يدخل قرار وزير العمل رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقـم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، حيز التنفيذ يوم السبت القادم الموافق 2022\1\8. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الخميس أبرز ملامح قرار وزارة العمل حول تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، كالتالي: - يلتزم بموجب هذا القرار مكاتب الاستقدام بضمان فترة إضافية للعامل مدتها 6 أشهر، تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية (3 أشهر) لتصبح إجمالي فترة الاختبار 9 أشهر. - للاستفادة من الضمان الجديد، يجب أن يوقع العقد من قبل صاحب العمل بعد تاريخ 2022\1\8. - يلتزم صاحب مكتب استقدام العمالة خلال فترة الاختبار الإضافية بإرجـاع المبالغ التي أداها صاحب العمل، مخصوماً منه نسبة 15% من إجمالي المبلغ المستحق، عن كل شهر قضاه العامل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب، وذلك في الحالات التالية: - ثبوت عدم صلاحية العامل. - رفض العامل للعمل. - مخالفة شروط عقد الاستقدام. - هروب العامل. وخلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم، أوضح إبراهيم المعاضيد رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة العمل أن القرار رقم 21 لسنة 2021 هو عبارة عن تعديل بعض المواد تماشياً مع تطور الحياة بشكل عام وتم تعديل 6 مواد منها علاقة رب العمل مع المكتب من بداية الاستقدام وحتى قبل عملية الاستقدام فتناول من بداية اختيار العمالة ووضع الشروط إلى طريقة الاستقدام والضمان وجوانب أخرى كثيرة.. وبيّن أن القرار رقم 21 لسنة 21 عدّل على فقرة الضمان، مضيفاً: في السابق كانت فترة الضمان 3 أشهر فقط، وارتأت وزارة العمل أن تجعل فترة 3 أشهر تمهيدية (الأساسية) و6 أشهر إضافية ونعتقد أنها ستشكل استقراراً للسوق لأن رب العامل كان سابقاً تحت ضغط كبير خلال الـ3 أشهر. وتابع: نرى أن فترة 9 أشهر مناسبة ولضمان حقوق أرباب العمل، الآن الأسعار لم تعد مثل السابق.. سعياً من وزارة العمل مشكورة راعينا هذا في القرار الجديد، وهناك شروط لفترتي الـ3 أشهر والـ6 أشهر. واستعرض إبراهيم المعاضيد شروط إرجاع العامل خلال الـ3 أشهر: - عدم اللياقة الطبية، عدم اجتياز الفحص الطبي، أحد الأمراض المزمنة، عدم اجتياز البصمة، وعدم مطابقة المواصفات، فقد تطلب عامل بمهارات معينة ويكون غير ذلك. ومن الممكن إرجاع العامل إلى المكتب واسترداد المبلغ. بالنسبة لفترة الـ6 أشهر الإضافية، قال إبراهيم المعاضيد إن القانون يُعطي الحق لرب العمل أنه لديه 6 شهور إضافية ولكن بنفس الشروط عدا مطابقة المواصفات والشروط وتختلف في انخفاض المبلغ إلى 15% سعياً من الوزارة إلى الحفاظ على أموال أرباب العمل. وأضاف أن المشرع أعطى رب العمل الحق الكامل في تحديد الشروط والمواصفات التي يراها مناسبة في العامل المنزلي من مهارة معينة وقبل توقيع أي عقد يجب أن يختار رب العمل الشروط التي يريدها بما يتناسب مع القانون من حيث ظروف العمل، المكان، ساعات العمل، طبيعة العمل ومثل هذه الأمور، إضافة إلى ذلك يتم التوقيع عليها من العامل قبل مغادرة بلده أنه موافق على الشروط.. ولفت إلى أن القانون راعى أنه خلال فترة الاستقدام إذا انقضت الفترة المتفق عليها بين الطرفين ولم يلتزم مكتب الاستقدام يكون هناك غرامة 1% من القيمة الإجمالية للعقد.

انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مركز تأشيرات قطر إنهاء إجراءات البصمة والفحص الطبي وعقد العمل لخدم المنازل قبل دخولهم البلاد لا يمكن إجبار مكاتب الخدم على توحيد الأسعار لان السوق تنافسي تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها قريباً تدشين شركة ويزة لاستقدام العمالة خلال الأشهر القليلة القادمة دراسة مستقبلية لمناقشة إجراء تعديلات لفترة ضمان الخادمة مكتب الاستقدام يتحمل كافة نفقات هروب الخدم ومرضهم ورفضهم للعمل خلال فترة الضمان أعلن السيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تفعيل عقود العمل الالكترونية للعمالة المنزلية وإلزام مكاتب الاستقدام بتطبيقها، معلنا عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مركز تأشيرات قطر والذي يشمل إنهاء إجراءات الفحص الطبي والبصمة والعقود الخاصة بخدم المنازل قبل وصولهم إلى قطر. وقال لقد تم إنهاء المرحلة الأولى والتي تشمل عمالة المنشآت وقريبا سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها، مشيرا إلى أن أسعار مكاتب الاستقدام تنافسية ولا يمكن إلزام المكاتب بتحديد أسعارها، موضحا أن القانون يسمح باستقدام خدم المنازل مباشرة من غير اللجوء لمكتب الاستقدام.. وكشف عن دراسة مستقبلية ستقوم بها الوزارة حول فترة ضمان الخادمة، وأكد أن تأخير صرف الأجور ومكافأة نهاية الخدمة أبرز الشكاوى التي ترد من خدم المنازل، وأعلن عن تدشين شركة ويزة لاستقدام العمالة قريبا. ملف العمالة المنزلية وقال الريس في لقاء مع إذاعة قطر يتعاظم دور الوزارة في قضية ملف العمالة المنزلية التي تمس قطاعا عريضا من المجتمع وتختص الوزارة بدراسة الطلبات الخاصة لاستقدام العمالة من الخارج ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وبين أصحاب العمل وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها وديا وإصدار وإلغاء وتمديد تراخيص العمل.. مشددا على أهمية الإطلاع على العقود المبرمة وملفات الاستقدام قبل اتخاذ أي إجراء. وقال: على المستقدم قراءة العقد بشكل جيد جدا وأن يدقق في كافة الأوراق قبل أن يتسلم الخادمة من المكتب. عقود العمل الإلكترونية وقال الريس: لقد تم تفعيل عقود العمل الالكترونية بالنسبة للمنشآت الخاضعة لقانون العمل وخلال المرحلة القادمة سيتم إدراج العقود الخاصة بخدم المنازل على موقع الوزارة والعقد سيكون متوافرا بطريقة الكترونية سهلة وسلسة وسريعة أكثر.. وقد تم تعميم نماذج العقود التي أصدرتها الوزارة على جميع مكاتب الاستقدام وجميع مواقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتم تنبيه المكاتب بضرورة الالتزام بالعقود وبالتنسيق مع وزارة الداخلية فانه لن يتم إنهاء أي معاملة بالنسبة للقادمة إلا بعد أن يكون هناك عقود مبرمة بين الطرفين.. الاستقدام المباشر وحول مكانية استقدام العامل مباشرة دون اللجوء إلى مكاتب الاستقدام قال الريس إن القانون يسمح للشخص أن يستقدم مباشرة دون اللجوء إلى مكتب الاستقدام ولكن هناك بعض الدول المصدرة للعمالة تمنع رعاياها من الخروج إلا عن طريق مكتب مرخص من الدولة المصدرة ومن الأضمن أن يتم اللجوء إلى مكاتب الاستقدام لأنها مرخصة.. وهذا يضمن ضمان حقوق الطرفين وبالتالي يعرف المستقدم ما له من حقوق وما عليه من واجبات ضمن إطار قانوني. أسعار المكاتب وحول تفاوت أسعار الاستقدام من مكتب لاخر قال الريس