قال مصدر أمني إن الشرطة المصرية ألقت القبض على 15 أشخاص من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء مسيرات متفرقة شهدتها مدينة الإسكندرية, مساء اليوم الأربعاء. وأكد المصدر إصابة ضابط شرطة بطلق ناري أثناء مشاركته بعملية تفريق الاحتجاجات وخضوعه للعلاج. كاشفا عن العثور بحوزة بعض الموقوفين على زجاجات مولوتوف وأخرى تحوى مواد بترولية قابلةللاشتعال. كان أنصار الرئيس المعزول نظموا مسيرات احتجاجية جابت أحياء شرق المدينة للتنديد بما يزعمون أنه انقلاب عسكري، داعين المواطنين للامتناع عن التصويت باستفتاء الدستور. ونظرا لخرق هذه المسيرات لنص قانون يحظر تنظيم تظاهرات دون الحصول على تصريح أمنيفقد اضطرت قوات الشرطة لفضها بالقوة عبر إطلاق قنابل مسيلة للدموع وضبط المشاركين فيها. فيما تم إغلاق طريق أبى قير الرئيسي المؤدى لمحل المناوشات بمعرفة تشكيلات الأمن المركزي وعناصر القوات المسلحة لاحتواء الموقف المتصاعدة تداعياته. وأفاد شاهد عيان حدوث تكدس مروري إثر تلك التظاهرات وملاحظته لقبض عشوائي على المتظاهرين. في سياق ذي صلة, أفاد مدير مرفق الإسعاف، في تصريحات لـ"بوابة الشرق", عدم تلقى أية بلاغاتحول وقوع إصابات جراء اشتباكات لازالت أحداثها مستمرة بين متظاهرين وعناصر الشرطة.

كلف النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في بلاغ إعلان شركة "فودافون" الذي تم بثه على اليوتيوب. وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا يفيد أن إعلان "فودافون" الذي يذاع على اليوتيوب تحت اسم "شريحة المرحوم" قد تضمن طريقة ورموز تخالف الإعلانات التجارية المعتادة. واستعرضت النيابة العامة مقطع الفيديو، وأمرت باستدعاء المدير الإقليمي لشركة "فودافون" لسؤاله عما ورد بالبلاغ، وكلفت النيابة العامة الأمن الوطني بإجراء التحريات اللازمة. كما تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إعلان "أبلة فاهيتا" الجديد الخاص بشركة "فودافون"، ووضع عدد منهم تفسيرات للإعلان وما يحمله من دلالات وإشارات والتي تعبر عن وجهة نظرهم في الإعلان. وأكدت بعض المصادر أن نيابة أمن الدولة استدعت مسئولًا من الشركة، لأخذ أقواله إزاء البلاغ المقدم ضدها، والخاص بشفرات التحريض التي يحملها إعلان "أبلة فاهيتا".

كشفت بيانات رسمية أن معدل التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ ثلاثة مليارات يورو عام 2012، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر حالياً 2.4 مليار دولار تغطي 599 مشروعاً تتضمن قطاعات التمويل والصناعات الزراعية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإنشاءات والخدمات. ويحرص البلدان على تبادل الزيارات لكبار المسؤولين بغرض بحث العلاقات وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وفي هذا الإطار يقوم منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة بالحكومة المصرية في مطلع فبراير القادم بزيارة إلى باريس يعقد خلالها سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لاستعراض الوضع السياسي والاقتصادي الراهن في مصر، والوقوف على آخر مستجدات العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، ومناقشة مبادرات مهمة تتعلق بتنفيذ مشروعات فرنسية جديدة بالسوق المصري. وأوضح الوزير عبد النور، في تصريح له، أنه تم تشكيل لجنة عمل مصرية فرنسية مشتركة معنية بإعادة توطين عدد من المصانع الفرنسية في السوق المصري، وطرح عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في مصر، منوها بأنه سيتم تفعيل هذه اللجنة خلال زيارة باريس.

