إن لم تكن تستطيع تحمُّل نفقات الطلاق، فلا تتزوج، تلك هي الفلسفة التي يبدو أن مصر مقدمة عليها في ظل مقترح قانون بفرض تأمين ضد الطلاق يدفع مع إبرام عقد الزواج. ويأتي هذا المقترح في ظل الارتفاع الصاروخي لنفقات المعيشة، وتزايد معدلات الطلاق، حيث ارتفع عدد حالات الطلاق في مصر بنسبة نحو 7٪ عام 2018 ليصل إلى 211,500 حالة، بعد أن توقف الرقم عند 198,300 حالة في عام 2017، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء التابعة للدولة. في حين أن نسب الطلاق ارتفعت من 1.9 حالة طلاقٍ بين كل 1000 مواطنٍ عام 2010، إلى 2.2 عام 2018. في المقابل انخفضت معدلات الزواج من ما يزيد قليلاً على 10 في الألف عام 2016، لتصل إلى تسعة في الألف عام 2018. وذلك بحسب عربي بوست نقلاً عن مجلة OZY الأمريكية. * الأزمة الاقتصادية ولطالما أُرجعت المشاكل في حياة المصريين الزوجية إلى الأزمة الاقتصادية المتنامية. وتحدد المحكمة قيمة النفقة الزوجية بناءً على قانون الأحوال الشخصية، لكنها لا تزيد أبداً عن 40% من دخل الرجل الشهري. وتُعتبر عقوبة عدم دفع النفقة الزوجية -وفرضها- ضعيفةً للغاية. ويُعاني المصريون في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي ترجع جزئياً للإجراءات التقشفية، مثل رفع الدعم عن الوقود، وغير ذلك من الإصلاحات الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة ووافق عليها صندوق النقد الدولي. ومنذ تعويم البنك المركزي المصري للعملة عام 2016، تنفيذاً لشروط الصندوق تضاعفت تكاليف المعيشة عدة مرات. وانخفضت قيمة العملة إلى أقل من النصف، لتُصبح 16 جنيهاً لكل دولارٍ بدلاً من 8 جنيهات. ** تفاصيل مشروع القانون تحاول السلطات المصرية اليوم فرض تأمينٍ إجباريٍّ على كل رجلٍ يسعى للزواج. ويهدف القانون المقترح الذي تقدمت به الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلى ضمان قدرة الرجال على دفع النفقات لمطلقاتهم حال الانفصال بغض النظر عن معدلات دخلهم. ويُتوقع للمُقترح، الذي يأتي بعد سلسلةٍ من المحاولات التي خاضتها الحكومة للحد من نسب الطلاق المرتفعة، أن يُقدم للبرلمان في وقتٍ لاحقٍ من العام الجاري. ** السجن لمن يرفض دفع النفقة وتضغط الحكومة المصرية على البرلمان لسن تشريعاتٍ قاسيةٍ على أولئك الرجال الذين لا يدفعون النفقات لطليقاتهم. ويواجه الرجال الذين يتخلفون عن دفع النفقة لثلاث شهورٍ متتاليةٍ في التعديل المقترح خطر الحبس لمدة شهر، لكن تلك المدة قد تطول لتصل إلى عامٍ كامل، بالإضافة إلى غرامةٍ قدرها 500 جنيهٍ (30 دولاراً تقريباً). يُذكر أن بوليصة التأمين ضد الطلاق -سواءٌ لتغطية النفقة أو تكاليف الإجراءات القانونية- موجودةٌ في بلادٍ أُخرى من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند. لكن مصر قد تكون الدولة الأولى التي تفرضه إجبارياً.

ألقت قوات أمن مصرية القبض على عدد من أساتذة الجامعات المصرية، على خلفية تفاعلهم مع حملة علماء مصر غاضبون التي انطلقت منذ أيام، وما زالت حاضرة في مواقع التواصل الاجتماعي. وكان أساتذة جامعات مصرية وباحثون قد غردوا تحت وسم #علماء_ مصر_ غاضبون طلبا لتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة رواتبهم بشكل يتناسب مع مكانتهم الاجتماعية، ودورهم العلمي في بناء المجتمع. وحسب مصادر حقوقية، فقد قامت أجهزة أمنية بالقبض على عدد من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، واستدعت البعض الآخر، ممن كانت لهم مشاركات وتفاعلات مع هذه الحملة، وما زال أغلبهم قيد الاحتجاز. وقال مراقبون إن حالة رعب انتابت السلطات المصرية لحجم التفاعل المتزايد مع الحملة، وتأييد العشرات منهم لرفض القوانين واللوائح المالية التي تحكم أوضاع أعضاء هيئة التدريس بمصر. وحسب المصادر الحقوقية، فإن عددا ممن ألقي القبض عليهم، لا يزالون قيد اختفاء قسري ولم يستدل على أماكن احتجازهم، رغم أن عملية القبض عليهم تمت أمام الجميع.وفي هذا السياق، كتب خالد سمير أستاذ جراحة القلب بكلية الطب في جامعة عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء السابق عن القبض على أستاذين جامعيين قال إنهما ليس لهما أي نشاط سياسي أو معادٍ للدولة أو حتى لنظام الحكم. إلا أنه تساءل عما إذا كان كلام الموظف عن راتبه يعد جريمة يعاقب عليها القانون، في إشارة إلى مشاركتهما في حملة علماء مصر غاضبون. وذلك بحسبالجزيرة نت.