ان هذا الاختلاف يعود لأمور تنافسية بين المكاتب وأيضا الخبرة تتحكم في عملية الأسعار، وقد تم إطلاق شركة حكومية لاستقدام العمالة وهي شركة ويزة وهي عبارة عن شركة حكومية مستقلة لا تخضع تحت مظلة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والعمالة يكونون على كفالة الشركة نفسها وسيتم تدشينها خلال الأشهر القليلة القادمة.. وسيتم تعيين رئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة مستقل وهي مستقلة بنفسها. مركز تأشيرات قطر وحول إمكانية إجراء الفحص الطبي للعمالة في البلد الأم قبل أن يصلوا إلى قطر قال الريس هناك شركة جديدة وهي مركز تأشيرات قطر انشئت بالتعاون مع وزارة الداخلية تم البدء في مشروع عمالة المنشآت والمرحلة الثانية ستشمل عمل المنازل وسيتم إجبار المستقدمين قبل دخول العمالة على إنهاء إجراءات البصمة والفحص الطبي وعقود العمل قبل الدخول إلى البلد.. وقريبا سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها. الحقوق والواجبات وحول حقوق وواجبات مكاتب الاستقدام وفقا للقانون أشار السيد فواز الريس الى أن القانون حدد كافة الحقوق والواجبات وأكد أن القانون حفظ حقوق كافة الأطراف سواء لمكاتب الاستقدام أوالمستقدمين وجميع مكاتب الاستقدام تعلم أن هناك قانونا يحمي الطرفين. تأخير صرف الأجور وحول أكثر الشكاوى التي ترد إلى الوزارة حول العمالة المنزلية قال مدير إدارة الاستخدام إن هناك شكاوى مختلفة تتمحور حول تأخير صرف الأجور وتأخير مكافأة نهاية الخدمة ويتم تقديم شرح كاف لهذه الآليات لكافة المستخدمين حتى نجنبهم الوقوع في مشاكل مع الخدم وقد صدر قانون مستخدمي المنازل ليحمي العمالة المنزلية. فترة الضمان وحول حقوق الكفيل وفترة التجربة 3 شهور قال هناك من يرى أن هذه الفترة كافية وهي عبارة عن فترة للتجربة وليست بسيطة ومنهم من يقول أنها غير كافية وهذه تختلف من شخص لاخر.. وأكد الريس أن العقد هو ما يحمي العمالة المنزلية ويحمي المستقدم ومن البداية يجب أن يعرف الطرفان حقوقهما ويجب على المستقدم أن يشرح شروط العقد للمستقدم منذ البداية وفي حال الإخلال بالعقد سوف تتم مسائلته قانونيا. مكافأة نهاية الخدمة ولفت الريس إلى أن الخادمة تستحق مكافأة نهاية خدمة تحسب على أساس 3 أسابيع في السنة وأيضا العمالة تحسب لهم 21 يوما في السنة كمكافأة نهاية الخدمة وتستحق إجازة أسبوعية أيضا. هروب الخدم وأشار الريس إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحفظ حقوق صاحب العمل ففي حال هروب العمالة وهذا يعتبر أن العامل يرفض العمل على الإطلاق وإذا هرب العامل خلال فترة الضمان وهي 3 أشهر فان صاحب المكتب هوالملزم بدفع التذاكر وتحمل كافة النفقات والكفيل لا يتحمل أي شيء خلال فترة الضمان، أما بعد انتهاء فترة الضمان فعلى المستقدم اللجوء إلى وزارة الداخلية. تحديد الأسعار وحول إمكانية تدخل الوزارة في تحديد أسعار مكاتب الاستقدام قال الريس إن العمل تنافسي وقانونيا لا يمكن للوزارة أن تتدخل في عملية تحديد الأسعار ووزارة التنمية الإدارية تسعى لخفض الأسعار وحث المكاتب على خفض أسعارها. الإخلال بالعقد وقال السيد فواز الريس انه وفي حال أن الخادمة لم تكمل المدة الزمنية للعقد وهي سنتان فعلى صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية وتقديم شكوى ونحن في قطر بمجرد أن ترفض الخادمة العمل بشكل طبيعي لا نستطيع أن نبقيها في المنزل، فنحن