ذكرت صحيفة "الجورنال" الإيطالية، أن جامعة الأزهر باتت تشكل أكبر مكان للتوتر في مصر. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن الجامعة تشهد أعمال عنف واسعة بين الطلاب وقوات الأمن, التي تسعى لفض تظاهراتهم, ولكنها لم تنجح في ذلك. وكانت جامعات مصرية عدة شهدت في الأيام الماضية احتجاجات على "اعتداء" قوات الأمن على جامعة الأزهر. ونظم الطلاب الرافضون لـ "الانقلاب" بجامعة القاهرة مسيرة داخل الحرم الجامعي للتنديد بما سموها ممارسات وزارة الداخلية في جامعة الأزهر، وغيرها من الجامعات المصرية، وطافت المسيرة أرجاء الحرم الجامعي، حيث ردد الطلاب هتافات تعبر عن تضامنهم مع طلاب الأزهر، وتتوعد وزارة الداخلية -باستمرار- الحراك الطلابي مهما كانت العواقب. وفي جامعة الزقازيق، عبّر طلاب رافضون لـ "الانقلاب" من خلال مسيرة بالجامعة عن تضامنهم مع زملائهم في جامعة الأزهر بالقاهرة، ورفعوا لافتات تندد بما سموها "انتهاكات" الشرطة داخل المدينة الجامعية في الأزهر، كما رددوا هتافات تطالب بإطلاق الطلاب المعتقلين، وتلبية مطالب الحركة الطلابية, المتمثلة في منع قوات الأمن من دخول الجامعات. وفي الدقهلية، خرج طلاب جامعة المنصورة في مظاهرة داخل الجامعة, رفضا لاعتقال الطلاب والطالبات واعتداء قوات الأمن عليهم، في حين اعتقلت قوات الأمن 15 طالبا من فرع جامعة الأزهر بالمنصورة قبل أداء الامتحان بسبب إضرابهم عن الامتحانات والدراسة, لحين الإفراج عن زملائهم المعتقلين. وفي دمياط، أقام "طلاب ضد الانقلاب" بكلية الطب جامعة الأزهر سلسلة بشرية صامتة تنديدا باقتحام قوات الأمن لجامعة الأزهر بالقاهرة، مؤكدين رفضهم للانتهاكات المستمرة بحق طلاب الجامعة بشكل عام وطلاب الأزهر بشكل خاص. وفي بني سويف، خرج طلاب الجامعة في مسيرة حاشدة جابت أرجاء الجامعة تضامنا مع زملائهم المعتقلين، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الجامعة. وفي فرع جامعة الأزهر بأسيوط، جابت مسيرة للطلاب الرافضين لـ "الانقلاب" داخل حرم الجامعة للتنديد بما يجري في جامعة الأزهر بالقاهرة، وردد الطلاب هتافات ضد وزارة الداخلية والانتهاكات التي ترتكب بحق الطلاب، وطالبوا بالإفراج عن زملائهم المعتقلين في مختلف الجامعات المصرية.

تستقبل مصر عام 2014 برصد أكثر من 600 مليون جنيه مصري (نحو 88 مليون دولار)، لتطوير وترميم آثار قبطية وإسلامية طالها إهمال منذ عقود ومنها سور مجرى العيون الأثري الذي كان ينقل المياه من نهر النيل إلى قلعة صلاح الدين الأثرية قبل نحو 800 عام. ولكن السور تعرض لإهمال وغمرت بعض أجزائه المخلفات وتعرض أيضا للتآكل بسبب وجود مدابغ للجلود بالقرب منه. وقالت وزارة الدولة لشؤون الآثار اليوم الأربعاء في بيان، إن وزير الآثار محمد إبراهيم تفقد اليوم مع محافظ القاهرة جلال السعيد منطقة مصر القديمة حيث يوجد سور مجرى العيون "الذي يعاني من قيام السيارات بإلقاء مخلفات الهدم ومخلفات المدابغ المجاورة له" وناقشا ضرورة رفع تلك المخلفات ووضع خطة للحفاظ على السور. وقال السعيد في البيان إن مجلس الوزراء وافق على تخصيص مساحة بديلة "وتجهيزها بأحدث الإمكانيات التقنية والتكنولوجية بتكلفة 500 مليون جنيه (نحو 72 مليون دولار) لنقل مدابغ الجلود إليها".

تستضيف الخرطوم يوم السبت القادم، اجتماع وزراء الموارد المائية والري والكهرباء بالدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا) للاتفاق حول الآلية المشتركة بين هذه الدول لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء العالمية حول سد النهضة الإثيوبي. وذكرت وكالة السودان للأنباء، اليوم الأربعاء، أن بيانا مشتركا سيصدر في ختام أعمال الاجتماع التي تستمر يومين، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يعد الثالث لوزراء الموارد المائية والري والكهرباء بالدول الثلاث. تجدر الإشارة إلى أن لجنة الخبراء الدولية اختتمت أعمالها في نهاية شهر مايو الماضي، ورفعت توصياتها لحكومات الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا) التي اتفقت على عقد هذا الاجتماع بالخرطوم للتباحث حول آلية تنفيذ تلك التوصيات.

