أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجهورية أن مصر تتحرك إلى الأمام وفقًا لخارطة الطريق، بالتزامن مع الانتهاء من مسودة التعديلات الدستورية، وتوقع حدوث المزيد من التغييرات في القريب العاجل. وأضاف المفتى في حوار لوكالة الأنباء "رويترز" أن دار الإفتاء ليست طرفًا في أي معادلة سياسية، ولكن وظيفتها هي بيان الحكم الشرعي في ما تُسأل فيه، أو يظهر على الساحة من قضايا تهم المصريين دون تحيز لتيار أو لشيء إلا للمصالح العليا للدين والوطن، مشددًا على أن دار الإفتاء تقوم بهذا الواجب ليل نهار، ولن نسأم من القيام بهذه المهمة. وشدد مفتي الجمهورية على أن الشعوب المتحضرة تبقي خلافاتها دومًا في إطار المصلحة العليا للوطن، حتى وإن حرص كل فصيل على مصالحه، لكنه دائمًا يقدم مصلحة الوطن إن تعارضت المصلحتان. وأشار إلى أن ما يريد القيام به كمصري في المقام الأول وكرأس الفتوي في مصر هو طمأنة العالم بأن مصر سوف تتحول في الواقع إلى عضو ديمقراطي فاعل في المجتمع الدولي دون تدخل من أحد. وأكد الدكتور شوقي علام أن مصر أمامها الكثير من التحديات وأن هناك الكثير من التفاؤل والأمل على الرغم من الصعوبات التي تواجه البلاد. وحول التعديلات الدستورية الأخيرة التي شارك فيها فضيلته ممثلاً عن الأزهر الشريف أكد مفتي الجمهورية أن التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرتها لجنة الخمسين أكدت محورية الشريعة في الدستور، وذلك من خلال اعتبار مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع.وأضاف المفتي أن التجربة المصرية مع الإسلام الحضاري تعتبر واحدة من أعظم التجارب التي أظهرت التسامح والتعايش بين أبناء الوطن الواحد. وأكد مفتي الجمهورية في حواره أنه دائمًا يصر على المشاركة الكاملة لجميع الأطياف في العملية السياسية والاستحقاقات الديمقراطية وممارسة حقوقهم السياسية كاملة دون إقصاء لأحد؛ لأن هذا هو السبيل الوحيد لخلق مصالحة وطنية حقيقية، مع التأكيد على إعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وهو الأساس في أي مشاركة سياسية في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر. واعتبر المفتى أن الإسلام الوسطي الذي يمثله الأزهر الشريف يقوم في مصر بدور الحارس والمدافع عن المصالح والشئون الدينية والاجتماعية لجميع المصريين، وكممثل عن المجتمع المسلم. وأشار مفتي الجمهورية في حواره إلى أن من الأدوار الرئيسية التي أخذتها دار الإفتاء المصرية على عاتقها هي التواصل مع العالم الحديث، خاصة وأن عملية إصدار الفتوى جزء لا يتجزء من هذا التواصل، ويجب أن تتسم الفتوى بالمرونة المنضبطة التي تتميز بها الشريعة الإسلامية. وأوضح أن الكثيرين في العالم الغربي يخلطون بين دار الإفتاء كمؤسسة لها مصداقية بين المسلمين وبين من نصبوا أنفسهم مفتين وقادة دينيين وأصدروا فتاوى شاذة غير منضبطة، إلا أن واقع الأمر أن دار الإفتاء تعتبر بحق واحدة من أهم المؤسسات الدينية التي تسعى لتوضيح العلاقة بين الإسلام والعالم الحديث. وقال مفتي الجمهورية "نحن كمفتين لا ننظر فقط إلى ظاهر النصوص الشرعية، ولكننا نراعي كذلك الواقع المعيش للمسلمين، من أجل تزويدهم بالأحكام الشرعية التي تتعلق بهم، لأن حقيقة الفتوى تمثل جسرًا يربط بين النصوص الشرعية والتراثية، وبين الواقع المعاصر الذي نعيش فيه، فهي حلقة الوصل بين الماضي والحاضر، والمطلق والنسبي، وبين النص النظري والتطبيق العملي". وشدد الدكتور شوقى علام على أن العالم الإسلامي كانت له تجربة فريدة وناجحة في إنشاء مؤسسات وهيئات علمية أدت خدمات طويلة الأمد للمجتمع على مدار التاريخ، مما أكسبها ثقة الناس على نحو كبير وفي مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، لافتًا إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال النيل منها أو الطعن فيها؛ لأنها الوسيلة الوحيدة التي تشرح للعالم إنسانية الإسلام، مشددًا على أن محاولات النيل من الأزهر والدار ستبوء كلها بالفشل. واختتم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية حواره بأنه من خلال تبني وإقرار مواقف الشريعة الإسلامية بصورة علمية منضبطة، وقيم الإسلام المتسامح، يمكننا أن نجد الحلول لكافة المشكلات التي تواجهنا اليوم، وكذلك تتيح أن يتعاون أتباع الديانات على البر والتقوى لتقديم الحلول للكثير من المشكلات الحالية التي تواجه العالم بأسره، بل والإنسانية جمعاء لأن الدين جزء من الحل وليس كما يروج البعض أنه المشكلة ذاتها.

