام بتعهداتها، "بالانتقال الديمقراطي بما في ذلك إجراء انتخابات حرة وعادلة وشفافة مصحوبة بتخفيف القيود على حرية التعبير والتجمع والإعلام". وأكد كيري خلال الاتصال، على أن احترام مصر للحقوق العالمية لمواطنيها هي التي ستؤدي إلى تأمين البلاد وازدهارها، بحسب بساكي. وأضاف كيري لنظيره المصري، أن شهادته أمام الكونجرس ستؤكد على "صيانة مصر للعلاقة الحيوية التي تربطها مع الولايات المتحدة، بما فيها مكافحة التهديدات الخارجية كالإرهاب وانتشار الأسلحة". وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن الوزير كيري أبلغ الكونجرس "التزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل، مؤكدا أن مصر لاتزال كما كانت لعقود خلت شريكاً حيوياً ومهماً للولايات المتحدة". قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، أن الوزير جون كيري، أبلغ نظيره المصري، "نبيل فهمي" في مكالمة هاتفية، أمس الثلاثاء، أنه لم يستطع حتى هذه اللحظة أن يشهد "باتخاذ مصر لخطوات تدعم الانتقال الديمقراطي".

تستأنف محكمة جنايات القاهرة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و130 آخرين في قضية اقتحام السجون المصرية ونهب محتوياتها وما بداخلها من أسلحة وذخائر عقب ثورة 25 يناير 2011. ويضم المتهمون عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني. وبحسب التحقيقات فإن المتهمين في القضية اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية. من جهة أخرى، تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة قضية محاكمة "عادل حبارة" و34 آخرين في "مذبحة رفح الثانية" لاتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء ونسب لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميا بـ "مذبحة رفح الثانية" والتي راح ضحيتها 25 شهيدا من مجندين الأمن المركزي بالإضافة إلى قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس بجانب اتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عزمها تسليم مصر 10 مروحيات أباتشي لمواجهة الإرهاب في سيناء. وأصدر المتحدث باسم وزارة الدفاع "البنتاجون" الأميرال جون كيربي، بيانًا قال فيه إن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيجل، أبلغ نظيره المصري صدقي صبحي، أن وزير الخارجية جون كيري سيخطر الكونجرس قريبًا بأن مصر تحافظ على الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة وتحترم تعهداتها بموجب اتفاقية السلام مع إسرائيل لعام 1979. وأشار إلى أن هذا الإخطار مطلوب من أجل إقرار المساعدات المالية لمصر ضمن موازنة العام 2014 الأمريكية. وأكد هيجل لـ"صبحي"، أن الرئيس باراك أوباما وافق على قرار تسليم الجيش المصري 10 مروحيات من طراز أباتشي، لدعم جهود مصر في عمليات مكافحة الإرهاب بسيناء. ونقل كيربي عن هيجل، قوله: "نؤمن بأن هذه المروحيات الجديدة سيساعد الجيش المصري على مواجهة الإرهاب الذي يهدّد أمن أمريكا ومصر وإسرائيل". غير أن الوزير الأمريكي أبلغ نظيره المصري بأن واشنطن ما زالت غير قادرة على تأكيد أن مصر تقوم باتخاذ خطوات لدعم عملية انتقال ديمقراطي، وحضّ الحكومة المصرية على إظهار التقدّم في عملية انتقالية سياسية أكثر شمولية وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل المصريين.

اعتصم عدد من الفتيات والسيدات الأرض بمحيط قصر اﻻتحادية في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، على رأسهن نورهان حفظى زوجة الناشط السياسي أحمد دومة وعدد من فتيات حركة شباب 6 إبريل للجبهة الديمقراطية، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر وإطلاق سراح عدد من المحتجزين داخل السجون. ورددت المشاركات هتافات مناهضة للسلطات الحالية، منها "أحمد ماهر وأحمد دومة خيفا منهم ليه يا حكومة"، كما رفعوا ﻻفتات مكتوب عليها "الحرية لأحمد دومة وأحمد ماهر والحرية للمعتقلين والحرية للإنسان". وفى الوقت ذاته، كثفت قوات الأمن المركزي بمشاركة عدد من رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة وأمن اﻻتحادية من تواجدها بمحيط القصر، تحسبا لوقوع أي مشادات أو اشتباكات.

أصيب شخصان بجروح، مساء اليوم الثلاثاء، جراء انفجار قنبلة بمحافظة الجيزة بمصر. وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان، عن إصابة شخصين في حادث انفجار قنبلة بدائية، اليوم بجوار سوبر ماركت بمحافظة الجيزة. وأضاف البيان، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى للمعالجة.

واصل طلاب جامعة الإسكندرية شمال مصر، مسيراتهم المناوئة ضد المؤسسة العسكرية رافضين ما أسموه مراوغات سياسية للدفع بمرشح رئاسي يمثل الجيش في إشارة للمرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي. كان مئات الطلاب قد خرجوا اليوم الثلاثاء، في مسيرات طافت أرجاء مجمع الكليات النظرية للإعلان عن رفضهم لخوض المشير عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المرتقبة لما يمثله ذلك من إجهاض لمكتسبات انتفاضة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك. كما طالبوا بإطلاق سراح الطلاب المعتقلين على ذمة قضايا سياسية تزامنا مع اقتراب اختبارات نهاية العام الدراسي المقرر انطلاقها يوم 3 مايو القادم. في نفس السياق، شهدت الجامعة مسيرات أخرى نددت بتكرار انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ وكذا رفع الدعم عن المواد البترولية.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، نظر قضية "التخابر" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين إلى الإثنين المقبل، وقررت حظر النشر في القضية بدءا من الجلسة القادمة. وأوضح المصدر ذاته أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى الإثنين المقبل لـسماع باقي أقوال شهود الإثبات ومشاهدة باقي الاسطوانات المدمجة المدرجة ضمن أدلة القضية، كما أمرت المحكمة بحظر النشر في القضية، بدءا من الجلسة القادمة لحين إشعار آخر. ووجهت النيابة لمرسي و35 آخرين (بينهم 14 هاربا) اتهامات بارتكاب جرائم "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".