لم يسلم حيا من براثينهم ولم يتركوه ميتا،هذا هو حال القضاء المصري مع الرئيس الراحل محمد مرسي ،فرغم وفاته أثناء محاكمته في 17 حزيران/يونيو الماضي إلا أن نادي القضاة المصري قرر ملاحقة الرئيس الراحل عبر ورثتة ، لتحصيل غرامة قدرها مليون جنيه، مقررة من محكمة جنايات القاهرة كتعويض في القضية المعروفة بـ إهانة القضاء. وكأنما لم يكن كافيا أن النظام المصري مارس كل أساليب القمع والأحكام التعسفية ضد الرئيس الراحل وتعريضه للقتل البطيء والتعذيب وحرمانه من حقوقه بمحامكمة عادله على مدار 6 سنوات بل وتسبب بوفاته بشكل بطيء حسب اتهامات ذوويه وجماعة الاخوان المسلمين ومنظمات حقوقية ...ها هو االيوم يطالب بفاتورة عن قتله ويطارد ورثته لسدادها وبحسب مصدر قضائي مسؤول بنادي القضاة ،فإن لجنة التحفظ على أموال جماعة الاخوان المسلمين لم تحصل الغرامة المقررة وعليه فإن النادي سيلاحق ورثة الرئيس الراحل للحصول على التعويض مشيرا الى أن الوفاة لا تسقط الحق المدني المقضي به كتعويض. وعلى قدر غرابة الخبر الذي تناقلته المواقع الاخبارية والإلكترونية ،جاءت ردود أفعال رواد التواصل الاجتماعي الغاضبة والمستهجنة لهذا القرار وكتب محمود رفعت نادي قضاة #السيسى يطالب ورثة الرئيس #مرسي بسداد غرامة مليون جنيه كتعويض لإهانة القضاء شفتوا فجر زي كده؟ وغرد الولا اسكرينة هي محاولة من النظام ضد إبناء الرئيس #مرسي لأجل إسكاتهم والتضييق عليهم من أجل الأ يطالبوا بالتحقيق في أسباب موته وكشف الجاني الحقيقي اللي هو النظام وعلي رأسه الخسيسي .. بس كدا ...... وأضاف عادل شعلان نادي القضاة” يطالب ورثة الرئيس #مرسي بسداد غرامة مليون جنيه في قضية إهانة القضاء #مبارك (رئيس العسكر) اللي سرق البلد وباع ارضها وقتل اهلها خد براءة من جميع التهم ويعامل رسميًا ك رئيس سابق وبياخد معاش من الرئاسة مرسي (الرئيس المنتخب) الذي لم يرتكب مخالفة واحدة في عام حكمه وبعد أن #قتلوه في السجن يطالبون#ورثته بسداد مليون جنيه !!! عمرك شفت وساخة اكتر من كده ؟ وتساءل سليم: ‏وكم سدد أبناء الرئيس السابق حسني مبارك؟ نادي-قضاة-مصر-يطالب-ورثة-مرسي-بسداد-مليون جنيه. وعلق صاحب حساب ثوري حر: ‏الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم قضاء العار ...الحكم بعد المكالمة سنلاحق ورثة مرسي.. #ناديالقضاة يطالب ورثة الرئيس #محمدمرسي بسداد غرامة قدرها مليون جنيه كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا بـ إهانة القضاء.. اللهم أرنا فيهم عدلك يااااااااااااارب العالمين.