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الدستور الجديد في مصر، لم يلاقي أي استحسان من فئات الشعب المختلفة، سواء أكانوا إسلاميين أو ليبراليين. وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أمس الخميس، أن الإسلاميين يرون أن الدستور الجديد باطل, وذلك لأنه أتى نتاج "انقلاب" وليس "ثورة"، كما أن الليبراليين يرون أنه لم يقدم أي جديد, ونقلت عن الناشط السياسي وائل عباس، قوله - حينما سئل عن مدى الاختلاف بين هذا الدستور الجديد، والدستور الذي صيغ في عهد الإخوان :"أنا لا أرى أي اختلاف بين الاثنين".

تعتزم الحكومة المصرية ضخاعتمادات إضافيةبنحو 24.5 مليار جنيه تمثل أكثر من 1% منالناتج المحلى الإجماليالمستهدف للعام المالي. وأوضحالدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن هذه الاعتمادات تستهدف تحفيز الاقتصاد القومي، وإعادة دوران عجلة الإنتاج، مع إعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل وذات البعد الاجتماعي. وقال العربي، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الحكومة تهدف بذلك إلى بدء العودة بمعدلات النموالاقتصادي لتصل إلى 3.5%، مقارنة بنحو 2% في المتوسط سنويا، خلال السنوات الثلاثة الماضية، على أن يكون هذا النمو احتوائيا، ويحدث تحسنا حقيقيا في مستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المتاحة لهم. وكشف عن أن الخطة تتضمن تنفيذ برنامج قومي لتطوير مزلقانات السكك الحديدية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه، والانتهاء من رصف طرق ورفع كفاءة الجسور والكباري، وتدعيم شبكة النقل العام بالقاهرة بعدد 600 أتوبيس بتكلفة 655 مليون جنيه. وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، وكذلك البرنامج القومي لاستصلاح الأراضي، وبرامج خاصة بتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، إلى جانب وضع خطة متكاملة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية خلال فترة زمنية محددة.

أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، اليوم الأحد، أنه غير مسؤول عن العنف الذي تشهده مناطق متفرقة من مصر حالياً. وقال الأمين العام للحزب حسين إبراهيم، في تعليق منسوب له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سنظل على موقفنا الثابت برفض الاعتداء على كافة المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك رفع السلاح في وجه أي مصري. وأضاف سنظل مع جموع الشعب المصري في احتجاجنا السلمي حتى عودة الشرعية، ونحن على يقين أن الشعب سينتصر

أعلن وزير المالية المصريأحمد جلالاليوم الإثنين، إحالة مشروع قانون لتعديلالموازنةالعامة إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه بهدف التوسع في الاستثمارات العامة وتنشيط الاقتصاد. وأوضح جلال أن الحزمة المالية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد بلغ أجماليها في هذه التعديلات 29.665 مليار جنيه 4.3 مليار دولار، لتعزيز مخصصات عدة برامج. ومن بين هذه البرامج سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام والإسكان الاجتماعي. كما تتضمن الحزمة تمويل تقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء وإعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية. وذلك إلى جانب، تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الأمصال والطعوم وألبان الأطفال، وتحسين أحوال العاملين بالقطاع الطبي. وأكد الوزير المصري أن هذه الحزمة المالية لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 10%، نظرا لنجاح الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وتأثير حزمة المساعدات العربية علي أسعار فائدة أذون وسندات الخزانة التي انخفضت بنحو 4% مؤخرا.