لا يمكننا إجبار العامل على العمل رغما عنه وعلى الرغم من انه خالف العقد إلا إننا لا يمكن أن نلزمه ويوجد قانون صارم يمكن اللجوء إليه وفي حال كسر العقد يمكن اللجوء إلى المحكمة. وشدد على ضرورة الإطلاع على قانون العمل والقانون الذي ينظم عملية الاستقدام للأهمية ولضمان حقوق الطرفين.. وقال يوجد خط ساخن يستقبل كافة استفسارات المواطنين حول قانون الاستقدام ويمكن الاستفسار عن مكاتب الخدم أيضا وسيتم تزود الجمهور بكافة المعلومات المطلوبة حول مكاتب الاستقدام. إبرام العقد وحول إمكانية إبرام عقد بين الخادمة والمستقدم في حال استقدامها بطريقة شخصية وليس عن طريق المكتب أكد الريس انه يمكن إبرام العقد عن طريق مجمع الخدمات الحكومي ويوجد عقود عمل أوعن طريق الموقع يمكن أن تتم طباعة العقد وتوثيقه مع الخادمة. مشروع تأشيرات قطر كما أعلن الريس عن مشروع جديد لمركز تأشيرات قطر وقال لقد تم إنهاء المرحلة الأولي منه وتشمل عمالة المنشات والمرحلة القادمة ستشمل خدم المنازل وسيتم إنهاء إجراءات العمالة المنزلية قبل دخولها إلى قطر كالفحص الطبي والبصمة وعقد العمل وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.. ويمكن التنسيق مع المكتب لإتمام إجراءات الفحص الطبي وإجراءات عقد العمل ويمكن أيضا للمستقدم أن ينهي الإجراءات بنفسه.. ومستقبلا ستتم مناقشة فترة الضمان وهي 3 شهور وسيتم دراستها وستكون هناك دراسة مستقبلية لدراسة فترة الضمان. مرض الخادم وأكد مدير إدارة الاستخدام انه إذا تعرض الخادم لمرض ألم به خلال فترة الضمان فان المكتب هو من يتحمل كافة النفقات وإذا انقضت فترة الضمان وكان الخادم غير لائق طبيا أو رفض العمل فيتحمل صاحب العمل كافة التكاليف.

ناقشت أوضاع العمالة وتنظيم عملية الاستقدام تواصل وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية اجتماعاتها الدورية مع الملحقين العماليين بسفارات الدول المرسلة للعمالة لدى الدولة وذلك لتعزيز التعاون و التنسيق في القضايا العمالية المختلفة .. وقد أقامت الوزارة مساء أمس الأول حفل استقبال للملحقين العماليين بحضور مدراء الإدارات بقطاع العمل بالوزارة .. وحرصا منها على حقوق العمالة الوافدة فقد قامت الوزارة بالعديد من الاجراءات الكفيلة لحماية العمالة ومنها إنشاء نظام لحماية الأجور وقد تضمن إلزام جميع الشركات العاملة في دولة قطر بسداد رواتب جميع العمالة لديها عن طريق البنوك، كذلك تمّ إنشاء لجان لفضّ المنازعات العماليّة وصندوق لدعم العمال، يقوم بدفع مستحقات أي عامل يحكم له من خلال لجان فض المنازعات العمالية في حالة تعثر الشركة في دفع هذه المبالغ أو إفلاس الشركة ومن ثم يتم الرجوع إلى صاحب العمل قضائياً من قبل الدولة. إغلاق مكاتب استقدام وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أغلقت عدداً من مكاتب جلب العمالة، بعد رصدها بعض المُخالفات فيما يتعلّق بلوائح وشروط جلب العمالة من الخارج، مُحذّرة المُواطنين والمُقيمين من التّعامل مع هذه المكاتب. وشدّدت الوزارة، في تعميم لها، على ضرورة مُحافظة المُواطن والمُقيم على حقوقهما عند التّعامل مع مكاتب جلب العمالة، مُنوِّهة بأنه في حالة التّعاقد مع مكاتب جلب العمالة لاستقدام العمال من الخارج لحساب الغير لا بدّ من مُراعاة عددٍ من الجوانب التي أكّدت فيها أنّه يجوز لصاحب العمل تقديم شكوى للوزارة ضدّ مكتب جلب الأيدي العاملة لمُخالفته بنود عقد الاستقدام، كما يجب تسليم صاحب العمل عقد الاستقدام مُحرّراً ومُوقّعاً من الطّرفين، ويُصدَّق عليه من وزارة التّنمية الإداريّة والعمل والشّؤون الاجتماعيّة، على أن يتضمّن العقد ضماناً لأداء عمل العامل لمدة 3 أشهر من تاريخ تسلّمه. وأكّدت أهمّية الحرص على أن تكون مُدّة العقد مُحدّدة من قبل الطرفين، وضرورة إجراء الفحص الطبيّ في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول العامل للبلاد لضمان سلامته من أيّ أمراض. وتقوم الوزارة بإغلاق وسحب تراخيص المكاتب المُخالفة للفقرة الرابعة من المادة 14 من القرار الوزاريّ رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات التّرخيص باستقدام عُمّال من الخارج لحساب الغير، حيث يجوز بقرار من سعادة وزير التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية إلغاء التّرخيص في حالة اعتياد المكتب على مُخالفة العقود المُبرمة بينه وبين أصحاب العمل، وتقوم أيضاً بإنذار المكاتب المُخالفة والتّشديد عليها للالتزام بالعقود المُوقّعة مع كفلاء لاستقدام خدم، غير أنّ عدداً منها لا يلتزم بتوفيق أوضاعها، ما يستوجب إغلاقها تفعيلاً لأحكام القانون..

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس عبر حسابها الرسمي على تويتر عن إلغاء وسحب تراخيص أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة وذلك ضمن قيامها بعمليات الرقابة الدورة والمفاجئة على مكاتب الاستقدام خاصة التي تكرر استقبال شكاوى بشأنها، ويعد هذا هو أول إعلان عن إغلاق أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة خلال 2017 فيما كانت قد قامت بإغلاق وسحب تراخيص أكثر من 16 مكتبا واكتشاف 60 مخالفة العام الماضي. وقد أكد قسم مكاتب الاستقدام أنه بالنسبة لمخالفات المكاتب ففي حال الاعتياد على تكرار المخالفة من قبل أحد المكاتب يتم إرسال مفتش لهذا المكتب حيث يقوم بالتفتيش عليه ومعرفة المشكلة والوقوف على أهم الأسباب، وبعد الاطلاع على هذه الأسباب وسبب الشكاوى وإذا كان المكتب متعاونا وقام بحل هذه الشكاوى وعدل من وضعه يتم التنبيه عليه بعدم تكرار المخالفة أو الشكوى ، وفي حال عدم استجابة المكتب وتعاونه مع الوزارة يتم تحرير محضر مخالفة له ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه والتي قد تصل إلى سحب الترخيص على حسب المخالفة. نصائح للجمهور وقد قدم قسم مكاتب الاستقدام عددا من النصائح إلى الجمهور الذي يتعامل مع مكاتب استقدام الأيدي العاملة إلى أنه من أهم النقاط التي يجب على الشخص المستقدم الحرص عليها هو أن تكون المدة الزمنية الخاصة بالاستقدام موجودة ومذكورة في العقد بشكل واضح، وكذلك التأكيد على غرامة التأخير هل ذكرت في العقد أم لم تذكر والتأكيد على أن تكون موجودة في العقد وأيضا شرط الاستقدام وأن تكون الشروط والمواصفات واضحة بالنسبة للمستقدم. حالات إرجاع الخادمة كما أوضح قسم مكاتب الاستقدام أن العقد يضمن للشخص المستقدم في حال تأخير المكتب في الاستقدام أن يقوم بتعويض المستقدم بغرامة مادية يقوم المستقدم بتحديدها في العقد، وبالنسبة للفترة الزمنية للاستقدام لابد من ذكرها في العقد وتم ترك المجال مفتوحا بين المستقدم والمكتب لتحديد هذه المدة الزمنية. حالات رفض الخدم العمل بخصوص حالات رفض العمل من قبل الخدم والعمالة المنزلية أكد القسم أنه يجب أن يتم توثيق هذا الرفض في المنزل لضمان الحق وإعادة المبالغ المدفوعة ويكون هذا التوثيق مكتوبا بخط الخادمة نفسها وبصمتها عليه ليضمن المستقدم حقه من المكتب ، وهناك حالات قانونية يحق للمستقدم أن يقوم بإرجاع الخادمة إلى المكتب إذا حدثت هذه الحالات وهي: أولا رفض العمل ويجب أن يكون مدونا، ثانيا اللياقة الطبية وهي أن تكون الخادمة خالية من الأمراض، وثالثا الشروط والمواصفات المتفق عليها في العقد، ورابعا: أن تقبل الدولة بها بالنسبة للإقامة.

* اتفاقيات وأسواق جديدة للعمالة المنزلية من آسيا وأفريقيا * الاتفاقيات تشمل بنغلاديش وكمبوديا ونيبيال ودول مرشحة منها تايلاند وأثيوبيا وغانا علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفي إطار سعيها لحل مشاكل استقدام العمالة المنزلية وارتفاع أسعارها، قامت مؤخرا بعدد من الجولات والاتفاقيات مع عدد من الدول المختلفة لتسهيل استقدام العمالة المنزلية من أبرزها بنجلاديش وكمبوديا ونيبال حيث ستساهم هذه الاتفاقيات في إنعاش السوق بعد عودة الاستقدام من السوق الاندونيسي بعد توقف لأكثر من عام ونصف العام، كما يوجد عدد من الدول المرشحة لفتح أسواق جديدة بها وعقد اتفاقيات معها منها تايلاند وأثيوبيا وغانا ونيجيريا والكاميرون. وفي سياق متصل ستقوم لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام بعقد اجتماع بعد إجازة عيد الأضحى بمشاركة مندوبين من وزارات التنمية الإدارية والعمل والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة إضافة إلى مندوب عن غرفة قطر وثلاثة من أصحاب مكاتب الاستقدام، لمناقشة ودراسة عدد من الاقتراحات المختلفة من ضمنها تعديل صيغة عقد الاستقدام ليشمل أيضا الخادمة أو العامل أو السائق الذي سيتم استقدامه إلى جانب الكفيل ومكتب الاستقدام. بالإضافة إلى وضع بند في عقد العمل الذي يتم إبرامه مع الخادمة يقضى بتغريمها غرامة مالية كبيرة في حالة هربها من مخدومها أو طلبها إنهاء عقدها قبل مرور المدة القانونية والاتفاق مع ذلك بالنسبة للمكاتب في دول الاستقدام، وذلك بهدف منع هروب الخادمات ومواجهة تلك الظاهرة التي تتسبب في خسائر بالجملة لأصحاب المكاتب من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى. وكانت اللجنة قد تقدمت في اجتماعاتها السابقة بعدة مقترحات من شأنها علاج مشكلة تأخر وصول العمالة المنزلية وارتفاع أسعارها، من ضمنها أن تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعي بتصنيف مكاتب الاستقدام إلى ثلاثة مستويات وفق معايير وشروط محددة لرفع كفاءة المكاتب، وإعطاء ميزات تنافسية وفق درجة التصنيف، بالإضافة إلى التوجه بفتح مزيد من الأسواق، مما يخلق بيئة تنافسية نشطة. كما ناقشت هذه الاجتماعات التي عقدت برئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري سبل تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وخفض أسعار الاستقدام، لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة، كما بحث التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة، ومراجعة كافة بنود عقد العمل بين المستفيد والعمالة المنزلية، بالإضافة إلى مقترحات السادة ممثلي المكاتب بشأن موضوعات الاجتماع المقترح بين وزارة الخارجية وممثلي السفارات ذات العلاقة، وكذلك احتياج الإجراءات بين مكتب الاستقدام وطالب العمالة المنزلية إلى آلية تساعد على ضمان كافة الحقوق، لتكون هذه العلاقة ضمن منظومة قانونية متكاملة.