يدخل آلاف الأطباء في مصر، في إضراب جزئي، اليوم الأربعاء، احتجاجا على تدني الأحوال الاقتصادية والخدمة الطبية، وقد استنفرت وزارة الصحة سائر العاملين في الطواقم الطبية، بانتظار انتهاء الإضراب. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، عن مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، تأكيدها إعداد خطة طوارئ شاملة، لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها في أثناء الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة، خلال الأول والثامن من يناير‏ الجاري، مضيفة أن الإضراب "لا يشمل الطوارئ والحالات الحرجة". من جانبه، قال موقع حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" إن عدد المضربين في مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها يبلغ 50 ألف طبيب، يحتجون اعتراضا على "عدم تطبيق المشروع الأصلي للكادر (الطبي) الذي أقره" الرئيس المعزول، محمد مرسي. ونقل الموقع عن عبد الله زين العابدين - أمين عام نقابة الصيادلة، قوله إن لجنة من النقابة ستقوم بمتابعة الإضراب وتطوراته، وهدد بتحويل أي مسؤول إداري يعمد إلى معاقبة صيدلي مضرب بتحوليه إلى لجنة التأديب بالنقابة.

أمرت نيابات شمال الجيزة الكلية بمصر، اليوم الأربعاء، بحبس ياسر علي المتحدث الأسبق باسم رئاسة الجمهورية المصرية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بمعاونة محكوم عليه "هشام قنديل رئيس الوزراء السابق" من الهرب والفرار من الملاحقة القضائية. وواجهت النيابة ياسر علي بتحريات أجهزة الأمن، وكذا أقوال هشام قنديل نفسه في أعقاب ضبطه، وأقوال الشخص المرافق لهشام قنديل، والتي أكدت جميعها أن ياسر علي عاون "قنديل" على الهروب في أعقاب تأييد محكمة الجنح المستأنفة للحكم الصادر بحقه بحبسه لمدة عام واحد إثر إدانته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، صادر من القضاء الإداري لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان. وسبق لمحكمة جنح الدقي "أول درجة" وأن قضت بحبس هشام قنديل لمدة عام، وذلك على ضوء دعوى الحبس والعزل التي أقامها عدد من الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري، بعدما امتنع قنديل عن تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، وهو الحكم الذي أيدته محكمة جنح مستأنف الدقي، ليصبح نهائيا.

تواصلت في مصر، المظاهرات والمسيرات المنددة بالانقلاب، وانتهاكات قوات الأمن والاعتداء على المتظاهرين وطلاب الجامعات، في حين صدرت عدة أحكام قضائية بحبس متظاهرين وطلاب من رافضي الانقلاب. وفي القاهرة، انطلقت مسيرة احتجاجية ليلية بحي المعادي من مسجد الفتح وطافت محيط المنطقة وصولا إلى ميدان سوارس، وهتفت المشاركون فيها ضد حكم العسكر ودستوره، وطالبوا بمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد. وفي حي عين شمس، خرجت مسيرة رافضة للانقلاب ومطالبة بعودة الشرعية، رفع المشاركون خلالها صورا للرئيس المعزول، محمد مرسي، وشارات رابعة العدوية. وفي الإسكندرية، خرجت مسيرة ليلية تلبية لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، انطلقت من أمام مسجد سيدي بشر، مطالبة بإسقاط حكم العسكر. وفي الزقازيق نظم طلاب الجامعة مسيرات ضد الانقلاب العسكري جابت الحرم الجامعي، ورددوا هتافات تندد بحكم العسكر وتطالب بإطلاق سراح الطلاب المعتقلين. وفي سياق ذي صلة، أصدرت وزارة العدل قرارا بالتحفظ على 87 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ومنع أكثر من 570 قياديا من التصرف في أموالهم. بدوره، حدد القضاء الإداري يوم 25 فبراير المقبل، للحكم في دعوى تطالب بإلغاء خريطة الطريق وبعودة مرسي رئيسا للبلاد.

فجرت جماعات مجهولة مسلحة خط الغاز الطبيعي المغذي لمنطقة الصناعات الثقيلة، بوسط سيناء المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، عند المنطقة الكيلو 61، والتي تدخل في نطاق تامين الجيش الثالث الميداني. وتصاعدت السنة اللهب في المنطقة التي تبعد نحو 40 كيلو مترا من العريش، وتحرك مسئولو شركة الغاز إلى موقع الانفجار لإغلاق محابس خطوط الغاز، بهدف السيطرة عليه.