قال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، اليوم الإثنين، إن مصر ستفرض رسوما على الشركات التي تصدرأسمدةأزوتية، دون أن تطرح حصتها في السوق المحلية، وذلك للمساعدة في توفير إمدادات محلية. وقال عبد النور في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن القرار سيطبق على الفور. وأعلنت الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات في محاولة لتيسير سبل الحياة للمواطن العادي، وسط تحول سياسي صعب. وقال الوزير "سنفرض رسم صادر قدره 400 جنيه للطن الواحد إذا خالفت الشركات القرار، ولو وفروا احتياجات السوق لن نفرض رسم صادر". وأضاف أن الاستهلاك المحلي من الأسمدة الأزوتية، يبلغ 12 مليون طن، في حين يبلغ الإنتاج 20 مليون طن.

قال وزير البترول المصري إن الوزارة ستوقع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية باستثماراتلا تقل عن 712 مليون دولار قريبا، وإن الشركات الأجنبية ملتزمة باستثمار أكثر من ثمانية مليارات دولار في العام المالي الجاري. وقال الوزير شريف إسماعيل، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه "سيتم في القريب العاجل توقيع 21اتفاقية بتروليةجديدة مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار". وتسعى مصر لتشجيع الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها فيإنتاج النفط والغازلكن مشكلات منها تراكم مستحقات ضخمة لهذه الشركات لدى الحكومة قد تؤثر على هذه الجهود. ونقل البيان عن الوزير قوله "الشركات الأجنبية أكدت التزامها بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المستكشفة والمعتمدة في الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2013-2014 بما يزيد عن ثمانية مليارات دولار".

قالرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية"إيجاس"، طاهر عبد الرحيم، اليوم الأربعاء، إن مصر لا ترغب في استيراد الغاز من إسرائيل بل تريد التركيز على خطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. وكان وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، قد أبدى استعداده الأسبوع الحالي لإمداد مصر بالغاز عبر خط الأنابيب الذي يربط بينهما. وتحتاج مصر لاستئجار محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال كي يمكنها استقبال الشحنات. وتأمل مصر أن تكون هذه المحطة جاهزة للعمل في أبريل بعد أن طرحت مناقصة في الشهر الجاري. وقال عبد الرحيم إن مصر تتعامل مع شركات لا دول لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ومن بين هذه الشركات بي.بي وشل وبي.جي. ومن المرجح أن تكون تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال أعلى من استيراد الغاز من إسرائيل عبر خط الأنابيب بسبب تكلفة بناء المحطة وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية العالمية.

كشف تقرير حكومي عن ارتفاع رصيدالدين الخارجيلمصربنحو 8.8 مليار دولار بمعدل 25.7%، ليصل إلى نحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وذكر التقرير الشهري الصادر، اليوم الخميس، عنالبنك المركزيالمصري أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلىالناتج المحلي الإجماليقفزت لتصل إلى 17.3% في نهاية يونيو الماضي مقابل 13.2% في يونيو 2012 . وأشار إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 1.533 تريليون جنيه في نهاية يونيو من هذا العام، منه 82.6% مستحق على الحكومة، و4.1% على الهيئات العامة الاقتصادية و13.3% على بنك الاستثمار القومي. وأرجع التقرير الزيادة لارتفاع صافى الاستخدام منالقروض والتسهيلات والودائعبكافة آجالها ليبلغ 9.3 مليار دولار، وتراجع رصيد الدين بما يعادل نحو 527.8 مليون دولار نتيجة انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي. وكشف البنك المركزي كذلك عن ارتفاع أعباء خدمة الدين بمقدار 185.5 مليون دولار لتبلغ 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2012/ 2013، لافتا إلى ارتفاع مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات بدرجة محدودة لتصل إلى 4.6%، مقابل 4.5% خلال سنة المقارنة.