اعتبر موقع المونيتورAlmonitor أن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخراً بتخصيص 47 جزيرة من أراضي الدولة المصرية المطلة على البحر الأحمر لصالح الجيش يفتح الباب للمؤسسة العسكرية للسيطرة على قطاع السياحة المصري، مما يثير مخاوف المستثمرين المدنيين في هذا القطاع . ووفق تقرير لموقع المونيتور الأمريكي تحت عنوان الجيش المصري يتوسع في الاستثمار، فإن هذه الجزر سياحية في الأساس، وتستخدم في الغطس أو إقامة رحلات السفاري، وكانت تنقسم ملكيّتها قبل تخصيصها لصالح الجيش بين وزارتيّ البيئة والسياحة. وأشار الموقع إلى أنه لم يكن هذا القرار الوحيد الذي أصدره السيسي خلال الأيام القليلة الماضية بتخصيص أراض مدنيّة لصالح الجيش إذ تم تخصيص عشرات الآلاف من الأفدنة في مناطق سياحيّة تعود ملكيّتها إلى الدولة المصرية لصالح المؤسسة العسكرية . وأضاف أن كل هذه المناطق تطل على البحر الأحمر، وتمتاز بحركة سياحيّة عالية بسبب وجود مدينتيّ الغردقة والجونة بالبحر الأحمر، وهما من أهم المناطق السياحيّة في مصر وتجذبان آلاف السياح سنوياً. ونقل الموقع عن أحد أعضاء غرفة السياحة في الغرف التجاريّة المصريّة، رفض ذكر اسمه، أن قرارات كهذه تثير المخاوف على مستقبل الشركات المدنية العاملة في هذا المجال. وقال - في تصريحات خاصة لـ المونيتور - بالفعل، هناك شركات تضرّرت من تدخّل جهاز الخدمة الوطنيّة بالقوّات المسلّحة في مجالات اقتصاديّة أخرى، ولكن يبدو أنّ الدور الآن على قطاع السياحة، حيث ستدخل شركات جديدة في قائمة الشركات التي تتكبد الخسائر بسبب توسع الجيش في الاستثمار. وتوسعت استثمارات الجيش المصري خلال السنوات الماضية، عن طريق جهاز الخدمة الوطنية حيث تدخل في عدد من الصناعات، بينها صناعة الحديد الصلب والأسمنت والبناء وحتى الصناعات الطبية عن طريق إنشاء مصانع لإنتاج أدوات طبية. وأضاف المصدر: عشرات الشركات الصغيرة سيلحق بها الضرر، خصوصاً في ما يتعلّق بقرار نقل 47 جزيرة سياحيّة لصالح الجيش - وهذه الشركات المدنيّة كانت تخصّص رحلات الغطس والسفاري للمصريّين والأجانب - والخسائر التي قد تلحق بالشركات السياحية، ستكون إما بعد أن تتوقف هذه الشركات عن تسيير الرحلات السياحية وتقديم خدماتها للسياح، وإشراف الجيش على الأمر كله، أو استمرار عملها تحت إدارة الجيش من الباطن ولكن بعد دفع مبالغ أعلى للجيش مقابل الاستمرار في تقديم خدماتها. من جهته، اعتبر الباحث في الاقتصاد العسكريّ أسامة الصيّاد، التوسّع في قرارات إعادة تخصيص الأراضي لصالح الجيش جزءاً لا ينفصل عن مساعي الجيش للسيطرة على الاقتصاد وكلّ قطاعاته في أسرع وقت. وقال - في تصريحات لـالمونيتور - إن السيسي يستغلّ قوانين إعادة التخصيص لتمليك الجيش المزيد من الأراضي المدنية بهدف الحصول على المزيد من الاستثمارات العسكريّة، كما حدث في مجالات عديدة مثل الطبية والبناء وغيرها، التي تأتي بأرباح بمليارات الدولارات، من دون النظر إلى تأثير الأمر على الشركات المدنيّة. وبموجب القرار الجمهوريّ، تنتقل الأرباح التي تنتجها هذه الجزر، بداية من نشر القرار الجمهوري في 4 أغسطس 2019 وكلّ المناطق السياحيّة الأخرى التي تم منحها للجيش، من خزينة وزارتيّ السياحة أو البيئة، إلى خزينة القوّات المسلّحة. وأشار مسؤول في وزارة البيئة المصريّة، طلب عدم ذكر اسمه لأنّه غير مخوّل بالتصريح، إلى أنّ الـ47 جزيرة التي تمّ نقلها لصالح الجيش كانت تابعة للوزارة وتحت إشرافها بالكامل، والأرباح التي تأتي من وراء استغلالها سياحيّاً تدخل ميزانيّة الدولة. أضاف: حتى الآن، لم يتمّ الحديث عن مصير الأرباح والإيرادات السياحيّة للجزر بشكل رسميّ بين وزارتيّ البيئة والدفاع، ولكن بموجب القرار الرئاسيّ، تنتقل الجزر وكلّ ما يخصّها لصالح القوّات المسلّحة لجهة الإشراف والتأمين والأرباح.