شككت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة على مصر"، المعروفة إعلاميا بـ"خلية ماريوت"، في إجراءات المحاكمة، في الجلسة الماضية، لعدم وجود محامين مع أحد المتهمين، وهو ما يخالف القانون المصري. وقال شعبان سعيد عضو هيئة الدفاع، أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية، إنه "متمسك ببطلان جميع الإجراءات" التي تمت في الجلسة الماضية (في 10 أبريل الجاري)، ومنها فض الأدلة، مبررا موقفه بحتمية حضور المحامي مع المتهم في أية جناية، طبقا للقانون المصري، "وهو ما لم يتم في الجلسة الماضية". وأضاف: "الجلسة الماضية شهدت عدم وجود محامين موكلين للدفاع عن متهمين في القضية، وهو ما يعني بحسب أحكام محكمة النقض أن هذا الإجراء باطل لكونه أصلا من أصول المحاكمات الجنائية". وأشار إلى أن "عدم الاهتمام بوجود محامين من عدمه، يشكك في فض الأحراز". وكانت سادس جلسات محاكمة 20 متهمًا في قضية "تحريض قناة الجزيرة على مصر"، المعروفة إعلاميا بـ"خلية ماريوت"، بينهم 4 أجانب (أسترالي، هولندية، إنجليزيان)، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، بدأت ظهر اليوم، بحضور المتهمين المحبوسين. وعرضت هيئة المحكمة، مشاهد عبر أسطوانات مدمجة تحتوي على ما اعتبرته النيابة دليل اتهام للمتهمين، تضمنت صورة لـ"شهيد" في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وصورة لطفل يرفع شعار رابعة، وصورة لأنس البلتاجي (أحد المتهمين في القضية)، وهو يلوح بشعار رابعة العدوية وصورا له بين زملائه. وكانت النيابة العامة، أصدرت إذنًا في نهاية ديسمبر الماضي، لضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصًا (8 محبوسين- 12 هاربا)، بينهم 4 أجانب هم أسترالي وإنجليزيان وهولندية من مرسلي قناة الجزيرة، لاتهامهم بارتكاب "جرائم التحريض على مصر" من خلال "اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة"، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام هشام بركات.

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 4 مايو القادم، لنظر أولى جلسات دعوي تطالب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم اعتماد أوراق المشير عبدالفتاح السيسي، لترشح لرئاسة الجمهورية. الجدير بالذكر أن المحامي حامد صديق، أمام دعوي محكمة للأمور المستعجلة حملت رقم 1258 لسنة 2014 يستند فيها إلى أن وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي قد أعلن استقالته قبل السن القانونية لنهاية الخدمة من المؤسسة العسكرية.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما كانوا هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد"، إلى جلسة 18 يونيو المقبل. وقالت مصادر قضائية، إن محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، أرجأت نظر القضية، بعد أن تبين لها عدم وصول ملف القضية الرئيسي من محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في الجنايات بمصر). وكانت الجلسة الماضية، في 19 فبراير الماضي، شهدت تأجيل المحكمة لذات السبب. وحضر عدد من أهالي القتلى منذ الصباح الباكر، وظلوا أمام البوابة الرئيسة للمحكمة، حتى تم السماح لهم بالدخول بعد إجراءات أمنية مشددة. وقبلت محكمة النقض، في مطلع فبراير، الطعون المقدمة من قبل 34 متهمًا ضد الأحكام الصادرة بحقهم في مارس العام الماضي، كما قبلت المحكمة طعون النيابة ضد براءة 28 متهمًا بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقًا بمحافظة بورسعيد. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرية مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد (شمال شرق مصر) غير التي أصدرت حكمها السابق. ولم تحدد المحكمة بعد موعدا لمحاكمة المتهمين الـ62 الذين قبلت الطعون بحقهم من بين متهمي القضية الـ73. بينما في وقت سابق من فبراير، قام 11 متهما، صدرت ضدهم أحكام غيابية تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاماً، بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، وتحددت جلسة 19 فبراير الماضي، لإعادة إجراءات محاكمتهم، قبل أن يتم تأجيلها لجلسة اليوم. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 9 مارس 2013، في حق (73 متهمًا كان بينهم 11 هاربين) بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 2 متهمين آخرين بالسجن لمدة 5 أعوام، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل. كما قضت المحكمة آنذاك ببراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهمًا، من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد. وقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي خلال حضورهم مباراة بين ناديهم والنادي المصري في بورسعيد، خلال اقتحام جماهيري لأرض ملعب النادي المصري أثناء مباراة بين الفريقين في الأول من فبراير لعام 2012 فيما عرف إعلاميا بـ" أحداث استاد بورسعيد".