تمضيمصرقدما في خطط لربط 800 ألف منزل بشبكةالغازالطبيعي في البلاد بحلول يوليو القادم، مع سعى الحكومة لخفض فاتورةالطاقةالمتضخمة. وتبيع مصر، منتجات عديدة للطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج وواجهت الحكومات المتعاقبة صعوبات في خفض تكلفة دعم الطاقة دون إغضاب المواطنين، الذين يعانون من تأثيرات عدم الاستقرار الاقتصادي منذ الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011. ويشكل دعم الطاقة 20 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، لكن الحكومة اتخذت خطوات لمواجهة المشكلة وسوء الاستغلال المحتمل لنظام الدعم من خلال مشروع الكروت الذكية المقترح لقائدي السيارات، وعبر جهود لربط مزيد من المنازل بشبكة الغاز.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إنالمعروض النقدي"ن2"، ارتفع بنسبة 18.7 % في عام لنهاية سبتمبر أيلول. وزاد المعروض النقدي، إلى 1.335 تريليون جنيه مصري أي ما يعادل "193.8 مليار دولار" من 1.330 تريليون في نهاية أغسطس و1.124 تريليون في نهاية سبتمبر 2012.

قالتوزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن بعثة منصندوق النقد الدوليتزور مصر هذا الأسبوع، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات لمحافظ البنك المركزي هشام رامزقال فيها إن مسؤولا كبيرا في الصندوق تصرف بطريقة "غير مقبولة بالمرة". وأدلى رامز بهذه التصريحات حين كان ينتقد الطريقة التي دعيت بها مصر إلى الاجتماع السنوي للصندوق في واشنطن. وقالت وزارة المالية في بيان إنها دعت بعثة صندوق النقد للتشاور بشأن المساعدات الفنية التي يمكن أن يقدمها الصندوق للإسراع في تطبيق منظومة ضريبة القيمة المضافة.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إنالاحتياطيات الأجنبية، تراجعت بصورة طفيفة في أكتوبر، لتبلغ 18.59 مليار دولار من 18.71 مليار في سبتمبر. وتتعرض الاحتياطيات لضغوط، منذ ثورة يناير، التي شهدتها مصر عام 2011، لكنها تعززت في يوليو، حين أرسلت دول خليجية 5 مليارات دولار بعد عزل الجيش للرئيسمحمد مرسي.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيمصر، اليوم الأحد، إن تضخمأسعار المستهلكينفي المدن المصرية بلغ 10.4 % على أساس سنوي في أكتوبر، من 10.1 % في سبتمبر. ويعيش نحو 40 % من المصريين تحت خط الفقر، بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم، ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز. وارتفع معدلالتضخمفي مصر هذا العام بفعل تراجع الجنيه، وإن كانت العملة تشهد ارتفاعا مطردا أمام الدولار، منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو. وقال الجندي، إن أسعار المواصلات زادت مع سفر المزيد من المصريين من مدينة لأخرى للدراسة، مع بدء الموسم الدراسي في منتصف سبتمبر. وتفرض السلطات المصرية حالة الطوارئ وحظرا للتجول خلال الليل منذ 14 أغسطس، بعدما أدى فض اعتصامين لمؤيدي مرسي إلى أحداث عنف بمختلف أنحاء البلاد.

قالالبنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن التضخم السنوي الأساسي بلغ 11.15% في أكتوبر دون تغير عن الشهر السابق. كانالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءفي مصر، قال في وقت سابق اليوم، إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 10.4% على أساس سنوي في أكتوبر من 10.1% في سبتمبر.

قال وزير الاستثمار المصري اليوم الإثنين، إن مصر ستضع اللمسات الأخيرة على عطاء لمشروع تطويرقناة السويسبنهاية الشهر. وأبلغ الوزيرأسامة صالحمؤتمرا في القاهرة "المشروع ليس بقيادة بلد معين.. إنه مشروع مصري وسنضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى بالانتهاء من هذا العطاء بنهاية الشهر الحالي". وتدر قناة السويس دخلا سنويا يبلغ نحو خمسة مليارات دولار وهي من أهم مصادر الدخل القومي في مصر، ولم يذكر صالح تكلفة المشروع.

