أعلنت وزارة الخارجية أنها عيّنت سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية، كنقطة اتصال وطنية لمبدأ مسؤولية الحماية لتصبح بذلك الدولة الـ44 عالمياً والأولى في الشرق الأوسط التي تقوم بتعيين نقطة اتصال وطنية لمبدأ المسؤولية عن الحماية. وتهدف نقطة الاتصال إلى تسهيل الآليات الوطنية لحماية المدنيين وتعزيز التعاون الدولي، من خلال المشاركة في شبكة نقاط اتصال المسؤولية عن الحماية، وإلى تثقيف ونشر مبدأ مسؤولية الحماية في دولهم. وتحتفل مبادرة مبدأ المسؤولية عن الحماية بمرور 10 سنوات على تأسيسها، حيث إنها مبادرة احتضنها مؤتمر القمة العالمي عام 2005 في نيويورك، وقد تلقّت تشجيع العديد من رؤساء الدول والحكومات في حينها، وتهدف إلى إبراز عدة نقاط ومنها أنه تقع على عاتق الدولة المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتطهير العرقي، ومن التحريض على ارتكاب تلك الجرائم؛ كما تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تشجيع الدول على الوفاء بهذه المسؤولية ومساعدتها في ذلك، بالإضافة إلى مسؤولية استخدام الوسائل المناسبة الدبلوماسية منها والإنسانية وغيرها لحماية المدنيين من هذه الجرائم إذا ظهر عجز الدولة البيّن عن حماية سكانها، يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعداً لاتخاذ إجراء جماعي لحماية السكان، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. كما تقوم الأمم المتحدة بعقد حوارات تفاعلية سنوية غير رسمية لدراسة آليات مبدأ المسؤولية عن الحماية مع عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، منها المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، والذي تم تأسيسه في عام 2008 ويهدف إلى الترويج لهذا المبدأ دولياً واكتسابه للقبول الدولي. وتأتي أهمية مبدأ المسؤولية عن الحماية للأوضاع في الشرق الأوسط، وبشكل أكبر في سوريا، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بالتدخل في سوريا لأجل حماية المدنيين، حيث تشير الإحصاءات لمقتل ما لا يقل عن 200 ألف مواطن سوري منذ اندلاع الثورة في عام 2011.