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن أن الحكومة الأمريكية وجهت تحذيرا إلى مصر مطالبة إياها بعدم السماح لناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا بعبور قناة السويس في طريق العودة إلى إيران. وأشارت الصحيفة – في تقرير لها أمس الجمعة - إلى أن الناقلة الإيرانية أدريان داريا-1 المفرج عنها في جبل طارق تنوي تسليم سوريا شحنة النفط الخام التي تحملها، وذلك عبر سفن أخرى. ونقلت الصحيفة عن مطلعين على خطة رحلة الناقلة قولهم إنها تعتزم تحويل شحنتها إلى ناقلات أصغر قرب سواحل سوريا لتنقلها تلك لاحقا إلى سوريا. وذكرت مصادر الصحيفة أن تغيير وجهة الناقلة إلى إسكندرون في تركيا مؤخرا جاء بعد محاولة فاشلة لتفريغ السفينة قبالة سواحل اليونان، وأن الخطة الحالية قد تتغير إذا وجد مشترون آخرون لشحنة السفينة أو إذا عجزت الناقلات الأصغر عن التواصل مع أدريان داريا. من جانبه، أكد مسؤول أمريكي للصحيفة أن واشنطن لا تنوي السماح بأن يقع هذا النفط في يد سوريا وتعمل على إفشال هذه الخطة، موضحا أن الخارجية الأمريكية تتتبع ناقلتين إيرانيتين أخريين وصلتا إلى المتوسط ويعتقد أنهما قد تنقلان النفط من أدريان داريا إلى سوريا. وكشف المسؤول عن أن إحدى الناقلتين الأخريين اللتين تتتبعمها واشنطن هي سيلفيا-1، ووصلت إلى شرق المتوسط مؤخرا. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن تملك معلومات تؤكد أن الناقلة الإيرانية تتوجه إلى ميناء طرطوس السوري. واتخذت الحكومة الأمريكية سلسلة إجراءات ضد الناقلة التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق في وقت سابق من الشهر الجاري، وأصدرت مذكرة توقيف بحقها وأدرجتها وقبطانها على القائمة السوداء .

قال البنك المركزي المصري، اليوم: إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بنسبة 40.4 بالمائة على أساس سنوي في نهاية مارس 2019، إلى 106.2 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2019، وأوضح المركزي المصري في بيانات على موقعه الإلكتروني أمس أن الدين الخارجي صعد من 88.163 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2018، وفي نهاية 2018، بلغ الدين الخارجي بمصر نحو 96.612 مليار دولار.

كشف موقع لرصد حركة السفن، الاثنين، عن توجه ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 إلى ميناء بورسعيد المصري، بعد أن كانت وجهتها إلى تركيا. ونشر حساب تانكر تراكرز، المختص برصد ناقلات النفط، خرائط تظهر توجه أدريان داريا 1 (غريس 1 سابقا) نحو الميناء المصري، المجاور لمدخل قناة السويس. وأوضح أن الناقلة اتخذت هذا المسار على مدار الساعات الـ36 الماضية، متوقعا أن تصل في غضون 72 ساعة. وتوقع تانكر تراكرز أن تبقى أدريان داريا 1 في الميناء عدة أيام، إلى حين التقائها بناقلة إيرانية أخرى، لتفرغ فيها جزءا من حمولتها، حتى تتمكن من الإبحار في السويس. وكانت وكالة فارس للأنباء قد نقلت عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قوله إن بلاده باعت شحنات النفط التي كانت على متن الناقلة أدريان داريا 1، مؤكدا أن المالك الجديد سيحدد مكان الاستلام. تيه في المتوسط وأفرجت سلطات جبل طارق عنها، في 18 أغسطس الجاري، بعد شهر ونصف من الاحتجاز، توجهت الناقلة نحو اليونان، إلا أن الأخيرة رفضت استقبالها بعد تهديدات أمريكية. وتحدثت تانكر تراكرز إثر ذلك عن توجهها إلى تركيا، لا سيما وأنها بحاجة لتفريغ جزء من حمولتها الكبيرة، والبالغة 2.1 مليون برميل نفط، حتى تتمكن من تقليل ارتفاع الجزء المغمور منها بالمياه، ومن ثم عبور قناة السويس. بدورها، تواصل واشنطن شكوكها بشأن نوايا طهران، فقد حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبل أيام، من إقدام الناقلة على تسليم النفط إلى سوريا. وقال بومبيو، لصحفيين، إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما بوسعها من إجراءات لمنع انتهاك العقوبات الأمريكية. وأضاف: أوضحنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح لسفينة بالرسو يواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة. وتابع: إذا اتجهت تلك السفينة مجددا إلى سوريا فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك.