مواصلة لجهودها الإغاثية في العراق، تعتزم مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" تنفيذ مشاريع إغاثة عاجلة للنازحين من الموصل، خاصة الذين اضطروا لحفر خنادق تشبه القبور لإيواء أسرهم وأطفالهم بعدما عجزوا عن إيجاد مأوى ملائم لهم. وقد بحث الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء مدير عام مؤسسة "راف" مع السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى زيارته مقر المؤسسة أمس الأول آفاق التعاون بين "راف" والمفوضية في تنفيذ مشاريع إغاثة عاجلة للنازحين من الموصل وغيرهم من النازحين العراقيين والسوريين، وذلك ضمن حملة "شتاء الرحمة" التي أطلقتها المؤسسة قبل نحو شهر. وفي تصريح صحفي ، قال السيد خالد خليفة إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حريصة جدا على تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات الإنسانية القطرية العاملة في الشأن الإغاثي والتنموي، خصوصا مع "راف"، مؤكدا أن المؤسسات الإنسانية القطرية نشيطة جدا، ولها حضور ميداني واضح، وهذه النقطة تحظى دائما بتقدير المجتمع الإنساني الدولي، فهي مؤسسات لا تعمل على جمع المال لإنفاقه على القضايا النظرية، وإنما لإنفاقه على المتضررين من الكوارث والأزمات التي يشهدها العالم. وقال إنه بحث مع د. عايض القحطاني تنفيذ عدة مشاريع إغاثية للنازحين من الموصل وذلك في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة راف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بخصوص إغاثة النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في دول الجوار. وأضاف أننا بحثنا أيضا التعاون المشترك في تسجيل المشاريع التي تقوم مؤسسة "راف" بتنفيذها أو تمويلها لإغاثة المتضررين السوريين والعراقيين. وردا على سؤال عما إذا كانت هناك مشاريع محددة تم الاتفاق على تنفيذها قريبا، قال السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: ما زال الحديث مستمرا بين المفوضية وراف، خصوصا في الشأن العراقي حيث احتياجات النازحين ملحة بصورة كبيرة، ونتمنى أن نصل في القريب العاجل لبلورة رؤية محددة حول طبيعة التدخل الإغاثي المشترك في أزمة الموصل. وختم الممثل الإقليمي للمفوضية تصريحه، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة "راف" وغيرها من المؤسسات الإنسانية القطرية لصالح اللاجئين السوريين والعراقيين وغيرهم، مشيرا إلى أن هذه الجهود ساهمت في تخفيف المعاناة عن الملايين من النازحين واللاجئين على مستوى العالم.

أسفت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، لقيام المغرب بـ"طرد" 15 لاجئا سوريا وإرسالهم على متن رحلة متجهة إلى تركيا، وحضت الرباط على منح سوريين آخرين موجودين في هذا البلد حماية مؤقتة. وقالت ممثلة المفوضية العليا في المغرب أورسولا شولتز أبو بكر: "هذا الصباح، وفق المعلومات التي تمكنا من الحصول عليها ومن أصل مجموعة من 21 شخصا بينهم عشرة أطفال، تم إرسال 15 بواسطة طائرة إلى إسطنبول"، موضحة أن الستة الآخرين كانوا موجودين بعد الظهر في منطقة الترانزيت في مطار الدار البيضاء. وأضافت: "حاولت الاتصال بالسلطات من دون جدوى.. اتصلت بمنظمات لحقوق الإنسان وحاولنا القيام بكل شيء، حتى أنني كنت في المطار، الأحد، ولكن لم يسمح لنا بمقابلة السوريين". وأكدت أبو بكر أن المفوضية العليا أوقفت الشهر الفائت إحصاء اللاجئين السوريين في المغرب بعدما أعلنت السلطات قرب اعتماد نظام لقوننة وجودهم وتلقي "وعد" بـ"عدم طردهم" في انتظار تطبيق هذا النظام. وقالت أيضا "لهذا السبب أصبت بخيبة آمل جراء عملية الطرد هذا الصباح".

قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بتوزيع مساعدات قطرية على النازحين السوريين في منطقة فريسين الواقعة في محافظة جبل لبنان. وقد تم توزيع هذه المساعدات على أكثر من 50 عائلة سورية، حيث حصلت كل عائلة على مدفأة مع مستلزماتها وغطاء بلاستيكي عازل للمطر، ومستلزمات نظافة منزلية لشخصية. وكان الهلال الأحمر القطري قد وقع مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ديسمبر الماضي اتفاقية تعهد بموجبها الهلال الأحمر القطري بتقديم مواد إغاثية بقيمة 20 مليون دولار للعائلات السورية النازحة الى لبنان. يذكر أنه أوكلت إلى الهلال الأحمر القطري مهمة التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لجهة شراء المواد وارسالها لمخازن المفوضية ومتابعة سير العمل والتوزيع. وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها في 23 ديسمبر الماضي ، يقوم الهلال الأحمر القطري بتوفير المواد الإغاثية التالية : 24 ألف مدفئة ، 120 ألف بطانية، 120 ألف فرشة، 120 ألف حقيبة مستلزمات صحية، 12 مليون لتر وقود تدفئة، و 48 ألف غطاء بلاستيكي عازل، وذلك بحسب المواصفات المحددة وفق المعايير الدولية على أن تقوم مفوضية الأمم المتحدة بتوزيعها على العائلات السورية في مختلف المناطق اللبنانية. وشمل التوزيع حتى الآن أكثر من ألفي عائلة تنفيذا للاتفاقية في غضون نصف شهر، حيث تم توزيع مساعدات سابقا في مناطق الشويفات وفريسين وجونيه بمحافظة جبل لبنان واكروم الواقعة في شمال لبنان.