ألقت أجهزة الأمن في محافظة البحيرة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، على 50 شخصاً، على خلفية اشتباكات بسبب معاكسة فتاة أسفرت عن مقتل خمسة وإصابة عشرين آخرين. وأبلغت مصادر أمنية ومحلية يونايتد برس انترناشونال، أن مجموعات من قوات الأمن ألقت القبض على 50 شخصاً بحوزتهم أسلحة بيضاء ونارية، على خلفية مشاركتهم بأعمال عنف بسبب معاكسة فتاة في غرب مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، أسفرت، حتى الآن، عن مقتل خمسة وجرح 20 آخرين بينهم عناصر أمن. وكانت مصادر أمنية قالت، بوقت سابق، إن شوارع غرب مدينة إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، شهدت اشتباكات بالأسلحة النارية نتج عنها مقتل 5 وإصابة 6 بطلقات نارية، وذلك إثر وقوع اشتباكات مسلحة بسبب قيام أحد شباب غرب إيتاي بمعاكسة إحدى فتيات قرية الحرمل. وأشارت المصادر، إلى أنه إثر ذلك قام أهالي الفتاة بحرق محل الشاب، وتحولت الشوارع الجانبية بإيتاي البارود إلى ساحة حرب بين الجانبين.

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في مصر، بحادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل، على طريق "شرم الشيخ - الطور" الدولي، من بينهم رئيس مكتب جهاز المخابرات العامة بجنوب سيناء. وقال مصدر أمني، أن حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي رقم "508 و ج" ملاكي جنوب سيناء، مع سيارة ربع نقل رقم "2816 نقل مصر"، ما أسفر عن مصرع مدير مكتب مخابرات جنوب سيناء واثنين آخرين وإصابة مواطن آخر.

وقعت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة المحلة، وقامت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع، بحسب مصدر أمني مسؤول. ورفع المتظاهرون خلال المظاهرة شعار رابعة، ورددوا الهتافات المعادية للجيش والشرطة. كما وقعت اشتباكات أخرى في القاهرة بمنطقتي، الدقي، وعين شمس، خلال مسيرات ليلية تطالب بسقوط الانقلاب العسكري.

قررت محكمة إدارية في مصر، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى قضائية تطالب بإعادة الرئيس المعزول، محمد مرسي، إلى منصبه كرئيس للجمهورية، وإلغاء خطة "خارطة الطريق"، للحكم في جلسة 25 فبراير القادم. وتطالب الدعوى، التي أقامها أحد المحامين من مؤيدي الرئيس السابق، بتعطيل الإعلان الدستوري، الذي تضمنه بيان وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، في الثالث من يوليو الماضي، عقب "عزل" مرسي. كما يطلب مقيم الدعوى، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي على موقعه "أخبار مصر"، بإلغاء ما ترتب على ذلك الإعلان الدستوري، من تولي رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عدلي منصور، رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة. وبينما تطالب الدعوى، التي تحمل رقم 78303 لسنة 67 قضائية، والمنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعودة مرسي رئيساً لمصر، فقد تضمن أيضاً المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

قال وزير مصري، إن إيرادات المواقع والمتاحف الأثرية في مصر تراجعت من مليار و300 مليون جنيه مصري "نحو 187 مليون دولار"، في عام 2010، إلى 200 مليون جنيه مصري "نحو 28.8 مليون دولار" في 2013، إي بنسبة 84.6% تقريبا بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد. وبلغت الإيرادات حدا لم يسبق له مثيل من التراجع منذ أغسطس الماضي، بعد قيام قوات الأمن بفض اعتصامين في القاهرة لمؤيدي الرئيس محمد مرسي، والذي عزله الجيش في الثالث من يوليو بعد احتجاجات. وقال محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار بمصر الشهر الماضي، إن إيرادات زيارة المواقع والمتاحف الأثرية في أنحاء البلاد لم تبلغ مليون دولار طوال أكتوبر الماضي، لكنها سجلت تحسنا طفيفا مقارنة بالشهرين السابقين. وتبلغ رواتب العاملين في وزارة الآثار نحو 53 مليون جنيه "7.6 مليون دولار" شهريا.

حذرت صحيفة "تاجشبيجل" الألمانية، من خطورة الأوضاع في مصر, وأكدت أنها تنزلق نحو كارثة. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أنه بعد مرور 5 أشهر على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، فإن مصر تنزلق أكثر وأكثر في انشقاقها الداخلي الكارثي, خاصة أن جهاز الشرطة يتحالف مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وانضم إليهم العلمانيون. وكان مناهضو "الانقلاب" في مصر نظموا في 27 ديسمبر، مظاهرات في أكثر من عشرين محافظة، في أول جمعة بعد قرار الحكومة المؤقتة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، وقُتل أثناء المظاهرات تسعة أشخاص على الأقل وأصيب نحو مائة بجروح، كما تم اعتقال نحو 265 شخصا.

أدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" اليوم الثلاثاء، إعلان مصر جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية الأسبوع الماضي، وأكدت تضامنها مجددا مع الإخوان رغم الحصار الذي تفرضه القاهرة عليها. ورفض إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس المقالة في قطاع غزة نداءات بعض الفصائل الفلسطينية لحماس بقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان. وقال هنية للصحفيين: "نحن وإن كنا نرفض هذا التوصيف أصلا لجماعة الإخوان المسلمين فلا يمكن لأحد أيا كان تأثيره أن يدفع حركة حماس أو فصائل المقاومة أن تتنكر لأيدلوجياتها أو تتنكر لتاريخها أو تتنكر لأبعادها وأعماقها". ويقول ممثلو الإدعاء المصريون ومسؤولون إن الإخوان المسلمين لهم علاقات مع المتشددين الإسلاميين المحليين الذين كثفوا الهجمات على قوات الأمن في أنحاء البلاد.

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة دولة قطر واستنكارها الشديد للانفجار الذي استهدف مقر مديرية الأمن في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والذي اسفر عن وقوع أكثر من 12 قتيلاً و130 مصاباً ، كما أسفر عن انهيار أجزاء من المباني. وأكد المصدر، أن دولة قطر تدين بشدة مثل هذه الاعمال التي تتناقض مع كل القيم الإنسانية ، فإنها تدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والحفاظ على استقرار وأمن مصر الذي بدوره يعني استقرار المنطقة. كما جدد المصدر مواقف دولة قطر الثابتة بنبذ العنف بمختلف أشكاله وصوره أياً كان مصدره.. مؤكداً أن الحوار بين كافة الاطراف هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على الوحدة الوطنية.

أكد مصدر قضائي مصري، اليوم السبت، أن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، رفض التوقيع على قراري إحالته إلى محكمة الجنايات، في القضيتين المتعلقتين بالتخابر مع دول أجنبية، وتهريب المسجونين وخطف بعض الضباط بالتنسيق مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، إبان ثورة 25 يناير. وأضاف المصدر، أن جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وقعوا على قرار إحالتهم إلى الجنايات، بمن فيهم قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، باستثناء الدكتور محمد مرسي، الذي رفض التوقيع تماما. وكشف المصدر، أن الرئيس المعزول، تمسك خلال التحقيقات بأنه الرئيس الشرعي للبلاد، وأنه يمتلك الشرعية، وأن هناك انقلاب عسكري في البلاد، مطالبا المستشارين الذين تولوا التحقيق معه بالتنحي، ورفض قبول التحقيقات حتى لا يكونوا غطاء للانقلاب على حد قوله. وأضاف قائلا، "أن نيابة أمن الدولة وقاضي التحقيق غير مختصين بالتحقيق مع رئيس الجمهورية، وللمضي في إجراء هذه التحقيقات، فيجب أن تكون وفقا لدستور 2012 والذي حدد كيفية التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية، والتي تستوجب الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري محمد أبو شادي، اليوم الأحد، إن مخزونات البلاد من القمح تكفي حتى السابع من أبريل 2014. وأضاف أبو شادي في اتصال هاتفي مع رويترز "لدينا مخزون من القمح حتى الآن يكفي احتياجات البلاد حتى السابع من أبريل 2014". كان الوزير قال في نوفمبر إن مخزونات القمح تكفي البلاد حتى الخامس من مارس. ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتحتاج إلي استيراد كميات ضخمة منه لإنتاج الطحين لبرنامجها للخبز المدعوم. وتشتري الحكومة والقطاع الخاص في مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا من الأسواق الدولية وتستخدم الدولة خليطا من القمح المحلي والقمح المستورد لإنتاج الخبز المدعم الذي يكلفها سنويا نحو 21 مليار جنيه.