* أكد اكتشاف 57 مخالفة خلال العام الحالي.. الكعبي: 4 حالات قانونية يمكن للمستقدم إعادة الخادمة منها رفض العمل واللياقة الطبية *الاحتفاظ بالعقد والفواتير تضمن للمستقدم حفظ ماله أو التعويض بغرامة عند التأخير في الاستقدام كشف السيد فارس الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إلغاء وسحب تراخيص أكثر من 15 مكتبا للاستقدام خلال العام الحالي وكذلك اكتشاف 57 مخالفة والتعامل معها وفقا للقانون. وأشار الى انه تم استقبال أكثر من 300 شكوى وتم حلها جميعا، داعيا الى ضرورة الحصول على عقد الاستقدام والاحتفاظ بفواتير الاستقدام بحيث يتم الرجوع إليها في حالة حصول خلاف وأن تضمن حقوق جميع الأطراف. واقــــرأ أيضــــاً: مصدر بكهرماء يكشف حقيقة فرض رسوم استهلاك على المواطنين وحول مخالفات المكاتب أوضح أنه في حال الاعتياد على تكرار المخالفة من قبل أحد المكاتب نقوم بإرسال مفتش لهذا المكتب يقوم بالتفتيش عليه ومعرفة المشكلة والوقوف على أهم الأسباب، وبعد اطلاعنا على هذه الأسباب وسبب الشكاوى وإذا كان المكتب متعاونا وقام بحل هذه الشكاوى وعدل من وضعه نكون معه، وفي حالة عدم استجابة المكتب وتعاونه مع الوزارة يتم تحرير محضر مخالفة له ونتخذ الإجراءات القانونية في حقه والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى سحب الترخيص. ولفت الكعبي خلال فيديو بث على أحد حسابات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه من أهم النقاط التي يجب على الشخص المستقدم الحرص عليها هو أن تكون المدة الزمنية الخاصة بالاستقدام موجودة ومذكورة في العقد بشكل واضح، وكذلك التأكيد على غرامة التأخير هل ذكرت في العقد أم لم تذكر والتأكيد على أن تكون موجودة في العقد وأيضا شرط الاستقدام وأن تكون الشروط والمواصفات واضحة بالنسبة للمستقدم. الغرامة وإرجاع الخادمة وأشار إلى أن العقد يضمن للشخص المستقدم في حالة تأخير المكتب في الاستقدام أن يقوم بتعويض المستقدم بغرامة مادية يقوم المستقدم بتحديدها في العقد، وبالنسبة للفترة الزمنية للاستقدام لابد من ذكرها في العقد وتم ترك المجال مفتوحا بين المستقدم والمكتب لتحديد هذه المدة الزمنية. وعن حالات رفض العمل من قبل الخدم والعمالة المنزلية قال رئيس قسم مكاتب الاستقدام أنه يجب أن يتم توثيق هذا الرفض في المنزل لضمان الحق وإعادة المبالغ المدفوعة ويكون هذا التوثيق مكتوبا بخط الخادمة نفسها وبصمتها عليه ليضمن المستقدم حقه من المكتب. وأوضح ان هناك 4 حالات قانونية يحق للمستقدم أن يقوم بإرجاع الخادمة إلى المكتب إذا حدثت هذه الحالات وهي: أولا رفض العمل ويجب أن يكون مدونا، ثانيا اللياقة الطبية وهي أن تكون الخادمة خالية من الأمراض، وثالثا الشروط والمواصفات المتفق عليها في العقد، ورابعا: أن تقبل الدولة بها بالنسبة للإقامة.