أنهت الأسهم المصرية والسعوديةتعاملاتهما، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بدعم من صعود ملحوظ في قيم التداول ومكاسبالأسهم القيادية. وأغلقالمؤشر الرئيسيللبورصة المصرية مرتفعا 0.2% إلى 6335.05 نقطة بفضل مكاسب سهم حديد عز القيادي الذي قفز 3.3%. وصعدت أسهم مصر الجديدة للإسكان والسويدي وسوديك بين 0.3 و 2.2%، في حين انخفضت أسهم أوراسكوم تليكوم 1.3%، والتجاري الدولي 0.8%، وجهينة 2.6%. وفي الرياض تجاوز المؤشر السعودي أعلى مستوياته في أكثر من خمس سنوات بصعوده اليوم 0.7% إلى 8329.5 نقطة وسط تداولات قاربت الستة مليارات ريال. وقاد الارتفاعات سهما سابك وتصنيع بمكاسب 1.7 و4.4% على الترتيب. وصعدت أسهم أسمنت الجنوبية والاتصالات وينساب وسافكو والراجحي وكيان وموبايلي وجرير بين 0.3 و9.15%. من ناحية أخرى انخفضت أسهم جبل عمر 2.2%، ومكة للتعمير 1.5%، والمقدمة 1.7%.

قال متحدث باسموزارة الكهرباء المصرية، اليوم الخميس، إن مصر ستطرح مناقصة دولية في يناير لبناء أولمحطة نوويةلتوليد الكهرباء في البلاد، وذلك قبل محادثات مع مسؤولين روس بشأن التعاون بين البلدين. كانت مصر جمدت برنامجها النووي بعد كارثة تشرنوبيل عام 1986، لكنها أعلنت عام 2006 أنها تنوي إحياءه. وكانت مصر تحضر للعطاء حين أطاحت انتفاضة شعبية بحسني مبارك في فبراير 2011. وقال أكثم أبو العلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "من المخطط أن تعلن هيئة المحطات النووية في يناير عن أول مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية بمنطقة الضبعة" قرب ساحل البحر المتوسط.

كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاءارتفاعمعدل البطالةخلال الربع الثالث من 2013 ليسجل 13.4% من إجمالي قوة العمل مقابل 13.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأرجع الجهاز في بيانه اليوم السبت، استمرار الزيادة في هذا المعدل، إلى التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة. وأوضح البيان أن حجم قوة العمل سجل خلال الربعين الثاني والثالث نحو 27.2 مليون فرد، وبزيادة قدرها مليون فرد بنسبة 4.2% عن الربع ذاته من عام 2010. ونوه بأن عدد المشتغلين خلال الربع الماضي سجل 23.6 مليون مشتغل بزيادة قدرها ثمانية آلاف مشتغل بنسبة 0.03 عن الربع السابق عليه،وبانخفاض قدره 218 ألف مشتغل بنسبة 0.9% عن الربع الثالث من عام 2010. وأشار الجهاز المركزي لارتفاع عدد المتعطلين خلال الفترة المذكورة ليبلغ 3.6 مليون شخص بنسبة 13.4 % من إجمالي قوة العمل،وبزيادة قدرها 30 ألف متعطل بنسبة 0.8% عن الربع السابق عليه وبزيادة قدرها 1.3 مليون متعطل بنسبة 56% عن الربع ذاته من عام 2010.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري محمد أبو شادي، اليوم السبت، إن مخزوناتالقمحفي مصر تكفي البلاد حتى الخامس من مارس. وأضاف، أبو شادي، في تعليقات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر استوردت 2.3 مليون طن من القمح "خلال الفترة الماضية"، ولم يذكر إطارا زمنيا لتلك المشتريات. وقال، أن طاقة تخزين القمح في مصر ستصل إلي 3 ملايين طن، عندما يكتمل تشييد 100 صومعة تبنيها الحكومة. ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتحتاج إلي استيراد كميات ضخمة منه لإنتاج الطحين لبرنامجها للخبز المدعوم.