رغم الجهود المبذولة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمتمثلة في الحملات التفتيشية على مكاتب استقدام الخدم، إلا أنه مازالت هناك الكثير من الاشكاليات المتعلقة بمكاتب الاستقدام، والتجاوزات القانونية لبعض المكاتب، خاصة مع ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، والذين يقدمون وعودا زائفة بشأن موعد وصول الخادمة للكفيل. مكاتب الاستقدام تختلق الكثير من الأعذار عندما يأتي الموعد المحدد دون وصول العامل، من أبرزها أن السلطات في بلاد العامل عرقلت الإجراءات، وغيرها من الأسباب التي تؤكد عدم صدق بعض اصحاب المكاتب، ورغم هذ يظل الكفيل منتظرا وصول العامل، وخاصة مع تفاقم أزمة العمالة المنزلية مع مكاتب الاستقدام فى ظل نقص العاملة المدربة ذات الخبرة العملية . واشتكت سيدة من سوء معاملة ومماطلة أحد مكاتب استقدام العمالة في منطقة معيذر، لافته إلى أنها أرادت استقدام خادمة وتحدثت مع الموظف المسئول في هذا المكتب، وخاصة وأنه يتميز باللباقة في الحديث، والذي وعدها أنها بمجرد ما تقوم بدفع المبلغ المقدم، سوف تصلها الخادمة في الميعاد المحدد، وبالفعل قامت السيدة بدفع المبلغ، وسافرت لقضاء اجازة في الخارج، وكانت تقوم من وقت لآخر بعمل اتصال هاتفي للموظف.. وتذكر السيدة أنه عندما جاء الموعد المتفق عليه، ولم تصلها أي رسائل هاتفية من مطراش تفيد بوصول الخادمة أو استخدام تأشيرة الدخول، انتابها حالة من القلق، وواصلت الاتصال بالموظف الذى أصبح يماطلها يوما بعد الأخر ، خاصة وأن السيدة تتحدث معه عن طريق مكالمات دولية ، فما كان منها إلا أن طلبت من إحدى صديقاتها، الموجودات بالدوحة ، التواصل مع المكتب ، ومعرفة اسباب تأخير الخادمة حتى هذا الوقت ، وأوضحت السيدة أن الموظف قام بإنهاء المكالمة مع صديقتها، ثم قام بعمل حظر للأرقام الهاتفية الخاصة بها، حتى لا تستطيع الوصول اليه والحديث معه مرة أخري . وأكدت السيدة أن زوجها قام بالذهاب للمكتب ، ليفاجأ بأن المكتب مغلق، كما وجد عددا من الأشخاص يتوافدون على المكتب، ووجد أحد العملاء له أكثر من 8 شهور، وقام بدفع المبلغ المالي المتفق عليه، وحتى الآن لم تأتي خادمته، ورفض الموظف إعطائه المبلغ الذي قام بدفعه، رغم الكثير من الوعود والمماطلات بأن الخادمة سوف تأتي في أقرب لحظة، مشيرة الى أن مثل هذه المكاتب المخالفة والغير ملتزمة، تسبب في ضياع الوقت والجهد، مستغلين في ذلك حاجة الآسر والعائلات إلي وجود خادمة . وطالبت المشتكية الجهات المختصة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على جميع مكاتب استقدام الخدم المنتشرة بالدولة ، والقيام بمخالفة ومعاقبة كافة المكاتب التي لا تلتزم بالقوانين وتصر على مخالفتها، وأن تكون المخالفات صارمة ، مع فرض غرامات مالية ، للحد من تلك اللاعيب والغش والخداع الذي يتعرض له العديد من المواطنين والمقيمين من قبل مكاتب الخدم .